بسم الله
 
EN

بازدیدها: 307

تأثير نهاد دادسـرا در دادگاه عمومي بخش

  1396/11/27
خلاصه: ره آورد قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، شکل گيري نهاد دادسرا در حوزه قضايي شهرستان است و در حوزه قضايي بخش، دادسرا تشکيل نمي شود. اما با اين وصف (عدم تشکيل دادسرا در حوزه قضايي بخش) اين نهاد در نحوه رسيدگي دادگاه عمومي بخش تحولات جدي فراهم نموده است. تحولاتي که چه بسا در زمينه هايي توأم با ابهام و اجمال است. در اين مقاله، با ذکر اين تحولات، نحوه رسيدگي در دادگاه بخش، پس از تشکيل دادسراي شهرستان مطرح و در مورد ابهامات نيز توضيح و راهکار لازم ارائه خواهد شد.

جرايم مطرح در حوزه قضايي بخش:


در زمان حاکميت دادسرا، حوزه قضايي بخش با سه دسته از جرايم روبه روست. اين جرايم عبارتند از:

دسته اول: جرايمي که دادرسي آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است.

دسته دوم: جرايمي که دادرسي آنها در صلاحيت دادگاه عمومي بخش است.

دسته سوم: جرايمي که دادرسي آنها در صلاحيت دادگاه انقلاب است.

در مورد چگونگي رسيدگي به هر يک از جرايم سه گانه مذکور مقررات خاصي وجود دارد که توضيح و تشريح آنها ضروري به نظر مي‌رسد.

رسيدگي به جرايم دسته اول:


در مورد جرايم دسته اول، صدر تبصره «6» ماده (3) قانون، صريحاً تعيين تکليف کرده و چنين مقرر نموده است: «در حوزه قضايي بخش­ها، رئيس يا دادرس علي­البدل دادگاه در جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است، به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام مي‌نمايد…»

مطابق اين تبصره، اگر در حوزه قضايي بخش يکي از جرايم مذکور در صدر تبصره ماده (4) قانون[1] (که صلاحيتهاي دادگاه کيفري استان را به معناي اعم بر شمرده است ) واقع شود، رئيس يا دادرس علي البدل تحقيقات مقدماتي را انجام داده، مطابق آيين دادرسي کيفري و با رعايت قانون اصلاحي، اظهار نظر نهايي معمول و پرونده را به نظر دادستان مربوط (که مطابق ماده (17) آيين نامه اصلاحي قانون، دادستان شهرستان متبوع حوزه قضايي بخش است)[2]، خواهد رساند. در اين صورت، عندالاقتضا پرونده با کيفر خواست به دادگاه کيفري استان ارسال خواهد شد.

مشکل ارجاع در حوزه قضايي بخش:


اقدام رئيس يا دادرس علي البدل در حوزه قضايي بخش در رسيدگي به جرايم مربوط به صلاحيت دادگاه کيفري استان، به عنوان جانشين بازپرس صورت مي‌گيرد. يا به عنوان قاضي دادگاه، بنابراين قواعد مربوط به دادگاه بر اين رسيدگي­ها حاکم نخواهد بود.با توجه به مراتب مذکور، سؤال اين است که در حوزه قضايي بخش، ارجاع پرونده به جانشين بازپرس (که رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه هستند) توسط چه مقامي صورت مي‌گيرد؟

جايي که در نظر باشد رئيس دادگاه بخش به عنوان جانشين بازپرس به پرونده رسيدگي نمايد، اگر معتهد باشيم به ارجاع نياز نيست، با اين مشکل رو به رو خواهيم شد که مطابق بند «د» ماده (3) قانون[3]بازپرس (در اينجا جانشين بازپرس ) در صورتي تحقيقات را شروع مي‌کند که قانوناً اين حق را داشته باشد. يکي از ايجاد حق و تکليف رسيدگي، ارجاع دادستان است و مطابق استدلال و بر مبناي اعتقاد مذکور، چگونه بدون ارجاع ممکن است رسيدگي شروع شود؟ بنابراين، بدون ارجاع شروع رسيدگي توسط جانشين بازپرس اصولاً مجاز نمي باشد.

در جايي که در نظر باشد دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشين بازپرس به پرونده رسيدگي کند، از دو حال خارج نيست؛ يا اين که دادگاه بخش در لحظه ورود پرونده فاقد رئيس است يا اين که دادگاه بخش علاوه بر دادرس، رئيس نيز دارد. در حالتي که دادگاه فاقد رئيس است، اگر معتقد باشيم نياز به ارجاع نمي­باشد، مشکل همان خواهد بود که گفته شد. (يعني بدون ارجاع جانشين بازپرس نمي­تواند رسيدگي را شروع کند) و در حالتي که علاوه بر دادرس رئيس نيز در دادگاه اشتغال دارد. اگر معتقد باشيم در اين فرض رئيس به دادرس ارجاع مي‌کند، با اين مشکل روبرو خواهيم شد که چگونه ممکن است جانشين بازپرس به جانشين ديگر بازپرس ارجاع نمايد؟ زيرا در اين حالت هر دو آنها جانشين بازپرس مي‌باشند و تبصره 6 ماده (3) قانون، هر دو مقام مذکور را جانشين بازپرس دانسته است.

در ارتباط با ابهامات مذکور راه حلهاي زير به نظر مي‌رسد:

الف- در جايي که دادگاه بخش تنها داراي رئيس است و فاقد دادرس مي‌باشد، به اعتبار بند «2» قسمت «د» ماده (3) رئيس دادگاه به عنوان جانشين بازپرس خود رسيدگي تحقيقاتي را شروع نمايد که البته در مورد پرونده هاي فاقد وصف فوريت، بايد با اندک تسامح اين قاعده را پذيرفت. چرا که شروع رسيدگي توسط بازپرس (در اينجا جانشين بازپرس ) آن هم بدون ارجاع دادستان تنها در پرونده هاي واجد فوريت مجاز است.

ب – در فرضي که رئيس و دادرس هر دو حاضر باشند، دادرس به عنوان جانشين دادستان[4] پرونده را به رئيس دادگاه بخش ارجاع نمايد که البته در ظاهر امر اين قاعده قدري قابل تأمل جلوه مي‌کند. اما اگر بپذيريم در اينجا ارتباط بين اين دو، رابطه جانشين دادستان و جانشين بازپرس است، يه رابطه دادرس و رئيس دادگاه، تأمل مذکور برطرف خواهد شد.

ج- در فرضي که رئيس در نظر داشته باشد دادرس به عنوان جانشين بازپرس به پرونده رسيدگي کند، چون در اين فرض دادرس ديگر جانشين دادستان نيست، موضوع با اندک تسامح مشمول بند 2 قسمت (د) ماده (3) تلقي شود و مطابق بند (الف) عمل شود.

مرجع حل اختلاف در دادگاه بخش:


در فرضي که جرم در صلاحيت دادرسي دادگاه کيفري استان بوده و تحقيقات مقدماتي آن در دادگاه بخش صورت مي‌گيرد. ممکن است به يکي از دلايل قانوني، بين جانشين بازپرس و دادستان مربوط اختلاف حاصل شود. به عنوان مثال، جانشين بازپرس معتقد به منع پيگرد ولي دادستان معتقد به مجرميت متهم باشد. سؤال اين است که مرجع حل اختلاف، کدام دادگاه است؟ دادگاه کيفري استان، دادگاه عمومي شهرستان متبوع يا دادگاه عمومي بخش؟

در مورد مشابه، يعني در فرض اختلاف بين دادستان و بازپرس شهرستان، رفع اختلاف در دادگاه عمومي محل به عمل مي‌آيد. قسمتي از بند ل ماده (3) قانون، در اين خصوص مقرر نموده است:

«هر گاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يکي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عکس آن را داشته باشد ) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي‌شود…»

اگر منظور از محل را محل صدور قرار بدانيم، پاسخ سؤال اين خواهد بود که حل اختلاف بين جانشين بازپرس در بخش و دادستان شهرستان، توسط دادگاه عمومي بخش صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال، اگر دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشين بازپرس قرار منع تعقيب صادر نمايد و دادستان مربوط با آن مخالفت کرده باشد، پرونده به دادگاه بخش (که دادرس نيز يکي از اعضاي آن است ) ارسال مي‌شود و رئيس دادگاه بخش به عنوان مقام دادگاه حل اختلاف خواهد کرد.

اگر منظور از محل را محل استقرار دادستان بدانيم، در اين صورت، چون دادستان شهرستان در مورد قرارهاي جانشين بازپرس در شهرستان مستقر است، لذا پرونده به دادگاه عمومي شهرستان محل استقرار دادستان ارسال خواهد شد.

اين­که کدام يک از دو استنباط صحيح است، به نظر مي‌رسد استنباط دوم صحيح تر و با نظم قضايي سازگارتر است، زيرا اگر منظور اول را بپذيريم نتيجه آن خواهد شد که دادرس دادگاه بخش مي‌تواند بين رئيس آن دادگاه که به عنوان جانشين بازپرس عمل نموده از يک طرف و دادستان از طرف ديگر، داوري نمايد. در حالي که رتبه قضايي دادرس از دادستان و رئيس دادگاه بخش پايين تر است.

استثنائات رسيدگي تحقيقاتي جانشين بازپرس بخش:


همان گونه که گفتيم، در جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است، جانشين بازپرس در دادگاه بخش، تحقيقات مقدماتي را انجام مي‌دهد و عندالاقتضا پرونده را پس از اظهارنظر دادستان مربوط و صدور کيفرخواست توسط مقام اخير، به دادگاه کيفري استان ارسال مي‌نمايد. بر اين قاعده در دو مورد استثنا زده شده است.

استثناي اول: در صورتي که جرم واقع شده در حوزه قضايي بخش، مشمول صدر تبصره (3) ماده (3) قانون باشد، جانشين بازپرس در بخش، اجازه تحقيقات مقدماتي نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر جرم، مشمول حد رجم باشد پرونده بايد مستقيماً به دادگاه کيفري استان ارسال شود؛ زيرا تحقيقات مقدماتي اين جرم نيز در صلاحيت دادگاه کيفري استان است.در اين جرايم اگر اقدامي لازم


[1]– تبصره ماده (4) قانون اصلاح تشکيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب: «رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به نحوي که در مواد بعدي ذکر مي‌شود، در دادگاه کيفري استان به عمل خواهد آمد…»

[2]– ماده (17) آيين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب: «تحقيقات مقدماتي جرايم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضايي بخش است، به عهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه مي‌باشد که پس از صدور قرار نهايي، پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضايي مربوط ارسال مي‌نمايد تا عنداللزوم تا تنظيم کيفر خواست به دادگاه کيفري استان ذي ربط ارسال نمايد.»

[3]– بند«و» قانون (3) قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب: «تحقيقات مقدماتي کليه جرايم بر عهده بازپرس مي‌باشد. در جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان نيست، دادستان نيز داراي کليه وظايف و اختياراتي است که براي بازپرس مقرر مي‌باشد…»

[4]– ذيل بند «الف» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب: «…در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل بر عهده دارد.»

باشد تنها در محدوده ماده (23) قانون آيين دادرسي کيفري[1] صورت خواهد گرفت.

استثناي دوم: ممکن است جرم ارتکابي در حوزه قضايي بخش، از جرايم مقاماتي باشد که رسيدگي به اتهامات آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران است. در اين مورد نيز مقام قضايي بخش حق دخالت در موضوع را نخواهد داشت. اينکه جرايم چه مقاماتي بايد در دادگاه کيفري استان تهران مورد رسيدگي قرار گيرد. قسمت دوم تبصره ماده (4) قانون، تعيين تکليف نموده است.[2]

موقعيت دادستان در حوزه قضايي بخش:


به دلالت ذيل بند «الف» ماده (3) قانون، در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل بر عهده دارد. از طرف ديگر، در تبصره «شش» ماده (3) قانون، جانشيني بازپرس به دادرس علي البدل دادگاه بخش محول شده است. در ارتباط با ذيل بند «الف» ماده (3) به نظر مي‌رسد منظور قانونگذار، وظايف اداري دادستان است، نه وظايف قضايي او. به عنوان مثال، معرفي نماينده جهت نظارت بر اجراي رأي کميسيون ماده (100) شهرداري، پيشنهاد نصب قيم براي محجور، شرکت در شوراي تأمين و… وظايف اداري است که به عهده دادرس علي البدل است، اما اظهار نظر در مورد قرارهاي صادره جانشين بازپرس، صدور کيفر خواست، حضور در دادگاه کيفري استان براي دفاع از کيفر خواست و… وظايفي است که ارتباطي به ذيل بند «الف» ماده (3) ندارد. 

از طرف ديگر، جمع بين دو مقام جانشيني بازپرس و جانشيني دادستان در يک دادرس آن هم در يک موضوع، صحيح نيست؛ چرا که مطابق قانون اصلاحي، شأن دادستان نمايندگي جامعه بوده و به عنوان مدعي متهم وارد عمل مي‌شود در حالي که بازپرس چنين نمايندگي ندارد و تنها به عنوان مقام بي طرف بين دادستان و متهم به تحقيق و رسيدگي قضايي مي‌پردازد و جز در موارد نص، تکليفي به تبعيت از دادستان ندارد و در نتيجه، يک نفر نمي­تواند هم مدعي متهم باشد و هم بي طرف. بنابراين، دادرس علي البدل دادگاه بخش نمي­تواند به عنوان جانشين مثلاً بازپرس قرار بازداشت موقت صادر نمايد و خود نيز به عنوان جانشين دادستان با آن موافقت کند.

رسيدگي به جرايم دسته دوم:


تبصره «شش» ماده (3) قانون، پس از آن که نسبت به رسيدگي تحقيقاتي جرايم مربوط به صلاحيت دادرسي دادگاه کيفري استان تعيين تکليف مي‌نمايد. در ادامه چنين مقرر مي‌دارد: «و (رئيس يا دادرس علي البدل ) در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور رأي خواهد نمود.»

در اينکه جرايم مربوط به صلاحيت دادرسي دادگاه عمومي بخش مشمول عبارت «ساير جرايم » است، مشکلي نيست. لذا در جرايم ديگري که غير از جرايم مربوط به صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان بوده و در زمره جرايم عمومي است، دادگاه عمومي بخش به همان ترتيبي عمل خواهد نمود که قبل از احياي نهاد دادسرا عمل مي‌کرد. البته ممکن است به ذهن برسد که در اين گونه جرايم نيز رئيس يا دادرس دادگاه بخش حسب مورد بايد دستور رسيدگي پس از کيفرخواست صادر نمايد؛ اما بايد گفت اين موضوع با صراحت ذيل تبصره 6 ماده (3) سازگار نيست و حتي قبل از احياي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب نيز اين گونه بود که دادگاه­هاي حقوقي دو مستقل در غير جرايم مربوط به کيفري يک، بدون کيفر خواست رسيدگي را ادامه داده و مبادرت به صدور رأي مي‌نمودند.

در رسيدگي به جرايم دسته دوم در دادگاه عمومي بخش آنچه مهم مي‌باشد، اين است که بدون لحاظ بندهاي ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي بر اساس مقررات قانون آيين دادرسي کيفري صورت خواهد گرفت. به عنوان مثال، اگر دادرس دادگاه بخش قرار بازداشت موقت صادر کند نيازمند موافقت رئيس حوزه قضايي بخش خواهد بود.[3] و اگر متهم به قرار مذکور اعتراض کند رسيدگي به اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان مربوط به عمل خواهد آمد و در صورت تأييد، مهلت بازبيني قرار بازداشت صادره همان مهلت يک ماه مذکور در ماده (33) قانون آيين دادرسي کيفري خواهد بود. 


اين مطلب با دقت در بند «ط» ماده (3) قانون، به دست مي‌آيد؛ زيرا در اين بند صريحاً بيان گرديده است اگر در مهلت­هاي دو و چهار ماهه پرونده در دادسرا منتهي به تصميم نهايي نشده باشد… که کلمه دادسرا حاکي است دو ماه و چهار ماه فقط براي قرارهاي بازداشت صادره در دادسرا مي‌باشد، نه دادگاه بخش که به تجويز ذيل تبصره 6 ماده (3) کما في السابق به پرونده رسيدگي مي‌کند. بنابراين، مهلت يک ماه براي ابقا يا فک قرارهاي بازداشت موقت در دادگاه بخش (در جرايم غير مربوط به کيفري استان) همچنان پابرجاست و مرجع رسيدگي به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت در اين جرايم نيز، دادگاه تجديد نظر استان است.

رسيدگي به جرايم دسته سوم:


منظور از جرايم دسته سوم جرايمي است که دادرسي آنها با دادگاه انقلاب است. در مورد نحوه عمل دادگاه بخش در اين گونه جرايم، ابهام جدي وجود دارد. در اين ارتباط با دو استدلال روبه رو هستيم. استدلال اول آن است که صدر تبصره 6 ماده (3) قانون، تنها در جرايم مربوط به صلاحيت دادرسي دادگاه کيفري استان به رئيس يا دادرس علي البدل بخش اجازه داده است به عنوان جانشين بازپرس رسيدگي تحقيقاتي را انجام دهد؛ اما در جرايم مربوط به صلاحيت دادرسي دادگاه انقلاب، دادگاه بخش نه حق دارد تحقيقات آنها را انجام دهد و نه دادرسي آنها را. زيرا آنچه را که در صلاحيت اختصاصي دادگاه انقلاب است نمي توان در حوزه قضايي شهرستان، هم چنان در صلاحيت دادگاه انقلاب دانست؛ اما در حوزه قضايي بخش، رسيدگي را در صلاحيت دادگاه عمومي دانست. بنابراين در مواجه با جرايم مربوط به صلاحيت دادرسي دادگاه، دادگاه بخش بايد کما في السابق قرار عدم صلاحيت صادر کند.

استدلال دوم آن است که ذيل تبصره 6 ماده (3) علي الاطلاق اجازه داده است در ساير جرايم، غير جرايم مربوط به صلاحيت دادرسي کيفري استان، دادگاه بخش رسيدگي نموده و اقدام به صدور رأي نمايد. بنابراين اجازه مذکور،جرايم مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب را نيز شامل مي‌شود. اين استدلال از آن جهت مخدوش است که بدون نص صريح قانوني، موارد صلاحيت دادگاه اختصاصي را آن هم تنها در بعضي از حوزه هاي قضايي، در صلاحيت دادگاه بخش قرار مي‌دهد.

البته اين فکر نيز به ذهن مي‌رسد که در جرايم مربوط به دادگاه انقلاب، دادگاه بخش بايد تحقيقات مقدماتي را انجام داده و پرونده را با کيفر خواست به دادگاه انقلاب بفرستد. اما اين ذهنيت قابل اتکا نمي باشد؛ زيرا پذيرش اين امر، توسعه دادن صدر تبصره 6 ماده (3) مي‌باشد، که صحيح نيست. به نظر مي‌رسد استدلال اول از وجاهت لازم برخوردار باشد و دادگاه بخش بايد در اين گونه جرايم، قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي و صلاحيت دادگاه انقلاب صادر نمايد.

نتيجه:


از مجموع مباحثي که مطرح شد، اين نتيجه حاصل گرديد که در حوزه قضايي بخش در ارتباط با سه دسته جرايم ذکر شده به سه طريق عمل مي‌شود. در جرايمي که صلاحيت دادرسي با دادگاه کيفري استان است با رعايت استثنائاتي که ذکر شد، تحقيقات مقدماتي توسط جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش انجام مي‌شود و پرونده با طي مرحله قانوني براي انجام امر دادرسي به دادگاه کيفري استان فرستاده مي‌شود. در جرايم دسته دوم، دادگاه عمومي بخش کما في السابق بر اساس آيين دادرسي کيفري رسيدگي را از ابتدا تا خاتمه دادرسي انجام مي‌دهد و در جرايم دسته سوم نيز بايد قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي و صلاحيت دادگاه انقلاب صادر نمايد.

 
[1]– ماده (23) قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري: « در مورد جرايم مشهود که رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است، مقام قضايي محل مکلف است کليه اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي که براي کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعاً به مقام قضايي صالح اعلام نمايد.

تبصره: در مورد اشخاصي که رسيدگي به جرايم در صلاحيت دادگاه­هاي مرکز مي‌باشد، ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلايل جرم جمع آوري و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گرديد.»

[2]– تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب: «… رسيدگي به کليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي، استانداران، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران مي‌باشد به استثناي مواردي که در صلاحيت ساير مراجع قضايي است.»

[3]– ماده (33) قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب: « قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تأييد رئيس حوزه قضايي محل يا معاون وي مي‌رسد و قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان، ظرف مدت ده روز مي‌باشد. رسيدگي دادگاه تجديد نظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت يک ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنان چه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهد نمود.

تبصره: در صورتي­که قرار بازداشت توسط رئيس حوزه قضايي صادر شود و يا محل فاقد رئيس حوزه قضايي و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال خواهد شد. در صورتي که دادگاه تجديد نظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به دادگاه صادر کننده قرار، اعاده مي‌گردد.»



نويسنده: علي مهاجري- مستشار آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان