بسم الله
 
EN

بازدیدها: 149

اسيدپاشي و احساس ناامني شهروندان

  1396/11/24
خلاصه: اكثر قربانيان اسيدپاشي،زنان و دختران هستند. مرتكبان اسيدپاشي نيزبيشتر افرادي هستند كه با انگيزه هاي مختلف نظير انتقام‌جويي دست به چنين اقدام رعب‌آور و خشونت‌آميزي مي‌زنند.

در ساليان اخير، اسيدپاشي به يكي از شيوه‎هاي رايج ارتكاب خشونت عليه اشخاص تبديل شده است.اكثر قربانيان اسيدپاشي،زنان و دختران هستند. مرتكبان اسيدپاشي نيزبيشتر افرادي هستند كه با انگيزه هاي مختلف نظير انتقام‌جويي ناشي از شكست‌ها و ناكامي‌هاي عشقي، انگيزه‌هاي مذهبي، پاسخ به خيانت و نظاير اين‌ها دست به چنين اقدام رعب‌آور و خشونت‌آميزي مي‌زنند. آسيب‌ها و عوارض فردي و اجتماعي ناشي از استعمال ماده شيميايي خطرناك، جبران ناپذير بوده و اثرات مخرب آن تا پايان عمر بر قرباني و جامعه ماندگار است. 

از منظر قانوني، به موجب بند «الف» ماده 290قانون مجازات اسلامي مصوب1392، اسيدپاشي جنايتي عمدي و مستوجب قصاص است اما قصاص عضو در اين جرم در بسياري از موارد به دلايل گوناگون نظير عدم امكان رعايت تساوي و مماثلت بين عضو مورد جنايت و عضو مستوجب قصاص،وجود ندارد.

گاهي نيز عواملي از قبيل تهديد بزه ديده توسط بزهكار، فشار افكار عمومي، اطاله دادرسي و امثالهم موجب انصراف صاحب حق قصاص از اعمال حق شرعي و قانوني خود مي‌شود و در اين موارد، ناگزير قصاص به ديه تبديل مي‌شود. 

البته ماده614 قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب‌ سال1375 نيز پيرامون اين موضوع مقرر داشته است:«هرکس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا ازکارافتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه شود، در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران شود به دو تا پنج‌ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه به پرداخت ديه نيز محکوم مي‌شود». همچنين از بندهاي «ب» و «پ» ماده 393 و 394 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز مستفاد مي‌شود که امکان قصاص عضو براي جرم اسيدپاشي منتفي است.

هر چند برخي از حقوقدانان اعتقاد دارند مي‌توان با تفسير موسع قوانين جزايي، اسيدپاشي را از حيث اخلال در نظم و امنيت اجتماعي،در زمره مصاديق محاربه يا حتي افساد في‎الارض تلقي نموده و در تاييد اين ديدگاه معتقدند كه بند «ش» ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب1392، مواد شيميايي را مصداق سلاح دانسته است. 

مع‎الوصف ديدگاه فوق در شرايط كنوني فاقد وجاهت و محمل قانوني است زيرا اسيدپاشي غالبا با انگيزه‌هاي شخصي ارتكاب مي‌يابد و انگيزه ارعاب عمومي به عنوان يكي از عناصر ضروري محاربه، منتفي است. لازم به ذكر است قانونگذار در بند «ب» ماده47 قانون مجازات اسلامي مصوب1392، صدور حکم و اجراي مجازات اسيدپاشي را غيرقابل تعويق و تعليق عنوان کرده و هر مجازاتي که براي مرتکب اين جرم در نظر گرفته شود، قابل تعويق و تعليق نخواهد بود. 

اما نكته اساسي و مهم اين است كه چرا مرتكبان چنين جناياتي، ترجيح مي‌دهند به‌جاي استفاده از ساير ابزار يا روش‌هاي جنايي، از اين شيوه نامتعارف استفاده کنند؟ به‌نظر مي‌رسد در واكاوي علل و ريشه‌هاي گرايش به اين سبك بزهكاري، عوامل و مولفه‌هاي متعددي را بايد مورد توجه قرار داد. شايد يكي از عوامل اصلي، سهولت تامين و دسترسي آسان به اين ماده شيميايي است.

قوانين و مقررات جاري هيچ محدوديت يا ممنوعيتي را در خصوص خريد و فروش يا حمل و نگهداري اين مواد پيش‌بيني نكرده و اسيدها كاربردهاي متنوعي اعم از مجاز و غير مجاز دارند كه وجود آن در يد اشخاص، دلالت بر قصد ارتكاب جنايت يا نيت مجرمانه ندارد. در اين باب، رويكرد قوانين جزايي نسبت به حمل پاره‌اي از ادوات مانند سلاح‌هاي سرد و گرم، سختگيرانه و تحريمي است، اما اسيد در قالب هيچ‌يك از اين تحريم‌ها نمي‌گنجد و در تمامي فروشگاه‌هاي مربوطه به قيمتي ناچيز قابل عرضه است.

بنابراين وجود خلأ قانوني در اين باره مشهود است. اما از جنبه روانشناختي و انگيزه شناختي، هرچند هنوز تحقيقات ميداني جامع و معتبري كه علل گرايش مجرمان به اسيدپاشي را مشخص کند، انجام نشده است؛ اما اطلاعات مستخرج از برخي پرونده‌هاي جنايي و مصاحبه‌هايي كه با عاملين اين دست جنايات صورت گرفته، حكايت از اين واقعيت دارد كه اسيد پاشي اغلب متضمن شاخص‌هايي نظير برنامه‌ريزي و طراحي قبلي وجود سابقه آشنايي بين بزهكار و قرباني، جوان‌بودن مرتكب و قرباني و مفقودبودن انگيزه قتل در جاني است. 

در حقيقت، مرتكبين اسيدپاشي در عمده موارد قصد كشتن قربانيان خود را ندارند چراكه ابزار و ادوات موثرتري براي قتل وجود دارد كه از لحاظ كارآيي بهتر از اسيد عمل مي‌کنند. بنابراين افرادي كه به اين شيوه متوسل مي‌شوند، تحت تاثير انگيزه‌هاي انتقام‌جويي يا حسادت يا به منظور تسكين ناكامي‌هاي عشقي يا حتي انگيزه‌هاي مذهبي، قصد دارند تا چهره قربانيان خود را تا ابد مخدوش و نشان‌دار کرده و با ايراد جرح‌ها و آسيب‌هاي ظاهري، پيامدهاي روحي و رواني شديدي را نيز به آن‌ها وارد کنند كه نتيجه آن صرف‌نظر از صدمات جسمي وارده، مرگ اجتماعي قربانيان است.

در واقع اين رفتار تهاجمي، بازخورد احساس ضعف و كاهش اعتماد به نفس مجرمي است كه رفتار زننده يا تحقيرآميز بزه ديده را عليه خويشتن يا جامعه برنتابيده يا با پاسخ منفي وي در برابر خواسته‌ها و تمايلات نفساني يا شخصي مواجه شده و هدف او اين است که با اجراي اين سناريوي مهيج و خشونت بار فرضيه جنون آميز «يا من يا هيچ‎كس» را به اثبات برساند.

متاسفانه صرف‎نظر از اينكه نظام پاسخ‎دهي و واكنش‎هاي كيفري فعلي نمي‌تواند تضمين كافي در مبارزه با اين نوع خشونت‌ها تلقي شود، به‌نظر مي‌رسد ريشه‌هاي اصلي اين موضوع را بايد در بطن جامعه و شرايط فرهنگي و اجتماعي اثرگذار بر بهداشت و سلامت رواني افراد جامعه جست وجو کرد. اين شرايط مولفه‌هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، خانوادگي، آموزشي و حتي سياسي را در بر مي‌گيرد. واقعيت آن است كه ما در اين زمينه با ضعف جدي در سياست‌گذاري‌هاي كلان اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مواجهيم. 

در حوزه پيشگيري اجتماعي و موقعيتي در حذف يا كاهش محرك‌هاي جرم‌زا بسيار ضعيف و ناكارآمد نشان داده‌ايم. معضلاتي مانند افزايش طلاق، نقش مخرب فضاي مجازي و رسانه‌هاي جمعي در ترويج فرهنگ خشونت، بيكاري و صعوبت ازدواج جوانان را به فراموشي سپرده‌ايم و هيچ استراتژي و برنامه مدون و روشني براي تضمين آينده افراد جامعه نداريم. 

نگارنده معتقد است افزايش شدت مجازات‌ها در اين حوزه نمي‌تواند راهكار مناسبي براي مقابله با اين رفتار ضداجتماعي تلقي شود بلكه بايد ريشه‌هاي واقعي گرايش افراد به اين نوع خشونت‌ها را بررسي کرده و اقدامات پيشگيرانه مناسب را اتخاذ كرد. طبيعي است از ديدگاه علت‌شناختي، ريشه اصلي اين معضل اجتماعي را كه طي ساليان اخير جنبه اپيدمي و فراگير يافته، بايد در ضعف و ناكارآمدي سياست‌ها و زيرساخت‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه جست‌وجو کرد.


نويسنده: ايوب ميلكي- عضو هيات علمي دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان