بسم الله
 
EN

بازدیدها: 160

بايد و نبايدهاي ازدواج کودک- قسمت چهارم

  1396/11/29
خلاصه: رويکرد قانون و رويه قضايي ايران درازدواج کودکان
قسمت قبلي


تعيين حداقل سن ازدواج در کشورهاي مختلف و درسطح بين المللي يکي از موضوعات چالش برانگيزي است که به دليل پيوند خوردن با مباحث حقوق بشري همواره مورد توجه حقوقدانان  و جامعه بين الملل بوده است.

در برخي کشورها مانند نيجر،افغانستان،بنگلادش،مصر،نپال و کنگو به دلايلي چون فقر اقتصادي،اقتضائات فرهنگي يا زيست محيطي و عوامل اجتماعي شاهد آمار بالاي ازدواج کودکان در سنين بسيارپايين هستيم.ازين جهت در سطح بين المللي کنوانسيون هاي مختلفي در ارتباط با ازدواج کودکان تصويب شده که از جمله ي آن ها مي توان به «کنوانسيون حقوق کودک»، «کنوانسيون رفع هرگونه اشکال تبعيض عليه زنان» و «کنوانسيون رضايت در ازدواج حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج» اشاره کرد.کنوانسيون حقوق کودک که ايران نيز به صورت مشروط به عضويت آن در آمده است در ماده يک افراد زير 18 سال را کودک وماده 24 نيزبه منع ازدواج قبل از 18 سالگي اشاره داشته است.همچنين ماده 16 کنوانسيون منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان ازدواج کودکان را فاقد اثر حقوقي مي داند. 

اعمال فشارهاي بين المللي و رسانه اي و بعضا صدور گزارشهاي حقوق بشري بر عليه کشورهايي که چنين موازيني را رعايت نکرده اند همواره وجود داشته است. اگر چه تلاش در جهت اصلاح قوانين و جلوگيري از ازدواج هاي اجباري در سن کم، ارزشمند و قابل تقدير است اما با نگاهي به آمارهاي روابط نامشروع نوجوانان و بعضا کودکان در بسياري کشورها زنگ خطري شنيده مي شود که با کاهش سن بلوغ جنسي در اکثر جوامع تعيين حداقل سن 18 سال براي ازدواج نيز معضلات ديگري در پي خواهد داشت و لازم است به موازات اعمال تدابير و سياست هاي مختلف در جهت ممانعت از ازدواج هاي اجباري و زودرس کودکان ، ملاحظات بيشتري در تعيين حداقل سن ازدواج نيز در نظر گرفته شود.

 افزايش حداقل سن ازدواج در ايران نيز طي سالهاي گذشته  موافقان و مخالفان بسياري داشته است  که بعضا خواهان تغيير در قوانين مربوطه بوده اند. اولين قانون مصوب در اين خصوص ماده 1041 قانون مدني مصوب 1313است که در آن 15 سال شمسي براي دختران و 18 سال شمسي براي پسران به عنوان حداقل سن ازدواج تعيين شده بود . در سال 1353 با تصويب قانون حمايت از خانواده، سن مجاز ازدواج به بالاترين حد خود يعني به ترتيب 18 و 20 سال تمام شمسي براي دختران و پسران رسيد که فاصله سن بلوغ تا سن مقرر و نياز برخي افراد به ازدواج در اين مدت يکي از ايرادات اين قنون محسوب مي شد. پس از انقلاب اسلامي، در سال 1361 با در نظر گرفتن موازين شرعي، رسيدن به سن بلوغ ملاک حداقل سن ازدواج قرار گرفت ( 9 سال تمام قمري براي دختران و 15 سال تمام قمري براي پسران )قانون سال61 به مدت بيست سال مجري بود تا زمانيکه در سال 1381 برخي از فعالان حقوق زن و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل آنچه "بروز ناهنجاري در ازدواج دختران و پسران خصوصأ از جنبه هاي سلامت جسمي  و تبعات منفي بر کانون خانواده بعد از رسيدن به سن بلوغ  و همچنين ايجاد مشکلات در محافل بين المللي براي نظام جمهوري اسلامي و زير سوال بردن اصل اختيار در ازدواج" ناميدند.

 جهت رفع اين مشکلات پيشنهاد حذف تبصره ذيل ماده1041 قانون مدني و افزايش حداقل سن ازدواج از سن بلوغ (9 و 15 سال در دختران و پسران) به 14 و 17 سال در قانون را دادند که اين طرح به دليل غير شرعي بودن با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد و به دليل عدم حل اختلاف بين مجلس و شورا سرانجام با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1381 ماده واحده مصوب مجمع حداقل سن ازدواج را به 13 سال تمام شمسي در دختران و 15 سال تمام شمسي در پسران تغيير داد.به علاوه با حذف تبصره ماده مبني بر ممنوعيت ازدواج قبل از بلوغ،ازدواج قبل از اين سن را  منوط به احراز شرايط سه گانه  اذن ولي، رعايت مصلحت مولي عليه و تشخيص دادگاه دانست.

طبق اين ماده قانوني ،ازدواج قبل از سن 13 سالگي براي دختران و قبل از 15 سالگي براي پسران با اذن ولي به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه امکان پذير است.

اما علل تعيين معيار "بلوغ" و پس از آن "سن" براي ازدواج کودکان به مباحث فقهي در اين زمينه باز مي گردد.يکي از مهمترين معيار هاي موثر در تعيين سن ازدواج با توجه به فقه اماميه مبحث بلوغ است . بلوغ در لغت به معاني وصول به چيزي است و در فقه اسلامي،بالغ به  کسي  گفته مي شود  که دوران کودکي را پشت سر گذاشته و قواي جسمي و غريز? جنسي او رشد کافي يافته باشد. بالغ شدن مرحله آغاز شمول تکاليف و حقوق مسلمانان به شمار مي آيد. 

اکثر فقهاي شيعه بر مبناي آيات و روايات ، نشانه آمادگي فرد براي ازدواج را بلوغ مي دانند امادر باب احراز بلوغ طفل نظرات مختلفي ابراز شده است ؛برخي رسيدن به سنين 9-10-13 سال در دختران و رسيدن به سن 15 درپسران را شرط بلوغ دانسته و گروهي بروز امارت و نشانه هاي جسمي را دليل بلوغ برشمرده اند و تعيين سن خاص را ملاک نمي دانند.

مفهوم ديگري که با ازدواج ارتباط دارد رشد است؛ از منظر فقهي رشد به توانايي در نگهداري اموال در معاملات و هدر ندادن آنها تعبير شده است. از نظر فقها، رفع حجر از صغير و امکان تصرف وي در اموال و حقوق مالي خود، با دو شرط بلوغ و رشد حاصل مي¬شود .حقوقدانان نيز رشد را توان بالايي از انديشه دانسته¬اند که شخص به کمک آن مي‌تواند به طور متعارف، امور مالي خود را در جهت مصلحت خويش اداره کند بر همين مبنا غير رشيد کسي است که تصرفات وي در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد، يعني عقل معاش نداشته و هرگاه اداره داراييش به او واگذار شود، در اموال خود تعدي، تفريط و اسراف مي نمايد.بنابراين صرف بلوغ شخص نشانه رشد او نيست، بالغ را بايد آزمود تا رشد وي نيز احراز شود و از جمع آن دو اهليت بدست آيد.

در نظام حـقوقي ايران، براي نخستين بار 18 سالگي به عنوان سن رشد شخص براي امکان تصرف وي در اموال و حقوق مالي‌اش در مواد 1210 - 1209 ق.م. مصوب 1314 پيش بيني شد. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال‌هاي 1361 و 1370 ماده 1209ق.م. حذف و ماده 1210 اين قانون نيز بدين صورت اصلاح شد: «هيچ کس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. تبصره1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قـمري است. تبصره 2- اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». 

بنابراين در حال حاضر در حقوق ايران، علاوه بر رسيدن به سن بلوغ، احراز رشد شخص براي حکم به صحت اعمال حقوقي و تصرفات مالي وي ضروري است، بدون آن که سن خاصي به عنوان اماره قانوني رشد تعيين شده باشد.وجود تعارض ميان ماده 1210 اصلاحي ق.م. و تبصره 2 آن و همچنين مشکلات ناشي از حذف اماره رشد موضوع ماده 1209 ق.م. در عمل، رويه قضايي را به سوي پذيرش سن 18 سالگي به عنوان اماره رشد سوق داد. اين رويه محاکم، در عمل از سوي دفاتر اسناد رسمي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري نيز مورد تبعيت قرار گرفت؛ بنابراين تمايل نظام حقوقي ايران بر اين است که افرادي را که به سن 18 سال تمام شمسي رسيده‌اند، رشيد فرض کرده و اعمال حقوقي ايشان را صحيح تلقي مي‌نمايد؛ مگر اين که خلاف آن ثابت شود .

بر اين اساس با توجه به رويه محاکم  کشوردر پذيرش سن 18 سال به عنوان اماره رشد، عدم تطابق سن ازدواج و اين اماره، موجب بروز مشکلاتي شده است. اگر زوجين يا يکي از آنها، رشيد محسوب نشده و اهليت استيفاي حقوق مالي خود اعم از جهيزيه، نفقه، مهريه، قبول فديه و بذل ،اجرت المثل و... را نداشته باشند؛ مطالبه اين حقوق و طرح اين دعاوي بايد توسط وليّ يا قيم شخص ـ به تناسب مورد ـ و چه بسا بدون رعايت مصلحت و غبطه وي صورت گيرد يا اين که شخص را در ابتداي نکاح ناگزير به طرح دعواي رشد نمايد.

ماده 1041 قانون قديم ازدواج قبل از بلوغ را ممنوع و در تبصره، آن را منوط به اذن ولي و مصلحت مولي عليه دانسته بود .با اصلاح قانون و حذف تبصره،  ازدواج نابالغين و همچنين ازدواج دختران بالغ زير13 سال مشروط به شروط سه گانه شده است.بنابر اين اصلاح ماده علاوه بر افزايش حداقل سن ازدواج دختر به 13 سال ،شروط بيشتري در مقايسه با قانون قبل مقرر داشته.چنانکه در گذشته فقط اذن ولي و مصلحت مولي عليه لازم بود و هم اکنون تشخيص دادگاه صالح نيز از شروط لازم شمرده مي شود .

صدور اجازه ازدواج دختران قبل از سن 13 سالگي توسط دادگاه صالح  معمولاً شامل درخواست مشورت از پزشکي قانوني در مورد رسيدن فرداز لحاظ شرايط جسماني به بلوغ و طرح سوالاتي از دختر جهت احراز شرايط روحي مي‌شود و تشخيص دادگاه نيز متاثر از شرايط اقليمي،فرهنگ و عرف منطقه است.برخي دادگاه ها دراين موارد اقدام به صدور حکم رشد براي طفل مي کنند تا از بروز مشکلات ذکر شده  در خصوص وظايف و تعهدات مالي زوجين نيز جلوگيري کرده باشند در حاليکه صدور حکم رشد در سنين پايين آثار و تبعات مالي بسياري به همراه خواهد داشت.که بعضا ممکن است به ضرر طفل باشد.بعضي دادگاه ها نيز قيد مندرج در ماده 1041 ق.م. را مستلزم صدور حكم رشد شخص، ندانسته و فقط به صدور اجازه نامه ازدواج مبادرت مي نمايند .در اين حالت نيز انجام تعهدات مالي زوجيني که به سن رشد نرسيده اند  مشکلاتي به همراه خواهد داشت.

نکته مهمي که لازم است در صدور تاييديه ازدواج از سوي دادگاها مورد توجه بيشتري قرار گيرد اين است که گاهي صدور تاييديه ازدواج با توجه به شرايط فرد بلامانع است و آمادگي ازدواج در وي وجود دارد اما ازدواج با شخص مورد نظر والدين به مصلحت فرد نيست (مثلا ازدواج دختر12 ساله اي با مرد 50 ساله)در اين گونه موارد دقت نظر و سختگيري و بررسي بيشتر دادگاه ها مي تواند از بروز مشکلات آتي و احتمال طلاق يا آسيب هاي اجتماعي جلوگيري کند. 

اما ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات در ازدواج کودکان نيز پس از گذر از مراحل گوناگون در قانون حمايت خانواده مصوب1391 پيشرفت خوبي داشته است.

براي ازدواج با کودک نابالغ بدون اذن ولي ، مجازاتهاي در فقه اسلامي  تعيين شده است.بر اين مبنا قانون مجازات اسلامي مصوب 1391 در ماده 646 از بخش تعزيرات ،حبس تعزيري در نظر گرفته بود که با تصويب قانون جديد حمايت خانواده اين ماده نسخ شد طبق ماده 50 قانون مذکور" هرگاه مردي بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود.هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد،زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج واگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود،زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم مي شود."

 نکته مثبت قانون جديد اين است که ضمانت اجراي کيفري ماده 646 قانون مجازات اسلامي براي ازدواج غير قانوني با کودک قبل از بلوغ تعيين شده بود اما ماده 50 قانون حمايت خانواده هرگونه ازدواج خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني را مشمول مجازات دانسته است بنابراين مجازات ،ازدواج غير قانوني با دختران قبل از بلوغ و همچنين بين سن 9 تا 13 سال را شامل مي شود. ضمن اينکه مجازات قبلي صرفا در خصوص ازدواج با دختر نابالغ بدون اذن ولي بود اما مقرره جديد هرگونه ازدواج مغاير با ماده 1041 را مشمول مجازات مي داند که دايره وسيع تري را شامل مي شود.البته به عنوان يکي ازنقايص قانون جديد بايد گفت مجازاتي براي والدين خاطي وساير مسئولين در ازدواج هاي غير قانوني وجود ندارد. هرچند که سازمان ثبت احوال دفترداراني را که بدون مجوز ازدواج ثبت کنند متخلف محسوب و طبق قانون با آنها برخورد مي شود. 

با اين حال اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که در بسياري موارد خانواده ها براي فرار از تبعات ومجازات ازدواج غير قانوني کودکانشان از ثبت اين ازدواج ها خود داري مي کنند که خود موجب تبعات سوء در صورت طلاق ، فوت و يا درخواست حقوق قانوني زوجه در آينده خواهد شد که تاکنون راه حلي در قانون براي آن پيش بيني نشده است.

لازم است به اين مسئله توجه شودآنچه مورد بررسي است ازدواج هاي اجباري کودکان است چنانکه  طبق قانون مقرر كسي حق ندارد دختر نُه ساله را وادار به ازدواج كند و راضي بودن دختر شرط نفوذ عقد است (ماده 1070 قانون مدني) درواقع, مهم ترين مسأله در موفق نبودن برخي ازدواجهاي زود هنگام, وادار كردن دختر به ازدواج است كه اين تحميل ازدواج, مخالف شرع مقدس اسلام و مخالف قانون مدني ايران است. 

هم اکنون در برخي مناطق کشور مانند سيستان و بلوچستان،خوزستان و حومه شهرهاي بزرگ مانند تهران اولياي طفل  با اخذ گواهي ازدواج کودک از دادگاه به راحتي مبادرت به همسر گزيني براي کودکان نابالغ(چه از لحاظ جسمي و چه روحي) خويش مي کنند.امري که پيامد هاي منفي فردي و اجتماعي زيادي به بار خواهد آورد مشکلاتي مانند ترک تحصيل زود هنگام، افزايش آمار طلاق در همان سنين پايين، ايجاد آسيب و مشکل در بهداشت باروري که ممکن است خطرات جدي به دنبال داشته باشدو....

اما آيا تنها راه حل مشکل را در افزايش حداقل سن ازدواج بايد دانست؟ 

همان طور که پايين بودن حداقل سن ازدواج مي تواند آثار نامطلوب بسياري داشته باشد، افزايش اين حداقل سن نيز ممکن است  منجربه ناديده گرفتن وضعيت آن عده ازنوجواناني شود که به بلوغ جسمي و آمادگي براي ازدواج رسيده، اما فاقد حداقل سن قانوني‌اند و اين امر نيز پيامدهاي منفي مانند افزايش آمار ازدواج هاي بدون ثبت قانوني ياترويج روابط نامشروع بين نوجوانان را خواهد داشت. 

شرايط مختلفي مانند عوامل محيطي، ژنتيکي، داروها، سبک زندگي، جغرافياي محل زندگي، تغذيه و ...مي تواند سبب تغييرات عمده در روند بلوغ شود تا نتوان عدد دقيقي براي بلوغ جسمي همه کودکان اعلام کرد  اما آمارها نشان مي دهد متوسط سن  بلوغ جنسي در دختران ايراني به 13 سال و در پسران به 15 سال رسيده است.همچنين آمار، افزايش روابط نامشروع بين نوجوانان را نشان مي دهد بنا براين به نظر مي رسد افزايش سن ازدواج تنها راه حل قطعي براي رفع مشکلات نيست بلکه لازم است علاوه بر اجراي تدابير و سياست هاي قانوني در ممانعت از ازدواج هاي اجباري کودکان در زماني که آمادگي هاي روحي و جسمي براي ازدواج سالم و مناسب به وجود نيامده، تلاشهايي براي تغيير روش هاي تربيتي کودکان نيز ايجاد شود.آنچه امروز بيش از گذشته به چشم مي آيد و يکي از موانع و سد راه هاي ازدواج و حتي عامل مهمي در طلاق هاي کنوني است عدم مسئوليت پذيري نوجوانان و جوانان ايراني است .

چنانکه مي بينيم در اغلب موارد نوجوان و جوان 18 ساله ايراني فاقد ويژگي مسئوليت پذيري است در حاليکه با اعمال روش هاي  صحيح تربيتي  در زمان مناسب به کودک، مي توان ضمن کاهش فاصله بلوغ تا زمان ازدواج ازين فرصت در آموزش مهارت هاي زندگي مشترک به فرزندان استفاده کرد.

  دراين ميان والدين نقش به مراتب پر رنگ تري نسبت به سايرين خواهند داشت ، رعايت نکات تغذيه اي و بهداشتي، آموزش مسئوليت پذيري و پذيرفتن نقش اجتماعي در سنين مناسب،ترغيب نوجوانان به يادگيري وروشهاي  کسب درآمد در اوقات فراغت به جاي مصرف زدگي (چنانکه در سالهاي نه چندان دور پسران نوجوان در تابستان با دستمزد هاي اندک به آموختن حرفه هاي مختلف پرداخته و درآمد زايي و نحوه دخل و خرج را مي آموختند و دختران نيز با يادگيري مهارت هاي خانه داري آمادگي ورود به زندگي مشترک را  )،

استفاده از روشهاي تربيت ديني و فرهنگي در آموزش روشهاي کنترل و مهار نياز جنسي از سن بلوغ تا زمان ازدواج و تشويق فرزندان به ازدواج به هنگام و آسان از مواردي است که در حل معضل نقش موثري خواهد داشت.


-------------------
منابع
1.    كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌مصوب‌ نوامبر 1989.
2.    كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ مصوب‌ دسامبر 1979.
3.    قانون مدني مصوب 1307.
4.    قانون حمايت خانواده مصوب 1353.
5.    قانون حمايت خانواده مصوب 1391.
6.    قانون مجازات اسلامي مصوب1391.
7.    ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام (قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدني مصوب1370)
8.    امامي، سيد حسن: «حقوق مدني»، تهران، انتشارات اسلاميه، چ بيست و دوم، 1381.
9.    كاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني ـ خانواده»، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، چ ششم، 1382.
10.    شهيدي، مهدي: «حقوق مدني ـ تشكيل قراردادها و تعهدات»، انتشارات مجد، چ دوم، 1380.
11.    مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، مبحث نهم. قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدني موضوع ماده 24 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370
12.    براي ملاحظه آراي فقهي در زمينه بلوغ و رشد مراجعه کنيد به : ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم 1404. ابن قدامه، المغني، بيروت 1403/1983. ابن منظور، لسان العرب، چاپ علي شيري، بيروت 1412/1992. مرتضي بن محمد امين انصاري، کتاب الصّوم، قم 1413. مرتضي بن محمد امين انصاري، کتاب المکاسب، چاپ افست قم 1416. يوسف بن احمد بحراني، الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367 ش. حسين بروجردي، جامع احاديث الشيعه، قم 1399.  عبدالرحمان جزيري، کتاب الفقه علي المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984. محمد ابراهيم جنّاتي، «بلوغ از ديدگاه فقه اجتهادي»، کيهان انديشه، ش 61 (مرداد و شهريور 1374). محمدبن حسن حر عاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، قم 1409ـ1412. روح الله خميني، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، تحريرالوسيلة، قم 1363 ش.  ابوالقاسم خوئي، مصباح الفقاهة، قم 1371 ش. محمد حسن بن باقر نجفي، جواهرالکلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت 1412/1992 ج 9، محمدبن حسن طوسي، المبسوط في فقه الامامية، ج2، ص283، ج 2، چاپ محمد تقي کشفي، تهران 1387، جعفر سبحاني، البلوغ والتليه رسالة في تأثيرالزمان و المکان الي استنباط الاحکام، ج1، ص21ـ23، قم 1418. مهدي مهريزي، بلوغ دختران: مجموعه مقالات، ج1، ص326 به بعد، قم 1376 ش. محمدبن حسن حر عاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج18، ص410ـ411، قم 1409ـ1412.
13.    مشروح سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از زنان هرمزگان ،مورخ29/11/76.


نويسنده: حکيمه محمدي- کارشناس ارشد حقوق






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان