بسم الله
 
EN

بازدیدها: 73

نقش وحدت يا تکثر عوامل فرهنگي و اقتصادي و رسوم اخلاقي بر جرم زدايي

  1396/11/19

جرم عملي است که از سوي انسان ها در جامعه وقوع مي يابد و چون نمي توان از تأثير متقابل انسان و جامعه در يکديگر اغماض کرد،ناچار بايد براي اتخاذ سياست کيفري صحيح به عوامل اقتصادي و اجتماعي توجه داشت؛زيرا بسياري از عوامل اجتماعي و اقتصادي از قبيل پايين بودن سطح معلومات و درآمدها،بي عدالتي در توزيع ثروت،تعليم و تربيت اشتباه،معاشرت با بزهکاران و قاچاقچيان جنايتکار سبب مي شوند که افراد ساده لوح به تباهي کشيده و به راهي هدايت شوند که پايان آن زندان و محروميت هاي اجتماعي است .

از سوي ديگر وضع عادلانه توزيع و تقسيم ثروت،تعيم و تربيت صحيح،روابط اجتماعي سالم و منظم و مهم تر از همه تعليمات اخلاقي و مذهبي از مواردي هستند که مانع وقوع بسياري از جرايم مي شوند. از اين رو بايد براي درک علت واقعي وقوع جرايم به ميزان تأثير اين بنيادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرايم،به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي همت گمارد .

شرايط خاص هر جامعه،فرهنگ،آداب و رسوم و وضعيت اجتماعي و اقتصادي در ايجاد، ازدياد و يا کاهش جرايم تأثير فراواني خواهد داشت. 

بي ترديد جرايمي که در کشورهاي پيشرفته صنعتي اتفاق مي افتد،با جرايم کشورهاي در حال توسعه تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال،سرقت هايي که توسط باندهاي مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهاي پيشرفته صنعتي اتفاق مي افتد،با سرقت هايي که در کشورهاي فقير و عقب افتاده روي مي دهد،قياس مع الفارق است .

در کشورهاي غني که از نظر فني و تکنيکي به منتها و اعلاترين حد ترقي نايل گرديده اند،فقر تا حد زيادي فراموش شده و ترس از فقر و گرسنگي به حداقل رسيده است. با اين وجود وحشت و ترس از جنگ و تداخل قدرت ها باعث گرديده که فضيلت هاي سنتي از قبيل اخلاق،مذهب و احترام به والدين ارزش خود را از دست دهد. سقوط ارزش ها سبب مي شود بسياري از انسان هاي مضطرب راه ارتکاب جرم،بزهکاري و خطا از قبيل استعمال الکل و مواد مخدر،فحشا و فساد و تجاوز به نواميس مردم را در پيش گيرند و جامعه را ناامن و افکار عمومي را آشفته نمايند .

بنابراين وحدت جامعه،وحدت عادات و رسوم و وحدت فرهنگ و اقتصاد و سرانجام ناهنجاري هاي اجتماعي در ايجاد جرايم نقش عمده اي را ايفا مي نند. امروزه ازدياد جرايم اطفال در بسياري از کشورها،به ويژه آمريکا بيداد مي کند و فساد و فحشا و استعمال انواع مواد مخدر قوس صعودي را در اين کشورها مي پيمايد و هر روز در رسانه هاي جمعي و جرايد شاهد وقوع جنايات فراواني مي باشيم. وجود باندهاي بزرگ در کشورهاي صنعتي،به خصوص آمريکا،تهيه بيلان هاي تقلبي و کلاهبرداري هاي افسانه اي،همه و همه از نتايج ترقي صنعتي و فقدان تشکيلات صحيح اجتماعي است و بيشتر دانشمندان علت ازدياد بزهکاري و نوع آن در کشورهاي صنعتي را نتيجه عدم هماهنگي ميان ترقي صنعتي از يک سو و فقدان تشکيلات صحيح اجتماعي از سوي ديگر مي دانند .

از قديم اين اعتقاد وجود داشته که وضع بد اقتصادي و فقر در ايجاد بزهکاري مؤثر است. احاديثي از قبيل « الفقر سواد وجه الدارين»؛فقر موجب رو سياهي در 2 عالم است،«کاد الفقر ان يکون کفرا»؛نزديک است فقر به کفر بينجامد،ضرب المثل معروف فارسي که مي گويد:« شکم گرسنه ايمان ندارد»و همچنين ضرب المثل انگليسي که گفته است: « شکم گرسنه گوش شنوا ندارد»،همگي شاهد اين مدعا هستند .

از نظر منطقي کاملاً روشن است که بين وضع اقتصادي يک جامعه و ميزان جرايم رابطه نزديکي برقرار است و به همين علت است که ترقي وضع اقتصادي با کم شدن جرايم و بحران هاي اقتصادي با افرايش جرايم و جناياتي توأم بوده است .

تحقيقات دانشمندان نشان مي دهد که بسياري از افراد ـ حتي در منتهاي فقر و استيصال ـ با کمال مناعت طبع و شجاعت هرگز مرتکب اعمال خلاف نشده و به عکس چه بسيارند افرادي که در نهايت بي نيازي و رفاه از روي حرص و زياده جويي به سرقت و کلاهبرداري مي پردازند .

نمونه آن اختلاس ها و کلاهبرداري هاي بزرگ،قاچاق کلان و از اين گونه حيل و ترفندهاي اقتصادي است. به عقيده نگارنده،وضع بد اقتصادي در بسياري از موارد موجب ازدياد جرايم نيست؛بله ترقي وضع اقتصادي سبب افزايش بزهکاري مي شود. چنانچه ژان پنياتل،مردم شناس مشهور فرانسوي معتقد است: « ترقي وضع اقتصادي و فعاليت آن منحصر به بهبود وضع زندگي مادي نيست؛بلکه در عين حال موجب برخورد و تصادم منافع و خواست ها نيز مي شود. همان برخوردها و تضادهاست که در بعضي موارد به ارتکاب جرم منجر مي گردد.»

محيط اجتماعي نيز در پيدايش و گسترش بزهکاري نقش عمده اي را ايفا مي کند. در تأييد اين امر آنريکوفري،دانشمند بزرگ مي گويد: « اگر چه عوامل زيستي و انساني در تحريک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده اي را ايفا مي کنند؛ولي نبايد شرايط اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي از جمله بي سوادي،نحوه تعليم و تربيت،ارتباطات فاميلي،رفتار والدين با اطفال و محيط خانوادگي و تحصيلي را از نظر دور داشت .»

وي معتقد است: « هر جامعه ظرفيت مقدار معيني از بزهکاري را داشته و ميزان جرايم در هر اجتماع مقدار معين و مشخصي است که تابع نظم و ترتيب و شرايط خاص همان جامعه مي باشد.»

صرف نظر از حوادث و اتفاقات ناگهاني که موجب اختلال اين نظم و ترتيب مي شود،اصولاً تا زماني که شرايط عادي اجتماعي و مختصات آن تغيير نيافته،ميزان جريم رقم ثابتي است. ازدياد و کم و کسر جرايم،به تغيير شرايط و کيفيات اجتماعي مربوط مي شود و با بهبود وضع اجتماعي،ميزان جرايم نيز به خودي خود تقليل خواهد يافت .

با اين که نظر قانونگذاران بر آن است که مجازات بهترين درمان به منظور جلوگيري از وقوع جرايم است؛اما بايد اذعان داشت که مجازات به هيچ وجه واجد خاصيت مورد نظر نمي باشد؛زيرا وقوع جرم نتيجه يک سلسله عوامل پيچيده و متعدد است که ارتباطي به مجازات هاي مقرر شده ندارد .

مجازات هايي که توسط مقنن وضع و از سوي قاضي مورد حکم قرار مي گيرد و توسط مأمور زندان به اجرا گذاشته مي شود،در ارتکاب و ازدياد و نقصان جرايم کوچک ترين تأثيري ندارد. به نظر اميل دورکهايم،جامعه شناس فرانسوي،نتايجي که در خصوص طبيعي بودن پديده جرم به دست مي آيد،به شرح زير است: 

از آنجايي که بزهکاري پديده طبيعي هر اجتماع است،از اين رو نبايد علل آن را در امور اسثنايي جست و جو کرد؛بلکه به عکس اين علت ها در جريانات کلي بنيادها و فرهنگ هاي 
هر جامعه وجود دارند .

همچنين به دليل اين که بزهکاري نتيجه کلي جامعه است،بنابراين وجود بزهکاي و ارتباط آن با بنيادهاي جامعه و تشکيلات کلي و اجتماعي امري دايمي است. 

در نتيجه نمي توان بزهکاري را به طور مجرد و منفصل از ساير عوامل اجتماعي بررسي نمود؛بلکه بايد آن را در مجموعه اي از تمامي عوامل فرهنگي و اجتماعي،چه از نظر زماني و چه از نظر مکاني،مطالبه نمود .

براي کاهش ميزان جرايم،جامعه مکلف است به بهبود وضع بنيادهاي اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي بپردازد. زماني که اوضاع بد اقتصادي،توزيع ناصحيح و غير عادلانه ثروت،تعليم و تربيت اشتباه و سرانجام تعارض در فرهنگ ها سبب نقصان يا افزايش جرايم مي شود،براي کاستن از ميزان بزهکاري بايد بنيادهاي موضوعي را تقويت نمود و وضع نابسامان نوسان هاي حاکم را بهبود بخشيد و به عبارتي به جاي بالا بردن ميزان مجازات ها به بهبود وضع اجتماعي پرداخت .

بهسازي محيط آلوده بهترين درمان بزهکاري و اعتلاي سطح فرهنگي و اخلاقي مردم عامل پيشگيري کننده از وقوع جرم است و پرداختن به اين موضوع هزار بار بيش از تدوين يک دوره قانون جزا ارزش خواهد داشت .

به نظر مي رسد اين اقدامات منطقي ترين و صحيح ترين روش هايي است که مي تواند در زمينه بهبود سياست کيفري مؤثر و نتيجه بخش عمل نمايد .



نويسنده: منوچهر قوامي - قاضي بازنشسته و وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان