بسم الله
 
EN

بازدیدها: 107

اذن و آثار حقوقي آن- قسمت چهارم

  1396/11/17
قسمت قبلي

مبحث دوم: تمييز اذن از مفاهيم و تأسيسات حقوقى مشابه

آشنايى كامل با نهاد حقوقى اذن، مستلزم آن است كه اذن را با مفاهيم مشابه مقايسه نموده و از تأسيسات حقوقى مشابه جدا سازيم. مفاهيمى از قبيل رضايت باطنى، اجازه، حق انتفاع، وكالت، وديعه و عاريه اگر چه از جهاتى به اذن شباهت دارند، ولى با اذن متفاوت مى باشند. در مبحث حاضر به مقايسه اذن با اين مفاهيم مى پردازيم.

1 - اذن و رضايت

رضا يا رضايت در لغت به معناى موافقت و اختيار است. در اصطلاح، در معانى متعددى از جمله دو معناى زير به كار مى رود:
يك: ميل قلب به سوى يك عمل حقوقى كه در گذشته انجام گرفته، يا اكنون انجام مى شود و يا در آينده واقع خواهد شد. رضا به همين معنا در ماده 190 ق.م. به كار رفته است: «براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است: 1- قصد طرفين و رضاى آنها...».
رضا به اين معنا با قصد انشا كه تنها به زمان حال تعلّق مى يابد، تفاوت اساسى دارد.

دو: گاهى رضايت به معناى قصد انشا به كار مى رود. اين اصطلاح از حقوق فرانسه گرفته شده و بر خلاف اصطلاح نخست، منشأ فقهى ندارد. ماده 199 ق.م. كه با استفاده از حقوق مدنى فرانسه تدوين گرديده، رضا را در همين معناى به كار برده است. طبق ماده 199 ق.م.: رضاى حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

اين ماده، تحقق رضا را با فرض اكراه ممكن دانسته است، در حالى كه اگر مقصود از رضا معناى اول باشد، چنين امرى باطل است. زيرا رضا در معناى اول مقابل اكراه است و با اكراه جمع نمى شود؛(1) چنان كه قانون مدنى نيز آن دو را مقابل يك ديگر قرار داده و در ماده 1070 مقرر مى دارد:

«رضاى زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره، عقد را اجازه كند نافذ است؛ مگر اين كه اكراه به درجه اى بوده كه عاقد فاقد قصدباشد».

تفاوت اذن با رضا به معناى اخير، آشكار مى باشد و كم تر بين آن دو اشتباهى صورت مى گيرد. اما در مقايسه اذن با رضايت به معناى نخست مى توان گفت رضا تا زمانى كه اظهار نشده و به مرحله اظهار نرسيده است رضا يا رضاى باطنى گفته مى شود، ولى هنگامى كه به وسيله اى ابراز گردد و با قصد انشا همراه باشد، اذن خوانده مى شود. تا زمانى كه رضايت، خواه به وسيله قول يا فعل، اعلام نگردد، اراده چهره بيرونى پيدا نمى كند. در نتيجه، از نظر حقوقى تأثير و اعتبارى نداشته، نسبت به ديگران قابل استناد نمى باشد.(2)

2 - اذن و اجازه

در اذن و اجازه، شخص رضايت باطنى خويش را به گونه اى اعلام مى كند. هم اذن و هم اجازه مى تواند به صورت صريح يا ضمنى انشا شود. قانون مدنى با اشاره به تقسيم اذن به صريح و ضمنى در مورد وديعه در ماده 609 مقرر مى دارد: «كسى مى تواند مالى را به وديعه بگذارد، كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد».

و در عقد وكالت به طور ضمنى، تقسيم اجازه را به صريح و ضمنى مورد توجه قرار داده، اعلام مى كند: «... در مورد آن چه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است، موكل هيچ گونه تعهّد نخواهد داشت، مگر اين كه اعمال فضولى وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند».(3)با اين حال، اذن با اجازه تفاوت دارد: رضايت در صورتى كه قبل از تصرّف، خواه تصرّف حقوقى و خواه غيرحقوقى انشا شود، اذن است و چنان چه پس از انجام تصرّف انشا گردد، اجازه خوانده مى شود.(4)در مقايسه اذن و اجازه، موارد ذيل را مى توان يادآور شد:

1 - تفاوت اساسى اذن و اجازه در آن است كه اذن دو جنبه دارد: رخصت دادن و رفع مانع كردن و نيز اعلام رضايت. ولى اجازه تنها جنبه اخير، يعنى اظهار رضايت به تصرّف را داراست. چرا كه رخصت دادن نسبت به تصرف و عملى كه قبلاً تحقق يافته است معقول نمى باشد. ازنظر اصطلاحى، به كار بردن واژه اجازه در مورد انشاى رضايت، پيش از واقع شدن عمل، استعمالى نابه جاست. در كتاب هاى فقهى و حقوقى به تفاوت آن دو از نظر مورد استعمال تصريح شده است.(5) از جمله امام خمينى مى نويسد: «الاجازة و الإذن يشتركان الاّ فى التقدم و التأخر».(6) و در حاشيه ابن عابدين آمده است: «انّ الإذن انّما يكون لما سيقع والاجازة انّما تكون لما وقع».(7)

با اين حال، قوانين حقوقى ما بارها اين دو واژه را به جاى يك ديگر به كار برده است؛ مثلاً در مواد 115، 124، 503، 794 و 1043 ق.م. و نيز ماده 85 قانون امور حسبى واژه اجازه به جاى اذن به كار رفته است.(8)

2 - كسى كه به اذن ديگرى عمل حقوقى انجام دهد، در حقيقت از سمتى شبيه نمايندگى برخوردار است و همانند قائم مقام او تلقى مى شود. ولى شخصى كه بدون اذن ديگرى به انجام عمل حقوقى اقدام مى كند، قائم مقام او محسوب نمى گردد؛ هر چند اصل عمل او را اجازه كند. ماده 928 قانون مدنى عراق مقرر مى دارد: «الاذن و الأمر يعتبران توكيلاً إذا دلّت القرينة عليه...».

3 - اذن دهنده مى تواند پيش از انجام تصرّف توسط مأذون، از اذن خويش رجوع كرده، از تحقق آثار اذن جلوگيرى نمايد. از اين رو، اگر پس ازرجوع اذن دهنده، مأذون به عمل حقوقى اقدام كند، عمل او نافذ نمى باشد و چنان چه تصرّفى خارجى بنمايد، تصرّف او خلاف قانون محسوب مى شود. اما از آن جا كه اجازه به محض وقوع، آثارى را به دنبال خواهد داشت، رجوع از آن ممكن نيست؛ مثلاً پس از دادن اجازه به بيعى كه به صورت فضولى منعقد گرديده، بيع نافذ بوده و اجازه كننده نسبت به آن ملزم مى باشد. زيرا عقد نافذ را نمى توان بار ديگر به صورت غيرنافذ و موقوف درآورد.

واژه اجازه در دو مورد به كار مى رود: گاهى به معناى تنفيذ قراردادى است كه به صورت غير نافذ واقع گرديده است؛ مانند عقدى كه به صورت فضولى يا از روى اكراه و يا توسط صغير مميز يا غير رشيد منعقد گردد.(9) چنان كه، واژه اجازه در مواد 247 تا250 و ماده 209 ق.م. در همين معناى به كار رفته است.(10) و گاهى به معنى اسقاط خيار و لازم كردن عقد غير لازم به كار مى رود. مثلاً، در بيعى كه براى خريدار خيار شرط شده است، گويند: خريدار بيع را اجازه نمود؛ يعنى:با اسقاط خيار خويش عقد را امضا و لازم كرد.

4 - اذن و حق ارتفاق

حق ارتفاق در اصطلاح، حق كسى است در ملك ديگرى براى كمال استفاده از ملك خود؛ مانند آن كه باغى در مجاورت خانه ديگرى است و مالك باغ، براى سيراب نمودن درختان باغ خود، حق بردن آب از خانه همسايه داشته باشد. حق ارتفاق گاهى جنبه مثبت دارد؛ مانند حق شرب، حق عبور، حق فاضل آب، حق ناودان و حق پنجره، و گاه نيز جنبه منفى دارد؛ مانند حق عدم ساختمان و حق عدم بالا بردن بنا بيش از دو طبقه و... هر مالكى مى تواند آزادانه در ملك خود، هر گونه حق ارتفاقى را به طور رايگان و يا دربرابر عوض، براى مالك ملك ديگر قرار دهد؛(22) 

چنان كه مى تواند تنها اذن در استفاده از ارتفاق معينى را به ديگرى بدهد. مثلاً مى تواند بدون اين كه حق ارتفاق در ملك خود رابه ديگرى واگذار نمايد، به او اذن دهد كه از ارتفاق معينى مثل عبور از ملك، گذاردن ناودان، داشتن مجرا و گذاردن سرتير به روى ديوار استفاده كند.

حق ارتفاق، همانند حق انتفاع تفاوت هاى زير را با اذن دارد:
1 - حق ارتفاق از توافق اراده طرفين عقد حاصل مى شود و اراده مالك، به تنهايى در تحقق آن مؤثر نبوده، و قبول كسى كه از حق ارتفاق بهره مى برد نيز لازم است. در حالى كه اذن به اراده اذن دهنده واقع مى شود و قبول يا رد مأذون در حدوث يا بقاى آن نقشى ندارد.

2 - حق ارتفاق، دائمى و هميشگى است. بنابراين، مالك نمى تواند مانع استفاده ديگرى از ارتفاق خود شود. چنان كه ماده 95 ق.م. به صورت مثال، اعلام مى كند:
«هرگاه زمين يا خانه كسى، مجراى فاضل آب يا آب باران زمين ياخانه ديگرى بوده است، صاحب آن خانه يا زمين نمى تواند جلوگيرى از آن كند، مگر در صورتى كه عدم استحقاق او معلوم شود». 

هم چنين، مالك نمى تواند با تصرف در ملك خود موجب تضييع حق ديگرى يا وقفه افتادن در استفاده او از ارتفاق گردد. ازاين رو، ماده 106 ق.م. تصريح مى كند: «مالك ملكى كه مورد حق الارتفاق غيراست، نمى تواند در ملك خود تصرفاتى نمايد كه باعث تضييع ياتعطيل حق مزبور باشد، مگر با اجازه صاحب حق...».

در مقابل، اذن قابل رجوع است و كسى كه به ديگرى در استفاده از ارتفاق معينى اذن داده است، هرگاه بخواهد مى تواند از اذن خويش رجوع كند؛ به همين خاطر است كه ماده 98 ق.م. پس از بيان مطلب فوق، آن را در قالب يك اصل به تمامى ارتفاقات تسرى داده، مى گويد: «اگر كسى حق عبور در ملك غير ندارد، ولى صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كند، هر وقت بخواهد مى تواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او شود و هم چنين است ساير ارتفاقات».

و نيز ماده 108 ق.م. آن را به صورت قاعده، اين چنين بيان مى كند: «در تمام مواردى كه انتفاع كسى ازملك ديگرى به موجب اذن محض باشد، مالك مى تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مگر اين كه مانع قانونى موجود باشد».(23)

3 - موضوع حق ارتفاق، فقط مال غير منقول است، در حالى كه موضوع اذن نه تنها به مال غيرمنقول اختصاص ندارد، بلكه غير مال را نيز شامل مى شود.



نويسنده: عليرضا فصيحي زاده



مشاوره حقوقی رایگان