بسم الله
 
EN

بازدیدها: 191

بررسي فقهي اسناد بين المللي حقوق زن-کنوانسيون منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان- قسمت دوم

  1396/11/19
خلاصه: کنوانسيون "رفع کليه ي اشکال تبعيض عليه زنان"يکي از مھم ترين و مؤثرترين اسناد بين المللي در زمينه ي حقوق زنان محسوب مي شود. اين کنوانسيون در30 ماده خود بر تقسيم کشورھاي عضو سازمان ملل متحد براي از بين بردن تمام اشکال تبعيض عليه زنان تأکيد مي کند. و ھدف آن ھمگام نمودن و ھم نوا کردن افکار عمومي جھاني در جھت رفع تبعيض عليه زنان است. جھاني شدن اين کنوانسيون، بسياري از مخاطبان را فريفته ي خود ساخته است. اينان مي پندارند براي دفاع از حقوق زنان راھي بھتر و صحيح تر از اين يافت نمي شود؛در حالي که اين کنوانسيون از جھات مختلفي با مکتب غني و عدالت محور اسلام ناسازگار است. ماده ي اول از اين معاھده، کليه ي تفاوت ھا، استثناھا و تمايزھا در قوانين، آموزش ھا و برخورداري ھا را مصداق تبعيض مي داند. ھدف کنوانسيون در اين ماده، برقراري تساوي کامل بين حقوق زن و مرد و رفع ھر گونه تبعيض عليه زنان است. در اين سند بين المللي ھر نوع تفاوت بين زن و مرد در حقوق و تکاليف ولو ثمره ي تفاوت ھاي تکويني زن و مرد باشد تبعيض محسوب شده است. حال آن که عدم تشابه حقوق و تکاليف زن و مرد در برخي موارد، تفاوت است نه تبعيض؛ و آنچه مذموم و ناپسند به شمار مي آيد تبعيض نارواست. «تبعيض» وقتي تحقق مي يابد که، در صورت ِ تساوي توانايي ھا واستعدادھاي، يک فرد بر ديگري ترجيح داده شود.از طرف ديگر، تساوي و برابري حقوق زن و مرد در قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران، مقيد به رعايت موازين اسلامي است و اين نگرش، با برداشت کنوانسيون و ساير اسناد بين المللي از تساوي حقوق زن و مرد، متفاوت است. در اسلام، تساوي ارزشي بين زن و مرد، يک اصل اساسي و از اصول مسلّم ديني است؛ و راه ترقي براي زن و مرد يکسان است. ماده ي 16 ناظر به حيات فردي و خانوادگي زنان است، که با نگاه غيرواقع بينانه.چھره ي احکام اسلامي را غير منطقي نشان مي دھد. مثلا بلوغ در احکام ديني به عنوان موضوعي براي تکاليف شرعي با قرارداد مورد نظر( کنوانسيون بند 2 ماده 16 و کليت ماده ي اول) متفاوت است.
قسمت قبلي

بررسى تطبيقى تعارضات کنوانسيون با فقه اسلامى

قبل از ورود به بحث، لازم است از باب مقدمه به دو نکته توجه نماييم:

نکته اول:

جاسازى مفاھيم بنيادينى نظير مساوات و تشابه کامل در کليه ى موارد کنوانسيون، مانع رھايى از تعارض وسيع آن با فقه و احکام اسلامى است; به عبارت ديگر، ما گذشته از آن که بر مبانى اصلى کنوانسيون، مثل مساوات کامل در ھمه ى جوانب، انتقادات انديشه اى و تئوريک داريم و بر اين اساس مى بايست از نگاه فرا فقھى به نقد کنوانسيون بپردازيم، از لحاظ احکام اسلامى نيز به شدت دچار تعارض با آن ھستيم.

خروج از زير بار کنوانسيون و تبعات تشابه گرايانه ى آن در عرصه ھايى که دين، اصل مساوات را نمى پذيرد، نه از نظر ما به راحتى ممکن است و نه از نظر طراحان کنوانسيون پذيرفته شده است. ما بين دو راھى انجام احکام دين و انتخاب کنوانسيون ايستاده ايم. کنوانسيون نيز اساساً به ھدف الغاى تمام تفاوت ھا، با نام مبارزه با تبعيض، تشريع شده و تحفظات ما را برنمى تابد. در نتيجه، حتى اگر در کنوانسيون ھيچ ماده اى به جز ماده ى اول آن نبود، در مغايرت آن با احکام اسلامى کافى بود. اسلام قطعاً تمايزاتى را بر اساس جنسيت در گستره ى احکام و اخلاق مطرح مى سازد و تجربه ى صحيح نظام اخلاقى و فقھى اسلام به طور کامل و ھمه با ھم،( که البته اين ھم به ندرت در کشورھاى اسلامى تجربه شده است) تجربه ى موفقى خواھد بود که ھم زنان، ھم مردان و ھم کودکان و، در مجموع، جامعه ى اسلامى سود خواھد جست.

نکته دوم:

براى آگاه شدن از نظام فقھى اسلام، در کنار نظام اعتقادى و نظام اخلاقى آن، بايد به متون دينى مراجعه کرد. قطعاً قرآن بھترين سند در اين باره است، ولى تنھا سند نيست.

ارتباط جزء به جزء فقه و اخلاق با زندگى متغير آدميان و محيط آنھا و عدم احداث ھمه ى سؤالات در اين دو باب در عصر نزول وحى، باعث شد که مسلمانان به سفارش خود پيامبر (صلى الله عليه وآله) سنت را نيز در کنار قرآن، به عنوان منبع استخراج احکام دينى بپذيرند; بر اين اساس، لازم است به منظور آگاھى از يک حکم، و کيفيت و کميت و دامنه ى آن، به سنت مراجعه شود .

متأسفانه عدم توجه به نکته ى فوق باعث گرديده که عده اى گمان کنند احکامى که در قرآن نيستند موجه نبوده و صرفاً زاييده ى نظريات فقھى فقھا ھستند. که در نتيجه احکام بسيارى را باطل مى دانند; در حالى که بسيارى از تفصيلات فقھى در قرآن وجود ندارد; مانند تعداد رکعات ھر نماز. با حفظ اين دو نکته در سه عرصه ى حيات فردى، خانوادگى و اجتماعى زنان به بيان موارد اختلاف کنوانسيون با فقه اسلامى در مذاھب اربعه و مذھب شيعه مى پردازيم.

زنان و حيات فردى

بلوغ

خروج از کودکى و ورود به مراحل رشد و بلوغ، امرى تکوينى است که به طور طبيعى براى انسان ھا رخ مى دھد. با اين حال، در تمام نظام ھاى حقوقى دنيا سنى براى آن در نظر گرفته شده و گذر از اين سن به معناى ورود به عرصه ى مسئوليت پذيرى است. فرد بالغ فردى است که در مقابل رفتارھاى خود، مسئولانه جواب گو است و مى تواند در عرصه ى فعاليت ھاى سياسى و اجتماعى نيز مشارکت و حقوق خاصى را کسب کند. تقسيم بندى رفتارھا به رفتار مجرمانه و غيرمجرمانه نيز از اين پس آغاز مى شود .

با توجه به مقدمه ى فوق بايد گفت که در معاھدات بين المللى، با انگيزه ى حمايت از حقوق کودکان، از مقوله ى مزبور سخن به ميان آمده و نيز کنوانسيون رفع تبعيض ھم از اين امر مستثنا نبوده است. اولويت حقوق کودکان در تقسيم مسئوليت ھاى والدين، ازدواج کودکان و... از جمله مواردى است که از کلمه ى کودک استفاده شده است. نکته ى مھم اين است که منظور از «کودک» در کنوانسيون، ھمان کودک در کنوانسيون حقوق کودک ِ است. ماده ى يک اين کنوانسيون، کودک را اين گونه معرفى مى کند:

از نظر اين کنوانسيون، منظور از کودک افراد انسانى زير ھجده سال است.پس مراد کنوانسيون رفع تبعيض ھم در تمام توصيه ھاى حقوقى اش راجع به کودکان، مثل منع از نامزدى و ازدواج کودک، ھمان فرد زير 18 سال است .

نکته ى مورد تعارض، ھمين ارائه ى سن بلوغ است. ھمه ى فرق اسلامى اعتقاد به سن بلوغ دارند. در فقه شيعه، قول مشھور سن بلوغ دختران اتمام 9 سال قمرى است که در ھر صورت، از سن بلوغ پسران کم تر است. در بين مذاھب اربعه ى اھل سنت نيز سن بلوغ متفاوت طرح شده، ولى به طور عمده ھمه ى آنھا معتقدند که اولين ملاک، پيدايش علايم بلوغ، مثل حيض، احتلام و... است که نوعاً زير 18 سال رخ مى دھند، مگر آن که اختلال جنسى پيش آيد; در غير اين صورت ھم، به جز شخص ابوحنيفه که در مورد پسران و مالِکيه که در مورد ھر دو گروه، 18 سالگى را سن بلوغ مى دانند، باقى فِرق سنين کم تر از 18 سال را سن بلوغ معرفى کرده اند(شمس الدين سرخسى، کتاب المبسوط، ج 3 ،ص 161 و الفقه على المذاھب الاربعه، ج 2 ،ص 350ـ352)

پس در صورت وقوع حيض در زير 18 سال بلوغ دختران قطعى است؛ لذا مى بينيم که بلوغ در احکام دينى، که موضوعى براى تکاليف شرعى است، با بلوغ قراردادى مورد نظر کنوانسيون متفاوت است. البته در رابطه با برخى تنظيمات اجتماعى، مثل شرکت در انتخابات و رفراندوم ھا و يا اخذ برخى گواھى نامه ھا و تصديقات (مثل گواھى نامه رانندگى و ...) مى توان سن خاصى را قرار داد، ولى نبايد اين سن را به ھمه ى مسئوليت ھا يا حقوق شرعى دختران و پسران تسرى داد. 

نتيجه آن که، مسئله ى تفکيک دختران و پسران راجع به سن بلوغ با موادى خاص از کنوانسيون، مانند آن چه گذشت، و ھم چنين، با کليت ماده ى اول متعارض است.در انسان مسئله ى «بلوغ» موضوع بسيارى از تکاليف است و از اين نظر شريعت به آن توجه کرده است.

نکته ى پايانى اين که ارائه ى سن واحد براى ھمه ى تعاملات و تنظيم ھمه ى روابط، چه با خدا چه با جامعه، و در ھمه ى عرصه ھاى حيات، معقول نيست. اتفاقاً ايجاد انعطاف لازم و ارائه ى سن مزبور براى ورود به تکاليف شرعى، باعث ايجاد طھارت روحى در فرد مى شود. بديھى است که دين در مجموعه ى دستورھاى خودش به پاکى، راستى، عدالت و تقوى دعوت مى کند. انبيا از مخزن غيب الھى ما را در کم ترين سن ممکن از عواقب بسيارى گرايش ھا و رفتارھا آگاه ساخته و از تجربه کردن بدى ھا نجات داده اند. روشن است که ھر امرى به آزمون و خطايش نمى ارزد.در ھر حال، توجه به دستورھاى دين و گردن گذارى به فرامين الھى، به خصوص در آنچه مربوط به صيانت و حفظ قواى حيوانى آدمى است، ھيچ مشکلى را متوجه شخص نخواھد کرد. 

آيا به راستى سخن گفتن از بالا بردن سن بلوغ، آن ھم در شرايطى که طبق آمار موجود، ھر چھار سال يک بار سن بلوغ يکماه تنزل مى يابد، سخن صحيحى است؟ آيا بالا بردن سن ازدواج و محکوم کردن ازدواج قانونى در زير 18 سال (که کنوانسيون مطرح مى کند)، آن ھم در شرايطى که برقرارى ارتباط جنسى در زير اين سن امرى رايج در کشورھاى غربى است، امرى معقول است؟

بسيار عجيب مى نمايد که ما از يک سو شاھد اين ھستيم که در کنوانسيون ھاى بين المللى تلاش مى شود راھکارھايى ترويج گردند که روابط جنسى نوجوانان و جوانان را ايمن مى سازند و از سوى ديگر، از ممنوعيت ازدواج و عدم توانايى افراد زير 18 سال براى برقرارى روابط خانوادگى سخن به ميان مى آورند!

جلوه گرى و تبرج

تمام مذاھب و فرق اسلامى ھر نوع تبرج و استفاده از قابليت ھاى جنسى را براى جلب انظار عمومى ممنوع مى دانند. اين تبرج از کنار گذاشتن حجاب اسلامى شروع و تا روسپى گرى، که در جھان امروز يکى از ارکان تجارت شده است، کشيده مى شود; البته ھمه ى مراتب آن از نظر مذاھب اسلامى ممنوع است.حرمت تبرج از محکمات قرآنى است:

سوره ى احزاب، آيه ى 33 (مانند دوره ى جاھليت پيشين آرايش و خود آرايى (در ملأ عام) نکنيد)

بديھى است خاستگاه کنوانسيون، فرھنگى است که اصولا به لباس و حجاب خاصى براى زنان که بخش ھاى بيش ترى از بدن آنھا را نسبت به مردان بپوشاند قايل نيست و اين را تبعيضى بر اساس جنسيت مى داند; بنابراين، جلوگيرى از جلوه ِ فروشى زنان را مانع راحتى و آسايش آنان مى داند; مانعى که آزادى فردى آنان را محدود و از ارضاى آزاد تمايلات انسانى آنھا جلوگيرى مى کند.

لذا ماده ى يک کنوانسيون با حکم اسلامى فوق متعارض است. قابل توجه است که روسپى گرى، که مراتب وقيح تر جلوه فروشى است، ذاتاً از نظر کنوانسيون ممنوع نشده، بلکه آن چه ممنوع است، طبق ماده ى 6 کنوانسيون، «ھر گونه حمل و نقل غيرقانونى و بھره بردارى از روسپى گرى زنان» است. البته در برخى عھدنامه ھا اجراى اين اعمال، با اشاراتى، ممنوع اعلام شده اند، ولى ھمه ى آنھا بعد تجارى دارند; يعنى وقتى روسپى وارد يک رابطه ى تجارى مى شود، راضى باشد يا نباشد، کارش ممنوع است. به موجب ماده ى ششم مقاوله نامه ى پاريس، مورخ 18 مه 1904 ،دول متعاھد در حدود قانونى تعھد مى کنند که تا حد ممکن مواظب ادارات و آژانس ھايى که براى زنان و يا دختران در خارج کار پيدا مى کنند باشند.

بنابراين، ملاحظه مى شود ـ على رغم تفکر کسانى که از اين حيث بين کنوانسيون و فقه تعارضى نمى بينند ـ تعارض وجود دارد; به اين دليل که، ھمه ى مراتب تبرج منظور نظر کنوانسيون نيست، بلکه کنوانسيون، حداکثر مراتب آن را، آن ھم تحت عنوان بھره بردارى از روسپى گرى و استثمار زنان، ممنوع مى داند و باقى مراتب را، يا تبعيض بر اساس جنسيت تلقى مى کند (مثل لزوم پوشش) و يا آن مراتب را بر اساس تفکر ليبراليستى از حيطه ى دخالت قانونى خارج مى داند.

تبصره ؛مواردى در کنوانسيون وجود دارد که نگاه يکسان و کاملا مساوى در آنھا، از نظر آيات و رواياتى که تبرج را ممنوع کرده اند، صحيح نيست; از جمله بحث ورزش. ورزش از نظر دين نه تنھا جايز، بلکه عملى پسنديده است. بين دختران و پسران ھم در اين زمينه فرقى نيست. اساس ورزش و ھدف اصلى آن ھم رسيدن به صحت و سلامت است.

به ھر حال، در کنوانسيون، ورود زنان و مردان به ميادين ورزشى با ديدگاھى کاملا تساوى طلبانه مد نظر است; يعنى ورود آنھا به طور مشترک در تمام رشته ھاى ورزشى، در تمام ميادين ورزشى و بدون اعمال قوانينى که به نوعى ورزش بانوان را بر اساس جنسيت از ورزش مردان جدا مى سازد; مثلا، اگر حجاب زنان مانع انتخاب يک رشته ى ورزشى و شرکت در ميادين بين المللى آن شود يک تبعيض بر اساس جنسيت است; ھم چنين است اگر مردان را از مشاھده ى ورزش زنان منع کنيم. نتيجه آن که، کنوانسيون با ھمه ى محدوديت ھاى شرعى مربوط به ورزش مغاير و مخالف است.


نويسنده: مريم يوسفي نژاد - دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي واحد علوم تحقيقات سمنان



مشاوره حقوقی رایگان