بسم الله
 
EN

بازدیدها: 358

وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه در حقوق ايران- قسمت دوم

  1396/11/29
خلاصه: علم حقوق، براي رفع نيازها و تنظيم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ي حقيقي و حقوقي تقسيم مي کند. اشخاص حقوقي، دسته اي از افرادند که قانون براي آن ها شخصيت مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن فرض مي کند، و براي آن ، اهليت تمتع از حق، مالکيت و دارايي مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن قائل شده است. دولت و موسسات عمومي، مصداق بارز اينگونه اشخاص هستند. همچنين، موسسات خصوصي نيز، تعداد ديگري از اين اشخاص را تشکيل مي دهند. امروزه، در قوانين همه ي کشورها، وجود شخصيت حقوقي پذيرفته شده است. اين اشخاص حقوقي نيز، خود به دو دسته تقسيم مي شوند: اشخاص حقوقي داخلي و اشخاص حقوقي بيگانه. اصل بر آن است که اشخاص حقوقي بيگانه از کليه حقوق مقرر در قوانين ايران برخوردارند؛ مگر آنکه قانون، بطور صريح، آن ها را از برخي از آن حقوق، محروم کرده باشد. در اين پژوهش، ابتدا، توضيحاتي را درباره ي ماهيت، اقسام، مختصات و وضعيت اشخاص حقوقي ايراني بيان مي کنيم. زيرا، بسياري از اين توضيحات، درباره ي اشخاص حقوقي بيگانه نيز صدق مي کند. و سپس به توضيح وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم. اما تعيين وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، به سادگي اشخاص حقوقي داخلي نيست. بررسي وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، مورد اهتمام اين نوشتار مي باشد.
قسمت قبلي

بخش دوم: مختصات و حقوق و تکاليف شخص حقوقي[15] (وضع حقوقي شخص حقوقي)


در مباحث گذشته، تا حدودي با مفهوم، ماهيت، اقسام و آغاز و پايان شخصيت حقوقي آشنا شديم. در اين بخش، به آثار و نتايج  حقوقي مترتب بر شخصيت حقوقي مي پردازيم. اين آثار و نتايج، تحت دو عنوان مختصات شخص حقوقي و حقوق و تکاليف شخص حقوقي قرار مي گيرند.

مبحث اول: نام

اشخاص حقوقي، همچون اشخاص حقيقي، به نام و نشان، که يکي از مختصات و مميزات شخص مي باشد، نيازمند هستند. بنابراين، مفاد ماده ي 997 قانون مدني[16] را که از لزوم نام و نشان براي اشخاص حقيقي سخن مي گويد، بايد در مورد اشخاص حقوقي نيز، جاري دانست. زيرا تنها وسيله بازشناسي اشخاص از يکديگر، نام و نشان آن ها مي باشد.

همچنين طرح مباحثي در قالب مواد 588، 589 و590 ق.ت. درمورد برخورداري شخصيت حقوقي از حقوق و تکاليفي مشابه افراد، و تصميم گيري هاي شخص حقوقي و نيز بحث از اقامتگاه، بدون داشتن نام، به سختي قابل تصور است.

قانون تجارت که از اشخاص حقوقي بازرگاني صحبت مي کند، باب چهاردهم از مقررات خود را به بحث پيرامون "اسم تجارتي" اختصاص داده است؛ هرجند که در اولين ماده (ماده 576)، از اختياري بودن ثبت اسم تجاري سخن گفته است، اما در موارد ديگر، که از شرکت ها بحث مي کند، لزوم وجود عنوان براي هر شرکت و ثبت آن را گوشزد مي کند. اين مطلب بيانگر آن است که ثبت اسم تجارتي اشخاص حقيقي اختياري است؛ در حاليکه ثبت آن براي اشخاص حقوقي، ضروري است (صفار، 1390، ص293)

مبحث دوم: اقامتگاه

گفتار اول: تعريف اقامتگاه

اقامتگاه، رابطه اي مادي و حقوقي است که يک شخص را به محل معيني مرتبط مي سازد. رابطه ايست مادي از اين جهت که به محلي که شخص در آن جا اقامت دارد وابسته است. همچنين، رابطه ايست حقوقي؛ زيرا داشتن اقامتگاه، در يک کشور، منشا آثار بسياري است. و براي تعيين حدود حقوق و تکاليف اشخاص مي تواند مفيد فايده باشد.

همانگونه که پيش تر اشاره شد، اشخاص حقوقي نيز همانند اشخاص حقيقي، موضوع حق و تکليف بوده و مي توانند به فعاليت هاي تجاري و غيرتجاري بپردازند. بنابراين، اقدام به هريک از اين قعاليت ها، به وجود اقامتگاه نياز دارد.

گفتار دوم: تعيين اقامتگاه

به منظور تعيين اقامتگاه اشخاص حقوقي بايد به منابعي چون قوانين مدني و تجارت رجوع کرد. طبق ماده 590 ق.ت. «اقامتگاه شخص حقوقي، محلي است که اداره شخص حقوقي در آن جا است». به نظر مي رسد منظور قانون گذار در اين ماده، از محل اداره شخص حقوقي، همان دفتر مرکزي شخص حقوقي و شرکت است که مرکز اداره ي او محسوب مي شود. اما قانون مدني، در تعيين اقامتگاه به نحوي ديگر عمل نموده است. قسمت اخير ماده 1002 ق.م. تصريح مي کند «اقامتگاه اشخاص حقوقي، مرکز عمليات آن هاست». مرکز عمليات، با اداره شخص حقوقي متفاوت است. هرچند برخي از حقوق دانان، مرکز عمليات را به مرکز اداري تعبير کرده اند(صفايي و قاسم زاده، 1380)، اما از ظاهر عبارت مرکز عمليات، اماکني نظير کارگاه و امثال آن که عمليات مادي موضوع شرکت در آن جا انجام مي شود، به ذهن متبادر مي گردد. 

منبع ديگري که در اين مورد مطرح است، ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني ناظر به ماده 11 همان قانون است. ماده 11 اين قانون مقرر مي دارد که «دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد...» و در ماده 22 همين قانون، قانون گذار مقرر داشته دعاوي راجع به ورشکستگي شرکت هاي بازرگاني که مرکز اصلي آن ها در ايران است و همچنين دعاوي مربوط به اصل شرکت... در مرکز اصلي شرکت اقامه مي شود». بيش تر حقوق دانان بر اين عقيده اند که عبارت مرکز اصلي شرکت، در واقع همان مرکز امور اداري شرکت است و در ماده 590 ق.ت. نيز به آن اشاره شده است.

اما دقت در اين منابع نشان مي دهد که قوانين مختلف، به ظاهر، از يک رويه ثابت پيروي نمي کنند. و هريک، راه کارهاي متفاوتي را براي تعيين اقامتگاه شخصيت حقوقي ارائه مي دهند. براي رفع اختلاف ديدگاه هاي مطرح شده و رفع ابهام، راجع به اين که آيا واقعا راه کار ارائه شده در اين مواد با يکديگر تناقض دارند يا خير، بايد فروض مختلفي را در نظر گرفت. در يک فرض گفته مي شود که بين اين مواد، تناقضي وجود نداشته و ماده 1002 قانون مدني براي تنظيم روابط خصوصي و مدني اشخاص وضع شده است؛ در حاليکه حوزه عملکرد ماده 590 قانون تجارت، روابط تجاري اشخاص است. 

توجيه ديگري که وجود دارد اين ات که واژه عمليات، صرفا افاده مفهوم عمليات کارگاهي و نظاير آن را ندارد؛ بلکه ممکن است منظور از عمليات، عمليات اداري يا عملياتي نظير تشکيل جلسات هيات مديره و نظاير آن باشد؛ بنابراين چون تعارضي وجود ندارد، نيازي به استفاده از راه کارهاي حل تعارض نيست.

اما در صورتيکه فرض شود اين منابع، با يکديگر تعارض دارند، بايد از راه کارهاي حل تعارض استفاده کرد. اگر به تعارض زماني قائل شويم، بايد از قاعده ناسخ و منسوخ اتفاده کرد. به اين صورت که چون ماده 1002 ق.م. موخر بر ماده 590 ق.ت. است، پس بايد ناسخ اين ماده از قانون تجارت باشد. و اين در حالي است که ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني نسبت به هر دو ماده فوق الذکر، موخر محسوب مي شود.

اما قاعده ديگر براي رفع تعارض اين مواد اين است که ماده 1002ق.م. قاعده اي عام است و با ماده 590 ق.ت. تخصيص داده مي شود. بدين ترتيب، در امور تجارتي بايد حکم ماده 590 ق.ت. را ملاک عمل قرار داد(نظيف، 1391، صص94-93).

مبحث سوم: تابعيت

تابعيت، عبارتست از رابطه  سياسي، حقوقي و معنوي يک شخص حقيقي يا حقوقي يا شي با يک دولت معين؛ بطوريکه حقوق و تکاليف وي از همين رابطه ناشي مي شود. بنابراين گفته مي  شود که فلان شخص يا فلان شرکت يا فلان کشتي تبعه ي فلان دولت است. همانطور که مي دانيم، شخص حقوقي نيز مانند شخص حقيقي داراي تابعيت است. تشخيص تابعيت اشخاص حقوقي براي تعيين حقوق و تکاليف آن ها، بسيار حائز اهميت مي باشد.

گفتار اول: تعيين تابعيت اشخاص حقوقي[17]

برخلاف ماده 591 ق.ت. که مقرر مي دارد: «اشخاص حقوقي، تابعيت مملکتي را دارند که اقامتگاه آن ها در آن جا واقع است» ، ماده 1 قانون ثبت شرکت ها تصريح مي کند: «هر شرکتي که در ايران تشکيل، و مرکز اصلي آن در ايران باشد، ايراني محسوب مي شود».

يعني در حاليکه قانون تجارت، معيار تعيين تابعيت شرکت را اقامتگاه شخص حقوقي قرار داده است، در قانون ثبت شرکت ها، علاوه بر شرط وجود «مرکز اصلي» شرکت در ايران(موضوع ماده 591 ق.ت.)، شرط «تشکيل شرکت در ايران» نيز اضافه شده است.

در جمع بين اين دو ماده، برخي حقوق دانان معتقدند چون قانون تجارت، بعد از قانون ثبت شرکت ها تصويب شده است، قانون تجارت را بايد ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقي کرد(اسکيني، 1380)

در مقابل، عده اي گفته اند چون موضوع ماده 591ق.ت. بطور عام، راجع به اشخاص حقوقي؛ اعم از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي است؛ و در مقابل، ماده 1 قانون ثبت شرکت ها، فقط مربوط به شرکت هاست؛ و اصولا قانون عام لاحق، ناسخ قانون خاص سابق نيست، بنابراين، در اين صورت، قانون ثبت شرکت ها، بر قانون تجارت، مقدم است( مرچيلي، حاتمي و قرائي، 1381).

به نظر مي رسد که تعارضي بين قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها وجود نداشته باشد؛ زيرا از يک سو برخي معتقدند که مقصود از مرکز اصلي، همان محل اداره يا اقامتگاه شرکت است(صفايي و قاسم زاده؛ 1380) و از سويي ديگر عده اي معتقدند ماده 591 ق.ت. متضمن قاعده حل تعارض ايران است؛ مبني بر اينکه تابعيت اشخاص حقوقي بيگانه بر اساس اقامتگاه آن ها تعيين مي شود؛ ولي ماده 1 ق.ث.ش، تنها درصدد تعيين تابعيت شرکت هاي ايراني است(امام، 1373، صص15-14).

مبحث چهارم: اهليت[18] اشخاص حقوقي

گفتار اول: تعريف اهليت

تمتع و بهره مندي اشخاص ازحقوق مدني و امکان الزام آن ها به اجراي تکاليف قانوني، به صلاحيت و قابليت داشتن حق و توان تصرف در آن بستگي دارد که در علم حقوق به آن «اهليت» مي گويند. حقوق دانان در تعريف اهليت چنين گفته اند: صلاحيت شخص است براي دارا شدن و اجراي حق و تحمل تکاليف. از اين تعريف مشخص مي گردد که اين صلاحيت دو جنبه دارد؛ نخست، اهليت دارا شدن که به موجب آن شخص، قابليت آن را پيدا مي کند تا صاحب حق شود که به آن «اهليت تمتع» مي گويند. و ديگري، صلاحيت اجرا و اعمال حق، که «اهليت استيفا» ناميده مي شود.

گفتار دوم: اهليت تمتع و استيفا در اشخاص حقوقي

بند اول: اهليت تمتع اشخاص حقوقي

در قانون مدني، اگرچه واژه «اهليت» براي دارا بودن حقوق( در ماده 956) و براي انجام عقود و معاملات (مواد 190 و210) در رابطه با اشخاص حقيقي به کار رفته است؛ اما در رابطه با اشخاص حقوقي، قانون گذار از استعمال واژه اهليت خودداري نموده است و به جاي آن، از واژه «حقوق و تکايف» و يا «حقوق و وظايف» استفاده کرده است.

اهليت تمتع اشخاص حقوقي به اين معني است که در چه زمينه هايي مي تواند داراي حق وتکليف يا تعهد باشد و مانند شخص طبيعي، ذاتي نيست؛ بلکه بسته به موضوع و هدفي که تشکيل شده و مندرجات اساسنامه ي آن بستگي دارد. بنابراين، از آن جا که شخص حقوقي،براساس ضرورت هاي جامعه ونيل به اهداف خاصي بوجود مي آيد، اهليت تمتع او، با توجه به همين نيازها و مقاصد تعيين مي گردد. و بسته به اراده کساني است که بر اساس قانون، اين شخص را پديد مي آورند. به عبارتي ديگر، اهليت شخص حقوقي، محدود به حدودي است که قانون يا قرارداد براي او مقرر نموده است.

بند دوم: اهليت تمتع اشخاص حقوقي بيگانه در ايران:

اهليت تمتع شخص حقوقي بيگانه در ايران، بر اساس مندرجات اساسنامه و شرايط و مقررات قانون کشوري است که در آن جا ثبت و تاسيس گرديده، مي باشد؛ ولي قانون ايران، محدوديت هايي در ماده 961 ق.ق. براي آن ها قائل شده است. به لحاظ آن که اهليت تمتع شخص حقوقي بيگانه در ايران، مبتني بر شخصيت حقوقي شناخته شده براي او در قانون کشور متبوع اوست، چنانچه چنين شخصي، برحسب قانون آن کشور، به جهتي شخصيت حقوقي خود را از دست بدهد، مي توان آن را در ايران نيز، منحل شده دانست. و حسب درخواست طلبکاران شخص حقوقي، به تصفيه دارايي او در ايران  طبق مقررات اقدام نمود. و صورت حساب هاي لازم را به قائم مقام يا مدير تصفيه اش در کشور اصلي ارائه کرد( محمدزاده، مرداد و شهريور80، شماره26).

بند سوم: اهليت استيفاي اشخاص حقوقي:

در خصوص اهليت استيفاي شخص حقوقي، در بين حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخي حقوق دانان مانند پيه، اعتقادي به به کار بردن اين اصطلاح در مورد اشخاص حقوقي ندارند و اصطلاح اختيار را اصلح مي دانند. ولي حقوق دانان ديگر، از جمله ني بوآيه، اين اصطلاح را جايز مي دانند و معتقدند چنانچه مراد از اهليت استيفاي شخص حقوقي مانند آن چه از اين اصطلاح در مورد شخص حقيقي اراده مي شود، باشد، و شخص حقوقي اوصاف معيني داشته باشد، مي تواند علاوه بر اهليت تمتع، اهليت استيفا نيز داشته باشد.

در حقوق ايران، شخص حقوقي، همچون شخص حقيقي، اصولا داراي اهليت استيفا و اجراي حق مي باشد؛ مگر اينکه به موجب قانون، اهليت تصرف او محدود شده باشد. براي مثال، ورشکستگي شرکت، اهليت تصرف او را محدود مي کند[19]. مورد ديگر از محدود شدن اهليت تصرف شخص حقوقي، موردي است که مقامات دولتي، به موجب قانون، بر امور شخص حقوقي، نظارت، يا در آن مداخله مي کنند؛ به گونه اي که پاره اي اعمال حقوقي، به وسيله نماينده دولت و يا با اجازه او بايد انجام گيرد.

بنابراين،پذيرفتن اهليت براي اشخاص حقوقي به اين معنا نيست که هيچ گونه تفاوتي ميان اين اشخاص و اشخاص حقيقي از جهت اهليت وجود ندارد. با دقت در قوانين مشاهده مي کنيم که دامنه اهليت اشخاص حقوقي، تنگ تر از دامنه اهليت اشخاص حقيقي است. مي توان چنين گفت که اهليت اشخاص حقوقي از دو جهت با اهليت اشخاص حقيقي متفاوت است؛ نخست آنکه شخصت حقوقي نمي تواند مانند شخصيت حقيقي واجد وجدان و احساسات باشد و همچنين نمي تواند بعضي از اعمال حقوقي مانند ازدواج، وصيت، يا اعمال مادي همچون خوردن و نوشيدن و يا اعمال مجرمانه اي همچون قتل را مرتکب شود. دوم آنکه اهليت و شخصيت اشخاص حقوقي، برخلاف اشخاص حقيقي، کامل نيست و يک شخصيت حقوقي، تنها مي تواند در حدود اهداف خود اقدام نمايد.

مي توان گفت که ماده 588ق.ت.، قاعده اي کلي و اصلي را تاسيس نموده، که مي توان آن را «اصل وحدت و تساوي شخصيت حقيقي و حقوقي در حقوق و تکاليف» ناميد. به موجب اين ماده، «شخص مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه، فقط انسان ممکن است داراي آن باشد، مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن ها». پس تنها تفاوتي که بين آن ها وجود دارد اين است که: «هر تکليفي که مقتضاي طبيعت انسان باشد، به شخص حقيقي اختصاص دارد».

مبحث پنجم: مسئوليت اشخاص حقوقي

همانطور که مي دانيم، يکي از اصول مسلم حقوقي، لزوم جبران خسارتي است که برخلاف حق، به ديگري وارد شده است. اين اصل، اقتضا دارد همانگونه که اگر اشخاص حقيقي، خسارت و زياني وارد آورند، يا قانوني را نقض کنند، بايد متحمل مجازات و يا پرداخت غرامت شوند، در خصوص اشخاص حقوقي نيز بايد به همين نحو عمل شود. در مسئول دانستن اشخاص حقوقي، علاوه بر اينکه، ماده 588ق.ت. مويد آن مي باشد، اين امر نيز مطرح مي باشد که عدالت، ايجاب مي نمايد هيچ ضرري بي جبران باقي نماند.

بنابراين، از نظر حقوقي، تنها، اشخاص حقيقي، داراي مسئوليت، اعم از کيفري و مدني نيستند؛ بلکه اشخاص حقوقي هم؛ اعم از اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، برخلاف اين اعتقاد که چون اشخاص حقوقي، اراده مستقلي ندارند، پس نمي توان تقصيري را به آن ها نسبت داد، در قبال اعمال خود مسئول هستند(اکبري، خرداد و تير84، شماره 50).

امروزه، واژه مسئوليت، مفهوم بسيار گسترده اي پيدا کرده است. اما آنچه که ما در اين بخش، در صدد بيان آن هستيم، توضيحي مختصر ومفيد در رابطه با مسئوليت هاي حقوقي اشخاص حقوقي مي باشد؛ يعني مسئوليت هايي که در قانون پيش بيني شده و جزايي قانوني _مدني يا کيفري_ براي آن ها تعيين گشته است.

گفتار اول: مسئوليت مدني اشخاص حقوقي

مسئوليت مدني اشخاص حقوقي، يکي از مباحث مهم مسئوليت مدني است که امروزه مورد توجه محافل حقوقي قرار گرفته است. قواعد مسئوليت مدني در يک نظام حقوقي، متاثر از انديشه هاي فلسفي حاکم بر آن نظام است. در عبارتي کوتاه، مي توان مسئوليت مدني را  عبارت از تکليف شخص به جبران زياني که به ديگري وارد نموده، دانست. اين مسئوليت، ممکن است مربوط به قرارداد، و يا ناشي از جرم و شبه جرم باشد. و در برابر مسئوليت کيفري قرار مي گيرد. اصل مسئوليت مدني، امروز، براي اشخاص حقيقي و حقوقي پذيرفته شده است. ريشه اين اصل، در عدالت خواهي آدميان و اخلاق فردي و اجتماعي است و مردم جامعه پذيرفته اند و مي دانند که هرکس به عمد يا غيرعمد به شخص ديگري زيان وارد سازد، بايد خسارات وارده را جبران نمايد

از ماده 1 قانون مسئوليت مدني و مواد 328 و 331 به بعد قانون مدني، چنين برمي آيد که هرگاه، شخص حقوقي، به ديگري زيان وارد کند، بايد آن را جبران نمايد. در جبران زيان هاي وارد شده، اصولا تفاوتي ميان شخص طبيعي و شخص حقوقي وجود ندارد و تمامي اقسام شخص حقوقي حقوق عمومي و خصوصي، در صورت اضرار، مسئول مي باشند.

بند اول: مسئوليت مدني اشخاص حقوقي حقوق عمومي

دولت، از جمله اشخاص حقوقي است که به دليل آنکه هم در صحنه داخلي و هم روابط بين المللي، واجد شخصيت حقوقي است، و در واقع، هم شخص و موضوع حقوق عمومي و هم شخص و موضوع حقوق بين الملل عمومي تلقي مي گردد، از اهميت خاصي برخوردار است و تحت شرايطي، مسئول زيان هايي است که کارمندان و کارکنان خويش، به اشخاص وارد مي کنند. .طبق ماده 11ق.م.: «کارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظيفه، عمدا يا در نتيجه بي احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصا مسئول خسارات وارده مي باشند؛ ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد، دراين صورت جبران خسارت برعهده اداره يا موسسه مربوطه است؛ ولي در مورد اعمال حاکميت دولت، هرگاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت، مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».

در حقوق ايران، به موجب قانون فوق، مسئوليت مدني اشخاص حقوقي، مبتني بر تقصير است. و همچنين، ميان اعمال حاکميتي و تصدي دولت، تفکيک قائل شده است[20] و دولت و اشخاص حقوقي، تنها در قبال اعمال تصدي، آن هم بر فرض اين که خسارت، ناشي از نقص وسائل اداره باشد، قابل مطالبه دانسته شده است.

لازم به ذکر است که نظريه تفکيک ميان اعمال حاکميتي و اعمال مربوط به تصدي دولت، امروزه، شديدا مورد انتقاد واقع شده است. و ديگر، طرفداران چنداني در دنيا ندارد؛ زيرا ضابطه دقيقي براي تمييز اعمال حاکميت و تصدي وجود ندارد. اما، ماده 11 ق.م.م. با پيروي از نظريه اي سنتي که مدت هاست از آن عدول شده است، اعمال دولت را به اعمال تصدي و حاکميتي تقسيم کرده است. و در مورد اعمال حاکميت، دولت را مصون از مسئوليت اعلام داشته است. در حاليکه مصونيت دولت در قبال اعمال حاکميتي، توجيه منطقي و حقوقي ندارد و لازم است خسارت شهروندان در اين مورد نيز، جبران گردد. با توجه به ابهام اين ضابطه و با توجه به اينکه دولت، خود، اين ابهام را تفسير مي کند، نمي توان اميد چنداني به مسئول شناختن آن داشت(شفايي، بهار1387، شماره55 ؛ صفايي، بهار و تابستان 1385، شماره1).

بند دوم: مسئوليت مدني اشخاص حقوقي حقوق خصوصي

اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نيز بايد زيان هايي را که بر ديگران وارد مي آورند، جبران نمايند، اعطاي شخصيت حقوقي به اين اشخاص، موجب تفکيک مسئوليت شخص حقوقي از مسئوليت اعضاي آن ها مي شود[21]. بنابراين، اعضاي شخص حقوقي، مسئول زيان هايي که  از ناحيه شخص حقوقي بر ديگران وارد مي آيد نيستند؛ اعم از اينکه زيان ها، ناشي از نقض عهد و پيمان شکني يا ضمان قهري باشد. البته، همواره تقصير اعضا، موجب معافيت شخص حقوقي از مسئوليت نمي شود؛ بلکه در اکثر موارد، زيان ديده مي تواند به شخص حقوقي مراجعه نمايد و از او مطالبه خسارت کند. و در مرحله بعدي، پس از جبران خسارت، شخص حقوقي مي تواند به عضو مقصر خود طبق قواعد، جهت بازپرداخت خسارت، مراجعه کند(صفايي و قاسم زاده، 1380، ص190).

مبحث ششم: مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي

نياز جوامع امروزي به حضور اشخاص حقوقي و دخالت آن ها در ابعاد مختلف زندگي، قانون گذار کشورهاي مختلف را بر آن داشته تا نسبت به ارتکاب رفتارهايي که مطابق قانون، جرم شناخته مي شوند، واکنش نشان دهند و به منظور پيش گيري از ارتکاب جرائم توسط ايشان، آن ها را بر آن داشته تا مسئوليت کيفري را پيش بيني کنند. البته بر سر اين مساله که آيا اشخاص حقوقي را مي توان از لحاظ کيفري مسئول شناخت يا خير، ميان حقوق دانان بحث و نزاع وجود دارد. برخي، اين اشخاص را فاقد مسئوليت کيفري مي دانند و بعضي، عدم مسئوليت آن ها را نمي پذيرند.

گفتار اول: طرفداران عدم مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي

برخي حقوق دانان، شخص حقوقي را فاقد مسئوليت کيفري مي پندارند. به اعتقاد اين دسته، در حقوق جزا، تنها، کسي را مي توان مسئول شناخت که شخص حقيقي است. و تنها، اين اشخاص حقيقي هستند که مي توانند بار مسئوليت جزايي را به دوش کشند. و به علاوه، متن قانوني مشخصي غالبا در زمينه کيفري اين اشخاص وجود ندارد. در مسئوليت جزايي، بايد بتوان جرم را به کسي، صريحا نسبت داد و آن گاه او را مجازات کرد. غالب مجازات ها، مثل اعدام و حبس را نمي توان درباره شخص حقوقي به اجرا گذاشت. 

شخص حقوقي، فاقد شعور و درک است و درد ناشي از مجازات را درک نمي کند و در آخر، چون در حقوق، اصل شخصي بودن جرائم و مجازات ها پذيرفته شده است، نبايد مسئوليت نماينده شخص را برعهده ديگران که همان شخص حقوقي است، گذاشت و او را مجازات نمود(گلدوزيان،1391، شماره93، الف و 1391،شماره94، ب).

گفتار دوم: طرفداران مسئوليت کيفري شخص حقوقي

امروزه، غالب حقوق دانان، فرضيه عدم مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي را نمي پذيرند. و معتقدند که واقعيت قضايي و جرم شناسي اين اشخاص را بايد مدنظر قرار داد. طرفداران اين نظريه معتقدند که اشخاص حقوقي داراي اراده جمعي و مستقل هستند که از اراده اعضاي تشکيل دهنده ي آن ها مجزاست. که البته اين دسته، براي بيان نظرات خويش دلايلي دارند که بحث درمورد آن ها باعث اطاله بحث خواهد شد. بنابراين، تنها، به برخي از دلايل اين گروه، اشاره مي کنيم. اين حقوق دانان، معتقدند که همانگونه که در موارد مسئوليت مدني، اشخاص حقوقي را مسئول مي دانيم، درمورد مسئوليت کيفري نيز، نبايد آن ها را رها کنيم. اين اشخاص، از نظر قصد و اراده، نظير اشخاص حقيقي هستند و عنصر رواني جرم، با توجه به اراده جمعي و مشترک که درمورد اين اشخاص حقوقي مطرح است، کاملا اعتباري است و تحقق مي يابد. 

همچنين، اجراي مجازات عليه اشخاص حقوقي، موجب نقض اصل شخصي بودن مجازات نيست؛ زيرا اين وضعيت، درمورد اشخاص حقيقي هم صادق است و موارد زيادي وجود دارد که آثار اعمال کيفر، عليه اشخاص طبيعي، درمورد اشخاص ثالث، که بيگناه هستند، ظاهر مي گردد. مجازات ها نيز، متناسب با طبع شخص حقيقي يا حقوقي است. با اين توضيحات، اشکالات مطرح شده از جانب مخالفين مسئوليت جزايي شخص حقوقي، بي پاسخ نمانده و لذا نمي توان نظريه عدم مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي را بي ايراد تلقي نمود.

در قوانين موضوعه ايران، مسئوليت کيفري شخص حقوقي حقوق عمومي، ظاهرا پيش بيني نشده است. قوانين، بيش تر، به تخلف و مسئوليت شخصي مديران و متصديان شخص حقوقي حقوق عمومي توجه داشته اند. اما در حقوق بين الملل، تا حدودي به مساله مسئوليت کيفري دولت ها و سازمان هاي دولتي توجه شده است و مباحثي از قبيل جنايات جنگي دولت ها، جنايات عليه صلح، و جنايات عليه بشريت، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

بنابراين، به عنوان نتيجه بحث مي توان گفت همانگونه که مسئوليت مدني، درمورد اين شخصيت ها، اعمال مي گردد، پذيرش مسئوليت جزايي نيز، مي تواند مفيد باشد. البته، اين کيفر، براي اين اشخاص، کيفر بدني نيست؛ بلکه، پرداخت جريمه، مصادره اموال، انحلال و تعطيل، از جمله مجازات هايي است که مي توان عليه اين اشخاص اجرا نمود.

گفتار سوم: مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي حقوق خصوصي

درمورد مسئوليت جزايي اين دسته از اشخاص حقوقي، اگرچه قانون گذار ما، رويه واحدي را اتخاذ ننموده و در بعضي موارد، اعمال مجازات را عليه اين اشخاص، نپذيرفته، اما در موارد بسياري، مسئوليت کيفري اين اشخاص را پيش بيني نموده و صراحتا آن ها را مسئول دانسته است. ازجمله آن ها مي توان به اين 2 مورد اشاره کرد:

_ در قانون تجارت، که در بعضي از مواد خود، از مجازات شرکت ها نام برده است. چنانکه در ماده 220 اين قانون، از محکوميت شرکت به جزاي نقدي، صحبت شده است.

_همچنين در اصل 173 ق.ا.ج.ا.ا، نهادي به عنوان «ديوان عدالت اداري» نام برده شده است. که وظيفه آن، بيش تر، رسيدگي به تخلفات اشخاص حقوقي حقوق عمومي است.

در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، مصوب 4 بهمن 1360، درخصوص صلاحيت و حدود اختيارات اين ديوان، آمده است: «رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: الف_ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و سازمان ها و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها و تشکيلات و نهاد هاي انقلابي و موسسات وابسته به آن ها...»

نتيجه ي بحث

در مجموع، از آنچه بيان شد، مي توان نتيجه گرفت که با توجه به گسترش فعاليت و نفوذ اشخاص حقوقي، اکثر نظام هاي حقوقي، اين شخصيت ها را به خاطر انحرافات و رقابت هاي مکارانه ي آن ها، تجاوز به مقررات تجارتي و مالياتي و ارتکاب جرائمي چون کلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت و... از نظر جزايي، مسئول دانسته اند و به منظور حفظ منافع جامعه و حمايت از آن، با اجراي مجازات هاي مالي و اقدامات تاميني و فعاليت هاي مخالف با قانون، آن ها را محدود ساخته اند و بدين ترتيب، مسئوليت کيفري براي آن ها شناخته اند(صفار، 1390 ، ص548)


نويسنده: فاطمه صمدايي- کارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه علامه طباطبايي



مشاوره حقوقی رایگان