بسم الله
 
EN

بازدیدها: 42

متن قانون مجازات اسلامي جديد (کتاب اول تا چهارم) مصوب 1392-قسمت چهاردهم

  1396/11/25
قسمت قبلي

کتاب چهارم- ديات

بخش اول – مواد عمومي


فصل اول – تعريف ديه و موارد آن

ماده 448- ديه مقدر، مال معيني است که در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي که به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 449- ارش، ديه غيرمقدر است که ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌعليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعيين مي کند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينکه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.

ماده 450- در جنايت شبه عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي که قصاص در آن جايز يا ممکن نيست، در صورت درخواست مجنيٌ عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود. 

ماده 451- در صورتي که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي که خطاي محض يا شبه عمدي باشد از ديه وي ارث نميبرد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.

فصل دوم ـ ضمان ديه


ماده 452- ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ عليه يا ولي دم است و احکام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي گردد.

تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم الارث از ديه مقتول نيز ارث ميبرند.

ماده 453- هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريک از شرکا يا عاقله آنها به طور مساوي مکلف به پرداخت ديه است.

فصل سوم ـ راههاي اثبات ديه


ماده 454- ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.

ماده 455- قتل عمدي موجب ديه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منکر، اثبات مي شود.

ماده 456- در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي درصورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منکر، مجنيٌ عليه مي تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمي شود.

الف- شش قسم در جنايتي که ديه آن به مقدار ديه کامل است.
ب- پنج قسم در جنايتي که ديه آن پنج ششم ديه کامل است.
پ- چهار قسم در جنايتي که ديه آن دو سوم ديه کامل است.
ت- سه قسم در جنايتي که ديه آن يک دوم ديه کامل است.
ث- دو قسم در جنايتي که ديه آن يک سوم ديه کامل است.
ج- يک قسم در جنايتي که ديه آن يک ششم ديه کامل يا کمتر از آن است.

تبصره1 ـ در مورد هريک از بندهاي فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنيٌ عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره2 ـ در هريک از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.

ماده 457- اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نکند، مي تواند از مدعي عليه، مطالبه قسامه کند و در اين صورت مدعي عليه با قسامه تبرئه مي شود.

ماده 458- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

ماده 459- هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجنيٌ عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسي به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌ عليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي که ذکر شد، اثبات مي شود.

ماده 460- در اختلاف ميان مرتکب و مجنيٌ عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زائل شده يا نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌ عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نميرسد.

ماده 461- هرگاه مجنيٌ عليه در ايامي که کارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زائل شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتکب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منکر آن باشند، در صورتي که مرتکب نتواند ادعاي خود را ثابت کند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نميرسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي شود.

فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه


ماده 462- ديه جنايت عمدي و شبه عمدي برعهده خود مرتکب است.

ماده 463- در جنايت خطاي محض درصورتي که جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب يانکول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

ماده 464- در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتکب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انکار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي شود و ديه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نکول کند با قسم مدعي، عاقله مکلف به پرداخت ديه است.

تبصره ـ در صورتي که برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي شوند و سهم آنها به وسيله مرتکب پرداخت مي گردد.

ماده 465- عاقله، مکلف به پرداخت ديه جنايتهايي که شخص بر خود وارد مي سازد نيست.

ماده 466- عاقله، تنها مکلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليکن ضامن اتلاف مالي که به طور خطائي تلف شده است نمي باشد.

ماده 467- عاقله، مکلف به پرداخت ديه جنايتهاي کمتر از موضحه نيست، هرچند مرتکب، نابالغ يا مجنون باشد.

تبصره ـ هرگاه در اثر يک يا چند ضربه خطائي، صدمات متعددي بر يک يا چند عضو وارد آيد، ملاک رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه کافي نيست.

ماده 468- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است. همه کساني که در زمان فوت ميتوانند ارث ببرند به صورت مساوي مکلف به پرداخت ديه ميباشند.

ماده 469- عاقله در صورتي مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمکن مالي داشته باشد.

ماده 470- در صورتي که مرتکب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمکن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بيت المال پرداخت مي شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.

ماده 471- هرگاه فرد ايراني از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي که در ايران زندگي مي کند، مرتکب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت ديه است لکن در صورتي که توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي شود.

ماده 472- در مواردي که اصل جنايت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است.

ماده 473- هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني کسي شود، ديه برعهده بيت المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مکان ديگري که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 474- در جنايت شبه عمدي درصورتي که به دليل مرگ يا فرار به مرتکب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي شود و درصورتي که مال او کفايت نکند از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 475- در جنايت خطاي محض در مواردي که پرداخت ديه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممکن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت مي شود و درصورتي که مرتکب مالي نداشته باشد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 476- در صورت فوت مرتکب در مواردي که خود وي مسؤول پرداخت ديه مي باشد، ديه تابع احکام ساير ديون متوفي است.

ماده 477- در موارد علم اجمالي به ارتکاب جنايت، توسط يک نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگي سوگند ياد کنند در خصوص قتل ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي شود.

تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌ عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يک از متهمان مراجعه کنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست.

ماده 478- هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع کنند ديه بهطور مساوي بر عهده امتناع کنندگان ثابت مي شود و درصورتيکه امتناع کننده يکي باشد به تنهايي عهده دار پرداخت ديه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.

ماده 479- هرگاه کسي در اثر رفتار عدهاي کشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به طور مساوي بپردازند.

ماده 480- در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل مي شود.

ماده 481- هرگاه مجنيٌ عليه يا اولياي دم ادعاء کنند که مرتکب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يکي از آنها، مرتکب به علم اجمالي مشخص مي شود و مفاد مواد فوق اجراء مي گردد.

ماده 482- در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يکي از دو يا چند نفر وعدم امکان تعيين مرتکب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت ديه مي شود.

ماده 483- هرگاه کسي اقرار به جنايت موجب ديه کند سپس شخص ديگري اقرار کند که مرتکب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به کذب يکي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يکي از آن دو مطالبه ديه کند.

ماده 484- در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعيعليه برسد و او اقامه قسامه کند، ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 485- هرگاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات در اثر اجراي مجازات کشته شود يا صدمه اي بيش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حکم، حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

تبصره- چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محکومٌ عليه باشد ضمان منتفي است.

ماده 486- هرگاه پس از اجراي حکم قصاص، حد يا تعزير که موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسيدگي کننده مجدد، حکم پرداخت ديه از بيت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضائي مربوط ارسال مينمايد تا طبق مقررات رسيدگي شود. درصورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي صادرکننده حکم قطعي، وي ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات» و بازگرداندن ديه به بيت المال محکوم مي شود.

ماده 487- اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام کشته شود ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت ديه


ماده 488- مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به ترتيب زير است مگر اينکه به نحو ديگري تراضي شده باشد:

الف- در عمد موجب ديه، ظرف يک سال قمري
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمري
پ- در خطاي محض، ظرف سه سال قمري

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بين مهلت هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.

ماده 489- درجنايت خطاي محض، پرداخت کننده بايد ظرف هر سال، يک سوم ديه و در شبه عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.

ماده 490- درصورتي که پرداخت کننده بخواهد هر يک از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر يک مبلغ قطعي توافق شده باشد.

ماده 491- در مواردي که بين مرتکب جنايت عمدي و اولياي دم يا مجنيٌ عليه بر گرفتن ديه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يکسال از حين تراضي پرداخت گردد.

فصل ششم ـ موجبات ضمان


ماده 492- جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است که نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده 493- وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري کشنده، که حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حکم اين ماده و ماده(492) اين قانون در مورد کليه جرائم جاري است.

ماده 494- مباشرت آن است که جنايت مستقيماً توسط خود مرتکب واقع شود.

ماده 495- هرگاه پزشک در معالجاتي که انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکي و موازين فني باشد يا اين که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي شود.

تبصره 1– در صورت عدم قصور يا تقصير پزشک در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره 2- وليّ بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام که مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مينمايد.

ماده 496- پزشک در معالجاتي که دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مينمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنکه مطابق ماده(495) اين قانون عمل نمايد.

تبصره1 – در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي شود و با وجود اين به دستور عمل کند، پزشک ضامن نيست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.

تبصره2 – در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشکي طبق ماده(495) اين قانون عمل مي شود.

ماده 497- در موارد ضروري که تحصيل برائت ممکن نباشد و پزشک براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، کسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.

ماده 498- هرگاه شيئي که توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل کننده ضامن ديه است.

ماده 499- هرگاه کسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي اختيار فرار کند يا بدون اختيار حرکتي از او سر بزند که موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.

ماده 500- در مواردي که جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار کسي نباشد، مانند اينکه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است.

ماده 501- هرگاه کسي به روي شخصي سلاح بکشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر کار ديگري که موجب هراس او مي گردد مانند فرياد کشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محکوم مي شود.

ماده 502- هرگاه کسي خود را از جاي بلندي پرت کند و بر روي شخصي بيافتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي شود لکن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد کند، کسي ضامن نيست.

ماده 503- هرگاه کسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت کند و شخص ثالث يا شخص پرت شده بميرد يا مصدوم گردد درصورتي که مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه عمدي است.

ماده 504- هرگاه راننده اي که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حرکت است در حالي که قادر به کنترل وسيله نباشد و به کسي که حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.

تبصره 1ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد به گونه اي که تقصير مرتکب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.

تبصره 2- حکم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.

ماده 505- هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي که سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.

ماده 506- تسبيب در جنايت آن است که کسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت نشود به طوري که در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نميشد مانند آنکه چاهي بکند و کسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.

ماده 507- هرگاه شخصي در معابر و اماکن عمومي يا ملک ديگري بدون اذن مالک، گودالي حفر کند يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد که سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينکه فرد آسيب ديده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.

ماده 508- هرگاه شخصي يکي از کارهاي مذکور در ماده(507) اين قانون را در ملک خويش يا مکاني که در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينکه شخصي را که آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.

تبصره 1- هرگاه شخص آسيب ديده بدون اذن مالک يا با اذني که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نيست مگر اينکه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل انگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره 2- هرگاه کسي در ملک ديگري و بدون اذن او، مرتکب يکي از کارهاي مذکور در ماده(507) اين قانون گردد و شخص ثالثي که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسيب ببيند، مرتکب عهده دار ديه است مگر اينکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دراين صورت مرتکب ضامن نيست مانند اينکه مرتکب علامتي هشدار دهنده بگذارد يا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شکستن درب وارد شود.

ماده 509- هرگاه کسي در معابر يا اماکن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نکات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.

ماده 510- هرگاه شخصي با انگيزه احسان و کمک به ديگري رفتاري را که به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايت مقررات قانوني و نکات ايمني، ضامن نيست.

ماده 511- کسي که در ملک خود يا در مکان يا راهي که توقف در آنجا مجاز است توقف کند يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد کند و مصدوم گردد يا فوت کند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است.

ماده 512- هرگاه شخصي در محله ايي که توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محلها مستقر سازد يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت کند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا کسي که آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده کرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نميگيرد بلکه عهده دار خسارت وارده نيز مي شود.

ماده 513- هرگاه شخصي را که شبانه و به طور مشکوکي از محل اقامتش فراخوانده و بيرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن ديه اوست مگر اينکه ثابت کند که دعوت شده زنده است يا اگر فوت کرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده که ارتباطي به او نداشته است يا اگر کشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حکم در مورد کسي که با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، کسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.

تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت مي شود.

ماده 514- هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچکس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولکن کسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد که موجب آسيب شود، عهده دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نيست.

تبصره 1- هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر نيز ضامن نيست.

تبصره 2 ـ افراد يا دستگاههايي که مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اينگونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن ميباشند.

ماده 515- هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا يا متوقف کننده اتومبيل درصورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيانهاي وارده نيست.

ماده 516- هرگاه کسي چيزي را در مکاني مانند ديوار يا بالکن ملک خود که قرار دادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيشبيني نشده به معبر عام و يا ملک ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنکه آن را طوري گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.

ماده 517- اگر مالک يا کسي که عهده دار احداث ملکي است بنايي را به نحو مجاز بسازد يا بالکن و مانند آن را با رعايت نکات ايمني و ضوابط فني که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.

تبصره- اگر عمل غيرمجاز به گونه اي باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذيربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفي و کسي که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.

ماده 518- هرگاه شخصي بنا يا ديواري را برپايه محکم و با رعايت مقرراتي که در استحکام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لکن به علت حوادث پيشبيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط کند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملک خود احداث نمايد که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط مي کند لکن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.

ماده 519- هرگاه ديوار يا بنايي که برپايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملک ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح يا خراب کردن آن را پيدا کند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنکه به نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح يا رفع يا آگاه سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل انگاري نمايد، ضامن است.

تبصره ـ هرگاه ديوار يا بنايي که ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد وليّ او ضامن است و اگر بناي مذکور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.

ماده 520- هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
ماده 521- هرگاه شخصي در ملک خود يا مکان مجاز ديگري، آتشي روشن کند و بداند که به جايي سرايت نمي کند و غالباً نيز سرايت نکند لکن اتفاقاً به جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.

ماده 522- متصرف هر حيواني که از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.

تبصره 1- نگهداري حيواني که شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي شود.

تبصره 2- نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناکي که ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب رساني آن نباشد، مشمول حکم تبصره(1) اين ماده است.

ماده 523- هرگاه شخصي با اذن کسي که حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي که در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي که در آن مکان است صدمه و خسارت ببيند، اذندهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسيب رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره – در مواردي که آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناک است و اذندهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي باشد، ضمان منتفي است.

ماده 524- هرگاه کسي که سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محلهاي غير مجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارتهايي که آن حيوان وارد مي کند و مستند به فعل شخص مزبور مي باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهارکننده به ترتيب فوق ضامن است.

ماده 525- هرگاه شخصي عملي انجام دهد که موجب تحريک يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايتهايي است که حيوان در اثر تحريک يا وحشت وارد مي کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده 526- هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي که جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن ميباشند مگر تأثير رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در اين صورت هريک به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورتي که مباشر در جنايت بياختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده 527- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي واسطه با يکديگر کشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه عمدي نصف ديه هر کدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر کدام به وسيله عاقله ديگري پرداخت مي شود و اگر تنها يکي از آنها کشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتکب، نصف ديه را بايد به مجنيٌ عليه يا اولياي دم او بپردازند.

ماده 528- هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها کشته شوند يا آسيب ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريک مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد کنند هريک از رانندگان مسؤول يک سوم ديه راننده هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي شود و هرگاه يکي از طرفين مقصر باشد به گونه اي که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

ماده 529- در کليه مواردي که تقصير موجب ضمان مدني يا کيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتکب را احراز نمايد.

ماده 530- هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به وجود آيد، ضمان منتفي است.

ماده 531- در موارد برخورد هرگاه حادثه به يکي از طرفين مستند باشد مثل اينکه حرکت يکي از طرفين به قدري ضعيف باشد که اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده 532- در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يکي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حکم مي شود.

ماده 533- هرگاه دو يا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به طوري که آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به طور مساوي ضامن ميباشند.

ماده 534- هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسيب ببينند و يا کشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده 535- هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به صورت طولي دخالت داشته باشند کسي که تأثير کار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنکه يکي از آنان گودالي حفر کند و ديگري سنگي در کنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد که در اين صورت، کسي که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنايت را داشته باشند که در اين صورت شرکت در جرم محسوب مي شود.

ماده 536- هرگاه در مورد ماده(535) اين قانون عمل يکي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنکه شخصي وسيله يا چيزي را در کنار معبر عمومي که مجاز است، قرار دهد و ديگري کنار آن چاهي حفر کند که مجاز نيست، شخصي که عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينکه ايجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده 537- در کليه موارد مذکور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجنيٌ عليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي که اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتکب باشد لکن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيٌ عليه باشد مرتکب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد ديات


ماده 538- در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي که در اين قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده 539- هرگاه مجنيٌ عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به ترتيب ذيل ديه تعيين مي شود:

الف – در صورتي که صدمه وارده يکي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي شود.
ب – در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل مي کند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع مي شود.

ماده 540- هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً کشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لکن اتفاقاً سرايت کند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي کمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينکه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع کند و اتفاقاً اين قطع سرايت کند و موجب فوت مجنيٌ عليه يا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجنيٌ عليه نيز بايد پرداخت شود.

ماده 541- هرگاه در اثر يک ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيبهاي متعدد در اعضاي بدن بهوجود آيد چنانچه هريک از آنها در اعضاي مختلف باشد يا همه در يک عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يک نوع بوده ولکن در دو يا چند محل جداگانه از يک عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.

ماده 542- هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيبهاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد.

ماده 543- درصورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيبهاي متعدد تداخل مي کند و تنها ديه يک آسيب ثابت مي شود:

الف- همه آسيبهاي ايجاد شده مانند شکستگيهاي متعدد يا جراحات متعدد از يک نوع باشد.
ب- همه آسيبها در يک عضو باشد.
پ- آسيبها متصل به هم يا به گونه اي نزديک به هم باشد که عرفاً يک آسيب محسوب شود.
ت- مجموع آسيبها با يک رفتار مرتکب به وجود آيد.

ماده 544- هرگاه در اثر يک يا چند رفتار، منافع متعدد زائل يا ناقص شود مانند اينکه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل کسي از بين برود يا کم شود، هريک ديه جداگانه دارد.

ماده 545- هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو که منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت مي شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني که در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زائل يا ناقص گردد، هرکدام ديه جداگانه دارد.

ماده 546- چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به وجود آيد مانند اينکه با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يک ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي کند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت که بيشتر است پرداخت مي شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربهاي که جراحت را ايجاد کرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به گونه اي که لازم و ملزوم يکديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زائل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر کدام ديه جداگانه دارد.

ماده 547- هرگاه جراحت عميقي مانند منقّله و يا جائفه يکباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي شود و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي شود و درصورتي که به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يک نفر خواه از چند نفر باشد، هريک از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.

ماده 548- در اعضاء و منافع، مقدار ارش يک جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه اي تعيين مي گردد.


مشاوره حقوقی رایگان