بسم الله
 
EN

بازدیدها: 181

وحدت مسئوليت بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات- قسمت دوم

  1396/11/27
خلاصه: وحدت مسئوليت بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات ( مسئوليت قراردادي و غيرقراردادي )
قسمت قبلي

ب ـ منابع غير معاهده اي حقوق بين الملل به مثابه منشاء مسئوليت « غير قراردادي » بين المللي ؟

در نگاه به مبنا و ماهيت ديگر منابع حقوق بين المللي خصوصاً عرف بين المللي که نقش بارزي به عنوان منبع قوانين و منشاء مستقيم حقوق و تکاليف بين المللي به عهده دارد، دوگانگي مشابهي مشهود است بدواً بايد گفت که بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي ، عرف بين المللي را در رويه عمومي که به عنوان قانون پذيرفته شده است متجلي مي بيند و در همين بند از اصول کلي حقوق که مقبول ملل (متمدن) است به عنوان ديگر منبع حقوق بين الملل ياد مي کند تاکيد بر «پذيرش» رويه عمومي به عنوان قانون نقطه آغاز بحث بر سر ماهيت و منباي عرف است. سوال اساسي اين است که آيا عرف بين المللي محصول اراده کشورهاست و يا اينکه ، عليرغم تاکيدي که بر عنصر پذيرش عرف شده است ، روند شکل گيري و حيات و ممات آن عينيتي مستقل از اراده تابعان حقوق بين الملل دارد.

آشکار است که در فرض انتساب مبناي ارادي ، عرف بين المللي ماهيتي مشابه به معاهده ضمني پيدا مي کند و در چنين حالتي تعهدات ناشي از عرف به تعهدات ارادي نزديکتر است تا تعهدات قهري. بالعکس در فرض انتساب مبناي عيني ، شناخت ماهيتي عام و فراگير براي عرف بين المللي با سهولت بيشتري قابل توجيه بوده و تعهدات ناشي از آن نيز مي توانند قابليت قياس خوبي با تعهدات قهري داشته باشند معهذا سنجش درستي يا نادرستي هر يک از اين فرصتها که مستلزم تحليل و تبيين تئوريکي مبناي عرف است موضوع اصلي اين تحقيق نيست و تا آنجايي که به جايگاه بحث حاضر در اين تحقيق مربوط مي گردد، اين مقصود با شناخت کلي جوانب امر نيز حاصل مي گردد.

براي اين مقصود بايد مختصراً اشاره کرد که تحليلهاي حقوقي نشان دهنده دو نظريه متفاوت راجع به مبناي عرف است و آرا و رويه قضايي هم به گونه اي است که مي توان در آن تاييدي بر هر يک از اين دو نگرش يافت در اين ميان احکام و قواعد ناظر بر پيدايش ، تحول و آثار عرف نيز بر اين دو گانگي مي افزايند. 

در يکي از اين ديدگاهها تاکيد بر اصالت اراده است و طي آن عرف بين المللي تنها و تنها از طريق اراده کشورها قابل پيدايش و تکوين است بايد گفت که ظاهر عبارات بند 1 ماده 38 اساسنامه و ديوان دادگستري بين المللي اين ديدگاه را مورد تاکيد قرار مي دهد در احکام و آراي ديوان دائمي دادگستري و ديوان دادگستري بين المللي هم قرائني وجود دارند که مويد ديدگاه ارادي مبناي عرف است به عنوان نمونه همانطوري که در صفحات پيشين مذکور افتاد در قضيه لوتوس ديوان دائمي دادگستري بين المللي اظهار مي دارد که معاهدات و رسومي که عموماً به عنوان بيانگر قواعد حقوق پذيرفته شده اند ناشي از اراده آزاد کشورهاي مستقل هستند. آرا مويد اينگونه تلقي از عرف در رويه قضايي ديوان دادگستري بين المللي هم يافت مي شوند .

مطلبي که به ويژه اينگونه برداشت را از مبناي عرف بين المللي از حيث آثار آن تقويت مي کند اين است که عرف بين المللي نسبت به کشوري که آن را از آغاز مورد قبول قرار نداده است اثري ندارد به بيان ديگر، عرف بين المللي نسبت به کشوري که مصراً قابليت اجراي بيان ديگر عرف بين المللي نسبت به کشوري که مصراً قابليت اجراي قاعده عرفي معيني را از آغاز شکل گيري آن نسبت به خود مورد اعتراض قرارداده قابل تسري نيست. 

همانگونه که روشن است اين طرز تلقي از مبناي عرف که موجوديت آن را تابع اراده کشورها قرار مي دهد، از ميزان فراگيري و همگاني بودن عرف کاسته و آن را در سطح معاهده اي ضمني مورد توجه قرار مي دهد در چنين حالتي مقايسه تعهدات عرفي يا تعهدات قهري يا غير قراردادي مقايسه اي عاري از اشکال نيست .


از سوي ديگر در ديدگاه دوم تحول و پيدايش عرف براساس ضرورتهاي زندگي اجتماعي بين المللي بطوري توجيه مي گردد که اين ضرورتهاي مافوق اراده ظاهري قرار گرفته و بر آن تحميل مي گردند در اين ديدگاه تشکيل عرف به سان يک روند اجتماعي است که طي آن کشورها ( يا سازمانهاي بين المللي) بنا به نيازهاي زندگي اجتماعي بين المللي قواعد رفتاري معيني را مورد عمل قرار مي دهند در اينجام نقش اراده عيناً مشابه اراده اي که در هنگام ايجاد رابطه قراردادي با نيت ايجاد حقوق و تعهدات قراردادي خاص و معين صورت مي گيرد نيست بديهي است که بر طبق اين تفسير عرف تشابه کمتري با قرارداد دارد و با توجه به اينکه از نيازهاي مشترک بين المللي ناشي شده است در قلمرو مربوطه خود عام و فراگير است.

در اين ارتباط با دقت در کنه و روند شکل گيري عرف ، عليرغم تاکيدي که در مور نقش اراده در آن شده است مي توان دريافت که عرف مبنا و ماهيتي متفاوت از ماهده دارد اين نکته را مي توان به ويژه در تحليلهاي نظري قضات و حقوق دانان بين المللي راجع مبناي عرف مشاهده نمود. 

توجه به آثار ويژه دامنه شمول قواعد عرفي نيز اين نتيجه گيري را تاييد مي کند بطور نمونه ، مي توان گفت در عين اينکه مشارکت وسيعي و همه جانبه تعداد کثيري از کشورها براي عموميت يافتن عرف ضروري است ولي لازم نيست همه آنها عملاً در شکل گيري عرف مشارکت داشته باشند تا اينکه عرف بتواند بطور همگاني شامل همه کشورها يا همه کشورها ذينفع در امري شود مفهوم اين قاعده عموماً پذيرفته شده اين است که برخلاف معاهده ، لازم نيست کشوري بطور اثباتي در شکل گيري عرف نقش داشته يا وجود آن را تاييد کرده باشد تا عرف بتواند براي اين کشور ايجاد تعهد نمايد عرف بين المللي مي تواند حتي براي کشورهايي که در ايجاد و شناسايي آن نقشي نداشته اند ـ به جز در مواردي که کشوري از آغاز مصراً معترض به آن بوده است ـ ايجاد تعهد نمايد. 

لاکس قاضي سابق ديوان دادگستري بين المللي در نظر مخالف خود در قضاياي فلات قاره درياي شمال ، ضمن استناد به تعدادي از اظهار نظرهاي سابق ديوان ، مي گويند : براي اينکه « يک قاعده يا اصل حقوق بين الملل بتواند اعتبار پيدا کند لزومي ندارد که بطور همگاني مورد قبول واقع گردد همه کشورها فرصت اعمال قواعد حقوق بين الملل را ندارند شواهد وجود عرف مي تواند از رفتار اکثريت عمده کشورها استنباط گردد».

نظريه مخالف تاناکا (قاضي سابق ديوان) در همين قضيه، به نحوي مبناي عيني عرف را مورد تاييد قرار مي دهد. قاعده راجع به تسري خود به خودي عرف به کشورهاي جديد نيز از احکامي است که انديشه عيني بودن و غير ارادي بودن عرف را تقويت نموده و به نوبه خود وصفي عام و قهري ، که از ويژگي هاي قانون گذاري و تعهدات قهري است، به عرف مي بخشد. چرا که عموماً پذيرفته شده است که کشورهاي جديد در خلاء قانوني قرار نمي گيرند و قواعد بين المللي بطور خود به خودي شامل حال آنها مي گردد. 

در اين ارتباط استدلال شده است که مبناي نظم حقوقي بين المللي مستلزم اين است که حقوق بين الملل همه کشورها را در سيطره الزام قواعد خود داشته باشد و يک کشور نمي تواند صرفاً بغ اين علت که در ايجاد قاعده عرفي دخالت نداشته است از الزامات آن قاعده اجتناب کند. اين اصل عيناًنسبت به کشورهاي جديد هم اعمال مي گردد و کشور جديد، صرف نظر از عنصر رضايت ، تحت الزام قواعد عرفي قرار مي گيرد. 

بطور خلاصه ، آنچه که عموماً پذيرفته شده است اين است که «عرف عام نه تنها براي کشورهايي که آن عرف را ايجاد کرده اند بلکه براي کشورهايي هم که رويه آنها نه مويد عرف است و نه منکر آن و همچنين کشورهاي جديدي که بعد از ايجاد عرف استقرار يافته اند الزام آور است ـ عرف نسبت به همه کشورها به جز آنهايي که از آغاز مصراً معترض به آن بوده اند الزام آور است » وانگهي اگر قاعده حقوقي از قواعد آمره بين المللي باشد، حتي اعتراض معترض هم نمي تواند مانع از تسري اين قاعده نسبت به وي گردد.

در جمع بندي کلي مي توان گفت که با توجه به روند شکل گيري، دامنه شمول و آثار آن ، عرف بين المللي داراي ويژگي هايي است که به آن ماهيتي عمدتاً عام و فراگير بخشيده و باعث مي گردد که تعهدات ناشي از آن تشابه به بيشتري به تعهدات قهري و غير ارادي داشته باشند تا تعهدات قراردادي علرغم اين ، بنا به اشکالاتي که مذکور افتاد، تعبير مطلق تعهدات معاهده اي به تعهدات قراردادي و تعهدات غير معاهده اي به تعهدات غير قراردادي يا ايراداتي هم مواجه است که وجود آنها اين مقايسه را از قطعيت کامل برخوردار نساخته خواهيم کرد و در نهايت ما را با تشابهي نسبي موجه مي سازد در مبحث بعدي بررسي خواهيم کرد که آيا نظام حقوق معاهدات از حيث تعليق و اختتام معاهدات ، نظامي مستقل است يا اينکه قواعد ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل نيز بايد در اين ارتباط مد نظر قرار گيرند.

3 ـ استقلال حقوق معاهدات و مسئوليت بين المللي

يکي از عواملي که تعدد مسئوليت قراردادي و غيرقراردادي را در حقوق داخلي تقويت مي کند وجود سلسله اي از قواعد جامع، موسوم به حقوق قراردادهاست که انعقاد، اعتبار ، سقوط و نقض قراردادها را به نظم مي کشد. به همين لحاظ قواعد راجع به مسئوليت ناشي از نقض قرارداد بخشي از حقوق قراردادها را تشکيل داده و بطور مستقل از قواعد مسئوليت قهري مورد توجه واقع مي شوند حال سوال اين است که آيا حقوق معاهدات هم به همين درجه جامع و مستقل از ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل است؟ آيا همه جوانب راجع به انعقاد ، اعتبار، سقوط و خصوصاً نقض معاهده تحت حقوق معاهدات تنظيم مي گردد و يا اينکه آثار ناشي از نقض معاهده را بايد با توسل به ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل ، يعني حقوق مسئوليت بين المللي پاسخ گفت ؟ بي ترديد پاسخ منفي به فرض اخير مستلزم تاييد وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي نيز خواهد بود.

از هنگامي که معاهدات در صحنه بين المللي براي تنظيم روابط حقوقي مورد استفاده واقع شده اند حقوق بين الملل اصول و قواعدي را شناخته است که الزام آور بودن تعهدات و انعقاد و اعتبار معاهدات را تنظيم نموده است اين اصول در آغاز به شکل قواعد عرفي و اصول کلي حقوقي تحول پيدا کرده سپس خود به شکل معاهده اي تنظيم گرديده است چنانکه اکنون هم در شکل عرفي و هم معاهده اي اصول و قواعدي وجود ندارند که در آن احکام راجع تعهدات قراردادي بين المللي را مي توان جستجو نمود اغلب احکام و قواعد حقوق معاهدات از اعتبار عرفي شناخته شده اي برخوردار هستند ليکن، سهولت تحقيق ايجاب مي کند که ما در بررسي جامعيت و استقلال معاهدات به شکل تدوين يافته آن يعني کنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات مراجعه کنيم.

با فرض اينکه کنوانسيون حقوق معاهدات 1969 را، تا آنجايي که به اهداف اين تحقيق مربوط شود ، تدوين حقوقي عرفي و تصوير کاملي از حقوق معاهدات بدانيم ـ فرضي که بنا به قرائن موجود چندان نادرست نمي نمايد ـ کنکاش در جامعيت و استقلال حقوق معاهدات با علائم متضادي روبه رو ست . از يک سو ، نگاهي به دامن و عناوين بخشهاي مختلف کنوانسيون نشان مي دهد که اين کنوانسيون همه موضوعاتي که بطور سنتي در چهارچوب حقوق معاهدات قرار مي گيرند را شامل مي شود گفته شده است که کنوانسيون با انگيزه گردآوري «يک مجموعه جامعي از اصول و قواعدي که مهمترين مباحث حقوق معاهدات را شامل مي شود تدوين شده است» 

اين مباحث عبارتند از انعقاد ، قدرت اجرايي يافتن ، رعايت، اجرا و تفسير ، اصلاح و تجديدنظر ، و بالاخره بي اعتباري ، اختتام و تعليق اجراي معاهده در حقيقت اين ادعا در مورد جامعيت کنوانسيون حقوق معاهدات امري است که حداقل در ارتباط با بعضي مباحث حقوق معاهدات مورد تصريح خود کنوانسيون هم قرار گرفته است مستند اين ادعا را مي توان در آغاز يکي از مهمترين بخشهاي کنوانسيون ، يعني در بخش پنجم ، در ماده 42 کنوانسيون يافت بندهاي 1 و 2 ماده 42 مدعي جامعيت انحصاري کنوانسيون از حيث احکام اين بخش از کنوانسيون مي باشند. 

بند 2 ماده 42 مقرر مي کند که «اختتام معاهده، لغو و خروج طرف يک معاهده از آن ، مي تواند فقط در نتيجه اعمال مقررات خود معاهده يا کنوانسيون حاضر انجام پذيرد همين قاعده در مورد تعليق اجراي يک معاهده هم جاري است».

شرح کميسيون حقوق بين الملل راجع به اين ماده نشان مي دهد که عبارات «فقط از طريق مواد حاضر» و «فقط در نتيجه اعمال مواد حاضر» (بعدا در کنفرانس وين «مواد حاضر » به «کنوانسيون حاضر» تغيير داده شد) که به ترتيب در بندهاي 1 و 2 ماده 42 آمده اند : براي نشان دادن اين است که زمينه هاي بي اعتباري ، اختتام، الغا ، خروج و تعليق که در کنوانسيون مقرر شده اند به جز در موارد خاصي که در خود معاهده تصريح ديگري شده باشد، انحصاراً همانهايي است که در اين کنوانسيون بيان شده اند» از حيث قابل قبول بودن جامعيت کنوانسيون بيان شده اند». 

از حيث قابل قبول بودن جامعيت کنوانسيون در مواردي که گفته شد انتقاداتي مطرح شده و عده اي مواد مربوطه کنوانسيون را جامع همه موارد اختتام و تعليق معاهدات نمي دانند. به هر حال ، کميسيون حقوق بين الملل به جز در مواردي که درخود کنوانسيون آمده يکي از آنها در زير خواهد آمد ، ادعاي جامعيت مواد مربوطه کنوانسيون را حفظ نموده و آن را در ماده 42 آورده است.

در واقع توجه دقيق تر به مواد بخش پنجم کنوانسيون وين و به ويژه قسمت سوم آن نشان مي دهد که طي اين مواد و خصوصاً مواد 54 تا 64 سياهه اي از مواردي که معاهده مي تواند بطور قانوني تعليق يافته يا مختومه گردد ارائه شده است در ميان اين مواد ، قواعد راجع به تعليق يا خاتمه معاهده در نتيجه نقض آن (ماده 60) عدم امکان اجرا (ماده 61 ) و اتغيير بنيادين اوضاع و احوال (ماده 62 ) که همگي از اصول و قواعد شناخته شده حقوق معاهدات بوده و در صورت تجمع شرايط لازم مي توانند عضو معاهده را از مسئوليت عدم اجرا يا تعليق آن مبرا سازند، به ويژه جالب توجه اند. 

به ديگر سخن در تحليل نهايي، مواد فوق قواعدي را به نظم درآورده اند که از معاذير رافع مسئوليت عدم اجراي معاهده هم به شمار مي روند. باز به بيان دقيق تر ما از اصولي صحبت مي کنيم که فصل مشترک مبحث مسئوليت بين المللي و حقوق معاهدات به حساب مي آيند.

اکنون سوال اين است که آيا با توجه به ادعاي حصري بودن اين قواعد که در ماده 42 کنوانسيون از آن سخن به ميان آمده ، قواعد و احکام راجع به معاير و دفاعيات رافع مسئوليت معاهده اي نيز ، که در مواد فوق از آنها صحبت شده، جامع و انحصاري هستند؟ اگر چنين باشد، در غير موارد مصرح در بخش پنجم مذکور، هرگونه اختتام يا تعليق معاهده و يا به تعبير ديگر هرگونه عدم اجراي معاهده را، که نمي تواند مستند به يکي از معاذير قسمت سوم بخش پنجم کنوانسيون باشد، بايد غير قانوني و موجد مسئوليت دانست. اطلاق ماده 42 و چگونگي تنظيم مواد اين بخش ظاهراً چنين قصدي را مي رسانند.

از سوي ديگر، از تعميق در ديگر مواد کنوانسيون نبايد غافل ماند. هر چند که تا اينجا در بررسي کنوانسيون چيزي که از جامعيت آن بکاهد به صراحت مورداشاره قرار نگرفته است ولي «علائم متضادي» که راجع به جامعيت حقوق معاهدات در ابتداي بحث حاضر ذکر آن رفت تجلي آشکاري در خود کنوانسيون حقوق معاهدات دارد. سخن اين است که کنوانسيون حقوق معاهدات عليرغم بيان معاذير عدم اجراي دائم يا موقت معاهده ، به شرحي که گفته شد، مباحث مربوط به مسئوليت بين المللي معاهده اي را به نظم در نياورده است در حقيقت ماده 73کنوانسيون ، تصريح مي کند که :

«مقررات کنوانسيون حاضر هر مساله اي را که، نسبت به يک معاهده از جانشيني کشورها يا از مسئوليت بين المللي يک کشور يا از وقوع جنگ بين کشورها ناشي گردد ، تحت الاشعاع قرار نمي دهد».

معني عبارات ماده 73 روشن است يکي از مواردي که در قلمرو احکام کنوانسيون معاهدات آورده نشده ، احکام و قواعد راجع به مسئوليت بين المللي ناشي از معاهدات است سوابق کار کميسيون حقوق بين الملل و لحن ماده 73 حکايت مي کند که کنار گذاشتن مباحث مرتبط با مسئوليت بين المللي با شناخت کامل انجام شده است شرح کميسيون حقوق بين الملل راجع به ماده 73 مي گويد:

«کميسيون به دلايل مذکور در پاراگرافهاي 31 ـ 29 مقدمه فصل حاضر اين گزارش تصميم گرفت که در مواد پيش نويس هيچگونه مقرره اي راجع به 1) آثار وقوع جنگ بر معاهدات 2) جانشيني کشورها نسبت به معاهدات و 3 ) شمول حقوق مسئوليت کشورها در صورت نقض تعهدي که طي معاهدات به عهده گرفته شده است، نگنجاند. در مرور پيش نويس نهايي و به ويژه در مقررات راجع به اختتام و تعليق اجراي معاهده ، کميسيون نتيجه گرفت که کافي نيست که توضيح کنار گذاشتن مباحث دوم و سوم را از مواد حاضر صرفاًبه مقدمه فصل حاضر واگذار بکند. کميسيون تصميم گرفت که يک رزرو (مقرره ) صريح راجع به تاثير احتمالي جانشيني کشورها يا مسئوليت بين المللي کشورها راجع به اعمال مواد حاضر مطلوب بود. تا از هرگونه سوء تغيير ناشي از رابطه دروني بين قواعد حاکم بر اين مباحث و حقوق معاهدات ممانعت به عمل آيد. هر دو اين مباحث مکن است در اجراي بعضي بخشهاي حقوق معاهدات در شرايط کاملاً عادي بين المللي تاثير داشته باشند، و کميسيون احساسي نمود که ملاحظات مبتني بر منطق و جامعيت مواد پيش نويس ايجاب مي نمود که يک رزرو کلي در بر گيرنده موارد جانشيني کشورها و موارد مسئوليت کشورها گنجانده شود».

البته کنوانسيون حقوق معاهدات خود را از تشريع راجع به همه اصول و قواعد مرتبط با مسئوليت بين المللي کنار نکشيده است. به شرحي که گفته شد، وضع مواد راجع به تعليق و اختتام معاهدات ، خصوصاً مواد 60 و 61 و 62 اين نتيجه را در بر دارد که اين کنوانسيون شماري از معاذير رافع مسئوليت معاهده اي را هم به نظم درآورده است توجه به شرح کميسيون حقوق بين الملل به ارتباط مقررات راجع به اختتام و تعليق معاهدات يا مساله مسئوليت بين المللي حکايت از بعد دو گانه اين مقررات دارد.

نتيجه اين است که کنوانسيون حقوق معاهدات از يک سوء ضمن عدم تنظيم کلي مقررات راجع به مسئوليت بين المللي ، شمول مقررات اين مبحث از حقوق بين الملل را منتقي ندانسته و از سوي ديگر در قالب بعضي مقررات راجع به اختتام و تعليق معاهدات از معاذير رافع مسئوليت معاهده اي سخن به ميان آورده و مقررات مربوطه اين بخش را صريحاً واجد جامعيت و ويژگي انحصاري اعلام نموده است. اکنون سوال اين است که اصول و قواعد مسئوليت بين المللي تا چه درجه اي حقوق معاهدات را تحت الشعاع قرار مي دهند؟ آيا اصول و قواعد مسئوليت بين المللي جامعيت ادعايي بخش پنجم کنوانسيون حقوق معاهدات راجع به تعليق و اختتام معاهدات را نيز خدشه دار مي سازند؟ اين سوال را در بخش آثار وحدت نظام مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي ، پي خواهيم گرفت.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان