بسم الله
 
EN

بازدیدها: 48

بايسته هاي مسئوليت مدني و کيفري (نظري، علمي، کاربردي)- قسمت پنجم

  1396/11/17
قسمت قبلي

« مبحث هفتم-مسئوليت مدني دولت » :

يکي از آثار حکومت قانون در اعمال قدرت، مسئوليت مدني دولت در برابر زيان هايي است که از اين رهگذر به ديگران مي رسد، دولت هم هر کاري انجام بدهد به مباشرت کارکنان و مديران دولتي است در ماده 11 قانون مسئوليت مدني آمده است: «کارمندان دولت و شهرداري ها  و موسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايد شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است. ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتي که بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». در باب نحوه عملکرد دولت در قبال اجراي آن بنظر مي رسد مرجع مشخص در دستگاه ها مي بايست متولي نظارت و اتخاذ تصميم در تفکيک مسئوليت کارکنان در جبران خسارت دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آن ها باشد. 

در عمل نيز با لحاظ عدم آشنايي مديران به مسئوليت هاي ناشي از ورود خسارت با اشخاص و بدون تفکيک آن در بسياري از موارد پس از سير مراحل قضايي و با صدور احکام قطعي جبران ضرر از سوي دستگاه متبوعه انجام مي پذيرد. اين در حالي است که از همان ابتداي امر پس از تشخيص تقصير کارکنان ضمن دفاع از حقوق دولت و فراخواني مقصر با دعاوي طاري از اضرار به حقوق عمومي مي توان جلوگيري نمود.

27) نظرات مسئوليت دولت:

مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است که در هر دعوي مسئوليت، خواهان يا زيان ديده بايد ثابت کند که خوانده يا عامل ورود زيان با ارتکاب خطا، زياني را به او وارده آورده است به عبارت ديگر نظريه تقصير بر آن است که کسي را بايد مسئول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد.

28) تفکيک بين خطاي ناشي از انجام وظيفه يا شخصي:

همانگونه که توضيح داده شد و در ماده 11 قانون مسئوليت مدني نيز اشاره گرديده در بدو امر مي بايست خطا يا ... در حين انجام وظيفه که به مناسبت آن ضرر واقع شده و با تفکيک خطاي از جنبه شخصي بررسي و تعيين تکليف گردد.

29) تفکيک خطاي مأمور يا نقص وسايل:

پس از تفکيک بين خطاي ناشي از انجام وظيفه يا شخصي آنچه مي بايست با حاکميت خطاي ناشي از انجام وظيفه مورد مداقه قرار گيرد بررسي نقص وسايل ادارات و موسسات يا صرف خطاي شخص مأمور مي باشد.

« مبحث هشتم-مراجع رسيدگي کننده به  مسئوليت دولت » :

با توجه به لزوم اقتدار و حاکميت دولت به منظور مديريت حقوق عمومي و ضرورت اعمال مطلوب و مناسب آن و با لحاظ اينکه به هر تقدير با وجود استقرار قوانين و مقررات و آيين نامه هاي منطبق با عدالت، در زماني اجراي آن با عنايت به سلائق، تفسير يا تعابير متفاوت، مديران پايين دست داراي تجارب کم يا زياد، امکان خطا و ورود ضرر اشخاص غير قابل اجتناب بوده بدين لحاظ قانون گذار سيستم هاي حمايتي براي دفاع از حقوق مردم نيز پيش بيني نموده است که به مواردي از آن اشاره مي گردد.

30) ديوان عدالت اداري:

طبق اصل مترقي 173 قانون اساسي، تکليف بر تشکيل ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مأمورين واحدهاي مذکور و همچنين بررسي آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها از حيث مخالفت مدلول آن از منظر شرع و قانون و خصوصاً از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري، هيأت هاي بازرسي و کميسيون ها از جمله شهرداري، اداره دارايي، اداره کار و امور اجتماعي و غيره نيز پيش بيني گرديد. که از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي با سير تقينني در تصويب قانون و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مسير ارتقاء سطح کمي و کيفي رسيدگي هاي عادلانه را طي مي نمايد.

بنابراين با توجه به مسئوليت دولت در قبال مردم يکي از مراجع در بررسي و لزوم پاسخ گويي و جبران ضررهاي وارده ديوان عدالت اداري بوده که با عنايت به تصويب آراء وحدت رويه هاي هيئت عمومي ديوان و تجارب مکتسبه قضات و انعکاس آن از طريق روزنامه رسمي کشور، سير جريان هدايت مطلوب اقدامات اجرايي منطبق با قوانين و مقررات و شرع مقدس هموارتر گرديده و في الواقع مسئولين با نگرش به رويه هاي متخذه، بهتر مي توانند از خطاهاي احتمالي در تصميمات يا اقدامات منتج به اضرار به مردم و مسئوليت دولت جلوگيري نمايند.

31) مراجع قضايي:

با اصل قراردادن صلاحيت محاکم عمومي به رسيدگي به دعاوي اشخاص به طرفيت دولت و دستگاه ها، در بسياري از موارد به منظور بررسي و صدور حکم در جبران ضرر وارده با تقديم دادخواست و سير مراحل قضايي رسيدگي عادلانه صورت مي پذيرد ليکن به نظر مي رسد با توجه به لزوم حفظ حقوق عمومي، مسير استيفاء حق اشخاص و همچنين امکان دفاع متناسب دولت از ابزارهاي منطبق با قانون و خصوصاً ارائه دفاعيات از سوي اشخاص و وکلاي مجرب صورت پذيرفته و به واسطه ايرادات بر حضور نماينده هاي حقوقي فاقد تجربه (ضمن لزوم آموزش و طي دوره کارآموزي مطلوب) وجوه و اموال مردم بلا جهت به سوي اشخاص فاقد حق متقن سوق داده نشود (رجوع شود به بررسي جايگاه نماينده حقوقي (علمي، نظري، کاربردي) تدوين نگارنده سايت تعالي وکالت)

32) بازرسي کل کشور:

به عنوان يکي از بخش هاي مرتبط با قوه قضائيه، وظيفه و رسالت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه ها را بر عهده داشته که با در نظر گرفتن ضرورت نظارت مستمر 
مي بايست در مقابل بسياري از اقدامات بر مبناي سلائق مديران، عدم عطف توجه به قوانين و مقررات، عدم صرف بودجه در محل مد نظر تعييني، ايجاد روند سالم سير مراحل اداري، و غيره اهتمام بيشتري نموده و خصوصاً با ابزار تشويق دستگاه هاي نمونه و معرفي آن به ديگر دستگاه ها مسير صحيح اجراي قانون به نفع عموم جامعه را نمايان نمايند.

33)ديوان محاسبات عمومي:

با توجه به ضرورت نظارت مستمر قوه مقننه بر اجراي صحيح قوانين و مقررات و با لزوم مرعي نمودن آن از سوي دولت و با استقلال کامل رياست و دادستان و کليه مسئولين ديوان،  انتخابي مردم از طريق مجلس شوراي اسلامي امکان هدايت صحيح دولت به سوي اهداف غايي قانون گذار و رعايت حقوق عمومي فراهم مي گردد. مسئوليت هاي ناشي از وظايف اداري يا اتخاذ تصميمات آنان نيز قابل طرح و بررسي و صدور رأي در ديوان بوده که به مرور زمان موجب بستر سازي در اقدامات عادلانه در مداخله مناسب دولت در اموال عمومي را به همراه خواهد داشت.

34) بازرسي و نظارت داخلي دستگاه هاي متبوعه:

با توجه به شرح وظايف هر يک از دستگاه هاي دولتي و موسسات عمومي و شهرداري ها با استقرار واحدهاي بازرسي و نظارت داخلي ضمن امکان نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه، و تبيين مسئوليت آنان با بررسي جامع و اتخاذ تدابير عادلانه صورت خواهد پذيرد.

35) نظارت عاليه جامعه:

با وجود اصل تفکيک قواي مقننه و مجريه و قضاييه که مورد اتفاق نظر مي باشد با توجه به حاکميت مردم و سيطره حضور آنان به طرق مختلف از جمله نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و نظارت قوه مقننه، شوراي اسلامي شهر و روستا، دستگاه هاي بازرسي و نظارتي در دسترسي مردم، مراجع قضايي عمومي و اختصاصي، في الواقع تمامي قواي سه گانه با همگامي مردم و نظارت جامعه بر آنان در مسير حق و عدالت قرار گرفته و بر مبناي موازين شرعي و قانوني، مسئوليت پاسخ گويي را در همه حال خواهند داشت.

36) مسئوليت دولت ناشي از اعمال فرد در جامعه:

در موارد خاصي هم چون مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامي هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود و ديه عمد و شبه عمد بر جاني است ليکن اگر فرار کند از مال او گرفته مي شود و اگر مالي نداشته باشد از بستگان نزديک او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمکن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود. بدين لحاظ با صدور حکم از مرجع قضايي در اثبات موارد فوق الاشاره دولت مسئوليت ناشي از اعمال فرد در جامعه را پذيرفته و نسبت به پرداخت ديه اقدام مي نمايد. سيستم هاي حمايتي نيز همچون صندوق هاي بيمه در صورت فرار و عدم شناسايي مرتکب و لزوم جبران ضرر مبادرت به پرداخت ديه متعلقه از صندوق مي نمايند. (37)



نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان