بسم الله
 
EN

بازدیدها: 171

چند نکته درباره‌ي اصطلاحات حقوقي بنيادي- قسمت اول

  1396/11/29

مقدمه

در اينکه علم در زمان ما جهاني است اصولاً نبايد به بحث و گفت‌وگو پرداخت، اما بايد پذيرفت که در کنار علم جهاني مي‌توان و بايد به علمي بومي يعني دانشي هم انديشيد و باور داشت که در عرصه‌ي جغرافيايي معيّني به وجود مي‌آيد و يا يک منطقه در پديدآوردنش مشارکت مي‌کند و اين بخش از دانش نيز يا تنها مربوط به مسائل و امور کشور و منطقه معيّن است و يا همانند بخش ديگر، فراگير و جهاني مي‌شود.

در ايران نيز بايد به بومي بودن و يا بومي کردن علوم و به ويژه علوم انساني انديشيد. يادآوري اين نکته بايسته است که علوم انساني مي‌توانند و درست‌تر بگوييم بايد بومي‌ترين علوم در هر کشور باشند و بدين اعتبار مباني و اصول آن نيازمند نظريه‌ي خاص‌اند. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. در اين معني، علوم انساني ايران هم نياز به بررسي و پژوهش درباره‌ي مباني و اصول بومي خود دارد و اين نياز شايد بيشتر از ديگر محيطهاي فرهنگي و تمدني باشد، زيرا اين خطّه داراي تاريخ، فرهنگ و تمدني پرمايه و دامنه‌دار است و دستاوردهاي گذشته‌اش فراوان و چشمگير بوده است و رفتار و گفتار و کردار مردمانش نيز گزارشگر بسياري از اين دستاوردهايند و حافظه‌ي تاريخي ساکنانش انباشته از خاطره‌هاي فراوان از اين ميراث است. 

در پاسخ به اين پرسش که چرا بايد بر اين نکته پاي فشرد که: «علوم انساني نيازمند نظريه و مباني و اصول مبتني بر داده‌هاي بومي‌اند» مي‌گوييم که، در اين علوم برخلاف بسياري ديگر مانند علوم رياضي و طبيعي، فاعل شناسايي و موضوع شناسايي هر دو انسان‌اند و اين انسان با توجه به امور متعدد، در هر حوزه يا جامعه‌ي خاص، متفاوت از حوزه و جامعه‌ي ديگر است. درست است که پديدارهاي فيزيکي و طبيعي پيچيده‌اند، اما پديدارهاي حوزه‌ي علوم انساني و از جمله علوم حقوقي پيچيدگي افزون‌تري دارند. در واقع علوم انساني و از جمله حقوق با سلوک و رفتار انساني سروکار دارند و مي‌دانيم که عناصر اين سلوک و رفتار با جنبه‌هاي روان‌شناختي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و اخلاقي و ديني ارتباط دارند. علاوه بر اين، مفاهيم و نظام حقوقي به گزارش قانون طبيعي و فيزيکي نمي‌پردازند، بلکه پيش‌بيني، يا تجويز، يا امر و نهي مي‌کنند و يا حقوق يک فرد را در مقابل تکاليف فرد ديگر تعريف و تحديد مي‌نمايند و از ضمانت اجرا سخن مي‌گويند.

هنگامي که پذيرفتيم علوم انساني بومي هر محيطي است بايد قبول کنيم که اين علوم براي تبيين و تحليل داده‌هاي محيط خود مباني و اصول و در نتيجه نظريه‌هاي ويژه‌اي را طلب مي‌کنند.

در مقام طرح و تثبيت اين گونه نظريه‌ها، اعم از پذيرش نظريه‌ي موجود، براي تحليل و تبيين داده‌هاي محيط يا تلفيق آنها به منظور تدوين نظريه‌ي تلفيقي و يا پردازش نظريه‌اي جديد، بايد به ترتيب طولي به سه سطح توجه کرد:
- گردآوري داده‌ها؛
- بررسي نظريه‌هاي موجود؛
- تعيين نظريه‌ي قابل تطبيق، از طريق گزينش يا تلفيق، و يا طرح نظريه‌ي جديد براي تحليل داده‌ها.

بيشتر اوقات در روشهاي بحث و تحليل، بيش و کم اين سه سطح با يکديگر خلط مي‌شوند و به ويژه گردآوري نظام‌يافته و روشمند داده‌ها و اطلاعات محيط (اعم از آنچه مربوط به بررسي متون يا بررسي ميداني است) مورد غفلت قرار مي‌گيرد. گردآوري داده‌ها و بررسي آنها کاري وقت‌گير و دامنه‌دار است و با شتابزدگي سر سازگاري ندارد. در نتيجه براي جبران کوتاهيهاي گذشته نيز نبايد به آن سوي بام، که شتابزدگي است، درغلتيد.

مباني و اصول حقوق ايران، چه آنچه پيش از پيروي انقلاب با اين عنوان و محتوا مطرح بوده است و چه آنچه پس از پيروزي انقلاب با تجديد نظرها و تبيينهاي تازه به صورت حقوق معمولٌ به و متبع وجود دارد و جرياني زنده و در حال فعاليت با همه‌ي مختصات و مشخصات يک فرايند کامل است، آن‌سان که بايد و شايد، جز در چند مورد، به طور جامع و به صورت يک پديدار تام يا کامل مورد بحث و مطالعه قرار نگرفته است و در نتيجه همه‌ي مفاهيم و نيز تأسيسها يا نهادهاي حقوقي، شامل حقوق عمومي و خصوصي، به گونه‌اي مرتبط با يکديگر و سامانمند و نظام‌يافته و نيز در تعامل با هم و برخوردار از جامعيت، ملاحظه و بررسي نشده‌اند.

با توجه به اين نکته و توجه به ترتيب طولي سطوح سه‌گانه، و در مرتبه‌ي اول سطح گردآوري داده‌ها به منظور يادآوري برخي از فصول عمده‌ي مطالعه و تحقيق و تعليم حقوق ايران، برخي از خطوط اصلي يک طرح کلي در زمينه‌ي اصطلاحات حقوقي بنيادي، به اختصار در جستار زير عرضه مي‌شود. هر يک از عناوينِ فرعي فصلها و يا حداکثر هر يک از فصول ممکن است موضوع يک تحقيق قابل ملاحظه، در حد يک يا چند رساله‌ي دکتري و يا موضوع تحقيق دانشگاهي و يا تدريس در کلاسهاي دکتري قرار گيرد. حاصل اين پژوهشهاي موردي که بايد به عنوان اولويتهاي پژوهشي چند ساله تلقي شوند و بيش و کم از روشهاي تحقيق واحد پيروي کنند، بخش کوچکي از مباني و اصول نظريه يا نظريه‌هاي حقوقي بومي ايران را فراهم مي‌آورد.

شناسايي اصطلاحات علوم، از جمله علم حقوق، از بايسته‌هاي اصلي است و شايد در حقوق وقوف بر کم و کيف اصطلاحات، به علت آنکه با جان و مال و حيثيت انسان سروکار دارد، اهميت افزون‌تري مي‌يابد. در اين قلمرو تعريف هر اصطلاح را نمي‌توان سرسري گرفت. در حقوق ايران که اصطلاحات کمتر مورد بحث و بررسي جامع قرار گرفته‌اند، پرداختن به اين مسئله، به ويژه با توجه به آنچه در کليات اين مقاله آمده است، لازم است. 

نظر به وجود سابقه‌ي طولانيِ بحثهاي حقوقي، صورت اصطلاحات حقوقي، به خصوص در حوزه‌هاي مربوط به حقوق خصوصي و بخش عمده‌اي از حقوق عمومي، کمتر مورد مناقشه و بحث و گفت‌وگو هستند، زيرا اين اصطلاحات ترجمه از اصطلاحات بيگانه نيستند، بدين معني که يا از ديرباز واژه‌هاي عربي - فارسيِ مصطلح در حقوق کشورهاي مختلف دنياي اسلام‌اند و يا با توجه به تعاريف حقوقي و قضايي برساخته يا نو گزيده‌اند. آنچه در بررسي جامع و فهم اصطلاحات حقوقي اهميت بيشتري دارد نکته‌هاي ديگري هستند که مربوط به ماده يا محتواي اصطلاحات‌اند، نکته‌هايي که در تعريف دقيق آنها بايد مورد توجه قرار گيرند.

در هر يک از تأسيسهاي حقوقي، حقوقدان در پي عناصر تشکيل دهنده و سازنده‌ي مفهومي است که بيان کننده‌ي تأسيس‌اند. اين پي‌جويي بايد به گونه‌اي صورت پذيرد که مجموعه‌ي عناصر سازنده‌ي يک مفهوم، جامع محتواي مفهوم و مانع محتواي مفاهيم ديگر و گزارشگر فارق يک مفهوم از مفهوم ديگر باشد. تعيين اين عناصر عملاً با جهت‌گيريهاي خاصِّ حقوق هر کشور و در واقع مباني و مبادي حقوقي آن ارتباط دارد و در نتيجه اين بحث نيز بايد به جدّ، ذيل توضيح و تشريح و تبيين اصطلاح مطرح شود. همچنين مرجع تعيين يا تشخيص مفهوم، از لحاظ ماده و محتوا، بايد مشخص گردد. در واقع اصطلاح‌شناسي حقوقي با توجه به اين نکات سامان مي‌يابد.

در عين حال، اصطلاحات با توجه به نکاتي که يادآوري شد به دو دسته‌ي عمده تقسيم مي‌شوند: دسته‌ي اول اصطلاحاتي‌اند که با مباني و مبادي علم ارتباط مستقيم دارند و تعريف دقيق آنها نوعاً خود گزارشگر مباني و مبادي است. بي‌شک با تحول حقوق و ظهورِ جهت‌گيريهاي تازه تغييرهاي جزئي يا کلي در ماده و محتوا حاصل مي‌شود، حال آنکه صورت يعني منطوق واژه‌اي که بيانگر اصطلاح است همچنان باقي مي‌ماند و همين امر لزوم تدقيق در معاني را آشکار مي‌سازد.

دسته‌ي دوم اصطلاحاتي‌اند که در علم حقوق از لحاظ آموزش و پژوهش اهميت دارند اما کمتر وابسته به بحثهاي مبنايي‌اند، يا بحثهاي مبنايي در جريان بررسيها و شرح و تفسيرها روشن مي‌شوند.

در مقاله‌ي حاضر برخي اصطلاحات دسته‌ي اول، يعني اصطلاحات مبنايي و برخي از مسائل مربوط به تعريف آنها مطرح مي‌شوند. فهرست اصطلاحاتي که در اين مقاله بدانها اشاره مي‌شود کامل نيست بلکه موارد متعدد ديگري را بايد در اين بخش وارد کرد. در واقع اين فهرست يک فهرست نمونه است و هنگام طرح هر يک از اصطلاحات نيز به برخي از نکته‌ها با اختصار تمام اشاره مي‌شود، بنابراين فهرست فقط مسيري را که بايد پي‌گرفت بيش و کم نشان مي‌دهد و برخي از پرسشها را عنوان مي‌کند، تا با پاسخ به آنها اصطلاح به صورت نسبتاً کامل تعريف شود.

کليات

حقوق هر جامعه يا کشور نظير ديگر امور اجتماعي، که کل آنها پديدار اجتماعي تام يا جامع را مي‌سازد، از مقررات و قوانين درهم و پراکنده و بدون ارتباط با يکديگر تشکيل نمي‌شود، و يا نبايد چنين باشد. کليه‌ي مباني و اوامر و نواهي و حقوق و تکاليف و نيز آيينهاي رسيدگي و ضمانتهاي اجرايي بايد با يکديگر هماهنگ و هم‌نوا باشند تا بتوان از حقوق مدون و سامانمند سخن گفت. راه‌حلهاي حقوقيِ بسامان را نمي‌توان از تصميمات يا مقررات ناپيوسته و يا مقطعي و جدا افتاده از يک مجموعه به دست آورد، بلکه براي فهم به قاعده‌ي اين راه‌حلها و اِعمال و اجراي آنها، بايد به اصول، مفاهيم مبنايي، نهادهاي حقوقي و شيوه‌هاي فنّي منسجمي رجوع کرد که مربوط به يک نظم يا نظام حقوقي جامع، کلي و اصولي هستند.

نتيجه آنکه، حقوقدان و قاضي براي مطالعه و تدوين قواعد معيار حقوقي و اِعمال و اجراي آنها نيازمند مفهومي کلي و جامع از حقوق مدون هر دوره و تسلط بر روشهاي خاص اجراي اين قواعدند. در اين زمان که در همه‌ي جوامع، از جمله در جامعه‌ي ما، شمار قوانين و مقررات از دايره‌ي تسلط حتي گروهي قابل توجه از حقوقدانان فراتر رفته است و هر يک از کشورها با انبوهي از بايد و نبايدهاي مقرراتي از قبيلِ قوانين، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها روبرو هستند و به ويژه در دوره‌اي که داده‌ورزي بر شئون اطلاعاتي و قلمرو اطلاع‌رساني حکم مي‌راند، بايد به اين نکته‌ي اساسي توجه کرد که حقوقدانِ مسلط بر اصول و قواعد - همانند هر زمان - بيشتر و بهتر از حقوقداني که مقررات پرشماري را در حفظ دارد مي‌تواند به راه‌حلهاي صحيح دست يابد. در برخي از موارد نيز راهنمايي و راهگشايي رايانه، به شرط آنکه با مفاهيم کلي و جامع حقوق هم‌عنان شود، به فهم بهتر و سريع‌تر مسائل مدد مي‌رساند.

در نتيجه مشخص کردن عناصر اساسي حاکم بر حقوق و تدوين مباني استدلالهايي که راهنماي اجرا هستند و فراهم آوردن وسايل و ابزار اجراي صحيح قواعد و قوانين و مقررات ضرورت دارد و اين مجموعه، که دربردارنده‌ي قواعد کلي و مقدم بر موارد خاص است، نظريه‌ي عمومي حقوق هر جامعه‌اي را تشکيل مي‌دهد.

در علم فقه حاصل مباحث مبنايي در اصول و قواعد فقه و نيز آنچه ناظر بر ادله‌ي تفصيلي، به ويژه قرآن و حديث است، پاسخگوي اين نيازند. حقوق مدون ايران نه قبل از پيروزي انقلاب و نه پس از آن به تفصيل و به طور مستوفي به اين قسم از بحثها نپرداخته است و حتي موضوعات اصلي آن به صورت مشروح تعيين نشده‌اند.

در اين نوشته آنچه مدنظر است طرح تعدادي از اصطلاحات است که بايد درباره‌ي آنها به بحثهاي تحليلي پرداخت. روشن است که هر يک از عناوين يا موضوعات اين فهرست بايد مورد بحث و فحص کامل و روشمند قرار گيرد و يک يا چند نظر درخصوص هر يک از عناوين عرضه شود. مجموع اين نظرات اساس يک نظريه‌ي جامع درباره‌ي حقوق مدون ايران را - نظير هر کشور ديگر - به دست مي‌دهد و اين نظريه‌ي به نسبت جامع، مددکار تربيت بهتر دانشجويان حقوق و هموار کننده‌ي مسير تدوين و تنقيح قوانين است و از دشواري کار قضات و وکلاي دادگستري در تفسير و به کارگيري مفاهيم حقوقي و دريافت قوانين مي‌کاهد.

يادآوري اين نکته بجاست که هر چند در تشريح و توضيح بيشتر موارد يا تقريباً تمامي آنها نظر به قانون و رويه‌ي قضايي است، اما مقررات به طور کلي، يعني مفهومي هم که افزون بر قانون و رويه‌ي قضايي دربرگيرنده‌ي آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها و طرز عمل قوه‌ي مجريه است، نبايد از نظر دور باشد، بلکه اگر بنابر داشتن يک نظر جامع باشد - نظري که امنيت حقوقي و در نتيجه پيش‌بيني‌پذير بودن را مورد بحث قرار مي‌دهد و جهت‌گيري مختار را، که حفظ منافع فردي، يا جمعي يا... است مشخص مي‌سازد - بايد به تمامي مقررات توجه شود و هماهنگي کامل ميان آنها برقرار گردد تا هدف اصلي، که استقرار يک نظام سامانمند و هماهنگ و معدل‌القواست، تحقق يابد.

اصطلاحات حقوقي

اصل پيش‌بيني‌پذيري

نظام حقوقي و هدف آن که سامان دادن به نظم و قرار تمدن حقوقي هر جامعه، از جمله جامعه‌ي ايران، در عصر حاضر است، نمي‌تواند بدون قواعد و مقررات مدون باشد، زيرا اگر تمدن حقوقي در اين زمان بخواهد امنيت حقوقي فرد يا جامعه را تأمين کند و عدالت را مسندنشين گرداند، لزوماً بايد اصل پيش‌بيني‌پذيري را درخصوص رعايت يا عدم رعايت قواعد و مقررات تثبيت کند و به عنوان اصل موضوع بپذيرد. بنابراين پرسش نخست آن است که اصل پيش‌بيني‌پذيري را بايد پذيرفت يا نه؟ و در صورت پذيرش آن، حدود و ثغور و شرايط اصل پيش‌بيني‌پذيري کدام‌اند و اين اصل چگونه به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

حيثيت انساني

هدف ديگر از استقرار نظام حقوقي به کرسي نشاندن حيثيت انساني است. قانون اساسي در اصلِ بيست و سوم از «عدم تعرض به حيثيت اشخاص» «مگر در مواردي که قانون تجويز مي‌کند» و اصل سي و نهم از ممنوعيت «هتک حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير يا بازداشت، زنداني يا تبعيد مي‌شود» و نيز موجب مجازات بودن اين هتک حيثيت و اصل يکصد و هفتاد و يکم از «اعاده‌ي حيثيتِ» متهمي که «در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي» متوجهش گرديده است، سخن مي‌گويند. تعريف اين حيثيت و چگونگي اعاده‌ي آن و نيز مواردي که قانون مي‌تواند مجوز تعرض به حيثيت اشخاص را بدهد بايد به صورت اصل و نه به طور موردي معيّن شود تا پيش‌بيني‌پذير بودن مصداق يابد. بنابراين بايد به عنوان مبنا معلوم کرد که: حد و مرز مفهوم حيثيت انساني در نظام حقوقي ما چگونه تعيين مي‌شود و مرجع تعيين آن کيست و اين حد و مرز داراي چه شرايطي است؟

هماهنگي در مورد اصطلاحات حقوقي و ساختار زبان فارسي

وجود منابع مشخص و مدون لازمه‌ي پيش‌بيني‌پذير بودن قواعد است. بنابراين بايد منابع را بازشناخت و حدود و ثغور آن را معيّن ساخت. در نظامهاي حقوقي که داراي حقوق نوشته‌اند، از جمله حقوق ايران، همواره از قانون، رويه‌ي قضايي، عرف و عقايد دانشمندان حقوق به عنوان اين منابع سخن مي‌گويند، اما درباره‌ي هر يک بايد به بحث و بررسي پرداخت. نه تنها در مورد رويه‌ي قضايي، عرف و عقايد علماي حقوق در حقوق ايران کنوني بايد بحث کرد، بلکه در مورد قوانين و حد و مرز آن و وجه مميز آن از آيين‌نامه‌هاي قوه‌ي مجريه نيز بايد سخن گفت.

درست است که کليه‌ي مقررات عمومي موجد حق و تکليف را، به لحاظ ماهوي، مي‌توان قانون ناميد، اما اگر صورت و تشريفات و بنابراين مرجع خاص تصويب را يکي از مشخصات قانون بدانيم و قوه‌ي مقننه را مصوّب اصلي قانون تلقي کنيم، بايد بررسي کرد که چه مسائل يا مباحثي در دايره‌ي قانون به معناي خاص قرار مي‌گيرند. در اين مورد اصل هفتاد و يکم قانون اساسي قابل توجه و تأمل است:

«مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند».

ملاحظه مي‌شود که اين اصل به «حدود مقرر در قانون اساسي» اشاره‌ي صريح دارد اما اين حدود در قانون اساسي معيّن و مقرر نشده‌اند و بنابراين در حال حاضر مجلس در عموم مسائل به امر و نهي مي‌پردازد و البته در اين امر و نهيها گه گاه مسائلي مطرح مي‌شوند که وجه اجرايي آنها آن‌چنان گسترده و قابل تغيير زود به زود است که تصميماتي از اين‌گونه با خصوصيات قانون، که ثبات و ديرپا بودن و عمومي بودن در حد مطلوب و مقبول است، فاصله‌ي بسيار مي‌يابند.

اين مسئله و نيز مسائل ديگر از قبيلِ شکل‌گيري قاعده‌ي قانوني؛ رعايت اصول اصطلاح‌شناسي حقوقي در قانون؛ مباحث مربوط به تفسير قانون؛ کارهاي مقدماتي تدوين قانون؛ وظايف شوراي نگهبان در زمينه‌ي تطبيق با شرع و قانون اساسي؛ مواردي که با تصميم دولت، به عنوان مصوّب اصلي، ارتباط مي‌يابند (اصل 85)؛ امضاي قانون؛ انتشار قانون؛ تعارض ميان قوانين و عهدنامه‌ها و ديگر مسائل از اين قبيل بايد به صورت مبنايي روشن شوند.

راقم اين سطور درباره‌ي اصطلاحات حقوقي و به طور کلي زبان حقوقي در مقاله‌اي جداگانه به تفصيل سخن گفته است (1) و در اين نوشته نيز در صفحات بعد، به يادآوري برخي نکات خواهد پرداخت. در اينجا به اين نکته اشاره مي‌شود که با توجه به تغييراتي که در بحثهاي کميسيونهاي مجلس، در شور اول و دوم، صورت مي‌گيرد و با در نظر گرفتن پيشنهادهاي صحن علني مجلس درباره‌ي متون قانونيِ مطرح در مجلس و همچنين با توجه به اصلاحاتي که به صورت موردي پس از اعلام نظر شوراي نگهبان و به منظور تأمين نظر اين شورا به عمل مي‌آيد و نيز با عنايت به تغييراتي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام، در موارد موضوع اصل يکصد و دوازدهم، صورت مي‌گيرد، ممکن است متن نهايي دچار ابهامات و يا تعارضهايي شود که بايد براي پرهيز از آنها انديشه کرد. گرچه براي اين امر در آيين‌نامه‌ي مجلس سازوکاري محدود در نظر گرفته شده است، 

اما آيا اين سازوکار کفايت مي‌کند و يا مي‌توان و يا بايد براي رفع اين مشکل - که مسلماً در نتيجه‌ي شمار زياد قوانين در آينده موجب آشفتگيهاي ناخواسته در متون و اصطلاحات مي‌شود - چاره‌انديشي نمود؟ بنابراين:

چگونه و توسط کدام مرجع بايد متون مصوّب را، هم در مورد اصطلاحات حقوقي و هم درخصوص ساختار زبان فارسي و توجه به نکات دستوري، از هماهنگي لازم برخوردار کرد؟

تفسير قانون

اين امر نيز داراي اهميت فراوان و درخور بحث و تحقيقي گسترده و مبنايي است. در اين زمينه هم راقم اين سطور در مقاله‌اي جداگانه، درباره‌ي تفسير و علم حقوق، تا حدودي به جنبه‌ها و جهات گوناگون مسئله پرداخته است (2) و در اينجا اجمالاً به چند نکته اشاره مي‌کند:

موضوع تفسير و مرجع تفسير با يکديگر ارتباط نزديک دارند. تفسير قانون اساسي مطابق اصل نود و هشتم «به عهده‌ي شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود». تصويب سه چهارم اعضا اهميت اين تفسير را نشان مي‌دهد. همچنين تفسير قوانين مصوّب مجلس مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسي در «صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است».

در عين حال، تفسير قوانين «در مقام تمييز حق» از حقوق و وظايف قضات و يا به تعبير اصل هفتاد و سوم «دادرسان» است و اين امر با مفاد اصل مذکور درخصوص صلاحيت مجلس براي تفسير قوانين منافات ندارد. مطابق نظريه‌ي تفسيري شماره‌ي 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شوراي نگهبان (3) برداشت مجريان از قانون در زمان اجراي قانون و قبل از تفسير آن معتبر است و تفسير «قانون به موارد مختومه تسري نمي‌يابد». 

بدين ترتيب تفسير يا برداشت موردي از قوانين توسط مجريان نيز با اجراي صحيح قوانين منافات ندارد. در اين نظريه‌ي تفسيري، شوراي نگهبان، مقصود از تفسير را «بيان مراد مقنن» دانسته و گفته است «تضييق و توسعه‌ي قانون در مواردي که رافع ابهام قانون نيست تفسير تلقي نمي‌شود». همچنين مطابق نظريه‌ي شماره‌ي 3575 مورخ 1372/2/2 شوراي نگهبان، درخصوص تفسيرهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، «تفسير موارد قانوني مصوّب مجمع در محدوده‌ي تبيين مواد با مجمع است اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوّبه‌ي خود باشد، مستقلاً نمي‌تواند اقدام کند». (4)

با توجه به اين نکات مسئله‌ي تفسير قانون و نيز قانون اساسي بدين شرح مطرح مي‌شود:

مقصود از تفسير قانون اساسي، قانون عادي، تفسير قاضي از قانون و نيز تفسير موارد مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست و آيا بيان مراد مقنن شامل تضييق و توسعه‌ي قانون نيز مي‌شود يا نه و شرايط تفسير و حد بيان مراد مقنن کدام اند؟


نويسنده: حسن حبيبي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان