بسم الله
 
EN

بازدیدها: 175

خسارت تاخير تأديه در قانون و فقه - قسمت دوم

  1396/11/21
خلاصه: از طرفي چون «خسارت تأخير تأديه» از موضوعات حقوقي است که در حقوق کشور از قديم مطرح بوده؛ ولي درساليان پس از انقلاب اسلامي ، به لحاظ پيدايي تحوّلات فراوان، اهميّتي دوچندان يافته وموضعگيري‌هاي گوناگوني از سوي مراجع قانوني درباره آن صورت گرفته است. از يک طرف، تأمين نظم اقتصادي بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقي مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانوني با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، کاوش هر چه بيش‌تر در اطراف موضوع ياد شده را مي‌طلبد. بر همين اساس نخست به بررسي تحولات قانوني «خسارت تأخير تأديه» مي‌پردازيم. براي اين منظور قوانين قبل و بعد از انقلاب و آخرين مصوبات موجود در اين باره توضيح داده مي‌شود. سپس به بررسي مستند فقهي آخرين قوانين و مقررات مصوب مي‌پردازيم.
قسمت قبلي

بررسي مصوبه و استفساريه شوراي تشخيص مصلحت نظام

پس از سال‌ها مخالفت ظاهري با خسارت تأخير تأديه, اولين بار بعد از انقلاب, مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص چک برگشت شده, مطالبه خسارت تأخير تأديه از سوي عموم مردم ـ نه الزاماً مؤسسه‌هاي دولتي ـ را به رسميت شناخت. در استفساريه از تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون چک مصوب 10/ 3/1376, مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير اظهار نظر کرده است:

منظور از عبارت (کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده...) مذکور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 10/ 3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام, خسارات تأخير تأديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.

در اين استفساريه دو نکته شايان توجه ا ست:
نکته اول: براي اولين بار مطالبه خسارت تأخير تأديه از سوي عموم مردم در مورد چک به رسميت شناخته شده است. به نظر نمي‌رسد که مصلحت خاصي ايجاب مي‌کرده که مجمع در اين مورد مقررات شرعي را زير پا گذارد و مطالبه خسارت دير کرد را مقرر دارد, بلکه چون عقل سليم و منطق روشن , مطالبه خسارت ديرکرد را به خصوص با توجه به نرخ بالاي تورم ايران همواره عادلانه و عدم پرداخت آن را ظالمانه مي‌دانسته است، مطالبه آن را تجويز کرده است. به عبارت ديگر, مجمع تشخيص مصلحت, تفسير خاص و تلقي شوراي نگهبان از خسارت ديرکرد را منافي عموم تلقي کرده است, نه اين که از احکام اسلامي عدول کرده باشد.

نکته دوم: در استفساريه مقدار خسارتي که قابل مطالبه است, به اندازه نرخ تورم تعيين شده است. اين نکته تحول ديگري است که براي اولين بار بعد از انقلاب مقدار خسارت ديرکرد نظمي يافته و ميزان آن قابل تعيين شده است. البته اين مقدار شناور است و هر سال ممکن است کم يا زياد شود که با استعلام از بانک مرکزي اين مقدار در هر سال معين خواهد شد.

ج) قانون آيين دادرسي مدني جديد سال 1379

در سال 79، قانونگذار، خسارت تأخير تأديه را براي همه دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد، مقرّر داشت. در مادّه 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوّب 21/1/1379 که در تاريخ 28/1/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده، آمده است:

« در دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمکّن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت متناسب تغيير شاخص قيمت سالانه که توسّط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اين‌که طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند».

در اين مادّه قانوني، چهار شرط براي امکان مطالبه خسارت تأخير تأديه مقرّر شده است:

نخست آن‌که موضوع تعهّد، وجه نقد رايج باشد؛ پس اگر موضوع آن، کالا يا ارز کشورهاي ديگر باشد، مشمول اين حکم نخواهد بود. دوم آن‌که طلبکار، بدهي را مطالبه کرده باشد که اظهار نامه رسمي مي‌تواند دليلي بر اين امر باشد. سوم آن‌که مديون، متمکّن از پرداخت باشد، با امکان مالي از اداي دين خودداري کرده باشد و چهارم آن‌که ارزش پول در فاصله سررسيد تا زمان پرداخت، تغيير فاحش کرده باشد.

مقايسه اين مادّه قانوني با مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرحي که گذشت مي‌رساند که از نظر قانونگذار سال 79، تمکّن مديون از پرداخت و تغيير فاحش ارزش پول دو شرط عمده براي امکان مطالبه خسارت تأديه وجه نقد است؛ در حالي که در مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيچ يک از آن دو قيد نشده است؛ البتّه در مصوّبه سخن از تورّم به ميان آمده که مي‌رساند کاهش ارزش پول مفروض گرفته شده؛ ولي «کاهش شديد» قيد امکان مطالبه نيست و مقايسه اين دو با نظريات شوراي نگهبان نشان مي‌دهد که نه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه قانونگذار سال 79 هيچ‌کدام راهکار شرط ضمن عقد را که در آراي شوراي نگهبان منعکس شده بود، مورد استفاده قرار نداده‌اند.

نکته ديگر اين که در اين ماده پيش بيني نشده است که طرفين بتوانند خلاف اين مقررات را شرط کنند. فقط در ذيل ماده آمده است که اگر طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند, مصالحه آنان نافذ است. به نظر مي‌رسد اين از بديهيات حقوق است که طرفين مي‌توانند اختلافات خود را از طريق مصالحه حل و فصل کنند و اين اصولاً نياز به تصريح قانون گذار ندارد, مگر اين که بگويم قانون گذار مي‌خواسته بيان دارد: (مگر اين که طرفين خلاف آن را شرط کرده باشند) که به جاي آن عبارت (مگر اين که طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند) را به اشتباه آورده است.

با توجه به اين که شوراي نگهبان ابتدا مطالبه خسارت تأخير تأديه بانک‌ها را بر اساس شرط طرفين صحيح تلقي کرد و ذيل ماده 515 آيين دادرسي مدني جديد به صورت عام مطرح کرده است که (در صورتي که قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد, برابر قرارداد رفتار خواهد شد), به نظر مي‌رسد در صورت وجود قرارداد خصوصي بين طرفين راجع به ميزان و نحوه خسارت تأخيرتأديه, خسارت تأخير تأديه بر اساس توافق طرفين بايد تعيين شود.

نقد و بررسي مواد قانوني جديد:


الف ) نقد و بررسي ماده 522 آيين دادرسي مدني

صرف نظر از اشکالات عبارتي و ابهاماتي که در اين راه وجود دارد, اين ماده از دو جهت قابل بحث است:
يکي اين که ماده مذکور ميزان خسارت تأخير تأديه را به اندازه تغيير فاحش قيمت ها تعيين کرده است و ديگر اين که تمکن داين راشرط تحقق ايجاد مسئوليت در پرداخت خسارت تأخير تأديه قلمداد کرده است که در ادامه به بررسي آنها مي پردازيم.

1/الف) مقدارخسارت تأخير تأديه

تعيين ميزان خسارت تأخير تأديه به اندازه اي که شاخص قيمت ها تغيير کرده است، هر چند گامي به جلو محسوب مي شود، ولي کافي نخواهد بود. مسلماً در نتيجه تأخير در پرداخت، طلبکار حداقل به اندازه ميزان کاهش ارزش پول متضرر شده است و اين اولين بار است که مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بدين امر بديهي اذعان کرده اند: ولي ميزان خسارت تأخير تأديه به آن محدود نمي شود. توجه به کاهش ارزش پول و حفظ حقوق طلبکاران حداقل تا ميزان اين کاهش مدتي است که مور نظر مجامع علمي و قانوني قرار گرفته است. در سال 1376 براي اولين بار شوراي نگهبان پذيرفت که اگر مهريه وجه رايج باشد, مهريه متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

بنابراين به نظر نمي رسد که توجه به کاهش ارزش ريال، الزاماً به خسارت تأخير تأديه مربوط باشد، بلکه بيشتر با مبحث تعديل قرار داد مرتبط است که اگر کسي تعهد کرده باشد مبلغي را پرداخت کند و شاخص قيمت ها به صورت فاحشي تغيير پيدا کند, متعهد بايد در مقام پرداخت, ارزش روز را در نظر بگيرد; مثلاً در مهريه, زوجه ممکن است قبلاً مهريه را مطالبه نکرده و در نتيجه زوج در پرداخت آن تأخيري نداشته باشد, با وجود اين زوج موظف است مهريه را به نرخ روز پرداخت کند.

اختصاص خسارت تأخير تأديه به ميزان تورم ممکن است اين تلقي را تقويت کند که هنوز شوراي نگهبان خسارت تأخير را ربا مي داند، حال آن که پرداخت وجه رايج به اضافه مبلغ تورم, هر چند که ظاهراً زايد بر مبلغ اصلي است, ولي در واقع معادل ارزش مبلغ اصلي است, نه زايد بر اصل دين تا منجر به ربا شود. سال هاست که حقوق دانان بين ربا و خسارت تأخير تأديه قابل به تمايزند و ماهيت خسارت تأخير تأديه را از ربا مجزّا مي دانند. در تاريخ 27/ 9/ 1375 رئيس کل دادگستري تهران از رهبر انقلاب استفتا مي کند که آيا گرفتن خسارت تأخير تأديه شرعيت دارد يا از مصاديق رباست؟
ايشان در پاسخ مي فرمايند:

خسارات ناشي ا ز تأخير بدهي, اگر ثابت شود که مستند به تأخير تأديه است, در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد.

اين نظريه که خسارت تأخير تأديه را از ربح و ربا جدا مي سازد, نظري صحيح و متناسب با نيازهاي عمومي است. مهم ترين فرق بين ربا و خسارت تأخير تأديه اين است که مبلغ اضافي اعطايي در خسارت (ديرکرد), به دليل ضرري است که به طلبکار وارد آمده است; در حالي که در ربا مبلغ اضافي ما به ازايي ندارد و صرفاً در مقابل توافق به اعطاي دين يا تأجيل در پرداخت آن است. به اضافه اين که ميزان ربا براي مدت قرارداد مشخص مي شود; در حالي که خسارت تأخير تأديه, ضررهاي ناشي از عدم دسترسي طلبکار به سرمايه اش را بعد از رسيدن موعد پرداخت پوشش مي دهد. در نتيجه چون خسارت تأخير تأديه ربا محسوب نمي شود, دليلي ندارد که ميزان آن به اندازه نرخ تعيين شاخص قيمت ها تعيين شود و اصولاً ميزان آن مورد به مورد بايد بررسي و تعيين شود, البته چون تعيين ميزان خسارت وارده ناشي از تأخير در هر مورد, مشکلات فراواني را براي مردم و دستگاه قضايي و مؤسسه هاي دولتي ايجاد مي کند, اين روشي پسنديده و قابل دفاع است که با در نظر گرفتن نرخ اعطاي تسهيلات مالي و بازار سرمايه, نرخ قانوني خسارت تأخير درصدي بيشتري از نرخ تورم تعيين شود و هر سال با توجه به نرخ تورم کاهش يا افزايش پيدا کند.

2/ الف) تمکن داين و امتناع وي از پرداخت


قانون گذار مطالبه خسارت تأخير تأديه حتي به اندازه نرخ تورم را به تمکن بدهکار و امتناع وي از پرداخت مشروط کرده است. بنابراين اگر بدهکار معسر باشد و قادر به پرداخت دين خود نباشد, نمي توان از او خسارت تأخير تأديه را مطالبه کرد. دليل روشني براي اين قيد وجود ندارد که چرا دارا بودن يا دارا نبودن افراد در ايجاد مسئوليت آنها مؤثر است. اگر معتقد باشيم که خسارت تأخير تأديه در واقع خسارتي است که در نتيجه محروم شدن طلبکار از سرمايه اش به وجود آمده است, اين سؤال مطرح است که چرا متمکن بودن يا متمکن نبودن بدهکار در مسئوليت او در نقض قرارداد و تأخير در پرداخت مؤثر ا ست؟ 

همچنين اگر خسارت تأخير تأديه در واقع تضمين ارزش واقعي دين است که بر اثر تورم کاهش پيدا کرده است, چرا فقط بايد مديون هاي متمکن بدان ملزم شوند؟ مگر اين که بگوييم خسارت تأخير تأديه در واقع مجازات بدهکار است و بدهکاري را مي شود مجازات کرد که سوء نيت داشته باشد . پس چون فرد غير متمکن در عدم پرداخت سوء نيت نداشته است, او نبايد به پرداخت خسارت تأخير تأديه ملزم شود. اما ارجاع خسارت تأخير به مجازات متخلف و منوط کردن آن به سوء نيت وي , در واقع عدول از مفهوم خسارت قراردادي و مخالف مبنايي است که اساس خسارت تأخير تأديه را بر مبناي حفظ ارزش پول نهاده است. 

تنها توجيهي که براي اضافه کردن تمکن ممکن است مطرح شود, اين است که در آيه 280 سوره بقره آمده است که اگر مديون معسر باشد, بايد به او فرصت داده شود تا در کار وي گشايش ايجاد شود. اين مفهوم در مواد 277 و 652 قانون مدني نيز مطرح شده است که (حاکم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد).به نظر مي رسد که نفي مطالبه خسارت تأخير به استناد اين آيه نيز وجهي نداشته باشد; زيرا اولاً, در آيه فوق نيامده که در صورت اعسار, دين از بين مي رود, بلکه فرموده که به او فرصت داده مي شود. بنابراين اضافه کردن نرخ تورم به مبلغ اصلي دين, در واقع يعني برگشت ارزش مبلغي که ابتدائاً داده شده است. پس اگر مديون معسر باشد, بايد به او فرصت داده شود, نه اين که از مسئوليت بريء گردد. 

اصولاً مسئوليت چه قراردادي و چه غير قراردادي, داير مدار تمکن و غير تمکن نيست و چنانچه سبب آن ايجاد شد, مسئوليت به وجود مي آيد, حتي در صورتي نيز که مديون پس از اثبات اعسار خويش از دادگاه تقاضاي مهلت عادله يا پرداخت اقساطي دين خود را کنند, دادگاه نمي تواند بدون در نظر گرفتن ارزش اصلي دين و اضافه کردن مبلغ تورم به او مهلت دهد; زيرا اين امر به منزله بخشيدن بخشي از طلب داين است که مسلماً بدون رضايت او مجاز نيست. پس قيد تمکّن داين, در واقع خروج از اصول حقوقي و غير قابل دفاع است; چنان که در مورد چک بلامحل, پرداخت مهريه به نرخ روز و همچنين در استفتاهاي مطرح در بالا, اين قيد به کلي مطرح نشده است.

ب) نقد و بررسي ماده 515 آيين دادرسي مطالبه خسارت تاخير تاديه


با تصويب قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1379 باب نهم و فصل اول و ماده 515 آن قانون"خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را که به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده است يا خواهد شد همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن را از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد" عبارت تاخير انجام تعهد در متن ماده مرقوم قابل تامل مي‌باشد و از مفهوم آن به هيچ وجه خسارت تاخير تاديه و مطالبه آن ظاهر نمي‌گردد.بلکه منظور مقنن مطالبه خساراتي است که تاخير انجام تعهد حاصل مي‌گردد که تاديه دين را به سهولت نمي‌توان از اقسام تاخير انجام تعهد دانست.

مضاف بر اين کلمه تقصير که در ماده مذکور آمده است که مسلما قصور واردکننده خسارت را نيز خواهان مدعي خسارت بايستي به ثبوت رساند,همچنين اينکه بايستي خسارات ادعائي از باب اتلاف و تسبيب باشد که صراحتا در ماده 515 قانون مذکور به آن اشاره شده است همگي حاکي از اين است که منظور قانونگذار از ماده 515 قانون مذکور اعطاء مجوزي براي مطالبه خسارت تاخير تاديه نبوده است بلکه تبصره(2) ماده 515 که مي‌گويد...و خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي‌باشد "تنها عبارت قانوني است که مطالبه خسارت تاخير تاديه را آنهم به طور محدود و با آوردن"در موارد قانوني"قابل مطالبه دانسته است.

و منظور از عبارت در موارد قانوني به نظر نگارنده قانون الحاق يک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون چک مصوب 10/3/1376 و ماده واحده تفسيري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است که مطالبه خسارت تاخير تاديه را درخصوص ادعاهاي بانک‌ها همچنين ادعاي اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص چک هاي صادره پذيرفته است در ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني که آمده است(در دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مديون, مديون امتناع از پرداخت نموده,در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند) دليلي بر تجويز مطالبه خسارت تاخير تاديه نخواهد بود زيرا همانطور که در مورد مطالبه مهريه به نرخ روز اشاره شده بايد گفت مطالبه مهريه به نرخ روز همچنين مفاد ماده 522 آيين دادرسي فوق الاشعار مبني بر مطالبه دين که آنهم با قيد تمکن مديون و امتناع وي از پرداخت آمده است طبق تغيير فاحش شاخص قيمت‌ها از شمول مطالبه خسارت تاخير تاديه خارج بوده بلکه ابداعي است با عنوان مطالبه مهريه و طلب طبق تغيير و افزايش قيمت سالانه.

عليهذا مي‌توان به اين نتيجه رسيد که اولا ماده 515 آئين دادرسي مدني غير از تبصره(2)آن ماده هيچ دلالتي بر مطالبه قانوني خسارت تاخير تاديه نخواهد داشت.ثانيا مفاد مواد 522 آئين دادرسي مدني و قانون الحاق يک تبصره به ماده(1082)قانون مدني مصوب سال 1376 در مورد مهريه از شمول پرداخت خسارت تاخيرتاديه خارج است ثالثا به استناد تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني که خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني قابل آن مطالبه دانسته است, الحاق يک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون چک مصوب 10/3/1376 و ماده واحده تفسيري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد و در غير موارد آن دريافت خسارت تاخير تاديه فاقد جايگاه و محمل قانوني است .



نويسنده: شبنم کريمي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان