بسم الله
 
EN

بازدیدها: 146

روابط حقوقى مسلمانان با کفار از نگاه قرآن- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1396/11/28
قسمت قبلي

ازدواج مسلمان با مرتد 

ازدواج مسلمان با مرتد، در دو مرحله درخور بررسى است: 

1. ازدواج ابتدايى مسلمان با مرتد با آگاهى از ارتداد او. 
درحرام بودن ازدواج مسلمان با مرتد ترديدى نيست، زيرا مرتد کسى است که پشت به اسلام کرده و به کفر رو آورده است وهمان گونه که پيش از اين گذشت آياتى از قرآن دلالت بر حرام بودن ازدواج با کافر مى کنند وآن آيات عبارتند از: 

1. (لاتنکحوا المشرکات حتّى يؤمنّ… ) بقره / 221 
2. (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) ممتحنه / 10 

اين دوآيه به طور روشن از ازدواج با کافر ومشرک نهى مى کند و ترديدى نيست که مرتد هم کافر است وهم مشرک. 

3. (لاتجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله …)  (مجادله / 22) هيچ قومى را که ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند، نمى يابى که با دشمنان خدا و رسول خدا دوستى کنند… . 

اين آيه شريفه گرچه به طور روشن از حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر سخن نگفته است، ولى از دوستى با دشمنان خدا و رسول نهى کرده و از سوى ديگر، قرآن، همان گونه که گذشت از رابطه دوستى ميان زن و شوهر سخن گفته است. پس آيه به دلالت التزامى ازدواج با کافر ومرتد را تحريم کرده است.

ديه مسلمان و کافر در رابطه با يکديگر 

قانون پرداخت ديه، در برابر قتل و جرح، از حقوق طبيعى انسانها و ضامن رشد و سلامت اجتماع بشرى است. قرآن به عنوان آخرين کتاب آسمانى و عهده دار هدايت جوامع انسانى به سوى رشد و تکامل، اين قانون را در دسترس انسانها قرار داده است. 

پيش از بررسى قانون ديه بين دوانسان مسلمان وکافر از نگاه قرآن، بايد به اجمال ديدگاه قرآن را درباره زمينه هاى زير بشناسيم. 

1. اقسام قتل. 
2. قتل موجب ديه. 
3. مقدار ديه قتل.

اقسام قتل: 

بيشتر فقها قتل را به سه قسم تقسيم کرده اند.

 1. قتل عمد محض : 

قتل عمد محض در يکى از سه صورت، تحقق مى يابد: 
الف. با آلت قتاله و با قصد قتل، انجام شود. 
ب. با وسيله کشنده و بدون قصد قتل انجام شود. 
ج. با قصد قتل، ولى با ابزارى که به طور معمول کشنده نيست، انجام گيرد. 

کيفر قتل عمد از ديدگاه قرآن و اسلام، قصاص يا ديه با انتخاب صاحب خون است که در فقه به طور مشروح بيان شده و ما نيز در فصل(قصاص مسلمان در برابر کافر) در حدّ لزوم بدان خواهيم پرداخت.

2. قتل شبه عمد :

قتلى است که قاتل، نه قصد قتل داشته ونه ازابزار کشنده استفاده کرده است، مثل اين که شخصى رابه منظور ادب کردن يا از روى شوخى، با تازيانه زده واز باب اتفاق، او مرده است. 

اگر کسى تحت معالجه طبيب جان دهد، قتل شبه عمد محسوب، خواهد شد. ونيز اگر کسى را به گمان آن که مهدور الدّم است ويا به قصد قصاص، بکشد و بعداً معلوم گردد که مهدور الدم نبوده يا قاتل عمدى که مستحق قصاص باشد نيز نبوده، قتل شبه عمد محسوب خواهد شد.

3. قتل خطاى محض :

قتل خطاى محض، در صورتى است که قاتل هيچ قصدى درمورد مقتول نداشته وکارى را هم درمورد او انجام نداده، مانند اين که، شکارى را هدف قرار دهد و از باب اتفاق، به انسانى اصابت کند و کشته شود.49 

درمورد قسم دوّم و سوّم در قرآن کريم، علاوه بر اينکه آزاد کردن يک برده به عنوان کفاره بر قاتل تعيين شده، پرداختن ديه مقتول، نيز واجب شده است. 

قرآن کريم حکم قتل غير عمد را چنين بيان کرده است:  (… ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الى اهله الاّ أن يصّدّقوا فان کان من قوم عدوّ لکم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللّه و کان اللّه عليماً حکيماً) نساء / 92 - … وکسى که انسان مؤمنى را از روى خطا به قتل رسانده، بايد يک برده مؤمن آزاد کند و خونبها نيز به کسان او بپردازد، مگر اين که آنان خونبها را ببخشند واگر مقتول از گروهى باشد که دشمنان شما هستند ولى خود مؤمن بوده است بايد يک برده مؤمن را آزاد کند. واگر از گروهى باشد که ميان شما وآنان، پيمان برقرار است، بايد خونبهاى او را به کسان او بپردازد ويک برده مؤمن نيز آزاد کند و آن کس که دسترسى [به آزاد کردن برده] ندارد، دوماه پى در پى روزه بگيرد. اين خود توبه اى الهى است وخداوند دانا وحکيم است.

مقدار ديه قتل 

روشن است که قرآن عهده دار بيان کليات احکام است وامّا جزئيات آن توسط عالمان خبره امت و فقيهان، از سنّت نبوى و نيز از اجماع و عقل استفاده مى شود ودر اختيار مردم قرار مى گيرد. 

در کلمات فقيهان مقدار ديه قتل نفس و نوع آن يکى از شش مورد زير تعيين شده است: 
1. صد شتر. 
2. دويست گاو. 
3. هزار گوسفند. 
4. دويست حلّه. 
5. هزار دينار. 
6. ده هزار درهم. 
که قاتل يکى از اين موارد را به انتخاب خود به اولياء مقتول مى پردازد.

ديه کافر در برابر مسلمان 

سخن دراين است که آيا در صورت وقوع قتل شبه عمد ويا خطاى محض ميان مسلمان وکافر نيز ديه لازم است يا نه؟ و در صورت واجب بودن ديه، مقدار و چگونگى آن با مقدارى که بر مسلمان، در برابر قتل مسلمان واجب است، فرق دارد يا يکسان است. 

قرآن کريم، در باره اين مسائل يا دست کم درمورد کليات آن سخن گفته است واينک ديدگاه قرآن و اختلاف اقوال فقها و مفسران، در حدّ مجال آورده مى شود. 
ترديدى نيست که اگر کافر(از هرگونه که باشد) مرتکب قتل خطأى مسلمان شود، ديه مسلمان بر او واجب است وحاکم، بايد ديه را از او گرفته و به اولياء مقتول بپردازد. زيرا: 

اوّلاً، عموم آيه که در جمله(و من قتل مؤمناً… ) به طور کلى بيان شده است، شامل قاتل کافر نيز خواهد بود. 
ثانياً، در جايى که مسلمان در برابر مسلمان، محکوم به پرداختن ديه است، اگر کافر در برابر قتل مسلمان، محکوم به پرداختن ديه نباشد، اين خود برترى دادن کافر بر مسلمان وکفار بر مسلمانان است. وقرآن، راه هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان را بسته است. 

نيز واجب نبودن ديه مسلمان مقتول، برکافر قاتل، با اعتلاى دين اسلام که پيامبر(ص)مى فرمايد و عزّت مسلمانان که قرآن بيان مى کند، ناسازگارى دارد. 
امّا در صورتى که قاتل مسلمان و مقتول از کافران باشد که با مسلمانان قرار داد بسته اند، ظاهر قرآن واجب بودن کفاره ديه برمسلمان است. زيرا درآيه اى که پيشتر ذکر شد آمده است: 
(… وان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة… ) نساء / 92  … واگر از گروهى باشد که ميان شما و آنها، پيمان برقرار است، بايد ديه اورا به کسان او بپردازد ويک برده مؤمن نيز آزاد کند… 

آيه شريفه، پس از بيان کفاره و ديه قتل مسلمان به دست مسلمان، به روشنى دو مطلب ديگر را نيز يادآور شده است: 
1. اگر مقتول، مسلمان و در صف کفار حربى باشد، مانند اين که در بين قوم خود اسلام آورده ودر همان جا باقى مانده است، يا پس از اسلام آوردن به منظور ملاقات نزد اقوامش رفته است و قاتل بدون آگاهى از اسلام وى، او را به قتل برساند دراين صورت بر قاتل، کفاره (آزاد کردن يک برده)واجب است، ولى پرداخت ديه، به کسان مقتول واجب نيست.50 
مفسران در توجيه واجب نبودن ديه دراين مورد چنين گفته اند: 
(ديه ارث است وکافر محارب، از مسلمان ارث نمى برد، بنابراين تنها آزاد کردن يک بنده به عنوان کفاره، بر قاتل واجب است.)51 

2. اگر مقتول، از کافرانى باشد که با مسلمانان هم پيمانند وقرارداد صلح بسته اند، چه اين که بين آنان عقد ذمّه، جارى شده باشد يا نه، قاتل افزون بر اين که يک برده مؤمن، به عنوان کفاره، بايد آزاد کند، ديه مقتول را به بستگان وى، نيز بايد بپردازد. 

برداشت اين مطلب، ازآيه شريفه بسيار روشن است همه يا بيشتر مفسران شيعه وسنّى چنين گفته اند. 

شيخ طوسى، شيخ طبرسى وعلامه طباطبايى ازاين جمله اند.52 

اکثر قريب به اتفاق مفسران اهل سنت نيز در برداشت مطلب يادشده، ازآيه ترديد ندارند و سبب نزولى که دراين باره نقل شده نيز بيانگر اين معنى است. 

بر اساس سبب نزول، آيه در شأن مرداس بن عمرو نازل شد که به دست اسامة بن زيد به اشتباه، کشته شد.53 

از بيان مفسران عامه، تنها آلوسى خود به برداشت مطلب يادشده ازآيه شريفه، قائل نيست . وى با پرداختن به توجيهات ادبى، آيه را به گونه اى ديگر معنى کرده است. 

وى دراين مورد نيز معتقد است که مقصود ازمقتول، مسلمانى است که درکنار کفار معاهد قرار دارد ومرجع ضمير(اهله) درآيه، اسلام است وبراين اساس مى نويسد:  (بر قاتل است که ديه مسلمان مقتولى را که در صف کافران معاهد قرار گرفته است، به اهل اسلام بپردازد نه به کسان مقتول، زيرا کافر ازمسلمان ارث نمى برد.)54

مقدار ديه کافر معاهد 

در مقدار ديه کافر، فقها اختلاف نظر فاحشى دارند و منشأ اختلاف، شايد رواياتى باشد که دراين مورد، وارد شده و موجب تبيين ويا تخصيص آيه شده است وما دراين جا با خوددارى از ذکر روايات و دليلهاى فقها، تنها به يادکرد ديدگاهها، مى پردازيم: 

1. ابوحنيفه، ابويوسف، محمد، زفر، عثمان بتّى، سفيان ثورى و حسن بن صالح مى گويند:  (ديه کافر مثل ديه مسلمان است ويهودى ومجوسى و ذمى و معاهد يکسان هستند.) 55 

2. مالک بن انس مى گويد: (ديه اهل کتاب با ديه مسلمان برابر است وديه مجوسى، هشتصد درهم است وديه زنان هريک نصف ديه مردان است.)56 
مالک، در برابر ديه مسلمان واهل کتاب، نظر موافق دارد، ولى بين اهل کتاب و ديگر کفار فرق گذارده است. 

3. شافعى مى گويد:  (ديه يهودى و نصرانى، ثلث ديه مسلمان است و ديه مجوسى، هشتصد درهم است و ديه زنان هريک، نصف ديه مردهايشان است.)57

ديدگاه فقهاى شيعه 

بيشتر فقهاى شيعه، ديه کافر ذمى و معاهد را هشتصد درهم مى دانند. 

امام خمينى، در ديه کافر ذمى مى نويسد: (ديه کافر ذمى آزاد، هشتصد درهم است چه يهودى باشد يا نصرانى، يا مجوسى، وديه زنان آنان مثل ديه مردان است)58 
سيد مرتضى، دراين مورد، ادعاى اجماع کرده و مى نويسد:  (از مسائلى که اماميه، درمورد آن اجماع دارند، اين است که ديه(مرد اهل کتاب و مجوسى) هشتصد درهم است وديه زنان آنان چهارصد درهم.)59 

همو، درمورد تفسير آيه مى نويسد: (اگر طرفداران تساوى ديه ذمى با مسلمان، به آيه شريفه (ومن قتل مؤمناً خطأ… وان کان من قوم بينکم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة الى اهله…) (نساء/ 92) استدلال کنند و[بگويند] ظاهر کلام اقتضا دارد که ديه مسلمان و کافر ذمى يکسان باشد، در پاسخ مى گوييم، گرچه ظاهر کلام، تساوى بين ذمى و مسلمان را در[اصل]وجوب ديه فى الجمله اقتضا دارد، ولى ترديدى نيست که تساوى بين آن دو را در مبلغ ديه، اقتضا ندارد… )60 

تحقيق مطلب آن است که سيد مرتضى گفته است. يعنى ازآيه شريفه، تنها اصل وجوب ديه کافر در برابر مسلمان به دست مى آيد، امّا مقدار ديه را بايد از طريق روايات به دست آورد و مقدار ديه کافر که از روايات معتبر شيعى، به دست مى آيد، همان هشتصد درهم است.

 
-------------------------------
پي نوشت ها
1. رازى، ابوالفتوح، تفسير روض الجنان، (قطع رحلى-1404) 1 / 41. 
2. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، تهران، انتشارات ناصرخسرو،1/ 126 و 127. 
3. طباطبايى، محمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، 1/ 52. 
4. همان، 2/ 202 
5. شهرستانى، محمّد بن عبدالکريم، الملل والنحل، قم، منشورات الرّضا، 1367 هـ.ق، 1/ 42. 
6. همان، 1/ 209. 
7. همان 1/ 47. 
8. همان، 1/ 211. 
9. همان، 1/ 42. 
10. امام خمينى، روح اللّه، تحريرالوسيله، 2/ 366. 
11. دکتر جاسمى، فرهنگ علوم سياسى، صفحه 338. 
12. مطلب يادشده از مقاله اى از سيدمحمّد خامنه اى تحت عنوان (مقاله حقوق) که درکتاب دانش اجتماعى، تهران ، وزارت آموزش و پرورش، چاپ شده ، استفاده شده است. 
13. همان. 
14. سيد مرتضى، انتصار/117. 
15. شيخ طوسى، محمّدبن حسن، تفسير التبيان، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 2/ 217. 
16. همان، 3/ 446. 
17. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، 3/ 251. 
18. فخررازى، محمّد بن عمر، تفسيرکبير، داراحياء التراث العربى، بيروت، 6/ 59. 
20.ـ19. سيدمرتضى، الانتصار، 170 ؛ طوسى، محمّدبن حسن، التبيان، 2/ 117 ؛ کاظمى، محمّدجواد، مسالک الافهام، 3/ 235، فخررازى، تفسيرکبير، 6/ 59. 
21. همان مدارک. 
22. سيدمرتضى، انتصار/217. 
23. شيخ طوسى، محمّدحسن، التبيان، 3/ 448. 
24. همان. 
25. همان. 
26. آلوسى، سيد محمود، روح المعانى،2/ 218. 
27. جصاص، ابوبکر احمد، احکام القرآن، 2/ 16. 
28. آلوسى، روح المعانى، 2/ 218. 
29. زمخشرى، محمود بن عمر، الکشاف، 1/ 264. 
30. همان، 4/ 518. 
31. قرطبى، محمّد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربى 3/ 47. 
32. آلوسى، سيد محمود روح المعانى، 2/ 218. 
33. سلطانى، مسعود، اقصى البيان، 1/ 84. 
34. طباطبايى، محمّدحسين، الميزان، 2/ 202. 
35. آلوسى، سيدمحمود، روح المعانى، 28/ 78. 
36. طباطبايى، محمّدحسين، الميزان، 19/ 241. 
37. همان، 2/ 203. 
38. همان. 
39. آلوسى، سيد محمود، روح المعانى، 6/ 66. 
40. قرطبى، محمّد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، 3/ 69. 
41. حرعاملى، محمّدبن حسن، وسائل الشيعه، داراحياء التراث العربى، بيروت 11/ 97 حديث 5؛ بيهقى، سنن الکبرى 9/ 189. 
42. همان. 
43. قرطبى، محمّدبن احمد، الجامع لاحکام القرآن، 6/ 77. 
44. همان، 3/ 70. 
45. شيخ طوسى، محمّدبن حسن، التبيان، 2/ 218. 
46. عاملى، زين الدين بن على، مسالک الافهام، قم، مؤسسة معارف اسلاميه ـ 416هـ.ق،7 /362. 
47. حرّعاملى، محمّدبن حسن، وسائل الشيعه، جلد 14 صفحه، 418 باب 16 از ابواب (مايحرم بالکفر) حديث 1؛ کلينى، محمّد بن يعقوب، فروع کافى ، 5 / 357 حديث 3؛ صدوق، محمّدبن على، من لايحضره الفقيه3/ 257. حديث 1223؛ شيخ طوسى، محمّد بن حسن، تهذيب الاحکام، 8/ 212. حديث 757. 
48. عاملى، زين الدين بن على، شهيد ثانى، مسالک الافهام، 7 / 362. 
49. اقسام ياد شده قتل از تحريرالوسيله امام خمينى، جلد2/497 استفاده شده است. 
50. آلوسى، سيّد محمود، روح المعانى، ج 5، 5/ 113؛ الکشاف، زمخشرى، 1/ 550 ؛ طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، 3/ 139. 
51. طباطبايى، محمدحسين، الميزان، 5/ 39 ومنابع يادشده پيشين. 
52. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، 3/ 140 ؛ طباطبايى، محمدحسين، الميزان، 5/ 39 ؛ طوسى، محمد بن حسن، التبيان 3/ 90. 
53. آلوسى، سيد محمود، روح المعانى، 5/ 113. 
54. همان. 
55. جصاص، ابوبکر احمد، احکام القرآن، 3/ 212. 
56. همان. 
57. همان. 
58. امام خمينى، روح اللّه، تحريرالوسيله، 2/ 502. 
59. سيد مرتضى، انتصار، 374. 
60. همان.


نويسنده: سيد محمدحسين موسوي مبلغ





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان