بسم الله
 
EN

بازدیدها: 237

ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان- قسمت ششم

  1396/11/19
قسمت قبلي

فصل دوم- انحلال ازدواج و آثار آن

قسمت اول: انحلال ازدواج

انحلال ازدواج عبارت از قطع رابطه زوجيت است که به اثر آن ميان زن و شوهر مفارقت واقع مي‌‌شود.
از نقطه نظر قانون مدني افغانستان عمدتاً موارد انحلال ازدواج عبارتند از: فسخ ازدواج، طلاق، خلع و تفريق.

براي تحليل و ارزيابي بهتر، هريک را به صورت مختصر مورد بحث قرار مي‌دهيم:

اول: فسخ 

مطابق ماده 132 قانون مدني «فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حين عقد يا بعد آن به نحوي که مانع دوام ازدواج گردد».
1- خلل درحين عقد ازدواج ناشي از اسباب ذيل مي‌‌باشد:
الف) فقدان يکي از شرايط صحت عقد.
ب) خيار افاقه (زوال جنون).
ج) نقصان مهر ازاندازه مهر مثل زوجه.

2- خلل بعد از عقد که مانع دوام ازدواج مي‌‌گردد ناشي از اسباب ذيل مي‌‌باشد:
الف) حرمت مصاهره.
ب) لعان.
ج) امتناع زوجه غير کتابي از مسلمان شدن درصورتي که زوج او مسلمان شده باشد.

در صورت اول فسخ، عقد ازدواج را از اساس از بين مي‌‌برد يعني اين‌که علل فسخ در همان آغاز عقد موجود بوده مانند ازدواج صغير يا مجنون.

در صورت دوم فسخ، عقد نکاح از اساس از بين نرفته بلکه نظر به موجوديت خلل يا عارضه نکاح فسخ مي‌‌شود.

درفسخ اگر اساس آن از بين برود، ازدواج را به صورت دايم براي زوجين حرام مي‌‌سازد مانند مقاربت با اصول و فروع.

فسخ که علت آن موقت باشد، بعد از زوال علت زوجين مي‌‌توانند دوباره با هم ازدواج نمايند مانند فسخ به سبب، ارتداد يالعان.

به موجب ماده 34 قانون مدني فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت به حکم نهايي محکمه صورت مي‌‌گيرد. مطابق فقره دوم فسخ ناشي از اسباب مندرج فقره دوم ماده مذکور به رضايت زوجين بدون حکم محکمه نيز جواز دارد.

دوم: طلاق 

طلاق درلغت به معناي رهايي است، آن که زن را طلاق مي‌‌دهد ر‌ها مي‌‌کند. و در اصطلاح طلاق عبارت است از ازاله رابطه زناشويي به وسيله الفاظ مخصوص(19). 
به تعريف ديگر، طلاق عبارت است از انحلال رابط زوجيت، بين زن و شوهر، توسط الفاظي که صراحتاً به وقوع طلاق دلالت کند.

در اسلام هرچند طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقتي بخواهد مي‌‌تواند زن خود را طلاق دهد و زن نيز در مورد خاص مي‌‌تواند از محکمه تقاضاي تفريق نمايد. ليکن شکي نيست که طلاق از نظر اسلام، امري مذموم و ناپسند است و روايات متعددي ديده مي‌‌شود که طلاق باعث از هم پاشيدگي زندگي زن و شوهر و متلاشي شدن کانون گرم خانواده گرديده و اطفال تکيه‌گاه مادي و معنوي شان را از دست مي‌‌دهند. از همين جهت طلاق مبغوض‌ترين حلال‌‌ها در اسلام توصيف گرديده است.

پيامبر(ص) فرموده‌اند: «ابغض الحلال عند الله الطلاق» ترجمه: مبغوض‌ترين و منفورترين حلال‌‌ها نزد خداوند متعال طلاق است.(20)

بنابراين، اگر چه دراسلام طلاق مجاز است ولي مانند ساير مجاز‌‌ها نبوده سعي براين است که با دستورات اخلاقي مانند حضور داوري و حضور دو نفر عادل امکانات وقوع طلاق را محدود نمايند تا آمار آن را به حداقل برساند.

داوري و حکميت ميان زوج و زوجه يکي از کار‌هاي است که بايد قبل از طلاق انجام شود که شخص يا اشخاص بي‌طرف ميان زن و شوهر داوري کرده طرق صلاح را جست‌وجو کنند. يعني شخصي از فاميل مرد و شخص ديگري از فاميل زن، به عنوان حکم انتخاب مي‌‌گردد تا ميان آنها اصلاح نمايند و اگر به هيچ وجه امکان ادامه زندگي نبود، آنگاه طلاق وقوع مي‌‌يابد. 

طلاق دهنده يا کسي که زنش را طلاق مي‌دهد بايد واجد اهليت باشد يعني از بلوغ، عقل و قصد و اختيار بهره‌مند باشد. بنابرآن اگر طلاق دهنده صغير يا ديوانه باشد و يا از روي مزاح و اشتباه صيغه طلاق را بگويد و يا از روي اکراه زنش را طلاق بدهد و تهديد شده باشد، طلاق باطل است.

قانون مدني در ماده 138 مي‌‌گويد طلاق درحالت سکر واقع نمي‌شود و درماده 141 قانون فوق الذکر طلاق اشخاص مجنون، مکره، نايم، کثيرالسن و يا مريض مختل‌العقل و مدهوش که به سبب غضب يا عوامل ديگري قولش را درک نکند، بي‌اعتبار مي‌‌داند.

مطابق صراحت ماده 135 قانون مدني افغانستان طلاق عبارت از انحلال رابط زوجيت صحيحه در حال يا آينده بين زوج و زوجه به الفاظي که وقوع طلاق صراحتاً از آن افاده شده بتواند.

(1) طلاق از جانب زوج يا محکمه با صلاحيت به درخواست زوجه مطابق به احکام اين قانون صادر مي‌‌گردد.

همچنان طلاق به شکل شفاهي، تحريري و حتا درمورد شخص گنگ که قادر به تکلم نباشد، به صورت اشاره واقع شده مي‌‌تواند.

طلاق به انواع مختلف تقسيم مي‌‌گرددکه قرار ذيل است: 

اول- تقسيم طلاق به اعتبار صفت به دو نوع است: طلاق سني و طلاق بدعي.

طلاق سني آن نوع طلاق است که در زمان طهر يا پاکي زن از مريض ماهوار، واقع گردد، مشروط بر اين‌که بعد از طهر، مقاربت جنسي ميان زن و شوهر صورت نگرفته باشد و يک طلاق گفته شود و عدت زن بدون گفتن طلاق ديگر سپري شود، اين نوع طلاق رجعي بوده و شوهر در خلال عدت رجوع نموده مي‌‌تواند.
طلاق بدعي، طلاقي است که شخص همسر خود را به سه طلاق يا در يک طهر سه طلاق يا در يک طهر به صورت متفرق انجام دهد و يا شخصي، همسر خود را در حالت مريضي ماهوار يا که در آن نزديکي صورت گرفته باشد، طلاق دهد (21).

دوم- تقسيم طلاق به اعتبار الفاظ

طلاق به اعتبار الفاظ به دو نوع مي‌‌باشد: طلاق صريح و طلاق کنايه. 
طلاق صريح استعمال کلمه‌اي که معناي طلاق را افاده نموده و به جز از طلاق مفهوم ديگري را افاده نکند. مثلاً اگر شخصي، همسر خود را با استعمال کلمه‌اي که معناي طلاق را بدهد، طلاق بگويد اما مقصد طلاق را نداشته باشد با آنهم طلاق واقع مي‌‌گردد، يعني اگر شخصي به همسر خود بگويد که(تو طلاق هستي) يا (تو را طلاق دادم ) يا (توطلاق باشي) يا شخصي به همسر خود بگويد که (براي من حرام هستي) چون استعمال اين الفاظ در عرف به معناي طلاق است. لهذا استعمال و اداي الفاظ فوق به مثابه طلاق صريح است.

طلاق کنايه عبارت از الفاظي است که در طلاق استعمال مي‌‌شود که مستقيماً مفهوم طلاق را افاده نکند، مثلاً شخصي به همسر خود بگويد که (خانه پدرت برو) يا (آزاد هستي) در اين گونه موارد طلاق وقتي واقع مي‌‌شود که اراده شوهر مبني بر طلاق ثابت گردد. در غير آن طلاق با استعمال کلمات کنايه واقع نمي‌شود. 

سوم- تقسيم طلاق از حيث رجوع وعدم رجوع 

طلاق از اين نگاه به دوگونه است: طلاق رجعي و طلاق باين.
طلاق باين طلاقي است که در خلال آن رجوع شوهر به زن مطلقه‌اش جايز نيست و طبق ماده 146 قانون مدني به طور عمومي رجعي و در موارد ذيل باين مي‌‌باشد:
1-طلاق سوم،2- طلاق قبل از دخول،3- طلاق به عوض،4- طلاقي که در اين قانون باين خوانده شده است.

طلاق باين دونوع است:
طلاق باين صغرا و طلاق باين کبرا.

الف) طلاق باين صغرا طلاقي است که به لفظ يک يا دو طلاق باين خطاب مي‌‌گردد و همچنان هرنوع طلاق زوجه قبل از نزديکي يک يا دو طلاق رجعي که در آن رجوع صورت نگرفته باشد، طلاق باين صغرا خوانده مي‌‌شود. طلاق باين صغرا عقد ازدواج را منحل و آثار مرتب برآن را از بين مي‌‌برد.
صلاحيت زوج و تمام مراودات زوجيت به استثناي عدت به مجرد وقوع ساقط مي‌‌گردد. در اين نوع طلاق مي‌‌تواند با زن مطلقه خويش در زمان عدت يا بعد از تکميل عدت مجدداً ازدواج نمايد البته با مهر و عقد جديد چنانچه ماده 135 قانون مدني افغانستان در مورد چنين صراحت دارد: «طلاق باين صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه با زوج نمي‌گردد».

ب) طلاق باين کبرا، طلاقي است که به «سه طلاق»، طلاق گفته مي‌‌شود در اين نوع طلاق زوج وقتي مي‌‌تواند با مطلقه ثلاثه خود ازدواج نمايد که عقد و مهر جديد در ميان باشد. البته تفاوتي که اين نوع طلاق با طلاق باين صغرا دارد اين است که در اين نوع طلاق زن بايد با شخص ديگر ازدواج نمايد، بعد از نزديکي با وي طلاق گرديده و بعد از تکميل عدت شوهر اول مي‌‌تواند مطلقه خود را به عقد نکاح بياورد.
البته شوهردومي را محلل و عمل مذکور را حلاله مي‌‌گويند.

طلاق رجعي طلاقي است که شوهر مي‌‌تواند بدون عقد و مهر جديد در صورتي که زن در عدت طلاق باشد مراجعه نمايد. آثار ازدواج و صلاحيت زوج با يک يا دو طلاق رجعي تا زمان تکميل عدت از بين نرفته به حال خود باقي مي‌‌ماند يعني هرگاه مدت عدت زوجه تکميل يافته ولي شوهر مراجعه نه نمايد آثار ازدواج و صلاحيت رجوع از بين رفته و شکل طلاق باين را به خود مي‌‌گيرد.
در عدت طلاق رجعي هرگاه يکي از زوجين وفات نمايد ديگرش از وي ميراث برده مي‌‌تواند.

زوج مي‌‌تواند زوجه‌اش را توسط وکيل قانوني طلاق دهد يا اين‌که صلاحيت طلاق را به خود زوجه تفويض کند.

طلاق درعرف اجتماعي افغانستان

در اکثر مناطق و در ميان اقوام و قبايل افغانستان در رابطه به طلاق حساسيت شديدي وجود دارد و از نظر اجتماع قابل قبول نيست و خلاف نظم اجتماعي شمرده مي‌‌شود. بدين لحاظ طلاق بسيار کم اتفاق مي‌‌افتد و از نظر نگرشي که از زن و زندگي فاميلي درميان مردم و جود دارد، طلاق هم براي زن و فاميل او حساسيت‌آور و مايه ننگ مي‌‌باشد و هم براي شوهر و فاميل او توهين به حساب مي‌‌آيد. از نظر عرف اجتماعي در ميان اکثر اقوام افغان، زن بايد با زندگي موجود بسازد و تمام مظالم و جنايت‌هاي شوهر و فاميل او را تحمل کند، ولي ادعاي طلاق نکند از ديدگاه شوهر در جامع? افغاني، زن ناموس مرد، جزء مالکيت او و با حيثيت او برابر است و لذا نمي‌تواند حيثيت خود را ترک کند و مالکيتش را از دست بدهد.

در صورتي‌که در اسلام و قانون در موردي که ادامه زندگي مشترک ممکن نباشد و يا با تحمل مشقت توام باشد يا اهداف عالي ازدواج مانند آرامش روحي و پرورش نسل سالم برآورده نشود بلکه نقض شود، طلاق را جايز دانسته و زن و شوهر را در صورت ناممکن بودن ادامه زندگي تا آخر عمر به ادامه زندگي مشقت بار مجبور نمي‌کند.
اما زن افغان در مواردي که سبب فسخ نکاح مي‌‌شوند مانند عيوب مرد، تدليس، ضرر و عدم انفاق و غيره نمي‌تواند استفاده کند و از محکمه مطالبه تفريق نمايد، زيرا عرف اجتماعي، سنن و عنعنات حاکم برجامعه، به او چنين فرصتي را نمي‌دهد.(22)

سوم: خلع 

نوع ديگر انحلال ازدواج خلع است که به اساس توافق اراده زوجين صورت مي‌‌پذيرد. خلع مناسب‌ترين تجويز حقوقي است که دلايل شرعي و قانوني داشته و زنان با استفاده از خلع مي‌‌توانند زندگي خانوادگي يا پيوند نکاح را در صورتيکهادامه آن غير ممکن يا مشکل باشد، منحل نمايند و در مقابل بدل مال به شوهر، انحلال ازدواج را تحت اراده خويش قرار دهند.
خلع در لغت به معناي ازال? زوجيت و در اصطلاح فقه و حقوق خلع به معناي ر‌ها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. زيرا زن به واسطه کراهت و نفرت، اختلاف و عدم علاقه‌اي که از شوهر خود دارد، در مقابل مالي که به شوهر مي‌‌دهد از او طلاق مي‌‌گيرد چه مال مذبور عين مهريه زن بوده يا معادل آن بيشتر و کمتر از آن باشد فرقي نمي‌کند.
بنابراين خلع بر دو رکن استوار است:

اول: کراهت و نفرت داشتن زن از شوهر. 

دوم: دادن مالي از سوي زن به شوهر در مقابل انجام طلاق که آن را فديه، بدل يا عوض مي‌‌گويند. کراهتي که زن نسبت به شوهر داشته باشد گاهي ذاتي است و ناشي از خصوصيات شوهر است. از قبيل زشتي چهره و سوء خلق و امثال آن. 
و گاهي عارضي است يعني از اول وجود ندارد و در اثر عوامل ديگر پيدا شده است مثلاً در اثر ازدواج مجدد شوهر، زن از او متنفر شده باشد. در هر دو حال طلاق خلع صحيح خواهد بود.(23)

مطابق صراحت ماده 156 قانون مدني خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل مالي که زوجه آن را براي زوج مي‌‌پردازد و خلع به لفظ صريح آن يا به هرلفظ ديگري که مفهوم خلع را افاده نمايد صورت مي‌‌گيرد.

زوج خلع کننده بايد داراي اهليت بوده: بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد لذا طلاق خلع توسط صغير، مجنون، مکره، هازل و يا شخصي که خشم آن چنان بروي مستولي گردد که قصد از او سلب شود، صحيح نيست. ماده 157 قانون مدني افغانستان چنين صراحت دارد: «خلع وقتي صحيح مي‌‌گردد که زوج واجد صلاحيت طلاق و زوجه محل آن باشد».

زوجه بايد واجد شرايط اهليت باشد هرگاهزن فاقد اهليت باشد يعني اجازه تصرف در اموال خودش را نداشته باشد، نمي‌تواند بدون اذن ولي با تقديم فديه و عوض از شوهر درخواست طلاق خلع نمايد ماده 159 قانون مدني چنين صراحت دارد:

خلع زوجه‌اي که فاقد اهليت باشد، جواز دارد مگر زوجه بدون موافقت ولي وي به پرداخت بدل خلع مجبور گردانيده نمي‌شود.
يعني طلاق باين واقع مي‌‌گردد اما چون زن اهليت تبرع را ندارد طلاق واقع مي‌گردد، ولي زن ملزم به پرداخت بدل نخواهد بود.

شرايط تحقق خلع

براي آن که خلع متحقق شده بتواند موجوديت شرايطي را فقه و قانون ضروري دانسته که قرار آتي بيان مي‌‌گردد:
1- عقد ازدواج بايد صحيح و درست باشد هرگاه عقد ازدواج فاسد و باطل باشد، خلع موردي ندارد.
2- خلع در بدل مال معيني صورت مي‌‌گيرد که زوجه آن را به زوج مي‌‌پردازد. اندازه خلع مربوط به موافقه زوجين مي‌‌باشد، طلا، نقره، عقار، مال منقول، دين و حتا منفعتي که قابل تقديم باشد.
3- هرگاه خلع در بدل مهر واقع شده باشد و زوجه قسماً يا کلاً آن را قبض نمودهباشد مکلف است آن را دوباره به شوهرش اعاده نمايد.
4- هرگاه بدل خلع حيازت يا رضاع طفل قبول شده باشد زوجه مکلف به اداي تعهد خود مي‌‌باشد در غير آن شوهر ادعاي استرداد آن را نموده مي‌‌تواند.
5- در صورت عدم ذکر بدل خلع جميع حقوق زوجيت از ذمه زوجين ساقط مي‌‌گردد و اين مهر متوجه مهر زن بوده در صورتي که زن مهر خود را گرفته باشد حق وي از ذمه شوهر ساقط و زن مکلف به استرداد آن به شوهر دانسته مي‌‌شود. البته در صورتي است که زن خلع را قبول کرده باشد. 
به اساس ماده 167 قانون مدني افغانستان هرگاه بدل خلع قبل از تسليم به زوج هلاک گردد زوجه به پرداخت مثل يا قيمت آن مکلف مي‌‌باشد.
6- مطابق ماده 165 قانون مدني افغانستان هرگاه بدل خلع نفي شده باشد طلاق باين واقع شده موجب اسقاط حقوق زوجيت از يکديگر نمي‌گردد.
يعني در صورت نفي بدل خلع (بدله خلع نه تنها تعيين نشده بلکه عمداً نفي شده باشد) طلاق باين واقع و آنچه زوجين نسبت به يکديگر حقوق و وجايب مالي داشته باشند طرفين صلاحيت مطالبه استرداد آن را دارند.
7- در خلع نفقه عدت ساقط نمي‌گردد مگر اين‌که زوجين حين عقد به اسقاط آن موافقه نموده باشند.

چهارم: تفريق

هرگاه زوجه از ناحيه زوجيت و تداوم آن به ضرر و زيان مواجه بوده، شريعت اسلام به زن حق داده تا ادعاي تفريق را به محکمه ذيصلاح تقديم و محکمه مکلف است در صورت اثبات ادعاي زن مبني بر ضرر و زيان به تفريق ميان زوجين حکم کند.
قانون مدني نيز در صورت وجود يکي از اسباب تفريق (ضرر، عدم انفاق، غيابت شوهر يا موجوديت عيب) حق مطالبه تفريق را به زن مي‌‌دهد.

1- تفريق به سبب عيب

به نظر علماي فقهي هر عيبي که سبب منحل شدن اهداف و مقاصد ازدواج باشد از موجبات تفريق به شمار مي‌آيد، از نظر امام ابوحنيفه(رح) و ابو يوسف(رح) اين عيوب شامل عنن، مجبوب و خصا در مرد مي‌باشد که امام احمد(رح) عيوب ديگري مانند جنون، جذام و ابرص را نيز به آن افزوده است)24).

در صورتي‌که عيب ناشي از عنت باشد قاضي مرد را الي يکسال مهلت مي‌دهد به دليل اين‌که طي اين مدت دريافت شود که عيب دايمي يا مادر زاد است يا اين‌که عارضي يا موقتي. در صورتي‌که عيب موقتي و وابسته به آب و هوا و موسم سال يا تاثيرات روحي باشد طي اين مدت مرفوع خواهد شد و اگر دايمي و غير قابل علاج باشد چار? جز تفريق وجود ندارد.

قانون مدني در رابطه به تفريق به سبب عيب چنين مشعر است: «زوجه وقتي مي‌تواند مطالبه تفريق نمايدکه زوج مبتلا به مرضي باشد که اعاده صحت وي غير ممکن يا مدت طولاني براي معالجه وي لازم باشد به نحوي که معاشرت با زوج بدون ضرر کلي متعذر باشد».

برخي از دانشمندان ديگر کليه امراض ساري از قبيل، سل، سفليس و سوزاک را نيز موجب ثبوت اين حق مي‌‌دانند که سيستم‌هاي حقوقي اکثر دولت‌ها و از جمله افغانستان، اين نظريه را پذيرفته و به جاي ارايه مصداق براي مريض معيار کلي غير ممکن بودن اعاده صحت «و ضرر داشتنمعاشرت با زوج براي زوجه» را مطرح نموده است.

البته هرگاه مطابق ماده 177 قانون مدني زوجه قبل از ازدواج به عيوب واقف بوده و يا در صورت وقوع عيب بعد از عقد به طور صريح يا ضمني موافقت نشان داده باشد، حق مطالبه تفريق وي ساقط مي‌‌گردد.

مطابق ماده180 قانون مدني افغانستان تفريق به سبب عيب طلاق باين است.
هرگاه زوج حين سپري نمودن مدت يا بعد از آن صحت‌ياب گردد و طرفين به عقد ازدواج رضايت داشته باشند مي‌‌توانند دوباره با هم ازدواج نمايند يعني سبب حرمت ابدي نمي‌شود.

2- تفريق به سبب ضرر

هرگاه زوجه از معاشرت با زوج، ضرري را ادعا نمايد که دوام معاشرت را در چنين حالت بين امثال زوجين غير ممکن گرداند، مي‌‌تواند مطالبه تفريق نمايد.
ماده 183 قانون مدني چنين صراحت دارد: «هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرري را ادعا کند که دوام معاشرترا در چنين حالت بين امثال زوجين غير ممکن گرداند، مي‌‌تواند از محکمه مطالبه تفريق نمايد».

از مفهوم ماده فوق استنباط مي‌گردد که اين ماده مربوط به ضرر مادي و معنوي مي‌‌شود مانند اين‌که سوء استفاده مادي زوج از اموال همسرش يا نزاع شديد بين آنها توام با توهين شخصيت زن و اذيت و آزار به وسيله گفتار و کردار شود يا اين‌که زوج همسرش را مجبور به کار‌هاي خلاف شرع نمايد يعني اين‌که شوهر اقدام به اعمالي نمايد که زمينه کينه و دشمني گردد، زوجه مي‌‌تواند ادعاي ضرر نمايد. اگر ضرر مورد ادعا ثابت شد، محکمه به تفريق زوجين حکم مي‌‌کند و اگر ثابتنگرديد و زوجه در ادعاي خود اصرار داشته باشد. محکمه دو شخص را از خويشاوندان زن و شوهر به حيث حکميا داور تعيين مي‌‌نمايد و اگر حکمدر اصلاح بينزوجين موفق نشوند محکمه به تفريق بين آنها حکم مي‌‌کند. تفريق در اين صورت نيز، در حکم طلاق باين است.

3- تفريق به سبب عدم انفاق

هرگاه شوهر داراي توان اقتصادي و امکانات مالي بوده، اما با وجود آن از پرداخت نفقه زوجه ابا ورزد، زوجه مي‌‌تواند به محکمه ذيصلاح مراجعه نموده و عرض شکايت نمايد. محکمه اندازه نفقه زوجه را با نظر داشت وجه مالي شوهر و در آمد وي توسط کارشناس معين مي‌کند، و زوج را مکلف مي‌‌سازد تا آن مقدار را به زوجه بپردازد و اگر بازهم زوج از اين مورد ابا ورزد و نزد محکمه ثابت گردد که وي قادر به پرداحت نفقه است او را تعزير مي‌‌نمايد و هم حق دارد از مال و دارايي وي که توسط نزديکانش معرفي مي‌‌شود، برداشت نموده و حتا اموال وي را به فروش رساند و در صورتي که حکم محکمه ناممکن گردد، محکمه زوج را مکلف مي‌‌سازد تا زوجه را طلاق دهد و اگر از اين امر نيز ابا ورزد محکمه بر اساس صلاحيت ولايت خود حکم طلاق را جاري مي‌‌سازد(25). 

مطالبه تفريق به سبب عدم انفاق که در ماده (191الي 193) قانون مدني تنظيم شده زماني مطرح مي‌شود که زوج از تاديه نفقه امتناع ورزد. در حالي که ظاهراً مالک دارايي بوده و عجز وي از اداي نفقه ثابت شده نتواند.

هر گاه عجز زوج از اداي نفقه ثابت شود محکمه مدت مناسبي را که از سه ماه تجاوز نکند، به وي مهلت مي‌‌دهد. در صورتي که باز هم به دادن نفقه قادر نشود محکمه به مطالب? تفريق زوجه ترتيب اثر داده به تفريق زوجين حکم مي‌‌کند، اين تفريق در حکم تفريق رجعي است. هر گاه در خلال عدت، شوهر قادر به اداي نفقه گردد، مي‌‌تواند به زوجه خود مراجعه نمايد.

4- تفريق به سبب غيابت شوهر

هر گاه شوهر غايب شود و اين غيابت مدتي طول بکشد، آدرس و محل شوهر معلوم نباشد يا اين‌که با وجود معلوم بودن زوج بدون عذر معقول غايب گردد با وجودي که زوج از خود دارايي داشته باشد که امکان تامين نفق? زن با استفاده از آن موجود باشد. فقهاي حنفي و شافعي عقيده دارند که در چنين حالت زن حق مطالب? تفريق را ندارد خاصتاً به نظر فقهاي حنفي زن بايد 90 سال انتظار بکشد (26).

اما فقهاي حنبلي و مالکي عقيده دارند در صورت غيابت شوهر به مدت طولاني زن حق مطالبه تفريق را دارد و مدتي که زن بايست انتظار بکشد حنابله شش ماه و مالکيه يکسال تعيين نموده است. چنانچه ابن تميميه از فقهاي حنابله مي‌‌گويد: زني که شوهرش محبوس يا اسير است به نحوي که زن قادر به تمتع از مرد نباشد، حق مطالبه تفريق را دارد (27).

قانون مدني کشور با استفاده از فقه حنبلي و مالکي تفريق به سبب غيابت را سه سال دانسته است چنانچه ماده 194قانون مدني چنين حکم مي‌‌کند:
«هر گاه زوج مدت سه سال يا زياده از آن بدون عذر معقول غايب گردد، در صورتي که زوجه از غيابت او متضرر شود مي‌‌تواند از محکمه مطالب? تفريق نمايد اگر چه زوج مالک دارايي بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامين نموده بتواند».

در صورت غيابت، زوجه مطالبه تفريق را به محکمه ارايه و محکمه موضوع را اعلان و مدتي را تعيين مي‌‌کند که زوج بايست حاضر شود. در صورتي که زوج بدون عذر معقول حاضر نگردد محکمه بعد از تثبيت تمام احوال و اوضاع حکم به تفريق مي‌‌نمايد. اين طلاق در حکم طلاق رجعي بوده، زوج حق دارد قبل از انقضاي ميعاد عدت به زن خود رجوع نمايد.
علاوه از موارد فوق انحلال عقد ازدواج در دو مورد ديگر نيز زوجه تفريق شده مي‌‌تواند:

مورد اول حالت مفقود را احتوا مي‌‌کند که از حالت غيابت فرق دارد به اين معنا که مطابق ماده 326 قانون مدني: «هر گاه شخصي که بيش از چهار سال مفقود گرديده و غالباً هلاک وي متصور باشد چنين شخص به حکم محکمه با صلاحيت متوفا شناخته مي‌‌شود و در ساير موارد تشخيص مدتي که بعد از آن شخص متوفا شناخته مي‌‌شود، مفوض به راي محکمه مي‌‌باشد».

محکمه در معلوم نمودن حيات و وفات شخص مفقود از وسايل ممکنه استفاده مي‌‌نمايد.
هر گاه به وفات شخص مفقود طبق حکم مندرج ماده 236 قانون مدني حکم شده باشد زوجه وي مکلف به گذشتاندن عدت وفات بوده و تمام متروکه وي بين ورثه‌اي که حين اصدار حکم به وفات مستحق ميراث شناخته مي‌‌شود، تقسيم مي‌گردد (ماده 327 قانون مدني).

به اين اساس ملاحظه مي‌‌شود که بين حالت غيابت و مفقودي تفاوت‌هاي وجود دارد، درحالت غيابت مدت غيابت زوج بيش از سه سال بوده زوج بدون عذر معقول غايب گرديده حيات و آدرس زوج معلوم و مشخص بوده و زوجه نيز از غيابتش متضرر گرديده باشد تا مطالبه تفريق نموده بتواند. در حالي که در حالت مفقود زوج بيش از چهار سال لادرک بودهو از زندگي و مرگ وي کدام اطلاع موجود نباشد. در چنين حالت محکمه به تقاضاي مرگ حکمي شخص رسيدگي و محکوميت به مرگ حکمي تفريق زوجه در ضمن آن صورت مي‌‌گيرد.

از همين سبب درتفريق به سبب مفقودي در بخش مربوط به تفريق در قانون مدني بحث نشده و در فصل مربوط اداره اموال از آن تذکر رفته است. مگر مطالبه اين نوع تفريق در ضمن محکوميت شخص به مرگ حکمي عملاً در محکمه صورت مي‌‌گيرد.

مورد ديگري که به زوجه حق مطالبه تفريق داده شده است، شامل حکم مندرج ماده 166 قانون مدني مي‌‌باشد که: «هرگاه زوج به حکم قطعي محکمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن محکوم گرديده باشد زوجه مي‌‌تواند پس از مدت پنج سال مطالبه تفريق نمايد گرچه زوج محبوس توان اداي نفقه را داشته باشد».


نويسنده : رعنا سعيد






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان