بسم الله
 
EN

بازدیدها: 34

راهكارهايي در جهت كاهش جرائم اطفال و نوجوانان

  1396/11/26


کودکان ، فرزندان اين آب و خاک و سرمايه هاي عظيم کشور هستند که در آيندهاي نه چندان دور،سرنوشت بخش هاي حياتي مملکت را در زمينه هاي مختلف فرهنگي،اجتماعي و...در دست خواهند گرفت.لذا هرگونه نسبت به حقوق کودکان،حساسيت نشان داده شود و توجه جامعه به حمايت از آنان جلب گردد و برنامه ريزان کشور وادار به واکنش شوند،در حقيقت سرمايه گذاري سودمند و درازمدتي خواهد بود که سود آن در آينده نصيب اجتماع خواهد شد.


موضوع حقوق کودکان از موارد بحث انگيزي است که به ويژه در جوامع امروزي مطرح است.اعلاميه جهاني حقوق کودک مصوب مجمع عمومي سازمان ملل (1959م.) در 10 اصل و کنوانسيون حقوق کودک (1989م.) نيز در 54 ماده، نشانگر اين رويکرد است.


اطفال به لحاظ خصوصيات ويژه اي که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافي قواي عقلاني،سزاوار عنايت خاص و حمايت و مراقبت مي باشند و در صورت نقص قوانين و مقررات حاکم نيز،مستحق توجه و حمايت بيشتر هستند و مي بايد سياست جنايي افتراقي و متفاوت از سياست جنايي که بر بزرگسالان حاکم است براي اطفال و نوجوانان تدوين گردد.


بحث بزهکاري و رسيدگي به جرايم اطفال و نيز نگهداري آنها،معمولا" ازمباحث مهم و قابل بررسي در جرم شناسي و ساير علوم مرتبط با انسانها مي باشد.نظريات و ديدگاههاي مختلف حکايت از اهميت موضوع دارد، نقطه مشترک اين ديدگاهها توجه ويژه به اطفال و نوجوانان مي باشد و اصولا" با توجه به شرايط سني آنان قوانين و مقررات خاصي وضع شده است.


لزوم شناسايي شخصيت اطفال و علل بزهکاري آنها به منظور اتخاذ روش هاي اصلاحي،تربيتي و درماني و پيشگيري از تکرارجرم و امکان تغيير روشها با تکوين شخصيت اطفال و نوجوانان، مهمترين انگيزه تفکيک آيين دادرسي اطفال و نوجوانان از آيين دادرسي بزرگسالان و تاسيس دادگاههاي خاص اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال است.


هدف از تاسيس دادگاههاي اطفال تسريع در رسيدگي وکمک به اطفال بزهکار در جهت اصلاح وتربيت وبازسازي آنان مي باشد.قاضي دادگاه اطفال نيزبايد داراي وسعت نظر وتبحّري خاص باشد تا بتواند مسايل رااز جنبه هاي مختلف بررسي نمايد،زيرا هرگاه طفل در اولين برخورد تصور مطلوبي از دستگاه عدالت در ذهنش نقش نبندد،اصلاح بعدي وبازسازي وي تقريباً غير ممکن خواهد بود واز همان ابتداي برخورد نامطلوب،رفتار خصمانه در پيش خواهد گرفت که اصلاح وتربيت وي را دچار وقفه خواهد نمود.واين سرخوردگي گرايش اورا به سوي انحرافات وبزهکاري تشديد وافزون خواهد ساخت.


همانطور که نمي توان هيچ يک از امراض رابه طور قاطع وکلي از بيخ وبن ريشه کن نمود،همان طور هم ريشه کن ساختن قطعي بزهکاري اطفال ونوجوانان کاري است بس مشکل وحتي غير ممکن.امّا مي توان با استفاده از روشهايي نوين به نحو محسوسي،ارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان را تقليل داده واز گسترش روز افزون آن جلوگيري نمود. 


يکي از اساسي ترين اهداف در دادگاه اطفال،رسيدگي سريع وبا دقّت به پرونده هاست ، زيرا محيط دادگستري و بزهکاراني که در آن محاکمه مي شوندواعمال ورفتار آنها در روحي?اطفال ونوجوانان تأثيرخوبي ندارد وبه لحاظ الگوپذيري اطفال ونوجوانان،ديدن مناظرمحاکمه بزهکاران واظهارات آنان در قشرنوجوانان واطفال تأثير نامطلوبي خواهد داشت وبراي آيند? آنان خطرناک خواهد بود،لذا لازم است دادگاه اطفال خارج از محيط دادگستري بوده وصرفاً نيز به جرائم اطفال رسيدگي کند.مسأله مهم ديگرکه بايدمورد توجه قرار گيرد اينست كه بايد سعي شود به اطفال ونوجوانان به عنوان متهم ومجرم نگريسته نشود،بلكه آنان به عنوان خاطي واشتباه كننده محسوب شوند وتلاش كنيم كه آنان را به اشتباهاتشان متوجه سازيم.


از نظر رواني بايداطفال ونوجوانان مورد توجه قرار گيرند زيرا تشخيص روحيات مرتكبان جرائم ودانستن وضعيت خانوادگي وعوامل مؤثر در ارتكاب بزه مي تواند در درمان ويا برنامه ريزي براي پيشگيري از وقوع جرم مؤثر باشد،لذا بايد علاوه بر قاضي دادگاه،حداقل يك مشاور قضايي ويك مشاور روانشناسي كه ترجيحاً از زنان متخصص در اين موضوع باشند ،استفاده شود.


اگر با ديدي منطقي به جرائم اطفال بنگريم،عدم سازمان يافتگي وپيچيدگي جرم آنان مشهود است.هرچند اغلب آنان بزهكار ومرتكب جرم هستند،امّا در برخي مواقع،موضوع جرم ويا وسيله اي براي ارتكاب جرم قرار مي گيرند.آيا در آن صورت مستحق رسيدگي ملايمتري نخواهند بود؟!بايد موقعيت ها ومكان هاي وقوع جرم را در بزهكاري اطفال ونوجوانان دخيل دانست،موقعيت هايي كه از سرخوردگي هاي اجتماعي،اقتصادي ويا عاطفي حاصل شده است.


اطفال گاهي اوقات براي تجربه كردن واينكه از ارتكاب جرم چه احساسي در آنها ايجاد مي شود،دست به اعمال مجرمانه مي زنند كه وجود روانشناس نقش مهمي در بررسي علّت وانگيزه وقوع جرم وراههاي مقابله با آن ايفاء مي كند.مددكار اجتماعي مي تواند با تلاش خود،نوجوانان بزهكار را براي برقراري ارتباط مجدد با جامعه ياري كند.


مسأله مورد توجه ديگر اينست كه اطفال معمولاً اطلاعي از قوانين ندارندونمي توانند از حقوق خود دفاع كنند، لذا چنانچه با همكاري كانون وكلاءومشاورين حقوقي قوه قضائيه،بتوان طرح جامعي تدوين نمود كه لزوما در كنار يك طفل بزهكار،يك وكيل هم وجود داشته باشد،اين امرهم باعث مي شود كه وكلاءدر رسيدگي به قضات كمك بنمايند وهم از حقوق اطفال دفاع نمايند.راهكار مهمي كه مي توان براي رفع مشكلات موجود در جامعه در مورد كودكان ونوجوانان ارائه كرد،فعال شدن واحدهاي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه است.يعني نتيجه بررسي واقدامات دادگاههاي اطفال مي تواند در اختيار اين واحدها قرار گيرد تا با انجام كار كارشناسي در مورد آنان واخذ نتايج صحيح،راهكارهايي براي پيشگيري از وقوع جرم اطفال ونوجوانان پيشنهاد كرد ووسايل انجام آن را نيز فراهم نمود. 


دقيق ترين نتايج را مي توان با تهيه آمارهاي مختلف از سنين وقوع جرم،علل وزمينه هاي آن،زمانهاي تشديد جرائم،علل تكرار جرم،بررسي ميزان تأثير خانواده ها در ارتكاب جرم وبررسي ميزان تأثير جوانب مختلف مادي ومعنوي كسب كرد.



نويسنده: سرکار خانم جعفري رئيس واحد ارشاد و معاضدت قضايي استان اصفهان






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان