با توجه به يافته هاى موجود مى توان گفت زنان روستايى که از نعمت سواد حتى در حد خواندن و نوشتن برخوردارند و به لحاظ موقعيت جغرافيايى در نزديک شهرهاى بزرگ سکونت دارند، داراى اطلاعات مناسبى از حقوق خود در بخش کشاورزى بوده، در اين خصوص رسانه هاى جمعى، مطالعه کتب و نشريات متنوع، بهره مندى از داده هاى آموزشى و ترويجى، نيز مصاحبت و همنظرى با ساير افراد خانواده و نزديکان را به عنوان منابع اصلى خبرى خود برشمرده اند.
در مقابل زنان روستايى با سن بالا که از نعمت سواد محروم بوده، در جوامع روستايىِ تقريباً بسته و به دور از شهر سکونت داشتهاند عمدتاً از وجود بارزترين حقوق خود اظهار بى اطلاعى کرده، فرهنگ سکوت را پيشه خود ساخته اند.
البته با توجه به نتايج حاصل از مطالعات انجام شده، زنان روستايى به رغم محروم بودن از سواد خواندن و نوشتن، داراى اطلاعات کلى در خصوص برخى از حقوق زنان نظير حق مالکيت اراضى و بهره بردارى از آن بوده اند. در اين ارتباط، تجارب اندوخته از زندگى خويش و سايرين، دانش عاميانه کسب شده از امثال و حکمتها و روايات اسلامى، قوانين ارث و هر آنچه را که به مرور در ادبيات نانوشته فرهنگ روستايى و در باورداشت آنها از مقام زن، نقش بسته و سينه به سينه از پدران و مادران خويش دريافت داشته اند، منبع اطلاع خود نام برده اند.
جايگاه حقوقى زن روستايى
اعلام يک دهه از سوى سازمان ملل متحد به عنوان دهه زن را مىتوان بالاترين تصميم براى ترغيب و تشويق دولتها در راستاى وضع قوانينى به منظور بهبود موقعيت زنان به شمار آورد. موارد مهم مورد تأکيد در باره زنان کشورهاى در حال توسعه شامل موارد مندرج در قانون اساسى (اصول برابرى، حقوق مدنى، حقوق سياسى) موارد اقتصادى (اعتبارات، مالکيت، اموال، دارايى و ارث) و نيز جنبه هاى زير است:
موارد مربوط به قانون کار (دستمزد، فرصتهاى اشتغال)، روابط خانوادگى (ازدواج، طلاق، زاد و زايش)، مراقبتهاى بهداشتى (حقوق بهداشتى، تنظيم خانواده) و... تأکيد شده که اصلاح قوانين مربوط به زمين و دسترسى به اعتبارات و آموزش مىتواند در تعيين نقش زنان در توسعه روستايى مؤثر باشند تا همپاى مردان از امکانات آموزشى بهره مند شوند، به اعتبارات مورد نياز دست يابند، با مشاغل جديد آشنا شوند و در نهايت، جايگاه حقوقى خود را بيش از پيش بشناسند.
آگاهى زنان از حقوق خود
در يک تحليل کلى در باره برخوردارى از حقوق کشاورزى در مورد بسيارى از زنان روستايى مىتوان عنوان داشت: نگرشهاى زن روستايى نسبت به خويش بر پايه:
1. احساس او در مورد اينکه در نظر ديگران چگونه است؛
2. ميزان درک و فهم او در اين خصوص که ديگران آنچه را در رفتار او مىبينند چگونه تعبير مىکنند؛
استوار مىباشد.
بسيارى از مردان نقشهاى متعدد و متنوع توليدى و به ويژه غير توليدى زنان را (که جنبه درآمدى اندکى دارند) ناديده مىگيرند، در اين صورت زنان روستايىِ برخى از مناطق مورد مطالعه، متأثر از نگرش مردان خانوار، به اين باور رسيده اند که امور توليدى و کشاورزى با تکيه بر مردان تحقق يافته، حقوق و نقشهاى خود را ناچيز مى پندارند. در اين باره يکى از راهبردهاى مؤثر و لازم، کمک براى درک عميق زندگى زنان روستايى از رفتار خودشان مىباشد، به گونهاى که به اهميت حقوق حقه خويش پى برده، با روشنى و درايت لازم به تحليل برخى از نگرشها و انگيزشهاى خود بپردازند؛ بنابراين شناسايى مقام يک زن به عنوان فردى که مىانديشد، برمىگزيند و عمل مىکند به تمام مردم روستايى، ضرورت بسيار دارد.
به بيان ديگر، عناصر فعلى که زيرساخت شخصيت زن روستايى را در برخى از مناطق روستايى تشکيل مىدهند، نظير نگرشها، عادات و عقايد عاميانه، جز آنکه مشارکت فرد را در زندگى گروهى محدود سازد فايده ديگرى نداشته و نيازمند بازنگرى و تزريق فرهنگ مناسبِ درخور اقشار جامعه روستايى به ويژه زنان مىباشد.
وجود چنين نگرشها و برداشتهايى در زنان روستايى (که متأثر از فرهنگ حاکم بر جوامع روستايى و سنتى مىباشد) در وهله اوّل مستقيماً برخاسته از عدم برخوردارى اکثر آنها از سواد مىباشد. در اين خصوص با توجه به پايين بودن نرخ سواد زنان در مقايسه با مردان (که در اکثر روستاهاى مورد مطالعه ديده شده است) مىتوان عنوان کرد: جايگاه تحصيلى زنان روستايى در سنين نوجوانى و جوانى کمتر از مردان است چرا که ضرورت کمک دختران به مادران در منزل و مزرعه و نگهدارى از فرزندان کوچکتر، موجبات عدم برخوردارى بيشتر آنها از آموزشهاى رسمى را فراهم آورده است.
روشن است با افزايش تدريجى سن دختران روستايى و انجام ازدواجهاى زودرس و تشکيل زندگى مستقل، رفته رفته اين افراد، پذيراى نقشهاى چندگانه اى در امور توليدى و غير توليدى پيرامون زندگى مستقل خويش مىگردند، به گونه اى که ديگر فرصتهاى آموزشى کمترى جهت سوادآموزى به آنها روى مىآورد. چنين روندى در زندگى بيشتر دختران روستايى مناطق مورد مطالعه، بسيار شايع بوده است.
نتيجه کلى: زنان روستايى که سالهاى پيوسته اى را به دور از فرصتهاى پرورشى و آموزشى بوده اند، نيز امکان يادگيرى آگاهىهاى لازم زندگى و مهارتهاى مبارزه با ناملايمات طبيعى را نداشته اند و زندگى يکنواخت را سپرى نموده اند، همگى نيازمند وسعت بخشيدن به سطح اطلاعات و دانشهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، مذهبى، کشاورزى و حتى سياسى به طورى مفيد و مؤثر مىباشند.
ثمرات و برايند تدارک زمينه هاى آموزشى ياد شده جهت بهرهمندى زنان روستايى مستقر در مناطق کشاورزى کشور، بسيار قابل توجه و بااهميت است هر چند به علت کارهاى بسيار روزانه، اين افراد آمادگى ذهنى کمترى براى جذب شدن در اين قبيل فعاليتها را دارند، حتى ظاهراً کارى دشوار، طاقت فرسا، وقتگير و پرهزينه تلقى مىگردد، اما ثمرات آن بسيار ارزنده بوده و در جهت تحقق اهداف تعيين شده در مسير توسعه انسانى در سطح کشور و به ويژه در جوامع روستايى اين مرز و بوم، بسيار ارزشمند است.
حقوق کار و اشتغال زنان روستايى
زنان روستايى با نگهدارى از فرزندان، تهيه غذا، تميز کردن منزل، تيمار بيماران و کهنسالان، به بازتوليد نيروى کار مىپردازند. زنان با مشارکت در توليد در واقع در بازتوليد اجتماعى سهم مهمى دارند. سهم و نقش زن روستايى در اشتغال در نتايج سرشمارىهاى نفوس و مسکن به طور واقعى نشان داده نشده؛ شايد دليل آن تعريفى باشد که ارائه شده است.
بنا به تعريف سازمان جهانى کار، شاغل کسى است که يا در حال کار کردن است يا اينکه شغلى دارد ولى موقتاً بيکار است. همچنين تمام کارکنان خانوادگى بى مزد جزو اشخاص شاغل به حساب مىآيند.
با ارائه چنين تعريفى، با توجه به اينکه در روستاها دختربچه ها معمولاً از شش سالگى در فرآيندهاى توليدى مختلف شرکت دارند، نيز با توجه به اين نکته که وظيفه خانه دارى، در نياز توليد نيروى انسانى تعيين کننده است، تمامى زنان روستايى در سن کار بايد شاغل محسوب شوند. متأسفانه چون آمارگيرىها بر مبناى تعاريف، جامع و مانع نيست نقش واقعى زن روستايى در اشتغال را نشان نمىدهند.
اکثر زنان روستايى ايران به جاى اينکه بيکار باشند در واقع بيش از حد معمول کار مىکنند. تنها چيزى که احتياج دارند اين است که وظايف سنگين روزمره آنها شناسايى گردد و از لحاظ محاسبه نيروى انسانى به رسميت شناخته شوند.
جايگاه ممتاز زنان در اشتغال روستايى و ميزان ظرفيت جوامع روستايى در جذب بانوان در فعاليتهاى مختلف، پويايى اجتماعى، جغرافياى خاص به آنها داده است. زنان روستايى پا به پاى مردان روستايى در فرآيند مهاجرت قرار مىگيرند. مهاجرت زنان روستايى به دو شکل است: يا زنانى که از روستا مهاجرت مىکنند و يا کسانى که وارد روستا مىشوند.
مهاجرت زنان روستايى کمتر به شهر مىباشد چون اين نوع زيانبارتر است و آنها کارآيى اقتصادى خود را از دست مىدهند. مهاجرت اين افراد بيشتر از روستايى با سطح توسعه پايين تر به روستاهاى آبادتر و با امکانات بيشتر مىباشد.
لزوم نيازسنجى براى تعيين حقوق زن روستايى
در تعيين نيازهاى آموزشى و ترويجى زنان روستايى بايد دو اصل زير در نظر گرفته شود:
1- آيا اهداف توسعه کشاورزى با الگوى مشارکت زنان روستايى به عنوان پايه و اساس شکل دهى نياز هماهنگى دارد؟ اگر الگوى کار و فعاليت زنان روستايى با اهداف و استراتژى هاى توسعه کشاورزى هماهنگ است وضع موجود بايد بهبود يابد و انجام فعاليتهاى موجود بايد تشويق و کيفيت آنها رشد داده شود. در اين صورت، تعيين نياز بايد بر اساس الگوى مشارکت و نيازهاى احساس شده صورت پذيرد و ترويج، محملى براى حل مشکل، ارائه راه حل، مشاهده و برآورد نيازها شود.
به طور کلى در تعيين نياز آموزشى زنان روستايى بين ارکان اصلى طراحى برنامه ترويج کشاورزى براى زنان مانند اهداف توسعه کشاورزى، نيازهاى احساس شده زنان و الگوى مشارکت زنان همخوانى وجود ندارد. از اين رو نياز به تحولات عميق و جدى از طريق معرفى شيوهها و فنآورى هاى نوين احساس مىگردد؛ به عبارتى در اين حالت ساختار توليد بايد عوض شود و يا مشارکت زنان به سوى فعاليتهاى جديدى سوق پيدا کند که تضمين کننده رشد و ارتقاى فردى و خانوادگى آنان و همچنين دستيابى به اهداف توسعه کشاورزى باشد. در اينجا نظام ترويج بايد دو راهبرد کوتاه مدت و بلندمدت برگزيند. در کوتاه مدت، خدمات رسانى بر مبناى نيازها انجام شود و در بلندمدت زمينه سازى تحولات پايه از راههاى گوناگون انجام شود.
2- نيازهاى آموزشى، ترويجى زنان روستايى مانند هر گروه ديگرى در حال دگرگونى است.
از آنجايى که آموزش، يکى از ابزارهاى مؤثر توسعه اى شمرده مىگردد، تعيين نيازهاى آموزشى به نوعى تعيينکننده شيوه دخالت در فرآيند توسعه کشاورزى است. برآورد اين نيازها يک فرآيند نسبى است. نيازهاى آموزشى و ترويجى زنان به عنوان يک گروه اجتماعى همواره در حال تحول است.
3- بررسى الگوى کار و مشارکت زنان براى کار نيازسنجى لازم است، ولى کافى نيست.
تعيين وضعيت مشارکت زنان در بخش کشاورزى در يک منطقه يا به عبارتى تعيين نوع فعاليتهايى که زنان در آن نقشى ايفا مىکنند نبايد به عنوان يک روش نيازسنجى قلمداد گردد. بررسىهاى مرتبط با الگوى مشارکت و فعاليت زنان، کل فرآيند تعيين نياز نبوده بلکه وسيله اى براى اين کار مىباشد. در واقع تعيين نياز، زمانى کامل مىشود که الگوى فعاليتها با نظريات کارشناسى و استانداردهاى پذيرفته شده در آن فعاليت تطبيق داده شود و تفاوتها مشخص گردد. هر جايى که بين فعاليت يک زن روستايى با استاندارد آن فعاليت اختلاف وجود ندارد، نياز آموزشى وجود نخواهد داشت.
براى آنکه نيازسنجى آموزشى زنان روستايى موفقيت آميز باشد نياز است که وضع موجود يا مطلوب مورد مقايسه قرار گيرد. در بسيارى از موارد پس از گردآورى اطلاعات و داده ها از وضع موجود، نتايج آن با معيارهاى بيرونى مقايسه مىشود که مىتواند مبناى خوبى براى تکميل نيازسنجى باشد ولى بايد توجه کرد معيارهاى روستاييان در دانش بومى آنها ريشه دارد.
مشکل اساسى در اين امر، عدم وجود تصويرگران از وضع مطلوب است که براى آن بايد توسط کارشناسان، وضع مطلوب استاندارد تعريف شود. در صورت تعيين استانداردها فرايند نيازسنجى بسيار آسان، بعد آشفتگى و پراکندگى نظرها است.
ديدگاه نظرى و تجربيات عملى ترويج در مورد زنان
مکتب ترويج به عنوان زمينهاى مبتنى بر نظام آموزشى براى گسترش علوم و فنون در سطحى وسيع از جامعه شکل گرفته و تحول يافته است. ترويج را نوعى آموزش دانسته اند که هدف آن ياورى مردم روستايى است تا از راه کوششهاى فردى و دسته جمعى، جايگاه اقتصادى و اجتماعى خود را به طور پيوسته بهبود بخشند. ترويج، دانستنىهاى علمى و واقعى را در دسترس روستاييان قرار مىدهد و امکان آموزش و راهنمايى را در به کارگيرى اطلاعات براى حل مسائل مربوط به کشاورزى و زندگى روستايى فراهم مىآورد. ديدگاه ترويج در مورد توجه به زنان و همپاى مردان بر اساس اصول روانشناختى است که ترويج، خود را ملزم به رعايت آن مىبيند از جمله اينکه:
- زنان همانند مردان، خواهان داشتن سلامت، فرصت، ثروت، حسن روابط و آسايش هستند.
- زنان مانند مردان مىخواهند افرادى اجتماعى، آگاه، خلاّق، صاحب نفوذ و کارآمد باشند.
- زنان مثل مردان مىخواهند شخصيت خود را نشان دهند، حس کنجکاوى خود را ارضا کنند و مهر و محبت ديگران را به خود جلب کنند.
- زنان همانند مردان خواهان صرفه جويى در وقت، منابع مالى، کاستن از ناراحتى ها و اندوه و شک و ترديد هستند.
بالاخره اينکه زنان خواهان فرصتهاى برابر با مردان جهت بالا بردن سطح معلومات، آگاهىها و مهارتهاى خود هستند تا زندگى بهترى براى خود و خانواده خويش فراهم کنند.
در عمل، از گذشته دور تاکنون به دلايل گوناگون اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى، نظام آموزشى ترويج به زنان روستايى توجه کمترى معطوف داشته است. تاکنون بيشتر فعاليتهاى ترويجى به وسيله مروجان مرد و براى کشاورزان مرد و در مزارع بزرگ (که امکانات خوبى براى اجراى توصيههاى فنى و افزايش بازدهى توليد دارند) اجرا شده است. هنوز استعداد زنان در توليد کشاورزى جدى گرفته نشده است. چون به عنوان توليد و تبديل کنندگان محصولات و تبديلکنندگان فرآورده هاى کشاورزى خدمات چندانى از طرف ترويج صورت نگرفته است، در بيشتر جوامع رفتار نابرابر نسبت به زنان دلالت بر اين دارد که آنان نقش کم اهميتى در اجتماع دارند. در مواردى که براى بهبود وضع زنان طرحهايى تهيه مىشود، اغلب آنان را به عنوان توليدکنندگان و پرورش دهندگان کودک در بهداشت، تغذيه و خانه دارى مى انگارند اما جنبه توليدکنندگى و کارآيى آنان در توليد کشاورزى را در نظر نمىگيرند.
«گلدج» معتقد است مشکل زنان از دو جهت است؛ يکى به طور عمومى کمبود خدمات ترويجى به آنان، ديگرى کمتوجهى به ساير نيازهاى آنان به عنوان کشاورزان. توليدکنندگان روستايى نياز به خدمات ترويجى دارند، اما روش کار و طرحهاى پيشنهادى توسعه کشاورزى بايد با روابط بين اعضاى خانواده و گرايشهاى آنها سازگار باشد. توجه نکردن آمارگيران و طراحان برنامههاى توسعه به نقش و فعاليت زنان روستايى در اقتصاد، ضربه زيادى به منافع ملى اين گونه کشورها مىزند.
ترويج نظام آموزش، در وهله اوّل، بايد شناخت کامل نسبت به جايگاه زنان در اقتصاد جامعه روستايى و نيازهاى آنان داشته باشد، سپس در نتيجه اين شناخت انتظار مىرود که برنامه ريزى براى اين گروه با ديدى واقع بينانه تر صورت گيرد.
حقوق سياسى زنان روستايى و سياستهاى ملى
از نظر حقوق سياسى تفاوت چشمگيرى بين زن روستايى و شهرى وجود ندارد و مهمترين حق سياسى آنها به عنوان يک شهروند، حق يکسانى است که در انتخابات دارا هستند؛ اما سياستهاى ملى، مجموعهاى از اهداف و سياستهاى تعيينشده است که براى زنان روستايى به شرح زير مىباشد:
هدف 1: حفظ کيان خانواده
براى دستيابى به اين اهداف اجراى سياستهاى زير توصيه مىشود:
أ) ايجاد تمهيدات قانونى جهت دفاع از حقوق همسرى و مادرى زنان در خانواده.
ب) آگاهسازى جامعه نسبت به رسم و رسوم سنتى ناهمگون با اسلام در خصوص زنان روستايى.
پ) آگاهسازى جامعه در راستاى حفظ مسئوليت اصلى زن به عنوان مادر و همسر.
ت) آشنا ساختن زنان و مردان نسبت به حقوق خود در خانواده و جامعه.
ث) فراهم آوردن زمينه مشارکت زنان در تصميم گيرىهاى خانواده.
ج) حمايت از زنان سرپرست خانواده.
هدف 2: کاهش فقر و تأمين عدالت اجتماعى
مهمترين شاخصهاى آن عبارتند از:
- توزيع درآمد
- يگانگى شغلى، آموزشى
- کمبود مشارکت
- آسيب پذيرى
- عدم امنيت
- کمبود دارايى ها.
هدف 3: رشد سوادآموزى و گسترش تسهيلات آموزشى
سواد از بديهى ترين حقوق زنان روستايى است. سياستهاى پيشنهادى براى اين هدف شامل:
أ) محو بىسوادى و امکان استفاده از فرصتهاى برابر براى آموزش زنان و دختران روستايى.
ب) افزايش و گسترش تسهيلات آموزشى.
پ) توسعه آموزشهاى فنى - حرفهاى و ايجاد تمهيدات لازم جهت ورود دختران و زنان روستايى در محدوده هاى مورد نياز.
ت) تأکيد بر تربيت آموزشگران خاص برنامههاى آموزشى - ترويجى.
هدف 4: فراهم آورى نيازهاى بهداشتى
حفظ سلامت افراد و تأمين حداقل نيازهاى اوليه از طريق گسترش اصول بهداشتى از اهداف مهم سياستهاى ملى براى زنان روستايى است. در راستاى تحقق اين هدف سياستهاى زير تدوين شده است:
أ) کاهش مرگ و مير، بيمارى، معلوليت زنان ناشى از حاملگى و زايمان.
ب) ازدواج دختران روستايى در سنين مناسب.
پ) عدم به کارگيرى زنان و دختران در مشاغل سخت زيان آور.
ت) ايجاد محيط کار بهداشتى براى زنان روستايى.
ث) آگاهى دختران و زنان از مسائل مربوط به بهداشت دوران بلوغ.
ج) تأمين آب آشاميدنى سالم و بهسازى محيط زيست.
چ) جلب مشارکت مردان جامعه در اجراى فعاليتهاى بهداشتى.
هدف 5: ارتقاى جايگاه اجتماعى زنان روستايى
حفظ منزلت و ارزش زن روستايى و نقش آنها به عنوان نيمى از جامعه اسلامى هدف تعيين شده اى است که براى تحقق آن سياستهاى زير تدوين شده است:
أ) گسترش تحقيقات در باره نقش زن روستايى.
ب) ارتقاى آگاهىهاى عمومى و تأکيد بر اصلاح باورهاى نادرست.
پ) ارتقاى روحيه خودباورى و ترغيب آنان بر مشارکت در فرآيند تصميم گيرىهاى سياسى.
ت) فراهم آوردن زمينه مشارکت سياسى.
ث) حضور زنان در عرصه هاى سياستگذارى.
ج) حمايت از سازمانهاى غير دولتى زنان.
چ) واگذارى کار زنان روستايى به خودشان.
پيشنهادها و نتيجه گيرى
1- افزايش امنيت شغلى و اصلاح قوانين کار به گونه اى که زنان روستايى بتوانند در بخش کشاورزى و صنعت مشارکت فعال داشته باشند.
2- موانع فرهنگى و حقوقى به عنوان مانع در کار و اشتغال زنان روستايى عمل مىکند. از جمله موانع فرهنگى مىتوان از مخالفت مردان با اشتغال بيرون از خانه ياد کرد. در زمينه موانع حقوقى هم دولت بايد قوانينى تصويب کند که فرآيند اشتغال براى زنان روستايى آسان شود.
3- برخوردارى از زمين براى افزايش مشارکت زنان در بخش کشاورزى توسعه تعاونى توليدى زنانه توصيه مىشود.
4- توسعه و تقويت تعاونىهاى تبديل فرآورده هاى کشاورزى با مديريت زنان روستايى.
5- رفع موانع فرهنگى زنان در دسترسى به منابع توليد از طريق ارائه آموزشهاى ترويجى و يا آگاهىرسانى با استفاده از رسانه هاى ارتباط جمعى.
6- ارتقاى سطح سواد و آموزش زنان عامل مهمى در آگاهى آنها نسبت به حقوق خود است.
7- ارائه آموزشهاى لازم به مردان روستايى و افراد شهرنشين در مورد اين حقوق.
8- بررسى مسائل جسمى و بهداشتى زنان روستايى؛ نيز بيان بهداشت و درمان و نقشى که در جلوگيرى از مرگ و مير زنان در حين وضع حمل در کشورهاى جهان دارند.
-------------------
منابع:
1- تلخيصى از گزارش نهايى طرح مطالعاتى بررسى وضعيت زنان روستايى کشور، چاپ اوّل، 1376، ناشر: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزى.
2- حسين، شعبانعلى فمى، مقاله نيازسنجى آموزشى زنان روستايى (2 و 1)، ماهنامه جهاد، 1380، انتشارات معاونت ترويج و مشارکت مردمى.
3- گردهمايى زنان، مشارکت و کشاورزى (2)، 1376، انتشارات مؤسسه پژوهشهاى برنامه ريزى و اقتصادى کشور.
4- عبدالعلى، لهسايى زاده، فصلنامه اقتصاد کشاورزى و توسعه، 1374، ناشر: وزارت کشاورزى.
5- سيدمحمد، هاشمى، مقاله حقوق اجتماعى - سياسى زنان در چهار عرصه، مجله فرزانه، 1375، ناشر: انتشارات بانو.