بسم الله
 
EN

بازدیدها: 168

بررسي نظام حقوقي استراليا

  1396/11/27

نظام حقوقي استراليا براساس اصول حقوقي پي ريزي شده است. همه مردم، اعم از استراليايي ها و غير آنها حتي قبل از اينکه قوانين، متضمن جلوگيري از داوري و رفتار غير عادلانه و غير منصفانه دولت و ماموران دولت با آنها باشد، داراي حقوق بودند. 

اصولي چون دادرسي منصفانه، رويه قضايي و تفکيک قوا، اساس نظام حقوقي استراليا را تشکيل ميدهد. 

دولت فدرال استراليا براساس قانون اساسي 1901 تاسيس شد و براساس همين قانون اساسي، قدرت اعمال حاکميت بين دولت فدرال و ايالات تقسيم شده است. در اين ميان در برخي حوزه ها، دولت فدرال داراي قدرت مطلق است، مانند حوزه هاي مربوط به تجارت و بازرگاني، دفاع، مخاطرات خارجي و مهاجرت و تابعيت. در برخي حوزه ها نيز دولت فدرال و ايالات صلاحيت مشترک دارند، يعني هر دو داراي قدرت قانونگذاري در اين زمينه ها هستند. ايالات، هريک داراي قوه مقننه مستقل هستند و صلاحيت قانونگذاري در تمام زمينه ها به استثناي مواردي که در صلاحيت انحصاري دولت فدرال هستند، را دارا ميباشند. 

در صورتي که تعارضي ميان قوانين فدرال و ايالتي رخ دهد، قوانين فدرال حاکم است و در سراسر استراليا اعمال مي گردد. در حقيقت استراليا نيز مانند بسياري از کشورهاي فدرال که داراي چندين نظام حقوقي هستند، داراي 9 نظام حقوقي است؛ هشت نظام حقوقي ايالتي و يک نظام فدرال. اما آنچه بيش از همه بر زندگي اتباع اين کشور موثر است، قوانين کيفري ايالات است. هريک از سيستم هاي فدرال و ايالتي مجموعه اي از قواي مجزاست که به نوبه ي خود اعمال حاکميت ميکنند، اين قوا مانند اغلب کشورها شامل قوه مقننه، مجريه و قضاييه ميباشد. 

دادگاهها 


ديوان عالي استراليا قوانين اين کشور را تفسير و اجرا ميکند، در خصوص پروندهاي ويژه فدرال، شامل چالشهاي مربوط به تعارضات قوانين و قانون اساسي تصميم ميگيرد و تجديدنظرخواهي از آراي دادگاههاي فدرال و ايالتي را استماع ميکند. اين ديوان از يک رئيس و شش قاضي تشکيل شده است. ديوان عالي بالاترين مرجع تجديدنظر در تمام موضوعات است که درخصوص مسائل قضايي ايالتي و فدرال تصميم ميگيرد. 

صلاحيتهاي دادگاه فدرال بسيار گسترده است و تقريبا شامل همه موضوعات مدني و برخي موضوعات کيفري که ناشي از قوانين فدرال است، ميشود. اگرچه ديوان عالي در خصوص تجديدنظر از آراي دادگاهها اختيارات گسترده اي دارد اما مسائل خانواده از اين امر مستثناء است. 

دادگاه خانواده بالاترين مرجع قضايي در خصوص مسائل خانواده در استرالياست. اين دادگاه با قضات و کارکنان متخصصي که دارد، براي اختلافات پيچيده ي خانوادگي راه حل پيدا ميکند و در خصوص موضوعات تخصصي مانند مسائل مربوط به کنوانسيون ((هاگو)) در خصوص بچه دزدي بين المللي (که در دسامبر 1998 در استراليا الزام آور شد) و جابه جايي بچه ها توسط والدين يا سرپرستان نيز تحقيق و بررسي مينمايد. 

دادگاه مجستريت فدرال نيز در سال 1999 توسط پارلمان استراليا تاسيس شد و اولين نشست آن در جولاي سال 2000 برگزار شد. صلاحيت اين دادگاه شامل موضوعاتي همچون قوانين خانواده، ورشکستگي، تبعيض غير قانوني، حمايت از مصرف کنندگان و قوانين تجارت و داد وستد، حريم خصوصي، مهاجرت، حمايت از قواعد مالکيت معنوي و قوانين صنعتي. تقريبا تمام اختيارات اين دادگاه با دادگاه هاي خانواده و فدرال مشترک است. 

اختيارات دادگاههاي ايالتي استراليا به وسيله ي قوانين ايالتي تعيين ميشود. البته در اين ميان گاهي نيز دادگاهها در مواردي از قوانين فدرال نيز تبعيت ميکنند و به اغلب مسائل کيفري نيز رسيدگي ميکنند، خواه ناشي از قوانين فدرال باشد، خواه ايالتي. 

دادگاههاي ايالات به طور مستقل عمل ميکنند و هر ايالات نيز داراي دادگاه عالي ايالتي ميباشد، علاوه بر اين دادگاه تجديدنظر کيفري نيز بعضا تشکيل شده است که بالاترين مرجع تجديدنظر در سطح ايالت است. 

اغلب پرونده ها در دادگاههاي بخش يا ناحيه با قضاوت يک قاضي مورد رسيدگي قرار ميگيرد، مگر اينکه پرونده مهم و جدي باشد که معمولا از هيئت منصفه (معمولا 12 نفر) براي تشخيص گناهکاري يا بيگناهي فرد استفاده ميشود و جرائم بسيار شديد و مهم مانند: قتل، تجاوز و سرقت مقرون به آزار، معمولا در صلاحيت دادگاه عالي است. 

در مقابل جرائم کم اهميت توسط دادگاههاي پايين مرتبه مانند دادگاههاي محلي يا مجستريت بررسي ميشود و به مسئوليت يا عدم مسئوليت فرد راي داده ميشود. اما آنچه ثابت است اينکه در تمام پرونده ها اصل بر برائت است، مگر اينکه مسئوليت ثابت شود و نکته قابل توجه ديگر اينکه مجازات اعدام در قوانين استراليا وجود ندارد. 

شکايت و بازبيني آراي اداري 


دفاتري نيز وجود دارد که وظيفه شان حفاظت و حمايت از حقوق قانوني و اداري همه مردم استراليا، شامل مردم سرزمينهاي کامن ولث، مهاجران و پناهندگان و همچنين حمايت از محاکم تجديدنظر اداري و کميسيون حقوق بشر و فرصت هاي برابر است. 

ديوان کشورهاي کامن ولث در 1977 تاسيس شد و هدف از اين ديوان رسيدگي به شکايات مردمي است که معتقدند يکي از نهادهاي دولتي با آنها رفتار غيرمنصفانه يا غيرعادلانه اي داشته است. البته اين ديوان حق باطل کردن آراي محاکم و کميسيون رسيدگي به تخلفات اداري را ندارد. در حقيقت اين ديوان سعي در حل اختلافات از طريق مشاوره و مذاکره دارد و در صورت لزوم راه حلي را به صورت رسمي به مقام عالي دولتي پيشنهاد ميکند. چنين ديواني در استرالياي غربي، ويکتوريا، کوين لند و نيوولز جنوبي ايجاد شد. 

دو دادگاه نيز براي تجديدنظر از آرايي که در خصوص ورود و اقامت در استراليا صادر شده است، وجود دارد. اول دادگاه تجديدنظر مهاجرت که بازبيني آراي صادر شده در مورد رواديد عادي (مانند ويزاي توريستي، دانشجويي، فاميلي، تجاري و...) را بر عهده دارد و ديگري دادگاهي در خصوص بررسي آراي مربوط به پناهندگان است. 

اجراي قوانين و پليس 


در استراليا مانند اغلب کشورهاي جهان، پليس مسئول حفاظت از جامعه و حفظ امنيت و آرامش است و اگر متوجه نقض قانوني شود، ميتواند پيش از رسيدگي قضايي و به طور موقت متهم را بازداشت کند و تصميم گيري در خصوص گناهکاري يا بيگناهي فرد در صلاحيت دادگاه است. 

استراليا يک نيروي پليس ملي دارد، به نام پليس فدرال استراليا که مسئول برخورد با جرائم عليه قوانين فدرال است؛ جرائمي چون: (قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غيرقانوني، جرائم عليه امنيت ملي و جرائم عليه محيط زيست.) 

هرکدام از ايالات استراليا و ناحيه شمالي (غير از پايتخت اين کشور) پليس منطقه ي خود را دارند که رسيدگي به جرائم مشمول قوانين ايالتي را برعهده دارد و پليس پايتخت همان پليس فدرال است. 

کميسيون جرائم استراليا 


اين کميسيون در ژانويه 2003 به عنوان بخشي مستقل که به مسائل ملي مي پردازد تاسيس شد و با همکاري ادارات فدرال و ايالتي براي رسيدگي به جرائم مهم و سازمان يافته فعاليت ميکند. اين کميسيون همه نيروهاي امنيتي و پليس استراليا را براي تقويت مبارزه با جرائم شديد به همکاري فرا ميخواند.


مشاوره حقوقی رایگان