بسم الله
 
EN

بازدیدها: 121

بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)- قسمت ششم

  1396/11/18
قسمت قبلي

بررسي محتوايي و مفهومي

يكي از مسائل جدي كه علي رغم حساسيت، جايگاه رفيع آن درسازمان حاكميت سياسي نظام اسلامي و بالتبع نقش آن در سرنوشت و مقدرات امت اسلامي، كمتر به طور دقيق، جامع و همه جانبه مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار گرفته است، موضوع شرايط رهبري است، مسائل عمده در اين خصوص عبارت اند از اين كه:
 
1 - اهم صفات و شرايط رهبري درنظام اسلامي چيست؟ مفهوم، ماهيت و احكام هر كدام چيست و حدود هر يك از آن ها كدام اند؟.
و هم چنين آيا بين دو ديدگاه سني و شيعي در اين خصوص اختلاف وجود دارد؟ و به عبارت ديگر وجوه اشتراك و اختلاف تفكر فقهي سياسي شيعه و سني در اين 
شرايط چيست؟
 
2 - سازمان شرايط رهبري چيست؟
 آيا اصلاً شرايط مذكور داراي نظام و سلسله مراتب اولويت بندي و تقدم و تأخر هستند يا خير؟ يعني كليه شرايط كم وبيش هم سنگ اند؟ آيا مجموعه شرايط مطرح است يا نظام و مسائل و منظومه شرايط؟ و سؤالاتي از اين قبيل و در اين حدود و چهارچوب.
 
يكي از چهره هاي برجسته فقهي - سياسي كه در سير تفكر سياسي در تاريخ و جهان اسلام به نحو مستوفا به مبحث شرايط و صفات رهبري پرداخته است، ابوالحسن ماوردي است. وي در "الاحكام السلطانيه" [7]، كه جامع ترين و معتبرترين متن فقهي - سياسي در جهان اهل تسنن است، اين مسائل را مطرح ساخته است. موقعيت ماوردي به گونه اي  است كه قبل و بعد از او اثري بدين وجازت در عين شمول و جامعيت در اهل سنت نيامده است بلكه پس از وي نظريات سياسي وي عموماً و در شرايط رهبري خصوصاً نوعاً مورد توجه بوده و سلباً يا ايجاباً محل بحث و محور نظريات انديشوران بعد از وي تا عصر بازخيزي و تا كنون بوده و هم چنان خواهند بود.

مباني شرايط رهبري

مباني (شرايط) رهبري در نظام اسلامي را مي توان در دو اصل قوت و امانت (قوي و امين) خلاصه كرد. حال يا اين كه گفته شود صفات و شرايط ازآن ها نشأت گرفته و وجوه مختلف آن هاست و يا اين كه از اين ها به مثابه چهارچوبه اي براي تقسيم بندي و دسته بندي شرايط و صفات رهبري استفاده شود و هر چند ترجيح با مورد اول مي باشد.



و ضمن اين كه ثقل و روح عدالت و تقوا با امانت سازگار بوده و به اعتباري روح و به اعتباري ديگر نمود، تجلي و مظهر آن محسوب مي گردند لكن دو يا سه صفت عدالت، تقوا، شجاعت، جملگي لازمه و خصيصه ساير شرايط مي باشند:

1 - عدالت به معناي عدالت ايجادي و ايجابي (و نه صرفاً عدالت سلبي) كه همان قرار دادن هر كس و هر چيز درجايگاه شايسته و بايسته است (وضع كل شيء في موضعه)
 
2 - تقوا كه به اصطلاح تالي تلو و دنباله عصمت محسوب مي گردد و به معناي پارسايي و پرهيزگاري و زهد و به اصطلاح غزالي "ورع".
 
3 - شجاعت به معناي روحيه برخورد و ستيز با باطل و اهل آن و دفاع از حق و اهل آن و استقرار حق و عدالت.

اصول شرايط رهبري

يكي از اهم مسائل حقوقي و سياسي در هر نظام سياسي و به ويژه نظام سياسي اسلامي علاوه بر تعيين شرايط، ترتيب آن هاست.
 
مراد از ترتيب شرايط، رعايت اصل تقدم و تأخر اولويت بندي ها شرايط مي باشد. لازمه ترتيب و ترتب شرايط وجود سازمان وجدول (ماتريسي) است كه:

اولاً: جايگاه هر يك از شرايط در آن مشخص شده باشد.
 
ثانياً: ميزان امتياز و ضرايب هر يك از شرايط معلوم باشد و حتي به صورت قابليت تبديل و تعريف نمودن به كم يا زياد و يا شديد و ضعيف (كم متصل) و يا عدد و رقم (كم غيرمتصل).
 
بر اين اساس، بايستي پيوستار حداقل و حداكثر و حد نصاب (لازم و كافي) شرايط مزبور معين گردد بر فرض مثال؛ عدالت و علم به عنوان دو شرط اساسي و زيربنايي رهبري:


آيا عالم اعدل، اولي است يا اعلم عادل يا حتي عالم عادل در صورت فقدان اعلم اعدل و اعدل اعلم.
 
ابوالحسن ماوردي، در احكام السلطانيه خويش اولين متفكر فقهي - سياسي سني است كه بدين مهم توجه نموده است ولكن متأسفانه پس از او كار وي دنبال نشده و تاكنون 
تكميل نگرديده است و متفكران بعدي غالباً جز طرح فهرست وار و غالباً پراكنده و غير اولويت بندي شده شرايط نپرداخته اند. وي شرايط حاكم، رهبر و خليفه را به دو دسته تقسيم مي نمايد:

اول ـ شرايط عامه

1ـ علم (يا اجتهاد)
 2 ـ عدالت
 3 - رأي صاحب نظر سياسي
 4 - شجاعت
 5 - نجدت (غيرت و دل سزوي)
 6 - سلامت حواس
 7 - سلامت اعضا
 
علاوه بر شرايط: عمومي و پايه اي عقل و اسلام (كه بدرالدين اين جمله مرد و مسلمان بودن را كافي مي داند) و علاوه بر عدم هجر (= حضور خليفه و مفقود و يا اسير نبودن) و عدم حجر (= تحت نفوذ غير نبودن و استقلال رأي و اقتدار شخصي).

دوم - شرايط خاصه:

الف - افضليت (بيش ترين ميزان از هر يك از شرايط مثلاً اعلم و اعدل)
 ب - ‌اكثريت (بيش ترين تعداد شرايط)
 ج - ‌استقبال (پذيرش عمومي بيشتر = اكثريت نسبي)
 د - ‌ استعجال (سرعت پذيرش عمومي).

شرايط خاصه به مثابه ضرايبي درشرايط عامه عمل مي كنند.


شرايط پايه:

الف-شرايط ذاتي:

1 - عقل
2 - اسلام

ب - شرايط عارضي:

 3 - عدم هجر(آزادي - حضور)
 4- عدم حجر (استقلال - اقتدار)
 
عدم تحمل هر نوع بي عدالتي و زور و اراده و توان برخورد و ارتقاع هر نوع ظلم و ناهنجاري اعم از فكري و فرهنگي؛ اقتصادي، سياسي و نظامي است.

- حدود شرايط:

 بر فرض مثال وقتي شيعه شرط عدالت يا شجاعت را براي حاكم اسلامي لازم مي داند، اين لزوم از باب ضرورت وجود است يعني فقدان اين شرط به منزله عدم مشروعيت حاكم بوده و در اين صورت حتي با فرض يا عين حاكميت، حاكم مسلمين بوده و نه حاكم اسلامي و حتي اگر موضوعيت، موجوديت داشته و موقعيت و حاكميت و قدرت داشته باشد لكن مشروعيت و حقانيت نداشته و نخواهد داشت و حال آن كه از ديدگاه عموم اهل سنت، اين لزوم از باب عدم ضرورت مي باشد؛ يعني اگر عالم يا عادل بود چه بهتر و در صورتي كه هر يك از اين شرايط را نداشت باز كما في السابق هم چنان، حاكم اسلامي محسوب مي شود و اشكالي ندارد و هم چنان مشروع مي باشد. اين است كه در ميان فقهاي سياسي مانند ماوردي كه اصل علم و اجتهاد يا عدالت و ضرورت آن را پذيرفته شده و در عين حال عدم علم يا عدم عدالت به صورت استثناء پذيرفته مي شود در نظريه غزالي بصورت قاعده در مي آيد.
 
ولي در هر صورت بحث در حد نصاب هر يك از شرايط علاوه بر ماهيت آن به اضافه سازمان اولويت بندي، هم چنان بكر، باقي مانده و نيازمند به وارسي و ادامه نظريات بيش تر است.


نويسنده: دکتر عليرضا صدرا- عضو هيات علمي دانشگاه تهران



مشاوره حقوقی رایگان