بسم الله
 
EN

بازدیدها: 173

ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1396/11/21
خلاصه: در فقه اسلامي پزشک امين جامعه است و فعلي را که بر روي مريض انجام مي دهد، از روي احسان است؛ «و ما علي المحسنين من سبيل» و ««هل جزاء الاحسان الا الاحسان»، بنابراين در قبال خسارت ناشي از درمان او ضمانتي ندارد. فقهاي شيعي، گاهي چنين استدلال کرده اند که طبيب شرعاً موظف به درمان بيمار است و در اين راه نسبت به حصول نتيجه و بهبودي وي متعهد نيست؛ بلکه بر اوست که سعي لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بيمار معمول دارد. در غير اين صورت مسؤول شمردن طبيب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان مي گردد. گاهي اتفاق مي افتد که جراح ضمن عمل جراحي که مطابق قواعد فني نيز صورت گرفته است، جراحاتي به مريض وارد مي آورد که عواقب خطرناک دارد يا منجر به مرگ مريض مي شود؛ لذا ماده 60 قانون مجازات اسلامي اشاره به اخذ برائت قبل از درمان کرده، مقرر مي دارد: «چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نمايد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست. و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نمي باشد.» در دومين قسمت اين مقاله، بحث تفصيلي موارد فوق مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

در مقاله پيش مسؤوليت پزشک در جريان اقدامات درماني و معالجات طبي از دو جهت بررسي شده:

الف مسؤوليت پزشک در قبال نفس فعل طبابت و جراحي؛

مطابق قانون مجازات اسلامي «... هر نوع عمل جراحي يا طب مشروع که با رضايت شخص يا اولياء سرپرستان و يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و عملي و نظامات دولتي انجام شود موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود...».

ليکن عمل جراحي مثل سقط جنين غير قانوني با تباني خارج از شمول اين ماده است. و اگر به فرض ضرورت درمان ، بيمار رضايت ندهد، پزشک مجاز به معالجه و عمل نيست و در صورت اقدام ضامن است. ديگر اينکه اعمال جراحي يا طبي با رعايت موازين فني و علمي و رعايت نظامات دولتي صورت گيرد. در نهايت در مواردي که بيمار در وضعيت اورژانسي بوده، و قادر به تکلم نباشد و از بستگان و سرپرستان بيمار هم کسي همراه او نباشد و به تشخيص پزشک عمل جراحي هم ضروري باشد طبق ماده مرقوم اخذ رضايت ضرورتي نخواهد داشت.

ب مسؤوليت پزشک در برابر جنايات ناشي از درمان در فقه و حقوق اسلامي.


حقوقدانان اسلامي درباره ضمان پزشکي که در معالجات خود کوتاهي کرده است، هر چند بيمار اذن در معالجه داده باشد، ادعاي اجماع کرده اند؛ اما درباره مسؤوليت پزشکي که با وجود اذن در معالجه و رعايت کليه موازين تخصصي، اقدام وي اتفاقاً موجب تلف شده باشد، اختلاف نموده اند. به موجب بند ماده 259 پزشک مسؤول پرداخت ديه تلف حاصل از درمان خواهد بود. اين در صورتي است که پزشک خود مباشرت در درمان بيمار کرده باشد. اما اگر طبيب در فرض مذکور با وجود اذن و عدم خطاي جزايي موجب تلف شده باشد، هيچ گاه مسؤوليتي نخواهد داشت. اکنون ادامه مطالب فوق را در موضوع پي مي گيريم.

ابراء

ابراء مسؤول و اسقاط حق:  ابراء مديون در حکم پرداخت دين از جانب اوست.

پس اگر مالک، يکي از مسؤولان تلف مال خود را ابراء کند، حق رجوع به ديگران را از دست مي دهد. چنان که ماده 321 قانون مدني در اين باره مي گويد: «هرگاه مالک، ذمه يکي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب را ابراء کند حق رجوع به غاصبين ديگر را نخواهد داشت...» ولي مي دانيم که مالک در انتخاب کسي که از ميان مسؤولان بايد به او رجوع شود آزاد است و چگونگي توزيع خسارت نيز بسته به اراده اوست.

بنابراين مي تواند از رجوع به يکي از مسؤولان صرف نظر کند يا  از حق خود در اين باره بگذرد، اسقاط حق رجوع در برابر يکي از غاصبان مانع از رجوع به ديگران نيست. ماده 320 قانون مدني مقرر مي دارد؛ ابراء ذمه يکي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود، ليکن اگر يکي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء کند حق رجوع به لاحقين را نخواهد داشت.

ابراء طبيب

 چنان که گذشت اقدامات پزشک، مگر ختنه کردن در صورتي که به رغم رعايت موازين منتهي به جنايت شود که موجب ضمان خواهد بود ليکن اگر بيمار، پزشک را پيش از اقدام به درمان ابراء کند درباره تأثير برائت در سقوط ضمان طبيب دو نظريه مطرح شده است: گروهي معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن و از مصاديق اسقاط «ما لم يجب» بوده است که به موجب اين رأي به ابن ادريس منسوب شده است. ابراء پزشک قبل از درمان نمي تواند مؤثر در سقوط مسؤوليت وي قلمداد گردد (نجفي، 1376، ج42، ص47؛ خويي، 1375، ج2، ص222). 

اما نظريه مشهور فقيهان اسلامي قائل به عدم ضمان طبيب در صورت اخذ برائت است. اين گروه در تأييد رأي خويش علاوه بر استناد به روايات وارد شده چنين استدلال کرده اند که احتياج و نياز مردم به پزشک ضرورتي است که لزوم تشريح ابراء را توجيه مي کند. زيرا وقتي پزشک  بداند که اگر به درمان و معالجه بيمار بپردازد از ضمان رهايي ندارد از اقدام به درمان و طبابت خودداري خواهد کرد. در حالي که بيمار نيازمند اوست (شهيد ثاني، 1282ه ، ج 2، ص490). بنابراين مفاد روايتي که از امام صادق(ع) نقل شده است که اميرالمؤمنين(ع) فرمود: هر کس طبابت يا دامپزشکي کند بايد از ولي او برائت گيرد در غير اين صورت ضامن خواهد بود (حر عاملي، 1376ه ، ج 19، باب 24). 

و نيز ضرورت طبابت در جامعه براي ناديده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» کافي است. بعلاوه از آنجا که ابراء، شرطي است که ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشکي مطرح مي گردد به مقتضاي «المؤمنون عند شروطهم» بيمار معتقد است به اين شرط که تعهدي عقلايي است عمل نموده و در صورت وقوع جنايت چيزي از پزشک طلب ننمايد (نجفي، 1376،   ج42، ص48-49).

قانونگذار نظريه مشهور را مورد توجه قرار داده و به موجب ماده 60 ق.ا. مقرر مي دارد «چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نمايد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نيست». آنچه در قسمت اخير ماده آمده است اين توهم را بر مي انگيزد که اخذ اجازه و اذن در معالجه موجب برائت است در حالي که اذن و برائت دو امر متمايز از يکديگر و داراي آثاري متفاوتند. 

اذن منحصراً موجب اباحه فعل طبيب به عنوان درمان و معالجه بوده مانع ثبوت ضمان در نتيجه ناخواسته و غير مطلوبي که از طبابت حاصل شده است نمي گردد. زيرا، اين اذن متوجه نتيجه حاصله نبوده و فقط اذن در معالجه است که مشروط و مقيد به سلامت بيمار و عدم قتل اوست. از اين رو براي عدم مسؤوليت پزشک علاوه بر وجود اذن در معالجه و عدم تعدي و تفريط و اخذ برائت نيز ضرورت دارد. چنانچه ماده 322 نيز تأکيد کرده است. «هرگاه طبيب  يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت نخواهد بود». 

مقصود از ولي در اين ماده کسي است که در صورت تلف نفس يا عضو حق مطالبه ديه و يا عفو از آن را مي يابد. بنابراين منحصر در ولي قهري (مجني) عليه نبوده کليه کساني را شامل مي گردد که در صورت وقوع تلف مستحق دريافت ديه مي شوند. از اين رو چنانچه بيمار عاقل و بالغ باشد اگر معالجات طبيب موجب تلف عضو گردد خود وي در مواردي که درمان منتهي به قتل گردد اولياي دم بايد قبلاً ابراء کرده باشند. لکن با توجه به رحجان ولايت بيمار بر نفس خويش چنانچه ولي، در کمال عقل، پزشک را پيش از درمان ابراء کرده باشد در سقوط ضمان طبيب کفايت مي کند1 (امام خميني، 1380، ج2، ص561). برخي گفته اند مراد از ولي کسي است که امر به وي ارجاع مي گردد، پس اگر بيمار عاقل و بالغ باشد خود، ولي خويش است؛ و اگر به کودک يا مجنون باشد اذن و ابراء ولي او لازم است (همو).

قتل ناشي از اعمال جراحي

گاهي اتفاق مي افتد که جراح ضمن عمل جراحي که مطابق قواعد فني نيز صورت گرفته جراحاتي به مريض وارد مي آورد که عواقب خطرناک داشته يا منجر به مرگ مريض مي شود. در اين حالت آيا مي توان جراح را به علت ارتکاب قتل تحت تعقيب قرار داد يا خير؟ از اين حيث نيز بين قوانين موضوعه جهان با قوانين اسلام تفاوت وجود دارد. زيرا قوانين موضوعه کار پزشکي را بعنوان حق محسوب مي کنند. در حالي که در شريعت اسلام کار پزشکي امري واجب است و پزشک ملزم مي باشد تا اندوخته هاي علمي خود را در خدمت جامعه قرار دهد (عوده، 1405ه ، ج4، ص240). بر اين اساس قانون مجازات اسلامي دو نوع مقررات خاص در زمينه اعمال جراحي توسط پزشک تعيين نموده است.

اخذ برائت قبل از درمان

در بند 2 ماده 59 ق. م. ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي نظامات دولتي انجام شود جرم محسوب نخواهد شد.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اخذ برائت کرده و مي افزايد: «چنانچه طبيب قبل از شروع درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.» در اين مواد، مراد از اخذ برائت از ضمان است (مرعشي شوشتري، بي تا، ص 129). در خصوص اخذ برائت قبل از درمان غالباً با اشکالاتي مواجه خواهيم بود. در اين مورد دو نظر متفاوت وجود دارد:

نظر اول عده اي مخالف برائت قبل از درمان بوده و معتقدند آنچه که موجب برائت پزشک مي شود ذمه اي است که در صورت فوت مريض حاصل مي شود. حال تا زماني که مريض فوت نشده ديني ايجاد نشده تا شخص بتواند ديگران را از پرداخت آن بري سازد و مريض مجاز نيست که پزشک را از حقوق ديگران بري الذمه کند.

نظر دوم در مقابل عده اي در رد اين اشکالات بر آمده و معتقدند که:

 اولاً اشکال اول زماني پيش مي آيد که معتقد باشيم مريض جاي اولياي دم به صورت فضولي طبيب را از پرداخت ديه مبري مي سازد. حال آنکه مي توان برائت پزشک را به صورت شرط ضمن عقد تلقي کرد. بدين نحو که مريض به طبيب بگويد  که من را در ازاي فلان مبلغ، عمل جراحي کن و ضمن آن شرط کند که اگر در اثر جراحي تلف شدم هيچ گونه مسؤوليتي براي شما نخواهد بود و پزشک هم با توجه به اين شرط درمان او را مي پذيرد.

ثانياً لازم نيست که حتماً ديني بر عهده کسي مستقر شود تا بتوان او را بري الذمه کرد بلکه مي توان کسي را از دين احتمالي هم بري الذمه ساخت. به هر ترتيب براي اينکه بتوان قتل ناشي از اعمال جراحي را بعنوان علل موجهه جرم از مجازات معاف نمود، لازم است علاوه بر اخذ برائت شرايط زير تحقق پيدا کند:

1 پزشک بايد در ازاي انجام عمل جراحي موازين فني علمي و نظامات دولتي را نموده باشد.

2 بيمار يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني بيمار بايد در جريان کامل بيماري، سير آن، نوع جراحي و بيهوشي و عواقب عمل و عوارض آن قرار گيرند و متوجه برائت نامه اي که مي دهند باشند.

 3 عمل جراحي به تشخيص پزشک معالج ضرورت داشته باشد به نحوي که تنها راه بهبودي مريض، عمل باشد.

4 طرز نوشتن برائت نامه بايد صريح باشد و مسائل غامض پزشکي و اصطلاحات پيچيده که خارج از فهم عامه باشد در آن قيد نشود.

5 برائت نامه نبايد مقيد و مشروط به انجام شرط و يا تعهد خاصي از طرف مريض باشد.

6 برائت نامه نبايد به زور و تهديد گرفته شود و شخص مبري کننده بايد عاقل وبالغ و در کمال اختيار برائت نامه را نوشته و امضاء کند.

اخذ رضايت قبل از درمان

مورد ديگري که در خصوص اقدامات پزشک در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده اخذ رضايت است. چنانچه در ماده 319 گفته شده: «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي که شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي کند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.» حجة الاسلام مرعشي با استفاده از روايتي در اين زمينه مي گويد: آنچه شهيد ثاني در مسالک به ديگران فرموده اند که بيمار اذن به درمان خود داده و نه بر اتلاف خود و نص ديگري که در «ما نحن فيه» آمده معتبر سکوني است از امام صادق(ع) که فرمود: «اميرالمؤمنين(ع) فرموده است کسي که طبابت کند يا  بيطاري نمايد بايد از ولي او اخذ برائت نمايد و اگر اخذ نکند ضامن است». 

بنابراين از حديث دلالت مي توان گفت مراد از اخذ برائت از ولي، برائت از ضمان نيست بلکه مراد از آن اذن در درمان مريض است به نحوي که همراه با ضمان نباشد. بنابراين اگر مريض يا اولياي او قبل از درمان به پزشک اذن نداده باشند ولي پزشک در انجام عمل جراحي مرتکب خطا شود، ضامن است، و اگر بيمار تلف شود بايد ديه او را بپردازد. به همين سبب در بند ب ماده 295 ق.م.ا. تأکيد شده «قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطا شبه عمد واقع مي شود و  آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را در حق مجني عليه نداشته باشد مانند آنکه کسي را به قصد    تأديب بنحوي که نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنايت شود بايد ديه پرداخت کند».

معاينه پزشکي بدون رضايت بيمار

فقط در اعمال جراحي و بيماري زنانه و انجام بي هوشي ها و گرفتن خون از بيمار به منظور اهداي خون و موارد ديگر نظير آن رسم است که از بيمار يا ولي او رضايت اخذ گردد و اگر بدون جلب رضايت آنان حادثه اي رخ دهد علاوه بر مسؤوليت مادي، پزشک مرتکب عمل خلاف نظامات دولتي گرديده که طبق قانون جريمه و مجازات دارد و در قوانين ديات و مجازات اسلامي نيز موظف است از بيمار کتباً برائت ذمه حاصل نمايد؛ ولي در ساير معاينات و اقدامات پزشکي نيز رضايت بيمار لازم و حتمي است و اين رضايت بيشتر ضمني و تلويحي است. 

بدين معني که وقتي بيمار به مطبي و با پرداخت حق ويزيت پزشک براي درمان در انتظار نوبت مي نشيند، تلويحاً به معاينه بدني خود رضايت داده است و در اين موارد پزشک با توجه به اظهارات بيمار بايد عضو يا اعضايي از او را  که متألم است معاينه نمايد در ضمن آن معاينات فيزيکي مانند گرفتن نبض، درجه حرارت و سمع قلب و ريه و دق شکم و ديدن زبان مانعي ندارد. مثلاً بيماري که از گلو درد رنج مي برد نياز به گرفتن تب و نبض و سمع قلب و ريه و معاينه گوش و احياناً معاينه شکم از نظر ابتلا به عارضه معدي دارد تا داروهاي تجويز شده اثر تشديد کننده بر وضع عوارض معده نداشته باشد و مثلاً چنين بيماري نياز به معاينه دستگاه زنانه يا نشيمنگاه ندارد و اگر در ضمن معاينه طبيب از نظر سوء داروهاي حاملگي مشکوک باشد بايد از بيمار در اين مورد پرسش نمايد که حامله است يا خير و با توجه به پاسخ او که حامله نيست اقدام به تجويز دارو يا اعزام براي عکسبرداري نمايد.

 ولي اگر بيمار از درد پهلوها متألم بود يا زير شکم او درد مي کرد در اين مورد معاينه دستگاه تناسلي هم شايد لازم آيد، زيرا براي تشخيص افتراقي دردهاي کليه مثل آپانديست از دردهاي رحم و منظمات آن معاينه مثانه و مجراي ادراري يا تناسلي لازم است و در اين مورد ديگر رضايت تلويحي کافي نيست و بايد بيمار را در جريان کسالت و نوع معاينه او قرار داد و با رضايت او اقدام به معاينه دستگاه تناسلي ادراري يا بازديد اعضاي پوشيده او نمود و اگر بيمار از اين کار ابا داشت نبايد با اعمال زور يا بدون رضايت مورد معاينه قرار گيرد. اين نوع رضايت را رضايت ابرازي يا اظهاري مي نامند. 

بنابراين در بالين بيمار يا در مطب با دو نوع رضايت مواجه هستيم رضايت ضمني و تلويحي، و رضايت ابرازي يا اظهاري. بهتر است هميشه بيماران را در حضور محارم آنها مورد معاينه قرار داد مگر خود بيماري که عاقل و بالغ است نخواهد کس ديگري غير از پزشک معالج به بيماري او پي ببرد و اغلب اين موضوع خود به خود صورت مي گيرد. براي مثال اطفال و کودکان خردسال معمولاً همراه پدر و مادر يا بزرگتران خود و دختران جوان همراه مادر خود و زنان جوان همراه شوهران خويش مراجعه مي نمايند. اگر اتفاقاً در بين طبقاتي که نام برده شد کسي تنها مراجعه نمود بايد در حضور پرستار يا کارگر زن در مطب يا بيمارستان مورد معاينه قرار گيرد و اگر چنين کسي در دسترس نبود، مي توان با اجازه بيمار از بانوان مشتري که معمولاً در انتظار نشسته اند ياري طلبيد و در حضور آنان به معاينه پرداخت تا رعايت موازين اخلاقي شده باشد. در مواردي که رضايت ابرازي کتبي انجام يک عمل جراحي لازم است بايد نوع عمل و نحوه بي هوشي و مدت بستري شدن و نقاهت و خطرات و عوارض احتمالي، براي بيمار يا کسان او شرح داده شود و در مدت ابراز رضايت بيمار از وي کتباً رضايت حاصل گردد، که اين خوشبختانه امروزه در تمام بيمارستانها رايج است بنابراين رضايت بر سه نوع است رضايت کتبي، رضايت تلويحي، رضايت در موارد خاص در موارد سالمندان، بيماران رواني، کودکان و ...  

شرايط رضايت دهندگان

الف) رضايت دهنده بايد عاقل و بالغ باشد پس در مورد سفيه و صغير بايد از ولي يا قيم او اجازه گرفت.

ب) در مواردي که بيماري اورژانس است و ولي و قيم بيمار يا مصدوم، در دسترس نيست و حال بيمار وخيم است، نياز به کسب رضايت نيست؛ ولي اگر بيمار همراه داشته باشد بايد وضع بيمار و آينده او را به اطلاع وي رساند و اگر حادثه در محل کار، اداره يا مدرسه روي داده باشد بهتر است مسؤولان اداري مصدوم را آگاه نموده، از آنان کسب رضايت کرد.

ج) در موارد اورژانسي بايد به نجات جان بيمار يا مصدوم اقدام نمود. و کارهاي

فوريتي را تا آنجا که نجات جان مريض يا آسيب ديدگان مطرح است، ادامه داد. «قانون مجازات اسلامي تبصره 20 از ماده 32 فصل ششم» گاهي پس از اقدامات اوليه و اورژانس به اين نتيجه مي رسيم، که قطع عضو صدمه ديده لازم مي آيد و کسان مصدوم در بالين او حضور ندارند. در اين مورد  بايد فوراً مراتب را به اطلاع رياست دادسرا رساند تا با اعزام پزشکان قانوني براي معاينه مصدوم گواهي رسمي صادر نمايند. در مواقع بسيار فوري کميسيوني مرکب از سه تن طبيب حاضر در بيمارستان آنها تشکيل شود، آنها هر چه رأي دهند بايد اجرا گردد و سپس مراتب به اطلاع مقامات قانوني برسد. به هر تقدير به علت عدم حضور اولياي مصدوم نبايد در معالجه او، حتي اگر منجر به قطع عضو گردد کوتاهي نمود. در مواردي که فقط يک طبيب در درمانگاه يا بيمارستان وجود دارد، مي توان با بررسي جوانب امر و احتياط لازم نظر خود را در جلسه اي ثبت نموده از کادر فني همکار خود، مانند پرستاران و پزشکان يا ماماها بعنوان شاهد امضاء بگيرد، به شرط آن که بيمار در وضعي باشد که نتوان او را به مرکز مجهزتري فرستاد.

د) گاهي با وجود تأکيد پزشکان بر اقدام به عمل فوري يا قطع عضو، بيمار يا اولياي او حاضر به دادن رضايت نمي گردند و بيمار در معرض خطر قرار مي گيرد، در اين موارد نيز بايد وضعيت مريض فوراً و کتباً به داسرا اطلاع داده شود تا از طريق پزشکي قانوني با معاينه بيمار گواهي قانوني که متضمن مصلحت او باشد، صادر گردد تا اولياي بيمار ديگر نتوانند مانع از اقدامات پزشک شوند.

ه) در بعضي از موارد رضايت خود متقاضي تنها کافي نيست و بايد رضايت همسر او نيز حاصل آيد. مانند بستن لوله هاي رحمي و سقط جنين طبي، که بايد زن و شوهر هر دو رضايت به عمل دهند. گاهي با وجود رضايت زن و لزوم حتمي  عمل جراحي، شوهر راضي به اين کار نمي شود، اگر جان زن يا آينده او در خطر  باشد، مي تواند با رجوع به دادسرا و طرح ادعاي خود، موافقت مقامات قانوني را جلب نمايد. در اين مورد دادسرا قضيه را به پزشکي قانوني ارجاع نموده، پس از  کسب نظر پزشکي قانوني در صورتي که نياز به اقدام فوري بود، دستور لازم از طريق مقامات دادسرا صادر مي گردد.

شرايط رضايت نامه معتبر

الف) بيمار بايد عاقل و بالغ باشد و در غير اين صورت ولي يا قيم او لازم است اقدام به تنظيم رضايت نامه کند.

ب) بيمار يا اولياء بايد در جريان کامل بيماري و سير آن و نوع جراحي و بي هوشي و عواقب عمل جراحي و عوارض آن قرار گيرند و متوجه موضوع رضايت نامه اي که مي دهند باشند. بنابراين اگر بيمار به زبان رسمي کشور آشنا نبود و فقط زبان محلي يا خارجي مي د انست، بايد براي او مترجم گرفت و پس از تفهيم مسأله بطور کامل نام مترجم را نيز ضمن درج اين مسأله در رضايت نامه قيد کرد و علاوه بر امضاي بيمار امضاي مترجم نيز لازم است.

ج) طرز نوشتن رضايت نامه بايد ساده و روشن باشد و مسأله  غامض پزشکي که خارج از فهم عامه باشد در آن ذکر نشود و مقيد به قيد يا تعهد خاصي از پزشک يا بيمار نباشد. رضايت نامه نبايد به زور تهديد و فشار اخذ گردد و شخص رضايت دهنده بايد آزادانه به خط خويش، رضايت را نوشته و امضاء نمايد در صورتي که رضايت دهنده بي سواد بوده يا آشنا به زبان رسمي نباشد بايد شخص معتبري که هويت او روشن باشد، نامه را نوشته و به اثر انگشت و مهر او برساند و اثر انگشت او را به امضاي خود تأييد نمايد.

مواردي که رضايت معاينه شونده لزومي ندارد

الف) معاينه دانش آموزان مدارس از نظر بهداشت عمومي.

ب) معاينه بهداشتي زندانيان و افرادي که در اردوهاي کادر آموزش به سر مي برند.

ج) معاينه مسافراني که از خارج از کشور مي آيند در مواقع اپيدمي، بيماري هاي مسري در مرزها و فرودگاه ها و بنادر.

د) معاينه بهداشتي کسبه و تهيه کنندگان مواد غذايي و داوطلبان ازدواج.

ه) مصدومان و بيماران اورژانس تا هنگامي که نجات جانشان مطرح باشد ولي پس از اقدامات اوليه و نجات زندگي آنان براي کارهاي جراحي بعدي نياز به رضايت دارند که در اين مورد قبلاً بحث شد.

و) در مواردي که شخصي براي خودکشي اقدام مي کند و حاضر به نجات خود نيست. کساني که اقدام به اعتصاب غذا مي کنند نيز از اين جمله اند.

ز) در مواردي که معاينه و آزمايش عموم اهالي يک ده يا بخش يا منطقه يا شهر، از نظر ابتلا به يک بيماري مسري لازم است، مانند آزمايش خون براي شناسايي افراد مبتلا به امراض عفوني، مالاريا، وبا، حصبه و غيره معاينه متهمان يا مصدومان و مجروحان از نظر پزشکي قانوني به دستور دادسرا در منزل، بيمارستان يا محلهاي ديگر که در اين مورد اگر کسان بيمار با وجود اجازه نامه دادسرا مانع از ورود پزشک يا معاينه بيمار گرديدند، بايد  مراتب به دادسرا گزارش شود تا در معيت مأموران داسرا اقدام به عمل آيد.

از مطالب گفته شده نتيجه گرفته مي شود که شرايط جواز تصرف در نفس ديگران فقط بعنوان معالجه و درمان است. نفس فعل طبابت، صرف نظر از نتايج احتمالي آن مورد توجه است. 

بنابراين عمليات جراحي و هر اقدام پزشکي ديگر که عليه بيمار صورت مي گيرد، فقط در صورتي که مشروع بوده و با اذن و رضايت بيمار يا ولي او بدون خطاي جزايي انجام شود، جرم و جنايت محسوب نمي گردد و در صورت فقدان هر يک از شرايط مذکور پزشک در برابر نفس درمان و فعل ارتکابي ضامن خواهد بود. لذا اذن بيمار منحصراً در مشروعيت «فعل طبيب» يعني «معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقي حاصل از درمان مربوط نمي شود. نفس فعل طبابت و جراحي با وجود شرايط ذکر شده ضمان آور نخواهد بود. اما اگر اين اقدامات به رغم رعايت احتياط هاي لازم و عدم وجود خطاي جزايي اتفاقاً موجب مرگ بيمار يا صدمات غير متعارف ديگر شود سه نظريه وجود دارد:

 نظريه اول بديهي است که اگر طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته باشد و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي او اقدام کند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد بود.

نظريه دوم عدم ضمان پزشک، ضمن آن که اصل، دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال است، طبيب شرعاً موظف به درمان بيمار است و در اين راه به حصول نتيجه بهبودي وي متعهد نشده است؛ بلکه بر اوست که سعي لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بيمار معمول دارد. در غير اين صورت مسؤول شمردن طبيب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان مي گردد. بعلاوه طبيب در فعل خويش مُحسن بوده، با اقدامات درماني خود درباره بيمار احسان و نيکي مي کند و نيکوکار را نمي توان مسؤول شمرد. پس ضمان به دليل وجود اذن و مشروعيت فعل طبابت ساقط مي گردد.

نظريه سوم پزشک در قبال تلف نفس يا عضو بيمار مسؤول است. زيرا تلف مستند به فعل اوست. اين گروه دلايل قائلان به عدم ضمان پزشک چنين استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت با وجود دليل اشتغال ذمه بلا وجه است. زيرا در اين مورد اصل جاري نمي شود. بعلاوه اذن بيمار، اذن در معالجه است نه اذن در تلف؛ از اين رو اذن ولي در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بين اذن و ضمان منافاتي نيست. قانونگذار نيز به پيروي از اين نظر، جنايات واقع شده پزشک را از مصاديق جنايات شبه عمد دانسته است. زيرا طبيب با هدف درمان مجني عليه فعل انجام شده بر او را قصد کرده است. بنابراين به موجب بند ب ماده 259 پزشک مسؤول پرداخت ديه تلف حاصل از درمان خواهد بود. اين در صورتي است که پزشک خود مباشرت در درمان کرده باشد. ولي اگر طبيب با تسبيب و با وجود اذن و عدم خطاي جزايي موجب تلف شده باشد، هيچ گاه مسؤوليتي نخواهد داشت. زيرا براي ضمان در تسبيب تعدي و تفريط سبب شده است. بديهي است ضمان پزشک در صورتي است که جنايات واقع شده از نفي اثر فعل درمان ناشي شده باشد. پس اگر فعل طبيب در وقوع مؤثر نبوده، بلکه جنايت از عملي ديگر مانند سرايت بيماري يا جرح نشأت گرفته باشد اصولاً پزشک مرتکب هيچ جنايتي نشده است تا ضامن شناخته شود.

اقدامات پزشک، مگر ختنه کردن در صورتي که به رغم رعايت موازين، منتهي به جنايت شود موجب ضمان خواهد بود. ليکن اگر بيمار، پزشک را پيش از اقدام به درمان ابراء کند؛ درباره تأثير برائت بيمار در سقوط ضمان طبيب دو نظريه وجود دارد:

1 اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده و از مصاديق اسقاط «ما لم يجب» است. پس ابراء پزشک قبل از درمان نمي تواند در سقوط مسؤوليت وي مؤثر قلمداد شود.

2 قائلين به ضمان طبيب در صورت اخذ برائت. اين گروه با استناد به روايت استدلال مي کنند که احتياج و نياز مردم به پزشک ضرورتي است که لزوم تشريح ابراء را توجيه مي کند. زيرا وقتي پزشک بداند که اگر به درمان و معالجه بيمار بپردازد از ضمان رهايي ندارد، از اقدام به درمان و طبابت خودداري خواهد کرد؛ در حالي که بيمار نيازمند اوست. نکته آخر اينکه، قانون مجازات اسلامي دو نوع مقررات خاص در زمينه اعمال جراحي توسط پزشک تعيين نموده  است:

اول اخذ برائت قبل از درمان با شرايط خاص خود.

دوم اخذ رضايت قبل از درمان با شرايط موجود.


------------------
منابع و مآخذ:
 آخوندي، محمود، آيين دادرسي کيفري، تهران، جهاد دانشگاهي، 1365
 ابن ادريس، محمد، السراير الحاوي لتحرير الفتاوي، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1417ه
 امامي، سيد حسن، حقوق مدني، انتشارات کتابفروشي اسلاميه، تهران، چاپ نوزدهم، 1377
 جعفري لنگرودي، محمد، حقوق تعهدات ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1363 
 حر عاملي، شيخ محمد بن حسن، وسائل الشيعه الي احکام الشريعه، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ پنجم، 1376 ه
 حکمت، سعيد، پزشکي قانوني، تهران، انتشارات گوتنبرگ، چاپ چهارم، 1371
 خويي، سيد ابوالقاسم، مباني تکملة المنهاج، تهران، مطبعه آداب (نقل از مقالات حقوقي ابوالقاسم گرجي)، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1375
 شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات ژوبين، چاپ هشتم، 1376
 شهيد ثاني، زين الدين بن علي العامل، مسالک الافهام شرح شرايع الاسلام في مسائل الحرام و الحلال، ايران، بي نا، چاپ سنگي، 1282
 طباطبايي، سيدعلي، رياض المسائل في بيان الاحکام بالدلايل(معروف به شرح کبير مجلدين)،قم، مؤسسه آل البيت الطباعة و النشر، چاپدوم، 1440ه
 عوده، عبدالقادر، التشريع الجنائي الاسلامي (حقوق جزاي اسلامي)، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ اول، 1405 ه
 فيض، علي رضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1376 
 گرجي، سيد ابوالقاسم، مقالات حقوقي، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم 1375
 گودرزي، فرامرز، پزشکي قانوني، تهران، انتشارات انيشتن، چاپ اول، 1370
 مرعشي شوشتري، سيد محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1347
 واحدي، قدرت الله، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد، تهران، انتشارات دادگستر، 1377
----------------------
پي نوشت:
1  کار ارزيابي اين مقاله در تاريخ 20/10/82 آغاز  و در تاريخ 25/1/83 به پايان رسيد.
2 براي مشاهده آراء مختلف در اين باره بنگريد به: نجفي، 1376، ج 42، ص 48؛ شهيد ثاني 1375، ج 2، ص 391؛ همو، بي تا، ج 2، ص 49).


نويسنده : سرور مير هاشمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان