بسم الله
 
EN

بازدیدها: 205

ورشکستگي از منظر مقررات جزائي

  1396/11/25
خلاصه: ورشکستگي بعنوان يکي از مفاهيم مطروحه در حقوق تجارت وجهي ذو جنبتين داشته که از يک نظر داراي وصف حقوقي و از نظر ديگر داراي وصف جزايي است.

ورشکستگي بعنوان يکي از مفاهيم مطروحه در حقوق تجارت وجهي ذو جنبتين داشته که از يک نظر داراي وصف حقوقي و از نظر ديگر داراي وصف جزايي است. آنچه که مسلم است، از نظر حقوقي مفصلاٌ از ناحيه حقوقدانان به اين مساله پرداخته شده و سطور مختلفي در اين خصوص به رشته تحرير درآمده. ليکن ما در اين مختصر بر آنيم تا با طرح مسائل جزايي راجع به ورشکستگي که في الحال در مادتين 670 و 671 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1375) بدان پرداخته شده و داراي اعتبار است، آن را از اين حيث بررسي و حدود و ثغور آن را تعيين و به رشته تحرير در آوريم.

1- انواع ورشکستگي و تعريف آن:

از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت مي توان انواع ورشکستگي را به قرار ذيل دانست:
1- ور شکستگي عادي
2- ورشکستگي به تقلب
3- ورشکستگي به تقصير

از ميان اين سه نوع ورشکستگي دو نوع اخير آن يعني ورشکستگي به تقصير و ورشکستگي به تقلب داراي جنبه کيفري بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامي، تاجري که ورشکستگي او در نتيجه تقصير يا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

بطور کلي نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامي تعريفي از بزه ورشکستگي به تقلب و تقصير بعمل نيامده است ؛ ليکن ماده 549 قانون تجارت در رابطه با ورشکستگي به تقلب اشعار مي دارد: « هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود يا قسمتي از دارايي خود را مخفي و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشکسته که خود را بوسيله اسناد و يا بوسيله صورت دارايي و قروض بطور تقلب به ميزاني که در حقيقت مديون نمي باشد، مديون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي شود.» 

در مورد ورشکستگي به تقصير نيز در هيچ يک از دو قانون فوق الاشعار، تعريفي به چشم نمي خورد، ليکن در مورد اين بزه نيز ماده 541 قانون تجارت مقرر داشته: « تاجر در موارد ذيل ورشکسته به تقصير اعلان مي شود:

1- در صورتيکه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق العاده بوده است. 

2- در صورتيکه محقق شود تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي کرده که در عرف تجارت مرهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3- اگر به قصد تاخير انداختن ورشکستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل تر از مظنه روز کرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي که دور از صرفه است بکار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينکه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد.

4- اگر يکي از طلبکارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.»

همچنين بموجب ماده 542 قانون تجارت : « در موارد ذيل هرتاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصير اعلام شود.
1- اگر به حساب ديگري و بدون آنکه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي کرده باشد که نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.

2- اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون 1 رفتار نکرده باشد.

3- اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو (بهمن ماه)1303و12 فروردين ماه و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده يا در صورت دارايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صريح معين نکرده باشـد.» (مشروط بر اينکه در اين موارد مرتکب تقلبي نشده باشد.)

1- 1- ورشکستگي به تقلب :

عنصر قانوني بزه ورشکستگي به تقلب علاوه بر ماده 549 قانون تجارت که در سطور پيشين بدان اشاره گرديد، ماده 670 قانون مجازات اسلامي است که مقرر مــي دارد:
« کساني که بعنوان ورشکستگي به تقلب محکوم مي شوند، به مجازات حبس از يک تا 5 سال محکوم خواهند شد.»
در بررسي ارکان و عناصر متشکله اين بزه و تبيين ماهيت جرم ورشکستگي به تقلب بررسي عناصر مادي و رواني اين بزه ضروري است که ذيلاٌ بدان پرداخته مي شود. 

1- 1- 1- عنصر مادي جرم :

در خصوص عنصر مادي اين بزه ناگزير از رجوع به مقررات قانون تجارت هستيم، زيرا ماده 670 قانون مجازات اسلامي صرفاٌ به بيان مجازات اين بزه بسنده کرده و در مقام بيان رکن مادي اين بزه نمي باشد.

بطورکلي عنصر مادي اين بزه را بايد عبارت از توسل و تشبت به اعمال و وسايل متقلبانه و خدعه آميزي دانست که در ماده 549 قانون تجارت بدان اشاره گرديده است. 
اين اعمال و وسايل عبارتند از:

1- مفقود کردن دفاتر تجارتي.

2- مخفي کردن قسمتي از دارايي.

3- از بين بردن دارايي از طريق مواضعه و معاملات صوري.

4- مديون قلمداد کردن خود بصورت متقلبانه.

بايد توجه داشت که اين مصاديق حصري بوده و بطريق ديگري بزه ورشکستگي به تقلب محقق نمي شود. به عبارتي ديگر عنصر مادي تشکيل دهنده اين بزه همان است که در ماده 549 قانون تجارت بدان اشاره گرديده است و وسيله يا عمل ديگري را نمي توان از اجزاء تشکيل دهنده عنصر مادي اين بزه محسوب نمود.

نکته ديگري که درباب عنصر مادي اين بزه بايد بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده 670 ق.م.ا از عبارت « کساني» براي معرفي مرتکب جرم موضوع اين ماده استفاده کرده، ليکن مر تکب اين بزه را بايد تنها عبارت از افرادي دانست که از نظر قانون تجارت «تاجر» محسوب مي گردند، کما اينکه مقنن نيز در ماده 549 ق.ت. از عبارت « هرتاجر» براي معرفي تاجر ورشکسته به تقلب استفاده نموده است. 

ماده 1 قانون تجارت در تعريف شخصي تاجر اشعار مي دارد: « تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد.» بنابراين کسبه جزء و اشخاصي را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمي شوند را نمي توان بعنوان ورشکسته به تقلب تعقيب و مجازات نمود.»

نکته ديگري که در اين خصوص بايد بدان توجه داشت آن است که اگر چه اشتغال به اعمال تجاري و تجارت اصولاٌُ مستلزم دريافت مجوز مخصوصي نيست ليکن بموجب برخي از قوانين خاص، افرادي نمي توانند اشتغال به تجارت داشته و يا براي تصدي به اعمال تجاري مجوز دريافت نمايند.

بعنوان مثال به موجب ماده 15 قانون دفاتر اسناد ر سمي و کانون سر دفتران (مصوب 25/4/1354) سر دفتران از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند و يا تصدي به اعمالي همچون دلالي (به موجب ماده 1 قانون راجع به دلالان). حمل و نقل هوايي (بموجب ماده17 قانون هواپيمايي کشوري) و نمايش فيلم (ماده 1 آيين نامه صدور پروانه انواع فيلم)که اعمال تجاري محسوب مي گردند مستلزم اخذ مجوز خاص از مراجع دولتي است. از اين رو چنانچه اشخاصي که ممنوع از انجام اعمال تجاري هستند مبادرت به انجام اعمال تجاري نمايند و يا بدون اخذ مجوز مخصوص مبادرت به تصدي به اعمالي نمايد که نيازمند احذ مجوز از مراجع دولتي است، نمي توان آنان را تاجر محسوب و بعنوان تاجر ورشکسته به تقلب در مواقع تحقق ورشکستگي، تعقيب و مجازات نمود زيرا چنين اشخاصي تاجر محسوب نمي شوند و بر انجام اعمال غير قانوني نيز نمي توان آثار قانوني مترتب نمود.

ماده2 قانون تجارت نيز که در مقام احصاء معاملات تجاري ذاتي است موارد دهگانه اي را بيان مي کند که تصدي به آن و يا اقدام به انجام آن از مصاديق معاملات تجارتي محسوب مي گردد. ليکن بايد توجه داشت که صرف انجام اين معاملات يا تصدي آنها به تنهايي، موجب تاجر محسوب شدن شخص نمي گردد بلکه آن اعمال بايد بموجب ماده 1 قانون تجارت، وسيله شخصي صورت مي گيرد که شغل معمولي خود را انجام يا تصدي آن اعمال قرار داده است، از اين رو چنانچه اشخاصي مبادرت به تصدي يا انجام معاملات تجارتي مذکور در ماده 2 نمايند بدون آنکه شغل معمولي خود را انجام آن امور قرار داده باشند تاجر محسوب نشده و نمي توان آنها را بعنوان مرتکب بز ه ورشکستگي به تقلب نيز تحت تعقيب مراجع ذيصلاح قانوني قرار داد.

بحث قابل طرح ديگري که در اين قسمت بايد بدان اشاره نمود، در مورد ورشکستگي به تقلب شرکتهاي تجاري است؛ بدين صورت که چنانچه شرکت تجاري دچار ورشکستگي شده و اين امر مستند به تقصير يا تقلب اعمال شده از ناحيه مدير يا مديران آن شرکت باشد، چه کساني از نظر قانوني قابل تعقيب و مجازات خواهند بود؟

در چنين مواردي بايد توجه داشت که با توجه به اينکه در حقوق ايران مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مورد پذيرش واقع نشده است، لذا مرتکب اين بزه مدير يا مديران شرکتي خواهند بود که ورشکستگي شرکت مستند به اعمال متقلبانه و مکارانه آنان بوده است؛ به عبارتي ديگر در چنين مواردي قاضي بايد رابطه سببيت ميان افعال ارتکابي مدير يا مديران را با ورشکستگي شرکت احراز و آن دسته از مديران شرکت که ورشکستگي شرکت مستند به اعمال آنان بوده ر ا تعقيب و مجازات نمايد. 

ماده 670 قانون مجازات اسلامي نيز که در مقام بيان مرتکب اين بزه است؛ از عبارت «کساني» در صدر ماده استفاده کرده که ظهور در اشخاص حقيقي دارد نه حقوقي و لذا مسجل و مسلم که مرتکب بزه ورشکستگي به تقلب، تنها اشخاص حقيقي بوده و اشخاص حقوقي را نمي توان بعنوان مرتکب اين بزه تعقيب نمود.

آخرين نکته اي که در باب عنصر مادي بزه ورشکستگي به تقلب قابل ذکر است آن است که اين بزه از جرايم مقيد بوده و تا حصول نتيجه مجرمانه که عبارت است از ورشکستگي ظاهري تاجر، مرتکب در مرحله شروع به جرم بوده و با توجه به عدم وجود نصي مبني بر قابليت تعقيب و مجازات شروع به بزه ورشکستگي به تقلب و با توجه به ماده 41 ق.م.ا که اصل ر ا بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده، مرتکب قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ مع الوصف با توجه به رابطه اي که ميان بزه ورشکستگي به تقلب با بزه کلاهبرداري وجود دارد، شايد بتوان مرتکب را به اتهام شروع به کلاهبرداري قابل تعقيب و مجازات دانست.

توضيح اينکه با توجه به عنصر مادي بزه ورشکستگي به تقلب که عبارت است از توسل به اعمال و وسايل متقلبانه براي اضرار به ديان و طلبکاران، اين بزه نوع خاصي از کلاهبرداري محسوب مي گردد که در راي اصراري شماره 205- 26/2/1349 هيئت عمومي ديوان عالي کشور نيز به آن اشاره گرديده است. اين راي حاکي است «.... با توجه به ارکان جرم ورشکستگي به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداري بايد گفت بين دو جرم مزبور رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با اين توضيح که جرم کلاهبرداري عام و ورشکستگي به تقلب نوع خاصي از کلاهبرداري است که قانونگذار مجازات خاصي براي آن معين کرده است.... »2

مع الوصف، علي رغم وجود اين رابطه بايد عنوان داشت که با توجه به اصول حاکم بر تفسير قوانين جزائي بالاخص تفسير مضيق و با توجه به تعريف خاص بزه کلاهبرداري و اينکه قانونگذار اختصاصاٌ شروع به بزه کلاهبرداري را با توجه به شرايط خاص آن جرم قابل تعقيب و مجازات دانسته، لذا حکم به تعقيب و مجازات بزه ورشکستگي به تقلب و با استناد تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري، صحيح و منطبق با موازين قانوني به نظر نمي رسد. 

2- 1- 1- عنصر رواني جرم :

عنصر رواني يا معنوي بزه ورشکستگي به تقلب علاوه بر سوءنيت عام به معني قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ور شکست جلوه دادن خود، سوء نيت خاص است به معني قصد اضرار به ديان و طلبکاران؛ از اين رو احراز سوءنيت تاجر براي ورشکسته جلوه دادن خود ضروري است که رويه قضايي نيز مهر تاييدي بر اين مطلب زده است. حکم شماره 261 شعبه2 ديوان عالي کشور در اين خصوص حاکي است:« موضوع ماده 549 قانون تجارت اين است که تاجر ورشکسته با سوءنيت، دارايي خود را مخفي نمايد و تنها، ننوشتن قسمتي از دارائي خود، ملازمه با مخفي نمودن مال مقرون به مسئوليت ندارد و ممکن است خودداري از معرفي آن به اغراض ديگري باشد، بنابراين دادگاه بايستي از جهت اينکه آن قسمت از دارايي خود را به منظور مخفي داشتن صورت دارايي نياورده يا به منظور ديگري بوده، رسيدگي و امعان نظر نموده و سپس حکم مقتضي صادر کند. »3

3- 1- 1- مجازات ورشکستگي به تقلب :

مجازات بزه ورشکستگي به تقلب حسب مقررات ماده 670 ق.م.ا حبس تعزيري از يک تا پنج سال است؛ ليکن علاوه بر اين مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهاي تبعي ديگري را نيز نسبت به تاجر ورشکسته به تقلب قابل اعمال دانسته که عبارتند از:
1- ماده 575 ق.ت که مقرر داشته:« ورشکسته به تقلب.... مادامي که از جنبه جزايي اعاده حيثيت نکرده نمي تواند از جنبه تجارتي اعتبار اعاده کند.»
2- اعلان حکم محکوميت ورشکسته به تقلب به خرج خودش به موجب ماده 558 ق.ت.
3- عدم قابليت انتخاب تاجر ورشکسته به تقلب به مديريت شرکت به موجب ماده 111 لايحه اصلاح قانون تجارت.

1- 3- 1- 1 - موارد اعمال مجازات ورشکستگي به تقلب نسبت به ساير اشخاص:
اگرچه همانگونه که گفته شد مرتکب بزه ورشکستگي به تقلب؛ بايد تاجر باشد ليکن در پاره اي از موارد مقنن بدون آنکه فردي را ورشکسته به تقلب بداند، مقرر نموده که چنين فردي به مجازات ورشکستگي به تقلب محکوم شود بدون آنکه واقعا ورشکسته به تقلب باشد. به عبارتي ديگر در مواردي ممکن است فردي بدون اينکه تاجر باشد نيز به مجازات ورشکستگي به تقلب محکوم گردد، هرچند که في الواقع تاجر و ورشکسته به تقلب نباشد.

در اين خصوص بايد به مادتين 551 و 552 قانون تجارت اشاره نمود. 
ماده 551 اين قانون مقررمي دارد: « در مورد ورشکستگي، اشخاص ذيل محرم محسوب و مطابق جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد: 

1- اشخاصي که عالماٌ به نفع تاجر ورشکسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غير منقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگهدارند يا مخفي نمايند.

2- اشخاصي که به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير واقعي کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.»

همچنين بموجب ماده 552 اين قانون:« اشخاصي که به اسم ديگري يا به اسم موهوم تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 ر ا مرتکب شده اند به مجازاتي که براي تاجر ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم مي باشند.»

4- 1- 1- مبدأ مرور زمان 4 در بزه ورشکستگي به تقلب :

به نظر برخي از حقوقدانان مبداٌ مرورزمان در بزه ورشکستگي به تقلب، تاريخي است که تاجر براي ورشکسته اعلام کردن خود، اقدام به عمليات خدعه آميز کرده است نه تاريخي که ورشکستگي او ظاهر شده، از اين رو اگر تاجري در سال 1375 قسمتي از دارايي خود را بطور تصنعي به ديگران منتقل کرده و قسمتي از دارايي خود ر ا در نزد کسان خود مخفي نموده باشد مبداٌ مرور زمان همان تاريخ است نه تاريخي که محکمه او را ور شکسته به تقلب معرفي کرده است. 5 نظريه مذکور در فوق از جهتي قابل ايراد است و آن اين است که در زمان انجام اعمال متقلبانه بوسيله تاجر براي ورشکسته جلوه دادن خود، مشاراليه تنها در مرحله شروع به جرم بسر مي برد و لذا تا قبل از ورشکستگي ظاهري تاجر، بزه مذکور واقع نشده است تا مرتکب آن قابل تعقيب و مجازات باشد زيرا همچنانکه در سطور پيشين نيز عنوان گرديد صرف انجام اعمال متقلبانه به قصد اضرار به ديان و طلبکاران براي تحقق بزه ورشکستگي به تقلب کافي نيست بلکه بواسطه اين اعمال بايد نتيجه اي نيز که عبارت است از اضرار به ديان و طلبکاران حاصل گردد و به عبارتي ديگر ورشکستگي ظاهري تاجر تجلي پيدا کند و از اين رو بنظر مي رسد که بايد مبدأ مرور زمان را در بزه حاضر عبارت از زماني دانست که تاجر بصورت ظاهري ورشکست گرديده و نتيجه انجام اعمال متقلبانه تاجر ظاهر شده باشد.

2- 1- ورشکستگي به تقصير :

عنصر قانوني بزه ورشکستگي به تقصير علاوه بر مادتين 541 و542 قانون تجارت که در فوق بدان اشاره گرديد، ماده 671 قانون مجازات اسلامي است که در اين خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.»
براي بررسي ارکان و عناصر تشکيل دهنده بزه ورشکستگي به تقصير بايد عناصر مادي و معنوي متشکله اين بزه را مورد بررسي قرار دادکه ذيلاٌ بدان پرداخته مي شود.

1- 2- 1 - عنصر مادي جرم :

با توجه به اينکه ماده 671 ق.م.ا صرفاٌ به ميزان مجازات بزه ورشکستگي به تقصير اشاره نموده، لذا در مقام تبيين عنصر مادي اين بزه ناگزير از رجوع به مقررات قانون تجارت هستيم.

ماده 541 قانون تجارت، مواردي را که تاجر، ورشکســته به تقصـــير اعلام مي شود احصاء نموده که در سطور پيشين بدان اشاره گرديد و لذا عنصر مادي اين بزه محصور در موارد چهارگانه مذکور در آن ماده بوده و ساير اعمال، نمي توانند تشکيل دهنده عنصر مادي اين بزه باشند. مع الوصف مقنن در ماده 542 قانون تجارت نيز که در ابتداي بحث بدان نيز اشاره گرديد، موارد ديگري را نيز احصاء نموده که بواسطه آن نيز « ممکن » است تاجري ورشکسته به تقصير اعلام شود ليکن اين ماده از حيث تحقق عنصر مادي جرم با ماده 541 فوق الاشعار متفاوت بوده و در صورتي ماده مذکور مي تواند عنصر مادي جرم ورشکستگي به تقصير را تشکيل دهد که ناشي از يک تقصير سنگين در حکم عمد باشد (ر.ک عنصر رواني اين بزه).

با توجه به مراتب مذکور بايد اعمال و اقدامات تشکيل دهنده عنصر مادي بزه ورشکستگي به تقصير را عبارت از موارد مذکور در ذيل و تقسيم به دو دسته نمود.
دسته اول از اين اقدامات که به محض تحقق ورشکستگي و بدون آنکه ناشي از تقصير سنگين در حکم عمد مرتکب باشند عبارتند از: 

1- فوق العاده بودن مخارج شخصي يا مخارج خانه تاجر در ايام عادي به نسبت عايدي او.

2- صرف مبالغ عمده نسبت به سرمايه در معاملاتي که در عرف تجارت موهوم يا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد.

3- خريد بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز يا بکار بردن وسايلي دور از صرفه يا تحصيل وجه به قصد تاخير انداختن ورشکستگي.

4- ترجيح دادن احد از ديان نسبت به سايرين پس از تاريخ توقف.

دسته دوم از اقداماتي که ارتکاب آن «ممکن» است باعث اعلام ورشکستگي به تقصير تاجر شود نيز عبارتند از:

1- تاجر به حساب ديگري و بدون آنکه در مقابل عوضي دريافت نمايد، تعهداتي کرده باشد که نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.

2- عدم رفتار مطابق ماده 413 قانون تجارت پس از توقف عمليات تجارتي تاجر. 6 

3- تاجر فاقد دفاتر تجارتي بوده و يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب باشد.

4 - تاجر در صورت دارايي، وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صريح معين نکرده باشد. (مشروط بر اينکه در اين مورد مرتکب تقلبي نگرديده باشد). در هر حال عنصر مادي اين بزه همچنانکه در مورد بزه ورشکستگي به تقلب نيز عنوان گرديد صرفاٌ از ناحيه اشخاصي که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب مي گردند، قابل تحقق است و ساير اشخاص مانند کسبه جزء و يا افرادي که از حيث قوانين متفرقه جاريه حق تصدي اعمال تجارتي را نداشته و نتيجتاٌ صدق عنوان تاجر بر آنها ممکن نيست را نمي توان از مصاديق مرتکبين بزه موضوع اين ماده دانست. 7

همچنين چنانچه ورشکسته به تقصير، شخص حقوقي (شرکت تجاري) باشد، در اين صورت نيز مرتکب بزه، مدير يا مديراني خواهند بود که ورشکستگي شرکت مستند به افعال ارتکابي از ناحيه آنان بوده و با احراز رابطه سببيت اعمال مدير يا مديران و حصول ورشکستگي شرکت، مديران مذکور قابل ميان تعقيب و مجازات به استناد ماده 671 ق.م.ا خواهند بود.

آخرين نکته اي که در باب عنصر مادي بزه ورشکستگي به تقصير بايد بدان اشاره نمود در خصوص تعدد جرم ناشي از ار تکاب اعمال متعدد مادي مذکور در مادتين 541 و 542 قانون تجارت است. به اين معني که چنانچه ارتکاب همزمان چند عمل از موارد مزبور در مادتين مذکور، موجب ورشکستگي تاجري شود، آيا تعدد جرم در چنين مواردي مصداق پيدا مي کند يا خير؟

پاسخ اين سئوال منفي به نظر مي رسد ؛ زيرا هر يک از اين اعمال، عنصر مادي تشکيل دهنده اين بزه بوده و تعدد عنصر مادي بزه، موجب تعدد بزه ورشکستگي نمي گردد؛ به عبارت ديگر جرم واحد ممکن است بر اثر ارتکاب عناصر مادي متعدد واقع شود که اين تعدد، سبب وقوع تعدد جرم نخواهد شد. رويه قضايي نيز به اين سئوال پاسخ منفي داده که در اين خصوص مي توان به احکام ذيل اشاره نمود.

حکم شماره 350- 23/2/1318 در اين زمينه حاکي است: «.... موارد مذکوره در ماده 541 و542 قانون تجارت هريک جرم مستقلي محسوب نبوده تا به تعدد آنها جرم متعدد شود، بلکه موارد مزبوره بدون فرقي بين حالت اجتماع و انفراد، جرم واحدي را که عبارت از ورشکستگي به تقصير باشد تشکيل مي دهد... زيرا ورشکستگي به تقصير يک جرم است منتهي علت آن دو، تخلف مي باشد.» 8 

همچنين هيئت عمومي ديوان عالي کشور نيز طي حکم شماره 2575- 2713- 20/6/1336 اشعار داشته: «... اگر علت ورشکستگي؛ دو فقره تخلف از مواد 541 و542 قانون تجارت باشد، دادگاه نبايد هرکدام را جرم مستقلي فرض کرده و احکام متعدد برآن جاري نمايد، زيرا ورشکستگي به تقصير يک جرم است منتهي علت آن دو تخلف مي باشد. »9

2- 1- 1- عنصر معنوي جرم :

عنصر معنوي يا رواني بزه ور شکستگي به تقصير ر ا بايد با توجه به رکن مادي اين بزه توصيف نمود. بدين معني که چنانچه عنصر مادي اين بزه از مصاديق مذکور در بندهاي 1و2و4 ماده 541 قانون تجارت باشد، در اين صورت اين بزه از جرائم با مسئوليت مطلق و به عبارتي جزء جرائم مادي صرف است که در اصطلاح لاتين به آن (Strict Liability Offences) گفته مي شود که نيازي به احراز يا اثبات سوءنيت يا عنصر رواني در مرتکب ندارد، زيرا چنين جرائمي به محض تحقق واقع شده و نيازي به احراز يا اثبات بر خورداري مرتکب از عنصر رواني وجود ندارد، از اين رو حتي اگر تاجر ورشکسته اثبات نمايد که در ارتکاب افعال و اعمالي که منجر به ورشکستگي وي شده، فاقد سوء نيت بوده اين امر نمي تواند رافع مسئوليت کيفري وي و به عبارتي مانع از تحقق بزه ورشکستگي باشد، ليکن چنانچه ورشکستگي تاجر از مصاديق توسل وي به اعمال مندرج در بند3 ماده 541 قانون تجارت باشد، در اينصورت احراز قصد تاخير انداختن ورشکستگي، وسيله تاجر ضروري است ؛ از اين رو چنانچه تاجر ورشکسته ثابت نمايد که اعمال مذکور در بند 3 ماده فوق الاشعار (خريد بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز و...) را به قصد تاخير انداختن ورشکستگي خود مرتکب نگرديده است؛ در اينصورت اتهامي متوجه وي نبوده و از حيث جزائي قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود. 

ليکن چنانچه عنصر مادي تشکيل دهنده اين بزه از مصاديق مذکور در ماده 542 قانون تجارت باشد در اينصورت با توجه به اينکه در چنين مواردي تنها «ممکن» است تاجري ورشکسته به تقصير اعلام شود لذا احراز عنصر رواني جرم يعني تقصير سنگين در حکم عمد تاجر؛ از ناحيه محکمه رسيدگي کننده به بزه ضروري است و بدون احراز آن صدور حکم به محکوميت کيفري تاجر به اتهام ورشکستگي به تقصير فاقد محل و وجاهت قانوني خواهد بود.

3- 2- 1- مجازات ورشکستگي به تقصير :

ماده 543 قانون تجارت در مقام بيان نوع و ميزان مجازات بزه بازنشستگي به تقصير مقرر داشته است: « ورشکستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سا ل حبس تأديبي است.» ليکن ماده حاضر را بايد با توجه به موخر التصويب بودن مقررات ماده 671 ق.م.ا منسوخه دانست و لذا مجازات اين بزه در حال حاضر حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال مي باشد مع الوصف حسب مقررات ماده 558 قانون تجارت و ماده 111 لايحه اصلاح قانون تجارت، براي تاجر ورشکسته به تقصير مجازات تبعي نيز پيش بيني گرديده که در حال حاضر نيز قابل اعمال است. اين مجازات تبعي اعلان حکم محکوميت تاجر مبني بر ورشکستگي به تقصير به مديريت شرکت به موجب ماده 558 و عدم امکان انتساب تاجر ورشکسته به تقصير به خرج محکوم عليه با توجه به ماده 111 لايحه اصلاح قانون تجارت است. 

4- 2- 1- مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگي به تقصير :

به نظر برخي از حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصير، مبدأ مرور زمان تاريخ اعمالي است که مقدمه و سبب ورشکستگي تاجر شده است. بعنوان مثال اگر تاجر در سال 1375 خريدي بالاتر يا فروش نازلتر از مظنه روز کرده باشد و يا ضمانت ديگري را نموده باشد و همان اعمال به تدريج منجر به ورشکستگي وي شده باشد مبداٌ مرور زمان تاريخ ارتکاب آن اعمال است و نه زمان ثبوت ورشکستگي تاجر به تقصير. 10 ليکن به نظر مي رسد که برخلاف نظر مذکور بايد مبداٌ مرور زمان اين بزه را عبارت از زماني دانست که اعمال ارتکابي عملاٌ منجر به ورشکستگي تاجر شده باشد، هرچند که اين ورشکستگي ظاهر و ثابت نشده باشد؛ زيرا اگرچه اعمال ارتکابي مندرج در مادتين 541 و542 ق.ت. عنصر مادي بزه ورشکستگي به تقصير است، ليکن تا قبل از حصول ورشکستگي تاجر، بزهي محقق نگرديده تا مرور زماني نسبت به آن جريان يابد و به عبارتي ديگر صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور تاجر را ورشکسته به تقصير نمي نمايد بلکه اين اعمال سبب و مقدمه وقوع بز هي است که ممکن است در آينده محقق شود و بنابراين نمي توان مرور زمان جرم را از تاريخ ارتکاب اعمالي دانست که ممکن است در آينده منجر به ورشکستگي تاجرگردد. مع الوصف ذکر اين نکته نيز ضروري است که تاريخ جريان يافتن مرور زمان ظهور ورشکستگي تاجر و اثبات آن نيست، بلکه مبدأ مرور زمان،تاريخي است که عملاٌ تاجر در آن تاريخ ورشکست شده است و لذا ظهور ورشکستگي تاجر و اثبات آن براي جاري شدن مرور زمان ضرورت ندارد.

2- مقام تعقيب بزه ورشکستگي :

به موجب ماده 544 قانون تجارت، رسيدگي به جرم، برحسب تقاضاي مدير تصفيه يا هريک از طلبکارها يا تعقيب مدعي العموم بعمل مي آيد، ليکن بموجب ماده 547 همان قانون:« مدير تصفيه نمي تواند تاجر ورشکسته ر ا بعنوان ورشکستگي به تقصير تعقيب کند يا از طرف هيئت طلبکارها مدعي خصوصي واقع شود مگر پس از تصويب اکثريت طلبکارهاي حاضر.»

3- دادگاه صالح به رسيدگي به بزه ورشکستگي :

از حيث صلاحيت ذاتي، رسيدگي به بزه ورشکستگي تقصير و تقلب، در صلاحيت دادگاههاي عمومي است، ليکن از حيث صلاحيت محلي بايد ديد که آيا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسيدگي است و يا دادگاه محل وقوع جرم ؟ 

برخي از حقوقدانان با توجه به قواعد کلي آئين دادرسي (ماده 51 قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحيت دادگاه محل اقامت تاجر، بر اين عقيده اند که رسيدگي به بزه ورشکستگي اعم از ورشکستگي به تقصير يا تقلب در صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتي صالح است که ورشکستگي تاجر، عادي باشد. 11 اما به نظر برخي ديگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگي به تقصير يا تقلب، سواي از اينکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت مي گيرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان تر مي تواند تحقيقــات لازم را انجــام دهد، اين مزيت ر ا نيز دارد که بلحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخيص دادگاه صالح مواجه نمي شوند و از لحاظ حقوقي نيز احراز ورشکستگي تاجر تقدم ذاتي و نه لزوماٌ زماني بر احراز اعمال منجر به ورشکستگي دارد، زيرا صرف اين اعمال جرم نيست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دليل اينکه در ورشکسته شدن او نقش داشته اند جرم محسوب مي شوند؛ از اين رو به نظر اين دسته از حقوقدانان چون شکايت ورشکستگي به تقصير يا تقلب از مشتقات دعوي ورشکستگي بوده و از لحاظ صلاحيت رسيدگي مشمول قاعده کلي مندرج درماده 21 قانون آئين دادرسي مدني است لذا دادگاه صالح به رسيدگي به جرائم ورشکستگي به تقصير يا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.12 

4- لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه براي احراز توقف تاجر :

در مورد اين مطلب که آيا رسيدگي به شکايت مربوط به ورشکستگي به تقصير يا تقلب منوط به صدورحکم توقف از لحاظ حقوقي است يا اينکه دادگاه بدون نياز به رسيدگي حقوقي بايد راجع به جر ايم مذکور تصميم بگيرد اختلاف نظر وجود دارد. ليکن از نظر رويه قضايي، صدور قرار اناطه و رسيدگي به امر توقف تاجر از لحاظ حقوقي ضرورت ندارد. حکم شماره 3867- 14/7/1338 شعبه 2 ديوان عالي کشور در اين زمينه تصريح داشته که:« از ماده 236 قانون مجازات عمومي {ماده 670 ق.م.ا} بر نمي آيد که ناظر به محکوميت قبلي متهم در مراجع حقوقي باشد و لازم نيست که قبلاٌ در دادگاه حقوقي حکم بر محکوميت متهم صادر شده باشد.13» 
هيئت عمومي ديوان عالي کشور نيز در اين زمينه طي رأي اصراري شماره 205- 26/2/1349 بر اين نظر تاکيد نموده است. مفاد اين راي حاکي است: «.... ماده 17 قانون آئين دادرسي کيفري {ماده 13 قانون آ.د.ک محاکم عمومي و انقلاب} اساساٌ مشمول به مورد ندارد، زيرا.... آنچه در صلاحيت دادگاه حقوقي شناخته شده رسيدگي به موضوع وقفه در پرداخت ديول بازرگان بعلت سلب قدرت پرداخت در سررسيد دين مي باشد که ملازمه قطعي با رسيدگي به ارکان جرم خاص ورشکسته به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نيازمند به صدور قرار اناطه باشد و آنچه در مقام رسيدگي به دعوي ورشکستگي به تقلب ضرورت دارد احراز تظاهر به ورشکستگي بدون داشتن کمبود موجودي يا تظاهر به وجود کمبود به ميزان بيشتر از مقدار واقعي آن و در هر حال احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طريق توسل به وسايل متقلبانه مي باشد که علي الاصول در صلاحيت مرجع رسيدگي به دعوي جزايي شناخته شده....14 


--------------------------
پي نوشت:
1- ماده 413 قانون تجارت: « تاجر بايد در ظرف 3 روز از تاريخ وقفه که در تأديه تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدايـت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارايي و کليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر محکمه مزبوره تسليم نمايد.» 
2- آرشيو حقوقي کيهان، ص 180- 179
3 - احمد متين، مجموعه رويه قضايي، ص 342 
4- تذکر: حسب نظريه مشورتي شماره 8013/7- 3/11/1378 ادارة حقوقي قوة قضائية: «... با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا(مصوب 1370) تمام مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (مصوب 1375) که نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده است.... مجازات باردارنده است و مي تواند مشمول مرور زمان آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري 1378 شود...»
6- ماده 413 قانون تجارت: « تاجر بايد در ظرف 3 روز از تاريخ وقفه که در تأديه تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدايـت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارايي و کليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر محکمه مزبوره تسليم نمايد.» 
7- ر.ک. شماره 1- 1- 1.
8- نقل از دکتر صقري، حقوق تجارت، ص 462 
9- احمد متين، مجموعه رويه قضايي، قسمت کيفري، ص235
10- حائري، شرح قانون مجازات عمومي، ص121
11- حائري، شرح قانون مجازات عمومي، ص121
12- دکتر اسکيني، ربيعا، حقوق تجارت، ج4، ص89
13- محمد دمرچيلي، محسن قر ايي و علي حاتمي، قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني، ص3 
14- آرشيو حقوقي، کيهان سال 1349 –ص 139


نويسنده : سيد مهدي حجتي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان