بسم الله
 
EN

بازدیدها: 254

معاملات قابل ابطال در حقوق ايران- قسمت دوم

  1396/11/21
خلاصه: به احكام وضعي قرارداد كه عبارتند از : صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعيت حقوقي قرارداد مـي گوينـد . برخي از اين وضعيتهاي حقوقي ممكن است به وضـعيتهاي حقـوقي جديـد تبـديل شـوند . مـثلا قـرارداد صحيح ممكن است به قرارداد باطل تبديل شود كه به دليل وجود چنين قابليتي به آن قرارداد قابـل ابطـال مي گويند قراردادهاي قابل ابطال با قراردادهاي قابل فسخ يا قابل رد متفاوتند . قراردادهاي قابـل ابطـال در حقوق كشورهاي اروپايي شناخته شده اند، ولي در حقوق ايران، تبديل يك قرارداد صـحيح بـه باطـل موجب شگفتي است و به .شود طور استثنايي مصاديق چنين قراردادهايي در حقوق ايران يافت مي شود.
قسمت قبلي

معامله قابل ابطال در شركتهاي سهامي 

اداره شركتهاي سهامي به عهده مديران شركت است . با ايـن حـال، هـر يـك از مـديران داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت شركت است ولذا بايد بتواند هر گونـه معاملـه اي را بـا حبيب شركت انجام دهد . البته بايد توجه داشت كه ممكن است مديران از موقعيت خود سوء استفاده كنند و سود خود را بر شركت ترجيح دهند . پس آزادي مطلـق مـديران در معاملـه بـا شـركت قابل پذيرش نيست. 

در ماده 132 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، قانونگذار برخي از معـاملات مـديران را ممنوع و مطلقاً باطل مي داند. براي مثال مـدير عامـل شـركت يـا اعـضاي هيـأت مـديره آن نمي توانند از شركت تحصيل وام يا اعتبار كنند . ولي اصل كلي در مورد معـاملات مـديران بـا شركت در راه حل ميانه اي است كه با وضع يك سيـستم كنترلـي در مـاده 129 همـان قـانون پيش بيني شده است. 

اشخاص مشمول سيستم كنترلي در اين ماده عبارتنـد از : اعـضاي هيـأت مـديره و مـدير عامل شركت و نيز مؤسسات و شركتهايي كه اعضاي هيـأت مـديره يـا مـدير عامـل شـركت، شريك يا عضو هيأت مديره يا مدير عامل آنها باشند . اين اشـخاص بـدون رعايـت تـشريفات كنترل نمي توانند در معاملاتي که با شركت يا به حساب شركت مي شود طرف معامله يا سهيم شوند .

مراحل كنترل بر اساس ماده 129 عبارت است از اجازه هيأت مديره، گزارش هيأت مديره به بازرس و تصميم مجمع عمومي كه توضيح آن به شرح زير است: 

پيش از انعقاد قرارداد باشركت، ابتدا بايد از هيأت مديره تحصيل اجازه شود . اجازه هيأت مديره نيز بايد د ر جلسه هيأت مديره و با توجه به شرايط قانوني كه به منظور تشكيل جلـسات و تصميم گيري مقرر شده به عمل آيد . در نتيجـه، موافقـت هـر يـك از اعـضاي هيـأت مـديره به تنهايي به معناي اجازه هيأت مديره نخواهد بود. 

در صورتي كه هيأت مديره با انجام معامله موصوف موافقت كند بايد بلافاصـله بـازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده، آگاه سازد و گـزارش مـشابهي هـم بـه مجمـع عمومي عادي شركت بدهد . بازرس نيز پس از بررسي، گزارش خود را به همـان مجمـع ارائـه مي كن.د گزارش بازرس بايد حاوي جزئيات معامله و اظهار نظر خود او باشد. 

مرجع تصميم گيرنده در مورد معامله اي كه هيأت مديره اجـازه انجـام آن را داده، مجمـع عمومي عادي صاحبان سهام است . تصميم گيري در اين خـصوص در شـرايط عـادي راجـع به تشكيل جلسات عمومي صورت مي گيرد و عضو هيأت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله، به رغم شركت در مجمع عمومي، حق رأي نخواهد داشت. 

ضمانت اجراي عدم رعايت تشريفات مذكور در ماده 131 قانون اصلاح قـسمتي از قـانون تجارت پيش بيني شده است . به موجب اين ماده « در صورتي كه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيأت مديره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمـومي عـادي شـركت آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شـركت مـي توانـد تـا سـه سـال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتي كه مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سـال از تـاريخ كـشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند… .» 

اگر معاملات مذكور در ماده 129 با اجازه هيأت مديره انجام گرف ته باشـد صـحيح و غيـر قابل ابطال است، حتي اگر مجمع عمومي آن را تصويب نكند . اين راه حـل كـه از مفهـوم مـاده 131 استنباط مي شود مورد انتقاد بعضي از اساتيد قرار گرفته است؛ زيرا ممكن است معامله انجام شده متضمن زيان براي شركت باشد و جبـران خـسارت وارد بـه شـركت هـم بـه دليـل اعسار يا ورشكستگي مديران امكانپذير نباشد [8، ج2، ص159]. 

در صورتي كه معامله انجام شده بدون اجازه هيأت مديره انجام گرفته باشد، ولي مجمـع عمومي آن را تصويب كند، طبق قسمت اول ماده 131 معتبر خواهد بـود؛ ولـي در حـالتي كـه معامله بدون اجازه هيأت مديره انجام گرفته و مجمع عمومي عادي صاحبان سهام هـم آن را تصويب نكند، معاملات قابل ابطال خواهند بود . بديهي است قابـل ابطـال بـودن ايـن معـاملات صحت آنها را مخدوش نمي سازد و اگر ظرف مواعد مقرر در ماده 131 درخواسـت ابطـال از دادگاه انجام نگيرد، معاملات كماكان صحيح هستند و ديگر قابل ابطال نخواهند بود. 

بعضي از اساتيد حقوق مدني كه منكر وجود معاملات قابل ابطال در حقوق ايـران هـستند عبارت «قابل ابطال » در ماده 131 را به معناي «عدم نفـوذ » ايـن معـاملات دانـسته انـد . بـه نظـر ايشان، معامله مذكور نسبت به شركت معامله اي غير نافذ است كه مي تواند با تـصويب مجمـع عمومي تنفيذ و با رد آن، باطل شود، منتها درماده 131 براي رد معاملـه، مهلـت سـه سـاله از زمان تشكيل معامله يا كشف آن در نظر گرفته شده است كه عدم رد آن را در مهلـت مـذكور بايد محمول بر رضاي شركت و تنفيذ معامله دانست . به اين علت، براي معامله مذكور تا پـيش از تنفيذ يا انقضاي مدت سه سال مقرر، اثر حقوقي نمي شناسند و معتقدنـد از مـاده 131 نمـي توان مؤثربودن معامله انجام شده را تا زمان تنفيذ استنباط كرد [1، ج2، ص57]. 

مبناي تفسير فوق از ماده 131 بـر سـه مقدمـه اسـتوار گرديـده اسـت : اول اينكـه وجـود معاملات قابل ابطال در حقوق اير ان با قواعد حقوقي اين سيـستم سـازگار نيـست . دوم اينكـه چنين نهادي در فقه اماميه كه از مهمترين منابع حقوقي ما است پيش بيني نشده و سوم اينكـه بر فرض احتمال وجود چنين معام?تي بايد بنا را بر اصل عدم گذاشت. 

به نظر نگارنده، استدلال فوق تمام نيست؛ زيرا هر چنـد معـاملات قابـل ابطـال تحـت ايـن عنوان در قوانين ما تعريف نشده و طبق عادت ذهني ما نامأنوس مي نمايد، ولي وجـود چنـين نهادي با هيچيك از مقررات در تعارض نبوده، منعي هم در موردش ديده نمي شود. چنـان كـه خواهد آمد وجود معاملات قابل ابطال در باب اخذ به شفعه كه مقررات آن كاملا از فقه اقتباس شده مصداق دارد . به علاوه مراجعه به اصل عدم در هنگام ترديد و با فقد دليل صـحيح اسـت، 

درحالي كه درمصداق مورد بحث و مصاديق ديگري كه خواهدآمد، ترديدي بـاقي نمـي مانـد . حمل عبارت «قابل ابطال » به معناي «عدم نفوذ » پذيرفته نيست . علماي حقوق تجارت ايران نيـز از ماده 131 به نحو فوق استنباط نكرده اند. نتيجـه آنكـه وجـود معـاملات قابـل ابطـال، تـوهم نبوده، در سيستم حقوقي ايران واقعيت انكار ناپذير است و ماده 131 يكي از مـصاديق چنـين معاملاتي را پيش بيني كرده است. 

معامله قابل ابطال در عمليات نجات 

عمليات نجات به هنگام پيش آمدهايي انجام ميگيرد كه در آن، شخصي به كمك ديگران نيازمند باشد. طبيعت بشر طوري است كـه دركمـك بـه آسـيب ديـده و نجـات او ترديـد بـه خـود راه نمي دهد. قانونگذار نيز در ماده 179 قانون مجازات اسلامي و قـانون مجـازات خـودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354 كمك نكردن به مصدومين يا كساني را كه دچار مخاطرات جاني باشند جرم و مرتكب را مـستحق مجـازات مـي دانـد .

انجـام عمليـات نجات در اقسام حـوادث ممكـن اسـت مـسبوق بـه انعقـاد قـراردادي در ايـن زمينـه باشـد كـه اصطلاحاً «قرارداد نجات » خوانده مـي شـود . عمـل شـخص در نجـات ديگـران، اعـم از اينكـه قراردادي در بين باشد يا خير، محترم است ونبايد بي اجر بمانـد . در همـين راسـتا مـاده 174 قانون دريايي درخصوص نجات در دريا مقرر مي دارد «به هر نـوع عمـل كمـك و نجـات كـه داراي نتيجه مفيد باشد اجرت عادلانه تعلق خواهد گرفت . اگر عمل كمك يا نجات، نتيجـه مفيـد نداشته باشد هيچگونه اجرتي به آن تعلق نخواهد گرفت و در هيچ مورد، مبلغ پرداختي بيش از ارزش اشياي نجات يافته نخواهد بود .» 

تعيين ميزان اجرت، بسته به اينكه قراردادي در بين باشد يا عمليات نجـات بـدون قـرارداد انجام گيرد متفاوت است . طبق ماده 178 قانون دريايي : « ميزان اجرت كمك و نجات بـر طبـق قراردادي كه بين طرفين منعقد شده است، پرداخـت مـي گـردد و در صـورت نبـودن قـرارداد به وسيله دادگاه تعيين خواهد شد . اين حكم نيز شامل طرز تقـسيم اجـرت مزبـور بـين نجـات دهندگان و همچنين بين مالك و فرمانده و سـاير اشخاصـي كـه در خـدمت كـشتيهاي نجـات دهنده مي باشند خواهد بود .» 

چنان كه از ماده فوق نتيجه مي شود قانونگذار قراردادي را كه براي انجام عمليات نجـات، ميان طرفين منعقد شده در روابط ايشان صحيح و لازم الاتباع مي داند منتهي بايد به اين نكتـه توجه كرد كه قرارداد نجات در شرايط عادي منعقـد نمـي شـود و لـذا شـخص نيازمنـد كمـك به ناچار تمامي شرايط نجات دهنده را مي پذيرد و مثلا ممكن است ميزان اجـرت در قـرارداد، چند برابر اجرت المثل تعيين گردد. پس آيا صحيح تلقي كردن آن مطابق با اصول است؟ 

از ديدگاه حقوق مدني، چنين قراردادي مشمول معاملات اضطراري است برابر مـاده . 206 قانون مدني : «اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نـشده و معاملـه اضطراري معتبر خواهد بود .» 

پس صحت قرارداد نجات كه از اقسام معاملات اضطراري است نبايد باعث شگفتي شـود؛ زيرا اگر قانونگذار جز اين پيش بيني مـي كـرد، ديگـر كـسي بـا شـخص مـضطر وارد معامله نمي شد كه در اين صورت، ضرر عدم انجـام معاملـه بـا او بـيش از زيـاني بـود كـه از انجـام معامله متوجه مضطر مي شد. همچنين در معامله اضـطراري، فـشاري كـه مـضطر را مجبـور به انجــام معـامـله مي كند خللي به آزادي او در اتخـاذ تصميم وارد نمي آورد تــا مانــع نفـوذ قـــرارداد باشـد [4، ج1، ص194]. 

علي رغم اعتبار قرارداد نجات كه در ماده 178 قانون دريايي پيش بيني شده، ايـن قـرارداد پايداري خود را در ماده 179 همان قانون از دست مي دهد. طبق اين ماده : «هر قرارداد كمك و نجات كه در حين خطر و تحت تأثير آن منعقـد شـده و شـرايط آن بـه تـشخيص دادگاه غيـر عادلانه باشد ممكن است به تقاضاي هر يك از طرفين بـه وسـيله دادگـاه باطـل يـا تغييـر داده شود… .» به عبارت ديگر، قرارداد نجات به توضيح ماده مذكور، جزء قراردادهاي صحيح قابـل ابطال شمرده ميشود.

 برخي از نويسندگان از ماده 178و179 قانون دريايي چنين استفاده كرده اند كه وجـود يـا عدم قرارداد نجات تأثيري در ميزان اجرت ندارد و نهايتاً دادگاه بايد تكليـف اجـرت را تعيـين كند [9، ص 186]. اين سخن زماني قابل پذيرش است كه يـك طـرف قـرارداد ناراضـي بـوده، موضوع را داد به گاه بكشاند والّا قرارداد نجات تا قبل از صدور رأي دادگاه جـزء قراردادهـاي صحيح بوده، مفاد آن ميان طرفين لازم الاتباع است.



نويسنده: حبيب طالب احمدي- مربي دانشكدة حقوق و علوم سياسي، دانشگاه شيراز






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان