بسم الله
 
EN

بازدیدها: 79

توسعه روستايى؛ حقوق زنان روستا

  1396/11/22
خلاصه: آنچه در اين بررسى مورد نظر است، آگاهى از حقوقى نظير حق مالکيت زمين و منابع آبى، و حق شرکت در کلاس‏هاى آموزشى نهضت سوادآموزى است، نيز کلاس‏هايى که توسط نهاد ترويج منطقه جهت برخوردارى زنان روستايى از بهره ‏هاى آموزشى برگزار مى‏گردد؛ همچنين حق مشارکت در بازديدهاى تدارک ديده شده خاص زنان روستايى، حق انتخاب شدن به عنوان کشاورز نمونه، حق تصميم ‏گيرى در امور مربوط به خانه و تربيت فرزندان و مسائل اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى.

با توجه به يافته‏ هاى موجود مى‏ توان گفت زنان روستايى که از نعمت سواد حتى در حد خواندن و نوشتن برخوردارند و به لحاظ موقعيت جغرافيايى در نزديک شهرهاى بزرگ سکونت دارند، داراى اطلاعات مناسبى از حقوق خود در بخش کشاورزى بوده، در اين خصوص رسانه‏ هاى جمعى، مطالعه کتب و نشريات متنوع، بهره ‏مندى از داده ‏هاى آموزشى و ترويجى، نيز مصاحبت و هم‏نظرى با ساير افراد خانواده و نزديکان را به عنوان منابع اصلى خبرى خود برشمرده ‏اند. 

در مقابل زنان روستايى با سن بالا که از نعمت سواد محروم بوده، در جوامع روستايىِ تقريباً بسته و به دور از شهر سکونت داشته‏اند عمدتاً از وجود بارزترين حقوق خود اظهار بى ‏اطلاعى کرده، فرهنگ سکوت را پيشه خود ساخته‏ اند. 

البته با توجه به نتايج حاصل از مطالعات انجام شده، زنان روستايى به رغم محروم بودن از سواد خواندن و نوشتن، داراى اطلاعات کلى در خصوص برخى از حقوق زنان نظير حق مالکيت اراضى و بهره ‏بردارى از آن بوده ‏اند. در اين ارتباط، تجارب اندوخته از زندگى خويش و سايرين، دانش عاميانه کسب شده از امثال و حکمت‏ها و روايات اسلامى، قوانين ارث و هر آنچه را که به مرور در ادبيات نانوشته فرهنگ روستايى و در باورداشت آنها از مقام زن، نقش بسته و سينه به سينه از پدران و مادران خويش دريافت داشته‏ اند، منبع اطلاع خود نام برده ‏اند. 

جايگاه حقوقى زن روستايى‏

اعلام يک دهه از سوى سازمان ملل متحد به عنوان دهه زن را مى‏توان بالاترين تصميم براى ترغيب و تشويق دولت‏ها در راستاى وضع قوانينى به منظور بهبود موقعيت زنان به شمار آورد. موارد مهم مورد تأکيد در باره زنان کشورهاى در حال توسعه شامل موارد مندرج در قانون اساسى (اصول برابرى، حقوق مدنى، حقوق سياسى) موارد اقتصادى (اعتبارات، مالکيت، اموال، دارايى و ارث) و نيز جنبه ‏هاى زير است: 

موارد مربوط به قانون کار (دستمزد، فرصت‏هاى اشتغال)، روابط خانوادگى (ازدواج، طلاق، زاد و زايش)، مراقبت‏هاى بهداشتى (حقوق بهداشتى، تنظيم خانواده) و... تأکيد شده که اصلاح قوانين مربوط به زمين و دسترسى به اعتبارات و آموزش مى‏تواند در تعيين نقش زنان در توسعه روستايى مؤثر باشند تا همپاى مردان از امکانات آموزشى بهره ‏مند شوند، به اعتبارات مورد نياز دست يابند، با مشاغل جديد آشنا شوند و در نهايت، جايگاه حقوقى خود را بيش از پيش بشناسند. 

آگاهى زنان از حقوق خود

در يک تحليل کلى در باره برخوردارى از حقوق کشاورزى در مورد بسيارى از زنان روستايى مى‏توان عنوان داشت: نگرش‏هاى زن روستايى نسبت به خويش بر پايه: 
1. احساس او در مورد اينکه در نظر ديگران چگونه است؛ 
2. ميزان درک و فهم او در اين خصوص که ديگران آنچه را در رفتار او مى‏بينند چگونه تعبير مى‏کنند؛ 
استوار مى‏باشد. 

بسيارى از مردان نقش‏هاى متعدد و متنوع توليدى و به ويژه غير توليدى زنان را (که جنبه درآمدى اندکى دارند) ناديده مى‏گيرند، در اين صورت زنان روستايىِ برخى از مناطق مورد مطالعه، متأثر از نگرش مردان خانوار، به اين باور رسيده‏ اند که امور توليدى و کشاورزى با تکيه بر مردان تحقق يافته، حقوق و نقش‏هاى خود را ناچيز مى‏ پندارند. در اين باره يکى از راهبردهاى مؤثر و لازم، کمک براى درک عميق زندگى زنان روستايى از رفتار خودشان مى‏باشد، به گونه‏اى که به اهميت حقوق حقه خويش پى برده، با روشنى و درايت لازم به تحليل برخى از نگرش‏ها و انگيزش‏هاى خود بپردازند؛ بنابراين شناسايى مقام يک زن به عنوان فردى که مى‏انديشد، برمى‏گزيند و عمل مى‏کند به تمام مردم روستايى، ضرورت بسيار دارد. 

به بيان ديگر، عناصر فعلى که زيرساخت شخصيت زن روستايى را در برخى از مناطق روستايى تشکيل مى‏دهند، نظير نگرش‏ها، عادات و عقايد عاميانه، جز آنکه مشارکت فرد را در زندگى گروهى محدود سازد فايده ديگرى نداشته و نيازمند بازنگرى و تزريق فرهنگ مناسبِ درخور اقشار جامعه روستايى به ويژه زنان مى‏باشد. 

وجود چنين نگرش‏ها و برداشت‏هايى در زنان روستايى (که متأثر از فرهنگ حاکم بر جوامع روستايى و سنتى مى‏باشد) در وهله اوّل مستقيماً برخاسته از عدم برخوردارى اکثر آنها از سواد مى‏باشد. در اين خصوص با توجه به پايين بودن نرخ سواد زنان در مقايسه با مردان (که در اکثر روستاهاى مورد مطالعه ديده شده است) مى‏توان عنوان کرد: جايگاه تحصيلى زنان روستايى در سنين نوجوانى و جوانى کمتر از مردان است چرا که ضرورت کمک دختران به مادران در منزل و مزرعه و نگه‏دارى از فرزندان کوچک‏تر، موجبات عدم برخوردارى بيشتر آنها از آموزش‏هاى رسمى را فراهم آورده است. 

روشن است با افزايش تدريجى سن دختران روستايى و انجام ازدواج‏هاى زودرس و تشکيل زندگى مستقل، رفته رفته اين افراد، پذيراى نقش‏هاى چندگانه ‏اى در امور توليدى و غير توليدى پيرامون زندگى مستقل خويش مى‏گردند، به گونه ‏اى که ديگر فرصت‏هاى آموزشى کمترى جهت سوادآموزى به آنها روى مى‏آورد. چنين روندى در زندگى بيشتر دختران روستايى مناطق مورد مطالعه، بسيار شايع بوده است. 

نتيجه کلى: زنان روستايى که سال‏هاى پيوسته ‏اى را به دور از فرصت‏هاى پرورشى و آموزشى بوده ‏اند، نيز امکان يادگيرى آگاهى‏هاى لازم زندگى و مهارت‏هاى مبارزه با ناملايمات طبيعى را نداشته ‏اند و زندگى يکنواخت را سپرى نموده ‏اند، همگى نيازمند وسعت بخشيدن به سطح اطلاعات و دانش‏هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، مذهبى، کشاورزى و حتى سياسى به طورى مفيد و مؤثر مى‏باشند. 

ثمرات و برايند تدارک زمينه‏ هاى آموزشى ياد شده جهت بهره‏مندى زنان روستايى مستقر در مناطق کشاورزى کشور، بسيار قابل توجه و بااهميت است هر چند به علت کارهاى بسيار روزانه، اين افراد آمادگى ذهنى کمترى براى جذب شدن در اين قبيل فعاليت‏ها را دارند، حتى ظاهراً کارى دشوار، طاقت‏ فرسا، وقت‏گير و پرهزينه تلقى مى‏گردد، اما ثمرات آن بسيار ارزنده بوده و در جهت تحقق اهداف تعيين شده در مسير توسعه انسانى در سطح کشور و به ويژه در جوامع روستايى اين مرز و بوم، بسيار ارزشمند است. 

حقوق کار و اشتغال زنان روستايى‏

زنان روستايى با نگهدارى از فرزندان، تهيه غذا، تميز کردن منزل، تيمار بيماران و کهنسالان، به بازتوليد نيروى کار مى‏پردازند. زنان با مشارکت در توليد در واقع در بازتوليد اجتماعى سهم مهمى دارند. سهم و نقش زن روستايى در اشتغال در نتايج سرشمارى‏هاى نفوس و مسکن به طور واقعى نشان داده نشده؛ شايد دليل آن تعريفى باشد که ارائه شده است. 

بنا به تعريف سازمان جهانى کار، شاغل کسى است که يا در حال کار کردن است يا اينکه شغلى دارد ولى موقتاً بيکار است. همچنين تمام کارکنان خانوادگى بى‏ مزد جزو اشخاص شاغل به حساب مى‏آيند. 

با ارائه چنين تعريفى، با توجه به اينکه در روستاها دختربچه‏ ها معمولاً از شش سالگى در فرآيندهاى توليدى مختلف شرکت دارند، نيز با توجه به اين نکته که وظيفه خانه ‏دارى، در نياز توليد نيروى انسانى تعيين‏ کننده است، تمامى زنان روستايى در سن کار بايد شاغل محسوب شوند. متأسفانه چون آمارگيرى‏ها بر مبناى تعاريف، جامع و مانع نيست نقش واقعى زن روستايى در اشتغال را نشان نمى‏دهند. 

اکثر زنان روستايى ايران به جاى اينکه بيکار باشند در واقع بيش از حد معمول کار مى‏کنند. تنها چيزى که احتياج دارند اين است که وظايف سنگين روزمره آنها شناسايى گردد و از لحاظ محاسبه نيروى انسانى به رسميت شناخته شوند. 

جايگاه ممتاز زنان در اشتغال روستايى و ميزان ظرفيت جوامع روستايى در جذب بانوان در فعاليت‏هاى مختلف، پويايى اجتماعى، جغرافياى خاص به آنها داده است. زنان روستايى پا به پاى مردان روستايى در فرآيند مهاجرت قرار مى‏گيرند. مهاجرت زنان روستايى به دو شکل است: يا زنانى که از روستا مهاجرت مى‏کنند و يا کسانى که وارد روستا مى‏شوند. 

مهاجرت زنان روستايى کمتر به شهر مى‏باشد چون اين نوع زيانبارتر است و آنها کارآيى اقتصادى خود را از دست مى‏دهند. مهاجرت اين افراد بيشتر از روستايى با سطح توسعه پايين‏ تر به روستاهاى آبادتر و با امکانات بيشتر مى‏باشد. 

لزوم نيازسنجى براى تعيين حقوق زن روستايى‏

در تعيين نيازهاى آموزشى و ترويجى زنان روستايى بايد دو اصل زير در نظر گرفته شود: 

1- آيا اهداف توسعه کشاورزى با الگوى مشارکت زنان روستايى به عنوان پايه و اساس شکل ‏دهى نياز هماهنگى دارد؟ اگر الگوى کار و فعاليت زنان روستايى با اهداف و استراتژى‏ هاى توسعه کشاورزى هماهنگ است وضع موجود بايد بهبود يابد و انجام فعاليت‏هاى موجود بايد تشويق و کيفيت آنها رشد داده شود. در اين صورت، تعيين نياز بايد بر اساس الگوى مشارکت و نيازهاى احساس شده صورت پذيرد و ترويج، محملى براى حل مشکل، ارائه راه حل، مشاهده و برآورد نيازها شود. 

به طور کلى در تعيين نياز آموزشى زنان روستايى بين ارکان اصلى طراحى برنامه ترويج کشاورزى براى زنان مانند اهداف توسعه کشاورزى، نيازهاى احساس شده زنان و الگوى مشارکت زنان همخوانى وجود ندارد. از اين‏ رو نياز به تحولات عميق و جدى از طريق معرفى شيوه‏ها و فن‏آورى‏ هاى نوين احساس مى‏گردد؛ به عبارتى در اين حالت ساختار توليد بايد عوض شود و يا مشارکت زنان به سوى فعاليت‏هاى جديدى سوق پيدا کند که تضمين‏ کننده رشد و ارتقاى فردى و خانوادگى آنان و همچنين دستيابى به اهداف توسعه کشاورزى باشد. در اينجا نظام ترويج بايد دو راهبرد کوتاه ‏مدت و بلندمدت برگزيند. در کوتاه‏ مدت، خدمات‏ رسانى بر مبناى نيازها انجام شود و در بلندمدت زمينه ‏سازى تحولات پايه از راههاى گوناگون انجام شود. 

2- نيازهاى آموزشى، ترويجى زنان روستايى مانند هر گروه ديگرى در حال دگرگونى است. 
از آنجايى که آموزش، يکى از ابزارهاى مؤثر توسعه ‏اى شمرده مى‏گردد، تعيين نيازهاى آموزشى به نوعى تعيين‏کننده شيوه دخالت در فرآيند توسعه کشاورزى است. برآورد اين نيازها يک فرآيند نسبى است. نيازهاى آموزشى و ترويجى زنان به عنوان يک گروه اجتماعى همواره در حال تحول است. 

3- بررسى الگوى کار و مشارکت زنان براى کار نيازسنجى لازم است، ولى کافى نيست. 
تعيين وضعيت مشارکت زنان در بخش کشاورزى در يک منطقه يا به عبارتى تعيين نوع فعاليت‏هايى که زنان در آن نقشى ايفا مى‏کنند نبايد به عنوان يک روش نيازسنجى قلمداد گردد. بررسى‏هاى مرتبط با الگوى مشارکت و فعاليت زنان، کل فرآيند تعيين نياز نبوده بلکه وسيله ‏اى براى اين کار مى‏باشد. در واقع تعيين نياز، زمانى کامل مى‏شود که الگوى فعاليت‏ها با نظريات کارشناسى و استانداردهاى پذيرفته شده در آن فعاليت تطبيق داده شود و تفاوت‏ها مشخص گردد. هر جايى که بين فعاليت يک زن روستايى با استاندارد آن فعاليت اختلاف وجود ندارد، نياز آموزشى وجود نخواهد داشت. 

براى آنکه نيازسنجى آموزشى زنان روستايى موفقيت‏ آميز باشد نياز است که وضع موجود يا مطلوب مورد مقايسه قرار گيرد. در بسيارى از موارد پس از گردآورى اطلاعات و داده ‏ها از وضع موجود، نتايج آن با معيارهاى بيرونى مقايسه مى‏شود که مى‏تواند مبناى خوبى براى تکميل نيازسنجى باشد ولى بايد توجه کرد معيارهاى روستاييان در دانش بومى آنها ريشه دارد. 

مشکل اساسى در اين امر، عدم وجود تصويرگران از وضع مطلوب است که براى آن بايد توسط کارشناسان، وضع مطلوب استاندارد تعريف شود. در صورت تعيين استانداردها فرايند نيازسنجى بسيار آسان، بعد آشفتگى و پراکندگى نظرها است. 

ديدگاه نظرى و تجربيات عملى ترويج در مورد زنان‏

مکتب ترويج به عنوان زمينه‏اى مبتنى بر نظام آموزشى براى گسترش علوم و فنون در سطحى وسيع از جامعه شکل گرفته و تحول يافته است. ترويج را نوعى آموزش دانسته ‏اند که هدف آن ياورى مردم روستايى است تا از راه کوشش‏هاى فردى و دسته‏ جمعى، جايگاه اقتصادى و اجتماعى خود را به طور پيوسته بهبود بخشند. ترويج، دانستنى‏هاى علمى و واقعى را در دسترس روستاييان قرار مى‏دهد و امکان آموزش و راهنمايى را در به کارگيرى اطلاعات براى حل مسائل مربوط به کشاورزى و زندگى روستايى فراهم مى‏آورد. ديدگاه ترويج در مورد توجه به زنان و همپاى مردان بر اساس اصول روانشناختى است که ترويج، خود را ملزم به رعايت آن مى‏بيند از جمله اينکه: 

- زنان همانند مردان، خواهان داشتن سلامت، فرصت، ثروت، حسن روابط و آسايش هستند. 
- زنان مانند مردان مى‏خواهند افرادى اجتماعى، آگاه، خلاّق، صاحب نفوذ و کارآمد باشند. 
- زنان مثل مردان مى‏خواهند شخصيت خود را نشان دهند، حس کنجکاوى خود را ارضا کنند و مهر و محبت ديگران را به خود جلب کنند. 
- زنان همانند مردان خواهان صرفه‏ جويى در وقت، منابع مالى، کاستن از ناراحتى‏ ها و اندوه و شک و ترديد هستند. 
بالاخره اينکه زنان خواهان فرصت‏هاى برابر با مردان جهت بالا بردن سطح معلومات، آگاهى‏ها و مهارت‏هاى خود هستند تا زندگى بهترى براى خود و خانواده خويش فراهم کنند. 

در عمل، از گذشته دور تاکنون به دلايل گوناگون اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى، نظام آموزشى ترويج به زنان روستايى توجه کمترى معطوف داشته است. تاکنون بيشتر فعاليت‏هاى ترويجى به وسيله مروجان مرد و براى کشاورزان مرد و در مزارع بزرگ (که امکانات خوبى براى اجراى توصيه‏هاى فنى و افزايش بازدهى توليد دارند) اجرا شده است. هنوز استعداد زنان در توليد کشاورزى جدى گرفته نشده است. چون به عنوان توليد و تبديل‏ کنندگان محصولات و تبديل‏کنندگان فرآورده ‏هاى کشاورزى خدمات چندانى از طرف ترويج صورت نگرفته است، در بيشتر جوامع رفتار نابرابر نسبت به زنان دلالت بر اين دارد که آنان نقش کم‏ اهميتى در اجتماع دارند. در مواردى که براى بهبود وضع زنان طرح‏هايى تهيه مى‏شود، اغلب آنان را به عنوان توليدکنندگان و پرورش‏ دهندگان کودک در بهداشت، تغذيه و خانه‏ دارى مى ‏انگارند اما جنبه توليدکنندگى و کارآيى آنان در توليد کشاورزى را در نظر نمى‏گيرند. 

«گلدج» معتقد است مشکل زنان از دو جهت است؛ يکى به طور عمومى کمبود خدمات ترويجى به آنان، ديگرى کم‏توجهى به ساير نيازهاى آنان به عنوان کشاورزان. توليدکنندگان روستايى نياز به خدمات ترويجى دارند، اما روش کار و طرح‏هاى پيشنهادى توسعه کشاورزى بايد با روابط بين اعضاى خانواده و گرايش‏هاى آنها سازگار باشد. توجه نکردن آمارگيران و طراحان برنامه‏هاى توسعه به نقش و فعاليت زنان روستايى در اقتصاد، ضربه زيادى به منافع ملى اين گونه کشورها مى‏زند. 

ترويج نظام آموزش، در وهله اوّل، بايد شناخت کامل نسبت به جايگاه زنان در اقتصاد جامعه روستايى و نيازهاى آنان داشته باشد، سپس در نتيجه اين شناخت انتظار مى‏رود که برنامه ‏ريزى براى اين گروه با ديدى واقع‏ بينانه ‏تر صورت گيرد. 

حقوق سياسى زنان روستايى و سياست‏هاى ملى‏

از نظر حقوق سياسى تفاوت چشمگيرى بين زن روستايى و شهرى وجود ندارد و مهم‏ترين حق سياسى آنها به عنوان يک شهروند، حق يکسانى است که در انتخابات دارا هستند؛ اما سياست‏هاى ملى، مجموعه‏اى از اهداف و سياست‏هاى تعيين‏شده است که براى زنان روستايى به شرح زير مى‏باشد: 

هدف 1: حفظ کيان خانواده‏

براى دستيابى به اين اهداف اجراى سياست‏هاى زير توصيه مى‏شود: 
أ) ايجاد تمهيدات قانونى جهت دفاع از حقوق همسرى و مادرى زنان در خانواده. 
ب) آگاه‏سازى جامعه نسبت به رسم و رسوم سنتى ناهمگون با اسلام در خصوص زنان روستايى. 
پ) آگاه‏سازى جامعه در راستاى حفظ مسئوليت اصلى زن به عنوان مادر و همسر. 
ت) آشنا ساختن زنان و مردان نسبت به حقوق خود در خانواده و جامعه. 
ث) فراهم آوردن زمينه مشارکت زنان در تصميم ‏گيرى‏هاى خانواده. 
ج) حمايت از زنان سرپرست خانواده. 

هدف 2: کاهش فقر و تأمين عدالت اجتماعى‏

مهم‏ترين شاخص‏هاى آن عبارتند از: 
- توزيع درآمد
- يگانگى شغلى، آموزشى‏
- کمبود مشارکت‏
- آسيب ‏پذيرى‏
- عدم امنيت‏
- کمبود دارايى‏ ها. 

هدف 3: رشد سوادآموزى و گسترش تسهيلات آموزشى‏

سواد از بديهى ‏ترين حقوق زنان روستايى است. سياست‏هاى پيشنهادى براى اين هدف شامل: 
أ) محو بى‏سوادى و امکان استفاده از فرصت‏هاى برابر براى آموزش زنان و دختران روستايى. 
ب) افزايش و گسترش تسهيلات آموزشى. 
پ) توسعه آموزش‏هاى فنى - حرفه‏اى و ايجاد تمهيدات لازم جهت ورود دختران و زنان روستايى در محدوده ‏هاى مورد نياز. 
ت) تأکيد بر تربيت آموزشگران خاص برنامه‏هاى آموزشى - ترويجى. 

هدف 4: فراهم‏ آورى نيازهاى بهداشتى‏

حفظ سلامت افراد و تأمين حداقل نيازهاى اوليه از طريق گسترش اصول بهداشتى از اهداف مهم سياست‏هاى ملى براى زنان روستايى است. در راستاى تحقق اين هدف سياست‏هاى زير تدوين شده است: 
أ) کاهش مرگ و مير، بيمارى، معلوليت زنان ناشى از حاملگى و زايمان. 
ب) ازدواج دختران روستايى در سنين مناسب. 
پ) عدم به کارگيرى زنان و دختران در مشاغل سخت زيان‏ آور. 
ت) ايجاد محيط کار بهداشتى براى زنان روستايى. 
ث) آگاهى دختران و زنان از مسائل مربوط به بهداشت دوران بلوغ. 
ج) تأمين آب آشاميدنى سالم و بهسازى محيط زيست. 
چ) جلب مشارکت مردان جامعه در اجراى فعاليت‏هاى بهداشتى. 

هدف 5: ارتقاى جايگاه اجتماعى زنان روستايى‏

حفظ منزلت و ارزش زن روستايى و نقش آنها به عنوان نيمى از جامعه اسلامى هدف تعيين‏ شده ‏اى است که براى تحقق آن سياست‏هاى زير تدوين شده است: 
أ) گسترش تحقيقات در باره نقش زن روستايى. 
ب) ارتقاى آگاهى‏هاى عمومى و تأکيد بر اصلاح باورهاى نادرست. 
پ) ارتقاى روحيه خودباورى و ترغيب آنان بر مشارکت در فرآيند تصميم ‏گيرى‏هاى سياسى. 
ت) فراهم آوردن زمينه مشارکت سياسى. 
ث) حضور زنان در عرصه‏ هاى سياستگذارى. 
ج) حمايت از سازمان‏هاى غير دولتى زنان. 
چ) واگذارى کار زنان روستايى به خودشان. 

پيشنهادها و نتيجه‏ گيرى‏

1- افزايش امنيت شغلى و اصلاح قوانين کار به گونه ‏اى که زنان روستايى بتوانند در بخش کشاورزى و صنعت مشارکت فعال داشته باشند. 

2- موانع فرهنگى و حقوقى به عنوان مانع در کار و اشتغال زنان روستايى عمل مى‏کند. از جمله موانع فرهنگى مى‏توان از مخالفت مردان با اشتغال بيرون از خانه ياد کرد. در زمينه موانع حقوقى هم دولت بايد قوانينى تصويب کند که فرآيند اشتغال براى زنان روستايى آسان شود. 

3- برخوردارى از زمين براى افزايش مشارکت زنان در بخش کشاورزى توسعه تعاونى توليدى زنانه توصيه مى‏شود. 

4- توسعه و تقويت تعاونى‏هاى تبديل فرآورده‏ هاى کشاورزى با مديريت زنان روستايى. 

5- رفع موانع فرهنگى زنان در دسترسى به منابع توليد از طريق ارائه آموزش‏هاى ترويجى و يا آگاهى‏رسانى با استفاده از رسانه‏ هاى ارتباط جمعى. 

6- ارتقاى سطح سواد و آموزش زنان عامل مهمى در آگاهى آنها نسبت به حقوق خود است. 

7- ارائه آموزش‏هاى لازم به مردان روستايى و افراد شهرنشين در مورد اين حقوق. 

8- بررسى مسائل جسمى و بهداشتى زنان روستايى؛ نيز بيان بهداشت و درمان و نقشى که در جلوگيرى از مرگ و مير زنان در حين وضع حمل در کشورهاى جهان دارند. 


-------------------
منابع: 
1- تلخيصى از گزارش نهايى طرح مطالعاتى بررسى وضعيت زنان روستايى کشور، چاپ اوّل، 1376، ناشر: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزى. 
2- حسين، شعبانعلى‏ فمى، مقاله نيازسنجى آموزشى زنان روستايى (2 و 1)، ماهنامه جهاد، 1380، انتشارات معاونت ترويج و مشارکت مردمى. 
3- گردهمايى زنان، مشارکت و کشاورزى (2)، 1376، انتشارات مؤسسه پژوهش‏هاى برنامه‏ ريزى و اقتصادى کشور. 
4- عبدالعلى، لهسايى‏ زاده، فصلنامه اقتصاد کشاورزى و توسعه، 1374، ناشر: وزارت کشاورزى. 
5- سيدمحمد، هاشمى، مقاله حقوق اجتماعى - سياسى زنان در چهار عرصه، مجله فرزانه، 1375، ناشر: انتشارات بانو. 



نويسنده : زينب حيدرپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان