بسم الله
 
EN

بازدیدها: 255

نقد و نگاهي حقوقي بر قانون حمايت از حقوق خانواده- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1396/11/28
خلاصه: لا يحه قانوني حمايت از حقوق خانواده با همه حواشي و فراز و فرود هاي حقوقي و قانوني خويش، سرانجام در جلسه علني 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تائيد شوراي نگهبان براي انتشار به روزنامه رسمي کشور برابر قانون مدني منعکس و ابلاغ گرديد.در اين نوشتار در طي چهار قسمت، ضمن بررسي لايحه مزبور، آنرا از حيث حقوقي و جهات مثبت و منفي مقرر در آن و اشکالات و ايرادات حقوقي مندرج در قانون اخير التصويب را، به لحاظ حقوقي مورد مطالعه و نقدي اجمالي قرار دهيم. قسمت پاياني مطلب تقديم حضور خوانندگان است
قسمت قبلي

لايحه قانوني حمايت از حقوق خانواده با همه حواشي و فراز و فرود هاي حقوقي و قانوني خويش، سرانجام در جلسه علني 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تائيد شوراي نگهبان براي انتشار به روزنامه رسمي کشور برابر قانون مدني منعکس و ابلاغ گرديد. نظر به انقضاي مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور- رياست مجلس، مراتب را به جاي رئيس جمهور، مستقيماً به مدير عامل روزنامه رسمي کشور از حيث انقضاي مهلت قانوني مزبور و استنکاف عملي رئيس جمهور در ابلاغ مراتب به روزنامه مزبور ابلاغ کرده است. (1) 

در بخش نخست اين نگارش به تاريخچه اجمالي نگارش قوانين مربوط به حمايت از خانواده پرداخته و آنرا از نظر گذرانده ايم.
در قسمت دوم، لايحه قانوني حمايت از خانواده مصوب 1391 مجلس شوراي اسلامي، ويژگي ها و اوصاف آن، ابتکارات و نوآوري هاي اين لايحه مورد بررسي قرار گرفت.
قسمت سوم اين نوشتار، به تفاوت هاي لايحه جديد قانون حمايت از خانواده با لايحه حمايت از خانواده سال 1353 و ماده واحده مربوط به طلاق پرداخته و در اين قسمت بعنوان بخش پاياني به بررسي اشکالات و ايرادات وارده بر لايحه جديد قانون حمايت از خانواده و تحليل و نتيجه پژوهش مزبور خواهيم پرداخت. 

اشکالات و ايرادات حقوقي وارده بر  قانون حمايت از خانواده، مصوب 1391 :

علاوه بر موارد متعدد ذکر شده و تعريف و تدقيق اشکالات و ايرادات فراوان وارده بر لايحه حاضر، به ترتيب مذکور در بخش هاي اول تا نوشتار حاضر ، موارد ديگري در اين ارتباط به شرح ذيل قابل ذکر است :

1- وجود تعارضات متعدد بين قانون جديد و قوانين سابق : برابر ماده 58 قانون حمايت از خانواده مصوب 91/ جديد، از تاريخ لازم ‌ الاجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي ‌ گردد:

قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310-  قانون راجع به انکار زوجيت مصوب 20/2/1311-  قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364- قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365- قانون الزام تزريق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نيز قانون تفسير تبصره ‌ هاي 3 و 6 قانون مذکور مصوب 3/6/1373- مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375- قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يکم (21) قانون اساسي مصوب 8/5/1376 و قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش مصوب ‌ 11/8/1376 . 

اين بدان معناست که ساير قوانين جاري و موجود، کماکان معتبر بوده و اين ماده از حيث نسخ آنها شمولي به قوانين مربوطه نخواهد داشت. از جمله، مي توان به بقاي اعتبار ماده واحده مربوط به طلاق و تفاوت هاي مطروحه و مشروحه با قانون جديد و وجود تعارضات بين اين دو قانون که شرح اجمالي آن رفت، اشاره داشت.

2- عدم الزام به ثبت ازدواج موقت در غير از موارد سه گانه مقرر در ماده 21 قانون جديد (باردارشدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي). 

مفهوم مخالف الزام مزبور در موارد ياد شده، بيانگر اين مهم است که ثبت ازدواج موقت خارج از آن موارد نه تنها الزامي نبوده، بلکه مستوجب مجازات قانوني مقرر در اين قانون نيز نخواهد بود! به واقع، اگر منظور مقنن از تدوين اين ماده در ساماندهي وضعيت ازدواج موقت و نظارت بر آثار آن بوده، عدم پيش بيني مراتب ياد شده، نشان از ضعف غير قابل انکار قانونگذار و مشاوران حقوقي و تقنيني مربوطه در اين رابطه به مانند عدم توجه به ساير اشکالات و تعارضات مطروحه در اين نوشتار دارد. (2)

3- تعارض در شمول و عدم شمول قانون آئين دادرسي مدني در دعاوي خانوادگي : 

همانگونه که گفته شد؛ به موجب ماده 8 لايحه، رسيدگي در دادگاه خانواده  با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد. با اين وجود، ماده 9 آن در تعارضي آشکار با ماده 8 آن، تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات قانون آئين دادرسي دادگاهها عمومي و انقلاب در امور مدني قرار داده است؟!اين تعارض سبب بروز اشکالات اجرايي و حقوقي متعدد در روند طرح دعاوي و رسيدگي به آنها و اجراي احکام صادره خواهد شد که از نگاه قانونگذار مکتوم مانده است!

4- عدم تعريف و تدقيق بسياري از مفاهيم و واژگان مورد استفاده در اين قانون :

گرچه، در مواد مختلفي از اين قانون به تدوين آتي آئين نامه هاي اجرائي مربوطه ظرف مدت مقرر اشاره شده است، لکن بسياري از موضوعات و واژگان مقرر در آن نه تنها تعريف و تدقيق نشده است، بلکه به لحاظ همين ابهام، موجبات تعدد در تفسير و برداشت را فراهم خواهد آورد. موضوعاتي از قبيل ؛ تغيير جنسيت، اهداي جنين و...در همين ارتباط قابل ذکر مي باشند.

5- عدم پيش بيني برخي از ضرورت هاي اجتماعي و حقوق خانواده :

با وجود تلاش دست اندرکاران تدوين لايحه مزبور در گسترش صلاحيت هاي موضوعي دادگاه خانواده و تسري قانون حاضر به برخي از موضوعات جديد به شرح ياد شده، برخي از موضوعات جاري و موجود در بين خانواده ها و جامعه کماکان، فاقد وضعيت دقيق و جامع حقوق موضوعه مي باشد. فرزند خواندگي، جنسيت هاي خنثي( نه مرد و نه زن)، وضعيت حقوقي فرزندان ناشي از روابط نامشروع يا مشکوک به روابط نامشروع و...، از زمر? اين موارد مي باشند.

6- ضعف قابل پيش بيني مراکز مشاوره مذکور در قانون : 

برابر ماده 16 اين قانون؛ به منظور تحکيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم ‌ الاجراء شدن اين قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههاي خانواده ايجاد کند. طبق ماده 17 آن؛ اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌ هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکي، روان ‌ شناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي ‌ شوند و حداقل نصف اعضاي هر مرکز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. ترکيب اعضاي مزبور فاقد هرگونه تجويزي به حضور يا استفاده اي از تجارب و ديدگاههاي کارشناسي وکلاي دادگستري مي باشد.!

نظر به طرح و تعقيب بيشتر دعاوي خانوادگي توسط وکلاي دادگستري و وجود تجارب اختصاصي و انحصاري در بين وکلاي دادگستري و جامعه وکالتي کشور و ضرورت استفاده محتوم از تجارب و مشاوره هاي آنها، شايسته مي بود به وضعيت حضور يا استفاده از تجارب و ديدگاههاي آنها در مراکز مشاوره مذکور در اين قانون با ممنوعيت حق پذيرش يا دخالت در پرونده يا دعوي مربوطه از سوي آنها(اصل منع مداخله وکيل در پرونده مورد مشاوره در مراکز مزبور) اشاره شده و از ضعف کارکردي قابل پيش بيني اين مراکز نيز جلوگيري بعمل مي آمد. 

7- با وجود الزام به حضور مشاوران قضايي زن طبق ماده 2 اين قانون و تخصيص انحصار مشاوران قضايي مزبور دراين ارتباط به آنها، در تبصره ذيل آن ماده تجويز استفاده از قاضي مشاور مرد ظرف مدت پنج سال براي تامين قضات مشاور زن اشاره شده است!

8- عدم تناسب شرط اشتغال حداقلِ سنوات قاضي دادگاه خانواده با تخصصي، پيچيده بودن و متعدد بودن حوزه هاي دعاوي خانوادگي. 

برابر ماده 3 قانون جديد، قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند. ميزان سنوات حداقلي قضات مزبور فاقد هرگونه تناسبي با تعدد موضوعات و پيچيدگي و تخصصي بودنِ بسياري از صلاحيت هاي جديد قانون حمايت از خانواده مانند تغيير جنسيت، اهداي جنين، کودکان بدون سرپرست و.... بوده و ضرورت داشت؛ قضات داراي حداقل 10 سال سابقه اشتغال، آنهم  با سابقه قضايي مستمر در دادگاه خانواده و نه صرفاً، سابقه قضايي ! در راستاي اجراي اين قانون به خدمت گرفته مي شدند. 

بديهي است نظر به عدم تخصص و اشراف قضات مقرر در ماده 3 قانون مزبور و فقدان تجربيات تخصصي و حرفه اي مفيد و کافي در اين ارتباط، دادگاههاي خانواده و مردم و خانواده با مشکلات متعدد حقوقي، قضايي، اداري و اجرايي در روند رسيدگي به پرونده ها مواجه شده و هزينه هاي کلاني نيز بر مردم و دولت وارد خواهد شد!.

9- ضرورت الزامي کردن جلب نظر روان پزشکي قانوني در تعيين تکليف وضعيت حضانت کودکان طلاق :

گرچه، برابر ماده ماده 45 قانون جديد، رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است و با وجود ممنوعيت حضور کودکان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي طبق ماده 46 آن از يکسو و تکليف دادگاه به تعيين زمان و مکان ملاقات طفل با پدر و مادر و ساير بستگان برابر قسمت اخير ماده 29 آن از طرف ديگر، مشخص نيست که ملاک احراز و الزام به رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنها در جلسات دادگاه يا استماع عملي اظهارات و درخواست هاي آنان چگونه براي دادگاه محرز و محقق خواهد شد؟! 

اگرچه، رعايت وضعيت مزبور طبق ماده ياد شده صرفاً، از حيث تعيين وضعيت ملاقات کودک با خانواده در اين قانون پيش بيني و تاکيد شده و نه از جهت موضوع مهم وضعيت حضانت فرزند يا کودک مشترک !!، لکن نظر به تخصصي بودن احراز وابستگي و تمايل واقعي و عيني و فاقد هرگونه اکراه يا اجبار کودک از سوي پدر و مادر يا خانواده ها و پيچيده بودن اين موضوع و با عنايت به اهميت اين مساله در سرنوشت روحي و رواني و سلامت کودک و جامعه و نيز فقدان تخصص لازم در بين قضات دادگاههاي خانواده از حيث روان شناسي و آموزه هاي رواني و روانکاوي- ضرورت داشت با پيش بيني و الزام دادگاه خانواده به جلب نظر پزشکي قانوني در تعيين تکليف حضانت در کليه موارد طلاق توافقي و غير توافقي- از هرگونه آسيب هاي فردي و شخصيتي بر سرنوشت کودکان طلاق و جلوگيري از اعمال سلايق شخصي قضات و يا اعمال هرگونه فشار مجازي و قهري والدين در اظهار تمايل غير واقعي و صوري کودکان به آنها و نيز احترام به احساسات پاک و نظرات ناب و واقعي کودکان در اين رابطه، همسو با کنوانسيون جهاني حقوق کودک قوياً، خودداري مي شد( 3)

10- عدم الزام به تخصيص تامين قانوني لازم در موارد فوري: 

به موجب ماده 7 اين قانون، دادگاه مي‌ تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يکي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آنها فوريت دارد، بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر کند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه، دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند. 

گرچه، سلب و حذف هرگونه مانعي در رسيدگي به موارد فوري مزبور اقدامي شايسته در نظام قانونگذاري است، اما در بسياري از موارد، فوريت هاي مورد ادعا، واهي و غير واقعي بوده و يا بر اساس صحنه سازي و ارائه اسناد، مدارک يا شواهد خلاف واقع يا شهادت دروغ و کذب گواهان معرفي شده، صورت خواهد پذيرفت و همين مهم نيز موجبات تشخيص نادرست و تصميم نارواي دادگاه را درعمل، فراهم خواهد آورد!؟. مبرهن است، در صورت تحقق مراتب موصوف و عدم اخذ هرگونه تامين مقتضي از خواهان و مدعي برابر اين قانون، ممکن است خسارات غير قابل جبراني به کودک يا خانواده يا والدين وي، حسب مورد وارد شود که به لحاظ عدم آگاهي کافي و توجه وافي تدوين کنندگان اين قانون، از عنايت بدان اهمال شده است!. اين مهم نيز از ديگر ايرادات مهم وارده نسبت به اين قانون مي باشد.

11- تجويز عملي توافقات مضرّ نظام خانواده و جامعه براي زوجين جوان : 

طبق تبصره ذيل ماده 23 قانون جديد؛ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. اين بدان معناست که با وجود احراز مراتب اعتياد زوجين و بيماري آنها و صرفنظر از مخاطرات احتمالي اين مهم بر سرنوشت خانواده و فرزندان، صرف اطلاع طرفين نسبت به نتيجه گواهي مزبور، براي ازدواج کفايت مي کند ؟!!. اين نکته نيز بيانگر عدم توجه لازم نويسندگان قانون مزبور به پيامدهاي حقوقي، قانوني، بهداشتي و درماني حاصله و آسيب هاي اجتماعي و خانوادگي قابل پيش بيني در اين ارتباط بوده که واقعاً، به مانند ساير ايرادات مطروحه تاسف بار مي باشد. !

12- عدم پيش بيني ضرورت ارائه گواهي عدم بارداري از سوي پزشکي قانوني : 

طبق ماده31 اين قانون؛ ارائه گواهي پزشک ذي‌ صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنکه زوجين بر وجود چنين اتفاق نظر داشته باشند!. پزشک ذي صلاح در اين ماده نه تنها ابهام داشته، بلکه لزوماً، به معناي پزشکي قانوني نيز نخواهد بود. ضرورت داشت به منظور هرگونه سوء استفاده احتمالي زوجين در اين رابطه و پيشگيري از صدور گواهي هاي خلاف واقع و صوري و آثار حاصله بر سرنوشت کودکان مخفي و آتي طلاق، اخذ گواهي لازم از پزشکي قانوني در اين قانون براي ثبت واقعه طلاق الزامي مي شد.

13-  عدم تعيين تکليف وضعيت نفقه کودکان ناشي از روابط نامشروع يا بدون سرپرست : 

برابر تبصره ذيل ماده 53 اين قانون ؛ امتناع از پرداخت نفقه نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده بوده و مستوجب مجازات مقرر شده است. با وجود توجه شايسته قانونگذار به موضوع مزبور، عدم عنايت وي نسبت به وضعيت کودکان ناشي از روابط نامشروع و يا بدون سرپرست در اين رابطه محل تامل و ايراد است.! 

نتيجه :

بررسي اجمالي حاضر نسبت به قانون از خانواده مصوب سال 1391 نشان از تبيين و تدقيق جنبه هاي مثبت و منفي متعدد و اشکالات و ايرادات فراوان وارده بر آن و عدم اشراف تدوين کنندگان اين قانون و عدم بهره مندي از تجارب و ديدگاهها و مطالعات حقوقي و حرفه اي همه مشاغل و مراکز دست اندرکار حقوق خانواده مانند وکلاي دادگستري، موسسات مطالعات حقوق خانواده، پژوهشگران ميداني حقوق خانواده، اساتيد دانشگاهي حقوق خانواده و ....دارد. 

گرچه، افزايش صلاحيت موضوعي دادگاههاي خانواده و توجه مقنن به برخي از ضرورت هاي اجتماعي و خانوادگي موجود در خور تقدير بوده، لکن عدم عنايت بعضي ديگر از مسائل مربوط به حقوق خانواده و نيز عدم توجه توامان به ايرادات و اشکالات مطروحه و تعارضات مشروحه در اين مقاله و پژوهش نيز، موجب انتقاد خواهد بود. تعارض لايحه مزبور و عدم هماهنگي و مطالعه نسبت به مفاد مندرج در کنوانسيون جهاني حقوق کودک(4) با وجود عضويت ايران به آن(ولو، با حق شرط مقرر)، لزوم تخصيص ساز و کارهاي جديد در جهت اجراي قانون حمايت از خانواده و استمرارِ گسترش روزافزون اختلافات و دعاوي خانوادگي و عدم انطباق ظرفيت هاي موجود يا در دست تاسييس آتي با کميت و کيفيت اختلافات و دعاوي فزاينده مزبور و نيز عدم کفايت قضات مجرب و متخصص در حوزه حقوق خانواده و دعاوي خانوادگي در جهت اجراي اين قانون و شتاب دولت در اين رابطه، بدون توجه به پيامدهاي احتمالي آن، از ديگر نکات قابل ذکر در اين رابطه است.
 
 وجود اشکالات و نارسائي هاي مطروحه در اين قانون ملازمه با تحميل هزينه هاي پيدا و پنهان مالي و غير مالي بر خانواده ها، جامعه و دولت داشته و رفع آن و تجديد نظرآتي در اين قانون نيز مستلزم تحميل مجدد هزينه هاي کلان بر بيت المال و جامعه و دولت خواهد بود. همين مهم، شايد درسي براي دولتمردان و قانون گذاران باشد که ضمن پرهيز از شتابزدگي و خودداري از تدوين قوانين غير کارشناسي و غيرجامع و ضرورت استفاده از تجارب حرفه اي همه مشاغل و تخصص هاي کارشناسي مرتبط با موضوع قانونگذاري، از تصويب قوانين داراي آثار زيانبار بر جامعه، به خصوص خانواده ها و کودکان خودداري نمايند. 

بي شک، زواياي پنهان و جديد ديگري از اين قانون در مقام اجرا متعاقباً، بر مجريان و قضات و کارشناسان امر آشکار خواهد گشت که خود بيانگر افزايش اشکالات وارده بر اين قانون مي تواند باشد. تضعيف نهاد مهريه و ضمانت هاي قانوني مقرر، ترويج عملي تعدد زوجات و نهاد ازدواج موقت و تعديل و حذف الزامات قانوني مقرر نسبت به قوانين قبلي، دو گانگي در الزام يا عدم الزام دادگاههاي خانواده در رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي مدني، مکانيسم ضعيف قابل پيش بيني مراکز مشاوره به مانند شوراهاي حل اختلاف، شکاف و فاصله عيني و عملي مراکز وکالتي، دانشگاهي و مطالعاتي با دست اندرکاران و قانونگذاران اين قانون و ديگر موارد مطروحه، همه و همه بر مشکلات عيني و عدم جامعيت کاربردي قانون مزبور خواهد افزود.
 
------------------
پي نوشت ها و منابع :
1-    خبرگزاري فارس.
2-      براي اطلاع بيشتر ر.ک : محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، حقوق خانواده به زبان ساده( ازدواج و طلاق)، چاپ سوم، انتشارات کلک سيمين، 1391 و مقاله ازدواج موقت از منظر قانون و از نگاه عموم از  همين نگارنده :http://khabaronline.ir/print/253948/weblog/zamanidarmazari-http://www.rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=2101&title
3-       محمد رضا زماني درمزاري ( فرهنگ)؛ پدر، مادر، جامعه ؛ متهم مي کنيم( نقد کودکان طلاق از پدر و مادر و جامعه نسبت به وضعيت فرزندان طلاق)،http://khabaronline.ir/detail/280575/weblog/zamanidarmazari -http://dad-law.blogfa.com/post/4225-http://www.mellatonline.net/index.php/pdf/category/319-21-?download=3603%3A8
4-     محمد رضا زماني درمزاري ( فرهنگ)، همان.


نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان