بسم الله
 
EN

بازدیدها: 39

اظهار اراده زوجين براي ازدواج توسط نماينده قانوني

  1396/11/19

وکيل شخصي است که به نيابت از موکل و در راستاي مورد وکالت اقداماتي براي موکل انجام مي‌دهد. علاوه بر بسياري از عقود و معاملات، در هنگام عقئ ازدواج اين امکان وجود دارد که طرفين براي خود وکيل بگيرند. در حقيقت، با اينکه در ازدواج، لازم است اراده به وسيله طرفين اظهار شود اما قانونگذار پذيرفته است اظهار اراده در خصوص ازدواج توسط نماينده «وکيل» نيز صورت گيرد.

وکالت در نکاح در ماده 1071 قانون مدني صريحاً پذيرفته شده است؛ بدين شرح که «هر يک از زن و مرد مي‌تواند براي عقد نکاح، وکالت به غير دهد.» 

 وکالت مطلق و وکالت عام در نکاح

ماده 1072 قانون مدني مقرر مي‌دارد «در صورتي که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکيل نمي‌تواند موکله را براي خود تزويج کند، مگر اينکه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.» يعني به طور مثال اگر زن به وکيل خود بگويد به تو وکالت مي‌دهم مرا به عقد مردي درآوري، در اينجا وکيل نمي‌تواند زن را به عقد خود درآورد زيرا در اين خصوص وکالت منصرف از عقد براي خود وکيل است. به عبارت ساده‌تر، هرگاه زني به صورت مطلق و بدون تعيين زوج، شخصي را وکيل و به او وکالت دهد، ظاهر امر و اراده وي در اين است که ازدواج با شخصي به جز وکيل را در نظر داشته و چنانچه تمايل به ازدواج با خود وکيل داشته باشد، بايد بگويد تو وکيل هستي مرا به عقد هر مردي حتي خودت درآوري. در صورت وجود تصريح، اين حق براي وکيل ايجاد مي‌شود که موکله را براي خود عقد کند.

در اينجا پرسشي مطرح مي‌شود، مبني بر اينکه اگر وکالت به صورت عام داده شود، يعني با الفاظ عموم مانند «هرکس، هر و همه» آيا وکيل مي‌تواند موکله را براي خود بگيرد؟ چنانچه زن به وکيل اعلام کند «تو مي‌تواني مرا به عقد هرکس که مايل باشي درآوري» آيا در اينجا وکيل مي‌تواند موکله را براي خود بگيرد؟

در تفسير بايد اختيار وکيل را محدود دانست و در حقوق ايران نيز تفاوتي بين وکالت عام و وکالت مطلق وجود ندارد همچنين اراده قانونگذار در ماده 1072 قانون مدني، در صورتي که وکالت به اطلاق داده شود، محرز است. بر اساس اين ماده، «در صورتي که وکالت به‌طور اطلاق داده شود، وکيل نمي‌تواند موکله را براي خود تزويج کند مگر اينکه اين اذن صريحا به او داده شده باشد» بنابراين در صورتي وکيل مي‌تواند موکله را براي خود تزويج کند که صريحاً به او اذن داده شده باشد

 وکالت خاص در نکاح

در وکالت خاص در نکاح، موکل به وکيل به صورت اختصاصي وکالت مي‌دهد و فرد مورد نظر را مشخص مي‌کند بنابراين حدود و اختيارات وکيل در خصوص فرد مورد نظر مشخص است و در باقي موارد وکيل بايد از حدود و اختيارات تجاوز نکند.

 تجاوز وکيل از حدود اختيارات خود

وکيل بايد در حدود اختياراتي که موکل به وي اعطا کرده است، رفتار کند. حال اين امکان وجود دارد، وکيل جهت مصلحت موکل، از اختيارات خود تجاوز کند. تجاوز وکيل از اختيارات موجب نکاح فضولي و غيرنافذ است و موکل بايد آن را قبول يا رد کند االبته تجاوز وکيل محدود به اين موضوع نبوده؛ آنچنان که ماده 1073 قانون مدني مقرر کرده است «اگر وکيل از آنچه که موکل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين کرده تخلف کند، صحتعقد متوقف بر تنفيذ موکل خواهد بود.»  ممکن است وکالت بدون قيد باشد و وکيل مصلحت موکل را رعايت نکمد؛ به طور مثال ممکن است زني را که از لحاظ خانوادگي و... به هيچ وجه مناسب موکل نيست يا زني را به چندين برابر مهرالمثل براي او تزويج کند. 

گفتني است در اين موارد نيز عقد غيرنافذ و صحت آن منوط به تنفيذ موکل خواهد بود، آنچنان که ماده 1074 قانون مدني در اين باره مقرر کرده است: «حکم ماده 1073 نيز در مواردي جاري است که وکالت بدون قيد بوده اما مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.» مصلحت، معيار دقيق و ضابطه‌اي مشخص ندارد و در مواردي ممکن است موکل مدعي عدم مراعات مصلحت بوده و وکيل نيز مدعي رعايت مصلحت موکل باشد. در اين صورت محاکم براي تشخيص مصلحت به عرف مراجعه مي‌کنند. به طور مثال وکيل براي موکل خود که پزشک است، يک فرد بيکار را برگزيده باشد که مسلما اين موضوع در عرف قابل پذيرش نيست.

 شرايط وکيل

شايد با وجود نام وکيل اين سوال در ذهن تداعي شود که منظور از وکيل، وکيل دادگستري است يا وکيل مورد نظر مي‌تواند وکيل مدني نيز باشد.
آنچه مسلم است وکالت در دادگستري مختص وکيل دادگستري است و وکيل مدني حق دخالت در امر دادرسي را ندارد يعني فقط اشخاصي که داراي پروانه وکالت هستند، مي‌توانند در محاکم وکالت کنند و اين موضوع شامل اشخاصي که داراي پروانه وکالت نيستند و در اصطلاح وکيل مدني يعني وکلايي که در دفاتر اسناد رسمي، وکالت به آنها اعطا‌ مي‌شود، نخواهند شد.

در هر حال در خصوص وکالت در نکاح، تفاوتي بين وکيل مدني و وکيل دادگستري متصور نيست و وکيل براي وکالت در نکاح هر شخصي مي‌تواند باشد البته بهتر است افراد متخصص در امور حقوقي و آشنا به قوانين به عنوان وکيل مدني نيز برگزيده شوند.

 عاقد

مطابق ماده 1064 قانون مدني «عاقد بايد عاقل، بالغ و قاصد باشد.»  عاقد شخصي است که صيغه نکاح را جاري مي‌کند اعم از اينکه براي خود باشد يا به وکالت از ديگري همچنين عاقد بايد عاقل باشد بنابراين ديوانه نمي‌تواند صيغه عقد را جاري کند. بالغ بودن يکي ديگر از ويژگي‌هايي است که قانونگذار براي عاقد در نظرگرفته است. مطابق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است.»

همچنين عاقد بايد قاصد بوده يعني داراي قصد باشد و در اصطلاح حقوقي بايد قصد انشاي عقد را داشته باشد لذا به کار بردن صيغه نکاح به موجب شوخي يا در مستي موجب تحقق عقد نخواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان