بسم الله
 
EN

بازدیدها: 184

رابطه حقوقي صاحبان جنين منجمد با آن- قسمت اول

  1396/12/1
خلاصه: توسعه اي که امروزه در فناوري کمک باروري از طريق جنين هاي منجمد ذخيره شده در نيتروژن مايع با دماي 196 - رخ داده است، منجر به بروز چالشهاي زيادي در خصوص اين جنين ها گشته است، از جمله اين چالشها ميتوان به اختلاف بر سر چگونگي و نوع رابطه صاحبان با آن اشاره کرد. دليل اين اختلافات از طرفي به شخصيت بالقوه جنين در قانون، ممانعت از سوء استفاده هاي اقتصادي از جنين ها، گيرنده ها و اهداکننده ها و از ديگرسو به ارزش مالي جنين ها به علت امکان کاربرد آنها در کمک به زوجين نابارور و مطالعات ژنتيکي به منظور بالابردن سطح تحقيقات و يافتن راه حلهاي مختلف درمان بيماران، باز ميگردد. بنابراين شناخت ماهيت فقهي حقوقي رابطه صاحبان با جنين هاي منجمد با روشي توصيفي تحليلي ميتواند در روشن ساختن صحت و بطلان انجام اعمال حقوقي نسبت به جنين منجمد حائز اهميت باشد.

يافته ها:

با وجود ابهام هاي فقهي و حقوقي بر سر تعيين حق و اختيار صاحبان جنين منجمد و بررسي رابطه هايي چون مالکيت، ولايت و اختصاص نتيجه اي که حاصل آمد با مردودشدن حق ولايت به دليل قائل نبودن وليّ براي حمل به خصوص قبل از دميده شدن روح و عدم اطلاق فرزند به رويان و اطلاق اصطلاح صاحبان رويان به زوجين در راهنماي اخلاقي پژوهش روي گامت و رويان مصوب 1392 و عنايت به دخالت رکن ماليت در حق مالکيت و اختصاص، انتخاب رابطه مالکيت و تحديد ويژه آن توسط قانونگذار ميتواند به عنوان کاملترين ساختار حمايتي قانوني، نقشي منصفانه و معتدل در مسير انتقال جنين منجمد و ممانعت از سوء استفاده از اهداکننده، گيرنده و جنين منجمد ايفا کند.

مقدمه

اختلاف نظر در رابطه با وضعيت حقوقي جنين هاي منجمد که برخي از آن به عنوان مال ياد ميکنند، گروهي آن را در گروه شبه مال جاي ميدهند و عدهاي آن را در حکم انسان ميدانند (1)، باعث بروز چالشهاي ديگري از جمله اختلاف در تعيين ماهيت رابطه حقوقي صاحبان با جنين منجمدشده است. تحليل و تبيين نوع رابطه موجود بين صاحبان و جنين منجمد ميتواند به حقوق، حريم و اختيارات صاحبان در انجام اعمال حقوقي نسبت به آنها طي مراحل مختلف زندگي و حتي بعد از انحلال ازدواج به علت فوت و طلاق کمک کند. 
با توجه به هدف اين مقاله در تبيين نوع رابطه موجود بين صاحبان با جنين منجمد سعي ميشود با توجه به ديدگاههاي فقيهان و حقوقدانان، توجه به مباحث آغاز حيات و کرامت انساني، ماليت و ارث و وصيت براي حمل در حيطه حقوق صاحبان نسبت به جنين منجمد بهترين نظريه مطرح شود. از عمده اين روابط ميتوان به حق مالکيت، حق ولايت و حق اختصاص اشاره کرد.
بنابراين سؤال اساسي در کاربرد جنين منجمد در فرآيند درمان و پژوهش، اين است که آيا صاحبان نسبت به اين جنين ها حقي دارند و در صورت وجود حق، ماهيت اين حق چيست و صاحبان حق چه کساني هستند؟

مفهوم شناسي

1- جنين منجمد

جنين منجمد جنين هاي چهار الي هشت سلولي برجاي مانده از عمل باروري خارج رحمي است که بنا به درخواست صاحبان طي فرآيند انجماد در دماي 196- درجه سانتيگراد زير صفر  (2) در محفظه هايي از نيتروژن مايع براي سالهاي زيادي نگهداري ميشود. مهمترين اهداف انجماد جنين استفاده در درمانهاي بعدي صاحبان در صورت شکست بارداري قبلي يا داشتن فرزندي ديگر، اهدا به زوجين درخواست کننده و استفاده در تحقيقات پزشکي چون سلولهاي بنيادي است.

2- حق

حق در لغت، نقيض باطل است و به معني واجب بودن و ثابت بودن ميباشد (5-3). برخي از فقيهان سلطنت را مقابل ملک دانسته و در نظر برخي محققين مرتبه ضعيفي از ملک و نوعي از آن است، ولي حق را عبارت ديگري از سلطنت نميدانند، بلکه معتقدند در نزد عقلا هر ذي حقي داراي سلطنت بر حق خود است و ميتواند در آن تصرف کند (6) يا يک نوع رابطه حقوقي است که به موجب آن، قانون به يکي از اشخاص اين توانايي را مي دهد تا به گونه اي ويژه و منفرد بر چيزي معين تسلط و چيرگي يابد و يا از شخصي ديگر انجام يا عدم انجام چيزي يا کاري را بخواهد (7).

در نوشته هاي حقوقي نيز آمده حق عبارت از اقتداري است که قانون به افراد ميدهد تا عملي را انجام نمايد و در انجام و عدم انجام آن عمل افراد آزاد ميباشند و آزادي عمل رکن اساسي حق است (8) يا در تعريفي ديگر امتياز و نفعي است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجراي عدالت از آن حمايت ميکند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را ميدهد (9). به علاوه حق به دو دسته مالي و غير مالي تقسيم ميشود.

انواع حقوق صاحبان

در ارتباط با نوع رابطه موجود بين صاحبان و جنين منجمد نظرات مختلفي اعم از روابط مالي و غير مالي ديده ميشود:
1- حق ولايت
از جمله حقوق غير مالي ميتوان به حق ولايت اشاره کرد.

ولايت قدرت و اقتداري است که برابر قانون به يک شخص ذيصلاح براي اداره امور محجور واگذار شده است. اين حق از جمله حقوق غير قابل نقل و انتقال و غير قابل اسقاط است و دارنده اين حق نميتواند حق خود را ساقط کند و مورد معاوضه با متاع و مال قرار دهد (10).

به موجب ماده 1180 قانون مدني ولايت قهري بر طفل صغير بر عهده پدر و جد پدري است، اگر اين فرضيه را پيش گيريم که حق صاحبان جنين منجمد ميتواند از نوع حق ولايت باشد، از چند جهت قابل بحث است.

ابتدا بايد ديد آيا جنين منجمد بسان يک انسان است و شخصيت حقوقي دارد؟ به عبارت ديگر آيا جنين به عنوان يک انسان دارنده و طرف حق قرار ميگيرد يا به واسطه ارتباط با يک انسان، موضوع يک حق است؟ اين امر تفکيک مراحل مختلف را ميطلبد، چراکه علم حقوق در مورد حمل طبيعي نيز بين يک دوگانگي سرگردان است که حمل را انساني در حال رشد و تکوين بداند يا اندامي از زن که پس از تولد به انسان تبديل ميشود؟ (11) اگر ذات جنين در تمام مراحل به رسميت شناخته شود، بدون توجه به آزمايشگاهي يا طبيعي بودن، خود جنين است که موضوع حمايت قانون قرار ميگيرد، اما اگر به واسطه وابستگي به شخص ديگري باشد، حقوق و ويژگيهاي آن شخص، مولّد ضوابط قانوني براي جنين است.

به نظر ميرسد بيشتر قائل به قول دوم باشند (12)، چون جنين انسان فارغ از طبيعي يا آزمايشگاهي بالقوه يک انسان محسوب ميشود و در صورت گذراندن سير تکاملي خود قابليت حيات يافته و به يک انسان کامل تبديل ميشود، اما حداقل در بخش اعظمي از مراحل جنيني به دليل عدم وجود حيات در ماههاي اوليه شکل گيري نطفه و وابستگي زيستي به مادر در ماه هاي پاياني نميتوان لفظ انسان را بر جنين اطلاق کرد  (13) که اين مطلب را از موارد 851، 875 و خصوصا مواد 956 و 957 به خوبي مي توان استنباط کرد (14). بنابراين موجودي است ميانه انسان و اندامي از زن.

علاوه بر اين تفاوتهايي بين احکام قانوني جنين و انسان وجود دارد، از جمله در صورت زائل کردن حيات انسان عنوان قتل بر آن صدق ميکند که در صورت عمدي بودن قاتل به قصاص محکوم ميشود، اما از بين بردن جنين سقط محسوب شده و خاطي ضامن ديه همان مرحله از سقط خواهد شد، اما فعل سقط را نمي توان به دور ريختن جنين منجمد صدق نمود، چراکه گروهي از فقيهان در اين موضوع تصريح کرده اند، جنين هاي تشکيل شده در محيط آزمايشگاه را ميتوان از بين برد، زيرا از بين بردن جنين زماني حرام است که در رحم باشد، ولي در خارج رحم دليلي بر حرمتش نيست (15)، حتي جواز از بين بردن جنين خارج رحم را تا مرحله قبل از دميده شدن روح جايز دانسته اند (16). 

بنابراين در وهله اول شخصيت مشروط قابل پيش بيني نيست؛ دوم به نظر برخي از نويسندگان جايي که از ولايت قهري صغير، سفيه و مجنون متصل به صغر بحث ميشود، آنجاست که بحث از اهليت استيفا مطرح ميشود، در حالي که در مورد جنين اهليت استيفا معنا ندارد و حتي اهليت تمتعي هم که براي او در نظر گرفته شده است به خاطر عدم وجود مستقل او در رحم مادر متزلزل است، مگر اينکه زنده متولد شود؛ سوم در فقه شيعه به آغاز ولايت پدر و جد بر کودک تصريح نشده است، گرچه ميتوان ادعا کرد آغاز آن، ولادت کودک است چنانچه به اعتقاد عده اي آن چه از ظاهر کتابهاي فقهي و کلام فقيهان به دست ميآيد، اين است که براي جنين ولايت قهري در نظر نگرفته اند و سخني از ولي جنين نيامده است (17)، آنگونه که صاحب جواهر به صراحت به اين مطلب اشاره ميکند « بَلْ الظَاهِرُ عَدَمِ الوَلِيِّ لَهُ وَ هُوَ حَملً  »، يعني به ظاهر حمل، ولي ندارد، به خصوص زماني که هنوز روح در جنين دميده نشده است (18).

نکته ديگري که براي عدم وجود رابطه ولايت ميتوان اشاره کرد فصل دوم از راهنماي اخلاقي پژوهش بر گامت و رويان 1392 است که نميتوان به رويان حاصل از گامت زوجين نام فرزند را اطلاق نمود، بلکه در اين راهنما زوجين مذکور، صاحبان رويان ناميده شده اند.




نويسندگان:
شمس الملوک راجي- کارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي، پرديس علوم انساني و اجتماعي، دانشکده الهيات، بخش فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه يزد، يزد، ايران.(نويسنده مسئول)
محمود حائري- استاديار، پرديس علوم انساني و اجتماعي، دانشکده الهيات، بخش فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه يزد، يزد، ايران.
حميد رحماني منشادي- استاديار، عضو هيأت علمي، پرديس علوم انساني و اجتماعي، گروه حقوق و علوم سياسي، دانشگاه يزد، يزد، ايران.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان