به گزارش حقوق نيوز نگاهداري اطفال يا همان حضانت در امور تربيتي و آموزشي هم حق و هم تکليف ابوين است که طبق قوانين، حضانت فرزند تا رسيدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگي و در پسران 15 سالگي) به عهده والدين است. يعني براي حضانت و نگهداري طفلي که ابوين او جدا از يکديگر زندگي مي‌کنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. همچنين بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه مي‌باشد و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنان را از اين حق محروم کند. در مواردي پدر و مادر مي‌توانند به نفع يکديگر از حق حضانت خود صرف‌نظر کنند. بنابراين قراردادهاي بين والدين در مورد حق حضانت در صورتي‌که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.

بر اين اساس حضانت طفل پس از هفت سالگي به طور مطلق به پدر واگذار نمي‌شود، بلکه هرگاه بين پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معيار تعيين حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علي‌رغم عدم وجود عيب و نقصي در پدر به تشخيص دادگاه مصلحت طفل از جمله در وابستگي هاي شديد طفل و مادر و اثر سوء جدائي آنها از يکديگر اقتضاء مي‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسيدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يکي از والدين را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.

اگر پدر از دادن فرزندان زير هفت سال به مادر خودداري کند، مادر مي‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانيا براي صدور دستور موقت مبني بر استرداد(پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به اين‌که قانون، حضانت را با مادر دانسته است، نيازي نيست که امري را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعايت تشريفات قانوني و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر مي‌کند و اين حکم فوراً قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوي خود و يا به شرط مطالبه بعدي از زوج به وظيفه حضانت در قبال طفل يا اطفال خود عمل کند. البته چنانچه مادر، در ضمن سند رسمي طلاق متقبل حضانت و نگهداري فرزند مشترک با هزينه شخصي خود شده باشد نمي تواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تکليف نمايد؛ چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد. ازدواج مجدد مادر حق حضانت وي را به نفع پدر ساقط مي کند اما در مواردي که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وي نخواهد شد.

در صورت فوت يکي از ابوين، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. تاکيد مي شود که حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولي قهري (پدربزرگ پدري طفل) يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد. در صورتي‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدري و پس از آن با ساير خويشاوندان طفل بر مبناي ترتيبات ارث است.

تعيين هزينه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر يا جد پدري است. در تعيين نفقه توسط دادگاه، شرايطي از قبيل سن کودک، نيازهاي روزمره، موقعيت‌هاي اجتماعي، محل اقامت وغيره مدنظر بوده و پس از تعيين هزينه متعارف توسط دادگاه، مادر يا نماينده قانوني او مجاز به دريافت هزينه مزبور است که دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب‌النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌‌‌کند، البته از آن‌جاکه حضانت حق و تکليف ابوين است، مادر نمي‌تواند بابت وظيفه حضانت و نگه‌داري طفل، اجرتي مطالبه کند. اگر مادر تأمين هزينه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتي منصرف شد و يا به هر دليل ديگري توان پرداخت نداشت، مي‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزينه‌هاي فرزند يا فرزندان را تأمين کند. در صورت مخالفت، مادر مي تواند از طريق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زيرا پرداخت نفقه از نظر قانوني همچنان برعهده پدر است.

در قوانين ما « توانايي عملي، شايستگي اخلاقي، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص ديگر» به عنوان شرايط لازم براي تعلق حق حضانت به ذي‌حق دانسته شده، البته در صورتي‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادري که داراي حق حضانت است، به بيماري واگيرداري مانند سل، سفليس، حصبه و غيره دچار شود و بيم سرايت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعايت مصلحت طفل، حضانت را از والد بيمار به ديگري واگذار مي‌کند.

اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمايل به زندگي با وي را نداشته باشد آيا مي‌تواند با مادر زندگي کند؟ علي‌رغم حکم محکمه که حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجراي احکام اگر طفل، زندگي با پدر را نخواهد، نمي‌توان آن حکم را اجرا کرد.

حق حضانتي که به عهده والدين است ممکن است در شرايط خاصي به تقاضاي نزديکان و خويشان طفل يا قيم او، از والدين سلب شود. در اين زمينه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي‌تواند با تقاضاي بستگان، قيم و يا رئيس حوزه قضائي، ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت کودک اتخاذ نمايد.

مواردي که مي‌تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد عبارتند از:

1. اعتياد زيان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار؛

2. اشتهار به فساد اخلاقي و فحشا؛

3. ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشکي قانوني؛

4. سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تکدي‌گري، قاچاق؛

5.  تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هريک از پدر يا مادر که مدعي عدم صلاحيت طرف مقابل است، مي‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد يک يا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافي نيست و بايد دلايل قابل قبولي به دادگاه ارائه دهد. ممکن است دادگاه موارد ديگري را نيز مشمول عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گيري که مانع نگه‌داري شايسته طفل باشد، يا سهل‌انگاري و بي‌توجهي مداوم به سلامت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل که تشخيص آن با دادگاه است.

در قانون مدني تصريح شده است: «هرکدام از والدين که طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين والدين با محکمه است.» با توجه به اين ماده، هر يک از والدين اين حق را دارند که در فواصل معين با کودک خود ملاقات کنند و حتي فساد اخلاقي مادر يا پدر هم باعث نمي‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگيري شود، بلکه تمهيدات لازم براي ملاقات در محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد انديشيده خواهد شد.

پدر يا مادري که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمي‌تواند او را از محل حضانت خارج کند مگر آن‌که در شرايط ضروري از دادگاه براي انتقال اجازه بگيرد. همچنين قانون حمايت خانواده مقرر مي دارد: «صغير و مجنون را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغيـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذي‌نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي‌کند»

حال اگر پدر يا مادر به دفعات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر مي‌تواند موضوع سلب صلاحيت پدر براي نگهداري از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسي که حکم حضانت عليه او صادر شده است (پدر، مادر و يا شخص ديگر)؛ مانع اجراي حکم شود و يا از پس‌دادن طفل خوداري کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم مي‌کند که فرزند يا فرزندان را به طرفي که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجراي حکم، بر طبق قانون حمايت خانواده به بازداشت وي تا اجراي حکم محکوم خواهد شد. در مجموع و در صورت تخلف از شرايط حضانت، طرف مقابل مي‌تواند با مراجعه به دايره اجراي احکام دادگاه، براي اجراي حکم و الزام فرد متخلف به اجراي قانون، درخواست کند.