بسم الله
 
EN

بازدیدها: 106

خشونت خانگي چيست؟- قسمت اول

  1396/11/18
خلاصه: اين سند راهنما به دنبال ايجاد درک و بحثي عمومي حول مسئله خشونت خانگي است و هدف نهايي آن افزايش آگاهي از خشونت خانگي به عنوان نقض حقوق انساني، ظرفيت‌سازي و تحرک‌بخشي به گروه‌هاي مختلف براي دفاع از اين حقوق و همچنين افزايش توان محافظت از اين حقوق پذيرفته‌شده‌ي بين‌المللي است.

مقدمه

اين سند راهنما به دنبال ايجاد درک و بحثي عمومي حول مسئله خشونت خانگي است و هدف نهايي آن افزايش آگاهي از خشونت خانگي به عنوان نقض حقوق انساني، ظرفيت‌سازي و تحرک‌بخشي به گروه‌هاي مختلف براي دفاع از اين حقوق و همچنين افزايش توان محافظت از اين حقوق پذيرفته‌شده‌ي بين‌المللي است.  با اينکه بسياري از ما به صورت غريزي احساس مي‌کنيم که خشونت خانگي نقض حقوق انساني محسوب مي‌شود، اکثر ما براي توضيح اينکه چرا خشونت خانگي به عنوان نقض حقوق انساني، براي قربانيان يا براي افراد فعال در مبارزه عليه آن، چه نتيجه‌ي عملي‌ دارد، دچار مشکل مي‌شويم. براي اکثر ما مفهوم خشونت خانگي به مثابه نقض حقوق انساني آنقدر بديهي است که هرگز به اين فکر نکرده‌ايم که بپرسيم از ترويج اين تغيير ديدگاه و پارادايم چه منافع و مزايايي مي‌توان انتظار داشت.

اين در حالي است که پاسخ به اين سؤالات براي تعيين تعريف خشونت خانگي براي آموزش عمومي بسيار اهميت دارد.

پيش از هر اقدام بايد بدانيم:

1) خشونت خانگي را چطور تعريف کنيم. براي مثال، خصوصيات خشونت خانگي چيست و آيا با ساير اشکال نقض حقوق بشر و ساير انواع خشونت و بدرفتاري متفاوت است؟

2) از اصطلاح حقوق بشر چطور و در کجا استفاده مي‌کنيم؟  آيا از آن به طور کلي براي اشاره به حقوقي استفاده مي‌کنيم که به خاطر انسان بودن اشخاص، بديهي و ذاتي فرض مي‌شوند يا اينکه به حقوق بشري اشاره مي‌کنيم که به طور بين‌المللي، آن گونه که در معاهدات سازمان ملل آمده است، مورد پذيرش قرار گرفته‌اند؟

از آنجا که هدف ما ايجاد درک و شناختي از خشونت خانگي به عنوان نقض حقوق انساني است، شايد مهم‌ترين موضوع فهم اين مسئله باشد که چرا چارچوب‌دهي به خشونت جنسي و مواجهه با آن، در پرتو موضوع نقض حقوق بشر، تا اين حد مهم و تغيير دهنده‌ي شرايط است. اين نوع مواجهه، براي قربانيان و مدافعاني که براي مبارزه با خشونت خانگي تلاش مي‌کنند چه مزايايي دارد؟  براي پاسخ به خشونت خانگي چه ابزارها و مسيرهاي جديدي را مي‌توان فراهم کرد؟  چرا اين هدف، هدفي ارزشمند است و انتظار چه نتيجه‌اي از ترويج اين تغيير ديدگاه و پارادايم دارد؟  بايد مزاياي چارچوب‌دهي و بازتعريف خشونت خانگي به مثابه نقض حقوق انساني را درک کنيم تا بتوانيم به مردم نشان دهيم چرا اين مسئله مهم است و همچنين بتوانيم الهام‌بخش آنها براي به چالش کشيدن نگرش‌هاي کهنه و در پيش گرفتن رفتارهاي جديد باشيم.

به منظور هدف‌گيري مؤثر اطلاعات، بايد به دانش و نگرش‌هاي افراد نسبت به خشونت خانگي حساس باشيم و به اين موضوع توجه کنيم که اين نگرش‌ها چطور مي‌توانند مانع از اين شوند که خشونت خانگي به عنوان نقض حقوق بشر قلمداد شود.  ما بايد اطلاعاتي که ممکن است مردم براي به چالش کشيدن اين نگرش‌ها نياز داشته باشند را شناسايي کنيم تا بتوانند نگاه و تفکر متفاوتي را نسبت به خشونت خانگي در پيش بگيرند.  همچنين، به منظور برانگيختن مردم براي تغيير رفتارشان يا انجام اقداماتي مشخص، بايد به اين موضوع بينديشيم که به چه اطلاعاتي نياز داريم.

ما به جاي اينکه به زنان و کودکان بگوييم چطور همسران، دخترخوانده‌ها يا فرزنداني بهتري باشند تا متحمل خشونت و بدرفتاري نشوند، يک رويکرد مبتني بر حقوق را در تعريف خود از خشونت خانگي در پيش مي‌گيريم.

هدف اين سند فراهم کردن اين شناخت است که با تعريف خشونت خانگي به مثابه نقض حقوق بشر، چطور مي‌تواند ديناميک و مسائل مربوط به خشونت خانگي را تغيير داده و روش‌هاي جديدي براي مواجهه با آن معرفي کند.

در انتها نيز، اين سند چند ابزار توضيحي و مصداقي و يک چک‌ليست ارائه کرده است که به تعيين اين مسئله کمک مي‌کند که چه اقدامات و مثال‌هايي در قالب اين تعاريفِ ارائه شده مي‌گنجند يا محتواي مناسبي براي بازنمايي رويکرد و پيام‌هايي هستند که به افراد منتقل مي‌کنيم.

چرا تشخيص خشونت خانگي به عنوان شکلي از آزار و خشونت دشوار است؟

آنچه باعث مي‌شود تشخيص و تصديق خشونت خانگي به عنوان شکلي از خشونت، دشوار باشد يا باعث مي‌شود اين نوع از خشونت «متفاوت» از ساير اشکال نقض حقوق انساني به نظر برسد، اين است که اين خشونت بر مبناي جنسيت، سن و جايگاه خانوادگي در مقام پدر، مادر و غيره، در نقش‌ها و مسئوليت‌هاي اعضاي مختلف خانواده نهادينه شده‌اند.

کارکرد خانواده به عنوان يک واحد اجتماعي، سازمان‌دهي امنيت، نيروي کار و مراقبت از اعضاي خود است.  در اين واحد اجتماعي، هر عضو يک نقش تخصصي‌شده دارد که از او انتظار مي‌رود آن را ايفا کند.  به طور کلي، هنجارها و نُرم‌هاي اجتماعي در طول تاريخ اين امر را ديکته کرده‌اند که از مردان انتظار مي رود امنيت و حمايت اقتصادي را تأمين کنند و زنان نيز رابطه جنسي، نيروي کار خانگي و مراقبت از فرزندان و اعضاي وابسته فاميل را فراهم کنند؛ و کودکان هم وظيفه تأمين نيروي کاري را بر عهده داشته‌اند که متعلق به خانوار بوده و تحت کنترل والدين يا اعضاي بزرگتر خانواده قرار داشته است.

در بسياري از فرهنگ‌ها، مردان رؤساي بي چون و چراي خانوارها بوده‌اند و قدرت تصميم‌گيري براي ساير اعضاي خانواده به طور کامل در دست آنها بوده است.  در بسياري از جوامع و نظام‌هاي حقوقي، مردان صاحب زن و صاحب ساير اعضاي وابسته‌ي خانوار محسوب مي‌شدند و بنابراين، مي توانستند نحوه استفاده از اين اعضا و از نيروي کار‌ آنها را تعيين و تحميل کنند.  اين مفهوم در جوامعي که رسم شيربها داشته‌اند يا جوامعي که شوهر بايد پولي به خانواده‌ي عروسش پرداخت مي‌کرد پررنگ‌تر از ساير جوامع بوده است.

همان طور که نقش‌ها و مسئوليت‌هاي هر فرد به خوبي ترسيم و مشخص شده بود، حقوق او نسبت به ساير اعضاي خانواده نيز به خوبي مشخص شده بود.  براي مثال، تا زماني که يک شوهر وظيفه خود براي حمايت از همسر را انجام مي‌داد، اين «حق» را داشت که هر زمان که مي‌خواست خواهان تمکين او و رابطه جنسي با او باشد.  در واقع اصلا مفهومي به اسم تجاوز در بسترزناشويي وجود نداشت.  اين فرض بديهي بود که زن وقتي که ازدواج مي‌کند از حق خود براي نه گفتن به رابطه جنسي صرف نظر کرده است.  تنها استثناي اين قاعده آن بود که زن بتواند ثابت کند که مرد وظايف خود به عنوان شوهر را انجام نداده است.  از والدين انتظار مي رفت از فرزندان خود مراقبت کنند و مسئوليت نگهداري از اعضاي پير و ناتوان نيز بر دوش خانواده بود. بنابراين، عدم توازن و تقارن قدرت يکي از خصوصيات ذاتي زندگي خانوادگي بود.  برخي اعضاي خانواده قدرت بيشتري داشتند و منابع و نيروي کار خانواده را کنترل مي کردند.  سايرين نيز افراد وابسته‌اي بودند که نيروي کار را تأمين مي‌کردند.

ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي‌ که حول اين نقش‌ها شکل گرفتند و رشد کردند نيز موجب تقويت و تحکيم اين نقش‌ها شده‌اند.  از آنجا که وظيفه شوهر تأمين مالي همسرش بود، مردان ابزارهاي توليد و حوزه تجارت و بازرگاني را کنترل مي‌کردند.  آنها بر حوزه عمومي مسلط بودند که مسائل عمومي نظير حکومت و قانون‌گذاري و تصميم‌گيري‌ها را تحت کنترل داشت.  بنابراين، ميدان عمل و مانور زنان نيز خانه و خانواده بود. آنها تا زماني که به نقش خانوادگي خود به عنوان زن، مادر، دختر يا خواهر عمل مي‌کردند، مي توانستند انتظار حمايت و تأمين مالي داشته باشند، ولي روي هم رفته براي اينکه خود از عهده مخارج‌شان بر بيايند آماده نمي‌شدند.

اين نقش ها، مسئوليت‌ها و حقوقي که با اعضاي خانواده منطبق شده بودند به وضوح در قوانين و حقوق مدني، سنتي و مذهبي انعکاس يافته و نهادينه شده بودند.  مثلا قوانين ازدواج اغلب زنان را ملزم مي کرد که به اطاعت از شوهران خود متعهد شوند؛ در اين قوانين حق طلاق وجود نداشت يا اگر بود صرفاً متعلق به شوهر بود.  اين قوانين اغلب مالکيت و کنترل بر اموال و دارايي‌هاي ازدواج را مشخص مي‌کردند، مسئوليت‌هاي والدين نسبت به فرزندان را ديکته مي‌کردند و همچنين شرايطي که مي‌شد ازدواج را فسخ کرد يا حضانت کودکان را از والدين گرفت تعيين مي‌کردند.

اين قوانين اکثر اوقات براي افرادي که از هنجارهاي خانوادگي‌ مربوط به نقش‌شان پيروي نمي‌کردند نيز اقداماتي تنبيهي در نظر مي‌گرفتند.  براي مثال، زناني که تلاش مي کردند اين شرايط آزار دهنده را ترک کنند، اغلب متهم به ترک و اِعراض مي‌شدند و به همين دليل از داشتن حق حضانت کودکانشان و از حقوق خود بر دارايي‌هاي ازدواج يا هر شکل ديگري از حمايت مالي محروم مي‌شدند.

نقش‌هاي سخت‌گيرانه‌ي مشخص شده براي اعضاي مختلف خانواده همچنين در تأمين اجتماعي دولتي و خدمات اجتماعي و قوانين حاکم بر اين خدمات نيز منعکس و تحکيم مي‌شدند. نخستين خدمات اجتماعي در امريکا براي بيوه ها و يتيم‌هايي بود که به عنوان «فقراي نيازمند» قلمداد مي‌شدند زيرا اگر چه از هنجارهاي اجتماعي پيروي کرده بودند اما به دليل شرايط پيراموني، نمي‌توانستند يا آمادگي نداشتند به خوبي از خود حمايت کنند.   مادران مطرود در اين قوانين معمولاً واجد شرايط دريافت خدمات بودند اما مادران مجردي که به طور واضح از هنجارهاي سنتي جنسيتي پيروي نکرده بودند اغلب از مزاياي رفاهي و تأمين اجتماعي محروم مي‌ماندند.  همچنين، معمولاً زنان مجرد زماني که مجدداً ازدواج مي‌کردند از مزاياي رفاهي و تأمين اجتماعي محروم مي‌شدند زيرا فرض بر اين بود که شوهر جديد در اين زمينه آنها را تأمين خواهد کرد.

عمل به اين نقش هاي خانوادگي ارتباط بسيار نزديکي با جنسيت و هويت مذهبي ما داشت.  به عنوان مثال، يک زن خوب به معناي يک مادر يا همسر خوب بود.  زنان ازدواج نکرده نيز به عنوان زني کامل و حتي گاهي به عنوان يک بزرگسال قلمداد نمي شدند.  زناني که شوهر خود را ترک مي کردند يا از آداب جنسي سختگيرانه‌ي مربوط به نقش همسر پيروي نمي‌کردند، اغلب مطرود و از حقوق اجتماعي محروم مي‌شدند.

مرد بودن نيز به معناي توانايي حمايت از خانواده و کنترل فرزندان بود و در جوامعي که باکرگي و «ناموس» زن اهميت زيادي داشت، اعضاي مذکري که نمي‌توانستد از عفت اعضاي زن خانواده محافظت کنند مورد تمسخر قرار مي‌گرفتند و در نظر ديگران از مردي ساقط مي‌شدند.   از آنجا که قوانين و رسوم مذهبي و اجتماعي نقش هاي جنسيتي افراد را با وظايف خانوادگي آنها برابر مي‌گرفتند، عمل به وظايف مذهبي ما نيز اغلب ارتباط و وابستگي نزديکي با اين موضوع داشت که نقش هاي خانوادگي خود را که توسط مذهب براي ما تجويز شده چقدر خوب به انجام رسانده ايم.

به همين دليل، نابرابري‌هاي قدرت يکي از خصوصيات ذاتي و دروني نهاد خانواده شده است و برخي اعضا اين حق را دارند که چيزهايي را از ساير اعضا انتظار داشته باشند و کارهايي را نسبت به آن اعضا انجام دهند.  نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و مذهبي، مسئوليت ها و حقوق منسوب به اعضاي خانواده را تقويت و تثبيت مي‌کنند.  اين نظام‌ها، مشوق‌هايي ملموس براي اجراي نقش‌ها به افراد مي‌دهند و عدم پيروي از اين نقش‌ها را براي افراد دشوار مي‌سازند.

اين مسئوليت‌ها، نقش‌ها و عدم توازن قدرت، در شيوه نگرش ما به جهان چنان نهادينه شده اند که معمولاً آنها را دستورالعمل و روال عادي طبيعت مي‌دانيم.  ما آنها را «روال طبيعي امور» مي‌دانيم و پيش فرض‌هاي دروني اين ترتيبات و قواعد را به چالش نمي‌کشيم.  از همين رو، اغلب دشوار است که خشونت خانگي را به عنوان شکلي از خشونت ببينيم، نه مسئوليت يک شوهر يا والد.  وقتي هم که خشونت خانگي را خشونت قلمداد مي‌کنيم، آن را بسيار متفاوت تر از ساير اشکال خشونتي در نظر مي‌گيريم که در خيابان و توسط غريبه‌ها رخ مي‌دهد.  براي مثال، اگر زني توسط شوهرش مورد تجاوز قرار گيرد، اين تجاوز بسيار متفاوت از شرايطي در نظر گرفته مي‌شود که يک غريبه در خيابان به او تجاوز کرده باشد.  پذيرش نابرابري هاي دروني قدرت در خانواده ها باعث مي‌شود اقداماتي که در صورت وقوع توسط غريبه‌ها و در خيابان‌ها محکوم يا غيرقانوني قلمداد مي‌کنيم، در صورت وقوع درون خانواده مجاز شمرده شود.

مسير خشونت خانگي چگونه هموار مي‌شود؟

در بسياري موارد اين هنجارهاي اجتماعي و جنسيتي چنان در نحوه تفکر ما نهادينه شده‌اند که ما به اعضاي خانواده، حق رد کردن نقشي که براي آنها تعيين شده است را نمي دهيم.  براي مثال، شايد اصلاً فکر نکنيم که کودکان اين حق را دارند که از والدين خود نافرماني کنند يا اينکه يک زن اين حق را دارد که تصميم بگيرد چه زماني و با چه کسي رابطه جنسي داشته باشد.  در چنين مواردي، اگر شوهر از همسرش طلب رابطه جنسي کند، حتي اگر اين رابطه خلاف ميل زن باشد، زن ممکن است اعتراض خاصي نکند زيرا احساس مي کند بايد اين وضعيت را به عنوان سرنوشت خود بپذيرد.  

بعيد است که زن اين رابطه را به عنوان تجاوز و به عنوان نقض حقوق انساني خود ببيند زيرا او فکر نمي کند که حق امتناع از اين رابطه را داشته باشد.  پيامد منطقي اين وضعيت اين است که اگر يک عضو خانواده حق نه گفتن به يک چيز را نداشته باشد بنابراين، عضو ديگري از خانواده حق طلب کردن آن را خواهد داشت – البته به اين شرط که وظايف و الزامات خانوادگي خود را انجام داده باشد.  بعيد است که شوهر نيز اين کار را نقض يک حق بداند زيرا احساس مي کند که به عنوان يک شوهر اين حق را دارد که هر وقت بخواهد از زن خود طلب رابطه جنسي کند.

در ساير موارد، فرد خشونتگر ممکن است از اينکه اقداماتش آسيب‌رسان يا مضر هستند مطلع باشد؛ با اين حال، به اين دليل که رابطه جنسي را حق و امتياز خود مي‌داند، ارتکاب آن را براي خود توجيه نمايد.  براي مثال، در بسياري از مناطق جهان هم زنان و هم مردان فکر مي کنند که زدن همسر براي مرد مجاز است اگر: زن غذا را بسوزاند، بدون اجازه او از خانه خارج شود يا از رابطه جنسي امتناع کند.[1]  

در اين موارد، اگر چه تصديق مي شود که کتک زدن همسر موجب درد و رنج او خواهد شد، اما اين عمل در شرايط خاصي، در محدوده حقوق و امتيازات شوهر بودن قرار مي‌گيرد.  اين نقش ها توسط جامعه مجاز شمرده شده‌اند: شوهر بايد همسرش را کنترل کند و مادر بايد فرزندش را کنترل کند.  بنابراين، فرد خشونتگر ممکن است خشونت خود را به عنوان چيزي توجيه کند که در نقش خود به عنوان شوهر، پدر يا مادر براي کنترل ديگري به آن نياز دارد.

اما در ساير موارد، اعضاي خانواده خشونتي را روا مي دارند که خود مي دانند اشتباه بوده و در شرايطي غير از محيط خانواده، اين خشونت بدون مجازات و تنبيه نمي‌ماند، اما باز هم اقدام به خشونت مي‌کنند زيرا مي دانند قرباني فاقد قدرت اجتماعي است و ابزار و توان به چالش کشيدن آنها را ندارد.  حتي در جوامعي که خشونت مجاز دانسته شده است، اغلب حد و حدودي وجود دارد که عبور از آنها غير مجاز شمرده مي شود.  براي مثال، در برخي موارد ممکن است کتک زدن همسرتان با چوب، مادامي که چوب از انگشت شست شما کلفت‌تر نباشد، مجاز شمرده شود.  با اين حال، زدن او به نحوي که سياه و کبود شود، غير مجاز است.  به همين نحو، در برخي فرهنگ ها، ممکن است برادر نسبت به خواهر قدرت برتر داشته باشد، اما اين قدرت به او اجازه نمي دهد که به خواهر تعرض جنسي داشته باشد.

در اين موارد، اين نابرابري هاي قدرت بين خشونتگر و قرباني يا وابستگي قرباني به خشونتگر (تحت تکفل خشونتگر بودن) شرايطي به وجود مي آورد که اغلب قربانيان قادر نيستند بدون اينکه متحمل آسيب ها و عواقب جدي ديگري نشوند، نسبت به اقدامات خشونتگرانه اعتراض کنند.  اگر آنها اقدامات خشونتگرانه را به چالش بکشند، ممکن است خود را به شرايط بدتري بيندازند.  اين ديناميک قدرت نابرابر، در وهله اول امکان وقوع خشونت را فراهم مي کند، اما به خشونتگر اين اجازه را هم مي دهد که با مصونيت کامل، و اغلب در دوره هاي زماني طولاني، به فرد ديگر آسيب بزند.

يکي ديگر از دلايل وقوع خشونت خانگي اين است که اغلب از چشم عموم پنهان مي‌ماند.   خانواده همواره به عنوان حريمي قلمداد شده است که در آن مرد مي‌تواند بگويد: «چهارديواري اختياري.»  قانون نه تنها معمولاً به مردان اين آزادي عمل را مي دهد که افراد حاضر در حريم خانواده را کنترل کنند، بلکه به صورت سنتي از ورود به اين قلمرو خصوصي اکراه داشته است.  

به همين دليل، خشونت خانگي يک مسئله خصوصي در نظر گرفته شده است که قانون نبايد در آن دخالت کند.  علاوه بر اين، خشونتگران معمولاً اين قدرت را دارند که مانع شوند قربانيان خشونت را نزد افراد خارج از خانواده فاش کنند.  خشونتگر مي تواند حرکات آنها را کنترل کند؛ مانع از دسترسي آنها به دوستانشان شود؛ ارتباط آنها با دنياي خارج را قطع کند و اگر براي دريافت کمک تلاش کنند، آنها را به خشونت بيشتر تهديد کند.  همچنين، شرم و بدنامي اجتماعي عليه قربانياني که از نقش هاي خانوادگي و جنسيتي پيروي نمي‌کنند نيز موجب واهمه قربانيان از صحبت کردن عليه خشونت يا درخواست کمک مي‌شود.

حتي زماني که قربانيان تلاش مي‌کنند فرار کنند، احتمال تأمين محافظت يا بهبود شرايط آنها اغلب پايين است.  از آنجا که نقش هاي نابرابر خانوادگي و جنسيتي در جامعه نهادينه شده‌اند، اغلب قربانيان پول لازم براي استخدام وکلا را ندارند و معمولاً نسبت به مرداني که پناه و مسکن آنها را تأمين مي‌کنند، شناخت کمتري از دنياي خارج دارند.  چون معمولاً قانون هنجارهاي سنتي جنسيتي و خانوادگي را تقويت کرده و پاداش مي‌دهد، اين احتمال وجود دارد که قربانيان با نظامي قضايي مواجه باشند که اساساً نسبت به دليل اقدام آنها رويکردي خصمانه داشته باشد.  

معمولاً اين مردان هستند که در جايگاه اجراي قانون و در بخش هاي قضايي کار مي‌کنند، که به طور کلي، براي تقويت و تحکيم هنجارهاي فرهنگي طراحي شده‌اند که اين هنجارها خود در وهله اول اجازه وقوع خشونت را مي‌دهند.  قربانيان اغلب براي عدم پيروي از نقش هاي اجتماعي خود سرزنش مي‌شوند يا بدتر، به خاطر بازپرسي پليس و دادرسي دادگاه، مورد تمسخر عمومي قرار مي‌گيرند.  همچنين اگر قرباني خشونت خانگي، يک موقعيت سرشار از ضرب و شتم و ناسزا را ترک کرده باشد، ممکن است دادگاه او را به ترک خانه و همسر متهم کند و حق ديدن فرزندانش را از او بگيرد.  

به همين نحو، ممکن است قانون به قرباني‌ که مي‌خواهد از قرارداد ازدواج خروج کند، اجازه ندهد هيچ‌يک از دارايي ها و اموالش را با خود ببرد يا ممکن است در آينده حق او نسبت به هر گونه حمايت از سوي شوهر سابق را نفي کند.  علاوه بر اين، در بسياري از قوانين، اغلب استانداردهاي اثبات جرم آن قدر سطح بالا و سختگيرانه هستند که حتي در يک دادگاه همدل با قرباني نيز محکوم کردن خشونتگر را بسيار دشوار مي کنند.

واکنش حقوقي به خشونت خانگي

در بسياري از سنت‌هاي حقوقي و قضايي، موادي بوده است که براي خشونتي که يک عضو خانواده مي‌تواند بر عضوي ديگر اعمال کند، محدوديت‌هايي را مشخص مي‌کردند.  براي مثال، قوانين به صراحت بيان نمي کردند که اعضاي خانواده نمي توانند به ساير اعضاي خانواده آسيب بزنند، آنها صرفاً محدوديت هايي را براي سطح و ميزان آسيبي که اين افراد مي‌توانستند وارد کنند، مشخص مي‌کردند.  «قاعده اي اساسي»‌ که به شوهر اجازه مي دهد زن خود را با چوبي که از انگشت شست خود عريض‌تر نباشد، کتک بزند يک مثال خوب از اين نوع از مواد قانوني است.

در موارد ديگر، معافيت‌ها و استثناهايي بود که ارتکاب اقداماتي مشخص را که اگر توسط شخصي خارج از خانواده رخ مي داد جرم و غيرقانوني محسوب مي‌شد، براي اعضاي درون يک خانواده قانوني مي‌شمردند يا مجازات خفيف‌تري براي آنها در نظر مي‌گرفتند.  قتل ناموسي و قتل از سر جنون آني مثال هايي هستند که تحت شرايط خاصي اعضاي خانواده مجاز به انجام آنها هستند (يا براي اين اقدامات، کمتر مجرم شناخته مي‌شوند).  

استدلال و توجيه اين مواد قانوني آن است که با توجه به و در نظر گرفتن نقش‌ها، مسئوليت‌ها و حقوق عضوي از خانواده که اين اقدامات را انجام داده است، مي‌توان ارتکاب اين جرائم را «توجيه» کرد.  به همين دليل است که همواره فرض گرفته مي شود که اگر شوهر، همسر خود را در تختخواب همراه با مرد ديگري بيابد، «حق دارد» او را بکشد. توجيه اين مواد قانوني اين است که شوهر صاحب جنسي همسرش است و تنها او (و نه زن) اين حق را دارد که تصميم بگيرد از جنسيت او چطور استفاده شود.

به دليل نهادينه شدن اين حقوق، مسئوليت‌ها و الزامات تعيين شده براي هر يک از اعضاي خانواده در ضمير ناخودآگاه جمعي ما و به سبب همين واقعيت که چنين مالکيت و چنين مجوزي براي مجازات زنان به شوهران داده شده است، مفهوم حقوقي خشونت خانگي تا به اين حد کم توسعه يافته و کم رنگ است.  نظام هاي حقوقي و قضايي معدودي مواد قانوني ويژه اي داشته‌اند که به خشونت تحميل شده از سوي شوهر بر همسرش مي پرداختند.  در اکثر موارد نيز قربانيان بايد از اتهاماتي نظير ضرب و شتم يا آسيب و حمله فيزيکي استفاده مي‌کردند.  

با اينکه قوانين مشخصي وجود داشتند که سرقت يا اختلاس بين غريبه ها را ممنوع مي دانستند، اما تعداد بسيار کمي بودند که به زن اجازه مي دادند سوء استفاده شوهر از دارايي و اموالش را به چالش و محاکمه بکشاند. دليل اين امر آن است که فرض مي شد که تمام دارايي زن (به جز جهيزيه‌اش) جزو اموال و دارايي هاي ازدواج محسوب مي‌شود و بنابراين تحت کنترل شوهر قرار دارد تا او هر طور که مايل است آنها را خرج و تصرف کند.

به همين نحو، عرف اجتماعي و هنجارهاي جنسيتي نيز (اکثراً) چنين کنترلي بر زنان را براي مردان تضمين مي‌کردند و همين بود که باعث مي شد بسياري از اقداماتي که امروزه شکلي از خشونت خانگي محسوب مي‌شوند، اصلاً غيرعادي و غيرطبيعي قلمداد نشوند.  براي مثال، دنبال زنان راه افتادن جرم نبود؛ همچنين محبوس کردن زن در خانه خودش يا ممانعت از ملاقات او با خانواده اش نيز جرم محسوب نمي‌شد.

به همين منوال، با اينکه از نظر تئوريک، قربانيان خشونت خانگي براي محافظت از امنيت خود، مي توانستد از قوانين موجود نظير ضرب و شتم و حمله فيزيکي استفاده کنند، اما ماهيت تنبيهي قوانين حاکم بر جرم ترک خانه و شوهر، طلاق و حضانت اغلب به اين معنا بود که قرباني مجبور خواهد شد خانه را ترک کند، کودکانش را رها کند و اگر اتهامي را مطرح نمايد، از هر گونه حمايت اجتماعي محروم شود.  اين قوانين اصلاً مفهوم وابستگي و تحت تکفل بودن قرباني را مد نظر قرار نمي دادند.  

اين در حالي است که قربانيان، بدون هيچ سرپناهي، بدون دسترسي به خدمات حقوقي رايگان يا ساير اشکال حمايت اقتصادي، دسترسي برابري به قانون و نظام قضايي نخواهند داشت.  استفاده از اين قوانين براي محافظت از حقوق آنها منجر به عواقبي منفي براي قربانيان مي‌شود و به احتمال خيلي زياد آنها را در وضعيت آسيب‌پذيرتري قرار مي دهد.  

اين واقعيت که نظام قضايي نسبت به پرونده هاي خشونت خانگي همدلي نداشت و نمي‌شد محکوم شدن خشونتگر را تضمين کرد نيز بر تصميم‌گيري قرباني براي توسل به اقدامات قضايي در موارد خشونت خانگي، تأثير زيادي مي‌گذاشت.  اگر قربانيان مجبور مي‌شدند خود را در خطر از دست دادن فرزندانشان، از دست دادن ابزارهاي حمايتي و از دست دادن شبکه اجتماعي اطرافيانشان قرار دهند، به خصوص اگر احتمال زيادي وجود نداشت که خشونتگر محکوم شود، چه دليل و انگيزه‌اي نداشتند که به قانون متوسل شوند؟







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان