بسم الله
 
EN

بازدیدها: 152

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(13) قانون موافقتنامه همکاري قضايي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه

  1396/11/27
خلاصه: قانون موافقتنامه همکاري قضايي در زمينه هاي حقوقي، بازرگاني، کيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفيه ترکه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه

ماده واحده - موافقتنامه همکاري قضايي در زمينه هاي حقوقي، بازرگاني، کيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفيه ترکه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه مشتمل بر يک مقدمه و نود و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 موافقتنامه همکاري قضايي در زمينه هاي حقوقي، بازرگاني، کيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفيه ترکه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه

 دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه به قصد ايجاد همکاري قضايي مؤثر بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه در موضوعات حقوقي، بازرگاني، کيفري و تصفيه ترکه ها و با توجه به علاقه آنان در برقراري اين همکاري در چارچوب احترام به حاکميت و برابري حقوق طرفها، اين موافقتنامه را به شرح مواد زير منعقد نمودند.

 بخش اول - تبادل اطلاعات و تشويق ديدارها


 ماده 1 - وزارت دادگستري دو کشور متعاهد، پژوهشهاي حقوقي و فقهي و مجلات  حقوقي و قوانين و مصوبات قضايي معتبر را مبادله مي کنند. درخواست اطلاعات فوق و پاسخ به آنها از طريق وزارت دادگستري در دو کشور انجام مي گيرد. 

 ماده 2 - درخواست اطلاعات بايد از طريق مرجع قضايي کشور درخواست کننده انجام شود هرچند خود متقاضي نباشد. در صورت اخير لازم است اجازه مرجع قضايي کشور درخواست شونده ضميمه درخواست شود.

 ماده 3 - طرفهاي موافقتنامه براي تشويق ديدار هيأتهاي قضايي في مابين و تشکيل دوره هاي آموزشي کارکنان امور قضايي يکديگر اقدام مي نمايند.

 بخش دوم - همکاري قضائي


 فصل اول - حق مراجعه به دادگاهها و بهره گيري از معاضدت قضايي

 ماده 4 - اتباع هر يک از دو کشور در قلمرو کشور ديگر، حق مراجعه به دادگاه براي دفاع از حقوق و منافع خويش و برخورداري از حمايت قضايي برابر شرايط و حمايت قانوني مقرر براي اتباع آن کشور را دارا مي باشند.
 براي اعمال حق مزبور، مطالبه کفيل يا ضامن به دليل بيگانه بودن يا نداشتن محل سکونت و اقامتگاه در آن کشور جايز نيست.

 ماده 5 - احکام ماده فوق نسبت به کليه اشخاص حقوقي نيز جاري است، مشروط  به اينکه تأسيس آنها مطابق قانون يکي از دو کشور باشد که مرکز اصلي استقرار اين اشخاص در آن واقع است و اهداف تأسيس و فعاليت آنها مخالف نظم عمومي کشور محل وقوع دادگاه نباشد.
 تعيين اهليت دادخواهي اشخاص حقوقي مطابق قانون کشور متعاهدي است که محل استقرار مرکز اصلي آن در آنجا قرار دارد. 

 ماده 6 - اتباع هر يک از دو کشور حق برخورداري از معاضدت قضايي را عيناً برابر شرايط تعيين شده براي اتباع کشور طرف موافقتنامه دارند.

 ماده 7 - لازم است به درخواست معاضدت قضايي يک برگ گواهي از وضعيت مالي متقاضي که دلالت بر عدم کفايت درآمد وي داشته باشد، پيوست شود. اين گواهي از مرجع صلاحيتدار محل اقامت متقاضي به وي تسليم مي گردد. مرجعي که معاضدت قضايي از او خواسته شده، مي تواند اطلاعات و مدارک تکميلي از وضعيت مالي متقاضي را از مقام کشوري که متقاضي يکي از اتباع آن کشور است درخواست نمايد و مرجع درخواست شونده اطلاعات مربوط به هرگونه مشکلات راجع به بررسي درخواست و تصميمي که ممکن است در اين مورد صادر شود، به آگاهي مرجع درخواست کننده  مي رساند.

 ماده 8 - درخواستهاي معاضدت قضايي منضم به مدارک مثبته در صورت اقامت متقاضي در محل دادگاه به وسيله خود وي يا از طريق وزارت دادگستري هر يک از دو کشور و در صورت اقامت در کشور ثالث توسط کنسولگري يا مقامهاي وزارت خارجه کشور متبوع وي به مرجع قضايي مورد مراجعه تسليم مي شود.
 
 ماده 9 - دربرابر فرستادن و پذيرش درخواستهاي معاضدت قضايي و رسيدگي به آنها هيچگونه مزد و يا هزينه اي دريافت نخواهد شد و رسيدگي و تصميم گيري راجع به اين درخواستها به فوريت به عمل خواهد آمد.

 ماده 10 - طرفهاي متعاهد متعهد به همکاري قضايي متقابل بين مقامهاي قضايي  در کليه امور مدني، تجاري، جزايي، احوال شخصيه، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و  تصفيه ما ترک مي باشند. اين همکاري شامل اقدامات راجع به تقديم دادخواست به  محاکم، مطابق مقررات مندرج در اين موافقتنامه خواهد بود.

 ماده 11 -
1 - وزارت دادگستري دو کشور درخواستهاي همکاري قضايي در موضوعات اين  موافقتنامه را دريافت و با يکديگر ارتباط مستقيم خواهند داشت.

2 - وزارت دادگستري هريک از دو کشور يک دفتر مرکزي را که عهده دار مسايل زير باشد، تعيين مي نمايد:
 الف - دريافت درخواستهاي معاضد قضايي و پيگيري آن مطابق احکام اين بخش، چنانچه متقاضي مقيم کشور مورد درخواست نباشد.
ب - دريافت قرارهاي نيابت صادره توسط يک مرجع صالح قضايي که به وسيله دفتر مرکزي کشور طرف موافقتنامه فرستاده مي شود و فرستادن آنها به مرجع صالحي که بتواند به فوريت اين قرارها را رأساً اجرا کند.
پ - دريافت و پيگيري درخواستهاي آگهي و ابلاغ ارسالي از دفتر مرکزي کشور طرف موافقتنامه.
ت - دريافت درخواستهاي مربوط به اجراي احکام نفقه و حضانت کودکان و چگونگي ملاقات با آنان و پيگيري اين درخواستها.

3 - درخواستها و مستندات فرستاده شده مطابق احکام اين موافقتنامه، از هرگونه تصديق يا اقدام مشابه معاف مي باشد، لکن اسناد بايد از سوي مرجع صلاحيتدار صادرکننده رسيده، به مهر آن مرجع ممهور شده باشد و اگر موضوع به صورت رونوشت باشد لازم است صادرکننده آن را برابر با اصل نموده و به وسيله وزارت دادگستري هر يک از دو کشور فرستاده شود.

 فصل دوم - آگهي اسناد و برگهاي قضايي و نحوه ابلاغ آنها

 ماده 12 - درخواستهاي آگهي يا ابلاغ اسناد و برگه هاي قضايي و غيرقضايي در امور مدني، تجاري، جزايي و احوال شخصيه توسط دفتر مرکزي کشور درخواست کننده که در ماده قبل تعيين شده به دفتر مرکزي در کشوري که از آن انجام آگهي يا ابلاغ خواسته شده، ارسال مي گردد.

 ماده 13 - لازم است در مورد آگهي ها و ابلاغهاي مربوط به دعوا عليه اشخاص حقوقي مقيم در هريک از دو کشور، نسخه اي از آگهي ها و ابلاغها، در همان زمان به وزارت دادگستري کشوري که در آن اقامه دعوا شده ارسال شود.

 ماده 14 -
1 - آگهي يا ابلاغ براساس مقررات قانون کشور درخواست شونده صورت مي گيرد.
2 - ممکن است آگهي يا ابلاغ برابر شکل خاصي که مقام درخواست کننده به صراحت طلب مي کند انجام شود، به شرط اينکه اين برگه با قانون کشور درخواست شونده و يا عرف و عادت آن کشور مغايرت نداشته باشد.
3 - آگهي يا ابلاغ انجام شده در هريک از دو کشور متعاهد، مطابق مقررات اين موافقتنامه داراي اعتبار آگهي يا ابلاغ انجام شده در کشور طرف ديگر مي باشد.

 ماده 15 - اسناد و اوراق قضايي که آگهي يا ابلاغ آنها خواسته شده بايد متضمن نکات زير باشد:
 الف - نام و نام خانوادگي - شغل - نشاني - تابعيت و محل اقامت کساني که آگهي يا ابلاغ بايد در باره آنها به عمل آيد.
ب - نام و مهر و امضاي مرجعي که سند يا اوراق قضايي را صادر کرده است.
پ - نوع سند يا اوراق قضايي.
ت - موضوع و دلايل درخواست و هرگونه توضيحي در اين زمينه.
 در امور کيفري ذکر عنصر قانوني جرم ارتکابي، نام و نام خانوادگي، مکان، تاريخ تولد، نام و نام خانوادگي پدر و مادر وي لازم است.

 ماده 16 - کشوري که انتشار آگهي يا ابلاغ از او خواسته شده نمي تواند اجراي آن را نپذيرد، مگر اينکه انجام آن با حاکميت يا امنيت يا نظم عمومي يا عرف و عادت معمول در آن کشور مغايرت داشته باشد. در صورت عدم قبول انجام آگهي يا ابلاغ، مرجعي که از وي اجراي اين امور خواسته شده، علت و دلايل عدم پذيرش آن را به اطلاع مقام کشور درخواست کننده مي رساند.

 ماده 17 - کشوري که آگهي يا ابلاغ از آن خواسته شده يا هر مقام ديگري در آن کشور، حق ندارد از بابت انجام آگهي يا ابلاغ اوراق و اسناد، هيچگونه هزينه اي دريافت نمايد.

 فصل سوم - نيابتهاي قضايي و دعوت از شهود و کارشناسان

 ماده 18 - مرجع قضايي در هريک از دو کشور مي تواند از طريق اعطاي نيابت قضايي اقدامات لازم و مربوط به دعواي اقامه شده نزد خود را در امور مدني، تجاري، جزايي يا احوال شخصيه از مرجع همطراز خويش در کشور ديگر درخواست نمايد.  نيابتهاي قضايي برابر شکل مقرر در ماده (11) اين موافقتنامه ارسال مي گردد.

 ماده 19 - هريک از دو کشور طرف موافقتنامه مي توانند به طور مستقيم و بدون اجبار و اکراه، به وسيله نماينده سياسي يا کنسولي خود درخواستهاي مربوط به اتباع کشور خود را اجرا نمايند، به ويژه اگر موضوع خواسته شده استماع اظهارات آنها يا تحقيق و بررسي توسط کارشناسان يا ارايه مستندات آنها يا مطالعه و بررسي آنها باشد. 
در صورتي که در تابعيت شخص اختلاف حاصل شود تابعيت کسي که اظهارات او استماع مي شود، طبق قانون کشوري که اجراي درخواست در آن انجام مي گيرد تعيين مي گردد.

 ماده 20 - درخواست انجام نيابت قضايي واجد مشخصات زير خواهد بود:
 الف - نام مرجع درخواست کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست شونده به همراه مهر و امضاي مرجع درخواست کننده،
ب - مشخصات و نشاني طرفهاي دعوا و در صورت اقتضا مشخصات و نشاني نمايندگان آنها،
پ - مختصري از موضوع و جريان دعوا،
ت - دستورها و اجراييه هاي قضايي مورد درخواست،
ث - چنانچه اقتضا داشته باشد نيابت قضايي شامل موارد زير نيز مي شود:
- نامها و نشاني هاي اشخاص مورد درخواست براي شنيدن اظهارات آنان،
- پرسشهاي موردنظر براي طرح آنان يا رويدادها براي شنيدن اظهارات اشخاص،
- اسناد يا چيزهاي ديگر براي بررسي يا جستجوي آنها،
- شکل خاص اعمال نيابت با رعايت ماده زير.

 ماده 21 - اجراي نيابت قضايي به وسيله مقام قضايي مورد درخواست برابر قانون آن کشور در مورد شکل لازم الاتباع و وسايل اجباري که استفاده از آن جايز است انجام مي پذيرد.
 چنانچه دادگاه مورددرخواست، صالح نباشد، نيابت قضايي را به دادگاه صلاحيتدار احاله مي نمايد و جايز است بنا به درخواست صريح مقام قضايي درخواست کننده، مرجعي که اجراي نيابت از او خواسته شده نيابت را به شکل خاصي که با قانون کشور درخواست شونده مغايرت نداشته باشد، اجرا نمايد. نيابت قضايي بايد در اسرع وقت انجام شود.

 ماده 22 - مرجع درخواست کننده در جريان زمان و مکان اجراي نيابت قضايي قرار مي گيرد تا در صورت اقتضا طرفهاي ذي ربط يا نمايندگان آنها بتوانند حضور  بهم رسانند.

 ماده 23 - هرگاه مرجع اصلي درخواست شونده موضوع درخواست را خارج از چارچوب موافقتنامه تشخيص دهد لازم است که فوري مرجع درخواست کننده را از علل عدم اجراي درخواست آگاه سازد.

 ماده 24 - مقامي که از او درخواست اجراي نيابت قضايي شده نمي تواند آن را نپذيرد مگر در يکي از حالات زير :
 الف - هرگاه اجراي آن جزو صلاحيت مراجع قضايي آن کشور نباشد و حق احاله آن را به مقام صلاحيتدار همان کشور نداشته باشد.
ب - هرگاه اجراي نيابت قضايي با حق حاکميت يا امنيت يا نظم عمومي يا عرف کشور طرف موافقتنامه مغايرت داشته باشد يا اينکه موضوع مربوط به جرم سياسي باشد.
 بديهي است در صورت عدم اجراي تمام يا قسمتي از مورد نيابت بايد دلايل آن فوري به مقام درخواست کننده اطلاع داده شود.

 ماده 25 - احضار اشخاصي که استماع شهادت آنها خواسته شده و استماع اظهارات آنها، طبق قانون مرجعي که درخواست اداي شهادت نزد آن شده، صورت مي گيرد.

 ماده 26 - نيابت قضايي که طبق احکام اين موافقتنامه انجام مي شود واجد همان آثار قانوني است که اگر نزد مقام صلاحيتدار طرف ديگر انجام مي گرفت.

 ماده 27 - در صورت اجراي نيابت قضايي هيچگونه حقي براي دولت مقابل و يا نهاد تابع آن در دريافت هرگونه هزينه اي ايجاد نمي گردد، و شخصي که نيابت قضايي براي او انجام مي شود موظف است هزينه هاي لازم را به ميزاني که دادگاه اجراکننده نيابت تعيين مي کند بپردازد.
 طرف دعوا مي تواند براي پرداخت مطمئن هزينه ها تعهد کتبي معتبر بدهد که همراه نيابت قضايي مطابق رقم تخميني ارايه شده توسط مرجع درخواست شونده فرستاده شود و صورت اين هزينه ها نيز براساس اسناد مثبته در اجراي نيابت قضايي خواهد بود.

 ماده 28 - در هريک از دولتهاي متعاهد به شاهد يا کارشناس، با هر تابعيتي که دارا باشد براي حضور نزد مقامهاي قضايي کشور درخواست کننده ابلاغ صورت مي گيرد و ايشان مخير به پذيرش دعوت بوده و در صورت قبول توسل به هر گونه اقدامات جزايي، جلب، زندان يا اجراي احکام سابق الصدور در کشور درخواست کننده ممنوع است. ابلاغيه بايد خالي از هرگونه تهديد در به کارگيري روشهاي الزام آور در صورت عدم پذيرش آن باشد.

 مصونيت مزبور براي شاهد يا کارشناس بعد از گذشت پانزده روز از تاريخ عدم نياز مرجع قضايي درخواست کننده به حضور وي و عدم ترک يا مراجعت مجدد وي به آن کشور برطرف مي شود مگر اينکه به لحاظ امري که خارج از اراده اوست امکان ترک کشور را نداشته باشد.
 مرجعي که به شاهد يا کارشناس ابلاغ حضور مي نمايد بايد براي بار اول مصونيت وي را، قبل از اداي شهادت، به طور کتبي اعلام کند.

 ماده 29 - شاهد يا کارشناس مذکور در ماده سابق مي تواند از کشور درخواست کننده تقاضاي هزينه سفر و اقامت و اجرتي که از آن محروم شده را بنمايد. همچنانکه  کارشناس مي تواند حق الزحمه کارشناسي خود را در مواردي مانند تقديم نظريه کارشناسي خود مطالبه نمايد.
 در اوراق ابلاغيه مبالغي که شاهد يا کارشناس استحقاق آن را دارند ذکر مي شود. در صورت درخواست شاهد يا کارشناس ممکن است دولت درخواست کننده بدواً مبالغ  مذکور را پرداخت کند.

 ماده 30 - دولتي که طبق مقررات اين موافقتنامه از آن درخواست انتقال شخص  زنداني معيني براي استماع شهادت يا نظر او نزد مراجع قضايي کشور درخواست کننده به عنوان شاهد يا کارشناس، به شرط اعلام قبلي موافقت ايشان، مي شود بايد نسبت به اعزام  آنان اقدام نمايد و دولت درخواست کننده بايد فرد اعزامي را در زندان نگاه داشته و در کوتاهترين زمان ممکن يا در وقتي که دولت درخواست شونده تعيين مي کند نسبت به بازگرداندن وي با مراعات مقررات مذکور در ماده (28) اين موافقتنامه اقدام نمايد.

 در موارد زير دولت درخواست شونده مي تواند از پذيرش تقاضاي اعزام زنداني  اشاره شده در اين ماده خودداري نمايد :
- چنانچه حضور وي در کشور تقاضاشونده به دليل اجراي مقررات کيفري لازم  باشد.
- چنانچه در صورت انتقال زنداني به قلمرو دولت درخواست کننده بر مدت زنداني شدن وي افزوده شود.
- چنانچه بنا به علل خاص يا عللي که نمي توان آن را برطرف نمود امکان اعزام  زنداني به کشور درخواست کننده نباشد.

 فصل چهارم - به رسميت شناختن و اجراي احکام قضايي و قـراردادهـاي رسمي و صلح قضـايي

 ماده 31 - هر يک از دو کشور طرف موافقتنامه احکام صادره « دادگاههاي کشور ديگر» را در موضوعات مدني، تجاري و احوال شخصيه که اعتبار قضيه محکوم بها پيدا  کرده باشد به رسميت شناخته و مطابق مقررات اين بخش به اجرا خواهد گذاشت.
 همچنين احکام صادره از دادگاههاي جزايي را در مورد جبران ضرر و زيان  خصوصي و رد اموال به رسميت مي شناسد.
 اين امر در باره هر حکم يا قرار که تحت هر عنوان از جانب يکي از مراجع قضايي در امور ياد شده، مبتني بر تصميم قضايي در امور ترافعي يا امور حسبي صادر شده باشد، قابل  اجراست.

 ماده 32 - احکام قضايي قرارهاي اداري صادره توسط مراجع قضايي هر يک از دو کشور طرف موافقتنامه با رعايت شرايط زير در کشور ديگر به رسميت شناخته خواهد شد:
1 - چنانچه حکم يا قراري قطعي و لازم الاجرا بوده، يا به طريق عادي قابل اعتراض  نباشد و مطابق قانون کشور صادرکننده حکم قابل اجرا باشد، با اين وجود حکم و قرار صادره در امور راجع به احوال شخصيه، پرداخت نفقه و ملاقات فرزند که قابل اجرا در کشور صادرکننده باشد به رسميت شناخته مي شود.
2 - حکم يا قرار توسط مرجع قضايي صالح مطابق مقررات صلاحيت صادر شده يا از جانب مرجع قضايي صالح که براساس ماده بعدي اين موافقتنامه تعيين مي شود صادر گردد.
3 - احضار متداعيين به صورت قانوني صورت گرفته و شخصاً در دادگاه حضور  يافته باشند يا آنکه نماينده فرستاده باشند يا آنکه مطابق مقررات کشوري که اقدامات در آن  انجام شده غايب محسوب شوند.
4 - حکم مخالف نظم عمومي دولت درخواست شونده اي که اجراي حکم از آن  خواسته شده نباشد.
5 - نبايد دعوايي بين همان اشخاص و همان موضوع که اساس و منشأ آن يکي باشد در کشور مورد درخواست قبلاً مطرح شده باشد، يا حکمي از مرجع قضايي کشور درخواست شونده که شرايط لازم را براي اجرا در آن کشور دارا مي باشد يا حکمي از مرجع قضايي کشور ثالث که شرايط به رسميت شناختن آن در کشور درخواست شونده وجود دارد، صادر شده باشد قبل از صدور حکمي که شناسايي آن مورد درخواست است.

 ماده 33 -
1 - دادگاههاي کشوري که به رسميت شناختن حکم آنها درخواست شده در صورتي طبق مفاد اين موافقتنامه، صلاحيتدار شناخته مي شوند که :
 الف - محل تولد يا اقامتگاه مدعي عليه هنگام اقامه دعوا در آن کشور باشد.
ب - هرگاه مدعي عليه در زمان طرح دعوا در آن کشور داراي مؤسسه يا شعبه اي از مؤسسه با طبيعت تجاري يا صنعتي و غيره بوده و دعوا به خاطر اختلاف مربوط به فعاليت  اين مؤسسه يا شعبه آن اقامه شده باشد.
پ - موضوع به قراردادي مربوط شود که طرفها صراحتاً نسبت به صلاحيت دادگاه  توافق کرده باشند يا تعهد به انجام قرارداد مربوط به اين نزاع در آن کشور اجرا شده يا به طور کلي يا جزيي در آن لازم الاجرا باشد.
ت - هنگامي که عملي که موجب مسؤوليت قراردادي باشد در قلمرو آن کشور انجام شده باشد.
ث - دعوا راجع به اموال غير منقولي باشد که در آن کشور قرار دارد.
ج - مدعي عليه صراحتاً صلاحيت دادگاهها را در آن کشور بپذيرد، يا محلي را براي  طرح دعوا در صورت بروز اختلاف انتخاب نمايد، يا بدون اينکه به صلاحيت دادگاه ايراد  کند وارد ماهيت دعوا شده باشد.
چ - هرگاه محل تولد يا اقامتگاه مطالبه کننده نفقه در خاک آن کشور باشد.
ح - در مسايل مربوط به حضانت چنانچه محل اقامت خانواده يا آخرين محل  اقامت خانواده در آن کشور قرار داشته باشد.
2 - در بررسي صلاحيت محلي دادگاه صادرکننده حکم مرجع ذي ربط در کشور  درخواست شونده ملزم است در گزارش خود به اموري که مورد استناد دادگاه صادرکننده  حکم درخصوص صلاحيت باشد بپردازد مگر اينکه حکم طبق قانون کشور صادرکننده به صورت غيابي صادر شده باشد.

 ماده 34 - جايز نيست که حکمي به رسميت شناخته نشود به اين استناد که مرجع  صادرکننده آن به موجب قواعد بين المللي حل تعارض معمول در کشور درخواست شونده صلاحيت رسيدگي و صدور حکم را نداشته است مگر اينکه موضوع مربوط به احوال شخصيه يا اهليت اشخاص باشد که در اين صورت اگر نتيجه موارد يکسان باشد به رسميت نشناختن حکم، جايز نخواهد بود.

 ماده 35 - کسي که در دعوا، حکم به نفع وي صادر شده بايد مدارک زير را براي اجراي آن ارايه دهد:
 الف - رونوشت حکم که شرايط رسمي را داشته باشد.
ب - اصل برگ ابلاغيه حکم يا رونوشت مصدق آن از طرف مرجع صادرکننده يا هر نوشته ديگري که جايگزين ابلاغيه حکم يا مصدق آن به ترتيب مزبور باشد.
پ - گواهي از مرجع صلاحيتدار که حکم غير قابل اعتراض و لازم الاجراست.
ت - در صورت اقتضا رونوشت دعوتنامه از طرف غايب، براي حضور در دادگاه که از سوي مرجع صلاحيتدار، تأييد شده باشد.

 ماده 36 -
1 - احکام قضايي صادره توسط مرجع قضايي يکي از دو کشور که مطابق اين موافقتنامه در کشور ديگر به رسميت شناخته شده براساس مقررات اجراي احکام کشور درخواست شونده لازم الاجرا مي باشد.
2 - مرجع قضايي که اجراي حکم را به عهده مي گيرد بايد اطمينان حاصل کند که حکم داراي شرايط مندرج در اين بخش مي باشد، بدون اينکه نسبت به موضوع حکم تعرض کند. ممکن است دستور اجراي مربوط به بخشي از حکم به عمل آيد ( و درخواست کننده آن را قبول کرده باشد).
3 - متقاضي اجراي حکم بايد علاوه بر مدارکي که براي به رسميت شناختن حکم لازم است، يک برگ گواهي از مرجع صالح را ارايه نمايد که حکم در مسايل راجع به احوال شخصيه قابل اجراست و نسبت به موضوعات ديگر گواهي تقديم نمايد که حکم غيرقابل اعتراض است و قابل اجرا مي باشد.

 ماده 37 - احکامي که به رسميت شناخته مي شود هيچگونه حقي براي اجراي الزام آور آن به وجود نمي آورد و نمي توان با استناد به آن از مراجع عمومي تقاضاي ثبت در دفاتر رسمي نمود مگر اينکه دستور به اجرا در آن خصوص صادر شده باشد. با اين وجود ممکن است که علي رغم عدم صدور دستور اجرا، احکام داراي اعتبار قضيه محکوم بها در امور راجع به احوال شخصيه در صورت عدم مخالفت با قوانين کشوري که اين اسناد سجلي مطابق آن تنظيم مي شوند در اسناد سجلي مربوط ثبت شود.

 ماده 38 - در صورت ضرورت جايز است دادگاههاي هر يک از دو کشور و هر دادگاه صلاحيتداري که به اصل دعوا رسيدگي مي کند دستور موقت با اقدامات تأميني در خاک کشور خود صادر نمايد.

 ماده 39 - قراردادهاي رسمي و صادره در اصل توسط مرجع صالح و صلح قضايي در هر يک از دو کشور طرف موافقتنامه مطابق همان شرايط لازم الاجراي احکام قضايي در کشور مقابل قابل اجرا بوده و در همان محدوده اي است که قانون کشور مقابل اجازه  خواهد داد.
 

 بخش سوم - به رسميت شناختن قراردادهاي داوري و آراي داوران

 فصل اول - شناسايي قراردادهاي داوري

 ماده 40 -
1 - هر يک از دو کشور متعاهد، قراردادهاي کتبي را که به موجب آن اتباع دو کشور ملزم مي شوند که تمام يا بعضي از اختلافات موجود بين خود يا اختلافاتي که ممکن است حادث بشود، در يک رابطه حقوقي معين قراردادي يا غير قراردادي به داوري ارجاع کنند، مطابق قانون کشور خود به رسميت مي شناسند.
2 - مراد از قرارداد کتبي مندرج در بند قبل، هر گونه قرارداد داوري يا شرط ارجاع به داوري است که بين طرفها امضا شده يا طي نامه هاي متبادله يا تلکسها يا دورنگارها و يا غير آنها از وسايل ارتباطي ديگر که وجود قرارداد و صدور آن را از جانب طرف ديگر به اثبات برساند، يا صورتجلسه اي نزد دو داور منتخب يا در لوايح
مربوط به دعوا و صورتمجلس دادگاه مي باشد که يکي از طرفها مدعي وجود توافق داوري بوده و مورد انکار طرف ديگر واقع نشده باشد. توافق به داوري ضمن هر نوع قراردادي به شرط اينکه کتبي باشد بر حسب آنچه ذکر شد به منزله قرارداد داوري محسوب مي گردد.

 ماده 41 -
1 - طرفها در قرارداد داوري مي توانند بر موارد زير توافق کنند:
 الف - داوران از اتباع هر يک از دو کشور، يا کشور ديگر باشند.
ب - تعيين داور توسط هر طرف و تعيين داور ثالث توسط هر دو طرف دعوا يا تعيين داور ثالث توسط دو داور طرفها و چنانچه انتخاب داور ثالث دشوار باشد بنا به درخواست طرفها به وسيله دادگاه صالح در کشوري که دعوا در آن مطرح است برگزيده خواهد شد.
2 - همچنين طرفها مي توانند:
 الف - مکان داوري را تعيين نمايند.
ب - مقررات و اقداماتي را که داور يا داوران بايد اعمال کنند با حفظ رعايت احترام به نظم عمومي کشوري که قرارداد داوري در آن اجرا مي شود، تعيين نمايند.

 ماده 42 - هرگاه دادگاه يکي از دو کشور متعاهد عهده دار رسيدگي به نزاعي شود که  طبق مقررات مذکور در اين بخش بايد منازعه به داوري ارجاع گردد، آن دادگاه به  درخواست يکي از طرفها از رسيدگي امتناع نموده و اصحاب دعوا را مادام که قرارداد داوري از اعتبار نيفتـاده يا فاقد اثر يا غيرقابل اعمال اعلام نگرديده، به
داوري احاله  مي کند.

 ماده 43 - آراي داوران که براساس قرارداد داوري صادرشده و مطابق شروط ذکر  شده باشد به رسميت شناخته شده و برابر با مواد بعد به اجرا گذاشته مي شود.

 فصل دوم - به رسميت شناختن آراي داوران و اجراي آنها

 ماده 44 -
1 - هر يک از دو کشور آراي داوراني که در کشور ديگر صادر شده و لازم الاجرا در آن باشد به رسميت شناخته و آن را وفق احکام اين موافقتنامه و قراردادهاي بين المللي  مورد پذيرش دو کشور در خاک خود به اجرا مي گذارند.
2 - درخواست کننده اجراي رأي داوري بايد رونوشت مصدق رأي را با پيوست  گواهي صادره توسط مرجع قضايي صلاحيتدار که حاکي از قابل اجرابودن رأي باشد  تقديم نمايد.

 ماده 45 - هيچ يک از دو کشور نمي تواند اجراي رأي داوران را که در کشور ديگر  صادر شده باشد رد نمايد يا موضوع آن را مورد بررسي قرار دهد مگر در موارد ذيل:
 الف - مطابق قانون کشور درخواست شونده اجراي رأي داور، موضوع دعوا از طريق داوري قابل حل و فصل نباشد.
ب - هرگاه رأي داوران مخالف نظم عمومي يا اخلاق حسنه کشور اجراکننده رأي باشد.
پ - هرگاه رأي داوران مطابق قانون کشوري که در آن صادر شده قابل اجرا نباشد.

 بخش چهارم - تبادل اطلاعات سوابق کيفري


 ماده 46 - وزارت دادگستري در هر يک از دو کشور، اطلاعات مربوط به احکام  کيفري قطعيت يافته عليه اتباع دولت ديگر را مبادله مي نمايند.

 ماده 47 - در صورت طرح دعواي عمومي در يکي از دو کشور، مرجع رسيدگي کننده مي تواند از طريق وزارت دادگستري سوابق کيفري شخصي که ادعا ( اتهام) عليه او مطرح است را استعلام نمايد.

 بخش پنجم - استرداد مجرمان


 ماده 48 - استرداد مجرمان بين طرفهاي متعاهد طبق مفاد اين بخش انجام مي گيرد.

 ماده 49 - لازم است درخصوص اشخاص موجود در قلمرو حاکميت يکي از دو دولت طرف موافقتنامه که اتهام ( ادعا) متوجه آنها بوده و يا از ناحيه مراجع قضايي دولت مقابل محکوم گرديده باشند با رعايت شرايط زير به دولت طرف موافقتنامه، اين اشخاص را تحويل دهند:
 الف - جرمي که شخص به دليل ارتکاب آن مسترد شده در قلمرو کشور خواهان استرداد وقوع يافته يا اينکه جرم خارج از قلمرو هر يک از دو کشور واقع شده ولکن قوانين هر يک از طرفها ارتکاب همان عمل در خارج از قلمرو خود را مستحق مجازات بداند.
ب - مطابق قوانين هر يک از طرفهاي متعاهد، جرم ارتکابي مشمول حداقل يک سال زندان و يا مجازات شديدتري بوده و يا اينکه شخص موردتقاضاي استرداد حداقل به شش ماه زندان محکوم شده باشد.
 چنانچه فعلي در قوانين کشوري که از آن درخواست استرداد شده مشمول مجازاتي  نبوده يا اينکه مجازاتي که براي جرم در کشور درخواست کننده مقرر گرديده در قوانين  کشور
مورد درخواست استرداد مجازات مشابهي نداشته باشد، موافقت با درخواست  استرداد الزامي نيست مگر اينکه فرد موردتقاضاي استرداد از اتباع کشور درخواست کننده  يا اتباع کشور ديگري باشد که همان مجازات را مقرر نموده باشد.

 ماده 50 - در موارد ذيل تقاضاي استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
1 - چنانچه کشوري که از آن تقاضاي استرداد شده، جرم را سياسي و يا در ارتباط با جرم سياسي بداند، طبق مفاد اين موافقتنامه جرايم ذيل جرم سياسي محسوب نمي شوند:
 الف - سوء قصد يا شروع به آن عليه هر يک از روساي کشورهاي طرفهاي متعاهد،  معاون، همسر، والدين و فرزندان ايشان.
ب - قتل و سرقت توأم با عنف عليه افراد يا جرايم ارتکابي عليه اموال عمومي و  وسايل نقليه و ترابري.
2 - چنانچه شخصي که تقاضاي استرداد او شده است از اتباع کشور تقاضاشونده  باشد، ملاک تشخيص مورد تقاضاي استرداد، تابعيت وي در زمان ارتکاب جرم است. در اين صورت کشوري که از آن تقاضاي استرداد شده است بنا به درخواست کشور ديگر و با بهره  گرفتن از تحقيقاتي که کشور درخواست کننده انجام داده است اقدام به محاکمه  شخص مزبور مي نمايد.
3 - چنانچه شخص مورد تقاضاي استرداد به لحاظ همان جرمي که موجب  تقاضاي استرداد وي شده قبلاً محاکمه و تبرئه گرديده يا در صورت محکوميت تحمل مجازات نموده باشد.
4 - چنانچه جرم ارتکابي طبق قوانين هر يک از طرفهاي متعاهد يا قوانين کشوري که جرم در آن وقوع يافته قابل پيگرد نبوده يا مجازات آن قابل اجرا نباشد.
5 - چنانچه شخص مورد تقاضاي استرداد به لحاظ همان جرمي که موجب تقاضاي استرداد او شده، در کشور تقاضا شونده تحت بازجويي و يا محاکمه باشد.

 ماده 51 - چنانچه شخص مورد تقاضاي استرداد به لحاظ جرم ديگري غير از جرم  موجب تقاضاي استرداد، در کشور تقاضا شونده تحت بازجويي و يا محاکمه باشد در آن  صورت بررسي درخواست استرداد تا پايان محاکمه شخص مزبور و اجراي حکم محکوميت به تعويق مي افتد.
 
 ماده 52 - درخواست استرداد کتباً از طريق وزارت دادگستري ارسال و اسناد ذيل  ضميمه آن مي گردد:
 الف - شرح جامعي در باره هويت شخصي که تقاضاي استرداد او شده و مشخصات و در صورت امکان عکس وي.
ب - حکم دستگيري ( برگه جلب يا بازداشت) و يا هرگونه مدارک ديگري که معادل  اسناد فوق بوده و توسط مقامهاي ذي صلاح صادر گرديده، چنانچه شخص موردنظر تحت  بازجويي باشد.
پ - تاريخ و مکان ارتکاب جرمهايي که به دلايل آنها استرداد صورت گرفته و عنصر قانوني آنها و مواد قانوني مورد استناد، همراه با يک نسخه رسمي از متنهاي مزبور و شرح اتهام توسط مرجع ذي صلاح و دلايل موجود عليه شخص مورد تقاضاي استرداد.
ت - رونوشت رسمي حکم صادره عليه شخصي که تقاضاي استرداد او شده، خواه حکم مزبور حضوري يا غيابي باشد.

 ماده 53 - مقامهاي ذي صلاح در دو کشور طرف موافقتنامه، استرداد را مطابق  قانون حاکم زمان درخواست به عمل خواهند آورد.

 ماده 54 - هرگاه چند درخواست استرداد براي جرم واحدي تقديم شود، کشوري  که جرم در قلمرو آن وقوع يافته در اولويت استرداد قرار مي گيرد و پس از آن کشوري از حق  تقدم برخوردار است که به منافع آن در اثر وقوع جرم مزبور آسيب رسيده باشد و بالاخره کشوري که فرد مورد تقاضاي استرداد تابعيت آن کشور را دارد و چنانچه شرايط يکسان باشد کشوري که قبل از ديگران تقاضاي استرداد نموده ارجح است. ليکن اگر استرداد با جرمهاي گوناگون ارتباط داشته باشد در آن صورت ماهيت جرمها و اهميت هر يک ملاک اولويت در رسيدگي به اين استردادها خواهد بود.

 ماده 55 - کشوري که براساس حکم دستگيري ( جلب يا بازداشت) تقاضاي استرداد مي نمايد مي تواند درخواست بازداشت فرد موردنظر را بنمايد تا اينکه تقاضاي  استرداد و مدارک يادشده در ماده (52) به طرف ديگر برسد. ضمناً مقام ذي صلاح در  کشوري که از آن تقاضاي استرداد شده چنانچه ظرف سي روز از تاريخ  درخواست  بازداشت مدارک مزبور را دريافت نکند مي تواند دستور آزادکردن شخص مورد تقاضاي استرداد را صادر نمايد. ليکن دستور آزادکردن وي مانع بازداشت مجدد نامبرده در صورت رسيدن تقاضاي استرداد همراه با مدارک يادشده فوق، نمي شود. ليکن چنانچه کشور تقاضاشونده تشخيص دهد که نياز به توضيحات اضافي بيشتري دارد تا مطمئن شود که شرايط يادشده در اين موافقتنامه فراهم است مي تواند قبل از رد تقاضا از طريق مجاري  سياسي موضوع را به کشور تقاضاکننده اطلاع دهد. همچنانکه دولت درخواست شونده مي تواند براي دريافت اين توضيحات مدتي را معين کند. در هر صورت بازداشت فرد موردنظر طبق قوانين کشوري که از آن تقاضاي استرداد شده انجام مي گيرد.
 
 ماده 56 - کشور درخواست شونده به کشور درخواست کننده تصميم خود را درخصوص استرداد اطلاع داده و اين اطلاع رساني از طريق وزارت دادگستري هر يک از طرفها صورت مي گيرد. در صورت رد تقاضاي استرداد علت آن بايد ذکر گردد. در صورت پذيرش تقاضاي استرداد مکان و تاريخ استرداد به کشور تقاضاکننده اطلاع داده مي شود.

 ماده 57 - کشور تقاضاکننده استرداد بايد ظرف سي روز از تاريخ وصول موافقت نسبت به استرداد شخص مورد نظر اقدام نمايد. در غير اين صورت کشور تقاضاشونده حق خواهد داشت او را آزاد نمايد و در اين صورت نمي توان استرداد آن شخص را دوباره به دليل همان جرم درخواست نمود.

 ماده 58 - کشور تقاضاکننده استرداد بايد شخص مستردشده را فقط به علت همان جرمي که موجب استرداد او شده و يا جرمهاي مرتبط با آن، محاکمه و مجازات نمايد. اگر شخص مسترد شده طي مدت سي روز بعد از پايان پيگرد جزايي يا خاتمه مدت مجازات و يا آزادي به هر علت قانوني خاک طرف درخواست کننده را ترک ننمايد يا بعد از ترک آن کشور در اين مدت داوطلبانه به آن کشور بازگردد در اين صورت محاکمه او درخصوص  جرمهاي ديگر صحيح خواهد بود.
 کشوري که شخص به آن مسترد شده مجاز نيست بدون موافقت کشوري که شخص را مسترد نموده آن شخص را به کشور ثالثي تحويل دهد، با اين وجود چنانچه شخص مزبور در قلمرو کشوري که به آن مسترد شده اقامت داشته و يا بنا به ميل خود، مطابق مفاد بند يادشده در همين ماده، به آن کشور بازگشته باشد مي توان وي را به کشور ثالثي مسترد نمود.

 ماده 59 - چنانچه در اثناي انجام اقدامات و پس از استرداد شخص مورد نظر  تغييري در تعريف جرم منتسب به وي حاصل شود تحت پيگرد قراردادن و يا محاکمه نمودن شخص مسترد شده مجاز نيست مگر آنکه عناصر جرم بر حسب تعريف جديد آن، استرداد را طبق مفاد اين موافقتنامه مجاز شمارد.
 
 ماده 60 - مدت زمان بازداشت موقت ( توقيف) شخص مسترد شده، از هر نوع  مجازاتي که در کشور تقاضاکننده به آن محکوم شود کسر مي گردد.

 ماده 61 - بدون ايجاد هيچگونه خللي در قوانين لازم الاجراي کشور درخواست شونده استرداد و نيز نسبت به حقوق شخص ثالث دارنده حسن نيت عمليات جمع آوري آلات و ادوات جرم در صورت دستگيري متهم يا بازداشت احتياطي وي ( توقيف وي) يا در مرحله بعدي آن صورت مي گيرد. تحويل اشياي نگهداري شده به کشور تقاضاکننده  استرداد مجاز مي باشد، حتي اگر استرداد به علت فوت يا فرار شخص مربوط و يا هر علت  ديگري عملي نگردد.

 ماده 62 - هر يک از طرفهاي متعاهد بنا به درخواست طرف ديگر با عبور فردي که  قرار است از کشور ثالثي به هر يک از آنها مسترد شود اجازه عبور از خاک خود را مي دهند.  ضمناً درخواست مزبور بايد شامل مدارک لازم جهت اثبات اين امر باشد که موضوع به جرمي مربوط مي شود که ممکن است طبق مفاد اين موافقتنامه به استرداد منجر شود. در صورت انتقال دادن شخص موردنظر استرداد از راههاي هوايي، طبق شيوه هاي ياد شده  زير عمل مي شود:
 الف - هرگاه قرار نباشد که هواپيما فرود آيد کشور تقاضاکننده به کشور متعاهد  ديگري که هواپيما از فضاي آن عبور مي کند اطلاع مي دهد که مدارک ياد شده در ماده (52)  اين موافقتنامه موجود است و در صورتي که فرود اضطراري انجام گيرد طرف تقاضاکننده  مجاز است درخواست دستگيري شخص مورد نظر را بنمايد تا اينکه تقاضاي عبور طبق  شرايط يادشده در مواد (58) و (59) به کشوري که هواپيما در آن فرود آمده است، تحويل  گردد.
ب - و چنانچه قرار باشد هواپيما فرود آيد در آن صورت بر کشور تقاضاکننده لازم  است که تقاضاي عبور را تقديم نمايد. چنانچه کشوري که از آن تقاضاي عبور شده، خود  نيز خواهان استرداد شخص موردنظر باشد در آن صورت عبور شخص مزبور تنها پس از توافق دو طرف تقاضاکننده و کشور مزبور، در اين مورد انجام پذير است.

 ماده 63 - طرف تقاضاشونده کليه هزينه هاي اقداماتي را که به منظور استرداد در  قلمرو آن انجام مي گيرد متحمل مي شود و هزينه هاي عبور شخص از کشوري که از آن تقاضاي عبور شده به عهده طرف تقاضاکننده استرداد است و کليه هزينه هاي بازگشت  شخص مسترد شده به محلي که از آن استرداد گرديده در صورت غيرمسؤول بودن و يا  صدور حکم برائت وي، به عهده کشور تقاضاکننده استرداد مي باشد.

 بخش ششم - انتقال محکومان به زندان

 فصل اول - مقررات عمومي

 ماده 64 - طرفهاي اين موافقتنامه متعهد مي گردند تا محکومان را جهت اجراي  حکم جزايي صادره از سوي دادگاههاي يکي از کشورهاي طرف موافقتنامه عليه يکي از اتباع طرف مقابل طبق مقررات و شروط بيان شده در اين بخش، مبادله نمايند.

 ماده 65 - منظور از اصطلاحات مذکور در اين بخش موافقتنامه به شرح زير مي باشد:
- « کشور صادر کننده حکم»: کشوري است که در آن شخص مورد محاکمه قرار گرفته است و مورد تقاضاي انتقال مي باشد.
- « کشور اجراکننده حکم»: کشوري که محکوم عليه به آن کشور انتقال مي يابد تا بقيه مدت مجازات وي تکميل گردد.
- « محکوم عليه»: هر شخصي که محکوم به زندان از سوي دادگاههاي يکي از کشورهاي طرف موافقتنامه گرديده باشد به شرط آنکه اتهام ديگري در رابطه با جرم ديگري که حکم لازم الاجرا به دنبال داشته باشد متوجه وي نباشد.

 ماده 66 - تقاضاي انتقال از سوي کشور صادرکننده حکم و يا کشور اجراکننده  حکم ارسال مي گردد. محکوم عليه يا نماينده قانوني او يا همسر يا يکي از اقوام نزديک تا درجه سوم محکوم عليه مي توانند تقاضاي انتقال وي را به کشور اجراکننده حکم تقديم  نمايند.

 ماده 67 - شرايط زير بايد در تقاضاي انتقال محکوم عليه در نظر گرفته شود:
1 - محکوم عليه بايد تابعيت کشور اجراکننده حکم را هنگام استرداد دارا باشد، 
2 - جرمي که براساس آن حکم صادر شده است در کشور اجراکننده، مجازات  سالب آزادي داشته باشد.
3 - رأي محکوميت بايد قطعي و لازم الاجرا باشد.
4 - حکم محکوميت نبايد براساس وقايعي باشد که در کشور اجراکننده مورد رسيدگي واقع شده و حکم قطعي صادرشده و در کشور اجرا شونده اجرا شده و يا مجازات به دليل مرور زمان ساقط شده باشد،
5 - حکم محکوميت نبايد در باره جرم مواد مخدر يا جرايم اخلال در دستورات  نظامي و غيره باشد که حاکميت يا امنيت يا نظم عمومي هر يک از دو کشور را به خطر  انداخته باشد.
6 - مدت باقيمانده محکوميت فرد زنداني هنگام تقديم تقاضا نبايد کمتر از يک سال باشد. دو کشور طرف موافقتنامه مي توانند در باره جابجايي محکوم عليه در زمان  کمتر از يک سال محکوميت به توافق برسند.
7 - محکوم عليه اين جابجايي را قبول کند و در صورتي که نتواند در اين خصوص  قصد کند نماينده قانوني او يا همسر وي يا نزديکان وي تا درجه سوم اقدام نموده و بيان  قصد مطابق قانون کشور صادرکننده حکم صورت مي گيرد.

 ماده 68 - کشور صادرکننده حکم در موارد زير مي تواند تقاضاي انتقال را نپذيرد:
1 - در صورتي که عملي که براساس آن حکم محکوميت صادر شده است در کشور اجراکننده از سوي مقامهاي قضايي تحت رسيدگي باشد.
2 - اگر محکوم عليه نسبت به پرداخت جريمه ها و جبران ضرر و زيان وارده يا هر تعهد لازم الاجراي ديگري که به موجب حکم مقرر گرديده اقدام ننمايد.
3 - اگر محکوم عليه هنگام ارتکاب جرم تابعيت کشور صادرکننده حکم را داشته  باشد.

 ماده 69 - کشور صادرکننده حکم، مقررات ضروري مذکور در اين موافقتنامه و همچنين هر قراري را که از سوي هر کدام از دو کشور درمورد درخواست انتقال صادرشده  کتباً به محکومان زنداني که از اتباع کشور اجراکننده هستند ابلاغ خواهد کرد.

 ماده 70 - براي کشور صادرکننده حکم اين حق وجود دارد که به وسيله يکي از نمايندگان خود از اراده واقعي محکوم عليه درخصوص اين انتقال در کشور اجراکننده  حکم آگاهي پيدا کند.
  
 ماده 71 - مرجع صلاحيتدار در هر يک از دو کشور، تقاضاي انتقال را به منظور  مطابقت دادن آن با شرايط مربوط مورد بررسي قرار داده و تصميم خود را در پذيرش يا رد  اين درخواست در سريعترين زمان اتخاذ نموده و به خواهان و کشور متبوع وي اين تصميم  را اطلاع مي دهد.
 در صورت موافقت با انتقال محکوم عليه، اجراي انتقال در کوتاهترين زمان ممکن  صورت خواهد گرفت.

 فصل دوم - عمليات اجرايي

 ماده 72 - درخواست انتقال و پيوستهاي آن به وسيله نامه اي از طريق وزارت  دادگستري هر يک از دو کشور به طور مستقيم فرستاده شده و لازم است اين درخواست حاوي مراتب زير باشد:
 الف - اطلاعات دقيق درباره مشخصات محکوم عليه، تابعيت، محل اقامت و سکونت وي. 
ب - گزارش کامل از حکم صادره عليه محکوم عليه.
پ - اقرارنامه اي از سوي محکوم عليه يا نماينده قانوني او مبني بر موافقت با انتقال و آگاهي داشتن از پيامدهاي حاصله.

 ماده 73 - درخواست فرستاده شده از سوي کشور صادرکننده حکم بايد همراه با  مدارک زير باشد:
 الف - نسخه رسمي حکم صادره مبني  بر محکوميت به ضميمه مدارک لازم در  مورد قطعيت حکم و لازم الاجرابودن آن.
ب - نسخه اي از متون قانوني که حکم محکوميت براساس آنها صادر شده است.
پ - گزارشي از ميزان مجازات اجراشده در مورد محکوم عليه و نحوه اجراي حکم  محکوميت و طول مدتي که محکوم عليه در زندان سپري نموده و بازداشت موقت وي و همه اطلاعات مهم مربوط به اجراي حکم.

 ماده 74 - مدارک زير بايد ضميمه تقاضانامه کشور اجراکننده حکم باشد:
 الف - گواهينامه اي دال بر اينکه محکوم عليه از تابعيت آن کشور در زمان تقاضانامه برخوردار است.
ب - نسخه اي از مستندات قانوني کشور اجراکننده حکم که نشان دهد که ارتکاب اين افعال که راجع به آنها حکم صادر شده در کشور اجراکننده نيز جرم بوده و مجازات آنها در آن بيان شده باشد.
پ - گزارشي از نحوه اجراي حکم محکوميت مربوط به درخواست.

 ماده 75 - هر يک از کشورهاي طرف موافقتنامه مي تواند اطلاعات تکميلي و  مورد نياز را از طرف ديگر بخواهد و مي تواند مهلت مشخصي را براي ارسال اين اطلاعات  تعيين نمايد. تمديد مهلت بنا بر درخواست با ذکر علت ميسر است. در صورت عدم  دستيابي به اطلاعات تکميلي، کشور اجراکننده حکم مي تواند براساس اطلاعات و اسناد  موجود عمل نمايد.

 ماده 76 - تمامي اوراق و مدارک در رابطه با موضوع اين موافقتنامه بايد ممهور به مهر مراجع صلاحيتدار بوده و از هرگونه تشريفات قانوني ديگر معاف باشد.

 ماده 77 - دستورهاي اجراي مقررات اين بخش توسط وزير دادگستري در  جمهوري عربي سوريه و وزير دادگستري جمهوري اسلامي ايران و يا مقامهاي ذي صلاح  ديگر براساس قانون داخلي هر يک از دو کشور صادر مي شود.

 ماده 78 - کليه درخواستها و مکاتبات مربوط به اين بخش به وزارت دادگستري  جمهوري عربي سوريه و وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران فرستاده مي شود.

 فصل سوم - اجراي حکم

 ماده 79 - پس از پايان يافتن عمل انتقال محکوم عليه، مقام ذي صلاح در کشور  اجراکننده، با در نظر گرفتن مدت باقيمانده مجازات لازم الاجرا و با کسر مدتي که محکوم عليه درحبس احتياطي ( بازداشت) بوده است نسبت به اجراي حکم باتوجه به محکوميت اقدام مي کند. علاوه بر اين نسبت به رعايت قوانين و مقررات و شروطي که در
کشور اجراکننده حکم وجود دارد اقدام خواهد کرد و جايز نيست که در اجراي حکم محکوميت  در کشور اجراکننده حکم عليه محکوم عليه نسبت به اساس حکم خدشه اي وارد شود.

 ماده 80 - احکام صادره در کشور صادرکننده حکم همان آثار قانوني را در مقررات کيفري در کشور اجراکننده حکم دارد و براي کشور اجراکننده حکم جايز نيست که عليه محکوم عليه هيچگونه تحقيقات يا محاکمه اي که درخصوص جرم وي حکم محکوميت  صادر شده باشد اعمال نمايد، مگر در مواردي که در کشور اجراي حکم در مقررات کيفري استثنا شده باشد.

 ماده 81 - کشور اجراکننده حکم موارد زير را در رابطه با اجراي مجازات به کشور  صادرکننده حکم به طور کتبي ابلاغ مي نمايد:
 الف - پايان يافتن مدت زمان محکوميت.
ب - در صورتي که کشور صادرکننده حکم درخصوص اجراي مجازات گزارشي را درخواست کند.
پ - فرار محکوم عليه قبل از تکميل اجراي حکم در باره وي.

 ماده 82 - در صورت فرار محکوم عليه و دستگيري مجدد و عدم امکان نگهداري  وي در کشور اجراکننده، کشور صادرکننده حکم مي تواند مدت باقيمانده اجراي حکم را در کشور خود تکميل نمايد.

 ماده 83 - فقط کشور صادرکننده حکم صلاحيت رسيدگي به درخواست  تجديدنظر در باره حکم را دارد.

 ماده 84 - محکوم عليه حق استفاده از فرمان عفو همگاني ( دربرگيرنده) صادره از  کشور صادرکننده حکم يا اجراکننده آن را دارد ولي عفو خاص را فقط مرجع صالح در  کشور صادرکننده حکم مي تواند صادر نمايد. کشوري که در آن عفو صادر شده باشد  تصوير آن را به کشور ديگر ابلاغ مي نمايد همچنانکه کشور صادرکننده حکم محکوميت  کشور اجراکننده حکم را از قانون لاحقي که مطابق آن جرم منجر به محکوميت را جرم  نداند آگاه خواهد نمود.

 ماده 85 - در صورت تحقق موردي از موارد ماده فوق الذکر عمليات اجرايي حکم  محکوميت متوقف مي گردد.

 ماده 86 - کشور اجراکننده حکم تمامي هزينه هاي مربوط به انتقال محکوم عليه را  برعهده مي گيرد، به استثناي هزينه هايي که قبلاً در کشور صادرکننده حکم شده است.

 ماده 87 - قوانين و مقررات مندرج در اين موافقتنامه به اجراي احکامي که قبل و  بعد از به اجرا درآمدن آن صادر شده تسري دارد.

 بخش هفتم - تصفيه ماترک


 ماده 88 - سفارتخانه ها يا کنسولگريها يا نمايندگيهاي قانوني آنها در مسايل راجع به  ارث و اختلافات مربوط به آن مي توانند به قايم مقامي هم ميهنان خود که در خاک طرف ديگر حضور ندارند بدون نياز به وکالتنامه خاص در برابر محاکم و دستگاههاي تابعه آن  کشور اقدامات لازم را به عمل آورند.

 ماده 89 - هرگاه يکي از اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر فوت نمايد،  مرجع صالح مراتب را مستقيماً به نمايندگي سياسي يا کنسولي طرف ديگر اعلام مي دارد  و کليه اطلاعات به دست آمده و مربوط به ورثه احتمالي، ( اسامي، محل سکونت و محل  اقامت، محل رسيدگي به ترکه که همان محل فوت مورث است، صورت اشياي ترکه و اينکه آيا وصيتنامه اي وجود دارد) را دراختيار آن طرف مي گذارد. همچنين در صورت علم به وجود اموال متوفي در ساير کشورها، مراتب را به طرف ديگر اطلاع مي دهد.

 ماده 90 - چنانچه در هنگام اقامه يک دعواي ارثي در کشوري، براي يکي از هيأتهاي نمايندگي موجود در آن کشور ثابت شود که وارث از اتباع طرف ديگر است،  مي بايد موضوع را به نمايندگي سياسي و يا کنسولي کشوري که وارث تبعه آن مي باشد اطلاع دهد. هيأت سياسي يا کنسولي مربوط ملزم است بلافاصله پس از آگاهي يافتن از فوت، به منظور حفظ ترکه، مرجع ذي صلاح در موضوع ارث کشوري را که دعواي ترکه در آن اقامه گرديده، آگاه نمايد.

 ماده 91 - هرگاه ترکه يکي از اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر قرار داشته  باشد، مرجع ذي صلاح درموضوع ترکه، بنا به درخواست تقديم شده و يا به خودي خود  به منظور حفظ و نگهداري ترکه کليه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي کشور محل اقامه  دعواي ترکه، به عمل مي آورد.

 ماده 92 - هرگاه يکي از اتباع طرفهاي متعاهد در اثناي اقامت موقت در قلمرو  طرف ديگر فوت نمايد، بر مقامهاي کشور محل فوت لازم است که کليه اسناد و مدارک و  اموالي را که دراختيار متوفي بوده طي يک سند رسمي و بدون انجام هرگونه تشريفات  ديگر به نمايندگي سياسي و يا کنسولي طرفي که متوفي تبعه آن بوده است تحويل نمايد.

 ماده 93 - چنانچه ترکه شامل اموال منقولي در قلمرو طرفها باشد، به نمايندگي  سياسي يا کنسولي يا مرجع ذي ربط طرفي که متوفي تبعه آن بوده تحويل داده مي شود و در  صورت اقامه دعواي ارث و ترکه طبق قوانين و مقررات جاري هر يک از دو کشور، طرفهاي  متعاهد قبل از تحويل دادن اموال منقول ترکه طبق بند فوق الذکر همين ماده حق مطالبه  مالياتها و عوارض لازم را دارا مي باشند.

 ماده 94 - چنانچه اموال منقول ترکه و يا بهاي فروش اموال منقول و غيرمنقول ترکه  مي بايد به ورثه اي داده شود که محل اقامت و يا سکونت آنها خارج از قلمرو طرف ديگر است و مقدور نباشد که ترکه يا قيمت آن را مستقيماً به ورثه و يا نمايندگان آنها اعطا نمود، اموال مزبور يا بهاي آنها طبق شرايط يادشده زير به نمايندگي سياسي يا کنسولي طرف ديگر تحويل داده مي شود:
 الف - کليه حقوق و عوارض مربوط به ارث طبق ضوابط قانوني پرداخت و يا تأمين  شده باشد.
ب - مرجع ذي صلاح مربوط اجازه لازم را جهت انتقال اموال مربوط به ارث و يا  بهاي نقدي آنها داده باشد.

 ماده 95 - هر يک از طرفهاي متعاهد تصميمات صادر شده توسط مراجع قضايي  ذي صلاح يا ديگر مراجع ذي صلاح در مسايل ارث و ترکه در کشور ديگر را به رسميت  شناخته و اين تصميمات را مراجع صالح در دولت طرف موافقتنامه مطابق قانون داخلي و به نحوي که با اصول کلي نظام کشور اجراکننده حکم مغايرت نداشته باشد به اجرا مي گذارد.

 بخش هشتم - مقررات نهايي


 ماده 96 - اجراي احکام وارده در اين موافقتنامه و مربوط به اجراي احکام قضايي  و سازشهاي قضايي و آراي داوري و قراردادهاي رسمي نبايد با احکام قانوني هر يک از دو  کشور در تحويل وجوه و انتقال اموال در مرحله اجرا در تعارض باشد.

 ماده 97 -
1 - کليه مشکلاتي که در اجراي اين موافقتنامه پيش آيد پس از تبادل مشورت بين  وزارت دادگستري دو کشور، از طريق سياسي حل و فصل مي گردد.
2 - کليه درخواستها و مدارک مورد درخواست اجرا در اين موافقتنامه به زبان  کشوري که از آن درخواست اجرا شده تحرير مي گردد، يا ترجمه آن که به گواهي مترجم رسمي رسيده باشد پيوست درخواست مي شود.

 ماده 98 - اين موافقتنامه براي مدت نامعيني معتبر است و هر يک از دو کشور  مي توانند تمايل خود را نسبت به پايان دادن آن طي اخطار کتبي به کشور ديگر ارسال و پس از گذشت يک سال از تاريخ دريافت اخطار اعتبار موافقتنامه پايان مي يابد.

 ماده 99 - تأييد اين موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساسي فعلي هر يک از دو  کشور طرف موافقتنامه خواهد بود و مبادله اسناد تأييد در نزديکترين زمان ممکن صورت  خواهد گرفت.
 اين موافقتنامه پس از گذشت سي روز از تاريخ مبادله اسناد امضا شده قابل اجرا  مي باشد.
 در تأييد مراتب بالا نمايندگان مجاز امضا کننده هر يک از دو کشور طبق قانون  داخلي کشور خود اين موافقتنامه را امضا نمودند.

 اين موافقتنامه در تاريخ 1420.1.28 هجري قمري برابر با 1378.2.25 هجري  شمسي برابر با 1999.5.15 ميلادي در 4 نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و عربي در دمشق تنظيم شده است که هر دو متن داراي اعتبار واحد مي باشد و هر طرف يک نسخه عربي و يک نسخه فارسي در اختيار دارد.

                 از طرف                                                      از طرف
     جمهوري اسلامي ايران  جمهوري                                    عربي سوريه

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نود و نه  ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام آبان ماه يکهزار و سيصد و هشتاد مجلس  شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381.4.15 عيناً به تصويب نهائي مجمع تشخيص  مصلحت نظام رسيده است. 
 مهدي کروبي  رئيس مجلس شوراي اسلامي


مشاوره حقوقی رایگان