بسم الله
 
EN

بازدیدها: 206

آثار استيفاء

  1396/12/1

استفاده از مال و عمل غير آثاري دارد که عبارتند از:

1- پرداخت اجرت در موارد استيفاء از عمل غير و استيفاء از مال غير

چنانکه قانون مدني ايران در ماده 336 تصريح داشته است، نتيجه استيفاء از عمل ديگري بدون انعقاد قرارداد کتبي يا شفاهي آن است که : « عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود » گرچه در مواد قانوني به صراحت ذکر نشده است، اما روشن است که مقصود از اجرت عمل همان اجرت المثل عمل عامل است[1]، زيرا اساس استيفاء بر وجود نداشتن قرارداد و توافق قبلي در مورد ميزان اجرت مي باشد، بنابراين براي تعيين اجرتي که عامل استحقاق آن را پيدا کرده است، بايد به عرف رجوع کرد و مشخص نمود که به صورت متعارف هر عامل در مقابل انجام چنين عملي، چه ميزان اجرت دريافت مي کند.[2]

براي مثال اگر باربري با چرخ دستي خود چمدان هاي مسافري را از داخل ترمينال به اتومبيل شخصي حمل نمايد، مسافر بايد اجرت عامل را بر مبناي اجرتي که معمولاً باربرهاي ترمينال براي اين خدمت دريافت مي کنند و يا نرخي که توسط مقامات مسئول براي باربرها معين و اعلام شده است پرداخت نمايد .

همچنين بنا بر تصريح قانون مدني در ماده 337 نتيجه استيفاء از مال ديگري که به إذن مالک صورت گرفته باشد، آن است که : « صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود ». پس اگر خانواده اي که به قصد استراحت به مکاني رفته اند و به استراحتگاهي وارد شوند و بر روي تخت آماده شده براي مسافرين استراحت کنند و از آن استفاده نمايند، بايد اجرت استيفاء از تخت را به صاحب استراحتگاه بپردازند.[3]

در ارتباط با اجرت المثل نکات زير قابل توجه است:
الف ـ اجرت المثل که در ماده مورد بحث آمده است در مقابل اجرت المسمي قراردارد . اجرت المسمي به عوضي اطلاق مي شود که مستأجر به عنوان عوض منافع عين مستأجره بايد به موجر بپردازد و در عقد اجاره بين طرفين مورد توافق قرار گرفته است، ولي اجرت المثل عوضي است که استيفاء کننده بايد در مقابل انتفاعي که از مال ديگري مي برد به او پرداخت نمايد ( اعم از اينکه استيفاء با إذن مالک باشد يا بدون إذن مالک ) و ميزان آن قبلاً توسط طرفين معين و توافق نشده است، بلکه بر اساس اجرت منافع مال مشابه آن، مشخص و معين مي شود .

ب ـ نبايد فکر کرد که اجرت المثل لزوماً نامعلوم است و بايد براي تعيين آن به موارد مشابه در عرف مراجعه نمود، بلکه ممکن است اجرت المثل براي طرفين مشخص و معلوم باشد، مانند اينکه اجرت باربر توسط مسئولين قبلاً مشخص شده است و حتي در محل اعلام شده باشد، يا اينکه اجرت المثل استفاده از يک مکان تفريحي توسط اداره دولتي مربوطه معين و آگهي شده باشد و طرفين از آن اطلاع داشته باشند. بنابراين اجرت المثل در اينگونه موارد به اين علت اطلاق مي شود که استيفاء بر اساس انعقاد يک عقد مانند اجاره بين طرفين صورت نگرفته است و دو طرف قبلاً در مورد اجرت توافقي نداشته اند.

ج ـ نتيجه استيفاء استحقاق عامل يا صاحب مال به اجرت است و براين اساس شخصي که مستحق دريافت اجرت مي باشد، مي تواند اجرت خود را مطالبه کند و استيفاء کننده نيز تکليف پيدا مي کند که اجرت او را به وي بدهد .

2- ايجاد ضمان براي استيفاء کننده از مال يا عمل غير :

در ماده 307 قانون مدني، استيفاء به عنوان يکي از موجبات ضمان قهري آمده است و در رديف غصب و اتلاف و تسبيب قرار گرديده است .

بنا بر اين استيفاء را بايد به عنوان عامل تکميل کننده ساير موجبات ضمان قهري دانست، و محدود به مواردي ساخت که قرارداد مشروعي مبناي تعهد قرار نگيرد و قانون آن را بر مبناي اعمالي که انجام داده اند، به طور قهري ايجاد کند . ولذا در استيفاي منفعت بدون وجود قرارداد بلکه به حکم قانون ـ که براي جلوگيري از ضايع شدن حقوق اشخاص وضع گرديده است ـ ضماني براي استيفاء کننده ايجاد مي شود. پس قاعده استيفاء شامل تعهدات ناشي از قرارداد نيست.

3- آثار عملي استيفاء:

آثار عملي در تکاليف و ميزان مسئوليت شخصي که از مال يا عمل ديگري منفعت برده است و نيز در حقوق صاحب مال يا عمل، آشکار مي شود، که در اين جا به برخي از آنها اشاره مي کنيم :

1- اگر شخصي از مال ديگري با اجازه صاحب آن استيفاء منفعت کند، فقط بايد اجرت المثل آن را بپردازد، در صورتي که اگر مال ديگري را غصب کند ـ حتي اگر از آن منفعتي هم نبرده باشد ـ بايد اجرت المثل آن را پرداخت نمايد؛ زيرا که صاحب مال را از منافع مال خود محروم نموده است.

2- در استيفاي مشروع ـ که با إذن صاحب مال صورت مي گيرد ـ تصرف استيفاء کننده حکم امانت را دارد. بنا بر اين اگر بدون تعدي و تفريط او مال تلف شود، مثلاً در ا ثر حوادث غير مترقبه مانند سيل، زلزله، طوفان، . . . مسئو ليتي نسبت به جبران خسارت ندارد، اما در استيفاي نا مشروع مانند غصب، اگر مال مغصوب تلف شود و يا معيوب گردد، وي مکلف است در هر حال خسارت وارده را جبران کند، حتي اگر خسارت وارده در اثر حوادث طبيعي و غير مترقبه بوده باشد، به عبارت ديگر ضمان او نسبت به تلف مال مطلق و غير مشروط است .

3- اگر استيفاء از مال غير با إذن صاحب آن باشد، براي استيفاء کننده مسئوليت کيفري وجود ندارد، ولي استيفاي از مال ديگري به صورت قهر و يا بدون إذن صاحب مال، ممکن است مسئوليت کيفري را متوجه استيفاء کننده نمايد و صاحب مال تحت يکي از عناوين جزايي، متصرف را مورد تعقيب کيفري قرار دهد .



-------------------------
[1] - کاتوزيان ، ناصر؛ « قانون مدني در نظم حقوق کنوني » ، ميزان ، پاييز 1384 ، چاپ يازدهم صص290و291
[2] - کاتوزيان ، ناصر؛ « حقوق مدني ( وقايع حقوقي ) » ، شرکت سهامي انتشار ، 1381 ، چاپ نهم صص249و 251
[3]خواجه پيري ، عباس؛ « موجبات مسئوليت مدني و آثار آن » ، بين المللي الهدي ، 1380 ، چاپ اول ص200

منابع :
1- خواجه پيري،عباس؛ موجبات مسئوليت مدني و آثار آن ، انتشارات بين المللي الهدي، سال 1380، چاپ اول .
2- کاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني ( وقايع حقوقي ) انتشارات شرکت سهامي انتشار، سال 1381 ، چاپ نهم .
3 -کاتوزيان، ناصر؛ قانون مدني در نظم حقوق کنوني، انتشارات ميزان، پاييز 1384، چاپ يازدهم .


نويسنده: محمد مهدي حکيمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان