بسم الله
 
EN

بازدیدها: 35

مطالعه تطبيقي منع ربا در حقوق کشورهاي اسلامي و کشورهاي اروپايي- قسمت اول

  1396/11/24
خلاصه: تفسير واژه يوژوري که ريشه در ادبيات کليسا دارد، شايد از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه اي که در حد لفظ باقي نمانده، بحثهاي زيادي را موجب شده است و تأثير زيادي بر اقتصاد کشورها گذاشته است. اين مقاله ابعاد تاريخي، حقوقي و اقتصادي منع بهره (با تاکيد بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه مي کند. بحران مالي و اقتصادي که از امريکا شروع شد نيز گفتگوهاي بسياري را پيرامون نرخ بهره موجب شده است. از يک سو، منابع مالي که به نفت وابسته اند در کشورهاي اسلامي يافت مي شود و بنابراين براي جهان غرب مهم است که براي توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوي ديگر، تجربه بانکداري اسلامي - که مهمترين دستاورد اقتصادي مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هايي مواجه شده،که بازنگري در بعضي مفاهيم را گريزناپذير کرده است. از اين رو با توجه به اينکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ايفاء نمي کند، اين سؤال مطرح مي شود که آيا هر دو نظام حقوقي بايد سعي در همگرايي داشته باشند؟ نتيجه اين است که، اين دو نظام آنچنان که به نظر مي رسد از يکديگر فاصله ندارند.

1- مقدمه

در اغلب اديان اخذ بهره در قراردادهاي قرض ممنوع است. در هند قديم که قوانين آن مبتني بر ودا (1)  قديمي ترين متن مذهب هندو است، ربا گناهي بزرگ محسوب مي شود و محدوديت هايي براي نرخ بهره وضع شده است. در مذهب يهود، تورات اخذ ربا بين يهوديان را منع مي کند، تلمود نيز موضع گيري شديدي نسبت به ربا دارد. در مسيحيت نيز حدود 1400 سال اخذ ربا ممنوع بود، ليکن به تدريج اخذ بهره فاحش موضوع ممنوعيت ها قرار گرفت، موضوعي که هم اکنون در قوانين برخي از کشورهاي اروپايي نيز ديده مي شود.(Lewis, 2001, p.186)

به اعتقاد ارسطو، که پول عقيم است،يعني پول، پول بيشتري توليد نمي کند، مانند روشي که گاوها، گاوهايي بيشتري بوجود مي آورند. بنابراين، گرفتن بهره ممنوع شد تا بهره محصولات کشاورزي در مقابل بهره پول حمايت شود. به اعتقاد ارسطو "پول ذاتاً وجود ندارد، بلکه بوسيله قانون ايجاد شده است". از ميان تمام شيوه هاي به دست آوردن ثروت، اين شيوه غيرطبيعي ترين است. به همين سبب ارسطو معتقد بود که "تجارت يک ربا گيرنده کوچک به دلايل متعددي منفور است. شخصيت عمومي رباخواران مشخصاً منبعث از حرص و طمع آنان است"، چرا؟ به اين دليل که"آنان از خود پول سود مي کنند، به جاي اينکه آن را در فرآيندي بکار برند که پول وسيله اي براي آن بوده است."

در ميان مذاهب بزرگ، اسلام تنها ديني است که بهره را ممنوع کرده است. و در طول تاريخ نيز به دليل صراحت قرآن و اعتقاد مسلمانان به آن، خدشه اي به اصل ممنوعيت ربا وارد نشده است. هرچند اختلاف نظرهايي در خصوص اقسام و مصاديق آن وجود دارد. اين ممنوعيت، بر حقوق کشورهاي مسلمان نيز تأثير گذاشت. برخي منع بهره را مبناي فعاليت هاي اقتصادي خود قرار دادند، برخي ديگر- که سالهاي طولاني جزء مستعمرات کشورهاي غربي بودند - شيوه دو گانه، يعني آزادي هر دو نوع نظام اقتصادي را در پيش گرفتند.

در جوامع غربي، مدت طولاني نيست که ارتباط حقوق، با مذهب قطع شده است در حاليکه تأثير متقابل بين اين دو موضوع در جوامع اسلامي پايگاه محکمي دارد (, Malaurie 2009, p.20) . در فرانسه، اصل آزادي عقيده که مبناي انقلاب فرانسه است و در ماده يک قانون اساسي 1958 نيز ذکر شده است، مبناي تصويب قوانين بعدي بدون توجه به حقوق کليسا قرار گرفت، از آن جمله قانون جولز فري (2) در دهه 1880 يا قانون جدايي کليسا از دولت مصوب 31905 . با اين وجود، اثر متقابل بين حقوق و مذهب در غرب بطور کامل از بين نرفته است.

در سالهاي اخير، که بحران مالي در غرب به مجادلات روزافزون در رابطه با نرخ بهره دامن زده است (, Mestre, 2004 p. 53 ). بر نقش صداقت، نيکوکاري و نوع دوستي در تجارت تأکيد مي شود و بيش از هر زمان ديگر، بهره با ديدگاه منصفانه بودن همراه شده است. بنابراين، ممکن است اين سؤال مطرح شود که آيا وضع مقررات شديدتر و نزديک به حقوق اسلام در جوامع غربي موضوعيت دارد؟ زماني که مذهب در مفهوم وسيعتري مطرح مي شود، در جايي که ما کمتر انتظار آن را داريم، مانند: اقتصاد، بانکداري و پول. از اين رو حقوقدانان اقتصادي بايد فهم و درک بنياديني از تحول (تکامل) ممنوعيت بهره داشته باشند، نه فقط به عنوان يک افق فکري، بلکه به عنوان يک ضرورت تجاري.

بر اين اساس، در اين مقاله برآنيم تا در دو بخش به مطالعه منع بهره در حقوق کشورهاي اروپايي (با تأکيد بر حقوق فرانسه) و حقوق کشورهاي اسلامي (با تأکيد بر حقوق ايران) بپردازيم.

در هر بخش، ابتدا منع بهره از ديدگاه مذهب مرجع حقوق مربوط بررسي مي شود: مسيحيت در حقوق کشورهاي اروپايي و اسلام در حقوق کشورهاي مسلمان. سپس استثنائات اين اصل و حيله هاي به کاربرده شده مطالعه مي شود. در ادامه جايگاه اين اصل در حقوق کشورها مطرح مي گردد. در قسمت پاياني نيز تحولات اين اصل و ديدگاه هاي جديد که باعث نزديکي بيشتر اين دو حوزه شده، بررسي مي شود.

2- روند تحول ممنوعيت ربا در مسيحيت و حقوق اروپايي

بهره، همواره موقعيت دوگانه اي در حقوق کليسا داشته است، در برخي متون ممنوع شده و با اين وجود در عمل اغلب اعمال شده است. حقوقدانان کليساي کاتوليک قرون وسطي، عقايد يونان و روم را درباره ربا در تعاليم مسيحيت پذيرفتند. بر اين اساس، چارچوب حقوق کليسا را براي کنترل گناه ربا طراحي کردند؛ اما مانند يونان و روم، ممنوعيت بطور کامل لحاظ نمي شد و با استثنائاتي مواجه بود. شايد شکل، مهمتر از محتوا بود. به هر حال، امروزه حقو ق غربي عموماً نه اصل بهره، بلكه نرخهاي فاحش بهره را ممنوع مي کنند.

الف- موضع حقوق کليسا (4) نسبت به ربا: 

درحقوق کليساي کاتوليک، اصل ممنوعيت بهره، با بيان استثنائات فراوان پذيرفته شده است. عليرغم اينکه اخلاق گرايان کلاسيک و برخي از قديسين، به دنبال تثبيت نظري. ممنوعيت بهره بودند، حقوق کليساي کاتوليک، وضعيت دوگانه انجيل را منعکس مي کند.

در کتاب خروج در عهد عتيق، آمده است «اگر تو به کسي از بندگان فقير من قرض بدهي، تو به بهره نياز نخواهي داشت » (Exodus 22:25 ). اين واضح ترين عبارتي است که از آن، منع بهره استنباط مي شود. در کتاب لاويان عهد عتيق انجيل متوني وجود دارد که متضمن حكم ممنوعيت بهره نيست (Leviticus 25:36 ). اين متون، بيشتر به بيان يک ديدگاه مقدس يا يک وظيفه خير مي پردازند. عهد جديد نيز وضعيت دوگانه اي را مطرح مي کند. به عنوان مثال، «پيشوا » به خدمتکاران خود توضيح مي دهد که آنها بايد به جاي پنهان کردن پول، آن را در بانک بگذارند تا بتوانند از بهره آن استفاده کنند ( tthew 25:14 - 30 ). در عهد جديد نيز آمده است «تو بايد خوب عمل کني، قرض دهي، بدون اينکه انتظار ما به ازايي داشته باشي، پاداش تو عظيم خواهد بود ». بسياري، اين سخن را دليل حرمت ربا تفسير کرده اند، در حاليکه ديگران آن را نه يک حکم، بلکه توصيه اي مبتني بر نوع دوستي تلقي کرده اند.

سنت امبروز (5) در خطابه هايي که در مجموعه اي با عنوان توبيا (6) جمع آوري شده، گرفتن مازاد بر قرض را تقبيح کرده است. او تصريح مي کند: «هر چيزي به اصل اضافه شود، ربا » و بر خلاف قانون خداوند است و بوسيله دستورات «خدا و حقوق قديم (7)» ممنوع شده است ( Zuker, 1933, p.65 ). سنت جرمو (8) نيز ربا را نه تنها بر اساس حقوق (قانون)، بلکه بر اساس سخنان پيامبران ممنوع دانسته است (Le Goff, 1988, p.26 ). در سخنان ارسطو، پدر کليسا، به ربا تنها به عنوان «زياده خواهي و طمع در قلب رباخوار که نسبت به مفاهيم مندرج در انجيل، مانند: خيرخواهي، بخشندگي، مهرباني و انسان دوستي، بيگانه است » نگاه شده است. آنان در مورد عدالت معاوضي نيز اختلاف نظر دارند.

قرض، يک مبادله اي شخصي - يک معاوضه - است بنابراين، عدالت معاوضي بر آن حاکم است و مطابق آن، هرگز نبايد بيشتر از آنچه حق است، پرداخت کرد يا کمتر از آنچه شخص سزاوار است، دريافت کرد. شوراي الويرا (9) نيز در سال 306 ميلادي بهره را به طور رسمي ممنوع ساخت.

ب- گسترش استثنائات:

در قرون وسطي، اخلاق گرايان مسيحي، موضع سنتي مسيحيت را تعديل کردند. آنان پرداخت نرخ کم و ناچيز بهره ضمن عقد قرض را در صورتي که «انتقال مالکيت فرعي » به قرارداد اضافه شود، پذيرفتند. سنت توماس آکويناس (10) اين نظريه را توسعه داده (Aquinas, question 78 ) (11) . او تلاش کرد در يک ديدگاه مبسوط، عقل و دين را با هم آشتي دهد ( McInerny, 1990, p.197 ). پاپ بنديکت چهاردهم، عقايد سنت توماس آکونياس را در قانوني که در سال 1745 در تقويم مسيحيت منتشر شد، به رسميت شناخت. عنوان اين قانون «درباره ربا و ساير بهره هاي ناروا »(12) است. 

در اين قانون، «پاپ » رويه عملي دريافت بهره در قرض را محکوم مي کند. با اين وجود، در اين قانون مي پذيرد که در زمان انعقاد قرارداد قرض، ساير حقوق مالکيت -که به هيچ وجه در ذات يا ماهيت عقد قرض نيست- موازي با آن جريان داشته باشد و «اينگونه حقوق مالکيت تقاضاي چيزي بيشتر يا اضافه بر مبلغ قرارداد را توجيه مي کند ». براي مثال، در مواردي که قرض دادن پول، سبب زيان قرض دهنده مي شود يا قرض دهنده بدليل قرض دادن از سودي که مي توانست عايدش شود، محروم خواهد شد. 

کاردينال هاستينسيس (13) که يک حقوقدان کليسا است، سيزده مورد استثناء براي ممنوعيت ربا بر شمرده است. قانون کليساي کاتوليک، در سال 1917 مقرر مي دارد: «مجازات هاي متعددي در مورد اخذ ربا بايد اعمال شود، مجازات هايي در رديف جرايمي مانند قتل، تجاوز به عنف و دزدي ». اما در همان زمان، قانون کليساي کاتوليک 1543 ، استثنائاتي را براي ممنوعيت ربا به رسميت شناخت. قانون جديد کليساي کاتوليک مصوب 1983 نيز به مؤسسات مذهبي اجازه داد، در ازاي دريافت بهره، پول قرض دهند(www.vatican.va).

روش هاي قراردادي، شيو ه ديگري بودند که بر اساس روي? حقوق کليساي کاتوليک براي پنهان ساختن اخذ بهره، از آن ها استفاده مي گرديد: ترکيب قراردادي (14) به معني قراردادهاي سه گانه، يکي از اين روش ها بود( Levy, 1939, p.422 ). اين قرارداد، در قرن پانزدهم به کار برده مي شد. در خصوص ماهيت قراردادهاي سه گانه بحث هاي زيادي صورت گرفته است. «پوتيه » حقوقدان فرانسوي معتقد است: « براي درک اين نکته که چنين توافقاتي در واقع چيزي غير از قرض نيستند، به ذکاوت زيادي نياز نيست .(Pothier,1807, no22) »

روش قراردادي ديگر، مهاترا (15) است که با تقليد از عقد مرابحه در اسلام مورد استفاده قرار مي گرفت. اين قرارداد، عبارت است از فروش و بازخريد کالا که در آن زمان به وضوح براي طفره رفتن از ممنوعيت بهره ابداع شد. مهاترا قرارداد فروشي است که به واسطه آن، کالاها به قيمت بسيار بالايي بطور اعتباري خريداري مي گردد و قيمت معامله نقداً پرداخت نمي شود. همزمان خريدار همان کالاها را به تاجر (فروشنده) به قيمت کمتري به صورت نقد مي فروشد (, Cardahi, 1955 p.499 ). براي مثال، کالايي به ارزش واقعي 300 يورو، به فردي نيازمند به قيمت 500 يورو فروخته مي شد و ثمن به صورت نسيه و پس از يکسال دريافت مي گرديد. در همان زمان خريدار که به پول نياز دارد کالاها را به همان فروشنده، 200 يورو به صورت نقد مي فروشد. به عقيد. منتقدان اين معامله دقيقاً مثل اين است که اگر تاجر 200 يورو قرض مي داد، يکسال بعد 500 يورو بدست مي آورد.


-------------------
1. veda
2. Jules Ferry
3. براي ملاحظه منابع فرانسوي در اين حوزه، ر.ک: Association française de philosophie du droit, 1993; Université Saint-Joseph de Beyrouth, (2003
4. Canon Law
5. Saint Ambrose
6. De tobia
7. Old & Divine Law
8. Saint Jermo
9. شوراي الويرا ( The council of Elvira ) شورايي بود که در قرن چهارم با حضور 19 اسقف در اسپانيا تشکيل شد.
10 . قديس ايتاليايي و فيلسوف کليساي کاتوليک 
11 . دومين بخش از دومين بخش کتاب ناتمامي از سنت آکوئيناس است که بين سالهاي 1265 تا 1274 توسط وي به رشته تحرير درآمد
12. On usury and other dishonest profits
13. Cardinal Hostiensis
14. Contractus tinus
15. mohatra



نويسندگان:
محمود باقري- دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)
مريم ابراهيمي- دانشجوي دکتري حقوق خصوصي


مشاوره حقوقی رایگان