بسم الله
 
EN

بازدیدها: 32

ضمان از ديدگاه شيخ انصاري- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1396/11/23
قسمت قبلي

شهادت و اتلاف 

از مصاديق اتلاف كه ضمانت را نيز به دنبال دارد, آن مواردى است كه شخص و يا اشخاصى عليه فردى, گواهى دهند كه در نتيجه گواهى و شهادت آنان, دادگاه عليه وى حكم صادر كند و مالى را از او بگيرد و به ديگرى تحويل بدهد. سپس آن گواه يا گواهان از شهادتشان برگردند, در اين صورت, به نصّ روايات و فتواى صريح فقها, گواه, يا گواهان ضامن هستند.

امام صادق(ع) مى فرمايد:

(ان كان الشىء قائماً بعينه ردّ على صاحبه و ان لم يكن قائماً ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.72 )

[ اگر كسى به دروغ گواهى دهد و موجب اتلاف مال ديگرى گردد و سپس از شهادتش برگردد] اگر آن چيز موجود باشد بايد به مال صاحبش برگردد و اگر موجود نباشد قيمت آن را ضامن است و مرسله جميل نيز, براين معنى دلالت روشن دارد73.

محقق در شرايع و محمد حسن نجفى در جواهر, شرح شرايع, همين نظر را دارند: (ولو رجعا بعد الحكم والأستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم وكان الضمان مثلا او قيمة او قصاصا اودية... على الشهود الذين هم السبب فى الأتلاف على وجه القوة على المباشر عرفا74.)

اگر دو شاهد, پس از حكم قاضى و گرفتن مال و تلف شدن آن, از شهادت خود برگشتند, حكم قاضى نقض نمى شود و گواهان, ضامن هستند, چه ضمانت مثلى و يا قيمتى, يا قصاص و ديه مالى باشد. زيرا آنان سبب اتلاف بوده اند و در اين فرض, از نظر عرف سبب از مباشر, قوى تر است.

در اين مسأله, فقها اتفاق نظر دارند.

شيخ انصارى در مكاسب,به اجمال از اين مسأله مى گذرد. در بحث غار (گول زننده) كه سبب از بين رفتن مال مغرور (گول خورده) شده است مى نويسد: (... فكان كشاهد الزور فى ضمان مايؤخذ شهادته75.)

مانند شاهدِ دروغگوست, در ضمان چيزى كه به شهادت وى از بين رفته است.

اتلاف عادى و اضطرارى 

بى گمان, از بين بردن مال ديگرى در حال عادى, ضمان مى آورد; امّا در حال اضطرار, اگر كسى مال ديگرى را از بين ببرد, چطور؟ آيا ضمان مى آورد؟

احكام شرعى بر دو گونه اند:

1 . تكليفى.

2 . وضعى.

برخى از كارها, هم حرمت تكليفى دارند و هم آثار وضعى, به سان ربا. برخى از كارها, حرام هستند, ولى حكم وضعى ندارند.

بخش سومى هم هست كه عقوبت تكليفى ندارند ولى آثار وضعى دارند.

مسأله مورد بحث ما از قبيل بخش سوم است. كسى كه از روى ناچارى موجب اتلاف و اضرار به مال ديگرى بشود, گناهى مرتكب نشده و آنچه خورده و يا تصرف كرده, حلال است و مباح, ليكن بايد از عهده خسارتى كه وارد كرده برآيد: (الأضطرار لايبطل حق الغير.) اضطرار, موجب از بين رفتن حق كسى نمى شود.

فقهاى شيعه و سنى اين مسأله را متعرض شده اند و حكم آن را روشن ساخته اند. كاشف الغطاء مى نويسد: 

(الأضطرار الى اكل طعام الغير الذي هو اضرار به يلزم تداركه بضمانه لصاحبه بالمثل او القيمه والضرورة انما رفعت العقوبة ولم ترفع الضمان ولا سائر الآثار76.) اضطرار, در خوردن غذاى ديگرى, نوعى زيان رساندن به اوست و بايد ضمان, تدارك گردد, به مثل يا قيمت. روشن است كه حالت اضطرار, حكم تكليفى و عقوبت را بر مى دارد; امّا ضمان و ديگر آثار وضعى را خير.

اگر كسى ناچار شد از مال ديگرى براى سدّ رمق و پيشگيرى از هلاكت, بهره برد و بدين وسيله بر ديگرى ضرر بزند, بر او گناهى نيست, چه مالك راضى باشد و چه نباشد, ليكن ضمانت از عهده او برداشته نمى شود:

(ولاتكون حالة الضرورة سببا للأعفاء عن الضمان فمن اضطر حال الجوع مثلا لتناول مال الغير فانه يلزمه ضمانه بالرغم من اباحة التناول حفاظاً على النفس من الهلاك لأن القاعدة تقول (الأضطرار لايبطل حق الغير77.)

بالاتر از اين, در مسأله حق المارة, گفته اند: اگر كسى از اول بنا داشته باشد كه از مسير خاصى حركت كند, تا از ميوه درختان بين راه استفاده برد در صورت استفاده, گناهكار است و ضامن78. شيخ انصارى, در بحث پذيرش ولايت ستمكار مى نويسد:

در موردى فرد مى تواند ولايت ستمگر را بپذيرد كه ضررى از ناحيه حاكم, متوجه وى, خانواده و يا اموالش باشد. در اين صورت, اصل پذيرش مباح مى شود و آنچه لازمه آن پذيرش است: انجام برخى از محرمات مگر خونريزى كه در هيچ شرايطى جايز نيست.

اگر پذيرفتن ولايت جائز, موجب شود كه به ديگرى ضررى بزند و مال او را از بين ببرد و آبروى او را به خطر اندازد, آيا اين پذيرفتن جايز است يا نه؟ ابراز مى دارد در اين جا دو مسأله است:

1 . اطلاق ادله اكراه و اين كه ضرورت و اضطرار, بسيارى از محظورات را مباح مى كند.

2 . مستفاد از ادله, دفع ضرر است, نه دفع ضرر به اضرار.

پس جايز نيست ضرر به ديگرى و اگر ضرر به ديگرى وارد آمد, بايد جبران شود.

شيخ انصارى, اين احتمال را تقويت مى كند:

(وكيف كان فهنا عنوانان: الأكراه ودفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين من دون اكراه, والأول يباح به كل محرم, والثانى ان كان متعلقا بالنفس جاز له كل محرم حتى الأضرار المالى بالغير, لكن الأقوى استقرار الضمان عليه اذا تحقق سبيه لعدم الأ كراه المانع عن الضمان او استقراره.79)

به هر صورت, در اين جا دو عنوان است.

1 . اكراه.

2 . دفع ضررى كه بر جان خود و ديگر مؤمنان از آن بيمناك است, بدون اكراه. در اولى, ارتكاب حرام مباح مى شود. بدون ضمانت. در دومى, اگر دفع ضرر از جان خودش باشد, براى او هر حرامى جايز مى شود, حتى ضرر مالى به ديگرى.

ليكن, بنابر اقوى, ضمان بر عهده او استقرار مى يابد, چون سبب ضمان موجود است و مانعى هم, مانند اكراه, وجود ندارد.

از قسم دوم است, تخريب منازل, مزارع و تصرف اموال و املاك مردم, كه توسط دولت انجام مى پذيرد. دولت, براى گسترش شهرها و ساختن تأسيسات, ادارات, مكانهاى عمومى, پلها, راهها, خيابانها, بزرگراهها و... ناگزير است كه بخشى از خانه ها و املاك مردم را تصرف كند. در اين جا, كار دولت, حرام نيست, ولى بايد جبران خسارت كند.

اتلاف موقوفات و اموال دولتى 

در باب وقف, اين مسأله مطرح است: اگر مال موقوفه, به وسيله فرد يا افرادى از بين رفت و از سوددهى افتاد, چه بايد كرد؟ برخى بر اين نظرند: احكام ضمانت مربوط به اموال شخصى است و شامل اموال موقوفه و عمومى نمى شود. از اين روى, مطرح كرده اند: اگر كسى مال موقوفه را از بين برد, ضامن نيست. امّا بسيارى از فقها, از جمله شيخ انصارى, تلف كننده اموال موقوفه را ضامن دانسته اند:

(ولو اتلف شيئا من هذه الموقوفات اواجزائها متلف ففى الضمان وجهان: من عموم على اليد فيجب صرف قيمته فى بدله, ومن انّ مايطلب بقيمته يطلب بمنافعه, والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم كما لوجعل المدرسة بيت المسكن او محرزاً, وان الظاهر عن التأدية فى حديث اليد الأيصال الى المالك فيختصّ باملاك الناس. والأول احوط و قواه بعض.08)

اگر كسى, بعض, يا همه اموال موقوفه را تلف سازد, آيا ضامن است يا نه؟ دو نظر يه است:

1 . از عموم قاعده: (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) استفاده مى شود كه بايد تلف كننده, بدل آنچه را تلف كرده از اموال موقوفه, تهيه كند.

2 . چيزى قيمتش مطالبه مى شود در صورت از بين بردن كه منافع آن نيز, اگر از بين رفت, مطالبه شود.

فرض بر اين است كه در مسأله وقف, اگر كسى به ظلم و ستم منافع آن را استيفاء كند, مانند كسى كه مدرسه موقوفه را مسكن يا پناهگاه خود قرار مى دهد, از وى مطالبه اجرت منافع نمى شود. و نيز ظاهر تأديه در حديث: (على اليد) رساندن مثل يا قيمت, به مالك است. پس مخصوص املاك شخصى است, نه عمومى. ليكن نظريه اولى, به احتياط نزديك تر است و برخى از فقها هم آن را تقويت كرده اند.

سيد كاظم يزدى, در ملحقات عروه, بعد از ردّ استدلال شيخ انصارى, قاطعانه فتوا مى دهد به ضمان و ادله ضمان را مخصوص اموال شخصى نمى داند:

(فالأقوى ضمان الأجرة مع الأنتفاع بها غصبا ولو فى المسجد وضمان العوض مع اتلافها من غير فرق بين اقسام الأوقاف ومن غير فرق بين الأقوال81.) اقوى آن است كه اگر كسى از ملك موقوفه استفاده كرد, ضامن اجاره آن مى باشد. و اگر آن را تلف كرد عوض آن را بايد بپردازد, چه در موقوفات عامه و چه خاصه. فرقى در اين فتوى نيست بين اين كه وجه اول از اقوال را بپذيريم و يا وجه دوم را.

از بين بردن اموال دولتى و بيت المال مسلمانان نيز, همين حكم را دارد. ظاهر ادله اتلاف و ضمانت, نسبت به خسارتهاى وارد شده اين است كه فرقى بين اموال شخصى و عمومى نيست. از اين روى, كارمندان و مأموران دولت, اگر موجب اتلاف اموال دولتى گردند, طبق قاعده بايد ضامن باشند. امكان دارد در اين جا, اين پرسش مطرح شود: با توجه به شرايط استخدام و قراردادهايى كه بين دولت و كارمندان بسته مى شود, در حقيقت كارمند, امينِ دولت است. آيا در صورت خسارت, او ضامن است, يا دولت كه او را به عنوان امانتدار برگزيده است؟ در پاسخ به اين پرسش, بايد چند نكته را در نظر داشت:

1 . كارمند, گاهى بعمد چيزى از اموال بيت المال را تلف مى كند و گاهى از روى خطا.

2 . اتلاف, گاهى از روى تقصير است و گاهى از روى قصور.

3 . تعدى و تفريط بوده يا خير تعدى و تفريطى در كار نبوده است.

بدون شك, ضرر و خسارتى كه بر اموال دولتى وارد آمده اگر از روى عمد و تقصير و بر اثر كوتاهى و عدم دقت لازم بوده, تلف كننده ضامن است. ادله اى كه امين را ضامن نمى داند, در صورتى است كه از روى تعدى تفريط نباشد و گرنه, بايد از عهده خسارت برآيد.

سؤال ديگر:


در مباحث گذشته روشن شد كه اگر مباشر و مسبب در اتلاف چيزى اجتماع كردند, بايد مباشر را ضامن دانست, مگر در صورتى كه مسبّب اقوى باشد. آيا در اين فرض, كه شخصى در هنگام انجام وظيفه, موجب ومباشر اتلاف اموال دولتى مى شود, استناد تلف, به آن شخص داده مى شود يا به مقام و مسؤولى كه وى را به آن مأموريت گسيل داشته است؟ امام خمينى در پاسخ اين پرسش, مى نويسد:

(اگر خسارت را او [كارمند] بر دستگاه وارد نكرده ضامن نيست و اگر او خسارت زده ضامن است82.)

و در جاى ديگر مى نويسد: (اگر تشخيص داده شود كه خسارت وارده, مستند به شماست ضامن هستيد و بر عهده ديگرى نيست.83)

در اين رابطه اگر مردم نيز نسبت به مقررات دولت اسلامى بى اعتنا باشند و بر خلاف دستورهاى قانونى و بخشنامه اى عملى را انجام دهند كه به بيت المال مسلمانان خسارت و زيانى وارد آيد و يا موجب اتلاف آن گردد, ضامن خواهند بود. امام خمينى, در باره مصرف بى رويّه آب چنين نظر مى دهد: (زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است84.)

شايد تصور شود كه مردم, باخريدن امتياز آب و برق, آن را به تملك خود در آورده اند و در محدوده ملكيّت خود, اگر زياده روى كنند و اتلاف, ضامن نخواهند بود.

مى گوييم: عرف و مقررات جامعه و دولت, استفاده معمولى از امكانات عمومى را روامى دانند. بنابراين, اگر كسى غير متعارف از آب استفاده كند, تلف كننده و ضامن است.

بهره ورى از ملك و اتلاف اموال ديگران 

هر كسى آزاد است در محدوده ملك خود تصرف كند و هيچ مانع و رادعى او را از بهره ورى از حق خويش باز نمى دارد. امّا استفاده غير متعارف و سوء استفاده از حق, كه موجب ضرر و زيان به ديگران گردد, ممنوع است و از نظر اسلام, ضمان دارد. اگر در قلمرو ملك خود, دست به كارى بزند كه مى داند و يا احتمال مى دهد كه موجب ضرر و زيان به اموال همسايگان و مالكان همجوار مى گردد و يا بيش از نياز, در مال خود تصرف كند كه موجب بروز خسارت به ديگرى شود, ضامن خواهد بود.

صاحب جواهر, مى نويسد:

(وعلى كل حال فمما ذكرنا يعلم انه لا اشكال فى الضمان مع التجاوز عن قدر الحاجة والعلم او الظن بالتعدى, بل فى المسالك: (لاشبهة فى الضمان لتحقق التفريط المقتضى له مع وجود السببيّة الموجبة للضمان) و فى الكفايه انّه مقطوع به فى كلامهم ولا اعرف فيه خلافا. بل منه يعلم ايضا قوة القول بالضمان مع انتفاء احد الأمرين...85)

به هر حال, اگر مالك, از مقدار نيازش در تصرف, تجاوز كند و علم, يا گمان تعدى به مال غير داشته باشد, ضامن است, بدون اشكال. بلكه به گفته صاحب مسالك: شبهه اى نيست در ضمان,به خاطر تفريط مالك و ايجاد زمينه ضمان. سبزوارى در كفايه گفته: اين, قطعى است در كلام اصحاب و خلافى در آن, نمى شناسيم. بلكه مى توان گفت: در صورت بهره ورى, يكى از دو امر [به مقدار نياز نباشد و يا علم و گمان به تعدى پيدا كند] ضامن است.

اگر كسى استدلال كند به روايت: (الناس مسلطون على اموالهم) و بگويد شارع, اذن در تصرف در محدوده اموال و املاك اشخاص داده است, پس چگونه در صورت اضرار و اتلاف به مال غير, ضمان واجب است؟

مى گوييم: اذن شارع, منافات با ضمان ندارد; زيرا اتلاف, شامل موارد اتلافِ شخص خوابيده, غافل, ديوانه و كودك نيز مى شود. مشمول اتلاف, حكم وضعى است كه تخصيص و تقييد مى زند آن عموم را. تسلط بر اموال, تا وقتى است كه موجب اتلاف مال ديگرى نشود و گرنه موجب ضمان خواهد بود.

(نعم قد يقوى عدم الضمان فى الفرض اذ اتفق عصف الهواء بغيةً بعد اشعال النار مثلاً, فانه يمكن منع اسناد الاتلاف اليه حينئذ.86) بلي, تقويت مى شود عدم ضمان در اين مسأله, هرگاه كه صاحب ملك در محدوده ملكش آتشى روشن كند, ناگهان باد و طوفانى بوزد و موجب اتلاف و اضرار ملك غير شود. در اين فرض, مى توان گفت: اتلاف صدق نمى كند و آن شخص ضامن نيست.

شيخ در مكاسب, ضمن طرح اين مسأله مى نويسد:

(تصرف المالك فى ملكه اما ان يكون لدفع ضرر يتوجه اليه واما ان يكون, لجلب منفعة, واما ان يكون لغواً غير معتد به عند العقلاء87).

تصرفات مالك در ملك خود, يا براى جلوگيرى از ضررى مى باشد كه متوجه اوست, يا براى كسب و جلب منفعت است و يا تصرف بيهوده و غير متعارف.

در قسم اول, تصرف را جايز مى داند و مى نويسد: ظاهراً ,ضمان هم ندارد. در قسم دوم, تصرف را جايز مى داند و راجع به ضمان, چيزى به روشنى از كلام وى استفاده نمى شود. در بخش سوم, مى نويسد: تصرف لغو است و شايد بتوان گفت: گرچه حرمتى ندارد, ليكن ضمانت را در پى دارد; چه اين كه مبناى ضمان, همان تعدى عرفى است كه در اين جا محقق شده است. در قسم اول, قاعده تسليط, با قاعده لاضرر تعارض مى كنند و به گفته محقق قمى:

(حديث نفى ضرر, شامل آن نيست و قاعده رخصت در مال, در اين جا اقوى است از قاعده تسبيب و اتلاف88.)

از اين روى, بسيارى از فقها, اظهار عقيده كرده اند كه در اين صورت, مالك در تصرف خود, ضامن خسارتى كه به همسايه وارد مى شود, نيست. مقصود از تصرف لغو و غير متعارف, كه در قسم سوم بدان اشارت رفت, آن است كه مثلاً اگر شخصى در محل مسكونى مبادرت به احداث مرغداى كند و يا در محله اى كه ساختمانها معمولى است, او, آپارتمان ايجاد كند, مى گويند: كارى غير متعارف انجام داده است. اما اگر در منزل خود, صداهاى ناهنجارى ايجاد كند و ياحياط منزل را مالامال از آب كند مى گويند: كار لغو و بيهوده انجام داده است.

اتلاف صاحبان مشاغل 

متخصصان و صاحبان حرفه و فن, گر چه حاذق و با تجربت, گاه امكان دارد خسارتهايى به بار آورند. مثلاً, پزشك بر خطا رود در جراحى و معالجه, قاضى, به خطا افتد و حق كسى را ضايع كند و... در اين گونه موارد, جبران خسارت بر عهده كيست؟ در صورت اتلاف جان و يا مال افراد, اسلام چه راهى را در پيش گذاشته است؟

فقها در اين زمينه, مباحث گسترده و فروع فراوانى را طرح كرده اند.صاحب عروه مى نويسد:

(اذا افسد الأجير للخياطة او القصارة او التفصيل الثوب, ضمن وكذا لحجام اذا جنى فى حجامته او الختان فى ختانه وكذا لكحال والبيطار وكل من اجر نفسه لعمل فى مال المستأجر اذا فسده يكون ضامنا اذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه وان كان بغير عمد لعموم من اتلف و للصحيح عن ابي عبدالله(ع) (فى الرجل يعطى الثوب ليصبغه, فقال: كل عامل اعطيته اجر اعلى ان يصلح فأفسد فهو ضامن, بل ظاهر المشهور ضمانه وان لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ولكنه مشكل89.)

خياط, شوينده, برش زننده پارچه, حجامتگر, ختنه گر, سرمه كش, دامپزشك و هر كسى كه عهده دار انجام كارى در برابر گرفتن مزد مى شود, هرگاه در محدوده كارش فساد و خسارتى به بار آورد, ضامن است, گرچه بعمد نباشد. زيرا عموم قاعده: (من اَتلف مال غيره فهو له ضامن) همه اين موارد را در بر مى گيرد. علاوه, در روايت صحيحى از امام صادق(ع), مى پرسند:

درباره شخصى كه پارچه را جهت رنگ آميزى به رنگرز داده و او, پارچه را از بين مى برده است. امام مى فرمايد: (هر كسى كه در برابر گرفتن مزد, كارى را به عهده مى گيرد و آن را درست انجام ندهد و موجب خسارت گردد, ضامن است.)

بلكه قول مشهور آن است كه صاحبان اين مشاغل, اگر تعدى و تفريطى هم نكرده باشند, باز ضامن هستند. البته اين مشكل است.

درباره پزشك, در فقه اماميه, مشهور فقها برآنند كه وى ضامن زيانهايى است كه در نتيجه درمانِ غلط به بيمار وارد ساخته است. تخصص, احتياط لازم و اذنِ اولياى مريض و... مانع ضمانت نمى شوند. زيرا كار پزشك, كارى است عمدى و از بين بردن بيمار, در حكم قتل شبه عمد به شمار مى رود. روشن است كه اذن اولياء, اذن در اتلاف نيست.

برخى از فقها, بر اين عقيده اند: با اذن طبيب از بيمار و اولياى وى, ضمان از بين مى رود و كارى كه از نظر شرعى مجاز باشد, ضمان نخواهد داشت.

با همه اينها, ابن ادريس, پزشك را درصورتى كه آگاه به كارش باشد و كوشش لازم را در معالجه كرده باشد, ضامن نمى داند.

شهيد, اقوال در مسأله را گردآورده است, بدين شرح:

(اذا كان الطبيب حاذقا اى ماهرا فى الصناعة والعلاج علما وعملا, والمراد كونه عالما بما يحتاج اليه ذلك المرض المعالج بحسب ما قرر له فى فنه فاتفق التلف نفساً او طرفا ففى الضمان قولان: اصحّهما واشهر هما نعم, وذهب اليه الشيخان والأتباع والمصنف وغيرهم وجعلوه شبيه العمد, اما الضمان فلحصول التلف المستند الى فعل الطبيب واما انه شبيه العمد فلتحقق القصد الى الفعل دون القتل.

وقال ابن ادريس لايضمن للأصل ولسقوطه باذنه ولانه فعل سايغٌ شرعا, فلا يستعقب ضماناً,...

واجيب بأن اصالة البرائة لاتتم مع دليل الشغل .

و الأذن فى العلاج لافى الأتلاف ولامنافاة بين الجواز وبين الضمان كالضارب للتأديب90...)

به هر حال, پزشك اگر قبل از معالجه و عمل جراحى, خود را تبرئه از ضمان كند و مريض و اولياى وى بپذيرند, ضامن نيست. اين قولى است كه اكثر فقها برآنند. صاحب عروه مى نويسد:

(اذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض او وليه ولم يقصر فى الأجتهاد والأحتياط برأ على الأقوى91).

هرگاه پزشك معالج, ضمان را قبول نكند و مريض يا اولياى او قبول كنند و پزشك هم,كوتاهى و يا بى احتياطى نكرده باشد, بنابر قول اقوى, ضامن نيست.

بسيارى از فقها, به استناد قاعده اتلاف و اطلاقات روايات,اتلاف صنعتگران, كارگران, باربران92 و... را موجب ضمان دانسته و گفته اند: اذن مالك, ضمان را از عهده بر نمى دارد; زيرا مالك, اذن در اصلاح داده است نه در افساد.

اين بود نگاهى كلى به برخى از مصاديق اتلاف و موارد ضمان آن از ديدگاه فقها و شيخ اعظم انصارى. در آينده, به بررسى ساير موجبات ضمان, خواهيم پرداخت و مصاديق و فروع آن را نشان خواهيم داد. ان شاء الله.


------------------------------------
72 . (وسائل الشيعة), ج18/239.
73 . (همان مدرك).
74 . (جواهر الكلام), ج41/222.
75 . (مكاسب)/146 ـ 147.
76 . (تحرير المجله), ج1/35.
77 . (الفقه الاسلامى وادلته), ج5/749.
78 . (جامع الشتات) 581/.
79 . (مكاسب) /57 و 58.
80 . (همان مدرك) /168.
81 . (ملحقات العروة) ج2/260.
82 . (استفتاات), امام خمينى, ج2/549, 551, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
83 . (همان مدرك).
84 . (همان مدرك).
85. (جواهر الكلام), ج37/60.
86. (همان مدرك).
87 . (مكاسب)/375.
88. (مكاسب) 375/.
89. (العروة الوثقى), سيد محمد كاظم طباطبايى536/,مسأله3, دارالكتب الإسلامية, تهران.
90. (مسالك الإفهام), شهيد ثانى,ج387/2.
91. (العروة الوثقى)536/, مسأله6.
92. (همان مدروك),مسأله7.


نويسنده: ابوالقاسم يعقوبي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان