بسم الله
 
EN

بازدیدها: 38

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1396/11/18
قسمت قبلي

كفاره قتل 

از كلمات فقهاي اماميه مستفاد مي شود كه كفاره قتل در صورتي واجب مي شود كه قتل بالمباشره باشد در مواردي كه قتل بالتسبيب باشد كفاره واجب نمي شود براي مثال اگر كسي در غير مالك خود چاهي بكند و انساني در آن چاه بيفتد و بميرد هر چند ديه مقتول بر او واجب مي شود لكن كفاره ثابت نمي شود, زيرا قتل بر او صدق نمي كند. 

كلمات فقها 

1 _ شيخ در خلاف مي گويد : الكفاره لاتجب بالاسباب و معنا اذا نصب سكينا في غير ملكه فوقع عليها انسان فمات كفاره با اسباب واجب نمي شود يعني اگر كسي در غير ملك خود چاقوئي نصب كند و انساني روي آن بيفتد و بميرد بر جاني كفاره واجب نمي شود. 

2 _ در شرائع الاسلام آمده است :( يجب كفاره الجمع بقتل العمد و المرتبه بقتل الخطا مع المباشر لامع التسبيب). 
صاحب شرايع الاسلام براي قتل التسبيبي مثالهاي زيررا آورده است : شخصي سنگي را در غير ملك خود مي گذارد و يا چاهي در آن حفر مي كند و يا چاقويي در آن نصب مي كند اگر رهگذري در اثر برخورد با سنگ و چاقو يا سقوط در چاه هلاك شود بر مسبب كفاره واجب نمي شود و تنها بايد ديه مقتول را به ورثه او بپردازد. 

3 _ شهيد ثاني در مسالك الافهام در شرح عبارت فوق مي گويد : (فمذهب الاصحاب انها لايجب الامع مباشره القتل دون ال التسبيب). از عبارت (فمذهب الاصحاب ) استفاده مي شود كه مساله اجماعي است. 

4 _ در مختصر النافع نيز همين عبارت آمده است . 

5 _ صاحب رياض مناقشه مي كند و مي گويد : بر حسب دليل فرقي ميان قتل بالمباشره و با لتسبيب نيست زيرا دليلي بر آن پيدا نكرده ام. تا آنجا كه مي گويد : دليل عمده عدم خلاف است بلكه عبارت مسالك و غير آن اجماع استفاده مي شود. 

6 _ شهيد اول در لمعه مي گويد : (و لاتجب مع التسبيب) و سپس براي تسبيب سنگ و چاقو را مثال مي زند. 

7 _ شهيد ثاني در شرح لمعه آورده است : ( و انما تجب مع المباشره). 

8 _ در كتاب جواهر الكلام آمده است: شايد عدم وجوب كفاره در تسبيب به دليل عدم صدق عنوان قتل باشد كفاره تنها در صورتي واجب است كه قتل بالمباشره باشد. 

9 _ در مباني تكمله المنهاج آمده است : ثبوت كفاره به مواردي اختصاص دارد كه عنوان قتل و قاتل صادق باشد , مانند قتل بالمباشره و بعضي از موارد تسبيب اما در مواردي كه قتل صدق نمي كند , مانند كسي كه در غير ملك خود سنگي مي گذارد يا چاهي حفر مي كند ويا چاقويي نصب مي كند و رهگذري با آن تصادف مي كند و مي ميرد كفاره بر آن واجب نيست. 

10 _در تحرير الوسيله آمده است : (انما تجب اذا كان القتل بالمباشره بحيث ينسب اليه بلا تاول) از عبارت استفاده مي شود كه در ثبوت كفاره صدق عنوان قتل و قاتل ضرورت دارد. 

نقد و بررسي 

ترديدي نيست كه در وجوب كفاره عنوان قتل و قاتل ضرورت دارد ولي نمي توان گفت كه اين عنوان تنها در صورت است كه قتل بالمباشره باش محقق در شرايع براي قتل التسبيب اقسامي ذكر مي كند كه در همه آنها عنوان قتل بدون اشكال صدق مي كند و موجب قصاص مي شود قتلي كه موجب قصاص باشد بدون ترديد موجب كفاره نيز خواهد بود. 
در تحريرالوسيله آمده است : قتل عمد گاهي بالمباشره است مانند ذبح كردن و كشتن با شمشير و مانند آن وگاهي التسبيب است و در تسبيب صوري است كه در ضمن چند مساله مطالعه مي شود از جمله لورماه بسهم او بندقه فهو عمدعليه القود و لولم يقصد القتل به). 

از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست مي آيد كه بسياري از مصاديق قتل التسبيب نيز موجب قصاص و كفاره است پس نمي تواند گفت كه قتل بالمباشره موجب كفاره است بلكه مثالهايي كه براي قتل به تسبيب زده اند و فرموده اند دراين موارد كفاره واجب نيست ؛ نيز مورد مناقشه است زيرا به طور مطلق نمي توان گفت كه در اين موارد كفاره واجب نمي شود براي مثال اگر كسي در غير ملك خود چاهي بكند يا چاقويي نصب كند و يا سنگي در آن بگذارد و عابري با آنها تصادف كند و بميرد موجب كفاره نمي شود هر چند بايد جاني ديه مقتول را بپردازد اين مثال با اين اطلاق پذيرفته نيست زيرا اگر شخص جاني به قصد كشتن آن عابر اين مقدمات را فراهم كره باشد هم قصاص ميشود و هم كفاره دارد هر چند قتل بالمباشره نيست , پس قاعده كلي در باب كفارات اين است :(هر جا قتل صدق كند آنجا كفاره واجب است خواه قتل بالمباشره باشد خواه التسبيب). 

ناگفته نماند كه در بعضي از موارد تسبيب قتل صدق نمي كند براي مثال كسي سنگي را براي استراحت و رفع خستگي خود در وسط راه مي گذرد و دقايقي روي آن سنگي را براي استراحت و رفع خستگي خود در وسط راه مي گذارد و دقايقي روي آن نشسته سپس آن مكان را ترك مي كند و بعد رهگذري از آنجا عبور مي كند و در تاريكي با آن سنگ تصادف مي كند و مي ميرد در اينجا مسلماً آن شخص قاتل محسوب نمي شود و چنين قتلي موجب كفاره نمي گردد ولكن بر او واجب است كه ديه مقتول را به ورثه او بدهد. ثبوت ديه به دليل قتل نيست بلكه دليل خاصي دارد از جمله : در صحيحه حلبي از ابي عبدالله عليه السلام آمده است : (كل شي يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه). 

كفاره قتل عمد 

كفاره قتل عمد از دو جهت بررسي مي شود: نخست اينكه آيا بر قاتل عمدي كفاره واجب مي شود؟ يا وجوب كفاره در صورت خطايي بودن قتل است؟ بين عامه و خاصه اختلاف نظر وجود دارد دوم اينكه مقدار كفاره در قتل عمد چقدر است؟ 

گفتار نخست: 

وجوب كفاره در قتل عمد از نظر فقه و اماميه بلا اشكال است محقق در شرايع و ديگران به صراحت به وجوب كفاره در قتل عمد فتوي داده اند. 
در كتاب جواهر آمده است : بلا خلاف اجده في ذالك بل الاجماع قسميمه عليه). 
مخالفي در اين فتوي نديده ام هر دو قسم اجماع _محصل و منقول بر آن دلالت دارد. براي اثبات وجوب كفاره در قتل عمد به رواياتي استناد شده است از جمله : 
در صحيح ابن سنان از ابي عبد الله عليه السلام از امام عليه السلام پرسيدند اگر كسي عمداً مومني را بكشد توبه اش پذيرفته ميشود؟ امام (ع) فرمود: اگر او را به خاطر ايمانش بكشد توبه ندارد و اگر به سببي از اسباب دنيا باشد توبه اش قصاص است اگر اولياي مقتول بي اطلاع باشند قاتل باشد پيش آنها اقرار به قتل كند اگر اولياي مقتول او را عفو كردند ديه مي پردازد و كفاره جمع , يعني برده اي را آزاد مي كند, شصت مسكين را طعام مي دهد و دو ماه روزه متوالي مي گيرد. روايات ديگري نيز در اين خصوص به دست ما رسيده است . 

در اينجا يك سئوال مطرح است و آن اينكه اگر قاتل قصاص شود و يا خود بميرد آيا كفاره ساقط مي شود يا بايد از ماترك او كفاره قتل را بپردازند؟ اختلاف وجود دارد : بعضي از فقهاي اماميه به عدم وجوب فتوي داده اند, گروهي ديگر وجوب را اختيار كرده اند و محقق در شرايع مساله را مورد اشكال قرار داده است. 

قول اول به شيخ در مبسوط ابن ادريس در سرائر مفيد در مقنعه ابن فهد در مهذب و ابن حمزه در وسيله نسبت داده شده است و محقق خوئي قده آن را تقويت كرده است. 

قول دوم (وجوب) به علامه در مختلف و تحرير نسبت داده شده و صاحب جواهر آن را تقويت كرده است حق در اينجا تفصيل است. 

به نظر مي رسد كه در صورت قصاص حق با گروه اول است , چنانكه از روايات چنين استفاده مي شود امام علي (ع) در صحيحه ابن سنان مي فرمايد : اگر اولياي مقتول او را عفو كنند و نكشند به آنها هديه مي دهد و يك برده آزاد مي كند و دو ماه روزه مي گيرد و شصت مسكين را طعام مي دهد به عنوان توبه و بازگشت به سوي خداوند متعال. 

اما اگر قاتل خود بميرد و اولياي مقتول او را عفو نكرده باشند وجوب كفاره به حالت خود باقي است و بر سقوط آن دليلي وجود ندارد بلكه از حديث فوق اين نظريه استفاده مي شود بنابراين اگر قاتل را قصاص كنند قصاص توبه اوست چنانكه امام (ع) مي فرمايد (فان توبه ان يقادمنه) و اگر عفو كنند بايد كفاره بدهد كه كفاره توبه اوست ولي اگر قاتل قصاص نشود بلكه خود بميرد جرم و گناه همچنان در گردن او باقي است توبه و كفاره اش منحصر در خصال ثلاثه است نظير اين را در ساير كفارات هم مي توان گفت. 

گفتار دوم 

گفتار دوم در مقدار كفار قتل عمد است. از رواياتي كه در گفتار نخست آمده معلوم شد كه كفاره قتل عمد كفاره جميع است يعني قاتل بايد هر سه خصلت را به جا بياورد (آزاد كردن يك برده , روزه دو ماه متوالي و اطعام 60 مسكين). 

در مساله اسقاط جنين نيز اگر كسي بعد از پيدايش روح عمداً اسقاط جنين كند و عنوان قتل بر او صادق باشد بنابر مشهور بايد جاني كفاره جمع بدهد خواه جاني پدر و مادر جنين باشد و خواه اجنبي و همچنين با اذن پدر باشد و خواه بدون اجازه در جميع صور , قاتل بايد كفاره بدهد. 

كفاره قتل خطايي 

كفار قتل خطايي از چند جهت مورد بحث و مطالعه قرار مي گيرد: 
مراد از قتل خطايي از چند جهت مورد بحث و مطالعه قرار مي گيرد: 
2 _ مراد قتل خطاي در باب كفارات چيست ؟ 
3 _ كفاره در قتل خطا تخييري است و يا به طور ترتيب است؟ 

گفتار نخست

 مراد از قتل در باب كفاره اعم از قتل خطاي محض و شبيه عمد است عده اي از فقها بر آن تصريح كرده اند از جمله شهيد ثاني در شرح لمعه مي گويد :  (و انها كبيره مرتبه في الخطاو شبهه). 
در كتاب رياض المسائل نيز آمده است :(و في معنا شبيه العمد). 
صاحب جواهر در شرح عبارت شرايع مي گويد: ( و شبه العمد الذي صرح به غير واحد). 

و همچنين امام قده درتحرير الوسيله مي فرمايد : ( تجب الكفاره في قتل الخطا و قتل الخطا شبيه العمد). 

شان نزول آيه شريفه. 

( و من قتل مومنا خطا فتحرير رقبه و ديه مسلمه اي اهله) كسي كه فردا با ايمان را از روي خطا به قتل برساند بايد يك برده آزاد كند و خونبهايي به كسان او بپردازد. 
يكي از بت پرستان مكه به نام حارث بن يزيد با كمك ابوجهل مسلماني را به نام عياش بن ابي ربيعه به جرم گرايش به اسلام مدتها شكنجه مي داد پس از هجرت مسلمانان به مدينه , عياش نيز به مدينه هجرت كرد و در شمار مسلمانان قرار گرفت. 

اتفاقا روزي كه با حارث بن يزيد, روبرو شد و او را به قتل رسانيد به گمان اينكه دشمني را از پاي درآورده است در حالي كه توجه نداشت كه حارث مسلمان شده است و به سوي پيامبر صلي لله عليه و آله مي رود جريان را به پيامبر (ص) عرض كردند آيه نازل شد و حكم قتل را كه از روي اشتباه و خطا واقع شده بيان كرد صاحب تفسير مجمع البيان خطا را اعم از خطا و شبه خطا مي داند. 

وصاحب تفسير الميزان مي گويد : ( و المراد به هنا ما يقابل التعمد لمقابلته بما في الايه التاليه) يعني آيه شريفه خطا را در مقابل قتل عمد آورده و اين قرينه است كه مراد از خطا قتل غير عمدي است كه هر دو قتل (شبه عمدي و خطاي محض ) را در بر ميگيرد هر چند مورد آيه قتل شبه عمد است. 

گفتار دوم

كفار قتل خطايي (شبه عمد و خطاي محض ) چيست؟ تخييري است يا به طور ترتيب است ؟ 

پاسخ بخش اول سئوال فوق اين است كه كفار قتل خطايي يا آزاد كردن برده است يا روزه گرفتن دو ماه پي در پي , چنانكه در آيه شريفه ذكر شده و يا اطعام 60 مسكين كه در نصوص و فتاوي به آن تصريح شده است. 

در پاسخ به بخش دوم اختلاف نظر وجود دارد . مشهور به ترتيب قائل است يعني در قتل خطايي ابتدا بر قاتل عتق رقبه واجب است , در صورت عجز دو ماه پشت سر هم روزه و اگراز آن هم عاجز شد اطعام 60 مسكين براي اثبات اين نظريه به آيه شريفه (ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبه) و صحيحه عبد الله بن سنان استناد شده است در آن صحيحه آمده است اگر قتل خطايي باشد قاتل بايد به اولياي مقتول ديه بدهد سپس يك برده آزاد كند. اگر آزاد كردن برده ممكن نبود دو ماه پي در پي روزه بگيرد و در صورتي كه از آن نيز متمكن نشود به 60 مسكين طعام دهد. 

در اينجا يك روايت صحيح ديگري دلالت دارد بر اينكه اگر قتل خطايي در يكي از ماههاي حرام واقع شود كفاره آن قتل , تنها دو ماه پي در پي روزه گرفتن است متن روايت چنين است زراره مي گويد : از امام صادق عليه السلام درباره مردي سئوال كردم كه مردي ديگر را در ماه حرام كشته است امام(ع) فرمود: بر او ديه واجب است و دو ماه از ماههاي حرام را نيز پي در پي بايد روزه بگيرد راوي سئوال مي كند: در اين ماهها عيد قربان و يام تشويق است چگونه اينها را روزه بگيرد؟ فرمود: بايد بگيرد, زيرا آن حقي است كه به او لازم شده است محقق خوئي قده به استناد همين صحيحه نظريه تفصيلي دارد او مي گويد: اگر قتل در ماههاي حرام واقع شود كفاره قاتل منحر در دو ماه روزه است و اگر در غير آن ماهها اتفاق بيفتد كفاره مرتب بر او واجب ميشود زيرا حديث فوق در مورد خاص واقع شده است و بالطبع اطلاق آيه وروايت سابق را مقيد مي كند در نتيجه اگر اجماعي در كار 
نباشد كه نيست نتيجه تفصيل است. 

درمساله مورد نظر اگر اسقاط جنين بعد از پيدايش روح در ماههاي حرام اتفاق بيفتد بنابر مشهور جاني بايد علاوه بر ديه , دو ماه پي در پي روزه بگيرد و اگر در ماههاي ديگر باشد كفاره مرتب بر او واجب ميشود. 

اگر دركشتن يك انساني دو يا چند نفر شركت كنند براي هر يك از شركا كفاره جداگانه اي واجب است همچنين اگر در اسقاط جنين زنده چند نفر شريك باشند بنابر مشهور براي هر يك كفاره قتل واجب مي شود. 

فرض 3 _ اگر دو زن حامل با يكديگر برخورد كنند و بميرند و حملها نيز سقط شوند وبميرند, اين فرض از سه جهت مورد بحث واقع مي شود : 

يك _ اگر قتل دو زن شبه عمد باشد براي ورثه هر يك از آنها واجب است نصف ديه ديگري را ازماترك او بپردازندو نصف ديگر ساقط مي شود و اگر قتل خطاي محض باشد يعني صادم و برخورد مسبوق به قصد و اراده نباشد در اين صورت ديه مزبور بر عهده عاقله است. 

دو _ در صورتي كه قتل حملها شبه عمد باشد بايد ورثه هريك از حملها ديه كامل بپردازند و چنانچه قتل خطاي محض باشد پرداخت ديه بر عهده عاقله است يعني هر ورثه يا عاقله بايد نصف ديه هر يك از جنين ها را بپردازد كه مجموعاً يك ديه كامل مي شود, برخلاف ديه مادرها كه نصف ديه ساقط مي شود در اين فرض اگر حملها مذكر باشند هر يك از ورثه ها يا عاقله نصف ديه جنين ها را مي پردازند, يعني يك ديه كامل پسر و اگر معلوم نباشد كه حملها مذكور يا مونث اند و همچنين معلوم باشد كه يكي مذكر و ديگري مونث است هر كدام از آنها نصف ديه پسر و نصف ديه دختر را بايد بدهند. 

سه _ در مساله فوق بنا بر مشهور بر هريك از ورثه ها لازم است 3 كفاره بپردازند زيرا هر يك از زنها درقتل چهار شخص شركت داشته اند دو زن و دو جنين , و گفتيم اگر در كشتن انساني دو يا چند نفر شركت كنند براي هر يك از شركا كفاره جداگانه واجب است ولي چون يكي از قتلها خودكشي است به نظر مي رسد كه ادله كفاره ازآن انصراف دارد بنابراين هر يك از آنها سه قتل انجام داده اند كه بايد سه كفاره از ماترك آنها پرداخت شود , مگر اينكه گفته شود كه قتل جنين ندارد. 

فرض 4 _ اگر دو زن كه يكي حامل و ديگر غير حامل است با هم برخورد كنند و بميرند ديه ها به تهاتر از ورثه ها ساقط ميشود ولي ديه جنين باقي مي ماند كه بايد ورثه هاي زنها آن را از ماتركشان بپردازند اگر مادر قبل از حملش بميرد نصف ديه حمل از ماترك مادر و نصف بقيه از ماترك زم ديگر به ورثه جنين مي رسد ولي اگر مادر بعد از جنين بميرد از نصف ديه اي كه از مالش پرداخته اند ارث نمي برند و اين قسمت از ديه به ورثه هاي ديگر جنين مي رسد و از نصف ديگر ما نيز ارث مي برد اگر در طبقه اول غير از مادر ورثه اي ديگر نباشد همه آنها نصف به مادر و نصف ديگر به ورثه هاي ديگر در ساير طبقات مي رسد و اگر حمل , پدر داشته باشد مادر از آن نصف 3/1 مي برد در صورتي كه حاجت نداشته باشد و گرنه 6/1 مي برد و بقيه به پدر مي رسد و نصف ديگر كه از ماترك مادر پرداخت شده تنها به پدر مي رسد. 

فرض 5 _ اگر اسقاط جنين بعد از پيدايش روح باشد و جنين زنده ساقط شود سپس بميرد در صورتي كه قتل عمدي باشد آيا جاني قصاص مي شود؟ و اگر قاتل مادر باشد به قصاص محكوم ميشود؟ در اينجا اختلاف نظر وجود دارد: 

در كتاب مباني تكمله المنهاج آمده است : ( المشهور ان عليه القود ان كان متعمداً و قاصداً لقتله). 

اگر كسي زن حامل را بزند و او حمل خود را سقط كند و در همين حين بميرد , ضارب قاتل است چنانچه جنايت عمدي باشد و ضارب قصد كشتن او را داشته باشد بنابر مشهور قصاص مي شود. 

نظريه فقها 

1 _ علامه در قواعد مي فرمايد :( لو ضربها فالقته فمات عند سقوطه قتل الضارب ان تعمد). 

2 _ در تبصره المتعلمين آمده است :( ولو ضرب الحامل قالقت جنينا فمات بالالقا قتل به ان كان عمد). 

3 _ كاشف اللثام در شرح عبارت قواعد حكم قصاص را تاييد مي كند. 

4 _ صاحب ارشاد الاذهان مي گويد ( قتل الضارب مع العمد). 

5 _ در شرايع الاسلام آمده است : ( ولو ضربها فالقته فمات عند سقوط فالضارب قاتل يقتل ان كان عمد) اگر حامل در اثر جنايت ضارب سقط جنين كند و در همين بميرد ضارب قاتل است اگر قتل عمدي باشد قصاص مي شود. 

6 _ صاحب مسالك الافهام ضابط حكم به قصاص را زنده بودن در حين انفصال مي داند و فرقي بين استقرار حيات و عدم آن نمي گذارد. 

7 _ در كتاب جواهر الكلام آمده است : در اين مورد موجب قصاص كه (ازهاق الروح المحترمه) است وجود دارد خواه حيات مستقر داشته باشد خواه نه. 

8 _ محقق خوئي قده در وجوب قصاص اشكال مي گويد : بر اثبات قصاص دليلي وجود ندارد و كساني كه حكم به وجوب قصاص كرده اند به ادله زير استناد مي كنند: اطلاقات و عمومات قصاص نفس و حديث مرسل ابن فضال كه در آن حديث آمده است : امام صادق فرمود ( كل من قتل شيئاً صغيرا او كبيرا بعد ان بتعمد فعليه القود). 
عموم و اطلاق را با صحيح ابي بصير مي توان تخصيص زد در آن صحيحه آمده است : (و ان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلاقود لمن لايقادمنه) اگر كسي مجنون را بكشد قصاص نميشود. 

اين حديث هر چند در خصوص مجنون وارد شده لست لكن عبارت (فلاقود لمن لايقادمنه) مي رساند كه اگر شخص بالغ صغيري را بكشد قصاص نمي شود و در مساله مورد نظر نيز مي توان به حكيم اين صحيحه به عدم قصاص فتوي داد. 

9 _ در تحرير الوسيله در مورد قتل صغير آمده است : ( وان كان الاحتياط ان لايختار ولي المقتول قتله بل يصالح عليه بالديه). 


------------------------------
1 _ سوره الرحمن آيه 54. 
1 _ التشريع الجنايي جلد اول ص 67. 
2 _ جلد اول , ص 338 تا 340 تاليف دكتر پرويز صانعي. 
3 _ التشريع الجنائي جلد اول , ص 67. 
1 _ الفقه الاسلامي و ادلته جلد 6 ص 215. 
2 _ جلد2 , ص 194. 
3 _ تحرير الوسيله جلد 2 , ص 598. 
4 _ مباني تكمله المنهاج جلد 2, ص 409. 
1 _ كتاب السرائر جلد 3 , ص 420 و شرايع الاسلام, جلد 4 , ص 285 مباني تكمله المنهاج جلد 2 , ص 424 تحرير الوسيله جلد 2 , ص 603. 
1 _ موسوعه جمال الناصر جلد 3 و 4 ص 159 تا 161. 
2 _ جلد 3 و 4 ص 163. 
1 _ سوره نسا آيه. 
1 _ مباني تكلمه المنهاج جلد 2 ص 434 
2 _ وسائل الشيعه جلد 29 باب 7 , حديث 1 , از ابواب قصاص النفس. 
3 . وسائل الشيعه جل 2 , باب 33 , از ابواب حيض. 
1 . وسائل الشيعه جلد 26 باب 8 موانع ارث. 
2 . جلد 2 ص 284 , م 1379. 
3 _ جلد 2 , ص 312. 
4 _ الفقيه جلد 1 , ص 52. 
1 . المسائل الشرعيه خوئي , جلد 2 ص 309 مساله 38. 
1 . مباني تكمله المنهاج جلد 2 , ص 434. 
2 . مبسوط جلد 7, ص 193. شرائر جلد 3 ص 417. 
1 . جواهر الكلام جلد 15 , ص 429. 
2 . مباني تكلمه المنهاج جلد 2 ص 421. 
1 . شرح لمعه جلد 10 , ص 66. 
2 _ مباني تلمه المنهاج جلد 2 ص 71. 
1 _ مباني تكلمه المنهاج جلد 2 ص 416. 
2 _ شرائع الاسلام جلد 4 , ص 282, جواهر الكلام جلد 15 , ص 490 مباني تكلمه المنهاج جلد 2 تحرير الوسيله جلد 2 ص 589. 
3 . وسائل الشيعه جلد 19 , ب 19 من ابواب ديات الاعضا حديث 1 . 
1 . جواهر الكلام جلد 13 ص 521. 
1 . جواهر الكلام جلد 13 , ص 521. 
2 . الخلاف , جلد 3 ص 101 مساله 41. 
3 . تحرير الوسيله , جلد 2 , ص 534. 
4 . منهاج الصالحين , جلد 2 , ص 355. 
5 . منهاج الصالحين , جلد 2 , ص 379. 
6 . وسائل الشيعه جلد 26 , باب 10 از ابواب موانع ارث. 
7 . وسائل الشيعه جلد 26 باب 10 از بواب موانع ارث. 
1. جواهر الكلام جلد 13 ص 521. 
2 . وسائل الشيعه جلد 19 , باب 14 از ابواب احكام وصايا حديث 1 و 2 و 3 . 
2 . النهايه ص 610. 
3 . السرائر جلد 3 , ص 198. 
4 . به نقل از جامع المقاصد جلد 10 , ص 117. 
5 _ جامع المقاصد جل 10 , ص 117. 
6 . چاپ عبد الرحيم , ص162. 
1 . جلد اول ص 312. 
2 . ص 156 , نشر ليدا. 
3 . شرح لمعه جلد 10 ص 37. 
4 . جلد 10 ص 208 . 
5 . جلد 2 , ص 99. 
6 . همان ماخذ. 
7 . جلد 4 ص 230. 
1 . جلد 15 ص 186 . 
2 . جلد 2 , ص 136. 
3 . سيد حسن امامي حقوق مدني جلد 4 ص 151. 
1 . شرح لمعه جلد 10 ص 16. 
2 . شرائع الاسلام جلد 4 , ص 195, جواهر الكلام جلد 15 ص 8. 
1 . شرايع الاسلام جلد 4 , ص 252 , جواهر الكلام 15 , ص 310 , تحرير الوسيله ج 2 . 
2 . وسائل الشيعه جلد 29 باب 11 من ابواب العاقله حديث 3 . 
3 . وسايل الشيعه جلد 29 من ابواب العاقله حديث 1 . 
1 . جلد 13 ص 518 . 
2 . جلد 8 , ص 35. 
3 . جلد 5 ص 269. 
4 . شرايع الاسلام جلد 4, ص 195 لمعه شهيد اول ص 286 مباني تكلمه المنهاج جلد 2 ص 3 . 
1 . شرح لمعه ج 10 , ص 8 . 
2 . حقوق مدني جلد 3 , ص 210. 
1 . كتاب ارث ص 54 . 
2 . جواهر الكلام جلد 15 , ص 14 شرايع الاسلام جلد 4 , ص 196. 
3 . تحرير الوسيله ج 2 , ص 509. 
1 . جواهر الكلام جلد 13 , ص 516 . 
2 . جلد 2 ص 354 . مساله 1717. 
3 . وسايل الشيعه جلد 29 باب 19 از ابواب ديات الاعضا حديث 8 . 
1 . تحرير الوسيله جلد 2 , ص 598. 
2 . وسايل الشيعه جلد 29 , باب 20 , از ابواب ديه اعضا. 
1 . جواهر الكلام جلد 15 , ص 483. 
2 . مباني جلد 2 , ص 409 . 
3 . شرايع الاسلام جلد 4 , ص 28. 
4 . جواهر الكلام , جلد 15 , ص 483. 
5 . وسايل الشيعه جلد 29 , باب 20 ديه اعضا حديث 1 . 
6 . سوره نسا آيه 92 . 
1 . وسايل الشيعه جلد 22 , باب 28 از ابواب كفارات حديث 1 و 2 و 3 و 4 . 
2 . شرايع الاسلام جلد 4 , ص 280 . 
3 . جواهر الكلام جلد 15 , ص 485. 
4 . المختصر النافع , ص 307. 
5 . اللمعه الدمشقيه ص 310. 
6 . شرح لمعه جلد 10 , 294. 
1 . سرائر , جلد3 , ص 418 . 
2 . مباني تكمله المنهاج جلد 2 , ص 434. 
3 . جلد 3 , ص 160. 
1 . شرايع الاسلام , جلد 4 , ص 287. 
2 . جلد 2 , ص 403. 
3 _ مختصر النافع ص 307 
4 . جلد 2 , ص 563. 
5 . لمعه ص 274 . 
6 . جلد 10 , ص 318 . 
1 . جلد 15 , ص 513 . 
2 . جلد 2 , ص 433 . 
3 . شرايع الاسلام جلد 4 , ص 509 . 
4 . تحرير الوسيله جلد 2 . 
1 . وسائل جلد 29 , باب 8 , حديث 1 و 2 و3 و 4 و باب 9 حديث 1 از ابواب موجبات ضمان باب 23 از ابواب قصاص النفس حديث 3. 
2 . جلد 4 ص 287. 
3 . جلد 15 ص 515. 
1 . وسائل الشيعه , جلد 22 باب 28 از ابواب كفارات حديث 1 . 
2 . ر . ك به همان ماخذ حديث 2 و 3 و 4 . 
3 . ر . ك به همان ماخذ حدي 2 و 3 و 4. 
4 . مباني تكلمه المنهاج جلد2 , ص 435 . 
5 . جواهر الكلام جلد 15 , ص 515. 
1 . جلد 10 , ص 318. 
2 . جلد 2 , ص 563 . 
3 . جلد 15 , ص 512 . 
4 . جلد 2 , ص 606 . 
1 . سوره نسا آيه 92 . 
2 . جلد 403 ص 91 . 
3 . جلد 5 ص 37 . 
1 . سوره نسا آيه 92 . 
2 . وسائل الشيعه جلد 22 , باب 10 , از ابواب كفارات حديث 1 . 
3 . اشهر حرم ( ماههاي حرام ) ماههاي ذي قعده ذي حجه محرم و رجب هستند. 
4 . وسائل الشيعه جلد باب 13 از ابواب النفس حديث 4 . 
5 . مباني تكلمه المنهاج جلد 2, ص 203 . 
6 . مباني تكلمه المنهاج جلد 2 , ص 203 . 
7 . جواهر الكلام جلد 15 ص 515 و شرايع الاسلام جلد 4 ص و مباني تكلمه المنهاج جلد 2 ص 435. 
1 . مباني تكلمه المنهاج جلد 2 , ص 417. 
2 . جز 2 ص 338. 
3 . ص 217 . 
4 . كشف اللثام جلد 2 ص 552. 
5 . جلد 4 ص 234. 
6 . جلد 2 ص 283. 
1 . جلد 2 ص 401. 
2 . جلد 15 , ص 495. 
3 . وسائل الشيعه جلد 29 , باب 31 از ابواب قصاص النفس حديث 4. 
4 . وسائل الشيعه جلد 29 , باب 31 از ابواب قصاص النفس حديث 21 
5 . جلد 2 ص 523. 



نويسنده: حجه السلام و المسلمين خليل قبله اي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان