بسم الله
 
EN

بازدیدها: 301

جزوه آيين دادرسي کيفري- قسمت ششم

  1396/11/21
خلاصه: مطابق با تغييرات قانون مجازات اسلامي ؛ مصوب 1392
قسمت قبلي

تصميمات دادسرا :

الف) قرار ؛ که شامل قرار نهايي و قرار اعدادي است
ب) حکم ؛ که شامل حکم محکوميت و حکم برائت است

راي : راي ، تصميم قضايي مکتوبي است که در آن سرنوشت دعوي مطروحه مشخص مي گردد .راي اعم از قرار و حکم است .

حکم : وقتي که تصميم دادگاه در ماهيت قضيه باشد يعني وقتي که دادگاه بخواهد اعلام کند آنچه که ادعا شده، اعم از کيفري يا مدني، ثابت است يا ثابت نيست، در واقع حکم صادر مي کند.

قرار : عبارت است از تصميم مرجع قضائي براي تکميل تحقيقات يا اظهار نظر در مورد قابليت يا عدم قابليت محاکمه متهم در دادگاه. (1)
- بازپرس تحقيقات را انجام مي دهد و در نهايت بايد اظهار نظر کند و اظهار نظر بازپرس به شکل قرار خواهد بود .

نکته : تصميمات دادسرا فقط به شکل قرار خواهد بود اما در دادگاه امکان صدور قرار و حکم وجود دارد !

* قرارها به دو دسته تقسيم مي شوند :

1 - قرارهاي اعدادي يا تمهيدي يا مقدماتي : اين قرارها پرونده را معّد و مهيّا مي کند براي رسيدگي مثل ارجاع امر به کارشناسي، قرار معاينه محّل، قرار تحقيقات محلّي. (2)

2- قرارهاي نهايي : محتواي اين قرارها اظهار نظر در مورد اتّهام متهّم و لزوم يا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه متهم است .

- پس بازپرسي تحقيقات مقدماتي را انجام مي دهد و در طول اين تحقيقات قرارهاي تمهيدي مختلفي مثل قرار معاينه محلّ،قرار تأمين کيفري و يا ... مي تواند صادر کند ولي در انتهاي اين تحقيقات بايد در قالب قرار نهايي اظهار نظر کند و اين قرار نهايي تعدادشان محدود است که بررسي خواهيم کرد.

نکته : قرارهاي نهايي موجب پايان تحقيقات مي شود .

نکته : برخلاف قرارهاي اعدادي، قرارهاي نهايي بايد براي اظهار نظر نزد دادستان فرستاده شوند. (در قرار اعدادي استثناءِ هم وجود دارد مثل قرار بازداشت موقت که يک قرار اعدادي است اما بدليل اهميت آن، براي اظهار نظر نزد دادستان فرستاده مي شود)

* قرارهاي نهايي

الف) قرار مجرميت : دلايل کافي براي جلب متهم به محاکمه موجود باشد

ب)قرار منع تعقيب :
1- عمل جرم نباشد 
2- اصولاً جرمي واقع نشده باشد
3- دلايل کافي جهت انتساب بزه به متهم وجود نداشته باشد

ج) قرار موقوفي تعقيب : عمل جرم است و قابل انتساب به متهم اما مشمول موارد سقوط دعواي عمومي است .( ماده 6 ق . آ. د . ک )

نکته : بعضي از حقوق دانان قرار ترک تعقيب (تبصره 1 ماده 177 ق.آ.د.ک) را هم جزو قرارهاي نهايي مي دانند .

1) قرار منع تعقيب :

شرايط صدور قرار منع تعقيب در بند ک ماده 3 ق.ت پيش بيني شده است .

1- عمل جرم نباشد .(يعني در زمان وقوع قانوني وجود نداشته که آن را جرم بداند)
2- اصولاً جرمي واقع نشده (يعني عمل جرم است ولي جرم واقع نشده مثل رضايت در آدم ربايي)
3- دلايل کافي وجود نداشته باشد.(يعني عمل جرم است، جرم هم واقع شده ولي دلايل کافي که نشان دهد اين فرد مرتکب آن جرم شده وجود ندارد . براي رعايت اصل برائت)

2) قرار موقوفي تعقيب:

اين قرار، يک قرار شکلي است.(دکتر خالقي (3))
مي خواهيم بررسي کنيم چه موقع قرار موقوفي تعقيب صادر ميشود . اين موارد تحت عنوان موارد سقوط دعواي عمومي هم بررسي ميشود که در م 6 ق. آ. د. ک پيش بيني شده و همچنين فصل يازدهم از بخش دوم، کتاب اول ق.م.ا مصوب 92 به اين موضوع اختصاص داده شده است .

* دعواي عمومي :

دعواي عمومي ، دعوايي است که دادسرا يا نهاد مشابه آن به نمايندگي از سوي جامعه عليه متهم طرح و تعقيب مي کند .گاهي دعواي عمومي به دلايلي ساقط شده و امکان تعقيب وجود ندارد . که تحت عنوان موارد سقوط دعواي عمومي بررسي مي شود.

* موارد سقوط دعواي عمومي

1)فوت متهم يا محکوم عليه در مجازات هاي شخصي (4):(بند 1 ماده 6 ق.آ.د.ک)

نکته : فوت متهم باعث صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به جنبه عمومي جرايم مي شود

نکته : به موجب ماده 7 ق.آ.د.ک ،هر گاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حکم برائت شود (مثل فوت متهم در دعواي عمومي ) رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت . (بنابراين فوت متهم هر چند موجب سقوط دعواي عمومي مي شود اما باعث تضييع حقوق خصوصي نخواهد شد)

نکته : اگر ديه را بعد از فوت محکوم عليه ساقط کنيم اين مطلب به حقوق خصوصي لطمه وارد مي کند امّا چون اسقاط جزاي نقدي موجب لطمه به حقوق خصوصي نميشود بهتر است که با فوت متهّم ساقط شود.

2) گذشت شاکي در جرايم قابل گذشت: (استرداد شکايت) ( بند 2 ماده 6 ق.آ.د.ک)

- اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است، قابل گذشت بودن استثناء است و نياز به تصريح دارد. (احصاء جرايم ق.گذشت در ماده 104ق.م.ا مصوب 92صورت گرفته است)(5)

نکته : در جرائم تعزيري (6) قابل گذشت ، گذشت شاکي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا عدم اجراء مجازات است. ( بند 2 ماده 6 ق.آ.د.ک و همچنين ماده 100 ق.م.ا مصوب 92)

نکته : در جرايم غير قابل گذشت ، گذشت شاکي يا مدعي خصوصي از موجبات تخفيف مجازات است ( م 277 ق.آ.د.ک)

* گذشت شاکي يا مدعي خصوصي

الف) در جرائم قابل گذشت
1) قبل از صدور حکم قطعي : طبق بند 2 ماده 6 ق.آ.د.ک قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود
2) بعد از صدور حکم قطعي : طبق ماده 8 ق.آ.د.ک قرار موقوفي اجرا صادر مي شود

ب) در جرائم غير قابل گذشت
1) قبل از صدور حکم قطعي : به موجب بند الف ماده 37 ق.م.ا مصوب 90 از جهات اعمال کيفيات مخففه مجازات است (اعمال کيفيات مخففه از طرف دادگاه اختياري است)
2) بعد از صدور حکم قطعي : به موجب تبصره م 272 از موارد اعاده دادرسي نيست و محکوم عليه مي تواند به استناد ماده 277 ق.آ.د.ک محکوم عليه مي تواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضاي تخفيف کند .

نکته : عدم حضور شاکي و عدم پي گيري او به معني گذشت نيست. (7)
- گذشت مي تواند کتبي باشد يا شفاهي .
- گذشت بايد بعد از وقوع جرم باشد اگر قبل از وقوع جرم باشد رضايت ناميده ميشود.
- اگر مستلزم امر مالي باشد رشد نيز لازم است .
- بايد شرايط ماده 101 ق.م.ا مصوب 92 را داشته باشد (قطعي و منجّز و غيرقابل عدول باشد)
- گذشت شاکي محدود به مرحله ي خاصي نيست و در هر مرحله ( چه دادسرا ، چه دادگاه ) قابل اعمال مي باشد

نکته: گذشت حق است و قابل توراث مي باشد (تبصره ماده 102 ق.م.ا مصوب 92)

نکته : گذشت کننده بايد اهليت داشته باشد و به عبارتي بايد عاقل ، بالغ و مختار باشد . اگر بزه ديده و متضرر از جرم شرايط اهليت کيفري نداشته باشد مثلاً صغير يا مجنون باشد در اين صورت ولي يا سرپرست وي حق دارد از طرف وي اعلام رضايت کند.
اما اگر بزه ديده محجور بوده و ولي يا قيم نداشته باشد يا به آنها دسترسي نباشد ( ماده72 ق.آ.د.ک) در اين حالت دادگاه قيم موقت تعيين مي کند . اگر قيم موقت بخواهد گذشت کند بايد دادستان با آن موافقت کند .(8)

نکته : اگر شکّات چند نفر باشند براي شروع تعقيب شکايت يک نفر از آنها کافي است اما براي موقوف شدن تعقيب ، گذشت همگي آنها لازم است ( م 102 ق.م.ا مصوب 92)
- اگر دادسرا تحقيق کند و ببيند که دلايل کافي براي اثبات اتهام وجود ندارد و شاکي هم گذشت کند اينکه آيا قرار منع تعقيب صادر ميشود يا موقوفي دکتر خالقي معتقد است قرار منع تعقيب بايد صادر شود . (يعني اگر در يک جرم هم شرايط صدور قرار منع تعقيب وجود داشته باشد هم موقوفي تعقيب ، قرار منع تعقيب صادر مي شود )



------------------
1- قرار ممکن است ناظر به متهم (بازداشت موقت ) ، شاکي ( تحقيقات محلي ) ، ساير اشخاص ( قبولي کفالت) يا اموال ( تامين خواسته) باشد. (دکتر آشوري)
2- دکتر آشوري قرار عدم صلاحيت را قرار نهايي مي داند اما دکتر خالقي قرار عدم صلاحيت اعّم از ذاتي و محلي را قرار اعدادي مي داند .
3- دليل دکتر خالقي براي شکلي دانستن اين قرار عدم ارتباط آن با ارتکاب عمل مي باشد.
4- بي شک همه مجازات ها جنبه شخصي دارند و نسبت به خانواده و خويشان مرتکب اعمال نمي شوند و بعيد است که منظور قانونگذار در اين ماده اعلام اصل شخصي بودن مجازاتها باشد چون در م 5 ق.آ.د.ک به اين مورد اشاره کرده است .به نظر مي رسد مقصود از مجازات هاي شخصي،مجازات هايي است که نسبت به تن و آزادي رفت و آمد مرتکب اعمال ميشود و در مقابل مجازات هاي مالي قرار دارد که نسبت به اموال مرتکب اعمال ميشود و هدف قانون گذار خارج ساختن ديه از شمول اين مادّه است.بنابراين مجازات اعدام، زندان، شلاق، رجم با فوت متهّم ساقط ميشود ( قرار موقوفي تعقيب) امّا ديه قابل وصول است (راي وحدت رويه 563 ديه را از راننده اي، که فوت کرده قابل وصول دانسته است)
5- طبق ماده 103 ق.م.ا مصوب 92 « چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد،غير قابل گذشت محسوب ميشود،مگر اينکه از حق الناس بوده و شرعًا قابل گذشت باشد .  »
6- علاوه بر تعزيرات طبق تبصره 3 ماده 100 ق.م.ا مصوب 92 مقررات راجع به گذشت شاکي در مورد مجازات هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم و سوم اين قانون ذکر شده است.(اين جرايم نيز قابل گذشت هستند ) گذشت شاکي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد (ماده در مورد حدود و قصاص شرايط خاصي پيش بيني کرده است)
الف) حدود :
-  حد قذف طبق بند 3 ماده 261 ق.م.ا مصوب 92 قابل گذشت است. اگر صاحب حق فوت کند وراث مي توانند اجراي حد را مطالبه يا گذشت نمايند (م 268 ق.م.ا مصوب 92)
- حد سرقت تا قبل از ثبوت جرم قابل گذشت است اما بعد از اثبات قابل گذشت نيست (بند ذ ماده 268ق.م.ا مصوب92)
ب ( قصاص :
- گذشت يا مصالحه پيش از صدور حکم يا پس از آن ، موجب سقوط حق قصاص است (ماده 363 ق.م.ا مصوب92)
- رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجني عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص خواهد بود.(ماده 364 ق.م.ا مصوب 92)
7 - راي وحدت رويه 525 مورخ 68
8- تأثير گذشت قيم اتفاقي منوط به تأييد دادستان است (تبصره 2 ماده 101 ق.م.ا مصوب 92)



نويسنده: فخرالدين عباسزاده






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان