بسم الله
 
EN

بازدیدها: 207

حسبه ابزار حقوق اقتصادي اسلامي در نظارت و کنترل بازارهاي رقابت‌پذير و رقابت‌ناپذير- قسمت چهارم

  1396/11/23
قسمت قبلي

جلوگيري از احتكار در بازار

آنچه كه از صلاحيت هاي رقابتي محتسب برشمرديم، غالباً اموري هستند كه به فراخور مسائل جديد قابل تطبيق بر حسبه مي باشد. لكن در وظيفه و صلاحيت رقابتي محتسب كه در منابع فقهي به وفور بدان پرداخته اند، بحث از تسعير (قيمت گذاري)، مذمت ربا و منع احتكار (رك: نهج البلاغه - نامه 53 ) است.

برخي از فقهيان با بيان مفهوم احتكار تحت عبارت « حبس كالا و طعام به اميد افزايش قيمت » قائل به حرمت احتكار شده اند .(1)(شهيد ثاني، 1410 ه ق ، ج 3: 218؛ بهبهاني، 1310 ه ق: 14؛ نراقي، 1425 ه ق: 55؛ حسيني عاملي، 1419 ه ق ، ج 12: 351؛ شيخ انصاري، 1411 ه ق، ج 2: 294 ؛ خويي، 1410 ه ق، ج 2: 13)

مرحوم فاضل مقداد در كتاب كنزالعرفان و در بيان آيات الأحكام ذيل آيه شريفه « يا أَيها الْعزِيزُ مسنا و أَهلَنَا الضُّرُّ و جِئْنا بِبِضاعةٍ مزْجاة  »(2) تصريح نموده است:  در اينجا دو حكم در مورد احتكار ذکر مي گردد:

1- گفته شده است : احتكار كراهت دارد، چون امام صادق (عليه السلام ) فرمودند: « احتكار كردن طعام و درمانده گذاشتن مردم، كراهت دارد ».

2- گفته شده است : احتكار حرام است و اين قول صحيح تر است، چون در حديث آمده است : «جلب كننده ي روزى مورد رحمت خدا و محتكر دور از رحمت خدا و ملعون مى باشد» (بي تا، ج2: 525؛ منتظري،1409،ج5: 47به بعد)

با عنايت به صلاحيت محتسب در «حفظ تماميت بازار» ترديدي باقي نمي ماند كه از موارد لزوم ورود محتسب براي «حفظ بازار»، مقابله با احتكار و اجبار به فروش كالاي احتكار شده مي باشد (نراقي، 1425 ه ق: 56). اما نحوه إعمال اين وظيفه را بايد با توجه به نوع بازارها متفاوت  دانست. چرا كه در اقتصاد كنوني، ما با در نوع اقتصاد مواجهيم؛ يك نوع، اقتصاد دولتي است و نوع ديگر آن، اقتصاد خصوصي است كه قسم اخير خود، به دو قسم بازارهاي رقابت پذير و بازارهاي رقابت ناپذير قابل تفكيك خواهد بود . بنابراين، بديهي است كه براي «متولّي حفظ رقابت» امكان ورود به هر دو نوع از قسم هاي اقتصاد خصوصي وجود دارد ولي نحوه ورود وي در بازار، به جهت منع انحصار و از مجراي حقوق رقابت، و در نابازار به دليل قيمت گذاري و از مجرا . و خروجي مقررات بخشي خواهد بود. (3)

نرخ بندي و قيمت گذاري كالاها:

نقطه ثقل تفكيك «بازار» از «نابازار» را با توجه به آراء رقابتي فقها مي بايست بحث «قيمت گذاري» در بازار دانست. از اين رو در اين مبحث به طور اختصار به رويكرد فقها در مورد قيمت گذاري مي پردازيم تا از اين طريق نقش حسبه را در اين امر مشخص نماييم و ثابت كنيم كه در فقه اسلامي تفكيك بازار رقابت پذير از بازار رقابت ناپذير به درستي قابل تمييز است.

در حقوق رقابت اسلامي اصولاً بازار و داد و ستد بر روند طبيعي و آزادي مبادلات و عرضه و تقاضا استوار است و حاكم ابتدائاً اختيار قيمت گذاري را ندارد . با اين حال، علي رغم اين كه روايات فراواني بر رد قيمت گذاري و منع تسعير وجود دارد و غالب فقها بر حرمت نرخ گذاري فتوا داده اند، برخي فقيهان در شرايط اضطرار و خاص قائل به امكان قيمت گذاري شده اند (4). 
البته اين مقاله به دنبال ذكر اقوال مختلف نيست . بلكه در پي آن است كه با در نظر گرفتن آراء كلّي فقيهان، ثابت نمايد كه براي تدوين حقوق رقابت اسلامي از مجراي نهاد حسبه لازم است ميان بازارها از حيث رقابت پذيري تفكيك نمود . از اين رو عمده تكيه ما، بر استدلال فقها در زمينه « قيمت گذاري » و « تسعير »مي باشد كه آن ها را مي بايست عبارت از مخالفت تسعير با قاعده تسليط، مخالفت با تجارت رضايتمندانه و آزادي اراده (5) و روايات وارده (6) دانست.

برخي از مؤلفان در زمينه حقوق رقابت اسلامي ، برخي ابعاد حقوق رقابت را در فقه اماميه كنكاش نموده اند (رشوند بوكاني، 1390: 86-117) اما نكته مهمي كه بدان اشاره اي نكرده اند، جايگاه ابزارهاي كاربري فقهي در «بازارهاي رقابت پذير» و «بازارهاي رقابت ناپذير» در نظرگاه حقوق رقابت اسلامي است . ايشان در نتيجه گيري از نظرگاه فقهاي اماميه از جايگاه و نقش قاعده حقوقي در بازار اين گونه آورده اند كه « ...حاكم اسلامي موظّف است براي اصلاح نظام معاملاتي  در راستاي اهداف مورد نظر شارع مداخله كند » (همان : 117 ) اما در اين باره قالب و محدوده دخالتي شارع براي اصلاح نظام معاملاتي را در قالب قاعده حقوقي رقابت بيان نكرده و با اشاره اي گذرا به اقوال مختلف فقهي در قالب «ادلّه مخالفان قيمت گذاري» و «ادلّه قيمت گذاري در شرايط خاص» به نتيجه فوق نائل گرديده اند.

بنابراين، اين نوشتار در مقام پاسخ به سؤال فوق كه «قالب و محدوده دخالتي شارع براي » اين گونه پاسخ مي دهد كه قالب اصلي براي اصلاح نظام بازار در نظر شارع، نهاد حسبه است . اما محدوده و نحوه دخالت بر نظام معاملات و بازار را بايد با توجه به مفاهيم بازار و نابازار به تفكيك بررسي نمود و بيان داشت كه:

1- شارع و مقنن در راستاي نيل به تماميت بازار با دو مقوله متفاوت مواجه است كه هر يك ساختار حقوقي متفاوتي را طلب مي نمايد. بنابراين حسبه؛ به عنوان قالب نيل به بازار در حقوق اسلامي، همان گونه كه قابليت ورود به بازارهاي رقابت پذير را دارد، امكان ورود به نظام نابازار (بازارهاي رقابت ناپذير) را نيز خواهد داشت اما به اين دليل كه در بازارهاي رقابت پذير، حاكميت اراده و اصل آزادي معاملات حاكم است و آنچه قيمت را معين مي كند، رفتار اقتصادي طرفين معامله مي باشد، نمي بايست به قيمت گذاري بپردازد؛ بلكه بايد از طريق إعمال قواعد حقوقي رقابت به مقابله با انحصار بپردازد . اين در حالي است كه براي إعمال صلاحيت در نابازار، صلاحيت قيمت گذاري را خواهد داشت زيرا در اين نوع از بازارها، به علّت ماهيت رقابت ناپذير بودن آن، بخش خصوصي توان رقابت را ندارد.

2- نكته آخر در اين بحث آنكه؛ شارع و مقنن به جهت اصلاح نظم معاملاتي، لازم است مداخله اي نظام مند داشته باشد كه متناسب با قاعده و نوع بازار باشد . بنابراين، قالب نظام بازار، آزادي قراردادها و تسهيل رقابت از مجراي حقوق رقابت است . در حالي كه قالب ورود به مقوله نابازار، قوانين و مقررات بخشي خواهد بود كه «قيمت گذاري» را بايد يكي از مجاري آن دانست.



---------------------
1- و احتكار الطعام و هو حبسه بتوقع زياده السعر . و الأقوى تحريمه مع استغنائه عنه، و حاجه الناس إليه، و هو اختياره في الدروس، و قد قال النبي صلى اللّه عليه و آله: « الجالب مرزوق، و المحتكر ملعون اصلاح نظام بازار و معاملات چيست»، 
2- سوره يوسف( 12 )، آيه 88
3- براي مطالعه تفصيلي در اين خصوص رك : صادقي، محمد .( 1393). «تفكيك بازار از نابازار و تأثير آن بر گستره إعمال حقوق رقابت» پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، به راهنمايي دكتر محمود باقري، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
4- در اين خصوص رك: رشوند بوكاني، 1390: 86 به بعد
5- «لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجاره عنْ تَراضٍ مِنْكُم» ( سوره نساء/ آيه 28 )
6- «و قِيلَ لِرَسولِ اللَّهِ (ص) لَو أَسعرْت لَنَا سِعراً فَإِن الْأَسعار تَزِيد و تَنْقُص فَقَالَ (ص) ما كُنْت لِأَلْقَى اللَّه عزَّ و جلَّ بِبِدعه لَم يحدِثْ لِي فِيها شَيئاً فَدعوا عِباد اللَّهِ يأْكُلْ بعضُهم مِنْ بعضٍ»


نويسندگان: 
محمود باقري، دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
محمد صادقي، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق (ع)






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان