بسم الله
 
EN

بازدیدها: 297

100 نکته مهم قانون آيين دادرسي کيفري- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1396/11/27
قسمت قبلي

نکته70: هرگاه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) ق.آ.د.ک تا دو ماه و در ساير جرايم تا يک ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

نکته71: فک يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاء تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفيف، يا ابقاء بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

نکته72: هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد، حسب مورد، هر دو ماه يا هر يک ماه مراتب مذکور در فوق اعمال مي‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يک‌سال تجاوز نمي‏کند.

نکته73: دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم کيفرخواست مي‌تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي‌کند. پس از تنظيم کيفرخواست نيز دادستان مي‌تواند حسب مورد، از دادگاهي که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين کند. متهم نيز مي‌تواند تخفيف تأمين را درخواست کند. تقاضاي فرجام­خواهي نسبت به حکم، مانع از آن نيست که دادگاه صادرکننده حکم، به اين درخواست رسيدگي کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است.

نکته74: قرارهاي نظارت قضايي ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.

نکته75: هرگاه متهم يا محکوم‏عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي کامل ساير مجازاتها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کيفيت، قرار تأمين و نظارت قضايي لغو مي‌شود.

نکته76: اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي شوند و از سوي مراجع قضايي، حکم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي توانند ، خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست:

الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد،مدارک و ادله بي‌گناهي خود باشد.

ب- به منظور فراري دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد.

نکته77: علاوه بر موارد مذکور در قانون قرارهاي­بازپرس در موارد زير قابل­اعتراض­است:

الف- قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاکي؛

ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم؛

پ- قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم.

مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض، براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از کشور يک‌ماه از تاريخ ابلاغ است.

نکته78: مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاکي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد.

نکته79: در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت،نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه کيفري دويي است که دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي­کند.

نکته80: تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم افراد زير پانزده سال به‌طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي­آيد و دادگاه مذکور کليه وظايفي را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي­دهد.

نکته81: هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غايب ‌مفقودالاثر بي‌سرپرست حکم قطعي صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بين موازين شرعي و يا قانوني تشخيص دهد به‌طور مستدل از ديوان‌عالي کشور درخواست نقض حکم را مي­نمايد. ديوان عالي کشور در صورت پذيرش تقاضا، رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعي ارجاع مي‌نمايد.

نکته82: دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرايم موجب مجازات مندرج در بندهاي «الف» ،«ب»،پ و ت ماده (302) اين قانون با حضور رييس  و دومستشار تشکيل مي­شود.

نکته83: در تمامي جلسات دادگاه­هاي کيفري دو، دادستان يا معاون او يا يکي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از کيفرخواست حضور يابند، مگر اين‌که دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد که در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه کيفري يک، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لکن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آن‌که دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.

نکته84: به جرايم زير در دادگاه کيفري يک رسيدگي مي‌شود:

الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات؛

ب- جرايم موجب حبس ابد؛

پ- جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه کامل يا بيش از آن؛

ت- جرايم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر؛

ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي.

 نکته85: به جرايم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود:

الف- جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛

ب- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري؛

پ- تمام جرايم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پيش‌سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.

ت-ساير مواردي که به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است.

نکته86: رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضايي، رييس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محل­هاي سرلشکري و يا فرماندهي تيپ مستقل، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه­هاي کيفري تهران است،مگر آنکه رسيدگي به اين جرايم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري­باشد.

نکته87: رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه‏هاي عمومي غيردولتي، مديران کل، فرمانداران، مديران مؤسسه ها، سازمانها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه‏هاي عمومي غيردولتي استانها و شهرستانها، رؤساي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه­هاي کيفري مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن که رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

نکته88: هرگاه يک يا چند طفل يا نوجوان با مشارکت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و يا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. در جرايمي ‌که تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي که رسيدگي به اتهام يکي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسيدگي به اتهام کليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل مي‌آيد. در اين صورت اصول حاکم بر رسيدگي به جرايم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.

نکته89: در صورتي‌که اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرايم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند، به جرايم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي­شود و متهم از کليه امتيازاتي که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي­شود، بهره­مند مي­گردد.

نکته90: آراي دادگاه­هاي کيفري جز در موارد زير که قطعي محسوب مي­شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي کشور قابل فرجام است:

الف- جرايم تعزيري درجه هشت باشد.

ب- جرايم­مستلزم­پرداخت ديه يا ارش،درصورتي­که ميزان يا جمع آن­ها کمتر از يک دهم ديه کامل­باشد.

نکته91: آراء صادره درباره جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني که ميزان ديه آنها ثلث ديه کامل مجني­عليه يا بيش از آن است و آراء صادره درباره جرايم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور است.

نکته92: اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:

الف- محکومٌ‌عليه، وکيل يا نماينده قانوني او؛

ب- شاکي يا مدعي خصوصي و يا وکيل يا نماينده قانوني آنان؛

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات.

نکته93: جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير است:

الف- ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارک استنادي دادگاه؛

ب- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون؛

پ- ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادرکننده رأي يا وجود يکي از جهات رد دادرس؛

ت- ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي.

نکته94: جهات فرجام‌خواهي به قرار زير است:

الف- ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او؛

ب- ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه­اي از اهميت منجر به بي‌اعتباري رأي دادگاه؛

پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.

نکته95: در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را که لازم است قرائت مي‌کند و طرفين يا وکلاي آنان، در صورت حضور، مي‌توانند با اجازه رييس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان کل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ‌عنه يا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام مي‏‏کند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم مي‏کنند:

الف- اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأي اعاده مي­نمايند.

ب- هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه­اي از اهميت باشد که موجب بي اعتباري رأي شود، شعبه ديوان عالي کشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي‌کند:

1- اگر عملي که محکومٌ­عليه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع مي‌شود.

2- اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حکمي باشد که به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادرکننده رأي ارجاع مي‌شود.

3- اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي که ديوان عالي کشور، صالح تشخيص مي‌دهد، ارسال مي‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسيدگي است.

4- در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم­عرض ارجاع مي‌شود.

نکته96: اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:

الف- محکومٌ‌عليه يا وکيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محکومٌ­عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او؛

ب- دادستان کل کشور؛

پ- دادستان مجري حکم.

نکته97: در صورتيکه رييس قوه قضاييه رأي قطعي صادره از هر يک از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال تا در شعبي خاص که توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مي­يابند رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذکور مبنياً بر خلاف شرع اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شکلي و ماهوي بعمل مي­آورند و رأي مقتضي صادر مي­نمايند.

نکته98: هرگاه شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حکم از شکايت خود صرفنظر کند، محکومٌ­عليه مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، درخواست کند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ­عليه در وقت فوق­العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) ق.آ.د.ک رسيدگي مي‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي‌دهد يا به مجازاتي که مناسبتر به حال محکومٌ­عليه باشد، تبديل مي‌کند. اين رأي قطعي است.

نکته99: آراي کيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي‏شود:

الف- رأي قطعي که دادگاه نخستين صادر مي‌کند.

ب- رأيي که در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد.

پ- رأيي که مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر کرده باشد.

ت- رأيي که به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد.

نکته100: هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ­عليه داراي محکوميتهاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد،در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است،قاضي اجراي احکام کيفري به شرح زير اقدام مي­کند:

الف- اگر احکام به طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوي دادگاه­ها پرونده­ها را به دادگاه صادرکننده آخرين حکم و در غير اين صورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال مي­کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

ب- اگر حداقل يکي از احکام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به اين دادگاه ارسال مي­کند تا پس از نقض تمام احکام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرين حکم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد.

پ- در ساير موارد و همچنين در صورتي که حداقل يکي از احکام در ديوان عالي کشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احکام متعدد در حوزه­هاي قضايي استانهاي مختلف يا در دادگاه­هاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به ديوان عالي کشور ارسال مي­کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان