بسم الله
 
EN

بازدیدها: 87

عنصر معنوي در جرائم عمدي و آثار و نتايج آن

  1396/11/25
موضوع عنصر معنوي در حقوق جزا از جمله مسائلي است كه در كتب حقوقي غالب جوامع امروزي مورد بررسي قرار گرفته است . 

با اينكه تاكنون در ايران تحت عناوين مختلف در اين زمينه بررسي شده و اين موضوع مورد توجه خاص حقوقدانان و صاحبنظران قرار گرفته است و هر يك بنحوي آنرا مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند و باز هم مشكلات و نارسائيهاي چندي در اينمورد وجود دارد كه پيوسته مبتلا به دستگاه قضائي است و هنوز نيز بطور كامل رفع نشده است . 

گرچه اين موضوع در زمينه بسيار وسيعي قابل بررسي است لكن چون بيشتر جنبه عملي آن مورد نظر قرار دارد لذا بساير جنبه هاي آن كمتر اشاره خواهد شد . 

« قسمت اول ـ مفهوم عنصر معنوي » 

عنصر معنوي در كتب و رساله هاي حقوقي و قوانين كيفري تحت عناوين گوناگون از قبيل عمده ، سوء نيت قصد ، بمنظور استفاده نامشروع ، عنصر اخلاقي ، عنصر رواني و عبارات و كلماتي مشابه ، مورد بحث واقع شده است و بعضي از نويسندگان حتي كلمات علم يا علم و اطلاع يا عالما” و عامدا” را نيز مترادف كلمات وعبارات مذكور دانسته اند كه بهرحال يكايك آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت . 

چون كلمات عمد از نظر ذهني ، مانوس تر از ساير كلمات مترادف آن بنظر ميرسد لذا بجاي ذكر عبارت عنصر معنوي از اين كلمه استفاده خواهد شد . 

مفهوم عمد از نظر علمي ـ علماي حقوق و اساتيد فن هر يك كلمه عمد را بصورت خاصي تعريف كرده اند كه از نظر جلوگيري از اطاله كلام از ذكر تمام موارد آن خودداري ميشود و به تعريفي اشاره خواهد شد كه هم بتعاريف اكثر علماي مسلم حقوق جزا نزديك است و هم با مقررات جزائي ايران قابل تلفيق . 

دقيق ترين و جامع ترين تعريف علمي عمد ، تعريفي است كه دانشمندان معروف حقوق جزا اميل گارسن ( Emile garcon ) براي عمد در نظر گرفته و مورد قبول دانشمندان ديگري نظير دونديو وابر ( Donnedieu devabres ) و گارو ( Garraud ) و بوزا ( Bouzat ) و لابرد لاكست ( Labord Lacoste ) قرار گرفته و بعضي از اساتيد حقوق جزا نيز آنرا مورد تائيد قرارداده اند .

طبق تعريف و نظر اين دانشمندان عمد عبارت است از : « معرفت فاعل بنا مشروع بودن عمل ارتكابي » . 

مفهوم عمد ازنظر قانوني 

حال بايد ديد قانون جزاي ايران عمد را تعريف كرده است يا خير ، اگر تعريف نشده است كلمه عمد از نظر قانوني داراي چه مفهومي است . 

با مطالعه مجموع قوانين كيفري و كيفيت انشاء مواد آن چنين بنظر ميرسد كه جز در موارديكه در مواد قانون نتيجه عمل بزهكار شرط شده است ، اساسا” قانونگذار در تعريف قانوني عمد نظري مشابه مفهوم علمي آن داشته است ، چه اگر مواد مزبور مورد توجه كامل قرار گيرد ملاحظه خواهد شد اعماليكه مورد نظر قانونگذار بوده است عموما” بدون قيد نتيجه مجرمانه بصورت امر يا نهي بيان شده است نظير ماده 195 ق . م . ع : ( هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند ....... بششماه الي سه سال حبس تاديبي محكوم خواهدشد .

تنها در بعضي موارد در خود مواد قانون نتيجه فعل ( ارتكابي نيز شرط شده است . نظير ماده 180 ق . م . ع كه ميگويد : ( هركس بواسطه ضرب يا هرنوع اذيتي عمدا” موجب سقط جنين زني گردد بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد؛ لذا بحثي كه در اينخصوص پيش ميايد اينستكه آيا علم فاعل جرم بحكم قانون لازم است ؟ بعبارت اخري جهل بقانون از كسي رفع تكليف ميكند يا علم فاعل بعمل ارتكابي كافي است ؟ براي توضيح اين مطلب ابتداء علم و جهل حكمي و سپس علم و جهل موضوعي را مورد بررسي قرار ميدهيم تاهم تعرض عمد كاملا” معلوم شود و هم معني كلماتي نظير عالما” در قوانين جزائي بخوبي روشن گردد . 

الف ـ جهل بحكم قانون ( جهل حكمي ) 

حال بايد ديد جهل بحكم قانون از كسي رفع تكليف ميكند يا خير؟ يعني پس از اينكه تشريفات خاص انتشار : قوانين انجام شد و قانوني قدرت اجرائي پيدا كرد و باصطلاح لازم الاجرا گرديد و كسي مرتكب عمل خلاف عمل خلاف قانوني شد ميتواند بعذر اينكه از وضع و تصويب قانون بي اطلاع بوده است از مجازات مقرر معاف شود ؟ چنانچه دليل قاطعي بر جهل خود بقانون ارائه دهد ادعاي او مسموع است يا خير ؟ 

آنچه مسلم است مواد قانون مدني در اين خصوص كه در امور كيفري نيز متبع است ، دلالت بر عدم استماع چنين عذري دارد و موضوع بالاتفاق مورد تائيدعموم صاحبنظران قرار دارد و در حقيقت قانونگذار در اينمورد متوسل بيك فرض قانوني شده و چنين تصور نموده است كه بمحض اينكه قانوني تشريفات خود را طي كرد و لازم الاجرا شد عموم كسانيكه در حيطه حكومت آن قرار دارند از كم و كيف آن آگاهند و لذا ادعاي جهل بدان مسموع نيست . 

قطع نظر از اينكه انتشار قوانين بكفيت فعلي با وجود تغييرات و تحولات فوق العاده و پيشرفت وتوسعه وسايل ارتباط جمعي و تسهيلات مربوط باياب و ذهاب و شرايط گوناگون ديگر ، حتي براي كسانيكه خود مجري قوانين مزبور هستند و يا بنحوي از انحاء در تصويب يا اجراي آن دخالت دارند ، نوعي عقاب بلابيان و يا چيزي شبيه خلاف آنرا تحت شرايط جايز دانسته اند رويه قضائي بعضي از كشورها نظير فرانسه و آلمان و اطريش نيز در موارد خاص دليل خلاف آنرا پذيرفته اند ، با وجود اين چون قانون ايران و رويه قضائي آن مطلقا” جهل بحكم قانون را نپذيرفته اند از نظر قطعي در اين مورد اين است كه جهل بحكم قانون از كسي رفع تكليف نميكند .

بنابراين با توجه به مقررات موجود و تعريف و توضيح فوق بايد گفت منظور از عبارت معرفت فاعل در تعريف علمي عمد ،علم مرتكب بعملي است كه انجام ميدهد نه علم بحكم قانون و همينقدر كه كسي مرتكب عمل خلاف قانون شود وبداند دارد چه ميكند عمد يا سوء نيت او محرز است اعم از اينكه بحكم قانون واقف باشد يا نباشد و منظور از نامشروع بودن عمل ارتكاب در اين تعريف ، عملي است كه قانونگذار آنرا مورد امر يا نهي قرار داده و علم بنا مشروع بودن نيز همان علم واقعي يا فرضي بحكم قانون است كه اشاره شد و لذا قيد كلماتي نظير عالما” يا عامدا” ، بقصد استفاده نامشروع و كلماتي نظير آن كلا ناظر بعمل ارتكابي است نه بحكم قانون . 

ب ـ جهل بموضوع ( جهل موضوعي ) 

جهل بموضوع وقتي است كه كسي دانسته عملي را انجام ميدهد ولي در تشخيص موضوع عمل و يا كيفيات ونتايج آن در اشتباه باشد . بطور كلي در اينخصوص سه فرض متصور است . 
1 ـ كسي قصد انجام عمل خلاف قانون را داشته باشد مرتكب همان عمل شود يا در اثر جهل بموضوع مرتكب عمل خلاف قانون ديگري شده باشد . في المثل كسي قصد كشتن ديگري راداشته همان شخص را بكشد و يا در اثر جهل يا اشتباه نسبت به طرف قتل بجاي اوديگري را بكشد . ( ماده 170 ق . م . ع ) . 

يا قصد تخريب منزل شخص بخصوصي را داشته اشتباها” منزل ديگري را خراب كند ممكن است اشتباه موجب تغييرميزان مجازات شود نظير شق 3 ماده 207 كه ميگويد ( اگر مجني عليه زن شوهردار باشد .

ممكن است اشتباه موجب تغيير نتايج حاصل از بزه شود و في المثل كسي قصد ارتكاب بزهي دارد ولي بجهات گوناگون نظير عدم مهارت يا بي احتياطي و يا علل مشابه ديگر نتايج حاصله بيش ازآنچه مورد نظر او بوده است باشد؛ در فرض اخير چهار حالت متصور ميباشد . 

الف ـ گاه شخص با اينكه علاقه اي به نتيجه حاصله نداشته است ولي وقوع چنين نتيجه اي براي او روشن بوده وظن قريب به يقين داشته است كه نتيجه عمل او چه خواهد شد ، لكن در اثر غفلت او نتيجه حاصله بيش از آنچه مورد نظر و قصد او بوده ، بشود ( نظير قسمت دوم ماده 171 ق . م . ع ) 

ب – گاه نتيجه حاصله نظير مورد قبل قريب به يقين نيست ،ملازمه قطعي هم با عمل ارتكابي ندارد ، النهايه عرفا” ممكن الحصول و قابل پيش بيني بوده كه در اثر عفلت او پيش بيني نشده و نتيجه حصاله بيش از قصد او بشود ( نظير قسمت اول ماده 171 ق . م . ع ) . 

ج ـ گاه نتيجه حاصله برخلاف مورد دوم عادتا” بيش از قصد مرتكب پيش نميايد و عمل ارتكابي نيز ملازمه قطعي با نتيجه حاصله ندارد يا عامل اساسا” به نتيجه عمل خود جاهل بوده النهايه احتمال وقوع آن وجود داشته باشد و تصادفا” نتيجه حاصله در اثر عدم پيش بيني مرتكب بيش از قصد واقعي او بشود ( نظير قتل در اثر ضرب و جرح در منازعه موضوع ماده 175 ق . م . ع ) . 

د ـ اين مورد وقتي است كه نتيجه حاصله بيش از آنچه مورد نظر فاعل بوده است ، باشد ولي علت ازدياد نتيجه حاصله غيرمترقبه و غيرقابل پيش بيني بوده باشد . مثل اينكه كسي در اثر ايراد ضرب مجروح شود و احتياج باستراحت داشته باشد حين استراحت دچار زلزله يا سيل شود ( فرس ماژور ) و بهلاكت رسد . 

حال بايد ديد مرتكب درتمام حالات فوق نسبت به نتايج حاصله پيش از آنچه مورد نظر او بوده است مسئوليتي دارد يا خير ؟ اگر دارد مسئوليت او بر چه اساس و مبنائي است ؟ 

در اين خصوص ممكن است موضوع بيكي از دو صورت زير پيش آيد : 
الف ـ گاه قانونگذار خود تكليف قضيه را روشن نموده است . نظير ماده 171 ق . م . ع كه ميگويد ( هركس به ديگري جرح يا ضرب واردآورد كه منتهي بموت مجني عليه گردد .....)
ب ـ گاه قانونگذار مورد را بسكوت برگزار كرده است ( مثلا” كسي ديگري را و بقصد نتبيه حبس كند و در اثر نرسيدن هوا آن شخص فوت شود ) 

در تمام حالات فوق جز قسمت اخير ( د )( كه علت ازدياد نتيجه حاصله غيرمترقبه و غير قابل پيش بيني بوده ،رابطه سببيت هم بين عمل ارتكابي و نتيجه حاصله وجود نداشته است ) تا حدودي كه شخص در اشتباه نباشد مسئول اعمال ارتكابي خود خواهد بود والا از نظر جرائم عمدي مسئوليتي نخواهد داشت . 

رويه قضائي فرانسه و آلمان و انگليس نيز هريك بصورتي اين نظر را پذيرفته اند . حتي علماي حقوق جزاي انگليس و رويه قضائي آن كشور صرف احتمال و گمان را نيز جانشين قصد دانسته و مرتكب را در حكم قاصد وعامد شناخته اند .

رويه قضائي ايران نيز در اينخصوص مرتكب را مسئول كليه نتايج حاصله ميداند و نقش رابطه سببيت را بيش از هر عامل در مسئوليت مرتكب موثر ميداند . 

2 ـ كسي قصد انجام عمل مباحي را داشته باشد در اثر اشتباه مرتكب عمل خلاف قانون شود در اين فرض ممكن است چند صورت پيش آيد . گاه اشتباه موجب از بين رفتن بزه ميشود في المثل كسي منزل ديگري را خراب ميكند بتصوراينكه منزل خود اوست بعد معلوم ميشود منزل متعلق بديگري است . گاه اشتباه طبع قضائي جرم را تغيير ميدهد . مثلا” كسي با اسلحه ايكه خيال كرده بدون فشنگ وخالي است كسي را هدف قرار دهد اتفاقا” در آن فشنگي باشد و كسي كشته شود يا قصد شكار حيواني را داشته باشد ، اشتباها” انساني را بكشد ( ماده 177 ق . م . ع ) 

3 ـ قصد انجام عمل خلاف قانون را داشته باشد و با انجام آن قصدش بي اثر شود يا اشتباها” مرتكب عمل مباحي گردد . في المثل كسي قصد كشتن ديگري را داشته چند تيرهم بطرف او شليك كند ولي بعد معلوم شود قبل از اينكه بطرف او شليك شود آن شخص مرده بوده يا بجاي اينكه كسي كشته شود تيرها بحيواني شليك شود ( ماده 20 ق . م . ع 9 )

حال بايد ديد ضابطه مسئوليت در سه شق فوق بچه كيفيت است ؟ 
اساس و ضابطه مسئوليت در تمام موارد فوق چنين است كه اگر آنچه واقع شده است مورد امر يا نهي قانونگذار قرار گرفته باشد مرتكب نيز قصدش انجام عمل خلاف قانون باشدمسئول آثار و نتايج آن عمل خواهد بود والا از نظر جرائم عمدي مسئوليتي نخواهد داشت . 

حال كه مفهوم از جهات گوناگون روشن شد به اركان تشكيل دهنده آن اشاره خواهد شد . 

اركان تشكيل دهنده عمد 

طبق نظر علماي بعضي از مكاتب نظير مكتب نئوكلاسيك اركان عمد عبارت است از اراده و قصد ولي بعضي از مكاتب ديگر علاوه بر اين دو عنصر داعي را نيز جزو اركان عمد ميدانند و اينك بمفهوم هر يك از عناصر مذكور اشاره خواهد شد. 

الف ـ مفهوم اراده

باينكه كلمه اراده در هر مورد بصورت خاصي تعريف شده است ولي مفهوم آن در حقوق جزا عبارت است از توجه فاعل بعمل ارتكابي و تشخيص نيك از بد و مراد از آن اراده آزاد ميباشد . بنابراين اگركسي فاقد اراده آزاد باشد از نظر كيفي مسئوليتي ندارد.

ب ـ قصد

وقتي كسي متوجه عملي شد وتوانست آنرا تشخيص دهد و تصميم بانجام يا ترك آن عمل گرفت در اينصورت قصد او محقق ميشود النهايه وقتي قصد او صورت خارجي بخود گرفت و از قوه بفعل در آمدمنشاء آثار كيفري است والا مسئوليتي نخواهد داشت . 

ج ـ داعي يا غرض

منظور از داعي انگيزه باطني افراد در ارتكاب جرائم است ( نظير مفهوم جهت درمعاملات ) بديهي است داعي جرم يكسان نيست و هر كسي در اعمال خود داعي خاصي دارد . 
حال بايد ديددرخصوص عمد واركان تشكيل دهنده آن قانونگذار ايران از كداميك از مكاتب حقوقي پيروي نموده است . 

با توجه بعبارات مواد قانون جزا ملاحظه ميشود در بعضي موارد قانونگذاري اشاره به نتيجه عمل ارتكابي در مقام امر يا نهي برآمده است ( نظير ماده 251 قانون مجازات عمومي كه ميگويد ك ( هركس عمارت يا كشتي يا كارخانه ............. ) آتش برند ) در بعضي موارد ديگر نتيجه حاصله را نيز مورد نظر قرار داده است نظير ماده 94 قانون مجازات عمومي كه ميگويد ( هركس بقصد استفاده نامشروع بواسطه عملياتي از قبيل بريدن يا تراشيدن مقداري از قيمت طلا يا نقره مسكوك رايج را كم كند ...........)

بنابراين در مورد اول صرف اراده وقصد بدون قيد نتيجه مجرمانه براي احراز عمد كافي است و داعي كوچكترين نقشي در اركان تشكيل دهنده عمد ندارد بلكه ممكن است فقط برحسب مورد در تعيين حداقل يا اكثر مجازات موثر واقع شود ولي در مورد دوم داعي جزو اركان اصلي عمد محسوب ميشود و در صورت عدم تحقق آن اساسا” موضوع بزهكاري منتفي است و لذا در موارديكه نتيجه عمل برهكارانه در قانون شرط شده باشد براي تحقق بزه وجود اراده و قصد و نتيجه عمل مجرمانه ضروري است و بالنتيجه در مورد اول وقتي كسي مرتكب عمل خلاف قانون شد بمحض اينكه وارد مرحله اجرائي شد عمد يا عنصرمعنوي بزه محقق ميشود لكن در مورد دوم تحقق عمد موكول بحصول نتيجه مجرمانه است ممكن است گفته شود در مورداول نيز بمحض ارتكاب بزه نتيجه مجرمانه حاصل ميشود ولي بايد توجه داشت كه بهرحال در مورد دوم حصول نتيجه مجرمانه شرط است . 

اقسام عمد 

حال كه مفهوم عمد بكيفيت فوق روشن گرديد بانواع مختلف آن اشاره ميشود . 
عمد از نظر قصد مرتكب و نتايج حاصله بدوبخش تقسيم ميشود . 

الف ـ از لحاظ قصد مرتكب : 

1 ـ عمد سادنه يا بدون سبق تصميم يا عمد عام ـ وقتي عمد ساده است كه مرتكب بدون انديشه قبلي و تفكر لازم مرتكب بزهي ميشود . اين نوع عمد بيشتر در مورد بزهكاران اتفاقي صادق است . 

2 ـ عمد با سبق تصميم – اين مورد بيشتر با نقشه قبلي وتهيه مقدمات و پيش بيني لازم صورت ميگيرد . 

3 ـ عمد خاص ـ عمد وقتي خاص گفته ميشود كه قانونگذار قصد نتيجه را جزو اركان بزه دانسته باشد

4 ـ عمد موصوف يا مقيد ـ اينمودر وقتي است كه مرتكب يا متهم متصف بصفتي باشند ( نظير شق 4 و 6 ماده 207 ق . م . ع ) يا بزه بكيفيت خاصي ارتكاب شود ( مثل قيد كلمه عنف در ماده 207 مذكور 9 )

ب ـ عمد از نظر نتايج حاصله : 

1 ـ عمد معين ـ اينمورد وقتي است كه قصد و نتيجه عمل ارتكابي حين ارتكاب بزه مورد نظر فاعل باشد و همان نتيجه نيز حاصل شود . 
2 ـ عمد احتمالي ـ وقتي عمد احتمالي است كه مرتكب حين ارتكاب بره احتمال نتايجي بيش از آنچه مورد نظر او است بدهد با وجود اين مرتكب آن عمل شود . اينمورد حدفاصل بين عمد و خطا است
3 ـ عمد متجاوز از قصد – وقتي است كه مرتكب قصد ارتكاب عملي را دارد ولي نتايج حاصله بيش از آنچه مورد نظر او است بشود 

مفهوم كلمات عامدا” ، عالما” ، سوءنيت و غيره :
ممكن است اين سوال مطرح شود كه آيا كلمات عامدا” ، عالما” ، سوء نيت و غيره در حقوق جزا از هر لحاظ مترادفند يا آثار و نتايج آنها با يكديگر فرق دارد ؟ 
چنين بنظر ميرسد كه جز كلمه عالما” و كلمات همريشه آن كه داراي مفهوم و آثار خاصي هستند بقيه آنها عموما” با كلمه عمد مترداف ميباشند . لذا در اين قسمت ابتداء بمفهوم كلمه عمد اشاره خواهد شد و سپس كلمه علم مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت . 

مفهوم كلمه عمد – بايد ديد آيا قيد كلمه عمد در بعضي از مواد قانون ضرورت دارد يا خير ؟ اگر ضروري است چه آثاري بر آن مترتب است ؟ بعضي قيد اين كلمه را ناظر بقصد مجرمانه يا سوء نيت مرتكب ميدانند و برخي ناظر بقصد مجرمانه وعلم و قصد مرتكب به نتيجه عمل ارتكابي دانسته اند پاره اي معتقدند اين كلمه وقتي در ماده اي قيد ميشود كه كسي مرتكب عملي شود و همان نتيجه موردنظر نيز حاصل شود . دسته اي نيز معتقدند منظور از قيد كلمه عمد علم فاعل بعمل ارتكابي است . 
بطوريكه در مباحث قبل اشاره شد عمد عبارت است از : 

معرفت فاعل بنامشروع بودن عمل ارتكابي كه با تجزيه و تحليل آن معلوم شد منظور از معرفت فاعل علم فاعل بعملي است كه قصد ارتكاب آنرا دارد نه بحكم قانون و قسمت دوم تعريف نيز ناظر بعمل خلاف قانون است كه مورد امر يا نهي واقع شده است و علم يا جهل واقعي مرتكب تاثيري در بزهكاري او ندارد چه علم بحكم قانون يك فرض قانوني است كه جهل بدان از كسي رفع تكليف نميكند . 

بنابراين چه در مورديكه تنها اراده و قصد اركان تشكيل دهنده عمد باشند و چه در مورديكه داعي نيز جزو اركان بزه باشد بمحض اينكه عملي مورد امر يا نهي قانونگذاز واقع شد و اركان فوق محقق گرديد عمد يا سوء نيت مرتكب با انجام آن عمل محرز ميشود و اين معني از خود عبارت قانون نيز كه ميگويد : 

« هر كس عمارت يا كشتي يا كارخانه ............. را آتش بزند » يا « هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس وامتعه يا محصولات ....... بنحو قهر و غلبه واقع شود » ( مواد 251 و 261 كاملا مستفاد ميشود . 

چه اگر گفته شود قيد كلمه عمد از اين لحاظ است كه معلوم باشد بزه ارتكابي عمد است نه غيرعمدي در اينصورت قيد اين كلمه در تمام موارد مربوط بجرائم عمدي ضرورت داشت حال آنكه غالب مواد قانون بدون ذكر كلمه عمد تدوين شده و بزههاي ارتكابي نيز عموما” عمدي است نه غير عمدي . ممكن است گفته شود قانونگذار اين كلمه را از اين جهت در بعضي موار قيد نموده است تاجرائم عمدي را از غير عمدي مشخص نمايد و اگر در اينموارد كلمه عمد قيد نميشد اين ابهام پيش ميامد كه نظر قانونگذار در اين قبيل موارد ناظر بجرائم عمدي وغير عمدي است و لذا ذكر كلمه عمد از اين لحاظ لازم و ضروري است براي رد اين نظر كافي اس ماد 170 ق . م . ع را با ماده 177 و مواد 171 و 172 و 173 را با ماده 174 مقايسه نمود ، چه وقتي قانونگذار در ماده اي باحكام مربوط به اعمال غير عمدي با قيد عبارت غير عمد اشاره كرد و در ماده ديگر درخصوص همان موضوع منتهي بعنوان عمد بدون ذكر كلمه عمد اشاره نمود معلوم است كه مراد از ماده بعدي عمد است نه غير عمد ( نظير قتل عمد و غيرعمد ) بعلاوه در همان موادي هم كه قيد كلمه عمدشده و براي غير عمد آن مجازاتي پيش بيني نشده است چنانچه كلمه عمد حذف شود و عبارت ماده قانون بدون ذكر عمد معني شود ، علاوه براينكه كوچكترين ابهام و ترديدي در عمد بودن آن وجود ندارد علي الاوصول خود عبارت ماده قانون ظهور در عمد دارد و هيچيك از اشكالات فوق نيز پيش نخواهد آمد . 

آخرين نظري كه ممكن است دراينخصوص پيش آيد اينست كه گفته شود ذكر كلمه عمد در عبارت قانون نوعي تاكيد لفظي است كه چون اين نظر نيز فاقد ثمره عملي است لذا غيرقابل توجيه بنظر ميرسد و رد ميشود .

بنابراين نتيجه نهائي ايكه بخصوص از راه دليل خلف حاصل ميشود اينستكه گفته شود چون علم و قصد فاعل جرم اساسا” متوجه فعل يا ترك فعلي است كه مرتكب ميشود و صرف ارتكاب عمل ( در صورتيكه غيرعمد نباشد ) بكفيت فوق متضمن عمد بوده و باصطلاح سود نيت در آن مستتر است ، لذا قيد كلمه عمد در كليه مواد قانون قيد زائد و عبثي است كه ميتوان از كليه مواد آن حذف نمود . 

مفهوم كلمه علم ـ كلمه علم يا عالما” در بعضي از مواد قانون نظير مواد 1278 – 182 ـ212 ـ 230 ـ 232 ـ 249 ـ 259 ـ 264 و غيره در نظر بعضي بدرستي روشن نيست و گاه تعبير و تفسير گوناگوني بذهن ميرسد ممكن است گفته شود ذكر اين كلمه در موارد قانون ناظر بحكم قانون است نه موضوع آن و لذا در اين قبيل موارد ميتوان جهل بحكم را مسموع دانست . 

با توجه بسياق عبارات مواد قانون در اينخصوص و صراحت مواد قانون مدني در زمينه انتشار قانون ، چنين بنظر ميرسد كه كلمات مذكور ظهور كامل درعلم موضوعي دارد نه حكمي و لذا اين نظر غيرموجه بوده و مردود ميباشد گروهي معتقدند اين كلمه مترادف عمد و سوءنيت و كلماتي نظير آن است و داراي همان معنائي است كه كلمه عمد دارد عقيده بعضي ديگر اينستكه چون قيد كلمه عمد در عبارات قانون اعم از اينستكه مرتكب عالم بموضوع باشد يا نباشد لذا نظر قانونگذار اين بوده است كه در بعضي موارد در صورتي كسي قابل تعقيب باشد كه بواقعيت عمل ارتكابي واقف باشد . 

با توجه به تعريف و مفهوم عمد و توضيحاتيكه در اينخصوص داده شد مترادف دانستن اين كلمه با كلمه عمد بخصوص در موارديكه كلمات مذكور در آن واحد با هم در ماده اي قيد شده باشند علي الاصول دور از منطق قضائي وشان و روش قانگزاري است مضافا” اينكه كلمه علم داراي آثاري است كه در عمد وجود ندارد و لذا اين نظر نيز بطور كلي مردود وغير منطقي بنظر ميرسد . 

اما درخصوص عقيده دسته ديگر ، با توجه به مفهوم عمد و نتايجي كه از آن گرفته شد نظر دسته دوم قابل توجيه و منطقي بنظر ميرسد ، چه همانطوريكه قبلا” اشاره شد بمحض اينكه كسي مرتكب عمل خلاف قانون شد و اركان جرم محقق گرديد مسئول عمل ارتكابي است ( اعم از اينكه واقعا” بحكم قانون واقف باشد يا نباشد ) النهايه ممكن است اين بحث در مورد نقس عمل ارتكابي نيز پيش آيد و مرتكب بدون اينكه بواقعيت فعل ارتكابي واقف باشد مرتكب عملي شود و لذا قانونگذار بجهاتيكه مورد نظر خود اوست در بعضي موارد وقوف مرتكب را بعمل ارتكابي لازم تشخيص داده و با قيد كلمه علم يا عالما” و يا كلماتي مشابه آن در حقيقت بار اثبات ادعاي جهل بموضوع را از دوش مرتكب برداشته وبعهده دادستان محول نموده است چه اگر كلمه علم يا كلماتي مشابه آن در عبارت قانون ذكر نشده باشد و متهم مدعي جهل موضوعي شود باراثبات دعوي جهل بعهده او است لكن اگر اين كلمه قيد شده باشد صرف ارتكاب عمل كافي نيست و دادستان ناگزير بايستي علم متهم را بعمل ارتكابي كه در حقيقت يك عنصر اضافي است ثابت كند والا موضوع تعقيب اساسا” منتفي است و تنها اثر قيد اين كلمه در مواد قانون همين است و بس . 

قسمت دوم ـ آثار و نتايج عنصر معنوي 

با توجه به توضيجات فوق و تجزيه و تحليلي كه در اينخصوص بعمل آمده بايد ديد انحراف و اشكال ديگري جزء آنچه فوقا” اشاره شد وجود دارد يا خير ؟ اگر هست در چه مواردي است و منشاء و آثار آن چست . 

اشكال كلي ـ گرچه با توضيحاتيكه قبلا” داده شد مفهوم قانوني تعريف عمد تقريبا” همان مفهوم علمي است كه مورد تائيد اكثر علما واساتيد حقوق كيفري واقع شده است و شايد بهمين لحاظ بوده است كه اكثر قانونگذاران كشورهاي ديگر تعريف قانوني آنرا لازم و ضروري تشخيص نداده و قانونگذار ايران نيز از اين نظر تبعيت كرده است لكن با توجه به تازگي موضوع حقوق جزا در ايران و عدم آشنائي كامل مجريان آن در بدو امر و اختلاف عمده ايكه مفهوم آن با حقوق جزاي اسلام و حقوق كيفري كشورهاي اروپائي ( كه منشاء اصلي اين قوانين است ) بخصوص در زمينه جهل بحكم دارد و مشكلات عملي ايكه بخصوصيات و شرايط گوناگوني درهر مورد بستگي دارد كه حتي هنوز نيز غالب آن بصور گوناگون بقوت خود باقي است و شايد حساسيت قضات دوران اوليه تصويب قوانين كيفري بالاخص در زمينه جهل بحكم قانون و مسئله عقاب بلابيان ( كه احتمالا” ممكن است تحت تاثير حديث معروف نبوي رفع ، قرار گرفته باشند ) ايجاب ميكرد قانونگذار ايران نظير بعضي از كشئورهاي ديگر لااقل عمد را بصورتي تعريف ميكرد تا حدود وثغور آن بصورتي روشن ميشد تا اگر مشكلات ونارسائيهائي ميداشت تا بحال رفع ميشد نه اينكه رفته رفته ماهيت مسئله سوءنيت قلب ومنحرف شود و هيچكس خود را مسئول رفع آن نداند بهر صورت توجه باين مسئله كاملا ضرورت دارد . 

منشاء انحراف 

گرچه منشاء انحراف بطوركامل ودقيق روشن نست لكن ميتوان در درجه اول قانونگذار و در مرحله بعد نقش ديوان كشور را بيش از هر مقام ديگر موثر دانست ( 1 ) چه با اينكه مفهوم آراء ديوان كشور در بعضي موارد عينا” همان است كه در تعريف فوق اشاره شد لكن ديوان كشور بدون اينكه از طريق منطقي در صدد رفع مشكلات فوق برآيد اكثر آگاه يا ناخودآگاه سعي نموده است مشكلات عملي را كه مغاير با معني و مفهوم واقعي قوانين جاري است با قوانين موجد تلفيق نمايد و بالنتيجه درمانحن فيه تشخيص سوء نيت را بوجدان فردي قضات محول نموده است در اينصورت معلوم نيست اگر في المثل بيماري كسي باتقاق آراء پزشكان غيرقابل علاج تشخيص گرديد و به تقاضاي او پزشكي در نهايت حسن نيت او ترديدي نيست اگر عامل سوءنيت مورد نظر باشد پزشك قابل تعقيب خواهد بود يا نه اگر نيست چرا و اگر قابل تعقيب است مسئله سوء نيت در اين مورد چه مفهومي دارد ؟ يا در مورد تخريب چنانچه كسي با نهايت حسن نيت في المثل منزل ديگري را خراب نمايد و آنرا تبديل با حسن كند آيا در اينمورد نيز مسئوليت دارد يا خير اگر ندارد چرا و اگر دارد مسئله سوء نيت در اينمورد چگونه تعبير ميشود . 

گرچه مطالعات يكه تاكنون در اين زمينه شده است بطور كامل دقيق و همه جانبه نيست ولي چون اين قبيل مطالعات اصولا فاقد ضمانت اجراي قانوني است لذا نميتوان نويسندگان آنرا از اينجهت مقصر دانست . 

شايد اگر از ابتداء قانونگذار تعريف جامعي از عمد ميكرد يا اركان تشكيل دهنده آنرا مشخص مينمود و مسائل مربوطه بعلم و جهل موضوعي و حكمي بصورتي روشن ميشد اكثر مشكلات فعلي تا بحال رفع شده بود .

آثار و نتايج آن 

آثار عمده مسائل مورد بحث عموما” همان است كه فوقا” متذكر شد لكن چون نتايج آن در بعضي موارد عملا انحراف صريح از منطوق و مدلول قوانين كيفري است لذا اجمالا” بچند مورد آن اشاره ميشود . 

مورد اول مربوط به رعايت قاعده تعدد جرم ميباشد . 

براي روشن شدن موضوع ابتداء بچند راي از آراء ديوان كشور و نيز بماده 2 الحاقي اشاره ميشد . 

ديوان كشور در آراء زير چنين اظهار نموده است . 
1 ـ راي شماره 207 ـ 23 / 3 / 23 شعبه 5 ( ايراد ضرب و جرح كه شرط مسئوليت عمل بماده 223 ( ق . م . ع ) است جرم عليحده فرض نميشود تا تعدد مورد پيدا كند . ) 

2 ـ راي شماره 157 ـ 23 / 3/ 23 همان شعبه : ( در صورتيكه مجموع جنبه جرم موضوع يك ماده را تشكيل ميدهد بزه متعدد محسوب نميشود ) 

3 ـ راي شماره 1437 ـ 13 / 5 / 21 شعبه 6 : ( شكستن قفل در خانه ورود بخانه براي دزدي از مقدمات و شروع بحرم محسوب است . ) 

4 ـ راي شماره 949 ـ 30 / 4 / 16 : ( تخريب ملك براي سرقت همان سرقت است . ) 

5 ـ آراء شماره هاي 3263 ـ 20 / 9 / 19 و 839 ـ 20 / 3 / 17 شعبه 5 : ( اخفاء مالو شكستن قفل وساير عملياتي كه در ارتكاب سرقت واقع ميشود قانونا” جرم جداگانه بشمار نميرود . 

ماده 2 ملحقه : ( اگر شخصي مرتكب چند عمل شده كه هريك از آنها مطابق قانون جرم باشد محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات عليحده صادر خواهد كرد و لواينكه مجموع آن اعمال بموجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آنها مقدمه جرم ديگري باشد . و در صورتي كه فردفرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هر يك حداكثر مجازات مقرره را معين نمايد در صورتيكه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هر يك از آن اعمال مجازات عليحده تعيين كرده و براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد . الخ ) 

با توجه به تعريف عمد و نتايج حاصله از آن ومندرجات آراء و ماده مذكور ، ديوان كشور نه تنها از مفهوم واقعي عمد منحرف شده و دادگاههاي تالي را نيز تحت تاثير خود قرار داده است بلكه عملا از نص صريح ماده 2 ملحقه نيز منحرف شده است چه با توجه بمندرجات ماده فوق در تمام موارديكه جرائم ارتكابي داراي عنوان خاصي باشد يا جرمي مقدمه جرم ديگر باشد دادگاه بايستي براي فردفرد جرائم ارتكابي جزئيه و نيز بزهي كه مقدمه بزه ديگر است مجازات عليحده تعيين كند كه متاسفانه مفاد ماده 2 الحاقي در اينخصوص مطلقا” رعايت نميشود . 

اساس استدلال طرفداران عدم رعايت ماده 2 الحاقي در اينمورد اينستكه ميگويند در مورديكه بعضي از جرائم مقدمه جرم ديگر است نظير شكستن قفل و سرقت يا سوراخ كردن ديوار و سرقت منظور اصلي مجرم ارتكاب جرم خاصي است كه همان سرقت است نه تخريب يا وقتي كسي مرتكب چند عمل ميشود كه هر يك از آنها مطابق قانون جرم خاصي است و براي مجموع نيز مجازاتي در نظر گرفته شده است ، ( نظير ماده 223 ) درحقيقت قانونگذار جرائم مزبور را با همين اوصاف و كيفيت وشرايط شناخته است و لذا بصرف اينكه در قانون داراي عنوان خاصي است ضرورت ندار علاوه بر تعيين مجازات خاص ، براي اعمال جزئيه نيز مجازات جداگانه در نظر گرفته شود و بالنتيجه تحت تاثير موارد جزئيه و موارديكه جرمي مقدمه جرم ديگر است و توجه بعنوان خاص قانوني بالصراحه و برخلاف نص صريح قانون مانع از اجراي كامل ماده 2 ملحقه شده اند . 

اين استدلال با توجه بماده 2 الحاقي صحيح نيست چه با تعريفي كه قبلا در مورد عمد با سوء نيت شد كسيكه مرتكب چند عمل ميشود و هريك از آنها مطابق قانون داراي عنوان جرم باشد رعايت ماده 2 الحاقي نوعي تكليف قانوني است كه بايد مورد عمل قرار گيرد بخصوص با صراحت ماده فوق و تكليفي كه قانونگذار با قيد كلمه ( بايد ) براي تعيين مجازات پيش بيني كرده است ( و اينكه علي الاصول هر كسي مرتكب عملي شود بايد بكيفر عمل خود برسد مگر قانون بنحوي او را از تحمل كيفر معاف كرده باشد كه در اينخصوص چنين چيزي بنظر نميرسد ) رعايت اين ماده الزامي است كه بايد مورد عمل قرار گيرد . 

بعلاوه اگر عقيده طرفداران اين نظر اين باشد كه وقتي بزهي مقدمه جرم ديگر باشد بلحاظ فقد سوءنيت در مورد عمل اول تنها عمل دوم كه مورد نظر فاعل بوده است جرم باشد پس چگونه اين نظر را در مورد جعل و استفاده از سند مجعول رعايت نميكنند و با اينكه عموما” جاعل توجهي بجعل سند ندارد و منظور غائي او استفاده از سند مجعول است بچه علت براي هر دو عمل مجازات عليحده تعيين ميشود . اگر نظر آنان اين است كه چون قانونگذار صريحا” براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات تعيين كرده است و لذا بايستي براي هردو مورد مجازات جداگانه تعيين شود اين استدلال در مورد تخريب و سرقت و غيره نيز صادق است چه ماده 2 ملحقه آنچنان صريح و خالي از ابهام است كه با اولين نظر منظور قانونگذار درك ميشود . با اين تفاوت كه جعل و استفاده از سند مجعول در چندماه قيد شده است . 

ولي در مورد ماده 2 ملحقه حكم كلي قانون در يك ماده پيش بيني شده است مگر اينكه گفته شود ماده 2 ملحقه تا اين حدگويا و رسانيست كه در اينصورت قضاوت آنرا بصاحبظران فن محول ميكند . 

نظر چنين بحثي در موارد مشابه نظير ماده 11 قانون تشديد مجازات رانندگان كه ناظر بماده 3 و 4 و 5 است نيز پيش ميايد كه از بحث بيشتر در اينخصوص خودداري ميشود . 

در خاتمه ، چون مسئله سوء نيت در امور خلافي از نظر گسترش ميزان جرائم ميشود حائز اهميت است ، لذا بطور اختصار اينمورد نيز مورد بحث قرار ميگيرد . 

بحث اساسي در اينمورد اينستكه به بينيم قانونگذار ايران جرائم خلافي را جرم مادي صرف ميداند يا نظير قانونگذار فرانسه كه ابتداء آنرا جرم مادي صرف ميدانست وسپس از اين نظر عدول كرد او نيز آنرا جرم مادي صرف نميداند . 

اگر بگوئيم قانونگذار ايران جرائم خلافي را جرم مادي صرف ميداند يعني صرفا” به نتيجه عمل ( بدون توجه بهيچ نوع عنصر معنوي ) توجه دارد و رابطه بين عمل متخلف و نتيجه عمل را يك رابطه فيزيكي صرف ميداند لازم ميايد كه قاعده جمع مجازاتها را پذيرفته باشد اگر قاعده منع جمع مجازاتها را ناظر بامور جنحه و جنائي بدانيم دادگاهها نبايستي مجاز باشند در امور خلافي عذر موجه اشخاص را بپذيرند زيرا فرض اينستكه جرائم خلافي جرم مادي صرف است ولي در عمل مشاهده ميشود كه دادگاهها عذر موجه متخلفين را ميپذيرند بعلاوه اگر جرائم خلافي جرم مادي صرف باشند رعايت ماده 40 و 41 قانون مجازات عمومي بيمورد ميباشد حال آنكه تصور نميرود بتوان مرتكبين جرائم موضوع دو ماده فوق را درامور خلافي مجازات كرد .

بالنتيجه و با توجه بجهات مذكور واستفاده از راه و دليل خلف مشكل بنظر ميرسد بتوان جرائم خلافي را جرم مادي صرف دانست و ناگزير بايستي عنصر خطا را در آن مفروض دانست و اگر عنصر خطا را در آن مفروض بدانيم عنصر معنوي را بطريق پذيرفته ايم حال آنكه نتيجه آراء ديوان كشور و عمل دادگاهها رعايت قاعده جمع مجازاتها و مادي صرف دانستن آن است عليهذا چون بنا بجهات فوق عنصر خطا در جرائم خلافي مفروض است لذا در غير موارديكه قانون استثناء باجراي تمام موارد آن اشاره نموده است اجراي كليه جرائم خلافي بصورت فعلي خالي از اشكال نيست . 




نويسنده: محمد مهدي خاكپور -داديار استان مركز 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان