بسم الله
 
EN

بازدیدها: 41

سياستهاي کلي نظام در دوره چشم انداز- قسمت اول

  1396/11/21

سياستهاي کلي نظام در دوره چشم‌انداز


الف: امور فرهنگي


1- ‎‎ ‎‎ تقويت روحيه ايمان و ايثار و عنصر فداکاري به عنوان عامل اصلي اقتدار ملي، تبيين مباني ارزشي و تقويت اعتماد به نفس ملي

2- ‎‎ ‎‎ ايجاد جامعه‌اي سالم، اخلاقي، مبتني بر ارزشهاي اسلامي، فرهنگ‌مدار و شهرونداني آگاه، عزت‌مند و برخوردار از ملاکهاي درستکاري و احساس رضايتمندي

3- ‎‎ ‎‎ رشد و اعتلاي فرهنگ و هنر ايران و اسلام به‌عنوان عناصر هويت ملي

4- ‎‎ ‎‎ پيشبرد راهبرد گفت و گوي ميان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

5- ‎‎ ‎‎ ارتقاي نقش و جايگاه زنان در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور و تقويت نهاد خانواده

6- ‎‎ نهادسازي در جهت توليد و ترويج علم و تحقيق و افزايش سهم کشور در توليدات علمي جهان و گسترش و تعميق نهضت نرم‌افزاري و تأکيد بر رويکرد خلاقيت و نوآوري

7- ‎‎ ‎‎ توسعه علوم و فناوري‌هاي جديد شامل: فناوري زيستي، ريزفناوري، فناوري فرهنگي، فناوري زيست‌محيطي و فناوري مواد جديد

8- ‎‎ ‎‎ توسعه ارتباطات و زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات، متناسب با پيشرفتهاي جهاني

ب: امور اجتماعي ـ سياسي و دفاعي


9- ‎‎ ‎‎ تضمين حقوق مدني و انساني و دسترسي به فرصتهاي برابر براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد

10- ‎‎ توسعه و تجهيز منابع انساني آگاه، انعطاف‌پذير و ماهر با قابليتهاي مشارکت و فعاليت در فضاي نوين رقابتي و نوآوري و در حال تغيير

11- ‎‎ حاکميت بخشيدن رويکرد و مباني علمي و فني، تمرکززدايي، شفاف‌سازي و پاسخگويي بر همه سطوح و فرايندهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري حوزه‌هاي حاکميت کشور

12- ‎‎ بهبود کيفيت زندگي، سلامت، امنيت غذايي، تربيت بدني، رفع فقر و حمايت از گروههاي آسيب‌پذير و تحقق عدالت اجتماعي

13- ‎‎ بهبود ساختار سياسي، قضايي و ايجاد محيط حقوقي مناسب براي توسعه کشور

14- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تکيه بر رشد اقتصادي، مشارکت سياسي و تعادل منطقه‌اي

15- ‎‎ ارتقاي توان آمادگي دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها، حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي و منابع حياتي کشور

16- ‎‎ دگرگوني در نظام پرداخت يارانه‌ها و پرداختهاي انتقالي دولت و شفاف‌سازي يارانه‌هاي پنهان در اقتصاد کشور، همراه و همزمان با اجراي سياستهاي جبراني و تقويت نظامهاي جامع تأمين اجتماعي، و حمايت از قشرهاي محروم

17- ‎‎ تغيير نقش و اندازه دولت به سطح دولتي سياست‌گذار، تسهيل‌کننده، کارآفرين و کوچک

18- ‎‎ تأمين حقوق قانوني اقوام و اقليتها مصرح در قانون اساسي، در چارچوب همگرايي و تقويت وفاق ملي

19- ‎‎ جهت‌گيري روابط خارجي و اتخاذ ديپلماسي فعال براي گسترش همکاري و حضور کارآمد در مجموعه‌ها و معاهدات منطقه‌اي و بين‌المللي

20- ‎‎ توسعه همکاري‌هاي همه‌جانبه با کشورهاي دوست، منطقه و اسلامي و مشارکت بين‌المللي براي حفظ صلح

21- ‎‎ توسعه نظم و امنيت عمومي

22- ‎‎ تعميم عدالت از طريق توسعه قضايي، به‌منظور دستيابي آحاد جامعه به حقوق شهروندي

23- ‎‎ توسعه قانونگرايي، تقويت انضباط اجتماعي و وجدان کار 

24- ‎‎ توجه به نيازها و ضرورتهاي جوانان و فراهم کردن شرايط مناسب براي مشارکت آنها در فعاليتهاي اجتماعي و حمايت از استعدادهاي درخشان

25- ‎‎ تقويت مباني جامعه مدني، مشارکت همگاني، اخلاق و روحيه کار گروهي و سازگاري رقابت‌پذيري در کليه روابط اجتماعي و سياسي

ج: امور اقتصادي


26- ‎‎ تحقق رشد اقتصادي سريع، پيوسته و با ثبات

27- ‎‎ ايجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بيکاري

28- ‎‎ تحقق رقابت‌پذيري اقتصاد کشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي

29- ‎‎ ايجاد سازوکارهاي انگيزشي براي رشد بهر‌ه‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي کار، آب و ...)

30- ‎‎ تعامل فعال با جهان در تمام عرصه‌ها و هم‌پيوندي و اثربخشي در سطح اقتصاد جهاني

31- ‎‎ پشتيباني از کارآفريني، فعاليتهاي نوآورانه و ظرفيتهاي فني و پژوهشگري

32- ‎‎ تأمين امنيت غذايي کشور با تأکيد بر خودکفايي نسبي در توليد محصولات کشاورزي

33- ‎‎ دستيابي به اقتصاد متنوع، متکي به دانايي، سرمايه انساني و فناوري‌هاي نوين

34- ‎‎ حضور مؤثر در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و مشارکت فعال در تقسيم کار بين‌المللي

35- ‎‎ ايجاد سازوکارهاي انگيزشي براي توسعه صادرات غيرنفتي و رفع موانع توليد قابل رقابت در عرصه بازارهاي جهاني

36- ‎‎ ‎‎ ايجاد فضاي مناسب، امن و اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با تکيه بر احترام به حقوق مالکيت دارايي‌هاي مادي و غيرمادي

37- ‎‎ ‎‎ اتکا به مزيتهاي نسبي و رقابتي، و خلق مزيتهاي جديد

38- ‎‎ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني، به‌عنوان محرک اصلي رشد اقتصادي

39- ‎‎ ‎‎ تلاش براي مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي متوسط و کم‌درآمد جامعه

40- ‎‎ ‎‎ نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت

41- ‎‎ ارتقاي ظرفيت و توانمندي‌هاي بخش تعاوني، تسهيل فرايند دستيابي آن به منابع، اطلاعات و فناوري، تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها

42- ‎‎ توسعه حضور بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در همه بخشهاي اقتصادي و محدود کردن تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي در سقف عناوين مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسي و حداکثر حضور کارآمد در قلمروهاي امور حاکميتي

د: آمايش سرزمين، امور زيست‌محيطي و توسعه پايدار


43- ‎‎ پايدارسازي فرايند توسعه با تکيه بر حفاظت از محيط زيست و بهره‌برداري بهينه از منابع

44- ‎‎ تحقق توسعه پايدار، مبتني بر دانايي در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست‌محيطي کشور، به نحوي که ضمن ارتقاي کيفيت زندگي، حقوق نسلهاي کنوني و آينده نيز محفوظ بماند

45- ‎‎ ‎‎ آمايش سرزمين بر مبناي مزيتهاي نسبي مناطق، به نحوي که هر ايراني به منطقه‌اي که در آن با عزت و آرامش زندگي مي‌کند، افتخار نمايد

46- ‎‎ شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامي و ايراني، به‌عنوان عناصر هويت ملي و بهره‌گيري از مزيتهاي تاريخي و فرهنگي مناطق مختلف کشور، براي مشارکت فعال مناطق در توسعه پايدار

47- ‎‎ سازماندهي فضاي ملي، ايجاد تعادل منطقه‌اي و تقويت نقش منطقه‌اي کشور، با بهره‌گيري از قابليتها و مزيتهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي سرزمين، با هدف
ارتقاي جايگاه بين‌المللي کشور

آينده‌هاي ممکن در افق چشم‌انداز


اجراي سياستهاي کلي مندرج در اين سند، در قالب عمليات توأم با درايت و مديريت خردمندانه، علمي و همه‌جانبه و توجه به ديپلماسي هدفمند کشور، همراه با حفظ منابع ملي، باعث تحولات چشمگيري در همه شئونات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور خواهد شد. رسيدن به هدفهاي ياد شده مستلزم برداشتن گامهاي بزرگ، توأم با نهادسازي پيشرفته و استفاده از تجربيات کشورهايي است که اين مسير را پيموده‌اند.

مقايسه شاخصهاي مهم اقتصادي در دوره (94-1384) در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب به شرح زير مي‌باشد:

جدول شماره 1- مقايسه شاخصهاي اقتصادي در دوره (94-1384) در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب چشم انداز


سياست‌هاي کلي نظام


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته‌ها و آرمان‌هاي ملت ايران و نشان‌دهنده جهت و مسير حرکت مردم و چارچوب کلي براي تدوين قوانين و سياست‌هاي کلي
نظام است.

يکي از ويژگي‌هاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و استفاده بيش‌تر از نظرات افراد خبره و صاحب‌نظران راه‌حل‌هاي عملي ارائه نموده است.

اينک در مرحله جديد از تعيين سياست‌هاي کلي نظام و در پي دريافت مشورت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يکم اصل 110 قانون اساسي اولين مجموعه از سياست‌هاي کلي و بلندمدت جمهوري اسلامي در موضوعاتي که در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، بخش معدن، منابع طبيعي و بخش حمل و نقل) تعيين و به قواي سه‌گانه کشور ابلاغ مي‌گردد.

در پايان ضمن يادآوري دو نکته بر خود لازم مي‌دانم از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه کليه مسؤولان و افراد صاحب‌نظر که در فراهم آمدن
چنين مجموعه‌اي نقش داشته‌اند سپاسگزاري کنم.

اينجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي ابلاغي را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده‌ام آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه کند.

سياست‌هاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياست‌هاي کلي پذيرفته نيست مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال
خواستارم.

سيدعلي خامنه‌اي


‎‎

1. سياست‌هاي کلي امنيت اقتصادي


1- حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و کارآفريني از راه‌هاي قانوني و مشروع.

2- هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در کشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري که به آن هدف کمک مي‌کند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است.

3- قوانين و سياست‌هاي اجرائي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.

4- نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.

5- شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يکسان و عادلانه باشد.

‎‎2. سياست‌هاي کلي انرژي


الف- سياست‌هاي کلي نفت و گاز


1- اتخاذ تدبير و راهکارهاي مناسب براي گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.

2- افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري کشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.

3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير کشور به‌منظور تأمين مصرف داخلي و حداکثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.

4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.

5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امور نفت و گاز در بخش‌هاي مجاز قانوني.

6- بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي کشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهاي داخلي و جهاني.

7- بهينه‌سازي مصرف و کاهش شدت انرژي. 

8- جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.

ب- سياست‌هاي کلي ساير منابع انرژي


1- ايجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست‌محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير با اولويت انرژي‌هاي آبي.

2- تلاش براي کسب فن‌آوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاه‌هاي هسته‌اي به ‌منظور تأمين سهمي از انرژي کشور و تربيت نيروهاي متخصص.

3- گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژي‌هاي گداخت هسته‌اي و مشارکت و همکاري علمي و تخصصي در اين زمينه.

4- تلاش براي کسب فن‌آوري و دانش فني انرژي‌هاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين گرمايي در کشور.‎‎

3. سياست‌هاي کلي منابع آب


1- ايجاد نظام جامع مديريت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز کشور.

2- ارتقاي بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.

3- افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در کشور از هر طريق ممکن.

4- تدوين برنامه جامع به‌منظور رعايت تناسب در اجراي طرح‌هاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبکه‌هاي آبياري و تجهيز تسطيح اراضي و استفاده از آب‌هاي غيرمتعارف
و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري.

5- مهار آب‌هايي که از کشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آب‌هاي مشترک.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان