بسم الله
 
EN

بازدیدها: 152

زنان و پيامدهاي جهاني شدن

  1396/11/26

در قسمت نخست مقاله ضمن تعريف مفهوم جهاني شدن و ديدگاههاي صاحبنظران در اين خصوص يادآور شديم که کوچک شدن جهان به واسطة پيشرفت سريع تکنولوژي و تشديد روزافزون فعاليتهاي اقتصادي از يکسو و توسعة شبکه هاي فراملي و جهاني از سوي ديگر،‌ موجب تنزل موقعيت مقامات ملي و جابجايي و گسيختگي ملي مي شود.

در اين روند به اذعان نظريه پردازان شبکه هاي ارتباطي و نظام هاي توليد سطوح محلي و جهاني با يکديگر پيوند مي خورد و از آن پس روابط و تعاملات اجتماعي، فقط در قالب محلي قابل تصور نيست، بلکه اين تعاملات در قالب شبکه هاي جهاني صورت مي گيرد. تصور پيوند مردم جهان در يک جامعة واحد و فراگير جهاني از ديگر نکات مورد تأکيد در اين روند است.

در ديدگاه نظريه پردازان انتقادي، جهان گرايي يعني بسط و گسترش و انتقال تمدن و فرهنگ ايالات متحدة آمريکا به ساير کشورهاي جهان. به عبارت ديگر جهان گرايي نفي ديگران، نفوذ در فرهنگهاي ديگر و محل برخورد ايدئولوژيها است.

آنچه مورد اذعان بيشتر صاحبنظران است، در هم ادغام شدن بازارهاي جهاني در زمينه هاي تجارت و سرمايه گذاري مستقيم و جا بجايي و انتقال سرمايه، نيروي کار و فرهنگ در چارچوب سرمايه داري و آزادي بازار و نهايتاً سرفرود آوردن جهان در برابر قدرتهاي جهاني بازار مي باشد که منجر به شکافته شدن مرزهاي ملي و کاهش حاکميت دولت ها خواهد شد.[1]عنصر اصلي و اساسي در اين پديده، شرکتهاي بزرگ چند مليتي و فراملي هستند که از تشکيل دولتهاي نيرومند ملي و عالي ترين مرحلة روابط سلطه گري – سلطه پذيري امپرياليستي ناشي شده اند.

با اين نگاه، جهاني شدن اوج پيروزي سرمايه داري جهاني در عالم است. در اين مناسبات، درآمد بيشتر نصيب کشورهاي غني و درآمد کمتر و فقر بيشتر از آن کشورهاي فقير مي باشد و به رغم برخي از نظريه پردازان وابستگي، اين امر در ساية چيرگي کشورهاي مرکز و نيز در ساية حاکميت نظام جهاني و مبادلة نامتوازن و ناهمگون صورت مي پذيرد.
نکته اساسي آنکه اگر چه برنامه هاي مختلفي از سوي سازمانهاي جهاني براي توانا سازي زنان دنبال مي شود و هدف آن تخصيص منابع بيشتر براي توزيع و دسترسي عادلانه تر امکانات است و نقشهاي جنسي را نيز مورد تأکيد قرار مي دهد، با اين وصف در فرآيند جهاني شدن توجه به تمايز جنسي از جنبة نقش ها و خصوصيات و ويژگيهاي زنانه کمتر جاي بحث پيدا مي کند. اگر چه در جلب مشارکت ايشان، زنان نيز با نسبتهاي مشابه مردان، عهده دار مسئوليت هستند، لکن در زمان تقسيم منافع حاصل از کار در اين فرآيند، مردان از سهم بيشتري بهره مند مي شوند.[2]چنانچه سهم فعاليت زنان را با ارائه آمار در دهه هاي گذشته به خصوص در برنامه هاي توسعه و موضوع جنسيت در اين روند بررسي کنيم، ارزيابي آن قدري سهلتر مي شود.

اگر چه سازمان ملل متحد، دهه هاي 1960و 1970 را دهه هاي توسعه اعلام کرده است، ليکن در آغاز دهة 1980 با آمارهاي نه چندان مطلوبي در خصوص فعاليت زنان روبرو هستيم:
- 67 درصد ساعات کار جهان به زنان تعلق دارد؛
- زنان حدود 10 درصد درآمد جهان را به دست مي آورند؛
- دو سوم بي سوادان جهان را زنان تشکيل مي دهند و بالاخره زنان کمتر از يک درصد از دارايي جهان را در اختيار دارند.

در استنتاجي که سازمان ملل در سال 1985 از گزارشهاي جمع آوري شده به مناسبت دهة زن (1985-1976) به عمل آورده است، يافته هاي زيرين مورد تأکيد قرار گرفته اند:
تقريباً همه کارهايي که در محيط خانه صورت مي گيرد، به وسيلة زنان انجام مي پذيرد و اگر کارهاي خارج از منزل را نيز به آن بيافزائيم مي توان نتيجه گرفت که اکثر زنان در يک روز به اندازه دو روز کار مي کنند.

- زنان يک سوم نيروي کار رسمي جهان را تشکيل مي دهند، اما در کارهايي اشتغال دارند که پايين ترين مزد به آن پرداخت مي شود و بيش از مردان نسبت به بيکاري آسيب پذيرند،‌ از آن گذشته، در ازاي کار مشابهي که زنان و مردان آن را انجام مي دهند، زنان سه چهارم مردان مزد دريافت مي کنند.

- زنان نيمي از مواد غذايي جهان را توليد مي کنند، اما با اين همه، بندرت مالک زميني هستند و همچنين به سختي مي توانند وامي دريافت کنند و علاوه بر اين در طرحها و پروژه هاي کشاورزي نيز مورد غفلت قرار مي گيرند.

- مراقبتهاي بهداشتي که زنان براي خانوادة ‌خود اعمال مي کنند بيشتر از خدماتي است که از سوي جامعه براي خانواده ارائه مي گردد. بر اين اساس زنان در زمينة اولويت پيشگيري از بيماريها، بر مداوا و بهبود وضعيت بهداشتي خانواده خود پيشگام بوده اند.

- نسبت بي سوادي زنان به مردان در جهان همچنان سه به دو باقي مانده است، اما درهمان حال آمار ثبت نام مدارس نشان مي دهد که فاصله موجود بين آموزش دختران و پسران بتدريج کاهش مي پذيرد و از بين مي رود.

اگر چه نود درصد کشورهاي جهان داراي تشکيلاتي براي پيشرفت پايگاه اجتماعي زنان هستند، با اين وجود زنان به علت آموزش کمتر و عدم اعتماد به نفس و کار و مسئوليت سنگين تر در سطوح مختلف تصميم گيري در کشور حضور کمتري دارند.[3]توزيع امکانات نابرابر، سالها برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي را در عرصه هاي مختلف جهاني به سمت توجه بيشتر به زنان و توزيع عادلانه تر امکانات براي ايشان سوق داد. در 19 و 20 سپتامبر 1982، اعضاي کميسيون همکاري منطقه اي و ميان منطقه اي «درکاندي4» واقع در سري لانکا بيانيه اي انتشار دادند که به يک بند از بندهاي اصلي آن اشاره مي کنيم:

«ما معتقديم که دولتها، سازمانهاي دولتي و خصوصي و ساير افراد و مؤسسه هايي که روابط اقتصادي بين المللي دارند، در برابر خود و نسلهاي آينده متعهد هستند که در جهت ايجاد همه نوع همکاري منطقه اي و بين المللي که به سود شرکت کنندگان باشد، تلاش کنند. ما در اينجا، دولتها، مؤسسه هاي بين المللي و سازمانهايي را که با آينده بشر سر و کار دارند، مخاطب قرار مي دهيم و از آنها مي خواهيم که در جهت هدفهاي والا بکوشند. مهمترين وظيفة ما اين است که بشر را به سوي آينده اي ببريم که برازندة او باشد». [4]

از زمان تصويب استراتژيهاي آينده نگر نايروبي ( FLS) در سال 1985 براي پيشرفت زنان تا سال 2000، تغييرات و تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عمده اي که اثرات مثبت و منفي بر زنان داشته، رخ نموده اند.

در حوزة سياسي انتظار مي رفت که پايان جنگ سرد،‌ شرايط مساعدي را براي صلح و ثبات به عنوان پيشنياز پيشرفت اجتماعي و اقتصادي پايدار فراهم نمايد. ولي پايان جنگ سرد، جنگهاي ناشي از مسائل قومي، ديني، سياسي و غيره را به همراه داشته که صلح و ثبات منطقه اي و بين المللي را به مخاطره انداخته است.

با اين که در نگاه جهاني زن و وضعيت او، اهميت نقش زنان در حفظ صلح و پيشبرد فرآيند ايجاد دموکراسي بيش از پيش شناخته شده است، ليکن زنان هنوز در شرايط درگيريهاي مسلحانه و غير مسلحانه مورد تعدي و تجاوز واقع مي شوند. هر چه زنان در تصميم گيريهاي سياسي و قطعنامه هاي جنگي بيشتر کنار گذاشته شوند، آسيب پذيري ايشان بيشتر افزايش خواهد يافت.

تغييرات اقتصادي جهاني، تغيير و تنظيم ساختاري، افزايش وابستگي متقابل اقتصادي کشورها، اتحاديه هاي منطقه اي و زير منطقه اي، معاهده هاي تجاري، باعث ايجاد مزايا و مضراتي براي تک تک کشورهاي منطقه و گروههاي خاص درون کشورها، از جمله زنان شده است.

در کشورهايي که در حال انتقال از برنامه ريزي متمرکز به اقتصادهاي بازار هستند، زنان از بيکاري ناشي ازتوقف فعاليت سرمايه گذاريهاي دولتي و کاهش شديد سوبسيد دولتي در خدمات آموزشي، بهداشتي و رفاهي بيشترين ضربه را ديده اند. حتي جايي که مشارکت زنان در نيروي کار افزايش يافته است، اين امر در حد زيادي به صورتهاي نامنظمي از اشتغال با حقوق رسمي، کارهاي قابل انجام در خانه، کارهاي پاره وقت و پيمانکاري ثانوي به جاي اشتغال با حقوق رسمي بوده است.

تحت چنين ترتيبات کاري اتفاقي، زنان غالباً از منافع جانبي حقوق بگيري برخوردار نمي شوند و مجبور به کار در شرايط نامناسبي هستند و تحت پوشش قوانين کار و حمايت اجتماعي قرار نمي گيرند.

نتيجة حاصل از موافقت کلي بر تعرفه ها و تجارت اروگوئه، تضمين کننده افزايش جريان بين المللي کالا، سرمايه، خدمات و تکنولوژي خواهد بود که به رشد اقتصادي جهاني و منتفع شدن زنان و مردان خواهد انجاميد. البته تمامي کشورها از آن به صورت مساوي منتفع نخواهند شد، بلکه حتي ساختارهاي بين المللي نابرابر و روابط نامساوي در ميان ملتها مي تواند باعث وخيم تر شدن تفاوتهاي توسعه بين المللي و نابرابريهاي داخلي گردد. زنان در معرض تحمل فشار اصلي ناشي از بيکاري و فقر هستند،‌ در نتيجه به واسطه سرمايه گذاري کشورها شاهد مهاجرت نيروي کار در سطح بين المللي بوده اند.[5]
البته بررسي ديدگاه نظام جهاني در مورد ايالات متحده امريکا نيز نکاتي را نشان مي دهد، شرکتهاي فرامليتي آمريکا براي حفظ قدرت رقابتي خود در بازار جهاني، ناچار بودند، هزينه هاي توليد را کاهش داده و از طريق صنعت زدايي (انتقال صنايع کار از مرکز به پيرامون)، تجديد سازمان صنايع (جذب نيروي کار ارزان مهاجر از پيرامون) يا هر دو، بهره وري توليد خود را به حداکثر برسانند. پيش از دهة‌ 1980 که ايالات متحده هنوز يک ابر قدرت مسلط بشمار مي رفت، صنعت زدايي مؤثرترين راهي بود که شرکتهاي مزبور مي توانستند از طريق آن به کاهش هزينه هاي توليد بپردازند. اما تا اوايل دهة 1980،‌ که آمريکا سلطه فائقه خود را بر جهان از دست داد و به ويژه پس از اينکه بحران بدهي ها موجب برانگيختن احساسات ضد آمريکايي گرديد، به نظر مي رسد که تجديد سازمان صنعتي تنها راه باقي مانده است.[6]اما پيشرفتهاي سريع در تکنولوژي، گروههاي خاص زنان را به اشکال مختلف متأثر مي سازند. پيشرفت در تکنولوژي به صورت کلي کارآيي نيروي کار را افزايش مي دهد و باعث درآمد بيشتر و رشد اقتصادي مي گردد، در حالي که کاربردهاي داخلي تکنولوژي به صورت بالقوه بار و حجم کار داخلي را سبک مي نمايد. البته،‌ تأثير مثبت تکنولوژي بر زنان احتمالاً براي آناني خواهد بود که داراي سطوح بالاتري از مهارت و آموزش مي باشند.

گسترش صنايع در عرصه هاي جهاني و عملکرد شرکتهاي بزرگ چند مليتي در قالب صنايع و تکنولوژيهاي جديد براي حصول درآمد بيشتر و همسان سازي و مشابه سازي در توليدات با ايده ها و الگوهاي واحد، احتمالاً بيشترين اثرات منفي را بر زنان خواهد گذاشت. زيرا حقوق بگيري براي زنان به واسطة تکنولوژي جديد و اشکال انعطاف پذير و جديد توليد حذف خواهد شد. با پديد آمدن تکنولوژيهاي صرفه جو در نيروي کار و افزايش اتکاي توليد کنندگان چند مليتي بر روشهاي انعطاف پذير کار، مخصوصاً پيمانکاري فرعي و ثانوي و افت در فرصتهاي شغلي بخش رسمي نيروي کار غير ماهر، زنان کارگر در مقايسه با مردان، فشار بيشتري را به خاطر کار با حقوق هاي پايين تر تحمل خواهندکرد. خصوصي سازي، در اقتصاد هاي در حال انتقال نيز موجب ايجاد بيکاري گرديده است و زنان که از قبل مسئوليتهايي را در منزل داشتند و مهارتهاي قابل استخدام آنان در مقايسه با مردان پايين تر بوده، با عدم وجود فرصتهاي شغلي روبرو گشته اند.

اصول کلي ارائه خدمات اجتماعي باعث گرديده که گروههايي از زنان که از انواع خاصي از آسيب پذيريها مانند کهولت سن، بيماري، معلوليت و يا فقر حاد رنج مي برند، در معرض طرد شدن از سوي جامعه قرار گيرند.

زنان که غالباً داراي ديدگاههاي محيطي متفاوت تري نسبت به مردان هستند، فشار ناشي از اثرات سوء‌ تخريب محيط را بيشتر تحمل کرده اند. گرچه مذاکرات محيط زيست بين المللي در مورد اثرات گلخانه اي، نگهداري منابع حيات وحش و ژنتيک و ديگر مسائل جهاني بر «دستور کار سبز» تأکيد دارد، اما از آن جا که زندگي زنان در معرض مسائل زيست محيطي چون آلودگي آب و هوا، ترافيک، تراکم بيش از حد جمعيت شهرها و مديريت فضولات مذکور قرار دارد، لذا اين موضوع در دستور کار فوري تر براي اجرا قرار دارد.

تغييرات اجتماعي با تغييرات عمده اي در روابط بين زن و مرد همراه بوده است، به خصوص در جوامعي که در آنها پيشرفتهاي عمده اي در آموزش زنان و افزايش قابل توجهي در مشارکت آنان جهت کسب درآمد به چشم مي خورد. مرزهاي تقسيم کار مبتني بر جنسيت، بين نقش توليد کننده و بار آور، با ورود زنان به زمينه هاي شغلي که مردان سابقاً آن را اشغال کرده بودند و با قبول مسئوليت بيشتر از سوي مردان براي انجام کارهاي خانه، نظير نگهداري کودک تدريجاً شکسته مي شود. اگر چه تغيير در نقش زنان، بيشتر و سريعتر از تغيير نقش مردان بوده است، ليکن حالات و ارزشهاي مربوط به نقش جنسيتي، غالباً هم در ميان زنان و هم در ميان مردان خيلي کم تغيير کرده اند.[7]

همة نکاتي که ذکر شد نشانگر دستاوردهاي مهم در خصوص موقعيت و جايگاه زنان در روند تغييرات ملي، منطقه اي و جهاني است و اين در حالي است که هنوز تفاوتهاي از پيش حک شده ميان زنان و مردان در اذهان پاک نشده و شاخص هاي مطلق موقعيت زنان و توسعه منابع انساني در کشورهاي مختلف بخصوص در کشورهاي در حال توسعه هنوز در سطح پاييني باقي مانده است.

حال اگر بخواهيم روند تغيير را از سطوح ملي به جهاني در قرنها و دهه هاي گذشته به همراه عرصه هاي تغيير مطرح کنيم، ساماندهي پيش فرضها در عرصه جهاني شدن نشان مي دهد که سه عرصه وجود دارد که فرآيند جهاني شدن در آن رخ مي دهد؛ اقتصاد، سياست و فرهنگ.

وضعيت افراد در هر يک از اين دوره ها داراي شرايط متفاوتي است و جايگاه زن و مرد در موقعيتهاي مختلفي تعريف مي شود.[8]به عنوان مثال در عرصة اقتصاد و صنعت؛ جهان در حال تغيير صنعت، انقلابهاي جديدي را تجربه مي کند، به طوري که جهاني سازي تجارت،‌سرمايه و جريانهاي تکنولوژيک در حال حاضر ساختارهاي جديد آن را شکل مي دهد. در دوره هاي مشقت اقتصادي، زنان نيز همانند مردان از تغييرات نامتناسب و غيرشايسته در عرصه اقتصاد رنج مي برند، اما اين تغييرات فرصتهاي جديد را نيز بدنبال دارد. تحليل دقيق جنبه هاي مثبت و منفي اين تغييرات ساختاري بايد به عهده گرفته شود و در جهت منافع زنان جهان دنبال گردد تا حاشيه نشيني آنان در اقتصاد و توسعة اجتماعي جوامع رفع شود.

در اين چهار چوب، توسعه صنعتي با ثبات، ابزاري اساسي براي توسعه اقتصاد، توسعه جامعة مدني و پيشرفت زنان است. مشارکت زنان در اشتغال صنعتي وابسته به بهبود در شاخص هاي اجتماعي چون باروري، سواد آموزي، تحصيل، طول عمر و استاندارد هاي زندگي مي باشد. [9]از بعد فرهنگي نيز صاحبنظران معتقدند که درگيريهاي آينده جهاني به وسيلة عوامل فرهنگي شعله ور مي شود نه عوامل اقتصادي يا ايدئولوژيک؛ همين نکته اهميت بعد فرهنگي را نشان مي دهد. ‌در اين بعد که حوزه هاي وسيعي از باورهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد، زمينه هاي فرهنگي از طريق تحولات تکنولوژيک و رسانه اي به تقويت آگاهي ها و باورها در عرصه هاي جهاني مي پردازد و به واسطة آن نوعي آگاهي جهاني ايجاد مي شود. 

امروزه همين آگاهي جهاني باعث شده است بسياري از ملتها، از رسانه هاي تصويري مشابه استفاده کنند و به همين دليل، آموزشهاي آنها تقريباً شبيه هم است، لذا نوعي گفتگو بين فرهنگها شکل مي گيرد و در اين مسير، زنان با استفاده از همين آگاهي مشترک که به واسطة تصوير شکل گرفته از رسانه ها و نظامهاي اطلاع رساني محقق شده است، داراي ايده هاي مشترک، الگوهاي رفتاري و عملي مشترک، شيوه هاي واحد گرايش به حد و پوشش، تغذيه، باروري، سواد آموزي و . . خواهند شد.

در بستر همين آگاهي فرهنگي نسبت به مشترکات تمدني ملتها، مي توان از جهان گرايي سياسي نيز ياد کرد که در صدد يافتن راه حلهاي همگاني و جهاني از طريق سازمانهاي بين المللي و قوانين جهاني است که بتواند به شکل گيري يک جامعة مدني جهاني (global civil society ) کمک کند.

سازمانهاي دولتي I G O و غير دولتي N G O که تنها تعداد همين سازمانها در پايان سال 1993 به 4696 مورد رسيده است، در بارة موضوعاتي چون امنيت جهاني، مسئله حقوق بشر، دموکراسي، تروريسم بين المللي، جلوگيري از آلودگي زيست محيطي و . .. تلاش مي کنند.
جهان گرايي ايده ها نيز درصدد تداوم توسعه و نوسازي امنيت است و به دليل تأثير پذيري از تغييرات محيطي، فرهنگ جوامع را به دگرديسي فرهنگي براي پيشگيري از هر نوع شوک بحران ساز دچار مي کند. [10]لازم به ذکر است که در عرصة فرهنگي به لحاظ افزايش سطح آموزش و سواد آموزي زنان در دو دهة‌ گذشته بخصوص در سالهاي اخير تغييرات بسياري رخ داده است. 

در صد دختران و زناني که در مدارس ابتدايي و متوسطه و نيز در برنامه هاي تحصيلات تکميلي ثبت نام کرده اند، بين سال 1980 تا 1988 يک درصد افزايش نشان مي دهد. ليکن عليرغم کاهش نسبت زنان بي سواد از 5/46 درصد در سال 1970 به 6/33 درصد در سال 1990، هنوز دو سوم (3/2) بي سوادان جهان را زنان تشکيل مي دهند و آهنگ باسواد شدن آنها کندتر از مردان است. دلايل متقني وجود دارد که آموزش زنان سبب تولدهاي کمتر، مرگ و مير کمتر نوزادان، حضور بيشتر زنان در نيروي کار رسمي و رشد اقتصادي بيشتر مي شود. با اين وجود، در 37 کشور از فقيرترين کشورها، بنا به اعلام صندوق بين المللي توسعه کشاورزي ( I .F. A. D)، بودجه هاي بهداشتي عمدتاً به سبب کسادي سالهاي دهة 1980 نصف شده است.

معذلک، چشم انداز سواد بيشتر مطلوب است. سازمان علمي و فرهنگي آموزش ملل متحد (يونسکو) آمار بي سوادان زن را در سال 2000، حدود 29 درصد اعلام کرده است و البته اين امر مديون تلاشهاي دولتها و گروههاي زنان براي يافتن راههاي تازه افزايش سواد زنان است.[11]

 نرخ بي سوادي

نرخ بي سوادي در ميان زنان جوان در حال کاهش است، ولي باز هم بسيار بالاتر از نرخ بيسوادي در مردان است. هنوز بيش از 40 درصد زنان جوان در افريقا و آسياي جنوبي و غربي بي سوادند.

لازم به ذکر است که هدف اکثر حرکتهاي بين المللي براي توسعه امور اجتماعي (زنان) تقويت زنان براي مشارکت در فرآيند توسعه از طريق شرکت در امور جمعيتي، بهداشتي، آموزشي و فعاليتهاي درآمدزا به عنوان شرکت کننده و ذينفع مي باشد.[12]در عرصه هاي مختلف ملي، منطقه اي و جهاني از کشورها خواسته شده است تا در اموري چون صلح و امنيت جهاني، پيشرفت اقتصادي، محيط زيست، عدالت اجتماعي، دموکراسي و حکومت مشارکت کنند.

جامعة بين المللي در گذشته با تعيين اولويت منابع و هماهنگي فعاليتها در زمينه هايي چون ريشه کني بيماريها، مبارزه عليه قحطي، کار براي حمايت از محيط زيست و محدود کردن تکثير سلاحهاي انهدام دسته جمعي به موفقيت هايي دست يافت.

تعيين اولويت اقدام توسعه و هماهنگي بين دست اندرکاران توسعه در کليه سطوح فعاليت لازم است. موضوعاتي که در همة دنيا مطرح است، از قبيل مبارزه عليه ويروس کمبود مصونيت(H . I.V ) و سندروم کمبود مصونيت به دست آمده (ايدز)، مستلزم همکاري بين کشورها، سازمانهاي بين المللي، منطقه اي و سازمانهاي غير دولتي و دستگاهها مي باشد.

موارد ديگر همکاري بايد در منطقه خاص يا بخش خاصي از جامعه متمرکز گردد. کمک کنندگان بايد بين خود همکاري نمايند. دريافت کنندگان لازم است در داخل سيستم ملي خود هماهنگ شوند.[13]آنچه که در بخش پاياني اين مطلب بايد بدان اشاره شود اين است که اگر چه تغييرات وسيعي در روند جهاني شدن به خصوص در مورد موفقيت زنان حادث شده و خواهد شد، با اين وصف امروز زنان کمتر به عنوان بهره بران منفعل از رشد اقتصادي و اجتماعي و توسعه سياسي شناخته مي شوند[14]و مطلوبتر آن است که بيشتر به مثابه بازيگران اصلي در جايگاه مناسب خودشان با دانش و مهارت و توان کافي تلقي شوند.

----------------------
فهرست منابع:
- صندوق جمعيت ملل متحد، خلاصه اي از برنامه عمل کنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه، صندوق جمعيت ملل متحد، تهران، 1995.
- لزکي اسکلير، جامعه شناسي نظام جهاني، علي هاشمي گيلاني، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، تهران، 1374.
- Mike Featherston , Global culture, London , sage , 1992.
- آندره ميشل، جنبش اجتماعي زنان، ترجمة دکتر هما زنجاني زاده، نشر نيکا، مشهد، ص 1377.
- هبه رئوف، مشارکت سياسي زن، ترجمه محسن آرمين، نشر قطره، تهران، 1377.
- هربرت شيلر، اطلاعات و اقتصاد بحران، ترجمه يونس شکرخواه، کانون ترجمه و نشر آفتاب، تهران، 1375.
- معصومه موسوي، تاريخچة تکوين نظريه هاي فمينيستي، نظريه هاي اجتماعي، کتاب توسعه، شمارة 9،‌تهران، 1374.
- مارياميس، زنان: آخرين مستعمره، ترجمة مريم خراساني، نظريه هاي اجتماعي کتاب توسعه، شمارة 9،‌تهران، 1374.
- UNITED NATIONS , & March : International women’s Day , Fourth world conference on women 4-15 September 1995 , Beijing , china.
- مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، تمرکز بر زنان، چهارمين کنفرانس جهاني زنان، از انتشارات سازمان ملل، تهران، آبان 1374.
 
پي نوشتها:

 1- قزل سفلي، محمد تقي، جهاني شدن؛ رويارويي همزيستي، اطلاعات سياسي – اقتصادي، شماره يازدهم و دوازدهم، مرداد و شهريور 1379، ص 144.
[2] - صندوق کودکان سازمان ملل متحد، نقش زنان در توسعه، انتشارات روشنگران، تهران، 1372، صص 24- 23.
[3] - اماري ليس تورس، روزاريودل روزاريو، جنسيت و توسعه،‌ ترجمة دکتر جواد يوسفيان، انتشارات بانو، تهران، 1375، صص 10-9.
[4] - آئورليوپچي، جهان در آستانة قرن بيست و يکم، ترجمة علي اسدي، بي تا، تهران، 1367، ص 223.
[5] - دبيرخانة کميته ملي، سند جاکارتا، کميته ملي چهارمين کنفرانس جهاني زن پکن، از انتشارات کميته، صص 4-2.
[6] - آلوين، ي. سو، تغييرات اجتماعي و توسعه، ترجمة محمود حبيبي مظاهري، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران،‌ 1378، ص 307.
[7] - دبيرخانه کميته ملي، منبع قبلي، صص 4-2.
8- Malcom Waters , Globalization , New York. Routledge , 1996, P. 159.
9 -Mauricio de mariay compos , Executive summary of UNIDO Position on women and Industry , Beijing , H- 15 September 1995. P. 1.
[10] - قزلسفلي،‌محمد تقي، جهاني شدن؛ رويارويي همزيستي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شمارة يازدهم و دوازدهم،مرداد و شهريور 1379، ص 148.
[11] - ادارة اطلاعات همگاني ملل متحد، چهارمين کنفرانس جهاني در مورد زنان، کنفرانس تعيين دستور کار زنان در قرن آتي، بخش باز توليد ملل متحد، تهران، مرداد 1374، صص2-1.
[12] - دبيرخانه کنفرانس بين الملل جمعيت و توسعه، کنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه قاهره، 1994، صندوق جمعيت ملل متحد (UNFDA) ص 40.
[13] - مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در ايران، دستور کار براي توسعه، گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد(پطروس غالي)، چهل و هشتمين اجلاسية تهران، آذر 1373، ص 24.
[14] - ادارة اطلاعات همگاني ملل متحد، منبع قبلي، ص 1.




نويسنده: سيد رضا نقيب السادات





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان