بسم الله
 
EN

بازدیدها: 40

جايگاه مفهوم «حاکميت» در حقوق بين الملل فضا- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1396/11/21

3-2- نحوه اعمال صلاحيت بر تأسيسات و تجهيزات فضايي

برخلاف افراد، در زمينه نوع و نحوه اعمال صلاحيت بر فضاپيماها، تأسيسات و تجهيزات فضايي مقررات کامل تري در معاهدات حقوق فضاي ماوراي جو سازمان ملل وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

معاهده فضاي ماوراي جو در چند ماده به مقوله صلاحيت و نحوه اعمال اختيارات حاکميتي اشاراتي دارد. به عنوان نمونه، ماده 6 اين سند، دولتهاي عضو معاهده را به جهت فعاليتهاي ملي در فضاي ماوراي جو، اعم از آنکه اين قبيل فعاليتها توسط کارگزاريهاي دولتي يا نهادهاي غيردولتي انجام شود، داراي مسئوليت بين المللي ميداند. به عقيده برخي نويسندگان، اشاره اين ماده به مسئوليت دولتهاي عضو خود، به معني تأييد توانايي اعمال حاکميت و اقتدار کشورها در فضاي ماوراي جو است زيرا بسيار شگفتآور خواهد بود اگر کشوري از نظر بين المللي مسئول فعاليتهاي مؤسسات دولتي و غيردولتي خود شناخته شود در حالي که حق اعمال اقتدار رسمي و کنترل مؤثر بر آن ها را نداشته باشد.(30) اما ماده 6 در رابطه با اينکه در صورت ورود خسارت، مسئوليت بين المللي متوجه کداميک از دولتهاي دخيل در امر فرستادن شيء فضايي خواهد بود ترتيبات خاصي ندارد. البته اين مسئله در ماده 7 ذکر شده است. 
مطابق اين ماده:
« هر دولت عضو معاهده که اقدام به پرتاب يا سفارش پرتاب شيئي به فضاي ماوراي جو، شامل ماه و ديگر اجرام آسماني ميکند، و هر دولت عضو که شيئي از قلمرو يا تأسيسات آن پرتاب ميشود، در قبال خساراتي که شيء مزبور يا قطعات تشکيل دهنده آن در زمين، هوا يا  فضاي ماوراي جو، شامل ماه و ديگر اجرام آسماني به ديگر دولت عضو معاهده يا اتباع حقيقي و حقوقي آن وارد ميآورد از نظر بين المللي مسئول بدون تقصير است.»

البته ممکن است ايراد شود که مجموعه مادتين 6 و 7 معاهده را نميتوان به عنوان مواد انحصاريِ تعيين کننده صلاحيت در معاهده فضاي ماوراي جو به شمار آورد زيرا مواد مذکور تنها به تعيين دولت مسئول و نحوه جبران خسارت اختصاص دارند. اين نظر ازآنرو تقويت ميشود که معاهده در ماده 8 به صراحت در خصوص مسئله دولت صاحب صلاحيت، تعيين تکليف کرده است. 

مطابق اين ماده از معاهده: هر « دولت عضو معاهده که يک شيء پرتابشده به فضاي ماوراي جو به نام آن ثبت شده است، صلاحيت و نظارت بر شيء مزبور و هر پرسنل سوار بر آن را در طي حضور در فضاي ماوراي جو يا يک جرم آسماني حفظ ميکند. مالکيت اشياء پرتاب شده به فضاي ماوراي جو، شامل اشيايي است که بر يک جرم آسماني فرود آمده اند يا بر روي آن ساخته شده اند، و اجزاي آن ها از حضور آن ها در فضاي ماوراي جو يا بر روي يک جرم آسماني يا بازگشت آن ها به زمين متأثر نميشود. در صورتي که چنين اشيايي يا قطعات آن ها در وراي مرزهاي دولت عضو معاهده که آن ها را ثبت کرده است يافت شود، به آن دولت عضو بازگردانده خواهند شد ...»

اگر مقررات ماده 8 در کنار ترتيبات ماده 12 معاهده قرار گيرد مشخص ميشود که معاهده فضاي ماوراي جو به عنوان مهمترين سند بين المللي در حقوق فضا نه تنها اعمال امتيازات و حقوق حاکمه را در فضا منسوخ نکرده است، بلکه به صراحت بر آن ها صحه گذارده است. مطابق با ترتيبات ماده 12 ، تمامي ايستگاه ها، تأسيسات، تجهيزات و وسائل نقليه فضايي بر روي ماه و ديگر اجرام آسماني بر مبناي عمل متقابل براي بازديد به روي نمايندگان ديگر دولت هاي عضو معاهده باز است اما اين نمايندگان براي انجام بازديدهاي مورد اشاره در ماده ابتدا بايد قصد خود مبني بر انجام چنين بازديدهايي را در يک آگهي منطقي قبلي اعلام نمايند تا دولت صاحب صلاحيت (دولت ثبت کننده شيء فضايي) بتواند احتياطات حداکثري را انجام دهد. از آن مهمتر اينکه بازديدها نبايد به نحوي انجام گيرد که در عملکرد معمول تأسيسات مورد بازديد، اخلال
ايجاد کند.(31)

« کنوانسيون مربوط به مسئوليت بين المللي درمورد خسارت ناشي از اجسام فضايي »(32) (ازين پس کنوانسيون مسئوليت) نيز در ماده 2 خود، دولت پرتاب کننده را مسئول خسارات واردشده توسط اجسام فضايي متعلق به وي دانسته است که به فرض پذيرش استدلال مطرح شده در صفحات پيش، ميتوان آن را اشاره اي غيرمستقيم در تعيين دولت صاحب صلاحيت در کنوانسيون مسئوليت به شمار آورد.

« کنوانسيون ثبت اشياء پرتابي به فضاي ماوراي جو »(33) نيز در مواد 1 و 2 دولت پرتاب کننده شيء به فضاي ماوراي جو را مسئول ثبت آن معرفي ميکند. دلايل متعددي ثبت اشياء فضايي را ضروري ميکند که توضيح درمورد آن ها از حوصله اين مقال خارج است. اما بدون ترديد يکي از مهمترين آن ها شناسايي دولت صالح براي کنترل و اعمال صلاحيت بر آن شيء فضايي است.

بدين ترتيب در مقام جمع بندي مطالب اين قسمت ميتوان مدعي شد که حقوق بين الملل نمي کند و امروزه اقتدار کامل و انحصاري هر کشور بر فضاپيماها، تأسيسات و تجهيزات خود در اسناد بين المللي مربوط و همين طور عرف بين المللي امري پذيرفته شده است. به ديگر بيان، اعمال صلاحيت انحصاري دولت بر داراييها و اتباع خود در فضاي ماوراي جو در حکم اعمال حاکميت سرزميني خواهد بود که در حقوق فضا با هيچ ممنوعيتي روبه رو نيست.(34)در نتيجه ماده 2 معاهده فضاي ماوراي جو، اعمال حقوق حاکميتي در فضا را منسوخ نکرده است و تنها «اختصاص ملي» در معناي تصاحب سرزمين و بهره برداري انحصاري از ذخاير و منابع موجود در فضاي ماوراي جو، مشمول ممنوعيتهاي موردنظر در معاهده فضاي ماورا جو قرار ميگيرد.

دولتها در فضاي ماوراي جو نيز مجاز به اعمال اختيارات عاليه خود هستند و از آغاز عصر فضا نيز به همين ترتيب عمل نموده اند؛ همان طور که در درياهاي آزاد و در مناطق هوايي بالاي درياهاي آزاد، عملکرد پيوسته و مداوم دولتها مؤيد همين مطلب است. سلف ديوان بين المللي دادگستري نيز در پرونده لوتوس به اين موضوع اشاره داشته و به عنوان يک اصل کلي اعلام ميدارد که «اِعمال حاکميت دولتها در خارج از آبهاي سرزميني، مبتني بر صلاحيت دولتها در اِعمال اختيارات حاکميتي است».(35)

به اينترتيب اِعمال اختيارات حاکميتي را ميتوان انجام اعمالي دانست که در رابطه با افراد، تجهيزات و تأسيسات دولت مربوط صورت ميگيرد و نه در رابطه با منطقه يا فضايي خاص. 
نتيجه
نخستين شيئي که بشر به ماوراي جو فرستاد، از حريم هوايي دولتها عبور کرد و بر فراز آن در ماوراي جو قرار گرفت اما ازآنجاکه دولت پرتاب کننده، کسب اجازه در اين زمينه را لازم  نمي دانست و ساير دولتها هم هيچ گونه اعتراضي به اين مسئله ننمودند، اصل آزادي و درنتيجه عدم تملک به عنوان اصولي حقوقي در يک دوره زماني کوتاه در عرصه فضاي ماوراي جو استقرار يافت.(36) علي رغم الزامي بودن اصول تملک ناپذيري و آزادي، هميشه دو مفهوم حاکميت و آزادي(37) در تقابل با يکديگر قرار دارند(38) و تا زمان تحديد دقيق حريم هوايي و ماوراي جو، اجراي اصل منع تملک با توجه به وجود اصل آزادي با مشکلات متعددي مواجه خواهد بود.

در بخشهاي پيشين ملاحظه شد که مفهوم حاکميت و به طور خاص، حاکميت سرزميني، به معناي در دست داشتن مالکيت و کنترل قطعه اي از سرزمين به نفع دولت حاکم است و کار ويژه حاکميت نيز جلوگيري و ممانعت از طرح ادعاهاي مالکانه مشابه از سوي ساير دولتهاست. به ديگر بيان، اعمال حقوق مالکانه و انتفاع از منابع موجود در کرات آسماني از رهگذر ادعاهاي حاکميتي، خود متضمن جلوگيري از بهره وري ساير دولتها از اين منافع است زيرا چنان که اشاره شد حاکميت، اختيار و امتيازي انحصاري و اشتراک ناپذير است. بدين ترتيب اگر دولتي خود را به واسطه حاکم بودن، مالک بخشي از فضا قلمداد کند، به طور مشروع حق خواهد داشت تا مانع بهره برداري ديگر دولتها از آن مناطق شود. اما اين دقيقاً همان نکته اي است که در معاهده فضاي ماوراي جو مشمول ممنوعيت شده است.

نتيجه اين ممنوعيت آن است که حتي دولت هايي که در مناطقي از فضاي ماوراي جو مشغول انجام کاوش و فعاليت هستند، نظر به مسبوق نبودن اين فعاليتها به تصرفات مالکانه، نميتوانند از ورود ساير دولتها به آن مناطق جلوگيري کنند. اما دامنه ممنوعيت مندرج در معاهده فضاي ماوراي جو تا بدانجا پيش نميرود که مالکيت دولتها بر تجهيزات و تأسيسات را نيز دربرگيرد و از اين قرار، تسلط حاکمانه دولتها بر اين داراييها حتي در مناطق وراي صلاحيت ملي نيز مستقر خواهد ماند.

خاطر نشان ميشود که مسائل بسياري در رابطه با اصل عدم تملک فضاي ماوراي جو مطرح ميشود که تنها در پرتو همکاري و هماهنگي متقابل در سطح بين المللي قابل حل و فصل است. 

از جمله مهم ترين اين مسائل عبارتند از: تأسيس و نگهداري پايگاهي براي فرودآمدن بر سطح کرات و استقرار تجهيزات براي پرتاب از آن، چگونگي همکاري به هنگام بروز حوادث و مشکلات، وضع مقررات حقوقي، تأسيس مراکز ارتباطي در سطح کرات آسماني، بهره برداري از معادن و ذخاير منابع طبيعي کرات، توسعه پژوهش هاي علمي، تبادل اطلاعات هواشناسي و فضاشناسي و اطلاعات ضروري براي افراد در کرات و ساير مسائل غير قابل پيش بيني.

همچنين حکومت اصل عدم تملک، نتايج آشکاري به دنبال دارد؛ ازجمله اينکه هيچ کشوري رأساً حق تعيين مرز ميان حريم هوايي و فضاي ماوراي جو را ندارد و نيز ازآنجاکه هيچ کشوري مالک فضا يا بخشي از آن تلقي نميشود، کليه سفينه هاي فضايي، لزوماً بايد از صلاحيت انحصاري کشور ثبت کننده شيء فضايي، و نه احياناً مالک سرزمين مربوط پيروي کنند.(39)
در اين مقال به ذکر اين نکته اکتفا ميشود که تا زماني که مرز ميان حريم هوايي و ماوراي جو تحديد نشود، اجراي اين اصل عملاً با مشکل مواجه خواهد بود. 

به طورکلي فرمول مندرج در ماده 2 معاهده فضاي ماوراي جو، مظهر تفاوت بنيادين ميان حقوق هوا و حقوق فضا است که همان بحث حاکميت ملي است. اگرچه نشانه هاي غيرمستقيم اعمال حاکميت، کماکان در برخي فعاليتهاي فضايي نظير سنجش از راه دور(40) و ارتباطات از راه دور(41) نيز بروز ميکند، به طور کلي ممنوعيت تملک فضا خود را در قالب يک اصل بنيادين معاهده فضاي ماوراي جو تثبيت نموده است.


--------------------
30- نواده توپچي، همان، ص 62
31- . براي مطالعه بيشتر در اين رابطه، ن.ك.: امين زاده، الهام؛ حقوق بين الملل فضا: معاهده فضاي ماوراي جو، انتشارات دانشگاه تهران، 1391 ، صص 222-212
32. Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects, Signed: March 29, 1972, Entered into force: September 1, 1972.
33. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, Signed: January 14, 1975, Entered into force: September 15, 1976.
34. Gorove, Stephen, “Sovereignty and the Law of Outer Space Re-examined”, Annals of Air and Space Law, vol. 1, 1977, p. 318.
35. P.C.I.J., The Case of the S.S. Lotus, Series A, No. 10, September 7, 1927, p. 19. 
36. Lachs, Manfred, in: Hobe, Stephen, et al (eds.), Cologne Commentary on Space Law, vol. I, Karl Heymanns Verlag, 2009, p. 46.
37. Sovereignty versus Freedom
38. Diederiks-Verschoor, I.H.Ph., “Similarities with and Differences between Air and Space Law Primarily in the Field of Private International Law”, Recueil des cours, vol. 172, 1981, p. 333.
39- . ضيايي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومي، گنج دانش، 1384 ، ص 424
40. Remote Sensing
41. Telecommunications 


نويسندگان: 
- الهام امين زاده، دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
- يونس علاقه بند حسيني، دانشجوي دكتري حقوق بين الملل، دانشگاه تهران


مشاوره حقوقی رایگان