بسم الله
 
EN

بازدیدها: 289

تولي گري در مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد

  1396/11/19
خلاصه: دبير مرجع ملي قانون کنوانسيون مبارزه با فساد با بيان اينکه حال کشور در مبارزه با فساد خوب نيست، گفت: تولي گري در مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، محسن مردعلي روز سه شنبه در سمينار حقوق شهروندي و مبارزه با فساد که در محل وزارت دادگستري برگزار شد، افزود: قوه قضاييه، قوه مجريه و قوه مقننه نهادهاي ضدفساد در جمهوري اسلامي هستند که هر کدام سازوکارهاي عريض و طويلي براي مبارزه با فساد دارند.

دبيرمرجع ملي کنوانسيون مبارزه با فساد با بيان اينکه ستاد مبارزه با مفاسد در معاون اول رئيس جمهوري، شوراي دستگاه نظارتي در سازمان بازرسي کل کشور و شوراي مرجع ملي کنوانسيون مبارزه با فساد در وزارت دادگستري، سه نهاد داخل کشور در بحث مبارزه با فساد است، اظهارکرد: در هر يک از قوا نهادهاي مختلفي چون دادگاه ها و دادسراهاي انتظامي قضات، ديوان عدالت، سازمان بازرسي در قوه قضائيه ، شوراي عالي پولشويي و سازمان پولشويي در وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و سازمان امور استخدامي و سازمان برنامه و بودجه رياست جمهوري و دفتر ارزيابي و پاسخگويي به شکايات در دستگاه اجرايي در قوه مجريه و ديوان محاسبات، کميسيون اصل 90 و کميسيون ويژه تحقيق و تفحص در قوه مقننه وجود دارد و جالب اينجاست که هر کدام از اينها به رشته هاي مختلفي وصل مي شوند و اين يعني انسجام ساختاري در مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد.

وي ادامه داد: تا وقتي تولي گري در داخل کشور ايجاد نشده تا يک نهاد درباره فساد پاسخگو و برنامه ريز باشد، قطعا نمي توان ادعا کرد که در مبارزه با فساد خوب عمل مي شود.

به گفته مردعلي، علل بروز فساد به چند ريشه فرهنگي، اقتصاد، سياسي، قانون و حوزه هاي مديريتي تقسيم بندي مي شود.

اين مقام در وزارت دادگستري با بيان اينکه سازمان شفافيت بين الملل شاخصي به نام ادراک فساد دارد که بخشي از ماهيت فساد در دنيا را مي بندد، گفت: بهترين کشورها به لحاظ شاخص ادراک فساد، کشورهاي امريکاي شمالي هستند و کشورهاي اروپايي در جايگاه بعدي قرار دارند ، اما کشورها آسياي مرکزي مانند روسيه و قزاقستان وضعيت خوبي ندارند و کشورها افريقايي بيشترين ميزان فساد را به خود اختصاص داده اند. وضعيت کشور ما در دامنه شاخص ادراک فساد در اواخر رنکينگ قرار دارد.

سند ملي ضد فساد در کشور وجود ندارد 

مردعلي گفت: سند ملي ضدفساد در کشور وجود ندارد تا نقش، سهم، کارکردها، نحوه هماهنگي ها و ارتباطات در آن مشخص شده باشد.

وي ادامه داد: در حال حاضر 63 کشور استراتژي ملي ضد فساد دارند و آن را به برنامه عملياتي وصل مي کنند و هرال اين برنامه ها در بودجه کشور مي نشيند، يکسال از پيشنهاد استراتژي ضدفساد داده شده اما عملا تا کنون اقدامي نشده است.

وي ادامه داد: در اين سال ها متخصص مبارزه با فساد آموزش نديده است پس نمي توان انتظار داشت کسي که براين سمت گماشته مي شود بتواند به خوبي از وظيفه اش بر بيايد.

مردعلي افزود: پست سازماني ارتقاي سلامت اداري ، کارشناس مبارزه با فساد، کارشناس سياستگزاري سلامت نداريم و منابع مالي اين حوزه را هم بايد تامين کرد.
وي با طرح اين سوال که بودجه ضد فساد در کشور چقدر است، ادامه داد: برنامه بلندمدت، ميان مدت با منابع مالي بايد حمايت شود.

دبيرمرجع ملي کنوانسيون مبارزه با فساد، فناوري و تکنولوژي هاي مديريتي ر آخرين بخش مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: کشورهاي کره جنوبي و سنگاپور از طريق دولت التکرونيک جزو 10 کشور نخست دولت الکترونيک شده اند و به دليل قطع ارتباط گيرنده و فرستنده خدمت، جلوي فساد را گرفتند. 

وي با مهم خواندن بحث سامانه هاي جامع ضدفساد ، گفت: کارخانه داري به بانک مي رود و درخواست 100 ميليارد وام مي کند وقتي از او پرسيده مي شود گردش مالي اش چقدر است مي گويد 150 ميليارد تومان و همين فرد به اداره ماليات مي رود و اعلام ورشکستگي مي کند تا از زيربار ماليات شانه خالي مي کند؛ او سپس به بيمه مي رود و مي گويد کمترين تعداد کارگر دارد. سه جا رفته و سه دروع مختلف مي گويد و اگر سامانه هاي جامع درست شود همه سيستم ها به هم مرتبط خواهند بود.

مردعلي با تاکيد بر بحث هايي چون پاسخگويي مسئولان و دستگاه ها، نظارت بر کنترل داخلي، الگوي بهينه مصرف و بهره وري، دولت الکتروينک و ارتقاي شايسته سالاري ها، گفت: اصطلاحي به نام «حيف و ميل» داريم که «ميل» همان فساد و «حيف» ، عدم بهره وري دستگاه هاي ماست. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان