بسم الله
 
EN

بازدیدها: 138

امر به معروف و نهي از منكر و سياست جنايي- قسمت چهارم

  1396/11/22
قسمت قبلي

بخش دوم: پيامدها، كاركردها و ويژگي‌هاي امر به معروف و نهي از منكر در سياست جنايي اسلام

فهم و بررسي كاركردهاي امر به معروف و نهي از منكر در يك نظام اجتماعي‌، از سويي نيازمند مقايسه آن با تدابير و راه‌كارهاي ديگري است كه گاه از آن‌ها با عنوان كلي جامعه‌پذيري و كنترل و نظارت اجتماعي تعبير مي‌‌شود و از سوي ديگر نيازمند شناسايي و فهم دقيق پيامدهايي است كه در متون اسلامي بر اجراي اين تدبير و آموزه مهم تصريح شده است. با ذكر اين نكته كه پرداختن تفصيلي به هر يك از اين مباحث‌، مجال بيش‌تري را مي‌طلبد،  به اختصار، هر يك از مباحث را  پي مي‌گيريم.

1. مقايسه امر به معروف و نهي ازمنكر با جامعه‌پذيري و نظارت اجتماعي‌

بدون شك هر اجتماعي داراي مجموعه‌اي از قواعد و سنن و آداب و رسوم است كه خمير مايه و زير ساخت‌هاي اصلي تداوم حيات آن اجتماع مي‌باشد‌. از اين رو هر اجتماعي مي‌كوشد تا با شيوه‌هاي گوناگون اين امور را حفظ  نموده و قوت بخشد و افراد را به مراعات آن‌ها تشويق نمايد. دو فرايند مهم «جامعه‌پذيري»  و «نظارت اجتماعي»  ساز و كاري است كه در هر اجتماعي وجود داشته و در جهت اين مهم به كار بسته مي‌شود.

فرايند «جامعه‌پذيري»‌ عبارت است از «جرياني كه به بركت آن انسان درطول دوران حيات خويش تمام عناصر اجتماعي ـ فرهنگي محيط خود را فرا ‌ گرفته و دروني مي‌سازد و با ساخت شخصيت خود‌، تحت تأثير تجارب و عوامل اجتماعي معنادار يگانه مي‌سازد تا  خود را با محيط اجتماعي كه بايد در آن زيست نمايد تطبيق دهد»؛ (گي روشه، 1367:  148). آن چه از اين تعريف و تعريف‌هاي ديگر از اين دست بر مي‌آيد اين است كه: فرايند جامعه‌پذيري سبب دروني شدن هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي مي‌شود‌، به گونه‌اي كه خود را با ارزش‌ها و هنجارها و در يك كلمه با تمامي عناصر اجتماعي ـ فرهنگي محيط خود‌، نه به صورت اجباري بلكه به صورت آزادانه و از روي تمايل هماهنگ مي‌سازد. مهم‌ترين مكانيزم‌هاي جامعه‌پذيري، «يادگيري» و «دروني كردن»‌ است؛ در اين صورت است كه فرد به يك نظارت دروني دست مي‌يابد؛ نظارتي بسيار قوي و كارساز كه در فرض غيبت مراجع كنترل كننده اجتماعي بيروني نيز رفتار فرد را هدايت مي‌كند؛ (سليمي و داوري، 1381:).

اما فرايند جامعه‌پذيري همواره موفق نيست‌، كه اين نيز خود ريشه در عوامل گوناگوني دارد كه در مباحث كج‌روي و جامعه شناسي انحرافات از آن بحث مي‌شود. در اين جا است كه فرايند دوم كه از آن به «نظارت يا كنترل اجتماعي‌» تعبير مي‌گردد وارد عمل ‌مي‌شود‌: «كنترل اجتماعي يكي از مهم‌ترين و متداول‌ترين مباحث جامعه‌شناسي است‌ كه درباره ابزارهاي مختلفي كه جامعه براي سر عقل آوردن اعضاي عصيان‌گر خود  به كار مي‌گيرد‌، بحث مي‌كند»؛ (برگه، بي‌تا: 179 ـ 159). تالكوت پارسونز «نظارت اجتماعي» را به عنوان تحليل فرايندهايي تعريف مي‌نمايد كه ميل به خنثي كردن تمايلات كج‌روانه دارند و به اين شكل كنترل اجتماعي وجه ترميمي نظام اجتماعي به حساب مي‌آيد؛ (ريترز، 1374: ‌). البته همواره مي‌توان با كج‌روي خفيف كنار آمد اما در صورت‌هاي شديد يا افراطي آن بايستي به دفاع از اجتماع برخاست و در اين‌جا است كه كنترل و نظارت اجتماعي خط دوم دفاع از نظام اجتماعي به حساب مي‌آيد؛‌ (طالبان، 1376: 37).

با توجه به آن‌چه گفته شد مي‌توان وجوه تمايز كنترل (نظارت‌) اجتماعي با جامعه‌پذيري را دريافت‌؛ از سويي آن چه در جامعه‌پذيري مطرح است «دروني كردن رفتار بهنجار» است اما در كنترل اجتماعي «مقابله با رفتار نابهنجار (انحرافي‌)» مورد نظر است‌. به بيان ديگر، مي‌توان‌ «رفتار انحرافي يا كج‌روي» را خط فاصل اين دو فرايند دانست‌: همه تدابير و اقداماتي كه پيش از بروز رفتار انحرافي انجام مي‌گيرد جزيي از فرايند جامعه‌پذيري به حساب مي‌آيد و همه اقداماتي كه پس از كج‌روي و در جهت برخورد با رفتار انحرافي صورت مي‌گيرد تا افراد را به سوي هنجارها سوق دهد‌، نظارت اجتماعي محسوب مي‌شود؛ (صديق اورعي، بي‌تا: 37). 

تفاوت ديگر اين دو، در نوع مكانيزم‌ها است‌؛ مكانيزم‌هاي جامعه‌پذيري، دروني كردن و يادگيري است‌، در حالي كه در كنترل اجتماعي معمولاً «فشار و اجبار» مطرح است‌، حتي اگر از تشويق هم استفاده شود براي فشار بر شخص كج‌رو است. با اين همه‌، بايد اين نكته را به خاطر داشت كه حتي خود فرايند كنترل اجتماعي بر بنياد فرايند جامعه‌پذيري استوار است‌. در واقع مشروعيت اجبارها و فشارهايي كه در فرايند كنترل و نظارت اجتماعي به كار مي‌رود قائم به جامعه‌پذيري است، چون اعمال مجازات‌ها در يك جامعه به دليل دروني شدن برخي از ارزش‌ها است‌. اگر ارزش‌هاي دروني شده‌اي كه مشروعيت مجازات را ايجاد مي‌كند، وجود نداشته باشد مجازات به عنوان يك ظلم و استبداد تلقي مي‌گردد. از سويي ديگر اگر جامعه‌پذيري صورت نگيرد‌، نظارت اجتماعي به تنهايي نمي‌تواند كار زيادي انجام دهد؛ (رجب‌زاده، 1371: شماره 11 و 12).

با اين توضيح، به تحليل فرايند امر به معروف و نهي از منكر و تبيين جايگاه آن مي‌پردازيم. گاه آن چنان تفسير موسعي از اين فرايند ارايه شده است كه مي‌توان آن را ناظر به  هر دو فرايند جامعه‌پذيري و كنترل اجتماعي دانست و گاه تفسيري كه از اين فرايند ارايه شده است بيش‌تر آن را در زمره نظارت اجتماعي قرار مي‌دهد. 

مثلاً تفسيري كه مرحوم صاحب جواهر پس از بحث از مرتبه يدي ارايه كرده است، از جمله تفاسير موسع است‌؛ ايشان مي‌فرمايد‌: «از بزرگ‌ترين شاخه‌هاي امر به معروف و از عالي‌ترين و استوارترين و محكم ترين مراتب آن از نظر تأثير‌، به خصوص نسبت به رؤساي دين‌، آن است كه‌: لباس نيكي‌ها را (عملاً) ‌خواه واجب باشد خواه مستحب‌، بپوشند و لباس منكرات، حرام يا مكروه را از تن جدا نمايند‌ و خود را به  اخلاق عالي اسلامي‌ تكميل كنند و از اخلاق زشت‌، پاك سازند و چنين كاري علت كامل سوق دادن مردم به انجام نيكي‌ها و ترك محرمات مي‌باشد‌، به ويژه اگر پس از اين عمل نيك، آن را به پند و اندرزهاي نيك و تشويق كننده و هشدار دهنده تكميل كنند‌، زيرا هر مقامي گفتاري خاص و هر دردي‌، دارويي ويژه دارد و درمان روح‌ها و عقل‌ها‌، به مراتب بسيار بالاتر از درمان بدن‌ها است»؛ (نجفي، 1362، ج 21: 382). در اين مرتبه چيزي جز دروني كردن هنجارها از طريق ارايه الگوها صحيح نمي‌باشد و اين چيزي است كه در فرايند جامعه‌پذيري رخ مي‌دهد.

برخي با تفسير مضيق از امر به معروف و نهي از منكر آن را در زمره مكانيزم‌هاي كنترل اجتماعي قرار داده‌اند‌: «نهي از منكر فرايندي است كه طي آن جامعه يا گروه افراد متدين با رفتارهاي نابهنجار و كج‌روانه مقابله كرده و تلاش مي‌كند از اين نابهنجارها جلوگيري نموده و آن‌ها را به سمت هنجارهاي ديني سوق دهد. به اين ترتيب معناي مفهومي نهي از منكر در يك جامعه ديني و اسلامي همان «نظارت اجتماعي» در معناي جامعه شناسي است؛ به عبارت ديگر، نهي از منكر نام ديني مفهوم «نظارت اجتماعي» است»‌؛ (طالبان، 1376: 57). البته عدم ذكر امر به معروف در اين برداشت به معناي جدايي آن از نهي از منكر نيست‌، بلكه اين دو در واقع دو روي يك سكه‌اند. گفتني است كه مرادف دانستن امر به معروف و نهي از منكر با نظارت اجتماعي تنها در فرض تحقق يا بحث از اين فريضه در جامعه ديني است، وگرنه در مفهوم مجرد از جامعه ديني تفاوت‌هايي نيز بين اين دو وجود دارد‌؛ چه در نظارت، با «‌هنجارهاي اجتماعي» سر و كار داريم اما در امر به معروف و نهي از منكر سرو كار ما با هنجارهاي ديني است و البته لزوماً هميشه هنجارهاي ديني، هنجارهاي اجتماعي ‌( پذيرفته شده از جانب اجتماع‌) نيست. اين امر، يكي از تفاوت‌هاي مهم امر به معروف و نهي از منكر با نظارت اجتماعي است‌.

تفاوت ديگري كه در مقام مقايسه اين دو پديده بيان شده است به كاركرد آن‌ها مربوط مي‌شود‌؛ هدف و كاركرد نظارت اجتماعي حفظ نظم و ثبات اجتماعي است‌، زيرا اين فرايند در جهت هم‌نوا كردن كج‌روان  با رفتارهاي مقبول اجتماعي و از اين راه كمك به حفظ اجتماع است. در اين معنا آن چه پسنديده است پيروي كردن از هنجارها است و هنجار شكني يك كج‌روي است‌. اما امر به معروف و نهي از منكر لزوماً در صدد حفظ نظم اجتماعي نيست، زيرا  گاه يك نابهنجاري شكل هنجار به خود مي‌گيرد، و هنجار شكني در حقيقت عمل به اين فريضه است‌؛ يعني كاركرد امر به معروف و نهي از منكر گاه از حفظ نظم اجتماعي به تغيير نظام اجتماعي تحول مي‌يابد.

بديهي است اگر سخن از جامعه ديني باشد‌؛ جامعه‌اي كه در آن بر پيروي از هنجارهاي ديني تأكيد مي‌شود و نظام اسلامي بر آن حاكم است و سعي و كوشش همه نهادها در جهت دروني كردن و رواج هنجارها و ارزش‌هاي اسلامي است و آن چه طرد شده است يا در جهت طرد آن تلاش مي‌شود هنجارهاي اجتماعي مغاير با ارزش‌هاي ديني است،‌ نمي‌توان از «تغيير نظام اجتماعي» به عنوان يك كاركرد امر به معروف و نهي از منكر سخن گفت‌‌. 

در حقيقت، شرط عدم مفسده  كه فقها در مقام بيان شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر بيان كرده‌اند، مغاير با تغيير نظام اجتماعي در فرض تحقق جامعه اسلامي است. البته در اين معنا، كاركرد امر به معروف و نهي از منكر با نظارت اجتماعي يكي نيست. ولي بايد حفظ نظم و كيان اسلامي را مراعات كرد. به بيان ديگر، كاركرد امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اسلامي بازداشتن كج‌روان و منحرفين در كنار حفظ حكومت اسلامي است و تنها به حفظ حكومت اسلامي و حفظ نظم اجتماعي بسنده نمي‌شود.


نويسنده : محمد علي حاجي ده‌آبادي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان