بسم الله
 
EN

بازدیدها: 218

تمييز عامل زيان در فرض تعدد اسباب- قسمت پنجم

  1396/11/24
قسمت قبلي

فصل چهارم : نظريه سبب مقدم در تاثير

مبحث اول : مباني نظريه

اين نظريه در مورد اسباب طولي ارائه شده است(قاسم زاده،سيد مرتضي،مسئوليت مدني،ش309) .

بنابراين نظر ، هر گاه  تاثير  چند سبب از نظر زماني تقدم و تاخر داشته باشند ، مسئوليت بر عهده سببي است که پيش  از  اسباب  ديگر  اثر  خود  را  گذاشته  است  و  مادام  که فاعل عاقل و مختاري (داراي تميزو اراده سالم و آزاد) بين اين  سبب  و  تلف  واسطه  قرار نگيرد ، حکم ضمان از عهده آن برداشته نمي شود(موسوي بجنوردي،سيد ميرزاحسن،القواعدالفقهيه،ج2،ص39) .

در توجيه مساله گفته اند در صورت ترديد ، حکم اثر سبب اول را استصحاب مي کنيم و به حکم سبب دوم که نسبت  به  سبب  اول  مانند شرط مباشر است ترجيح مي دهيم(نجفي،شيخ محمد حسن،منبع پيشين،ج42،ص162) .

براي  مثال  اگر  کسي  چاهي  در  معبر  عموم  بکند  و  ديگري  سنگي در کنار آن نهد و پاي رهگذري در اثر برخورد  به  سنگ  بلغزد  و  در  چاه  افتد کسي که سنگ را نهاده سبب اصلي و ضامن است زيرا باعث لغزيدن رهگذر  شده  و  همين  امر  او  را  به  چاه افکنده است(علامه حلي،تذکره،ج2،اسباب ضمان،شهيد ثاني،مسالک،ج2،کتاب غصب،شرح لمعه،ج2،ص355).

مثال  ديگري  که  بهتر  مي تواند  اهميت  اين  نظريه  را  روشن  سازد  اين  است  که فرض کنيم در بزرگراهي اتومبيلي به خطاي خود و انحراف به چپ سبب تصائم چندين خودرو ديگر مي شود خودرو هايي که رانندگان آنها به  دليل سرعت زياد يا رعايت نکردن فاصله و بي احتياطي کم و بيش در اضرار به ديگران مقصرند در اين فرض آيا نخستين مقصر که پيش از ديگران در ايجاد حادثه موثر بوده است مسئول تمام پيامد هاي بعدي از آن از  جمله  خسارتهايي  که  تقصير رانندگان ديگر سبب مستقيم آن بوده اند مي شود يا براي تصادمها دو يا چند علت پذيرفت ؟(کاتوزيان،دکتر ناصر،منبع پيشين،شرح260).

دليل  ديگري  که  گروهي  از فقها بر ضمان سابق التاثير اقامه کرده اند اين است که سبب مذکور به مثابه مباشر در  ايجاد  زيان  است  به  عبارت  ديگر  کسي  که سنگ  را در کنار چاه مي گذارد (( کالدافع في البئر)) يعني پرتاب کننده در چاه است(شيخ طوسي،مبسوط،ج7،ص185و المغني،ابن قدامه،ج7،ص822) .

و چون  در  اجتماع  سبب  و مباشر تقدم در ضمان با مباشر است در اينجا نيز که واضع سنگ نسبت به حفر چاه حکم مباشر را دارد شايسته است او را ضامن بدانيم(نجفي،شيخ محمد حسين،منبع پيشين،ج42،ص146) .

مبحث دوم : نقد نظريه

در  توجيه  اين  نظر  ادعا  شده  است  که عرف در اين گونه امور تلف را مستند به کاري مي داند که زودتر در اتلاف اثر کرده است(منبع پيشين) .

و  سبب  دوم  در  حکم  شرط تاثير نخستين سبب است بعضي نيز گذارنده سنگ را با کسي که زيان ديده را به چاه  مي افکند  قياس  مي کنند و  نتيجه  مي گيرند  که در حکم مباشر ورود ضرر است(صاحب جواهر ،ج 2 ،ص146 در کتاب  ديات  به  استصحاب  حکم  اثر  سبب  اول  نيز  استنا د کرده است در اين باره مي نويسد ... الذي سبقت الجنايه يببه المقتضي لضمانه فيستصحب حکم اثر السبب الاول و به رجح علي السبب الثاني قد صار باالنسبه الاول کالشرط المباشر) .

ولي  اين  دلايل  ذهن را قانع نمي کند به ويژه اگر بخواهند از مثال چاه و نهادن سنگ قاعده بسازند و در موارد مشابه اجرا کنند با نتايجي نا مطلوب و غير عادلانه روبرو مي شوند(کاتوزيان،دکتر ناصر،منبع پيشين،شرح241) .

1- قياس  سبب  مقدم  در  تاثير  با  مباشر  تلف  درست نيست زيرا فرض اين است که اين سبب نيز تنها زمينه و مقتضي  ورود  ضرر  را  فراهم  مي آورد  و رابطه مستقيم با اضرار ندارد : براي مثال آنکه ديگري را در چاه مي افکند مباشر ورود ضرر است و آنکه سنگ را مي نهد سبب و اين دو با هم قابل قياس نيستند.

2- اين  ادعا  که  عرف  تلف  را منسوب به کسي ميداند که زودتر اثر کرده است دليلي به همراه ندارد و دست کم  مي توان  گفت  که  هميشه چنين نيست. به ويژه جايي که هر دو قصد اتلاف مال را دارند چگونه مي توان ادعا کرد که حفر کننده چاه در اين اقدام دخالت ندارد(منبع پيشين) .

در  واقع  نظريه  سبب  مقدم در تاثير نيز شاخه اي از سبب نزديک و تفسير ويژه و تحريف شده اي آز آن است ( خطاي سنگ نهادن نزديک ترين سبب سقوط در چاه است ) که نتايج ويژه اي به بار مي آورد که به دشواري مي توان ملتزم به آن شد. 

به  همين  جهت  در  فقه  نيز  اختلاف شده است : جمعي اشتراک در ضمان را نيز احتمال داده اند(نجفي،شيخ محمد حسن،جواهر الکلام ،ج37،ص56) . و بعضي ضمان را به سببي اختصاص داده اند که پس از ديگري بوجود آمده است( حاج ميرزا حبيب الله رشتي اين نظر را به فاضل اصفهاني نسبت داده و خود نيز آنرا خالي از جودت و وجاهت ندانسته است ، غصب ، ص 41 به نقل از کاتوزيان ، منبع پيشين ، شرح 241).

در  واقع بر مبناي اين نظر ، ايجاد سبب نزديک را بايستي موجب ضمان دانست و ضابطه اين است که مسئوليت بر عهده  آخرين  خطا  کار قرار مي گيرد(در حقوق امريکا نيز اين ظابطه  در بسياري از دعاوي براي تمييز سبب نزديک  به کار رفته است و نويسندگان نيز پيشنهاد کرده اند). بدين ترتيب در چگونگي داوري عرف ترديد وجود دارد و نبايد سببي را که در تاثير مقدم است در تمام موارد مسئول شناخت و ديگران را رها کرد .

مبحث سوم : جايگاه نظريه در حقوق ايران

ماده  364  قانون  مجازات  اسلامي  به  پيروي  از نظر مشهور در فقه نظريه سبب مقدم در تاثير را که همان مثال کندن  چاه  و  نهادن  سنگ  است  را  پذيرفته  است  در اين ماده مي خوانيم : (( هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنايتي  به  نحو سبب دخالت داشته باشند کسي که تاثير کار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن  خواهد  بود  مانند  آنکه يکي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در کنار آن قرار دهد و عابر  به  سبب  برخورد با سنگ به چاه افتد کسي که سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفر کننده نيست و اگر عمل يکي از آن دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد فقط متعدي ضامن خواهد بود.))

از  مفاد  اين ماده چنين بر مي آيد که براي مثال اگر پزشک در درمان جراحت وارده به وسيله ديگري کوتاهي کند و بيمار  بميرد  پزشک  بي مبالات  مسئول  نيست چرا که جرح سبب مقدم در تاثير است(کاتوزيان،دکترناصر،منبع پيشين،شرح242) .

نتيجه اي که  هيچ  کس  آن را  نمي پذيرد  و تعبير ماده از سبب نزديک آن را ضروري مي سازد . در حالي که مطابق نظريه سبب  نزديک که تنها به اسبابي توجه دارد که خسارت پيامد بي درنگ آن باشد يعني اسبابي که با خسارت ، رابطه  نزديک  داشته  باشند  بايد  پزشک  به  تنهايي  مسئول خسارت ناشي از مرگ باشد . پس براي احتراز از نتايج نامطلوب حکم ، بايد آن را تفسير محدود کرد و حکم را ويژه موردي شناخت که ضرر ناشي از دو سبب تجزيه ناپذير باشد پس  در  مثال  سنگ  و  چاه مي توان از آن که سنگ را در کنار چاه نهاده به سبب نزديک تعبير کرد ، ولي  در مورد اجتماع جرح و خطاي پزشک اين تعبير امکان ندارد و خطاي پزشک (موخر در وقوع و تاثير) سبب نزديک است و از آن نبايد گذشت. 

در  هر  حال بايد توجه داشت که حکم ماده 364 ناظر به مورد ترتب در تاثير است و در فرضي که چن عامل با هم و همزمان در وقوع حادثه دخالت دارند اجرا نمي شود(منبع پيشين) .

مبحث چهارم : حقوق تطبيقي

همانطور  که گفته شد اين نظريه از تاسيسات حقوق اسلام بوده و در بين حقوق دانان غربي هيچ طرفداري بدان وجود ندارد  از  اين  رو  تقريبا  در  هيچ  يک از نظام هاي حقوق غربي رد پايي از آن در قوانين و آراء محاکم مشاهده نمي شود.

در  حقوق  انگلستان  در  فرضي که  خودرو  سبب  مسدود  کردن جاده يا از بين بردن ديد رانندگان ديگر شده است  به  مسئوليت  سبب  مقدم  در تاثير راي داده شده است(کلرک وليندسل،مسئوليت مدني،شرح15-2،ص49، به نقل از کاتوزيان، دکتر ناصر،منبع پيشين،شرح240) . 

ولي آيا  از آن  مي توان قاعده ساخت و سبب نخست (مقدم در تاثير) را در همه موارد مسئول منحصر دانست ؟ بيگمان  در  پاره اي  موارد  عرف  نخستين  سبب را پايه تمام حادثه ها مي بيند ولي آيا اين امر قاعده است؟ در ميان کشور هاي اسلامي  نيز  ظاهرا  فقط  قانونگذار  ايران  است  که  اين  نظريه را اتخاذ نموده است و در ساير کشور هاي اسلامي تا آنجا  که  تفحص  به  عمل  آمده به در قوانين موضوعه از آن اثري است و نه در نظريات حقوقدانان آنها کسي قايل به اين نظر نشده است. 



نويسنده: سجاد حيدريان- دانشجوي رشته حقوق خصوصي مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات ساوه



مشاوره حقوقی رایگان