بسم الله
 
EN

بازدیدها: 90

بي طرفي در دادرسي کيفري- قسمت اول

  1396/11/19
خلاصه: يكي از مؤلفه هاي دادرسي عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بي طرفي در دادرسي است. اين اصل افزون بر بُعد غيرحقوقي، داراي بُعد حقوقي و كيفري است. از لحاظ كيفري، اين اصل در قالب وضع قانون ماهوي و شكلي از سوي قانون گذار و نيز فرايند عملي دادرسي كيفري از سوي دادرس و اشخاص دخيل در پرونده درخور بحث و بررسي است. يكي از بعدهاي بي طرفي در دادرسي كيفري بُعد قانون گذارانه است كه در قانون دادرسي ريشه داشته و تجلّي گاه آن وضعيت حقوق دادرسي مقرر براي طرف هاي دعوا (جامعه و متهم) در قوانين آيين دادرسي كيفري است. بُعد ديگرْ بُعد قضائي است كه به مرحله قضا و فرايند عملي دادرسي كيفري مربوط بوده و تجلي گاه آن افزون بر رفتار و گفتار دادرس، اظهارات دست اندركاران دادرسي كيفري فراسوي طرفهاي دعواست كه معمولاً با نظر يا اظهار خود در تصميم قضائي مؤثر واقع مي شوند. دادرسي بي طرفانه با بي طرفانه بودن نظام دادرسي كه از اجزاء آن بي طرفي دادرس است، تحقق مي يابد و از جمله حق هاي مشتركِ دادرسي طرفهاي دعواي كيفري در حوزه دادرسي است. دادرسي كيفري بايد هم واقعاً و هم ظاهراً بي طرفانه باشد.

مقدمه

توازن ميان قدرت حاكميت و آزادي هاي فردي مستلزم آن است كه از يک سو حكومت براي اجراي حقوق كيفري، پي گرد و مجازات مجرمان قدرت كافي داشته باشد و از سوي ديگر، محدوديت هايي بر قدرت حاكميت وارد شود تا مأموران حكومت نتوانند آزادي و حريم خصوصي و اموال مردم را تهديد كنند. همان گونه كه اگر شهروندان كنترل نشوند مرتكب جرم مي شوند، مأموران حكومت نيز در صورت كنترل نشدن از قدرت خود سوءاستفاده مي کنند. لازمه اين تعادل و توازن در رسيدگي هاي كيفري، عادلانه بودن دادرسي كيفري است.

با گسترش دمكراسي در كشورها، حكومت ها ديگر نمي توانند مانند پيش در زندگي بشر مداخله خودسرانه داشته باشند يا حتي با سوءاستفاده از قدرت، با وضع قوانين دادرسي تبعيض آميز در مقام توجيه اقدام هاي خود برآيند. امروزه، به تبع تحول مفهوم حاكميت سياسي كشورها، دادرسي كيفري نيز مفهوم و ويژگي هاي نوين يافته و در جهت عادلانه شدن و دور شدن از هدف انحصاريِ اثباتِ  هر چند صوري  محكوميتِ از  پيش  فر ض شده متهم فرضي و تأمين نظر دولتمردان قدم بر مي دارد.

امروزه، از دادرسي عادلانه (1)  به منزله حقي بشري سخن مي رود و از جمله مؤلفه هاي دادرسي عادلانه، رعايت اصل بي طرفي در فرايند دادرسي است. بي طرفانه بودن دادرسي (2) شرط لازم ولي ناكافي براي عادلانه بودن دادرسي است. عادلانه بودن دادرسي افزون بر بي طرفانه بودن، علني، قانوني و مستقل بودن دادگاه و مواردي ديگر را نيز لازم دارد.(3)

امنيت عبارت است از اطمينان خاطري كه بر پايه آن، افراد در جامعه اي كه زندگي مي كنند، نسبت به حفظ جان، حيثيت، و حق هاي خود بيم و هراسي نداشته باشند { 22:276 }. بخشي از اين امنيت ماهيت قضائي دارد و به اين امر مربوط مي شود كه  افراد اطمينان خاطر داشته باشند كه در صورت نقض حق آنان از سوي ساير شهروندان يا هيأت حاكمه يا نسبت دادن اتهام به آنان، حق دسترسي به دادگاه صلاحيت دار را دارند تا بتوانند جبرانِ نقضِ حق يا دفاع از حق خود را درخواست كنند.

تأمين اين امنيت قضائي مستلزم وجود دادرسي بي طرفانه اي است كه طي آن، اولا" افزون بر اصل قانوني بودن دادرسي، حق هاي دادرسي طرف هاي دعوا بدون توجه به جايگاه يا شخصيت آنان در قالب قوانين دادرسي پيش بيني شده باشد و قانون گذار با دادن حق هاي بيشتر به يک طرف دعوا يا تحميل محدوديت هاي بيشتر براي طرف ديگر دعوا نقض بي طرفي نكرده باشد و دوما" در فرايند عملي دادرسي نيز نقض احتمالي بي طرفي از سوي دادرس رسيدگي کننده يا اشخاص دخيل در پرونده ايجاد دغدغه خاطر براي طرف هاي دعوا نكند.
در اسناد مختلف بين المللي كه به عادلانه بودن دادرسي استناد شده، از بي طرفانه بودن دادرسي به منزله جزء ضروري آن سخن رفته است.

مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر از اصل دادرسي عادلانه و بي طرفانه بودن آن را پيش بيني كرده است.(4) بر پايه ماده 11 « هر كس كه متهم به جرم است، حق دارد بي گناه فرض شود تا اينكه گناه وي به موجب رسيدگي مطابق قانون در دادگاهي علني كه در آن همه تضمين هاي لازم براي دفاع پيش بيني شده باشد، ثابت شود » .

از جمله اين تضمين ها اصل بي طرفي است. ماده 10 اين اعلاميه نيز مقرر مي دارد که « هر كسي حق دارد با برابري كامل طي كي دادرسي عادلانه و علني از سوي  دادگاهي مستقل و بي طرف در مورد حق ها و تعهدها و هر اتهام كيفري مطرح شده  عليه او تصميم گيري شود ».

بند نخست ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966)  مقرر مي دارد: « همه در برابر دادگاه ها و ديوان هاي دادگستري برابراند. هر كسي حق دارد كه به دادخواهي او عادلانه و علني در دادگاهي صلاحيت دار، مستقل و بي طرف و تشكيل شده مطابق قانون رسيدگي شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهام هاي کيفري عليه او يا اختلاف هاي مربوط به حق ها و تعهدهاي او در امور مدني تصميم گيري كند ...» .

افزون بر آن، در ماده 2 اين ميثاق مقرر شده كه دولت هاي عضو بايد همه حق هاي شناخته شده در اين ميثاق را درباره همه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميت شان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس و غيره اعمال كرده و آنها را در قانون اساسي خود به رسميت بشناسند. اين ميثاق در بند نخست ماده 5 خود دولت ها را منع مي كند كه مقررات ميثاق را به گونه اي تفسير كنند كه موجب پايمال يا محدود كردن حق ها و آزادي هاي شناخته شده در آن باشد.

كنوانسيون اروپايي حفظ حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين (5)  كه در 4 نوامبر 1950 ميلادي به امضاء اعضاي شوراي اروپا رسيد، در ماده 6 خود از حق دادرسي عادلانه سخن گفته و در بند يکم به اصل بي طرفي صراحت دارد : « همه اشخاص حق دارند كه دادگاهي مستقل و بي طرف كه بر پايه موازين قانوني ايجاد شده باشد، به گونه اي عادلانه، علني و در مهلتي معقول به دعواي آنان رسيدگي كند ... ».

اساس نامه ديوان بين المللي كيفري مصوب 17 ژوئيه 1998 در بند نخست ماده 67 خود مقرر مي دارد : « براي تصميم گيري درباره هر اتهامي، متهم حق دارد كه با رعايت مقررات اين اساس نامه، به شكل علني، عادلانه و بي طرفانه و با رعايت تضمين هاي حداقل زير با برابري كامل محاكمه شود ....  ».

در اسناد منطقه اي نيز به حق دادرسي عادلانه و بي طرفانه بودن دادرسي تصريح شده است؛ از جمله، اعلاميه امريکايي حق ها و تكليف هاي انسان (6)  كه از سوي سازمان كشورهاي امريکايي (OAS) در سال 1948 چند ماه پيش از تصويب اعلاميه جهاني 
حقوق بشر تصويب شد (ماده 26 ) ؛ كنوانسيون امريکايي حقوق بشر (7) (ماده 8) كه در سال 1969 تصويب شد و كشورهاي امر يکاي لاتين و حوزه درياي كارائيب عضو آن اند؛ و منشور افريقايي حقوق بشر و ملل (8) (ماده 7)  كه در سال 1981 امضاء شد.

افزون بر اين اسناد و مقررات بين المللي، در قوانين اساسي يا عادي كشورها بر اصل بي طرفي با همه ابعاد، آثار و تضمين هاي آن تأكيد شده است. در قوانين ايران، از جمله در اصل نهم و بند چهاردهم اصل سوم ق.ا. و ماده 39 ق.آ.د.ا.ك. به طور صريح يا ضمني بر رعايت بي طرفي تأكيد شده است.

به تجربه ثابت شده كه از ميان مؤلفه هاي دادرسي عادلانه بي طرفي، نخستين مؤلفه اي است كه طرف هاي دعوا نقض آن را ادعا كرده و به سبب آن زبان به اعتراض مي گشايند.


-----------------------
1- fair trial
2- impartial trial/proceedings
3- تعريف دادرسي عادلانه تركيبي و تجزيه پذير به اجزاء مختلف است. ديوان اروپايي حقوق بشر از نظر زماني آن را شامل همه مرحله هاي دادرسي انگاشته و از نظر موضوعي نيز مجموع حق هاي شخص در همه مرحله هاي دادرسي را مقوم مفهوم دادرسي عادلانه مي داند. تضمين هايي كه در دادرسي عادلانه وجود دارند، بايد عيني و در دسترس اشخاص باشند و تضمين هايي كه شخص در عمل از آنها بي بهره است، اصولاً جزء تعريف دادرسي عادلانه قرار نمي گيرند {15:164}
4- هر چند اين سند براي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد الزام آور نيست، حقوق بشر با تصويب اين سند چهره بين المللي به خود گرفت.
5- European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental" Freedoms (ECHR)
6- The American Declaration of Rights and Duties of man (ADRD)
7- The American Convention on Human Rights (AMR)
8- The African Charter on Human and Peoples Rights (ACHPR)



نويسنده: مرتضي ناجي- دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه تهران






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان