بسم الله
 
EN

بازدیدها: 172

انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1396/11/22
قسمت قبلي

6) عده وفات

1-6) عده وفات غيرحامل

 
بر تمام زناني كه شوهرانشان فوت مي‌كنند به استثناي زنان باردار، واجب است چهار ماه و ده روز عده را سپري کنند، در اين امر تفاوتي ميان عقد دائم يا موقت، زوجه صغيره يا كبيره، مدخوله يا غير مدخوله، ذوات الأقراء يا ذوات الشهور نيست، در قرآن کريم آمده: «والذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا بأنفسهّن أربعة أشهر و عشراً» (بقره، 234). (كساني از شما كه فوت مي‌كنند و همسراني از آنها باقي مي‌مانند بايد چهار ماه و ده روز عده نگه دارند). واژه «يتربصّن» از «تربّص» به معناي انتظار كشيدن امري است كه اميد به زوال آن مي‌رود، اطلاق واژه يتربصن شامل تمام زنان مي‌شود؛ لذا کليه زنان بايد چهار ماه و ده روز عده نگاه دارند، برخي از مفسرين نوشته‌اند:

منظور از «عشراً» در آيه ده روز مي­باشد و چون مقصود معلوم بوده، تميز آن (لفظ ايام) ذكر نشده است (ر.ك. طباطبائي، 1394 ق: ج2،ص242).

ولي شيخ طبرسي(ره) مي‌نويسد: «مراد از «عشراً» ده شبانه روز است» (طبرسي، 1407ق: ج2، ص 436؛ ر.ک يزدي، 1423ق: ج6، ص98). به هر حال در اين خصوص روايات فراواني نيز مي­باشد. مانند: «سألته عن المتوفّي عنها زوجها كم عدّتها؟ قال: أربعة أشهر و عشراً» (حرعاملي، 1409ق: ج 22، ص 238). (از امام كاظم (ع) سوال شد: عده زني كه همـسرش فوت كرده چند روز است؟ حضرت فرمودند: چهار ماه و ده روز مي­باشد). در برخي روايات علت تعيين مدت عده وفات به چهار ماه و ده روز اينگونه بيان شده است: «حداكثر تحمل زنان نسبت به ترك آميزش در غالب زنان چهار ماه است؛ از اين رو عده وفـات نيز متناسب با ميزان تحمل و بردباري آنان چهار ماه و ده روز تعيين شـده است (صدوق، 1385ق: ج2، ص508).

در ماده 1154ق.م. نيز به پيروي از نظريه مشهور فقهاء آمده: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است .....». شايان ذكر است، زمان شروع عده وفات از تاريخ اطلاع زن بر مرگ شوهر مي‌باشد (خميني، 1390ق: ج2، ص340). ولي آغاز عده طلاق از زمان طلاق است، خواه شوهر غايب يا حاضر باشد، خواه خبر طلاق به زن رسيده يا نرسيده باشد، بنابراين اگر مردي همسرش را غياباً طلاق ‌دهد و پس از گذشت مدت عده؛ زن از طلاق خود آگاه گردد، عده‌اش سپري شده و لازم نيست زن پس از دريافت خبر طلاق، عده نگاه دارد.

چنانچه در روايت محمّد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده: «اذا طلّق الرجل و هو غائب فليشهد علي ذلك فإذا مضي ثلاثة أقرا من ذلك اليوم قد انقضت عدّتها» (حر عاملي، 1409ق: ج22، صص 226-225). (هرگاه مردي همسرش را طلاق دهد در حالي كه از زوجه خود غايب است، بايد بر اين امر شاهد بگيرد، هرگاه از اين طلاق سه قرء گذشت، عده زن تمام مي‌شود).

2-6) عده وفات زنان حامل

 
زن بارداري كه شوهرش فوت كرده است (خواه در عقد دائم يا متعه) عده‌اش طولاني‌ترين زمان از دو زمان، وضع حمل يا چهار ماه و ده روز مي‌باشد، در اصطلاح فقها به آن «أبعدالاجلين» اطلاق مي‌شود، يعني هرگاه وضع حمل قبل از چهار ماه و ده روز اتفاق افتد؛ عده تا پايان مدت مزبور ادامه خواهد داشت و چنانچه بعد از مدت مزبور (چهار ماه و ده روز) وضع حمل تحقق يابد با وضع حمل عده سپري مي‌گردد، اين حكم مستنبط از دو آيه قرآن كريم است: «والذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشراً» (بقره، 234) و «و اُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ ...» (طلاق، 4). 

برخي معتقدند: «زنان حامل شوهر مرده، داخل در عموم هر دو آيه هستند و دو دليل اقتضا مي‌كند كه طولاني‌ترين زمان «أبعد الاجلين» را مـلاك عده قرار داده شود» (بحراني، بي‌تا: ج 25، ص 465). ولي برخي اين گونه پاسخ داده‌اند: «اوّلاً: آيه 4 سوره طلاق مربوط به زنان حامله‌اي است كه طلاق داده مي‌شوند و عموم آن شامل زنان شوهر مرده نيست. ثانيا: مقتضاي هر دو آيه نسبت به زنان حامل شوهر مرده، عام بوده و بايد يكي از دو دليل را بر ديگري ترجيح داد و در صورت عدم امكان ترجيح، بايد ميان آن دو را جمع نمود» (نجفي، 1981م: ج 32، ص 276).

اضافه بر آيات قرآن، روايات معتبر مستفيضه نيز بر اين حكم دلالت دارند. مانند: صحيحه حلبي از امام صادق (ع) انه قال: «الحامل في ‌المتوفّي عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين» (حرعاملي، 1409ق: ج22، ص240). (عده زن حامله‌اي كه همسرش فوت كند آن است كه طولاني‌ترين مدت از وضع حمل يا چهار ماه و ده روز سپري شود).
در ماده 1154 ق.م. نيز آمده: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر اين كه زن حامل باشد، در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود».

7) عده زوجه غايب مفقودالاثر

 
مطابق ماده 1011ق.م. غائب مفقودالاثر به كسي اطلاق مي‌شود كه از غيبت او مدت طولاني گذشته باشد و از وي به هيچ وجه خبري نباشد، بطوريكه اطرافيان نيز ندانند كه او زنده يا مرده است. ولي چنانچه غيبت كوتاه باشد يا اطرافيان بدانند كه وي زنده است؛ ولي محل استقرارش معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمي‌شود، هر چند غيبت وي مدت طولاني باشد يا هيچ موقع برنگردد (امامي، 1368: ج 4، ص223). براي زوج غايب مفقودالاثر چند حالت قابل تصور است:

1-7) اثبات مرگ زوج

 اگر فوت همسر براي زوجه ثابت شود؛ در اين صورت زوجه بايد از تاريخ وصول خبر مرگ زوج، عده وفات نگه دارد، اگرچه چند سال از فوت همسرش گذشته باشد، در حديثي از امام رضا (ع) آمده: «... عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: المتوفّي عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها، لأنّها تريد أن تحدّ له» (طوسي، 1365: ج8، ص 247). (زني كه شوهرش فوت كرده از هنگام وصول خبر فوت عده نگاه مي‌دارد؛ زيرا بر آن زن رعايت حد لازم است).

2-7) اثبات حيات زوج

 اگر خبر حيات شوهر به همسر واصل شود، ولي مكان زوج معلوم نباشد، در اين صورت زوجه بايد صبر كند تا زوج وي را طلاق دهد يا بميرد، هر چند كه غيبت وي طولاني شود، در اين حال هرگاه شوهر مالي داشته باشد، نفقة زن از آن اموال تأديه مي‌شود و اگر زوج مالي نداشته باشد؛ بايد از بيت‌المال نفقه زوجه پرداخت شود (يزدي، 1423ق: ج6، ص105).

3-7) عدم اثبات حيات يا مرگ زوج

 اگر هيچ خبري از مرگ يا حيات زوج نباشد، مشهور فقها معتقدند: «اگر زوج اموال و دارائي داشته باشد كه زوجه بتواند از آن ارتزاق كند يا كسي از ناحيه زوج مخارج زندگي همسر را تأمين كند، زوجه بايد صبر كند تا وضعيت زوج غائب معلوم گردد؛ زيرا حيات سابق وي استصحاب مي‌گردد، مگر فوت وي مسلم شود، ولي اگر زوج دارائي نداشته باشد، زن مي‌تواند امر خودش را به حاكم شرع ارجاع دهد و حاكم شرع به زن چهار سال مهلت مي‌دهد، تا تفحص و جستجوي لازم صورت گيرد، اگر وضعيت حيات يا مرگ زوج معلوم نگردد، حاكم شرع، حكم به طلاق زن داده و همسر غائب پس از طلاق بايد عده وفات نگاه دارد (ر.ك. خوئي، 1379ق: ج2، ص 326؛ شهيد ثاني، 1379ق: ج2، ص 394؛ نجفي، 1981م: ج 32، ص 288؛ يزدي، 1423ق: ج6، ص113). 

در مقابل نظر مشهور، برخي از فقهاي اماميه معتقدند نبايد حاكم از تاريخ مراجعة زن، ضرب‌الاجل معين نمايد و بعد از گذشت چهار سال همسر وي را طلاق دهد، بلكه چنانچه از تاريخ مفقود شدن زوج چهار سال گذشته باشد، حاكم مي‌تواند زوجه را طلاق دهد (نجفي، 1981م: ج32، ص288؛ محقق‌داماد، 1379: ص463).

قانون مدني از نظريه اخير پيروي كرده و در ماده 1029 ق.م. مقرر داشته: «هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 ق.م. حاكم او را طلاق مي‌دهد». به عقيده مشهور فقهاء زوج غايب مفقودالاثر كه حاكم، همسرش را طلاق مي‌دهد، بايد عده وفات (چهار ماه و ده روز) نگاه دارد؛ مستند آن روايات معتبر فقهي است. در ماده 1156 ق.م آمده: «زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، بايد از تاريخ طلاق، عده وفات نگاه دارد». 

شايان ذکر است هر چند عده زوجه غايب مفقودالاثر، عده وفات است، ولي در اين مورد خاص همانند عده طلاق رجعي، چنانچه شوهر در زمان عده برگردد يا پيدا شود، براي شوهر امكان رجوع وجود دارد، ولي هرگاه پس از آن بازگردد، حقي نخواهد داشت (ر.ك. خوئي، 1379ق: ج2، ص 326؛ شهيد ثاني، 1379ق: ج2، ص 394؛ نجفي، 1981م: ج 32، ص 288؛ يزدي، 1423ق: ج6، ص113).

8) پيشنهاد اصلاح قانون

 
بنابر مطالب بيان شده معلوم مي­شود زنان نازائي كه فاقد رحم هستند همانند زنان يائسه, عده طلاق بر آنان واجب نيست و نيز مطابق دلائل معتبر عده زنان در نكاح متعه دو حيض است كه در قانون مدني دو طهر قرار داده كه شايسته است اين مسائل در اصلاح و بازنگري قانون مدني مورد توجه قرار گيرند. لذا پيشنهاد مي­شود مواد مربوطه به صورت ذيل اصلاح شوند:

1-8) ماده 1155ق.م: «زني كه بين او و شوهرش نزديكي واقع نشده، زن يائسه و همچنين زنان فاقد رحم، عده طلاق و عده فسخ نكاح ندارند، ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود».

2-8) به ماده 1154 ق.م. دو بند به صورت ذيل به بندهاي ماده اضافه شود: «در موارد ذيل طلاق بائن است: الف) زنان فاقد رحم، ب ) طلاق صغيره ...».

3-8) ماده 1152 ق.م. عده نكاح منقطع از دو طهر به دو حيض تغيير يابد و مقرر گردد: «عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو حيض است، مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است».


----------------------
پي‌نوشت‌ها:

[1] - ناشكيبايي، به سخت‌ترين نوع جزع اطلاق مي‌شود (انواري، 1381: ج8، ص8369).
[2] - قرشيه به كساني اطلاق مي‌شود كه نژاد آنها به نضربن كنانه برسد، بني هاشم تيره­اي از اين نژاد هستند و پيامبر اكرم(ص) هم از اين تيره هستند، بنابراين كليه زناني كه نژادشان به حضرت علي(ع) و فاطمه زهرا (س) برسد و به اصطلاح سيده باشند، قرشيه هستند و در سن 60 سالگي يائسه مي‌شوند. (يزدي، 1423ق: ج1، ص316).
[3] - قال: «سألت ابالحسن (ع) فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض کم تعتدّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: تعتدّ آخر الأجلين؛ تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب لأنّ الله عزّوجلّ جعل للحبل وقتاً فليس بعده ارتياب».
[4]- «عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال : عدّة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء».
 
منابع
× ابن البراج، قاضي عبدالعزيز: «المهذب»، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1406ق.
× اصفهاني، سيد ابوالحسن: «وسيله النجاة»، قم، دارالكتب العلميه، چ دوم 1385.
× امامي، حسن: «قانوني مدني»، تهران، انتشارات اسلاميه، 1368.
× انواري، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، تهران، سخن، 1381.
× بحراني، يوسف: «حدائق الناضرة»، قم، موسسه النشر الاسلامي، بي‌تا.
× جبعي عاملي (شهيد ثاني) زين‌الدين: «مسالك الافهام»، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1413ق.
× جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين‌الدين: «الروضه البهيه في شرح المعة الدمشقيه»، قم، موسسه اسماعيليان، 1379ق.
× جبعي عاملي (شهيد اول)، محمد بن جمال­الدين: «اللمعة الدمشقية»، قم، منشورات دارالفکر، 1410ق.
× حر عاملي، محمد بن حسن: «وسائل الشيعه»، بيروت، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1409ق.
× حلبي، ابن زهره: «غنية النزوع»، قم، منشورات مؤسسه الامام الصادق(ع)، 1417ق.
× حلي (ابن ادريس)، محمد بن منصور: «السرائر الحاوي التحرير الفتاوي»، قم، موسسه النشرالاسلامي، بي‌تا.
× حلي (علامه) ،حسن بن يوسف بن مطهر: «تبصرة المتعلمين»، چاپ سنگي، بي تا.
× حلي (محقق)، يحيي بن سعيد: «شرايع الاسلام في الحلال و الحرام»، قم، انتشارات امير، 1409ق.
× حلي(علامه) حسن بن يوسف بن مطهر: «قواعد الاحكام»، قم، مؤسسه نشر الاسلامي، 1415ق.
× حلي، ابن­فهد: «مهذب البارع»، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1411ق.
× خزائلي، محمد: «احكام قرآن»، سازمان انتشارات جاويدان، چ پنجم، 1361.
× خميني، روح‌الله: «تحريرالوسيله»، قم، دارالكتب العلميه، چ دوم، 1390ق.
× خوئي، سيدابوالقاسم: «منهاج الصالحين»، نجف، مطبعه النعمان، 1379ق.
× خوانساري، سيد احمد: «جامع المدارک»، تهران، مکتبة الصادق، چ دوم، 1355ق.
× راغب اصفهاني، ابي‌القاسم: «المفردات في غريب القران»، دفتر نشر كتاب، چ دوم، 1404ق.
× سبزواري، محمد باقر،«ذخيرة المعاد»، چاپ سنگي، بي تا.
× سلّار ديلمي، ابي يعلي حمزه بن عبدالعزيز: «المراسم العلويه»، قم، انتشارات امير، 1414ق.
× صدوق (ابن بابويه)، محمدبن علي: «المقنع»، قم، موسسه الامام الهادي (ع)، 1415ق.
× صدوق (ابن بابويه)، محمدبن علي: «علل الشرايع»، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، 1385ق.
× طباطبايي، سيدمحمدحسين: «الميزان في تفسير القرآن»، قم، دارالكتب­الاسلاميه، موسسه النشرالاسلامي، بي تا.
× طبرسي، ابوالفضل بن حسن: «مجمع البيان في تفسير القران»، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، 1407ق.
× طوسي، ابي جعفرمحـمد بن حسن: «النهايه في مجرد الفتاوي»، بيروت، دارالاندلس، بي­تا.
× طوسي، ابي­جعفرمحمدبن­حسن: «الاستبصار في ما اختلف من الاثار»، قم، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، چ چهارم، 1363.
× طوسي، ابي­جعفرمحمدبن­حسن: «تهذيب الاحكام في شرح المقنعه»، دارالكتب الاسلاميه، چ چهارم، 1365.
× علم االهدي، سيد مرتضي: «الانتصار»، قم، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1415ق.
× فاضل مقداد، جمال‌الدين سيوري: «كنز العرفان في فقه القرآن»، تهران، المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار، بي‌تا.
× فيض کاشاني، محمد حسن: «الوافي»، اصفهان، منشورات مکتبه اميرالمؤمنين، 1415ق.
× فيومي، احمدبن محمدبن علي: «المصباح المنير في غريب شرح الكبير الرافضي»، قم، موسسه دارالبهره، چ اول، 1405ق.
× قرشي، علي اكبر: «قاموس قرآن»، تهران، دارالكتب الاسلامي، بي‌تا.
× كليني، محمدبن يعقوب: «فروع الكافي»، بيروت، انتشارات دارالاضواء، چ اول، 1413ق.
× مامقاني، عبدالله : «مناهج المتقين»، بي تا، چ سنگي.
× مؤمن قمي، محمد: «بررسي فقهي حكم زنان بدون رحم»، فصلنامه فقه اهل بيت، تابستان 1374.
× مؤمن قمي، محمد: «كلمات سديده في مسائل جديده»، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1415ق.
× مجلسي، محمدباقر: «ملاذ الاخبار في فهم تهذيب الاحكام»، قم، مكتبة آية الله المرعشي، 1407ق.
× محقق داماد، سيدمصطفي: «بررسي فقهي حقوق خانواده (نكاح و انحلال آن)»، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1379.
× مفيد، محمدبن محمدبن نعمان: «المقنعة»، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1417ق.
× مكارم شيرازي، ناصر: «استفتائات جديد»، ابوالقاسم عليان‌نژادي، قم، انتشارات مدرسه الامام علي بن ابيطالب، چ سوم، 1381.
× مكارم شيرازي، ناصر: «تفسير نمونه»، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1375.
× نجفي، محمدحسن: «جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام»، بيروت، دارالإحياء التراث العربي، 1981م.
× نوري، يحيي: «اسلام و عقائد بشري يا جاهليت و اسلام»، تهران، بنياد علمي و اسلامي مدرسه الشهدا، 1360ق.
× يزدي، سيد محمدكاظم: «عروة الوثقي»، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1423ق.
× کرکي (محقق)، علي: «جامع المقاصد في شرح الشرايع»، قم، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1408ق.
× مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي»، تهران، معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه، 1384



نويسنده: سيد علي علوي قزويني- دكتراي حقوق خصوصي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران پرديس قم





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان