بسم الله
 
EN

بازدیدها: 36

سير تحول نظام اداري طي شش برنامه توسعه- قسمت اول

  1396/11/21

اسحاق جهانگيري،‌ معاون اول رئيس جمهور (در روز چهارشنبه اول شهريور ماه 96) در مراسم توديع و معارفه وزراي سابق ولاحق امور اقتصادي و دارايي اظهار داشته بود: «نظام اداري در همه جاي دنيا عامل توسعه است. اما متأسفانه در ايران به مانعي براي توسعه تبديل شده و بخش زيادي از درآمدهاي دولت به عنوان هزينه‌‌هاي جاري در نظام اداري صرف مي‌شود.» از اين رو، مطالعه سير تحول نظام اداري طي شش برنامه توسعه نه تنها مفيد بلکه ضروري نيز خواهد بود. توجه خوانندگان و علاقمندان را خصوصاً به مقررات برنامه ششم توسعه به ويژه به نتيجه‌گيري و سخن پاياني جلب مي‌نمايد.

الف ـ برنامه پنج ساله اول توسعه(1373 ـ 1368)

طبق تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله اول به دولت اجازه داده شد به منظور تحقق اهداف برنامه، اقدامات زير را در زمينه مديريت نيروي انساني، سازماندهي و تشکيلات و روش‌ها انجام دهد:
1ـ با پيشنهاد رئيس جمهوري و وزير ذيربط و تصويب هيأت وزيران، واحدهاي سازماني دولتي را از تهران به ديگر نقاط کشور انتقال دهد.
2ـ به منظور برقراري عدالت استخدامي، يک نظام استخدامي واحد و براي کليه دستگاه‌هاي دولتي در سطح کشور، يک نظام پرداخت را تدوين و حداکثر تا پايان سال اول اجراي برنامه، به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
3ـ به منظور خدمات‌رساني با کيفيت و سرعت مطلوب، از تکنولوژي پيشرفته، به ويژه از تکنولوژي انفورماتيک استفاده کند.
4ـ با هدف جلوگيري از کاهش قدرت خريد کارکنان دولت، با اعطاي کمک‌هاي غيرنقدي و ايجاد تعادل بين حقوق و مزاياي آنان با توجه به نرخ تورم، اقدام کنند.

ب ـ برنامه پنج ساله دوم توسعه(1378 ـ 1374)

طبق تبصره 31 قانون برنامه پنج ساله دوم به منظور اصلاح نظام اداري در ابعاد تشکيلات و سازماندهي، سيستم‌ها و روش‌ها، مديريت امور نيروي انساني و مقررات، شوراي عالي اداري کشور تشکيل و دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور به عنوان دبير اين شورا و مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبات تعيين و وظايف شورا در 13 بند در متن قانون احصاء گرديده است که اهم آنها عبارت بودند از:

ـ اصلاح ساختار تشکيلات دستگاه‌هاي اجرائي کشور به استثناء وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز و بررسي، تجديدنظر و اتخاذ تصميم نسبت به ادامه فعاليت، ادغام و انحلال شرکت‌هاي دولتي و شرکت‌هاي اقماري وابسته به آنها.

ـ تصويب ضوابط و آئين‌نامه‌هاي مربوط به تعيين تکليف نيروي انساني دستگاه‌هايي که بر اساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل، واگذار و يا وظائف آنها به ديگر دستگاه‌ها منتقل مي‌شود.

ـ تشخيص و اعلام دستگاه‌هاي اقدام‌کننده اجرائي برنامه‌هاي بخش‌هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و اجرائي در ابعاد تشکيلات، سازماندهي،‌ مديريت و نيروي انساني، سيستم‌ها و روش‌ها و قوانين و مقررات.

بر اساس تبصره 32 برنامه پنج ساله دوم، به منظور تصحيح و اصلاح و بهسازي نظام اداري و تحقق اهداف برنامه، دولت مکلف است با اعمال سياست‌هاي عدم تمرکز و واگذاري امور به مردم، اقدامات لازم در رابطه با تعيين تشکيلات کلان دولت، نظام انتصاب مديران لايق، امين، متعهد و متخصص و نظارت دقيق بر عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي و پيراستن آنها از عيوب، با تکيه بر گسترش ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي حداکثر تا يک سال پس از ابلاغ برنامه معمول داشته و در صورت نياز در جهت انجام کامل وظائف مشروحه فوق لوايح مربوط را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

همچنين بر مبناي تبصره 33 برنامه پنج ساله دوم، کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي مکلف شدند طي سال اول برنامه، ساختار سازماني و تشکيلات تفصيلي خود را بر اساس ضوابط ابلاغي سازمان امور اداري و استخدامي کشور که متضمن تعداد معاونت‌ها، سطوح سازماني و گستره فعاليت‌هاي آن‌ها مي‌باشد و نيز در انطباق با اهداف و سياست‌هاي مندرج در برنامه مورد بازنگري قرار دهند و با جهت‌گيري واگذاري امور به بخش غيردولتي و تقويت واحدهاي ستادي در حوزه مرکزي و انتقال وظائف اجرايي به واحدهاي استاني به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور برسانند و در صورتي که در مهلت مقرر دستگاه‌هاي مذکور پيشنهادي ارائه نکنند، سازمان امور اداري و استخدامي کشور موظف است رأساً در اين زمينه اقدام نمايد.

برنامه پنج ساله دوم در ادامه مباحث حوزه نظام اداري به موجب بند الف تبصره 35 جهت افزايش بهره‌وري نظام اداري، بهبود سيستم‌ها و روش‌‌هاي کار، استفاده از تکنولوژي‌هاي پيشرفته و افزايش مهارت‌هاي مديران کشور مقرر داشت که دستگاه‌هاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره‌وري اختصاص دهند. ميزان اين اعتبارات همه ساله توسط دولت در لايحه بودجه پيش‌بيني خواهد شد.

بند ب تبصره 35 فوق‌الذکر نيز سازمان برنامه و بودجه را مکلف ساخت با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط شاخص اندازه‌گيري بهره‌وري فعاليت‌هاي بخش‌ها و طرح‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه دوم را حداکثر تا نيمه اول سال 1374 به صورت استاندارد در سطح کشور تهيه و تدوين نمايد. در طول سال‌هاي برنامه پنج ساله دوم، اين شاخص‌ها بايد مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه‌اي تنظيم شده باشند که عملکرد اجراي برنامه با آنها مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

علاوه بر مواردي که در حوزه نظام اداري مورد بحث قرار گرفت،‌ دو موضوع مهم ديگر نيز در برنامه پنج ساله دوم مورد توجه و تأکيد قانونگذاري بوده است.

يکي اينکه در بند الف ماده 39 مقرر داشته به منظور مشارکت عمومي، بهسازي نظام اداري و اجرايي کشور و تقليل حجم تصدي دولت در طول برنامه، آن دسته از انحصاراتي که در قوانين و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافي اعمال حاکميت دولت نمي‌باشد، به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور و همکاري دستگاه ذيربط حسب مورد با تصويب مجلس شوراي اسلامي يا هيأت وزيران لغو شود. دوم اينکه طبق بند ب ماده مذکور مقرر گرديد به استثناي مواردي که مربوط به حاکميت، نظارت و سياستگذاري مي‌باشند و بايستي در انحصار دولت باقي بمانند، لغو مابقي انحصارات الزامي بوده و دولت مي‌تواند جهت انجام کامل وظائف فوق، لوايح مورد نياز را تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

قبل از خاتمه بحث نظام اداري در برنامه دوم توسعه، دو نکته ديگر بر اساس تبصره 43 حائز اهميت و شايان ذکر است:
1ـ دولت مکلف شد به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفين و حفظ حقوق آنان و امکان سرمايه‌گذاري و حفظ ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري، ضمن پرداخت کسور بازنشستگي سهم دولت به طور سالانه و پيش‌بيني آن در بودجه دستگاه‌هاي اجرائي، در طول برنامه دوم همه ساله حداقل 10 درصد از ديون خود را به صندوق مزبور پرداخت نمايد به نحوي که در پايان برنامه حداقل 50 درصد ديون مورد اشاره تأديه شده باشد.

2ـ دستگاه‌هاي دولتي مکلف شدند به منظور افزايش کارآيي و بهره‌وري و ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي برنامه دوم توسعه، همه ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مديريت و فنون اداري مستخدمين خود را پيش‌بيني و تأمين نمايند.

ج ـ برنامه پنج ساله سوم توسعه(1383 ـ 1379)

با وجود اينکه شوراي عالي اداري به موجب تبصره 31 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه با وظائف سيزده گانه تشکيل شده بود، در فصل اول قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه ذيل عنوان: «اصلاح ساختار اداري و مديريت» و به موجب ماده 1 اين قانون نيز مقرر گرديد به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشکيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدي‌هاي دولت، سيستم‌ها و روش‌ها، مديريت منابع انساني، مقررات(آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزايش بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرائي، شوراي عالي اداري با ترکيب تازه و صلاحيت‌ها، وظائف و اختيارات وسيع‌تري تشکيل شود.

در ماده 2 به منظور کاهش تصدي‌ها و تقويت اعمال حاکميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه‌ توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصي و بخش تعاوني در اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه‌ريزي و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاري لازم را با رعايت نکاتي که در ذيل اين ماده مورد تأکيد قرار گرفته، در تشکيلات دولت به عمل آورد.

بند الف ماده 3 به منظور بهينه‌سازي و اصلاح ترکيب نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرائي، توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتي، سازمان امور اداري و استخدامي کشور را مکلف نموده در نيمه اول سال 1379 برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي را با رعايت موارد زير تدوين و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم کنند:
1ـ تعداد کل کارکنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد(5%) کاهش يابد.
2ـ شاخص‌هاي کيفي نيروي انساني به ويژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصي به تعداد کل کارکنان و ترکيب تحصيلي کارکنان دولت ارتقاء يابد.
3ـ مجموع استخدام‌هاي جديد در بخش‌هاي دولتي از پنجاه درصد(50%) کل تعداد کارکناني که از خدمت خارج مي‌شود، تجاوز نکند.
همچنين در بند ب ماده 3 سازمان امور اداري و استخدامي کشور مکلف شده به منظور کاهش استخدام‌هاي جديد و تأمين نياز نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرائي که توسعه فعاليت‌‌هاي آنها اجتناب‌ناپذير است با هماهنگي دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي نسبت به تعيين نيروي مازاد دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي(رسمي و غيررسمي) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذيربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نمايد. انتقال افراد مذکور در همان شهر نياز به کسب موافقت مستخدم ندارد لکن انتقال به ساير شهرستان‌ها با موافقت مستخدم امکان‌پذير خواهد بود.

در بندهاي «ج»، «د»، «هـ»، «و» و «ز» ماده 3 نيز ساير تکاليف دولت که هر يک در بهبود نظام اداري کشور حائز اهميت بسيار بوده، تشريح و تأکيد گرديده است.

ساماندهي شرکت‌هاي دولتي نيز از نظر قانونگذار دور نمانده به نحوي که در فصل دوم قانون برنامه پنج ساله سوم به موجب ماده 4 کليه اقدامات مورد نياز را براي شرکت‌هايي که ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم کردن زمينه واگذاري شرکت‌هايي که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، معين و مشخص نموده است.

د ـ برنامه پنج ساله چهارم توسعه (1388 ـ 1384)

فصل دوازدهم برنامه پنج ساله چهارم توسعه که مجموعاً مواد 135 تا 150 متن قانون را شامل مي‌شود با عنوان نوسازي دولت و ارتقاء اثربخشي حاکميت در شروع مباحث حوزه نظام اداري بدواً امور حاکميتي و سپس امور تصدي‌هاي گوناگون را مورد توجه قرار داده و احکام مهمي را به شرح زير تعيين نموده است:

ماده 135 ـ نقش و وظايف دولت در حوزه‌هاي «امور حاکميتي»،‌ «امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي»، «امور زيربنائي» و «امور تصدي‌هاي اقتصادي» تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد:

الف ـ امور حاکميتي:

امور حاکميتي دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد عبارتند از:
1ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
2ـ برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.
3ـ ايجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.
4ـ فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيت‌هاي لازم، براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بيکاري.
5ـ قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.
6ـ حفظ تماميت ارضي کشور و ايجاد آمادگي دفاعي ملي.
7ـ صيانت از هويت ايراني، اسلامي.
8ـ اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط کار و روابط خارجي.
9ـ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.
10ـ علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي.
11ـ پيشگيري از بيماري‌هاي واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران‌هاي پيچيده.

ب ـ امور تصدي:

ـ امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي:

آن دسته از وظايفي است که منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت‌بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.

ـ امور تصدي‌هاي زيربنائي:

آن دسته از طرح‌هاي تملک دارائي‌هاي سرمايه‌اي است که موجب تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي و توليدي کشور مي‌گردد، نظير طرح‌هاي آب و خاک، عمران شهري و روستائي و شبکه‌هاي انرژي‌ رساني، ارتباطات و حمل‌ونقل.

ـ امور تصدي‌هاي اقتصادي:

آن دسته از وظايفي است که دولت متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌کند، نظير تصدي در امور صنعتي، کشاورزي، حمل‌ونقل و بازرگاني و بهره‌برداري از طرح‌هاي مندرج در بند (ج) اين ماده.

احکامي که در برنامه پنج ساله چهارم توسعه تعيين شده وسيع‌ترين و عميق‌ترين موضوعات را در حوزه نظام اداري در بر گرفته و مي‌توان گفت که اراده قانونگذار اين بوده که طي سال‌هاي اجراي برنامه اقدامات مؤثري به عمل آيد و بيشترين توسعه و تحول را در اين حوزه نصيب کشور نمايد. به عنوان نمونه در بحث از توجه به نيروي انساني مفاد ماده 150 برنامه پنج ساله چهارم بالنسبه از مهمترين جهت‌گيري‌هاي قوه مقننه است که به موجب آن دولت موظف شد حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

ضمناً توجه داشته باشيم که سال پاياني برنامه چهارم توسعه با زمان اجراي قانون مديريت خدمات کشوري مقارن بوده و بر مسئوليت‌هاي دولت وقت درخصوص اجراي مقررات استخدامي جديد افزوده است.

هـ‌ ـ برنامه پنج ساله پنجم توسعه (1394ـ1390)

چون سال آغازين برنامه پنج ساله پنجم توسعه با سومين سال اجراي قانون مديريت خدمات کشوري همزمان بود، جا دارد احکامي که در اين خصوص تصويب شده مرور شود و مورد توجه قرار گيرد.

به موجب بند الف ماده 50 قانون، هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق کارکنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري (به نحوي که درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي اين فصل از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا 50 درصد و تعيين عيدي و پاداش شش ماهه فقط براي کارکنان که به تشخيص دستگاه مربوطه خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.

طبق بند ب ماده فوق‌الذکر، استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي کارکنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موکول به تعيين مشاغل مذکور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.

بند «ج» ماده 50 مورد اشاره نيز مقرر داشت به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات کشوري، براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. احکام بندهاي «د» و «هـ» و «و» و «ز» و «ح» ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نيز به ترتيب در خصوص برنامه جامع بيکاري کارکنان رسمي و پيماني و چگونگي به کارگيري افراد در قالب قرارداد کار معين و انتقال کارکنان رسمي يا ثابت مازاد و تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري و ممنوعيت پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين هرگونه به کارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني موضوع ماده 51 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه هر يک در خور توجه جدي و عميق است.

در ماده 53 قانون، دولت مکلف شده است يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه‌ کاهش يابد.

بنا به ماده 64 قانون در مواردي که در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسئوليت حاکميتي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين گونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني که عهده‌دار وظيفه تصدي‌هاي واگذار شده دولت شده‌اند براساس آئين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتيجه مورد نظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات کشوري و مقررات مربوطه بر اساس آئين‌نامه‌ موضوع اين ماده وظايف ياد شده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد به گونه‌اي که خدمت‌رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. در اين صورت هزينه‌هايي که بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است.

طبق حکم ماده 65 قانون به منظور ساماندهي و کاهش نيروي انساني و کوچک‌سازي دولت:
الف ـ هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است.
اين حکم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت کارکنان رسمي و ثابت بين دستگاه‌ها در مورد کارکنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراست موارد خاص با تشخيص کارگروهي با عضويت نمايندگان، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه متبوع مي‌شود.

ب ـ هرگونه به‌کارگيري انفرادي که در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، هيأت علمي، ايثارگران،‌فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر در دستگاه‌هاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌کند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاه‌هاي مذکور ممنوع است. کليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حکم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(95) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (91) قانون استخدام کشوري لغو مي‌گردد.

ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدي‌هاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، کار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد(2%) کاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.

د ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يک نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري به استثناء مقامات، ممنوع است.

و ـ برنامه پنج ساله ششم توسعه (1400ـ1396)

ويژگي منحصر به فرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ورود دو عنصر شفافيت و مبارزه با فساد در مقوله نظام اداري است که در هيچ يک از قوانين برنامه‌هاي پنج ساله اول تا پنجم سابقه نداشته است. افشاء موضوع پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف موجباتي فراهم آورد که قانونگذار به اين پديده در نظام اداري توجه جدي مبذول نمايد و در نتيجه در برنامه ششم توسعه قطع نظر از احکام صرفه جوئي موضوع ماده 28 و بندهاي چهارگانه و تبصره اين ماده بدون اطناب و با احتراز از موضوعات و مسائل تکراري در يک جهت گيري تقنيني بسيار مهم در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم و تبصره‌هاي 1 و 2 و 3 اين ماده مقرر داشت که دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مديران کليه دستگاه‌هاي اجرائي شامل قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازما‌ن‌ها، و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شرکت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي(در مواردي که آن بنيادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و موسساتي که زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اين که قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع مدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شرکت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حکم مستثني هستند. اجراي اين حکم در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.

دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزينه‌ها، کمک هزينه‌ها، کارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي(معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1ر6ر1366، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده(217) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 3ر12ر1366، تبصره «1» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد(160) تا (162) قانون امور گمرکي مصوب 22ر08ر1390 و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي کمک با اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوي که ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1 ـ کليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده مکلفند از تاريخ 1ر1ر1388 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا، مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يک سال به تشخيص مراجع قضائي محکوم مي‌شود. ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور مکلفند طبق وظايف و اختيارات قانوني خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌هاي مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و در صورتي که مبالغي برخلاف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.

تبصره 2ـ حسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي کشور مکلفند در حين انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي صلاح(اعضاي مجمع عمومي، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرجع قضائي، سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات کشور) اعلام نمايند.

تبصره 3ـ دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه‌ساز و کارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد که اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، روسا، مديران و کارکنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست درصد(20%) تجاوز نکند و در مسير تصميم‌گيري قانوني قرار دهد.

علاوه بر اين، به موجب جهت‌گيري بي‌ سابقه‌ ديگري که در حکم موضوع ماده 30 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تجلي و تبلور يافته، دولت مکلف شده است بررسي‌هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازي دريافت‌ها و برخورداري از امکانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران کشوري و لشگري سنوات مختلف را انجام دهد که انتظار مي‌رود دولت تدبير و اميد اين تکليف را قبل از خاتمه دوره يازدهم رياست جمهوري از قوه به فعل درآورد و از مرحله بررسي به مرحله اجرا سوق دهد و عدالت استخدامي را که جزء مهمي از عدالت اجتماعي است مشابه آنچه که طبق ماده 69 آئين‌نامه اداري و استخدامي سازمان تأمين اجتماعي از چندين سال پيش به مرحله اجرا درآمده، تحقق بخشد.

نتيجه‌گيري و سخن پاياني

با نگاهي به سير تحول نظام اداري طي شش برنامه توسعه که سال جاري سال اول اجراي برنامه ششم محسوب مي‌شود، به نظر مي‌رسد قاعدتاً بايستي ارزيابي هر يک از قوانين برنامه‌هاي پنج ساله اول تا پنجم توسعه در سال‌هاي 1368 تا 1394 يعني در طول بيش از ربع قرن به موقع انجام و دلايل عدم اجرا يا اجراي ناتمام برخي از احکام برنامه‌ها تشريح و مشخص شده باشد و اگر به هر دليل ارزيابي برنامه‌ها به هنگام يا تاکنون صورت نپذيرفته، پيشنهاد مي‌شود به منظور کسب تجارب لازم در اين زمينه براي دوره‌هاي آينده، کارگروهي مرکب از کارشناسان واجد صلاحيت تشکيل و طبق حکم مقام صلاحيتدار مأموريت يا بند جهات قوت و ضعف برنامه‌ها و دلايل عدم اجراي احتمالي آنها را به طور جدي و عميق بررسي و گزارش تفصيلي و جامع کار گروه منتخب را به مرجع قانوني ذيربط تقديم دارند.



نويسنده: رسول کاظم الوندي- کارشناس رسمي دادگستري در امور اداري و استخدامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان