بسم الله
 
EN

بازدیدها: 172

نحوه اجراي موقت آراي قضايي

  1396/11/18
خلاصه: اجراي حکم، غايت و هدف دادرسي است. به عبارت ديگر شخصي که حق يا حقوق او تضييع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمين نمي‌کند زيرا حکمي ‌که به اجرا منتهي نشود، ارزشي نخواهد داشت.

به‌موجب ماده يک قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 «هيچ حکمي‌ از احکام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اينکه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي که قانون معين مي‌کند، صادر شده باشد.»

براي اجراي حکم شرايطي لازم است. اين ماده به طور صريح يکي از اين شرايط و به طور تلويحي شرط ديگري از اين شرايط را بيان مي‌کند. آنچه که به طور صريح اعلام مي‌کند، آن است که حکم صادره بايد قطعي شده يا «قرار اجراي موقت» آن صادر شده باشد و آنچه را به طور تلويحي اعلام مي‌کند، آن است که حکم جنبه اجرايي داشته باشد. حکم اجرايي حکمي ‌است که مدلول آن بيانگر الزام محکوم‌عليه به انجام عملي باشد.

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، اجراي موقت عبارت است از امتيازي که به‌موجب آن ممکن است بتوان يک حکم غيرقطعي را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت؛ هرچند که از آن حکم، به يکي از طرقِ مانعِ اجراي احکام، شکايت شده باشد بنابراين «اجراي موقت» يعني اجرا کردن حکمي‌ که قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي باشد.

 اجراي حکم دعاوي تصرف

دعوا در صورتي از جمله دعاوي تصرف شمرده مي‌شود که موضوع حق منشا آن، تصرفات قبلي خواهان يعني در اختيار داشتن عملي مال يا حق موردنظر باشد. در حقيقت قانونگذار از جمله به متصرف قبلي مال غيرمنقول که ملک عدوانا از تصرف وي خارج شده، حق داده است که بدون نياز به ارايه دلايل مالکيت، به صرف اثبات تصرف قبلي خود، تحت شرايطي، حکم به رفع متصرف فعلي را از دادگاه بگيرد حتي اگر متصرف فعلي مدعي مالکيت باشد و دلايلي نيز ارايه کند.

در قانون آيين دادرسي مدني، سه نوع دعواي تصرف شامل دعواي تصرف عدواني، دعواي مزاحمت و دعواي ممانعت از حق پيش‌بيني شده که يکي از آثار مشترکي که بر هر سه اين دعاوي بار مي‌شود، نحوه اجراي حکم است.

حکم دادگاه، در صورتي که مبني بر محکوميت خوانده به رفع تصرف عدواني، رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق باشد، بلافاصله البته پس از ابلاغ توسط واحد اجراي احکام دادگاه يا ضابطان دادگستري قابل اجرا بوده و درخواست تجديدنظر مانع اجراي آن نيست. اجراي حکم به رفع تصرف (تصرف، مزاحمت يا ممانعت) نيازي به صدور اجراييه ندارد و حق تجديدنظر و حتي تجديدنظرخواهي از حکم نيز مانع اجرا نمي‌شود.

 اجراي حکم دادگاه در امور حسبي

حکم دادگاه در امور حسبي نيز بدون اينکه مستلزم قطعيت باشد، قابل اجراست. ماده 35 قانون امور حسبي در اين خصوص چنين مقرر داشته است: «شکايت پژوهشي موجب تعويق اجراي تصميم مورد شکايت نمي‌شود مگر اينکه دادگاهي که رسيدگي پژوهشي مي‌کند، قرار تأخير اجراي آن را بدهد.»

 اجراي دستور تخليه

در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 آمده است: «پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قائم‌مقام قانوني وي، تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمي‌توسط دواير اجراي ثبت ظرف يک هفته و در اجاره با سند عادي يک هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطان قوه‌قضاييه انجام خواهد شد.»

در اين مورد که دستور صادره از دادگاه (در حال حاضر شوراي حل اختلاف) همچون حکم و قرار، جنبه اجرايي داشته باشد، دستور صادره به محض صدور، قابليت اجرا خواهد داشت.

 قرار تأمين خواسته

از زماني که خواهان اقامه دعوي مي‌کند تا صدور حکم لازم‌الاجرا، معمولا مدتي طولاني سپري مي‌شود که مي‌تواند خوانده‌ بي‌حسن نيت را در موقعيتي قرار دهد تا با جابه‌جايي اموال منقول و وجوه نقد و نيز نقل و انتقال اموال خويش، اجراي حکمي‌ را که خواهان با صرف وقت و هزينه قانوني به دست آورده است، با دشواري روبه‌رو يا حتي غيرممکن کند. از اين گذشته، طولاني بودن مدت مزبور مي‌تواند موجب شود اموالي که در زمان اقامه دعوي موجود و در مالکيت خوانده بوده، تا زمان اجراي حکم، با تعدي و تفريط وي يا پيشامدهاي قهري يا... ناقص و معيوب شده و ارزش واقعي خود را از دست داده و نابود شود يا متعلق حق ديگران قرار گيرد. قانونگذار به‌منظور حفظ حقوق خواهان از رويدادهاي مزبور، نهادهايي را پيش‌بيني کرده که يکي از مهمترين آنها «تأمين خواسته» است. تأمين خواسته عبارت است از توقيف (بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول يا غيرمنقول و طلب از اشخاص ثالث. اثر بازداشت دادگاه آن است که تا زماني که مال در بازداشت باقي است، از هرگونه نقل و انتقال مصون مي‌ماند و بر انتقالاتي که نسبت به آن مي‌شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

صدور قرار تأمين خواسته، مستلزم ارايه درخواست به دادگاه و در صورت لزوم سپردن تأمين مناسب است. دادگاه پس از رسيدگي به دلايل درخواست‌کننده «... قرار تامين صادر کرده يا آن را رد مي‌کند.» در صورتي که دادگاه، درخواست صدور قرار تأمين را وارد بداند، به‌موجب قرار تأمين خواسته، حسب مورد دستور بازداشت خواسته يا معادل آن از اموال طرف مقابل را صادر مي‌کند. به موجب ماده 117 قانون آيين دادرسي مدني «قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود» بنابراين اجراي قرار تامين نيازي به صدور اجراييه يا تعيين تکليف نهايي خواسته خواهان در دادگاه نداشته و فورا با دستور دادگاه اجرا مي‌شود. اجراي قرار تأمين خواسته به‌صورت فوري از چنان اهميتي برخوردار است که حتي در مواردي نيز ابلاغ آن به خواهان ناديده گرفته مي‌شود. 

 قرار دستور موقت

گاهي اشخاص به تجويز قانون، براي در امنيت قرار دادن حق اصلي اقدام مي‌کنند زيرا گاه خطر، به‌گونه‌اي آن را تهديد مي‌کند که بيم نابودي و بر باد رفتن آن، پيش از صدور يا اجراي رأي در ماهيت وجود دارد. در حقيقت، قانونگذار صدور «دستور موقت» را «در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد» پيش‌بيني کرده است.

موارد صدور و شرايط صدور دستور موقت در مواد 311 تا 318 قانون آيين دادرسي مدني ذکر شده اما سه نکته در خصوص دستور موقت قابل ذکر است: اولا به موجب قانون، صدور قرار دستور موقت در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد، درخواست مي‌شود. دوما خواسته دستور موقت بايد متفاوت از خواسته دعوا باشد؛ در غير اين صورت، در اجراي دستور موقت به‌ناچار خواسته دعوي بايد در اختيار خواهان قرار گيرد که اين مسئله با حکم قانون در ماده 316 قانون آيين دادرسي مدني که مقرر مي‌دارد «دستور موقت ممکن است، داير بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري باشد.» منافات دارد. 

سوما اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رييس حوزه قضايي است و اين مسئله در حالي در تبصره 1 ماده 325 قانون آيين دادرسي مدني مورد تأکيد قرار گرفته که در خصوص نهادهاي مشابه چنين تأکيدي وجود ندارد. به هرحال، قرار اجراي موقت در صورت صدور، به صورت فوري اجرا مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان