بسم الله
 
EN

بازدیدها: 35

سرقت صوت و خلاهاي قانوني، مکالمه هايي که قاچاق مي شوند

  1396/11/24
خلاصه: قاچاق مکالمات تلفني که به ترمينيشن شناخته مي‌شود، پديده‌يي است که در ترافيک ارتباطات بين‌الملل از سال 77 با آن مواجه هستيم و ...

قاچاق مکالمات تلفني که به ترمينيشن شناخته مي‌شود، پديده‌يي است که در ترافيک ارتباطات بين‌الملل از سال 77 با آن مواجه هستيم و سالانه آمار خسارات متعددي ناشي از آن ارائه مي‌شود اما حالا با گذشت 16سال از مواجهه با اين پديده و راهکارهاي متعددي که در مقاطع مختلف براي برخورد با آن در نظر گرفته شده، آمارها از سهم 50درصدي قاچاق از ترافيک ارتباطات بين‌الملل حکايت دارد.

درواقع مکالمات بين‌الملل بايد از طريق مراکز ارتباط بين‌الملل کشورمبدا‌ و مقصد برقرار شود و برقراري اين ارتباطات از مبادي غيرقانوني و غيررسمي، ترمينيشن غيرمجاز يا همان قاچاق مکالمات تلفني محسوب مي‌شود. با وجود آنکه در اين سال‌ها بارها خبر از دستگيري قاچاقچيان صوت و برخورد قضايي با آنها منتشر شده است اما هنوز به عنوان يک معضل حل‌نشده باقي مانده است.

در مردادماه 89 و بعد از آنکه مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت، از به صفر رسيدن قاچاق مکالمه خبر داد، شرکت‌هاي مجوزدار زيرساخت براي فعاليت در حوزه VIOP اين آمار را رد کرده و تاکيد کردند که قاچاق در اين حوزه به صفر نرسيده است. فعالان اين حوزه متولي اصلي برخورد با اين پديده را شرکت زيرساخت مي‌دانستند چرا که معتقد بودند ترمينيشن نمي‌تواند از طريق اينترنت عادي که در اختيار کاربران قرار مي‌گيرد صورت بگيرد؛ چراکه پروتکل‌هاي آن از طرف شرکت زيرساخت بسته شده است.

کاهش تعرفه‌هاي 2 صفر در يک مقطع و افزايش تعرفه‌هاي VIOP دو راهکار ديگري بود که به اعتقاد فعالان اين حوزه نه تنها به کاهش قاچاق منتج نشد بلکه به آن دامن زد.

هرچند هيچگاه آمار دقيقي از حجم قاچاق مکالمه خارج از کشور ارائه نشد اما آمار‌هايي که گاه‌به‌گاه منتشر مي‌شد حکايت از معضل بودن آن داشت. يکي از نخستين آمارها در زمينه اين خسارات را معتمدي وزير وقت پست و تلگراف و تلفن در سال 80 در جريان استيضاح خود در مجلس ششم ارائه و از انتقال50ميليون دلار مکالمه بين‌الملل غيرمجاز از طريق شرکت‌هاي اينترنتي خبر داد. آنچنان که وزير وقت مي‌گفت در آن زمان اين قاچاق مکالمه از 23کانال صورت مي‌گرفت که اين وزارتخانه تسلطي بر آنها نداشت.

اما در سال‌هاي بعد آمارها از قاچاق يک ميليارد دقيقه‌يي مکالمه‌هاي اينترنتي حکايت داشت. براساس يک آمار اعلامي ديگر، در سال 86 قاچاق150 ميليون دلاري مکالمه تلفني رخ داد.

در خرداد 89، خسروي مديرعامل وقت شرکت زيرساخت اعلام کرد که بيش از 60 درصد ترافيک وارده به کشور از مبادي قاچاق از سمت تلفن‌هاي همراه است و مابقي آن از سمت تلفن ثابت صورت مي‌گيرد اما آمار دقيقي از ميزان ترافيک قاچاق وارده به کشور موجود نيست.

آماري که سه ماه بعد از سوي مسوولان همين شرکت زير سوال رفت و خسروي اين‌بار مدعي شد که قاچاق مکالمه از طريق تلفن همراه به صفر رسيده است. در تير ماه سال 90 معاون وقت شرکت ارتباطات زيرساخت از وجود 4هزار پرونده مرتبط با عاملان قاچاق مکالمات در کشور که به صورت غيرقانوني از پهناي باند اينترنت بين‌الملل براي برقراري ارتباط مخابراتي استفاده مي‌کنند خبر داد و گفت: اين پرونده‌ها از طريق قوه قضاييه در حال پيگيري است.

در همان زمان از سوي پورنگ‌نيا، معاون شرکت زير ساخت وعده حل اين مشکل تا پايان سال داده شد. او گفت: تا سه ماه آينده با راهکارهاي در دست اقدام، مشکل قاچاق مکالمه که از طريق استفاده غيرقانوني از پهناي باند اينترنت صورت مي‌گيرد به کلي از بين خواهد رفت.

اما در بهمن‌ماه سال 90، اين‌بار مديرعامل شرکت زيرساخت از بررسي 15پرونده کلان در حوزه ترمينيشن خبر داد و گفت: بزرگ‌ترين پرونده در اين رابطه مربوط به يک شرکت با 700خط تلفن ثابت است که براي ترمينيشن استفاده کرده است.

در حالي که خلأ قانوني يکي از موانع برخورد با پديده قاچاق صوت مطرح مي‌شد اما هر بار ورود به قانونمند کردن اين حوزه با موانعي روبرو بود.

سابقه وضع مقررات در اين زمينه به سال 80 باز مي‌گردد، در آن زمان امور ديتاي مخابرات موظف شد تا براي متقاضيان فعال در زمينه ارائه خدمات اينترنتي مجوز تلفن اينترنتي صادر کند، يک سال بعد تصميم بر اين شد تا وزارت ارتباطات پروانه ارائه خدمات تلفني بين‌المللي را از طريق سازمان تنظيم مقررات به شرکت‌هاي بخش خصوصي واگذار کند و به‌دنبال آن 114 شرکت اينترنتي موفق به دريافت مجوز ارائه خدمات تلفن اينترنتي (VIOP) شدند و فعاليت خود را آغاز کردند. اما در سال 84 همين سازمان آيين‌نامه‌يي را مصوب کرد که براساس آن اين مجوزها تا زمان تعيين تکليف شرکت زيرساخت وجاهت قانوني داشت و قرار بر اين بود تا مجوز به دو تا سه شرکت محدود شود. تصويب اين آيين‌نامه با مخالفت 114 شرکتي که پيش‌تر در اين زمينه فعاليت مي‌کردند مواجه شد تا آنجا که آنها با تحصن در مقابل مجلس اعتراض خود را رسميت بخشيدند.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خرداد ماه سال 88 دستور‌العمل پيشگيري از حمل ترافيک غيرمجاز بين‌الملل به داخل کشور از مبادي زيرساخت و نحوه برخورد با متخلفين را مصوب کرد که بر اساس آن مسووليت‌هايي متوجه مالک خط و ارائه‌دهنده سرويس مي‌شد، در عين حال که جريمه‌هايي هم براي متخلفين در نظر گرفته شد.  اما در بهمن‌ماه 89 و بعد از تصويب قانون جرايم رايانه‌يي براي قاچاقچيان صوت، مجازاتي در نظر گرفته شد که ضمانت اجرايي قضايي داشت. 

بر اساس ماده 24 قانون جرايم رايانه‌يي، هر کسي بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتکل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعکس استفاده کند، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از يکصد ميليون تا يک ميليارد ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. حالا هراز‌گاهي خبر از دستگيري و برخورد قضايي با قاچاقچيان صوت براساس همين ماده قانوني به گوش مي‌رسد.

 15 درصد مکالمات بين‌الملل قاچاق مي‌شود

معاون وزير ارتباطات با بيان اينکه حدود 15 درصد مکالمات ورودي بين‌الملل به کشور قاچاق مي‌شود، گفت: سرقت صوت، ضرر مالي 2 ميليون دلار در هر ماه و 24 ميليون دلار در سال به دولت وارد مي‌کند.

محمدجواد آذري‌جهرمي در گفت‌وگو با مهر، با بيان اينکه قاچاق صوت در حوزه مکالمات ورودي به کشور رخ مي‌دهد، گفت: ضرر اين اقدام به صورت مستقيم شرکت ارتباطات زيرساخت را در برمي‌گيرد اما اين شرکت، ابزارهاي لازم را براي مقابله با اين پديده ندارد.

مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت با اشاره به اينکه اين تخلفات در لايه شبکه‌هاي دسترسي صورت مي‌گيرد که اپراتورهاي ارتباطي متولي آن هستند، خاطرنشان کرد: مصوبه 183 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را موظف کرده است که به اين مقوله با همکاري همه اپراتورهاي ارتباطي و نيز شرکت ارتباطات زيرساخت رسيدگي کند.

وي با بيان اينکه برآوردها نشان مي‌دهد که در شرايط فعلي حدود 15‌درصد مکالمات بين‌الملل در قالب قاچاق ترانزيت مي‌شود، ادامه داد: اين عدد در سال 93 حدود 30‌درصد بوده است که با اقدامات و همکاري که ميان رگولاتوري، پليس فتا و قوه قضاييه و نيز اپراتورهاي ارتباطي صورت گرفت شاهد کاهش 15درصدي قاچاق مکالمات طي يک‌سال هستيم.

معاون وزير ارتباطات با تاکيد براينکه قاچاق صوت تا حدود زيادي کنترل شده است، اظهار داشت: اين عدد در هيچ کشوري صفر نيست اما به هر ترتيب 15‌درصد هنوز هم از نظر ما عدد بالايي است.  آذري‌جهرمي از استقرار سامانه‌هاي هوشمند و هدفمند براي جلوگيري از قاچاق مکالمه از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خبر داد و افزود: با استقرار اين سامانه‌ها، به صورت هوشمند و هدفمند با اين نوع قاچاق برخورد خواهد شد.

وي درباره برآورد مالي از ضرري که قاچاق مکالمات براي کشور به همراه دارد، گفت: برآورد مي‌شود که قاچاق صوت حدود 2 ميليون دلار در ماه به کشور ضرر وارد مي‌کند.

مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت با اشاره به صدور مجوز براي ورود اپراتورهاي مجازي تلفن همراه (MVNO) به بازار ارتباطات کشور که در حال انجام است، تاکيد کرد: ساختار اپراتورهاي مجازي به‌طور قطع قاچاق مکالمات را تسهيل خواهد کرد. براين اساس رگولاتوري موازي با صدور مجوز براي اين اپراتورها، راه‌اندازي سامانه برخورد با قاچاق مکالمات را در دستور کار قرار داده است.

وي با تاکيد براينکه ورود اپراتورهاي مجازي به بازار به‌طور قطع اجتناب‌ناپذير است، تصريح کرد: به همين دليل سامانه جلوگيري و برخورد با قاچاق مکالمات به زودي استقرار مي‌يابد. از سوي ديگر شاهد هستيم که با همکاري و تعامل صورت گرفته، قاچاق مکالمات در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 15‌درصد کاهش يافته است.

آمارها نشان مي‌دهد که قاچاقچيان مکالمه با دور زدن دروازه پهناي باند بين‌الملل – گيت وي - روزانه بالغ بر چندين ميليون دقيقه صدا و مکالمه را از طريق شبکه‌هاي اينترنت و پهناي باند قاچاق مي‌کنند تا علاوه بر اينکه عوارض دولتي را دور بزنند سود بالايي نيز از اين موضوع دريافت کنند. آنها به بدنه اقتصاد کشور ضربات مهلکي مي‌زنند و مخاطرات امنيتي بسيار به وجود مي‌آورند.

قاچاق مکالمات از طريق شبکه‌ آي‌پي - IP - سابقه‌يي چندين ساله در کشور دارد و از زماني که موضوع تلفن اينترنتي در کشور رواج پيدا کرد بسياري از افراد و شرکت‌ها از طريق خطوط تلفن و اينترنت، از مبادي غيررسمي داده‌هاي صوتي را انتقال مي‌دهند.

فناوري نوين انتقال صدا از طريق شبکه (VoIP) به دو بخش ارسال مکالمات از داخل به خارج کشور (اورجينيشن  - Origination) و دريافت مکالمات از خارج به داخل کشور (ترمينيشن -Termination) تقسيم مي‌شود که قاچاق مکالمه بيشتر در حوزه انتقال مکالمه از خارج به داخل کشور – ترمينيشن – اتفاق مي افتد.


مشاوره حقوقی رایگان