بسم الله
 
EN

بازدیدها: 156

سياست جنايي- قسمت اول

  1396/11/18

مقدمه 

 روابط حقوق جزا و سياست به دو شکل متجلي ميشود. اول استفاده از ابزارها و روشهاي کيفري توسط حقوق جزا در فعاليتها و با در جهت اهداف سياست کلي. دوم سياست متخذه و معمول توسط يک دولت، يعني اصول، اهداف و روشهاي معمول به وسيله قواي عمومي يک کشور به منظور مبارزه با بزهکاري بررسي جداگانه ان دو جنبه از آن جهت مفيد و جالب توجه است که هر دولت با هر حکومت ممکن است سياست جنايي ويژه  اي را در زمينه جرم سياسي، که به نوبه خود بخش خاصي از کل اعمال بزهکارانه را تشکيل مي دهد اتخاذ کند. اما در مقاله حاضر از سياست جنايي گفتگو خواهد شد.

دوند يودووابر، کنفرانسهاي مختلفي را که در کشورهاي خاورميانه ارائه داده بود در سال 1938 در کتابي با عنوان « سياست جنايي حکومتهاي خودکامه» گردآوري و به چاپ رسانيد. اگر چه سياست معمول حکومتهاي خود کامه در زمينه هاي مختلف ممکن بود از بعضي جهات « جنايتکارانه » تلقي شود. ليکن نويسنده صفت توصيفي مزبور را در اين معنا به واژه « سياست » اضافه نکرده است. به علاوه، دونديودووابر همين عنوان را در سال تحصيلي 1939 – 1938 براي کلاسهاي خود در دوره دکتراي دانشکده حقوق پاريس انتخاب کرد.

 در حقيقت، نويسنده با انتخاب اين عنوان، اصطلاحي را که براي استادان فرانسوي تا حدي به فراموشي سپرده شده بود احيا کرد.علت اين امر، بي ترديد، اشراف دوندبودووابر بر حقوق جزاي کشورهاي خارجي و به ويژه شناخت وي از آثار نويسندگان آلماني و تأليفات آنان پيرامون  Kriminal  politik  يا سياست جنايي بود.
 
به همين جهت، وقتي همکاران و دوستان دانشگاهي وي در سال 1960 تصميم گرفتند که از او تجليل به عمل آورند مطالعات و مقالات خود را پيرامون موضوع « جوانب اصلي سياست جدايي نوين » تهيه و در قالب کتابي که با همين عنوان منتشر شد و به « ملانژدوند يودووابر » مشهور است به وي تقديم کردند.

به نظر ميرسد که واژه Krminal poliik  را مديون فوئرباخ  ، دانشمند آلماني که تعبير قاعده لاتين Nullum crimen  Nulla poena sine lege  را نيز به او نسبت مي دهند، مي باشيم وي اصطلاح « سياست جنايي » را در کتاب خود « حقوق جزا» که در سال 1803 چاپ شد به کار برد و به اين مناسب تعريفي از آن ارائه داد که هنوز هم جوهره موضوع را در بر مي گيرد. 
« مجموعه روشهاي سرکوبنده وکيفري که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان مي دهد».
 سياست جنايي به نظر فوئرباخ يک رشته فرعي وابسته به حقوق جزا نيست. بلکه جهت دليل و  معناي وجودي حقوق جزاست، يعني « حقوق جزاي جهت گيري شده به سوي يک هدف » چنين بينش پويا و غايي از سياست جنايي را در مجموع مي توان  حاوي عمده آنچه که اين مفهوم در بر مي گيرد تلقي کرد. در جاي ديگر، فوئر باخ سياست جنايي را « خردمندي تقنيني دولت » تعريف مي کند.

اصطلاح سياست جنايي در سال 1823  توسط هنکه  آلماني نيز به کار رفت. سپس فون ليست  در پاين سده نوزدهم در اثر خود تحت عنوان « حقوق جنايي آلمان»  به توضيح اين اصطلاح پرداخت. به علاوه، او بر اين مفهوم که بر آن بود تا به وسيله آن « خواست ها و نيازهاي جنايي – سياسي » عصرخود را مجسم و ملموس کند تأکيد مي ورزيد. بنابراين برداشت فون ليست با برداشت فوئرباخ از مفهوم سياست جنايي تفاوت زيادي ندارد. حال چنانچه سياست جنايي در اين معنا مورد ملاحظه قرار گيرد. پي مي بريم که عنوان انتخابي دونديودووابر به منظور تبيين و ارائه سياست جنايي حکومتهاي خودکامه، بسيار مناسب به نظر مي رسد.

 فون ليست به دقت سياست جنايي را از « سياست اجتماعي » تفکيک مي کند. وي معتقد است که سياست اجتماعي شامل کليه تدابيري است که هدفشان از ميان بردن يا محدود کردن عوامل اجتماعي جرم زا مي باشد. به عکس سياست جدايي تنها شامل تدبير فردي مي شود. به عکس سياست جنايي تنهاشامل تدابير فردي مي شود که ممکن است در مقابل بزهکاران اتخاذ گردند. در صفحات بعد خواهيم ديد که چنين بينشي قابل بحث است.

مايار ، دانشجوي فرانسوي دوره دکتري، پايان نامه خود را در سال 1889 تحت همين عنوان تهيه و ارائه کرد. ليکن به نظر مايار سياست جنايي عمدتاً مسايل زندانها را در بر مي-گيرد. در همان هنگام جريان نوآور وسيعي که مي رفت تا جوانب مختلف سياست جنايي فرانسه را عميقاً دستخوش تغييرات کند متجلي شد. در سال 1885 به ترتيب آزادي مشروط و تبعيد بزهکاران حرفه اي به مستعمرات دور دست ايجاد گرديد.در همان زمان پيرامون نهاد تعليق که بالاخره در سال 1891 به تصويب رسيد بحث بود. کوش،  دانشمند فرانسوي حقوق جزا نيز در رساله علم اداره زندانها که آن را در سال 1905 به چاپ رسانيد و نخستين اثر در اين زمينه تلقي مي شود برداشتي کاملاً کيفرشناختي و مبتني بر علم اداره زندانها از سياست جنايي ارائه کرد.

جيوانوويچ در مقاله خود، مندرج در دونديودووا برنامه بينش هاي مختلف از سياست جنايي را که بدين گونه از آغاز سده نوزدهم به بعد به وجودآمده و متحول شده است يادآوري مي کند .وي قبلا اين کار را در « رساله حقوق جنايي » که تأليف خود اوست انجام داده بود. ( چاپ سوم 1935، پاراگراف 11 وبعد). اودر اين کتاب به مطالعه تدابيري که آنها را « جنايي – سياسي ) مي نامد مي پردازد و سپس آنهارا با تدابير « جنايي – بهداشتي – پيشگيرانه » مقايسه مي-کند.

 جيوانوويچ روابط سياست جنايي با علوم سياسي را  که فون هولتزندورف  حدود سال 1880 به آن اشاره کرده بود روشن مي-سازد.انديشه هاي جيوانوويچ روي هم رفته به عقايد فون ليست بسيار نزديک است.

امروزه اصطلاح « سياست جنايي » به ويژه از زمان انتشار کتاب دونديودووابر در سال 1938 ديگر براي استادان فرانسوي حقوق جزا بيگانه نيست.به علاوه معناي آن براي انسان امروزي به آساني قابل درک است در يک کشور معين يک سياست جنايي معين وجوددارد که قواي عمومي آن را دنبال مي کند. هر حوکتي لزوماً يم سياست جنايي دارد و هر کشور در طول تاريخ خود همواره داراي چنين سياستي بوده است. درواقع، در همه زمانها و در همه مکانها همواره مجموعه اي متشکل از دادگاه پليس و زندان که ابتدايي ترين شکل يک سياست جنايي محسوب مي شود وجود داشته است.

سياست جنايي يک کشور غالباً بدون اين که مقامات مربوط متوجه آن باشندو يا قبلاً در خصوص تهيه و تدوين آن مطالعه اي کرده باشند پذيرفته و دنبال شده است. امابه عکس گاه قواي عمومي آگاهانه و به منظوردستيابي به پاره اي اهداف وبر حسب آنچه در يک مقطع زماني در مورد پديده مجرمانه ( يعني يک يديده روان شناختي – جامعه شناختي ) مي دانستند و با توجه به داده هايي که در مورد طرز تفکر فرآيندهاي روان شناختي و واکنشهاي بزهکاران ( وابزارها و امکانات عملي که ممکن است رفتار و کردار آنان راتحت الشعاع قرار دهد). در اختيار داشتندسرکوبي جرم و مجرم را سازمان مي-دادند.

متأسفانه اين سياست امروزه نيز حتي زماني که به طور سنجيده و اگاهانه تهيه و تدوين مي شود به ندرت از انسجام برخوردار است و غالباً به صورت ابتدايي و بسيار مبهم باقي مي ماند .

مجموعه تدابير مختلفي که به منظور مبارزه با بزهکاري يک کشور معين به اجرا گذاشته مي شود اغلب آنچنان متضاد است که تفکيک جريانهاي به وجودآورنده اين مجموعه پيچيده و دشوار است. بي ترديد دکترين، حقوقدان، تاريخدان و جامعه شناس وظيفه دارند که کوشش خود را مصروف تشخيص جريانها و شناخت منابع و ميزان تأثير هر يک از آنها نمايند.

معذلک اين دکترين نيست که به وضع يا انتخاب و يا ايجاد سياست جنايي مي پردازد. سياست هنر تصميم گيري است و دکترين هيچ تصميمي نمي گيرد، ليکن به بررسي ، رفع ابهام، تنظيم و احتمالاً به جستجوي آن دسته از مواد و داده هاکه بايد در اختيار مقامهاي تصميم گيرنده قرار گيرد اکتفا مي کند.

بنابراين امروزه مفهوم سياست جنايي ديگر مانند زمانهاي گذشته، مبهم يا دو پهلو نيست در واقع اکنون هر کس به شنيدن سخن و بحث پيرامون سياست خارجي اين يا آن کشو رسياست مالياتي معمول به وسيله فلان دولت، سياست اقتصادي و سياست اجتماعي ..خو گرفته است. هر کشور و دولتي ضرورتاً داراي يک سياست خارجي ( خوب يا بد، مستمر يا متغير) يک سياست اقتصادي ( ليبرال يا ارشادي ) است.  

برهمين منوال يک  کشور و يک دولت بايد داراي سياست جنايي نيز باشد. بدين سان تقريباً به اصل موضوع پي مي بريم.

بدين سان ضرورت وجود يک سياست جنايي در همه زمانها و مکانهاغ، واقعه اجتماعي انکار ناپذيري محسوب مي شود. شايد مطلبي که نياز به تأکيد دارد. جنبه غايي اين مفهوم ( سياست جنايي ) باشد. سياست جنايي برخي اهداف را دنبال مي کند.ليکن لازم است که پاسخگوي يک هدف واحد باشد. اين جلوه ها و تظاهرات مختلف ، حتي المقدور بايد به سمت هدف جهت داده شود. جيوانوويچ معتقد است که براي حقوقداني که به مطالعه سياست جنايي مي  پردازد بررسي قانون با مطالعه بر اساس قوانين ومقررات بايد در اولويت قرارداده شود.

 امري که مسأله را پيچيده مي کند اين است که هر چند ممکن است هدفهاي دنبال شده متعدد نباشد ليکن احتمال دارد که در فاصله هاي متفاوتي از هم قرار داشته باشند. علي الاصول، دورترين و آخرين هدف سياست جنايي، که در عين حال هدف مهمي محسوب مي شود تأمين صلح، آرامش و توازن اجتماعي در گروه ، شکوفايي شخصيت افرادي که اين گروه را  تشکيل مي دهند و نيز پيشرفت توفيق و درخشش گروه است . در اين مقطع مفهوم سياست جنايي به والاترين داده هاي فلسفه مي پيوندد. اين امر وظيفه اي است که قواي عمومي، رهبران جامعه ملي آن را با اقدام در قلمرو هاي متعدد ، به يوژه در زمينه حقوقي ( از طريق قانونگذاري ) که بخشي از آن در قلمرو حقوق جنايي صورت مي گيرد بر عهده دارند.

ليکن يک هدف غيرمستقيم نيز وجود دارد که تقريباً روشن و واحد است و آن اين که با توجه به عدم محو بزهکاري، بايد رشد بزهکاري متوقف گردد. هر چند که اين هدف سرابي بيش نيست اما بزهکاري چيست؟

بزهکاري مجموع اعمالي است که وقوع آن در يک جامعه معين، غير قابل اغماض تلقي مي شود. اين اعمال با جوامع مختلف در زمان در مکان و برحسب تحول رژيم سياسي اين کشورها در نوسان خواهد بود. لازم به ذکر است که در عصر ما،افتخار يک جامعه به داشتن يک سياست جنايي ليبرال مبتني بر امکانات وابزارهاي باز پروري اجتماعي وسازگار ساختن مجدد اجتماعي بزهکاران اندکي بيجا و بيهوده است.

زيرا اين سياست مستلزم پيش بيني و به کارگيري روشهايي است که بتوانند فرد را براي زيستن در جامعه،آن گونه که ما تصور مي کنيم، يعني جامعه آن طور که ما آن را شناخته ايم آماده و مقيد کند. اين سياست جنايي زماني که نسبت به جوانان اعمال مي شود ممکن است حتي خطرناک نيز باشد زيرا اين جوانان بايد در جامعه فردا زندگي کنند يعني جامعه اي که يقيناً به لحاظ تغييرات و تحولات سريعي که شاهد آن هستيم . احتمالاً  با جامعه کنوني بسيار متفاوت خواهد بود.اين ادعا که شخصيت جوانان را با جامعه امروز اگر نگوييم ديروز سازگار مي کنيم در حالي که آنان به سازمان اين جامعه و پايه هاي آن معترضند و بدون شک جامعه فردا با جامعه امروزي عميقاً متفاوت است خود مي تواند بخش اعظم سياست را بر يک سوءتفاهم زيانبار مبتني سازد.

 بنابراين هر سياست جنايي لزوماً مقطعي و مقيد ( به زماني خاص ) است. سياست جنايي براي يک جامعه  معين ايجاد مي شود.جامعه امروز يا جامعه آينده نزديک در صورتي که اين جامعه قابل پيش بيني باشد تنظيم و سازمان  دادن سياست جنايي براي نسل آينده بسيار دشوار است ليکن بايد از سياست جنايي قديمي که جرم زاست و به اندازه دو نسل عقب است و با جامعه کنوني منطبق نيست اجتناب ورزيد. بدون شک عدم انطباق قواعد زندگي اجتماعي با تحولات جامعه به ميزان زيادي اساس افزايش بزهکاري است ( جرايم اقتصادي ، سرقت وسايل نقليه و غيره ...)

سياست جنايي ممکن است يک هدف فوري، مانند واکنش مؤثر عليه شکلي خاص از بزهکاري، در يک بخش محدود نسبت به گروهي از بزهکاران ( براي مثال نوجوانان، مختل المشاعرين، بزهکاران مکرر و حرفه اي و غيره...) داشته باشد. ليکن همين بخش بخش کردن بزهکاري است که شديداً خطر عدم انسجام يک بخش نسبت به بخش ديگر و يک زمان نسبت به زمان ديگر را آشکار مي سازد. در سياست جنايي، حتي در يک سياست جنايي ناظر به يک بخش خاص مسأله کوتاه مدت و دراز مدت مطرح است. قواي عمومي ( دولت ) عالباً مجذوب اعمال يک سياست جنايي « کوتاه مدت » هستند.

 دل نگراني قابل ستايشي که در مورد رعايت آزادي تبادل اطلاعات و اخبار در همه زمينه ها و نيز دغدغه خاطري که به منظور تعديل و محو پاره اي تنشهاي روان شناختي ، در مورد اهميت رفتار توأم با مسؤوليت نسبت به جوانان وجود دارد. ممکن است در پنج يا ده سال بعد منجر به موجي مهار نشدني از بزهکاري شود. همچنين استفاده از عفو عمومي که يک اقدام سياست جنايي است. در کوتاه مدت مطلوب به نظر مي رسد زيرا کليه بزهکاران عادي و بي سابقه از اين اقدام آشتي ملي بهره مند مي شوند.سجل کيفري آنان از سوء پيشينه پاک مي شودو از اعمال کليه تدابير مراقبتي يا اصلاحي آزاد مي شوند. ( به ويژه اقدامات اصلاحي و درماني در محيط آزاد که از تعليق توأم با آزمايش ناشي مي گردد. 

به موجب اين تعليق محکومان استفاده کننداز تعليق مي بايد تحت مراقبت باقي بمانند و طي يک دوره سه الي پنج ساله تعهداتي را که دادگاه معين مي کند انجام دهند).بنابراين در کوتاه مدت اين اقدام همه را خوشنود مي سازد و بار قواي عمومي سبکتر و وظيفه آنها آسانتر مي گردد. ليکن متأسفانه در درازمدت ، اعمال قوانين عفو عمومي ممکن است فاجعه آميز باشد زيرا محکوميني که برنامه اصلاح و درمان نسبت به آنان در حال اجرا بوده است و نياز به سرپرستي هم داشته اند. ناگهان به حال حود رها ميشوند، و بدين ترتيب ممکن است مجدداً در ورطه بزهکاري سقوط کنند. 

از سوي ديگر در آينده با متهميني رويرو مي شويم و متهميني را بايد محاکمه کنيم که بر خلاف واقع به عنوان بزهکاران بي سابقه تلقي خواهند شد در صورتي که قبلاًٌ محکوم شده  اند و بدين ترتيب واقعاً سابقه دار هستند. بنابراين شايسته مساعدت و گذشتي که مي خواهيم در مورد آنان معمول داريم نيستند. افزون بر اين قوانين پي در پي عفو عمومي بر جنبه ادعايي که از مجازاتهاي پيش بنيي شده يا اعلام شده در احکام کيفري مور نظر قواي عمومي است ضربه مهلکي خواهد زد. 

براي مثال،مي توان کوشش در ارعاب جمعي يا فردي و يا سازگار ساختن مجدد اجتماعي بزهکاران از طريق تدابير بازپروري يا مراقبتي وديگر طرق را به عنوان اهداف مقطعي ومستقيمي که از اعمال اقدامات مختلف در جهت تخفيف يا تشديد مدنظر قواي عمومي است نام برد. تعميم اقدامات ليبرال و توأم با گذشت ممکن است بر بعضي اشخاص آثار فردي عالي اي به دنبال داشته باشد . ليکن تعميم چنين اقداماتي اثر نامطلوبي بر ( هدف ) پيشگيري عمومي بزهکاري دارد همچنين ممکن است اعمال اقدامي خاص به طور موقت نتيجه مثبتي داشته باشد ولي ادامه اعمال آن زيانبار باشد.

 به طور کلي به هنگام تدوين يک سياست جنايي کارآمد، هنوز از تجربه استفاده از ابزارها و امکانات موجود زمان کافي نگذاشته است. و اطلاعات لازم پيرامون مکانيسم هاي روان شناختي فردي دسته هاي مختلف بزهکاران و نيز روان شناختي اجتماعي در دست نيست. تا اينجااندکي بر مفهوم هدف( در سطوح مختلف ) وجهت گيري غايي که پويايي سياست جنايي در گرو آنها مي باشد تأکيد ورزيديم. در واقع، مي توان گفت که سياست جنايي همان حقوق جزاي در حال اجرا و حرکت است يعني حقوق جزايي که از توده نامنظم و نامشخص مقررات تقنيني، اداري و ساير مقررات تشکيل شده است. با اين همه، به منظور ورود بيشتر در مطالعه تفصيلي موضوع، به ترتيب به بررسي سه مبحث زير خواهيم پرداخت :
مبحث نخست : موضوع و قلمرو سياست جنايي 
 مبحث دوم :  مقامهاي مسؤول سياست جنايي 
 مبحث سوم: وسايل وابزارهاي اعمال سياست جنايي 

مبحث نخست - موضوع و قلمرو سياست جنايي 

 هدف در اين مبحث مطالعه وتعيين موضوع وقلمرو سياست جنايي نسبت به حقوق جزا،جرم شناسي، حقوق عمومي و علوم سياسي مي-باشد و دقيقاً در همين جاست که ميان متخصصان اختلاف نظرهايي پديدار مي شود.

 گفتار نخست- سياست جنايي و اقدامات سرکوبنده 

در نظر بعضي از نويسندگان، سياست جنايي تتها شامل تدابير سرکوبنده است در اين باره يادآوري تعريف فوئر باخ بي مناسبت نيست: « مجموع روشهاي سرکوبنده که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان مي دهد».

همينطور به نظر جيوانوويچ سياست جنايي :
 « رشته اي است که موضوع آن، مطالعه و سپس پيشنهاد ابزارها يا روشهاي خاص سرکوبي حذف يا محدود کردن بزهکاري به قانونگذار يا مسؤولان اجرايي مي باشد».
 به عقيده او اجراي اين تدابير از يک سو مستلزم وجود قبلي بزه، يعني ارتکاب واقعي و کامل يک جرم است و از سوي ديگر وجود يک بزهکار  که مستحق مجازات يا اقدام تأميني پيشگيرانه باشد ( وجودمسؤوليت ). به همين لحاظ است که سياست جنايي عمدتاًبه حذف يا تقليل تگرار جرم آن دسته از بزهکاراني که سابقاً محکوميت يافته اند تمايل دارد. معذلک جيوانوويچ مي پذيرد که نه فقط پيشگيري از تکرار جرم، بلکه حتي پيشگيري از بزهکاري ( وقوع جرم براي اولين مرتبه ) ممکن است موضوع مشترکي ميان حقوق جزاو بهداشت جنايي محسوب شود.

فون ليست ودوند يودووابر نيز مفاهيمي نزديک به اين مفهوم سياست جنايي مطرح و تبين کرده اند.

درست است که ابتدا دونديودووابر در « رساله مقدماتي » خود سياست جنايي را « يک هنر مي داند که هدف آن کشف روشهاي مبارزه موثر عليه جرم است ». ليکن متعاقب آن روشهايي را که مستقيماًدر مبارزه عليه جرم از آنها استفاده مي شود( وبه نظر وي فقط اين روشها هستند که در قلمرو سياست جنايي قرار مي گيرند) با روشهاي غير مستقيم مبارزه عليه جرم مقايسه و مقابله مي کند. زيرا به اعتقاد دونديودووابر، روشهاي اخير با علل جرم مبارزه مي کنند. ( مانند تدابير پيشگيري جدايي به ويژه تدابير عليه آفتهاي اجتماعي و تقليل وضعيتهاي اجتماعي جرم زا).








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان