بسم الله
 
EN

بازدیدها: 316

اگر از اين به بعد کارمند يا قاضي تخلفي کند، پس از اثبات آن، به مردم معرفي خواهد شد

  1396/11/18
خلاصه: حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه گفت: هشدار اخير رييس دستگاه قضا درباره معرفي متخلفان دستگاه قضايي به مردم، دنباله هشدار‌هاي قبلي است. بدانيد چنانچه کسي پيدا شود بخصوص اگر قاضي تخلف کند، اگر جرم ثابت و قطعي شد، حتما به مردم معرفي خواهد شد؛ البته نحوه معرفي نيز ممکن است مشخصات، عکس و يا توأمان باشد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، حجت‌الاسلام‌ والمسلمين محسني اژه‌اي، معاون اول دستگاه قضا در يکصد و بيست و چهارمين نشست خود با اصحاب رسانه ضمن گراميداشت ايام مبارک دهه فجر و يوم الله 22 بهمن اظهار کرد: از صميم قلب از خداي باري تعالي تشکر مي‌کنم که در حدود 4 دهه عنايات خاص خود را شامل حال اين کشور و ملت کرده است و امروز کشوري مستقل و متکي به خود داريم و از همه اسارت‌ها و وابستگي‌ها و ظلم و جنايت‌هايي که از ناحيه قدرت‌هاي بزرگ بر ملت شريف و مظلوم ايران وارد مي‌شد، رهايي پيدا کرديم.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: يکي از مسائل مهمي که در طول اين 4 دهه داشته‌ايم حقيقتا حضور پرشور مردم در همه مقاطع و بخصوص در راهپيمايي‌هاي 22 بهمن هر سال بوده است.

سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: در طول 4 دهه، مردم، با ايمان به خدا و وعده‌هاي الهي با اعتماد به نفس و پيروي از منويات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري هميشه در صحنه حضور داشته و با استقامت بر مشکلات فائق آمدند و مطمئن هستيم که درآينده نيز با همين حضور، ايمان و با همين اطاعت بر ساير مشکلات نيز پيروز خواهند شد.

وي ضمن عرض تسليت بمناسبت درگذشت رضا مقدسي يکي از اصحاب رسانه، براي آن مرحوم آمرزش و غفران و براي خانواده وي اجر و پاداش شايسته مسئلت مسئلت کرد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري دررابطه با برخورد با قضات متخلف اظهار کرد: همانگونه که در نشست‌هاي مختلف گذشته عرض شده است ما بر اين باور هستيم که در همه دستگاه‌ها چه قوه مقننه، چه قوه قضاييه و چه قوه مجريه حساسيت لازم براي مبارزه با فساد وجود داشته باشد.

معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر مبارزه با فساد صورت گيرد و با فرد متخلف برخورد شود، زحمات و تلاش‌ها و آبرو و حيثيت افراد مصون مي‌ماند. علاوه بر اينکه اين کار يک وظيفه شرعي و قانوني است به نفع خود مجموعه نيز هست.

سخنگوي قوه قضاييه بيان داشت: ممکن است در دولت هزاران کارمند و مدير خدوم و شايسته وجود داشته باشد، ولي اگر يک فرد تخلف کند، زحمات ديگران هم مخدوش خواهد شد. در قوه قضاييه نيز همينطور است.

وي ادامه داد: ما چندين هزار قاضي زحمتکش، مخلص، جهادگر و پاکدست داريم؛  اگر احيانا يک قاضي يا کارمند تخلف کند، بخصوص اگر مرتکب فساد مالي شود، علاوه بر اينکه دستگاه قضايي را از نگاه مردم بي‌اعتبار مي‌کند، زحمات ساير همکاران خدوم و زحمتکش اين دستگاه را نيز لکه دار و خدشه دار مي‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با بيان اينکه به قضات و روساي کل دادگستري‌ها گفته شده که اين موضوع را به زير مجموعه خودشان اطلاع رساني کنند و هشدار و تذکر دهند، افزود: بايد مراقب باشند که شيطان و شيطان صفت‌ها آنها را وسوسه نکنند و  آلوده ننمايند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: اين هشدار اخير نيز دنباله همان هشدار‌هايي بوده است که بصورت خصوصي، موردي و عمومي توسط روساي کل داده شده بوده است. اين بار هم از طرف رياست محترم قوه قضاييه اين هشدار داده شد که بدانيد چنانچه کسي پيدا شود بخصوص اگر قاضي تخلف کند، به لحاظ زيان و ضرري که براي همکارانش و دستگاه قضايي دارد، اگر جرم ثابت و قطعي شد، حتما به مردم نيز معرفي خواهد شد؛ البته نحوه معرفي نيز ممکن است مشخصات، عکس و يا توأمان باشد.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: در اينجا ممکن است بعضي از همکاران ما بگويند که اين موضوع به حيثيت قضات لطمه وارد مي‌کند و يا عنوان نمايند که خانواده‌هاي آنها متضرر مي‌شوند؛ در حالي که بايد ببينيم زيان معرفي نکردن متخلفان چقدر است.

وي خاطر نشان کرد: يقينا اين اقدام باعث افزايش اعتبار و حيثيت قوه قضاييه و ساير همکاران زحمتکش ما مي‌شود و به آنها هيچ لطمه‌اي وارد نمي‌شود. به آن فرد متخلف نيز يک بار، دو بار و ده بار تا الان هشدار داده شده و باز هم هشدار مي‌دهيم. اگر  بعد از همه اين هشدار‌ها تخلفي کند، در اينجا بايد پرسيد که چه کسي است که دارد به خانواده او لطمه مي‌زند؟ بطور قطع خود اوست.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با توصيه به خانواده‌ها اظهار کرد: خانواده‌ها بايد مراقب باشند. اگر ديدند يک کارمند در قوه مجريه يا يک قاضي در قوه قضاييه يا هر دستگاه ديگري که داراي حقوق مشخص و درآمد روشني است، بدفعات زندگي را تغيير مي‌دهد؛ ماشين و اموال کذايي به خانه مي‌آورد؛ مراقب باشند و از او سوال کنند که اين را از کجا آورده اي؟

معاون اول دستگاه قضا تصريح کرد: اگر از اين به بعد و بعد از اين هشدار‌ها کارمند و يا قاضي تخلف کند و ثابت شود و مراجع نهايي آنها را تصويب کنند، حتما اين اقدام خواهد شد و اميدوار هستيم که اصلا کار به انجا کشيده نشود و کسي تخلفي نکند.
 
سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با آخرين وضعيت پرونده شرکت تعاوني مسکن شهرداري منطقه 18 تهران اظهار کرد: اين پرونده تعداد قابل توجهي شاکي داشته است؛ شکات هم عمدتا کساني هستند که خودشان عضو تعاوني نبوده‌اند و اين نيز يکي از مسائلي است که مردم بايد به آن توجه کنند.

وي افزود: شکات از کساني که اعضاي تعاوني بودند، سهم و عضويت آنها را به مبلغي خريده‌اند و در واقع خودشان عضو تعاوني نبوده‌اند و بعد از آن، چون سهم آن عضو را خريده‌اند، مدعي شدند که قرار بوده ساختمان ساخته شده و در موعد مقرربه ما تحويل داده شود؛ اما اين اتفاق رخ نداده است.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: اين پرونده تقريبا مراحل نهايي‌اش را طي مي‌کند و آنطور که سرپرست مجتمع گفته است، يک هفته يا نهايتا دو هفته ديگر کيفرخواست آن صادر مي‌شود و به دادگاه مي‌رود.

معاون اول دستگاه قضا از مردم خواست که در اين زمينه هوشياري لازم را داشته باشند و گفت: مردم وقتي مي‌خواهند قراردادي بنويسند، توجه داشته باشند که از چه کسي آن را تحويل مي‌گيرند و شرايط قراردادشان چيست. خيلي از افراد خودشان در اين تعاوني‌ها عضو نيستند؛ ولي سهم مي‌خرند و قرارداد درست و حسابي هم ندارند. بعضا حتي حق خريد چنين عضويتي را نداشته‌اند يا به تعبير ديگر، آن عضو حق فروش نداشته است يا بدون هماهنگي با تعاوني حق نداشته است چنين کاري کند و بايد به تعاوني خبر مي‌داده است. بعضي افراد اين اقدامات را انجام نمي‌دهند و بعد‌ گرفتار مي‌شوند. بنابراين بايد در اين زمينه دقت بيشتري صورت گيرد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري ميزان در رابطه با ساز و کار و برنامه قوه قضاييه براي معرفي قضات متعهد و نمونه تصريح کرد: بايد هميشه اينگونه باشد که انسان در کنار افرادي که مي‌خواهد تنبيه کند، افرادي را که خدمت باارزشي را ارائه مي‌دهند، تشويق کند. يعني تشويق و تنبيه توأمان صورت گيرد.

وي با بيان اينکه حقيقتا قضاتي داريم که بسيار اتفاق مي‌افتد از وقت شخصي و وقت خانوادگي خود کسر مي‌کنند و پرونده‌ها را به خانه مي‌برند و حتي روز‌هاي تعطيل و غير تعطيل و در ساعات غير اداري به کار اداري مشغول هستند، افزود: واقعا اين قضات در نحوه کار بسيار دقيق هستند و آراي بسيار متقني دارند؛ خيرخواه بوده و دلسوزي فوق‌العاده دارند که حتما بايد اين قضات تشويق شوند.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در رابطه با ساز و کار تشويق اين افراد بيان داشت: اکنون دادسراي انتظامي قضات کساني را که خدمات شايسته و بيش از حد موظف اداري دارند، شناسايي و به رياست محترم قوه قضاييه و رياست کل دادگستري استان معرفي مي‌کند و بنابر زحمات و تلاش‌ها تشويق مادي و عمدتاً غير مادي مي‌شوند و اگر لازم باشد پايه و گروه به آنها داده مي‌شود.

معاون اول دستگاه قضا گفت: از سوي ديگر مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه اگر در اثناي کارهايش به افراد خوب و شايسته رسيد، آنها را معرفي مي‌کند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: علاوه بر اين معاونت فرهنگي قوه قضاييه نيز اخيراً قضات را مورد رصد قرار داده و کساني که شايستگي براي تشويق دارند را معرفي مي‌کند. البته اين اقدام سال‌هاي گذشته نيز وجود داشت؛ اما ساز وکار روشني نداشت. مثلا سالي يک بار يا دوبار اين کار صورت مي‌گرفت؛ ولي اکنون توسعه پيدا کرده و همه کساني که خوب هستند و بيش از وظيفه اداري تلاش مي‌کنند، تشويق مي‌شوند و اگر افرادي را شيطان گول زد و تخلف کردند نيز مجازات مي‌شوند و در مجازاتشان بايد بيش از ديگران سخت گرفته شود.

وي يادآور شد: خيلي اوقات به همکاران خود عرض مي‌کنم که مواظب باشيد در جايي که ما هستيم، کافي نيست که ما بطرف گناه نرويم؛ بلکه گناه را با اصرار و فريب به دامان ما مي‌آورند؛ پس ما بايد اين قدرت نفس را داشته باشيم که آن را پس بزنيم. يک وقت ما نمي‌خواهيم به سمت گناه برويم؛ اين يک مقدار تقوي و مراقبت مي‌خواهد؛ اما گاهي به زور، فشار، دام‌گذاري و وسوسه‌هاي خاص گناه را به سمت ما مي‌آورند که اينجا انرژي، تقوا و مراقبتِ بيشتر مي‌خواهد تا آن را پس بزنيم.
 
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه رئيس سازمان محيط زيست و وزير بهداشت در خصوص وجود مافياي خودرو مطالبي مطرح کرده و گفته اند که حتي زور رئيس جمهور هم به آنها نمي‌رسد، آيا قوه قضاييه به عنوان مدعي‌العموم به اين موضوع ورود مي‌کند يا خير، گفت: بنده معتقدم هنگامي که يک مدير صحبتي مي‌کند، بسيار خوب است که مستند باشد و ابتدائاً آن را به مراجع ذي ربط گزارش کند. اينکه معاون رئيس جمهور بگويد مافيا داريم و رئيس جمهور زورش به آن نمي‌رسد، نفسِ گفتن اين حرف جالب نيست و من فکر مي‌کنم خود رئيس جمهور اين حرف را نپذيرد که يک مافياي خودرو وجود دارد که کاري از منِ رئيس جمهور در رابطه با آن ساخته نيست.

معاون اول دستگاه قضا بيان کرد: اگر واقعا چنين چيزي وجود دارد، هرکدام از وزرا و معاونين چنانچه اطلاع دارند و اسنادي دارند، آن را ارسال کنند.

سخنگوي قوه قضاييه با طرح سوالاتي مبني بر اينکه اين خودرو از کجا مي‌آيد و مسئول دادنِ مجوز ورود، گمرک و گشايش اعتبار  آن چه کسي است، گفت: بنده نمي‌دانم منظور، واردات خودرو است يا خودروي داخلي؛ اما معتقدم که آنها بايد گزارش را  به دستگاه قضا بفرستند تا اگر جرم و اتهامي متوجه کسي باشد، قوه قضاييه با آن برخورد کند و انشاء الله زورمان به برخورد با آنها خواهد رسيد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در خصوص تخلفاتي که به قوه قضاييه نسبت داده شده است، آيا بهتر نيست يک نهاد ديگر بيايد قضاوت کند و خود قوه قضاييه متهم و قاضي نباشد، بيان کرد: منظور شما اين است که يک دستگاه قضايي موازي ايجاد کنيم؟ اولا در تمام دنيا اينگونه که شما مي‌گوييد نيست و بناي عقلا هم از ابتدا تاکنون همين بوده است. يعني در کشور‌هاي ديگر دو دستگاه قضايي وجود ندارد. در قانون اساسي ما اين مسائل روشن و شفاف پيش‌بيني شده است و خود دستگاه قضايي براي رسيدگي به تخلفات ساز وکار مشخصي دارد.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: در قانون پيش بيني شده که کدام قاضي در دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر و يا ديوان عالي کشور به چه پرونده‌اي رسيدگي کند و کدام قاضي حق ورود ندارد. از جمله اگر عليه يک قاضي شکايتي شود، به اين شکايت، تشکيلاتي خارج از قوه قضاييه رسيدگي نمي‌کند و ضرورتي براي اين کار و جود ندارد؛ ليکن رسيدگي‌ها ساز وکار مشخص دارد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا در اغتشاشات اخير شخص و گروهي در داخل کشور به عنوان عامل اصلي شناسايي شده است و از جريانات سياسيِ مطرح در کشور مداخله‌اي در اغتشاشات داشته اند يا خير، اظهار کرد: عاملي که بگوييم در راس اين امور بوده و يا عنصري بوده که هم در استان‌ها و هم شهرستان‌ها نقش داشته، خير؛ چنين چيزي را از سيستم قضايي و اطلاعاتي نشنيده ام؛ اما اينکه برخي از افراد و جريانات بستري ساخته و حرف‌هايي زدند که بصورت ولو غير مستقيم کمکي به اين قضيه شده، استبعادي ندارد و صحبت‌هايي در اين رابطه مطرح است؛ حال اينکه در تحقيقات تکميلي چه چيزي روشن شود بحث ديگري است؛ اما اينکه يک نفر باشد که هدايتگر و جزءِ جريانات سياسي داخلي باشد، بنده سراغ ندارم.

سخنگوي قوه قضاييه درپاسخ به سوالي ديگري مبني بر رفتار با زندانيان در بازداشتگاه‌ها و اينکه آيا قوه قضاييه به نهاد نظارتي امکان نظارت بر زندان‌ها را مي‌دهد، گفت: اين مطالب عمدتا از ناحيه ضد انقلاب و يا احيانا از ناحيه خود زنداني مطرح شده است. در موارد مختلف از دستگاه‌هاي بيروني آمده‌اند و رفته اند و بصورت موردي و عمومي گزارش تهيه کرده اند.

وي بيان کرد: زندان يک بخش عمومي دارد که بعد از محکوميت، افراد زيادي در آن هستند و درحال حاضر در بسياري از کشورهاي دنيا تسهيلاتي که در ايران به زندانيان داده مي‌شود، ارائه نمي‌شود.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي خاطر نشان کرد: در دنيا جستجو کنيد که اين مقدار مرخصي‌اي که سازمان زندان‌ها و قوه قضاييه براي محکومين جرايم امنيتي و غير امنيتي اعطا مي‌کند، در زندان‌هاي ديگر چگونه است. از افراد ايراني که در خارج از کشور محبوس بوده‌اند، بپرسيد که چه مقدار مرخصي به آنها داده شده است. در کشور ما تسهيلاتي در رابطه با آزادي مشروط و عفو به زندانيان داده مي‌شود. شما در دنيا چه مقدار از اين تسهيلات را سراغ داريد؟ البته تاکيد مي‌کنم بنده از همه زندان‌هاي دنيا اطلاع ندارم؛ اما کمتر جايي است که اين ميزان عفو، آزادي مشروط و مرخصي داشته باشند؛ بنابر اين انصاف اقتضا مي‌کند که ما نکات مثبت را هم ببينيم.

معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر تخلفي از ناحيه نيروي انتظامي، ضابطين، کلانتري و سازمان زندان‌ها وجود داشته باشد و اين قضيه پيگيري نشود و به آن بي توجهي شود، جاي گِله وجود دارد. در قانون، وظايف دولت، قوه مقننه و قوه قضاييه مشخص است و در کار يکديگر نمي‌توانيم تداخلي داشته باشيم. اگر معيار قانون باشد، به نفع همه خواهد بود و درچارچوب قانون، دستگاه‌ها به وظايف خود عمل مي‌کنند. اين درحالي است که در طول اين 4 دهه نمايندگان مجلس و گاهي هيئت‌هايي مرکب در مواردي که ضرورت بوده، به زندان رفته اند و گزارشاتي تهيه کرده اند.

سخنگوي قوه قضاييه در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده حادثه قطار تبريز - مشهد گفت: در اين حادثه تعدادي مجروح شدند و تعدادي جان باختند که هنوز هم انسان از شنيدن آن متاثر مي‌شود و در همينجا براي خانواده هايشان صبر مسئلت داريم. در اين رابطه نظر نهايي پزشک در خصوص مصدومين بايد ارائه شود و در خصوص افرادي که جان باخته اند، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مربوط در نحوه پيگيري مسائل با خانواده‌ها در حال تعامل هستند.

وي ادامه داد: اين پرونده هنوز منجر به کيفرخواست نشده؛ اما پرونده در هيج کجا معطل نمانده است. در مورد کساني که بالمباشره مورد اتهام بودند، موضوع دنبال شد، به لحاظ قانوني برخي از افراد که مسبب بودند، پرونده هايشان درتهران در حال رسيدگي است. درنهايت اينکه چه کساني مسبب، مباشر يا معاون بوده اند، در حال حاضر عدد آن را به خاطر ندارم.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر مطرح شدن کنوانسيون پالرمو در مجلس شوراي اسلامي که لازمه آن قراردادن برخي از جزئيات پرونده‌هاي قضايي در اختيار سازمان ملل است و اينکه آيا مجلس براي تصويب آن از قوه قضاييه نظر خواسته است يا خير، گفت: ابتدائا با قوه قضاييه هماهنگ نشده بود؛ اما اگر لايحه‌اي قضايي باشد و يا مواردي از آن قضايي باشد، حتما بايد نظر قوه قضاييه گرفته شود؛ چون در غيراينصورت شوراي نگهبان لايحه را رد مي‌کند. در مورد اين لايحه بعد از طرح در مجلس از معاونت حقوقي دعوت شد و در آنجا نقطه نظرات مطرح شده است.

معاون اول دستگاه قضا گفت: بطور طبيعي اگر ملاحظات قانون اساسي و استقلال قوه قضاييه لحاظ شود، مشکلي در اين مورد وجود ندارد؛ البته هنوز اين قانون نهايي نشده است و بعيد مي‌دانم که مجلس به اين موارد توجه نکند و حتما تفحص خواهند داشت که اطلاعاتي که نبايد، در اختيار بيگانه قرار نگيرد.
 
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگر مبني براينکه گفته شده است دادگاه بقايي بصورت علني برگزار مي‌شود؛ اما اين کار صورت نگرفته است، دليل آن چيست، توضيح داد: از ناحيه قاضي دادگاه چنين چيزي اعلام نشده بود و از طرف ديگران هم ما مسئول نيستيم. وي در خصوص برگزاري علني دادگاه‌ها بيان کرد: يک بحث وجود دارد که آيا در دادگاه تجديد نظر مي‌توان جلسه را علني برگزار کرد يا خير و اگر اين امکان وجود دارد، چگونه است؟ در قانون دراين خصوص شفافيت و صراحت لازم وجود ندارد. انجا که دادگاه علني و غيرعلني مطرح است، در خصوص دادگاه بدوي است و در دادگاه تجديد نظر شفافيت نداريم که بگويد دادگاه علني باشد يا خير.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در ادامه بيان کرد: بحث ديگري که مطرح است، اين است که اگر دادگاه بدوي علني بود، آيا دادگاه تجديد نظر هم بايد علني باشد يا خير که دراين رابطه در قانون شفافيت نداريم؛ لذا در خصوص اين دادگاه چنين مطلبي مطرح نشده است.

معاون اول قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص اخرين وضعيت باقر نمازي و اينکه گفته شده است وي آزاد شده و ايران هم در حال بررسي آزادي دائمي اوست و اينکه وي به علت بيماري از زندان آزاد شده است، پاسخ داد: اين فرد آزاد نشده است؛ بلکه مثل بسياري از زندانيان از مرخصي استفاده کرده و مانند بسياري از محکومان مرخصي داشته و به مدت سه روز به مرخصي رفته است. البته تقاضا کرده اند که چون احتياج به درمان دارد، دو سه روز اين مرخصي را تمديد کنيد تا مساله درمان دنبال شود که با اين درخواست موافقت شد. به نظرم امروز يا ديروز مرخصي اش تمام شده است و آزادي دائمي اين فرد مطرح نيست.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني براينکه عنوان شد در ناآرامي‌هاي دي ماه برخي از مسئولان دولت سابق اقداماتي را داشته اند؛ آيا درباره اين اشخاص پرونده‌اي تشکيل شده است يا نه؟ بيان کرد: فرض شود که در دي ماه افرادي دستگير شده اند. اين بدين معني نيست که همه در رابطه با اغتشاشات بوده است. ممکن است عده‌اي در اين رابطه دستگير شده باشند و عده‌اي هم در اين رابطه نباشند.

وي اظهار کرد: احيانا ممکن است عده‌اي پس از دي ماه بازداشت شده باشند و مرتبط با اغتشاشات باشند؛ لذا دي ماه بودن ملاک نيست. ممکن است عده‌اي آن موقع شناسايي شده ويا فرار کرده باشند و يا احياناً براي شناسايي همدستان آنها آن موقع آنها را بازداشت نکرده باشند و ممکن است الان بازداشت شوند.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي بيان کرد: کساني هم ممکن است باشند که درباره فضاي مجازي و اقدامات مجرمانه در فضاي مجازي بازداشت باشند. همچنين معلوم نيست افرادي که احيانا از يک جريان بازداشت شده‌اند، الزاما مربوط به اغتشاشات باشند. اينگونه نيست که اگر کسي منتسب به يک جريان بود، حتما از آن جريان دستور گرفته باشد.

سخنگوي قوه قضاييه بيان کرد: شايد کسي در اغتشاشات باشد و جرم هم مرتکب شده باشد؛ اما اينکه آيا اين موضوع حتما از سوي حزب بوده است يا نه، ممکن است اقدام انفرادي آن فرد بوده است. لذا تا تحقيقات به پايان نرسد همه موضوعاتِ مطرح شده در حد حدس و گمان است. بايد پرونده‌ها تمام شود تا سره از ناسره تميز داده شود و افرادي که فريب خورده و سادگي کرده اند، از افرادي که عناد داشته اند، مشخص شوند.

وي افزود: چيزي حدود 245 الي 246 نفر بازداشت هستند؛ البته همه اينها ارتباطي با اغتشاشات نداشته اند؛ چه بسا همان دي ماه بازداشت شده باشند؛ ولي ربطي به اغتشاشات نداشته باشند؛ لذا عمدتا اين افراد با قرار آزاد شده اند.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي گفت: البته در تهران سه چهار نفر از اين افراد آزاد نشده اند و  براي 120 نفر کيفرخواست صادر شده است. در ساير استان‌ها هم همينگونه است؛ يعني براي برخي‌ها کيفرخواست صادر شده و براي برخي درحال صدورکيفرخواست هستند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر برخورد با معترضان به حجاب و اينکه چند نفر بازداشت هستند و جرمشان چيست و چه مبالغي وثيقه براي آنها در نظر گرفته شده است، افزود: در خصوص اين موضوع بايد افراد را تفهيم کنيم. ممکن است دختر يا خانمي با القائاتي که صورت گرفته است، دست به اقداماتي بزند و خودش هم نداند که چه مي‌کند. مثلا آمده و اقدامي کرده و بلافاصله با يک تنبه و هشدار که به او داده‌اند، گفته نمي‌دانم اصل قضيه چه بوده است و پشيمان هستم و مي‌گويد که تصور نمي‌کردم موضوع اين است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: لذا اينگونه افراد نه قرار سنگيني برايشان صادر مي‌شود و نه به آنها سختگيري مي‌شود؛ بلکه با يک قرار سبک و يک تعهد آزاد مي‌شوند. مثلا افرادي که جوان هستند و مجرد هستند و مي‌خواهند ادامه تحصيل دهند، اگر بخواهند فردا در جايي مشغول به کار شوند يا درس بخوانند و يا ازدواج کنند، سابقه کيفري داشتن براي آنها مشکل ساز خواهد شد؛ لذا اين قبيل افراد هم خود و هم خانواده هايشان بايد مراقب باشند و دادسرا هم خيلي مراقب اين قبيل افراد است.

وي بيان کرد: عده ديگر افرادي هستند که متاسفانه با مصرف مواد صنعتي دست به چنين اقداماتي مي‌زنند. کساني هستند که مواد مخدر صنعتي مصرف مي‌کنند و دست به اقدامات زشتي مشابه اين اقدامات مي‌زنند.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي گفت: همچنين ممکن است عده‌اي هدايت شده و يا هدايتگر باشند و دست به اين قبيل اقدامات بزنند وبحث‌شان صرفا مسئله حجاب نيست؛ چون خيلي‌ها هستند که حجاب را رعايت نمي‌کنند؛ اما دستگير نمي‌شوند؛ ولي عده ديگري هم هستند که با يک کار حساب شده دست به چنين اقداماتي مي‌زنند. بايد از اين قبيل افراد تحقيق مفصلي شود و وثايق سنگيني از آنها گرفته شود.

معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: اگر ثابت شود که اين افراد داراي تشکيلاتي هستند و هدفشان فقط حجاب نيست و فراتر از آن اقدام داشته اند، به تناسب جرم و سازمان يافتگي‌شان براي آنها پرونده قضايي تشکيل شده و  قرار سنگين صادر مي‌شود که اگر جرمشان ثابت شود، هم براي آنها و هم براي خانواده هايشان مشکل ايجاد مي‌شود؛ لذا خانواده‌ها بايد مراقبت کنند که فرزندانشان فريب نخورند و يا با مصرف مواد مخدر دست به چنين اقداماتي نزنند.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص تعداد بازداشتي‌ها هم گفت: دقيقا نمي‌دانم که چه ميزان هستند؛ اما نوعاً اکثرشان آزاد مي‌شوند؛ مگر کساني که سازمان يافته شده باشند. لذا فکر نمي‌کنم تعداد بازداشتي‌ها تعداد قابل اعتنايي باشد؛ چون اکثرشان آزاد مي‌شوند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص اينکه آيا در مبارزه با فساد مي‌توانيم اموالي که از دست رفته است، به بيت‌المال برگردانيم، افزود: ما معتقد هستيم که اقدامات را نبايد با ديگر جا‌ها مقايسه کرد؛ بلکه با آنچه که بايد باشيم مقايسه کنيم و معتقد هستيم که يک ذره فساد هم زياد است.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي بيان کرد: در اين راستا همه تلاش خود را کرده و مي‌کنيم که اموال به بيت المال بازگردد و نه تنها اگر چيزي از بيت المال رفته برگردد، بلکه بايد مجرمان مجازات شده و جزاي نقدي هم براي فرد فاسد در نظر بگيريم.

معاون اول دستگاه قضا تصريح کرد: درخصوص پرونده مه آفريد تمام آنچه که درباره اين پرونده بود استيفا شد و علاوه بر آن 700 ميليارد تومان هم جزاي نقدي براي اين فرد محکوميت صادر شد که آن هم وصول شد.

سخنگوي قوه قضاييه اظهار کرد: در خصوص بابک زنجاني بدهي او دو مبنا داشت: يک مبناي آن بدهي نفتي بود که نفت از شرکت نفت تحويل گرفته بود و قرار بود پول آن را پس بدهد که مبلغ آن يک ميليارد و 427 ميليون و 500 هزار يورو بوده است که بايد اين پول را به شرکت نفت مي‌داد.

وي افزود: همچنين اين فرد حدود 1 ميليارد و 200 ميليون يورو هم بابت پولي که در خارج به او داده بودند که به پيمانکار‌ها بپردازد بدهکار بوده است. از اين مبلغ 650 مييلون يورو را اين فرد بابت حواله‌هايي که داده بودند، پرداخت کرده است. همچنين اين فرد در خارج از کشور يک دکل داشت که 79 ميليون و 500 هزار دلار پول آن را به شرکت نفت داد.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي بيان کرد: مجموع بدهي او 2 ميليارد و 660 ميليون يورو بوده است که 650 ميليون يورو را قبلا داده است و 79 ميليون دلار هم پول دکل بوده است.

معاون اول دستگاه قضا گفت:: اين فرد حدود 600 ميليون يورو نقد فروخته و پول آن را طلبکار است که براي وصول آن وکالت داده است که اين موضوع در حال پيگيري است و طرح دعوي آن انجام شده است.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: اين فرد حدود 16 هزار و 540 ميليارد و 753 ميليون ريال اموال داشته است که شناسايي و قيمت گذاري شده اند. البته متاسفانه قيمت گذاري‌ها همه به يک واحد نيست و متقابل هستند که براي آنها هم وکالت داده است که اگر مي‌خواهد شرکت نفت آنها را بردارد يا بفروشد.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي گفت: نهايت تلاش شده است که اين اموال به بيت المال برگردد که بخش عمده‌اي از اين‌ها وصول شده است و حتي چندين نوبت هيئت‌هايي براي پيگيري اين پرونده به خارج اعزام شده اند.

معاون اول دستگاه قضا بيان کرد: مثلا در موضوع دکل نفتي تاکنون 6 جلسه از دادگاه آن برگزار شده و در دادسرا اين پرونده با تمام قوت دنبال شده است؛ اما نمي‌توان بطور دقيق وقت اتمام اين دادگاه را بيان کرد که البته اميدواريم اين دادگاه هم به زودي به پايان برسد.
 
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه يکصد و بيست و چهارمين نشست خبري خود در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه خبر در مورد پرونده اجراي حکم بنيتا و جزئيات آن گفت: در مورد بنيتا حکم تاييد شده و به مراحل اداري و اجراي احکام رفته است؛ اما اينکه زمان اجراي آن تعيين شده يا نه، بنده اطلاع ندارم.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري درباره اظهارات يکي از نمايندگان مجلس در جلسه علني درباره دوتابعيتي‌ها و اينکه قوه قضاييه در اين خصوص چه اقداماتي انجام مي‌دهد، بيان کرد: مطلبي که نماينده محترم گفتند را ديدم و بلافاصله به دادستان کل کشور براي پيگيري پيامک کردم و دادستان کل دنبال اين قضيه هستند و بنده مقدمه‌اي از کليات قضيه را مي‌گويم: قانون ما تابعيت مضاعف را نمي‌پذيرد و دوتابعيتي‌ها حق هيچگونه کار دولتي و عمومي هم ندارند و همچنين طبق قانون مدني اگر  کسي دوتابعيتي باشد، اموال غير منقول او را به فروش مي‌رسانند و هزينه فروش را کسر مي‌کنند و ما بقي را به او پس مي‌دهند.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي بيان کرد: بنده مي‌دانم ما افراد دوتابعيتي داشتيم و بازرسي کل کشور و دادستان کل نيز مدتي است که دنبال اين قضيه هستند و برخي از افراد را مطمئن هستم که بعد از تذکرات بازرسي کل يا برخي از دستگاه‌هاي نظارتي برکنار کردند و ديگر از آنها استفاده نکردند؛ اما آيا در حال حاضر فرد دوتابعيتي شاغل هست يا نيست، ما اطلاع خاصي نداريم.

معاون اول دستگاه قضا گفت: البته گزارشاتي شده است و دادستان کل کشور گفته است که از وزير  اطلاعات خواسته ايم تا اگر افراد دو تابعيتي در دستگاه‌هاي دولتي يا عمومي مشغول باشند، به ما معرفي کنند. البته درحال حاضر قوه قضاييه اطلاعات دقيقي ندارد.

سخنگوي قوه قضاييه اظهار کرد: گزارشاتي در اين مورد رسيده است و بر اساس اين گزارش‌ها بازرسي کل کشور و دادستاني از طريق وزارت اطلاعات و غير وزارت اطلاعات پيگير هستند و دنبال مي‌کنند تا صحت و سقم آن مشخص شود.

وي افزود: به عنوان مثال  63 نفر بودند که به بازرسي کل کشور درباره دو تابعيتي بودن آنها گزارش کردند که بعد از بررسي بر    اساس اين گزارشات مشخص شد سه نفر از اينها دوتابعيتي هستند و اين موضوع محرز شد که به دستگاه ذي ربط اطلاع داده شد و آنها را برکنار کردند.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي اظهار کرد: 60 مورد ديگر ثابت نشد و تحقيقات را ادامه دادند و از خود اين افراد پرسيدند که آيا دو تابعيتي هستيد يا نه و اين افراد رسماً و کتبا نوشتند که دوتابعيتي نيستند. بحث ديگر گرين کارت است که دنبال مي‌شود البته موضوع متفاوتي است.

معاون اول دستگاه قضا تصريح کرد: در حال حاضر موارد محرز و مشخصي که براي دستگاه قضايي روشن شده باشد که افراد دو تابعيتي در دستگاه‌هاي دولتي و عمومي مشغول هستند، ما سراغ نداريم؛ اما گزارشاتي وجود دارد که پيگيري مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسش خبر راديو مبني بر اينکه بر اساس اعلام رسمي مسئولان محيط زيست بيشترين آلودگي تهران ناشي از اتوبوس‌هاي شهرداري و کاميون‌ها است؛ در حالي که شهرداري محدوديت را براي خودرو‌هاي شخصي افزايش داده است و اين موضوع موجب گلايه مردم و کارشناسان شده است؛ آيا قوه قضاييه به عنوان مدافع حقوق عمومي اين موضوع را پيگيري مي‌کند، اظهار کرد: در موضوعات تخصصي و موضوعاتي که ممکن است نظريات مختلفي وجود داشته باشد، قوه قضاييه ابتدا به ساکن نمي‌تواند وارد شود.

وي گفت: مثلا درباره اينکه آيا وسايل نقليه عمومي آلودگي بيشتري توليد مي‌کنند يا وسايل شخصي؟ چرا که اين بحث تخصصي است و تا زماني که گزارشات از مراجع تخصصي روشن نشود، قوه قضاييه به عنوان برخورد با قضيه نمي‌تواند وارد شود.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي بيان کرد: البته در جلسات تخصصيِ معاونت اجتماعي يا کارگرو‌ه‌ها، مسئولان، شرکت و موضوع را بررسي مي‌کنند و اگر دادستان ضرورت بداند، حضور خواهد داشت که اگر موضوع روشن شود تصميماتي مي‌گيرند؛ اما تا زماني که در بحث اختلاف نظر تخصصي هست، قوه نمي‌تواند در رابطه با برخورد قانوني وارد شود؛ چرا که بايد قضيه روشن شود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به پرسشي درباره قرارداد‌هاي دوره قبلي شهرداري در زمينه احداث پل‌هاي اختصاصي بين دو ساختمان گفت: اينگونه نمي‌شود به اين موضوع ورود پيدا کرد و بايد اين موضوع بطور همه جانبه بررسي شود. بنده نمي‌دانم که اين پل که اينجاست درست است يا نه و يا سوالات ديگر. در خصوص اين موضوع ابهاماتي وجود دارد که در حال حاضر نمي‌توانم هيچ پاسخي به آن داشته باشم.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره دريافت يک ميليارد تومان از سوي يکي از مديران بعنوان پاداش پايان خدمت گفت: شايد برخي از اينها پاداش پايان خدمت نباشد؛ بلکه مابه‌ازاي استفاده نکردن از ايام مرخصي باشد که اگر مبوط به مرخصي باشد، طبق ضوابط جرم نيست؛ اما اگر خلاف اين موارد باشد، بحث ديگري است که به همين دليل مجلس در پي اين است که اين موضوع را تعديل کند تا ببينيم به کجا خواهد رسيد.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري درباره صندوق ذخيره فرهنگيان، بانک سرمايه و شرکت‌هاي زيرمجموعه و جزئيات اين پرونده و اينکه به گفته يکي از مامورانِ مربوطه متخلفان گفته اند که پول را پس نمي‌دهيم، گفت: از يکي دو شرکت گزارشاتي بود که از مديريت مجتمع و بازپرس پرسيديم و مي‌دانيم که تخلفاتي دارند وبررسي شده است؛ اما از جزئيات اطلاعي نداريم.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: البته در رابطه با شرکت‌هاي زير مجموعه 4 نفر دستگير شده‌ بودند که درحال حاضر نمي‌دانم شرايط چگونه است؛ اما درباره وصول مطالبات بانک‌ها از بازپرس دادسرا‌ها من خلاف اين را مکرر شنيده ام که گفته اند اين افراد از ما وقت يا مهلت بيشتر مي‌خواهند که طبق گفته آنها دو ماه به اين افراد فرصت داده شده و تمديد هم نکرده‌اند و اموال آنها توقيف شده و آنها ممنوع المعامله شدند تا حکم پرونده داده شود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر ماموري مي‌گويد که شخصي بصراحت گفته پول را پس نمي‌دهم، من از اين مامور خواهش مي‌کنم در دادگاه حضور يابد و اين موضوع را شهادت دهد و اين شخص را معرفي کند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: بنده خودم مکرر از بانک‌ها گِله‌ کرده‌ام چرا بايد بانک‌ها معوقه داشته باشند؟ چرا بانک‌ها تضميني از بدهکاران کلان ندارند که وقتي بدهي آنها معوق شد، وصول کنند؟ چرا بانک‌ها معمولا از اول شکايت نمي‌کنند و بايد مدعي‌العموم سراغ آنها برود  و اغلب بانک‌ها در اين مورد کوتاهي مي‌کنند؟

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنيم درمورد اينکه به گفته دادستان کل، وزارت اطلاعات اسامي افراد دوتابعيتي را به ما نمي‌دهد، بيان کرد: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه نيست؛ بلکه وظايفي در مقام ضابط قوه دارد که بايد زير نظر قاضي انجام شود و دستور قاضي را اجرا کند؛ اما درساير موارد ممکن است وظايفي داشته باشد که به عنوان ضابط قوه قضاييه شناخته نشود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان