بسم الله
 
EN

بازدیدها: 82

نقش شوراي حل اختلاف در زندان زدايي- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1396/11/18
خلاصه: تبين جايگاه شوراهاي حل اختلاف در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران ؛ نقش شوراي حل اختلاف در زندان زدايي
قسمت قبلي

منظور از کاهش استفاده از مجازات زندان چيست؟

    فرآيندي است کلي و جامع نگر در عرصه سياست جنايي، تقنيني، قضائي و اجرايي که مي کوشد با پيش بيني روشها و راهکارهاي جايگزين و مناسب حبس از ورود ناصواب و بي رويه بزهکاران جرايم غيرعمدي و کم اهميت، مديونين مالي، اشخاص ناتوان از توديع وثيقه يامعرفي کفيل به زندان ها جلوگيري نموده و در عوض با ارائه فرصتي مقتضي و شايسته به چنين اشخاصي زمينه هاي جبران و ترميم خسارات ناشي از جرم و اصلاح و بازپروري مرتکبين اين دسته از جرايم را با هدف تقليل اثرات مخرب زندان فراهم نمايد. 

 کاهش استفاده از مجازات زندان تا کجاست؟

    برخي چنين مي پندارند که با اجراي اين سياست، آرامش وامنيت عمومي به خطر مي افتد و مجرمين خطرناک و بزهکاران حرفه اي و سازمان يافته فرصتي مي يابند تا به راحتي حريم شخصي وامنيت مردم را مورد تجاوز قرار دهند. در پاسخ به اين شبهات بايد اذعان داشت سياست زندان زدايي يا کاهش استفاده از مجازات زندان هرگز به معناي بزه پوشي يا آزادگذاشتن بزهکاران عمومي و مجرمين خطرناک در تجاوز به حقوق شهروندان نبوده و نخواهد بود. بلکه اين سياست در نظر دارد ضمن فرهنگسازي و اطلاع رساني و تنوير افکار عمومي جامعه براي اين دسته افراد بهترين روشها که بالاترين ميزان بهره وري و اثربخشي را داشته باشد برگزيند. 

اهداف کاهش استفاده از مجازات زندان

    جلوگيري از ورود پاره اي از افراد با جرايم سبک و در نتيجه کاهش آمار ورودي به زندانها و افزايش نرخ خروجي ها.
    1- کساني که براي مدت کمتر از 10 روز وارد زندان مي شوند. 
    2- کساني که با قرار کفالت وارد زندان مي شوند (52 درصد، بيش از سيصد هزار نفر در سال)
    3- مرتکبين جرايم غيرعمدي از قبيل تصادفات رانندگي و غيره.
    4- مرتکبين جرايم کوچک و کم اهميت
    5- محکومين به حبس بدل از جزاي نقدي کمتر از يک ميليون ريال که از پرداخت بدهي خود ناتوان هستند. 
    6- مديونين مالي
    7- کساني که صرفا براي اجراي مجازات شلاق وارد اين محيط مي شوند.
    8- اشخاصي که صرفا به واسطه عدم پرداخت مهريه يا ناتواني در پرداخت نفقه به زندان معرفي مي شوند.
        ما به لحاظ آمار مطلق زندانيان در رتبه دهم جهان و به لحاظ نسبت زنداني به جمعيت کشوري در رتبه 58 و در ميان کشورهاي آسيايي و کشورهاي مسلمان در وضعيت نامناسب قرارداريم.

روش هاي اجرايي فعاليت هاي مربوط به زندان زدايي

    الف- برگزاري کارگاه هاي آموزشي
    ب- برگزاري کلاسها و دوره هاي آموزشي
    ج- جلسات پرسش و پاسخ
    پ- برپايي ميزگرد، همايش و کنفرانس هاي علمي و تخصصي.
    ت- تهيه و توزيع جزوات آموزشي و بسته هاي تبليغاتي، فيلم و غيره.

    همچنين براساس برنامه ريزي هاي بلندمدت انجام شده که تا پايان برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است، ارتباط و هماهنگي با مسئولان آموزش و پرورش و پيش بيني اختصاص درسي با عنوان يادگيري مهارتهاي زندگي در دوره هاي متوسطه و راهنمايي، تهيه فيلم و سريالهاي آموزنده و تاثيرگذار در زمينه نقش مخرب حبس بر جامعه و خانواده تعميم فرهنگ مجازات هاي قانوني جايگزين حبس در مجموعه قوه قضائيه، استفاده بهينه از موسسات صنعتي، حرفه آموزي و خدماتي در به کارگيري و اشتغال مجرمين نيز از جمله برنامه هاي آتي محسوب خواهند شد. 

تشريح استراتژي و اهداف زندان زدايي

    الف- فضاسازي: 

بدون شک اين واقعيت وجوددارد که امروزه اکثر قريب به اتفاق مراجعه کنندگان به مراجع قضائي و دادگستري ها که در مقام شاکي و به دليل تضييع حقوق قانوني ناشي از اعمال مجرمانه (کيفري) اقدام به طرح شکايت مي نمايند، انتظار دارند که قاضي در اولين مراحل دادرسي و تحقيقات مقدماتي اقدام به صدور قرار بازداشت موقت و زنداني نمودن متشاکي نمايد که اين امر سابقه در باورها و ذهنيت بسياري از آحاد جامعه ما دارد که حاکم شدن در دعوي را منوط به زنداني شدن طرف مقابل ولو کوتاه مدت (24 ساعت) مي دانند در حالي که در جرايم خفيف قاضي با استفاده از تامين متناسب با نوع جرم، شخصيت متهم و مجازات قانوني بزه انتسابي تا زمان صدور راي نهايي واعمال مجازات امکان دسترسي به متهم را در هر لحظه و شرايطي مهيا مي بيند. از سوي ديگر گرايش به زندان در بين قضات محترم هرچند با تجويز قانون تا قبل از قطعيت محکوميت فرد مي تواند تبعات منفي را براي فرد و خانواده و جامعه به دنبال داشته باشد که از جمله آشنايي و ارتباط با مجرمين سابقه دار و حرفه اي در درون زندان براي افراد فاقد پيشينه کيفري و از دست دادن موقعيت و حيثيت اجتماعي ناشي از به زندان رفتن اين گونه افراد مي تواند مسير زندگي آنان را دچار انحرافات عميق، پايدار و آسيبهاي حاصله از آن براي خانواده وي به شمار رود. 

امروزه مکاتب حقوقي مختلف نظير مکتب دفاع اجتماعي، ابعاد ترذيلي و ترهيبي (خوار کننده و ترساننده) مجازات حبس را مخاطره آميز و آسيب زا دانسته و فلسفه وجودي مجازات مذکور را ايجاد بستر مناسب براي اصلاح و بازتواني فرد مجرم مي دانند و در صورتي که شرايط تحقق بازگشت سالم و سازنده مجرم به جامعه پس از تحمل زندان فراهم نباشد، در واقع ما از فردي که شايد با ارتکاب جرايم ساده و خفيف به زندان افتاده، يک بزهکار حرفه اي ساخته و تحويل اجتماع داده ايم، اينجاست که اهميت و حساسيت گرايش به سمت و سوي استفاده کمتر از مجازات حبس در سطح مراجع قضائي و کاهش توقعات وانتظارات افکار عمومي جامعه و مردم به روشني اثبات مي شود و بجاست که با بهره گيري از تمامي امکانات وسازوکارهاي لازم و با بسيج عمومي کار اطلاع رساني و فرهنگسازي از طريق وسايل ارتباط جمعي (صدا و سيما، مطبوعات و...) با قدرت و جديت هرچه بيشتر آغاز شود و در سطح دانشگاهها و مراکز آموزش عالي بويژه دانشجويان و اساتيد رشته حقوق که در آينده اي نه چندان دور متولي مسئوليت هاي قضائي واموري همچون وکالت دعاوي خواهند شد، ترويج فرهنگ زندان زدايي از نگاه علمي و فني در راس امور قرار گيرد و به موازات آن دامنه و حوزه مجازات هاي جايگزين حبس که در حال حاضر در قالب لايحه قانوني در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، روز به روز جايگاه واقعي و نهادينه خود رادر بين گروههاي هدف طرح بازيابد.

    ب- بازنگري و اصلاح قوانين جزايي: 

به موازات فرهنگ سازي و اطلاع رساني عمومي در ادامه استراتژي فعال و پوياي زندان زدايي پرداختن به بازنگري و اصلاح قوانين کيفري يکي از راهبردهاي اساسي طرح مذکور است. بدون شک يکي ازموانع قانوني در روند اعمال مجازات هاي جايگزين حبس توسط قضات، محدوديت ها و ممنوعيت هاي مطرح در قوانين جزائي بويژه قانون مجازات اسلامي است. 

در فرهنگ حقوقي اصل قانوني بودن جرم و مجازات بيان مي دارد که هرگونه افعال يا ترک اعمال مجرمانه و بالطبع آن مجازات ها بايد براساس تعريف و تصريح قانون باشد و بديهي است که در قانون مذکور نوع، شرايط و ويژگي هاي مجازات هر جرم دقيقا احصاء شده و مرجع قضائي نمي تواند از حدود تعريف شده و نوع مجازات تخطي نمايد و به عنوان مثال در انواع جرايمي که حداقل و حداکثر مجازات مقرر براي آن حبس يا جزاي نقدي پيش بيني شده است استفاده و اعمال ساير مجازات ها (مجازات هاي سنگين حبس يا جزاي نقدي) نيازمند تصريح قانون واعطاي اين حق به قاضي خواهد بود، هرچند ماده 22 قانون مجازات اسلامي، اختيارات محدودي در زمينه تغيير نوع و ميزان مجازات به دستگاه قضائي اعطا نموده اما کافي نبوده و گسترش کيفي و کمي استفاده و به کارگيري مجازات هاي متنوع جايگزين حبس، مستلزم شفاف سازي و فرصت سازي قانون است که امري بسيار کارشناسانه و تخصصي در حيطه وظايف خبرگان امور حقوقي و مراکز علمي است که در گروههاي کارشناسي با جلب مشارکت و همکاري همه صاحب نظران دلسوز نظام قضائي به اين مهم بپردازند و مجموعه يافته هاي علمي خود را در قالب طرح ها و لوايح قانوني به قوه قضائيه، دولت و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. 

    ج- نظارت و ارزيابي: 

بدون شک رمز موفقيت واجراي صحيح هر طرح و برنامه اي اعمال نظارت دقيق و ارزيابي مستمر از روند اجراي آن خواهد بود .بدون نظارت امکان ارزيابي حاصل نشده و بالطبع شناخت نقاط ضعف و قوت حاصل نخواهد شد، لذا نظارت بر عملکرد دادگستري ها، محاکم و قضات در زمينه زندان زدايي و گرايش به کاهش آمار ورودي به زندانها امري ضروري است که در قالب اخذ آمار و اطلاعات و پردازش آنها همراه با اعزام بازرسان خبره و سرکشي از کليه استانها محقق خواهد شد. انشاءالله متاسفانه اکنون برخي نظام ها از زندان به عنوان ابزاري براي سرکوب و سلب آزادي مخالفان سياسي خويش استفاده مي کنند. ؛ علاوه بر واقعيت تلخ استفاده از ابزار زندان در نظام هاي حقوقي جهان، زمينه آن نيز در برخي از قوانين جمهوري اسلامي ايران با عنوان بازداشت موقت وجود دارد. امروز مستبدترين حکومت ها بيشترين استفاده را از زندان مي برند. 

اين حکومت ها نه تنها از زندان به عنوان ابزاري براي مجازات بلکه از آن به عنوان وسيله پيش از مجازات استفاده مي کنند.  با تاکيد بر اينکه بايد کاهش استفاده از مجازات زندان در دستگاه قضايي و نظام حقوقي تبديل به يک فرهنگ شود، ؛ به منظور کاهش مجازات زندان يا حبس زدايي بايد نگاه به اين مقوله در دستگاه قضايي، بخش حقوقي و به طور کلي در نظام اصلاح شود. ؛ در بحث بازداشت موقت نيز بايد دقت شود تا در حد امکان استفاده از آن محدود شده و تبديل به وثيقه هاي مناسب شود. يکي از تفاوت هاي مهم مجازات زندان زدايي با ساير نظام هاي حقوقي اين است که در اسلام تاکيدي بر مجازات حبس نشده است، زندان در حکومت هاي طاغوتي، استبدادي و زورگو ابزاري عريض و طويل با فنوني ويژه براي دستگيري مردم و هر مخالفي است. مجازات زندان  خشن ترين و ظالمانه ترين مجازات براي مجرم است  و با بيان اين که حبس زدايي يکي از سياست هاي جدي نظام قضايي ايران است،  هيچ تناسبي بين جرم و مجازات در اين نوع کيفر وجود ندارد، طوري که در اين مجازات، به خانواده و اجتماع که ارتباطي با جرم ندارند، بدترين آسيب ها وارد مي شود و اين خلاف عدالت است.

 تعديل يا نفي زندان؟

ديگر سازمان ها و مسوولان مرتبط با زندان ها نيز بايد به صورت هماهنگ و براساس راهبردهاي اصلي قوه قضائيه به تبيين جزئيات و آثار «زندان زدايي» با تاکيد بر توسل به ابزار کاهنده بار دادگاه ها يعني جرم زدايي، کيفرزدايي و قضازدايي و ايجاد روحيه بشرگرايانه در نظام عدالت کيفري مبادرت  کنند. معماران توسعه قضايي کشور با روشن بيني و رويکردي ستودني، به گردآوري ديدگاه انديشمندان درباره زندان و همزمان بررسي اصلاح آيين نامه زندان ها، لايحه تشکيل سازمان اجراي کيفرها و اقدامات تاميني و تربيتي و آسيب شناسي وضعيت موجود بر اساس مطالعات جامع ميداني اقدام کرده اند.

در اين ميان انجام طرح مطالعه و بررسي جامع نظام ضمان اجراهاي کيفري و تدوين لايحه «مجازات هاي اجتماعي» مشهور به «جايگزين هاي حبس» - که کليات آن در شور اول بررسي نمايندگان مجلس به تصويب رسيد- نخستين محصول کاربردي و مدون پژوهش ها و کوشش علمي مبتني بر نظرات صاحب نظران، قضات، وکلا، جرم شناسان و متخصصين حقوق کيفري و شماري از جامعه شناسان و اساتيد روانشناسي و روانپزشکي است. در يکي از پژوهش هاي علمي و مقايسه اي انجام شده به سفارش مرکز آموزشي و پژوهشي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي با عنوان «تاثير زنداني شدن بر خانواده زنداني، با تاکيد بر اين که بين هيچ يک از متغيرهاي سابقه قضايي، نوع جرم و وضعيت مالي زنداني با گرايش به طلاق و گرايش به فساد اخلاقي همسر زنداني رابطه معني داري وجود ندارد تاکيد شده است؛ بين سابقه قضايي زنداني و گرايش به جرم در خانواده زنداني و همچنين بين جرم زنداني و ميزان افسردگي همسر زنداني، رابطه معني داري وجود دارد. 

در اين پژوهش با تاکيد بر اين که بين سابقه قضايي و ميزان انحراف اجتماعي همسر زنداني رابطه معني دار وجود دارد تصريح شده است؛ «بين نوع جرم زنداني و ميزان پارانوئيد همسر زنداني نسبتي وجود دارد و در سابقه زنداني با ميزان مانيا در همسر زنداني اين رابطه معني دار قابل ملاحظه است.»

 کاهش مجازات زندان؛ حمايت نسبي کارشناسان

آنچه علماي اجتماعي اعم از روانشناسان، جامعه شناسان و مددکاران در آن اتفاق نظر دارند، آن است که خلل در فرآيند جامعه پذيري در برخي افراد زمينه ساز رفتار مجرمانه است و محروميت از آزادي و برخي حقوق اجتماعي در قالب زندان از راه هاي متداولي است که در دنياي امروز به عنوان راه اصلاحي اعمال مي شود. در مواد 130 و 132 برنامه چهارم توسعه، قوه قضائيه از طرفي موظف به جايگزين کردن مجازات هاي ديگر به جاي حبس شده و از طرف ديگر مکلف شده است که با بهبود وضعيت زندان ها زمينه بازگشت سالم مددجويان به جامعه و کاهش بازگشت مجدد آنها را تامين کند. بنابراين وجود ضعيف مددکاران متخصص در سازمان زندان ها يکي از محدوديت هاي موجود در راستاي اجراي اين تکاليف است. 

يک گام مهم ديكر در کاهش مجازات زندان را تجهيز قضات به دانش تخصصي روانشناسي است ؛ اگر يک قاضي تفکر خلاق و متنوع نداشته باشد، چگونه مي تواند مجازات غيرزندان را اعمال کند؟ معمولاً مجازات حبس براي مدعي العموم ساده ترين راه است، بنابراين اگر بخواهيم کاري جدي در اين زمينه کنيم، بايد بازخوردهاي شخصيتي آسيب پذيران، شکات و مدعي العموم را تغيير داده و نگرش هاي اجتماعي را عوض کنيم تا زندان موجب مجازات خانواده هاي زندانيان که به سبب زنداني شدن سرپرستشان آسيب مي بينند، نشود. 

رويکرد زندان گرايي و تعدد عناوين مجرمانه از مهمترين عوامل افزايش جمعيت کيفري است؛ لذا از مسوولان قضايي، دولت و نمايندگان انتظار داريم ضمن بازنگري در قوانين موجود و انجام اصلاحات لازم به ويژه در قوانين مربوط به چک، لايحه مجازات هاي اجتماعي، قانون بيمه اجباري خودروها و ساير قوانين جزايي و کيفري نسبت به کاهش عناوين مجرمانه منجر به زنداني شدن عنايت ويژه داشته باشند.و يا شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم آن را به عنوان حلقه اصلي پيشگيري اوليه از وقوع جرائم و بزه ها، از اولويت هاي اصلي نظام قضايي قلمداد نمايند . 

جون حدود 50 درصد زندانيان را مجرمان مواد مخدر خصوصاً معتادان تشکيل مي دهند با عنايت به تجارب داخلي و بين المللي زنداني کردن معتادان  فاقد ارزش تنبيهي، اصلاحي و درماني يا پيشگيرانه است وبايد طرح درمان معتادين در جامعه از طريق مشارکت دستگاه هايي چون بهزيستي و شهرداري انجام شود 

90 درصد جرم هايي که در قانون بيان شده است و داراي مجازات حبس هستند، قابل مجازات جايگزين است. مثلاً در بخش مبارزه با مواد مخدر سعي شده از اعتياد، جرم زدايي و در بخش توزيع آن نيز تا حد امکان مجازات هاي جايگزين را حاکم نمايند

در حال حاضر سياست وهدف مسئولين دستگاه قضايي زندان زدايي است به طوريکه در خيلي  از موارد در تعين مجازات مجرمان بجاي زندان به جريمه نقدي تبديل شده است شوراهاي حل اختلاف چون خيلي از پرونده هارا با صلح وسازش حل وفصل مي کند وحتي اکثر پرونده هاي مالي را با گزارش اصلاحي حکم صادر مي نمايند وبراي بدهکار زمان لازم براي پرداخت بدهي خود مقرر مي دارند در زندان زدايي نقش بسزايي دارند وهمچنين چون در مراحل دادرسي هيچگاه متهم يا خوانده در شورا نياز به بازداشت پيدا نمي کند وطرفين دعوي در مواقع لزوم در جلسات دادرسي حاضر مي شوند براي گذاشتن وثيقه ويا ضمانت نياز به بازداشت متهم نيست چون آئين دادرسي کيفري وآئين دادرسي مدني کاملاً رعايت نمي شود بلکه پرونده ها بر اساس دوستي ومحبت ورفع مشکلات طرفين وحل وفصل امور با دقت وسرعت وبدون اطاله دادرسي انجام مي گيرد ودر خيلي از پرونده هاي ترک انفاق وپرداخت نفقه وپرداخت خسارت وپرداخت چک بلامحل وطلاق و...مسئله با توافق طرفين انجام مي گيرد ونيازي به بازداشت وزنداني بودن افراد نمي باشد.




نويسنده: موسي اميري


مشاوره حقوقی رایگان