بسم الله
 
EN

بازدیدها: 165

قرآن و آزادي سياسي- قسمت دوم

  1396/11/18
خلاصه: آزادي همزاد آدمي است، به همين سبب، برخي آن را تعريف نشدني دانسته و برخي ديگر تعاريفي گوناگون از آن ارائه داده اند. با توجه به مجموع تعاريف ارائه شده مي توان گفت آزادي چيزي است که حداقل سه مؤلفه اساسي عامل، مانع و غايت در آن وجود دارد. با در نظر گرفتن اين مؤلفه ها در تعريف آزادي، مي توان گفت که مهم ترين مصاديق آزادي سياسي، آزادي مشارکت سياسي، آزادي رقابت سياسي و آزادي نظارت سياسي مي باشد. نوشتار حاضر، باتوجه به مصاديق فوق، ديدگاه هاي قرآن کريم در خصوص رابطه سياست و ديانت و حق مشارکت سياسي مردم در حکومت ديني را بررسي نموده و از طريق تحليل برخي از آموزه هاي قرآني به اين پرسش اساسي پاسخ داده است که جايگاه آزادي سياسي و سازوکارهاي تحقق آن در قرآن کريم چيست؟ آموزه هاي مورد بررسي در اين نوشتار «بيعت» و نقش «شورا و مشورت» در فرايند مشارکت سياسي، «تحزب»، «سبقت در امور خير» و «امر به معروف و نهي از منکر» مي باشد.
قسمت قبلي

3ـ مفهوم شناسي آزادي سياسي

برداشت ها پيرامون اين مفهوم نيز بسيار گسترده و متنوع است. برخي بر اين باورند که آزادي سياسي يعني اينکه فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسي شرکت جويد و به تصدّي مشاغل عمومي و سياسي و اجتماعي کشور نايل آيد يا در مجامع، آزادانه عقايد و افکار خود را به نحو مقتضي ابراز نمايد (طباطبايي، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر، 96).

برخي ديگر بر آن اندکه منظور از آزادي سياسي، به طور ساده، عبارت از آزادي انجام دادن انواع کارهاي مختلفي است که حکومت مردمي اقتضا مي کند. اين کارها اصولاً شامل استفاده از ابزارهايي است که شهروند از طريق آنها بتواند صداي خود را به گوش ديگران برساند و در حکومت تأثير عملي داشته باشد (کوهن، دموکراسي، 184).

عده اي هم معتقدند آزادي سياسي، آزادي فرد در صحنه سياست و به بيان ديگر، فقدان فشار سياسي است (منتظر قائم، آزادي سياسي، 101).

از ميان تعاريف فوق، تعريف اول به تبيين مصاديق آزادي سياسي پرداخته و در تعريف دوم بيشتر به فراهم نمودن زمينه مشارکت مردمي در جامعه تأکيد شده است. تنها در تعريف سوم به صورت بسيار محدودي به عناصر آزادي سياسي اشاره گرديده است. از آنجا که در تعريف آزادي الگوي مک کالوم را پذيرفتيم، در ادامه، به تحليل عناصر مفهوم آزادي سياسي از ديدگاه وي مي پردازيم:

الف) فاعل/ عامل

بر اساس الگوي کالوم، اولين مؤلفه آزادي سياسي عنصر X يا همان فاعلي است که در جامعه زندگي مي کند. اين عنصر خود مي­تواند در زندگي سياسي به سه گروه تقسيم شود: 1ـ اشخاص يا شخص؛ 2ـ مؤسسات و تشکل هاي سياسي؛ و 3ـ دولت ها.

بدون شک، اشخاص به دليل انجام و رفتار سياسي در جامعه، مي توانند فاعل قرار گيرند، اما چون آزادي سياسي در يک جامعه در نسبت فرد با دولت و جامعه سياسي شکل مي گيرد و دارنده يا فاقد اين وصف در هر صورت فرد است نه دولت، بنابراين دولت خود نمي تواند عنصر X قرار گيرد. مؤسسات و تشکل هاي سياسي که از تجمع شخصيت هاي حقيقي يک شخصيت حقوقي پيدا مي کنند، ممکن است در يک جامعه سياسي از آزادي سياسي در انجام فعاليت هاي سياسي خود برخوردار باشند.

ب) مانع/ رادع

عنصر دوم يا همان Y عنصري است که ممکن است فاعل را از انجام يک عمل سياسي منع کند. اين عنصر که تکميل کننده «رابطه فرد و دولت» مي باشد نيز از مهم ترين مؤلفه هاي آزادي سياسي به شمار مي رود. اين عنصر را نيز مي توان به سه دسته اشخاص يا شخص، مؤسسات و تشکل هاي سياسي و دولت ها تقسيم بندي نمود. البته اين بدان معنا نيست که هريک از آنها بتواند عنصر Y واقع شود، زيرا اگر عنصر مانع را اشخاص بدانيم، در اين صورت مي توان از وجود يا فقدان آزادي فرد سخن گفت، اما اين آزادي، آزادي سياسي نخواهد بود. اگر شخص يا اشخاص مانع انجام دادن فعاليت و رفتار سياسي شخص يا اشخاص ديگر شوند، در صورتي که آن موانع هيچ انتسابي به قدرت سياسي نداشته باشند، نمي توان اين حالت را فقدان آزادي سياسي دانست، در عين حال مي توان آن را فقدان آزادي فردي نام نهاد. تشکل ها نيز به سبب اينکه در رابطه بين دولت و فرد به عنوان بخشي از جامعه مدني عمل مي کنند، نمي تواند جز عنصر Y قرار گيرد، ولي از طرفي، به دليل اينکه ممکن است مانع رفتار سياسي افراد شوند، مي توان آنها را در اين عنصر جاي داد.

تنها دسته سوم مي­ماند که با قاطعيت مي توان آن را جز عنصر مانع بر شمرد و بر دولت ها به عنوان عنصر دوم تأکيد کرد. اين عنصر ممکن است با استفاده از قانون (ساز و کار مشروع) يا زور و خشونت (سازو کار نامشروع) مانع رفتار سياسي شخص يا اشخاص (عنصر X) در جامعه شود.

ج) هدف/ غايت

عنصر سوم مفهوم آزادي هدف يا غايتي است که فاعل يا عامل درصدد انجام آن يا برخورداري از آن است. از آنجا که اهداف در جامعه سياسي متعدد مي باشد و از طرفي رفتارهاي اشخاص در جامعه ممکن است به صورت رفتارهاي فردي يا رفتارهاي سياسي ـ اجتماعي انجام گيرد، شايسته است در ابتدا مشخص کنيم کدام يک از رفتارها مي تواند هدف و غايت در اين الگو قرار بگيرد.

به نظر مي رسد رفتارهاي فردي به دليل اينکه براساس نيازهاي فردي شکل مي گيرد و ربطي به نيازهاي سياسي ندارد، نمي تواند به عنوان هدف قرار گيرد، بلکه تنها رفتارهاي سياسي ـ اجتماعي است که مي تواند به عنوان عنصر سوم آزادي سياسي به حساب آيد.

با عنايت به تحليل مفهومي فوق و آنچه به اختصار گذشت، مي توان آزادي سياسي را اين گونه تعريف کرد: «فقدان دخالت و ممانعت دولت ها [به طور غالب] در برابر اشخاص يا تشکل هاي سياسي در جامعه به منظور انجام رفتارهاي سياسي خاص» (ميراحمدي؛ آزادي در فلسفه سياسي اسلام، 100).

با توجه به اين تعريف و عناصر آن مي توان مهم ترين مصاديق آزادي سياسي را در رفتارهاي سياسي ذيل بررسي کرد: 1ـ حق مشارکت در فرايند تصميم گيري؛ 2ـ آزادي رقابت سياسي؛ 3ـ تأثيرگذاري بر تصميم ها و عملکردهاي دولت و نظارت بر آن.

گفتار دوم: سازوکارهاي آزادي سياسي

1ـ قرآن و مشارکت سياسي


مفهوم مشارکت سياسي

هرچند مصاديق مشارکت سياسي در تمدن هاي گذشته و کهن نيز وجود دارد (ارسطو، سياست، 101)، اما بحث از مشارکت به عنوان يک مسئله نظري و ملاک سنجش مشروعيت، مختص دولت هاي مدرن است که به موازات تغيير در مفهوم سياست و نظام سياسي، از قلمرو دولت به دايره وسيع تر عمل سياسي صورت گرفته است (فيرحي، مفهوم مشارکت سياسي، 44).

تعاريف مختلف مشارکت سياسي (Political Participation) بيانگر عدم اجماع نظر در مورد تعريف، شاخص ها و مؤلفه هاي اين پديده است. در حالي که مايکل راش مشارکت سياسي را «درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي، از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي» مي داند. (راش مايکل، جامعه و سياست، 123). برخي ديگر با در نظر گرفتن شاخص هاي «رقابت آميز» و «حمايت جويانه»، مشارکت سياسي را «مجموعه اي از فعاليت ها و اعمال شهروندان براي اعمال نفوذ بر حکومت يا حمايت از نظام سياسي» تعريف مي کنند ( Lester, Political Participation,. P2).

بر اساس تعريف دوم، حمايت جويانه و رقابت آميز؛ دو مقوله مشارکت سياسي است؛ زيرا مردم در ارتباط با نظام سياسي يا در حمايت و حفاظت از دولت عمل کرده و رفتار خود را براساس نيازها و تقاضاهاي حکومت تنظيم مي کنند و به عبارتي نقش پيرو منشانه دارند يا اينکه براي اصلاح يا تغيير نظام و دستيابي به قدرت و يا حداقل مخالفت با برخي تصميمات و سياست گذاري هاي حکومتي تلاش مي کنند. البته غير از روابط حمايت جويانه و رقابت آميز، مردم يک جامعه ممکن است با اختيار موضع انفعالي يا بي طرفانه، با دولت خود ارتباط برقرار نمايند.

1ـ 2ـ شيوه ها و قواعد مشارکت سياسي

1ـ 2ـ 1ـ شورا و مشارکت سياسي

يک. مفهوم شورا


اهل لغت واژه «شورا» را به معاني «استخراج و بيرون کشيدن»، «اعانه و کمک» و «عرضه کردن، پنهان شدن و آزمودن» در نظر گرفته اند (ابن اثير، النهايه في غريب الحديث و الاثر، 2/ 308). اين مفهوم در اصطلاح به معاني تضارب آرا و اختبار از اصحاب خرد براي رسيدن به نظر صواب يا احسن و ياري جستن از نظريات آن ها در دستيابي هرچه بهتر و بيشتر به حقيقت و رفع شک و ترديد يا تشريک مساعي جمعي در مواردي که رعايت نظريات جمع به نحوي مطلوب است، کاربرد دارد. (قاضي زاده، جايگاه شورا در حکومت اسلامي، 4).

در مجموع و در يک تقسيم بندي کلي، مي توان سه ساحت اصلي براي «شورا» و «مشورت» در نظر گرفت: ساحت اول، استفاده از مشورت و بهره گيري از تجربيات و آراي ديگران در حيات فردي و تصميم گيري هاي شخصي در شئون مختلف زندگي است. بيشتر روايات در زمينه مشورت که صاحب وسائل الشيعه در ابواب مربوط به «احکام معاشرت» گردآورده، در اين عرصه است.

ساحت دوم، اداره امور جامعه اسلامي و تصميم گيري هاي حکومتي است. سيره عملي پيامبر اکرم(ص) حاکي از آن است که ايشان به رغم برخورداري از نعمت تأييد الهي و دسترسي به وحي براي تعليم امت و تحکيم پايه هاي دعوت الهي، با امت خويش مشورت مي کرد و در مواردي رأي و نظر آنان را در تمشيت امور جويا مي شد. پس از ايشان نيز مشورت به عنوان يک سنت حاکم در ميان خلفا مورد توجه قرار داشت و خلفاي اول و دوم بارها از مشورت امام علي(ع) در امر اداره حکومت بهره مي گرفتند.

در مورد ساحت دوم نقاط فراواني براي بحث و بررسي وجود دارد؛ نظير آيا مشورت کردن در هر مسئله اي از مسائل حکومتي الزامي است؟، آيا لازم است که حاکم حتماً از رأي اکثريت مشورت دهندگان تبعيت کند؟، آيا حاکم مي تواند تصميمي بر خلاف رأي مشاوران اتخاذ نمايد؟

ساحت سوم طرح مسئله شورا، تعيين ولايت سياسي جامعه اسلامي است. اين ساحت به عنوان بحث انگيزترين محور در مسئله شورا مي تواند مبدأ ولايت سياسي و مبنايي براي تعيين آن باشد. اين ساحت باعث شکل گيري بحث هاي دامنه دار و گفت وگوهاي بسياري در ميان انديشوران مسلمان گرديده است. برخي با استناد به ظواهر تعدادي از متون ديني معتقدند شورا مي تواند مبدأ مشروعيت ولايت سياسي و سازوکاري براي تعيين حاکم و مشارکت در تصميم سازي هاي سياسي باشد (جصاص، احکام القرآن، 3/ 386). در مقابل، برخي ديگر بر اين باورند که تأکيد بر امر استشاره در نصوص ديني، صرفاً جنبه ندبي دارد و هيچ گونه الزامي در تبعيت از آن نيست (طبرسي، مجمع البيان، 9/ 51).

دو. بررسي مدلول آيات شورا

از آنجا که تبيين اين مطلب که اداره امور مسلمانان براساس اراده جمعي و خواست اکثريت، مستند به منصوصات ديني است، نيازمند توضيحات بيشتري است، در ادامه، مدلول آيات ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد:

الف) (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَي بَينَهُمْ) (شوري/ 38).

آيه شريفه به طور کلّي، در بيان اوصاف مؤمنان است؛ کساني که دعوت پروردگار خويش را اجابت مي نمايند، دعوتي که داراي مفهوم وسيعي است؛ مانند: به پا داشتن نماز و اداره امور بر اساس شورا.

از اين آيه و آيات پيش از آن مي توان فهميد که سياق آيات نشان دهنده وجوب و لزوم است؛ چرا که اجتناب از گناهان کبيره و زشتي ها و برپا داشتن نماز هر دو از واجبات اساسي دين اسلام است. البته توکل و انفاق نيز گرچه داراي مصاديق مختلف و افراد واجب و مستحب مي باشد، اما يک مؤمن نمي تواند زندگي اش خالي از توکل و انفاق باشد. پس ظهور سياقي آيه شريفه چنين مي رساند که آيه در مقام انشاء و وجوب است.

با اين استدلال، روشن مي شود که گرچه اصل در جملات اسميه، اخبار است نه انشاء و حمل بر انشاء نيازمند قرينه است، ولي چون کلام از جانب خداوند و در توصيف ويژگي هاي مؤمنان است، نشان از آن دارد که اين صفات از لوازم ايمان است و مؤمن موظف به تحصيل آن ها مي باشد. اين قرينه ظهور، کلام را به انشاء به صيغه اخبار مبدل مي کند (قاضي زاده، جايگاه شورا در حکومت اسلامي، 24) نظير اين مطلب را در آيه (وَالَّذِينَ لَايشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ کرَامًا) (فرقان/ 72) مي بينيم؛ آيه اي که به ظاهر دال بر اخبار است، اما فقها با دليلي مشابه آنچه ذکر کرديم، آن را لازم التحصيل دانسته و بر اساس آن، به حرمت غنا و لهو فتوا داده اند.

از سوي ديگر، به طور مسلم فراز (وَأَمْرُهُمْ شُورَي بَينَهُمْ) از اوصاف مؤمنان است و صفت، جايگاه «معرفيت» دارد و در صورت نبود صفت (مشورت کردن) موصوف (ايمان) وجود ندارد؛ پس اگر مؤمنان در امور خويش مشورت نکنند، از ايمان تهي مي شوند (شيرازي، شوري الفقهاء، 161).

نکته قابل ذکر ديگر در خصوص مداليل اين آيه، کابرد واژه «امر» در آيه است. واژه مذکور ناظر به مسائل عمومي زندگي افراد است؛ چرا که امر در اين فراز قرآني به معني «در برابر نهي» نيست، بلکه همان حوزه عمومي است. اين نکته، نظر علامه طباطبايي مي باشد که ذيل معني «اولي الامر»، امر را به عنوان امور دنيايي تفسير کرده و از آية فوق به عنوان يکي از دو شاهد ياد مي کنند:

«منظور از آن، آن شأن و آن کارهايي است که با دين مؤمنان مخاطب به اين خطاب و يا به دنياي آنان ارتباط دارد و مستقيم و غير مستقيم به آن برگشت مي کند. مؤيد اينکه منظور از امر چنين شأني وسيع است، دو آيه ذيل است که کلمه «امر» در هر دو به معناي امور دنيايي است. در يکي مي فرمايد: (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)و در ديگري در مدح مردم با تقوا مي فرمايد: (وَأَمْرُهُمْ شُورَي بَينَهُمْ) (طباطبايي، الميزان، 4/ 624).

ب) (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِک فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر...) (آل عمران/ 159)

در اين آيه واژه «عزمت» وجود دارد. کاربرد واژه «عزم» در آيه باعث شده است تا عده اي از مفسران با استناد به اين آيه به لزوم تبعيت از رأي اکثريت نظر بدهند. بعضي از اين موارد بدين شرح است:

«هنگامي که نظر، خالص و ظاهر شد، پس حکم بر اغلب فرود آي و بر آن قصد کن و در تنفيذ آن بر خداي متعال اعتماد کن» (التفسير الفريد للقرآن المجيد، 1/ 45).

محمد رشيد رضا مي نويسد: «پس هنگامي که پس از مشاوره در کاري، عزم بر امضاي آنچه شورا آن را ترجيح داده، نمودي در امضاي آن به خدا توکل کن» (رشيد رضا، تفسير المنار، 4/ 205).

1ـ2ـ2ـ بيعت و مشارکت سياسي

يک. مفهوم بيعت

راغب اصفهاني بيعت را به لحاظ واژه شناختي چنين معني مي کند: «با سلطان بيعت کرد؛ يعني در مقابل خدماتي که سلطان انجام مي دهد، اطاعت و شنوايي وي را به عهده گرفت» (راغب، مفردات، 66). علامه عسکري نيز در معناي اين واژه مي گويد: «بيعت عهدي است از جانب حاکم براي پياده کردن اسلام و عهدي است از جانب مردم براي اطاعت از حاکم در غير معصيت» (عسکري، معالم المدرستين، 1/ 206).

اما در اصطلاح به نظر مي رسد معاني بيعت و بيع تا حدودي با هم تفاوت داشته باشند؛ چرا که در کاربرد بيعت در رابطه با حکومت، از اشتقاقات باب مفاعله «مبايعه» استفاده مي شود و نه از باب مجرد آن؛ لذا اصطلاحاً اين کلمه فقط در مورد رابطه با حاکم و فرمانده به کار مي رود و حتي پيمان رفاقت دو رفيق را بيعت نمي گويند؛ به عبارت ديگر، بيعت تسليم يک طرف براي طرف ديگر است.

قرائن نشان مي دهد که بيعت از ابداعات و اختراعات مسلمانان نبوده، بلکه سنّتي رايج در ميان عرب بوده است؛ به همين دليل، در آغاز اسلام که دو طايفه اوس و خزرج در موقع حج از مدينه به مکه آمدند و با پيامبر(ص) در عقبه بيعت کردند، برخورد آنان با مسئله بيعت، برخورد با يک امر آشنا بود (مکارم شيرازي، تفسير نمونه، 22/70). حتي مي توان مدعي شد که اين معنا در ساير ملل نيز به گونه اي معمول بوده است. به طور غريزي، قبايل مختلف هنگامي که احساس مي کردند براي حفظ نظام قبيلگي خود و دفاع از منافع و مصالح خويش نياز به رئيس و فرمانده دارند، اطراف کساني که او را براي اين کار مناسب و شايسته مي دانستند، گرد مي آمدند و پس از گفت وگو و بيان نيازمندي ها و شرايط، با دست دادن به وي، او را به عنوان رئيس بر مي گزيدند و با دست دادن، ولايت و رياست او تثبيت مي شد. (سبحاني، مباني حکومت اسلامي، 319).

دو. بيعت در قرآن

سه آيه درباره بيعت نازل شده است: (إِنَّ الَّذِينَ يبَايعُونَک إِنَّمَا يبَايعُونَ اللَّهَ...) (فتح/10)؛ (لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَايعُونَک تَحْتَ الشَّجَرَةِ...) (فتح/ 18) و (يا أَيهَا النَّبِي إِذَا جَاءَک الْمُؤْمِنَاتُ يبَايعْنَک عَلَي أَن لَا يشْرِکنَ بِاللَّهِ شَيئاً...) (ممتحنه/ 12).

سه. بررسي آيات

در آيه اول يعني آيه (إِنَّ الَّذِينَ يبَايعُونَک إِنَّمَا يبَايعُونَ اللَّهَ) بيعت پيامبر را به منزله بيعت با خداوند قرار داده اين چنين تأييد و تأکيد کرده است: (يدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ). از اين آيه استفاده مي شود که بيعت گرچه به خودي خود داراي اهميت است، ليکن در طبع آن، هم احتمال وفاداري و هم احتمال پيمان شکني وجود دارد؛ از اين رو به کساني که بر بيعت خود پايبندند، اجر عظيم بشارت داده شده است و به طور ضمني، بيعت کساني که پيمان خود را با پيامبر(ص) بشکنند و به حالت قبل از بيعت برگردند، بي ارزش اعلام کرده است.

در آيه سوم که بيعت زنان مطرح شده است، نکات ذيل قابل استفاده است:

خطاب به پيامبر(ص) به صورت دستوري (فبايعهن) است که نشان دهنده فرمان الهي بر بيعت با زنان است؛ نه اينکه صرفاً اين عمل خوب و پسنديده است يا ايرادي ندارد. مواردي که در بيعت با زنان آمده، براي مردان نيز مي باشد. لذا بيعت عقبه اول را به اين دليل که سفارش مطابق با اين آيه بود، «بيعة النساء» گفته اند، در حالي که در آن بيعت، مردان نيز شرکت داشتند.

در ديدگاه اسلام، زنان هم دوش مردان داراي شخصيت سياسي مستقل هستند. اگر اين بيعت بر زنان واجب است ـ که ظاهراً چنين است ـ و از کلمه (إِذَا جَاءَک الْمُؤْمِنَاتُ) استفاد تخيير نشود، بر پيامبر(ص) نيز واجب است که با آنان بيعت کند و آنان را در مهم ترين امر سياسي، يعني تعيين رهبري دخالت دهد.

اگر اين وظيفه پيامبر(ص) است که بايد بيعت زنان را به طور مستقل بپذيرد، اين امر بر ديگران نيز از باب اسوه بودن پيامبر(ص) لازم و واجب است؛ در نتيجه، زنان نيز موظف اند در امور سياسي مشارکت کنند و حاکم نيز بايد اين فرصت را براي آنان ايجاد کند و هيچ محدوديتي ـ به جز آنچه در شرع مقدس آمده است ـ براي آنان ايجاد نکند.

چهار. کار ويژه هاي بيعت و همساني آن با رأي

بيعت يکي از مظاهر آشکار آزادي سياسي در انديشه اسلامي است که از رهگذر اراده جمعي امت، تعامل ميان حکومت و جامعه را به نمايش مي گذارد (احمد فؤاد، البيعه عند مفکري اهل السنه، 17)؛ از اين رو، عده اي از فقهاي اهل سنّت آن را عقدي ميان خليفه و امت نام گذاري کرده اند که براساس آن طرفين عقد با توجه به شرايط و لوازم خاصي که در ميانشان وجود دارد، خود را به اجراي مفاد آن ـ که همانا اطاعت از سوي امت و اجراي شريعت از طرف حاکم است ـ پاي بند و وفادار مي بينند. عنصر رضايت مندي موجود ميان طرفين عقد، بيان گر آزادي انتخاب امت در گزينش حکام جامعه اسلامي است (همان، 19).

شايد بتوان عنصر بيعت به عنوان قرارداد سياسي ميان دولت و جامعه و قرارداد اجتماعي ژان ژاک روسو که امروزه برخي از متفکران در مباحث بنيادي دموکراسي بر آن تمرکز دارند، بدين صورت مورد مقايسه قرار داد:

1.همان طوري که فرد در رأي دادن بر اساس اراده و خواست خود عمل مي نمايد و بدون آنکه کسي در تصميم گيري و تصميم سازي او به او اجبار نمايد، بر اساس آموزه هاي ديني، بيعت نيز بايد ابتدا از روي اراده، ميل، رغبت و بدون اجبار و اکراه صورت بگيرد.

2.هم چنان که فرد رأي دهنده قبل از رأي دادن به مطالعه و تحقيق مي پردازد تا در گزينش خويش دچار اشتباه نشود، بيعت کننده نيز موظف است درباره بيعت شونده به مطالعه بپردازد. اين مهم از مطالعه تاريخ اسلام و بيعت مردم با امام علي7 به راحتي به دست مي آيد. وقتي همه مردم پس از قتل عثمان به سوي حضرت علي(ع) شتافتند و خواستند با ايشان بيعت نمايند، امام(ع) تا سه روز از پذيرفتن بيعت آن ها استنکاف ورزيد.

3.و بالاخره، هما ن طوري که در نظام مبتني بر آراي عمومي، ملاک، رأي اکثريت است در بيعت نيز توافق عموم لازم است؛ براي مثال، وقتي مردم مدينه خواستند با حضرت علي(ع) بيعت نمايند، ايشان فرمودند که اولاً بيعت علني و ثانياً همگاني باشد. بديهي است اگر خواست اکثر مردم نمي بود، قطعاً ايشان عطاي خلافت را به لقايش مي بخشيدند.



نويسندگان: نجف لک زايي- نصرالله نظري



مشاوره حقوقی رایگان